محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4851 - 2015 / 6 / 29 - 10:11
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
هكذا الامرمن الباب الى المحراب خراب الميزانية
العمل خارج القياس والدستور وبيدكم صلاحها
1
أين ذهب وعي المجتمع في خمسينات القرن الماضي ؛ وطلائع المجتمع لبث الوعي الوطني والثقافة العامة ؛ وقدرة عالية للتشخيص السياسي والاقتصادي ؛ والمطالبة بقوت الجماهير !
هل إنحسرت أو غابت ؛ أم أصبحت وسائلها غير مجدية بعصرالانترنيت ؛ أم وهنت أو إنها أصبحت من الماضي ؛ لاتتمكن من مجارات الامور ؛ وهل تابعت آلية الدستور وثقفت المجتمع بحقوقه ؛ وماجاء في الادارة المالية والمجتمعية ؛ ومتابعة الاجراء والتشريع وكيفية إصلاحها ؛ أم هناك سراً أو أسرار في وضعها ؛ أم إن الآلية الدستورية وبث الوعي بالمجتمع عاجزة عنها ؛ تساؤلات المجتمع عنها وعن السلطة وإدارتها للمجتمع وصولا لخراب الميزانية ؛ أليس لها حل ؟
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
سنتحدث هنا للاجيال والتاريخ يحكم ؛ ما بين ماضي الانسان العراقي وطيبته وإلفته في الماضي القريب وما وصلنا له بعد عقود ليست بعيدة ؛ سنتحدث عنها عن قرب إكتشاف التفط ونحدد منذ ثلاثينات القرن الماضي نقارن حياة المجتمع ليس بالفصيل نركز على الثروة والميزانية والقانون حيث كانت أسعار النفط لاتتعدى جزءً من الدولار ؛ وكيف زادت نسبة ضئيلة فتغيرت الاحوال ؛ وبعد ثورة 14 تموز ؛ وحياة الناس المعيشية والسكنية والترفيهيه ومقدرة للادخار والتنمية ؛ وبين أحوال ما بعدها ولغاية التغيير في 2003 ؛ وما حصل في زيادة واردات التفط في الفترة الوسطية بعد التغيير ؛ وإنخفضت الواردات للنصف وحاليا للثلث وما وصلنا له وحال الميزانية .
محمد صبيح البلادي
باحث ومتابع لقضايا الرواتب وإستحقاقات المواطن الدستورية
نحن الان ليس بصدد وضع المسؤولية والتبعات وتوجيهها لجهة بقدر إيجاد الحلول ؛ والحلول مسؤولية الجميع الوطنية ؛ من اصغر فرد في المجتمع ومن أي موقع مدني أو حكومي !؟
وبحثنا موضوعيا قانونيا ودستوريا ؛ ولا يمكن التوجه دون الاطار القانوني ؛ ولايمكن الحل إلا بالصدق والامانة والتجرد عن المحاباة ؛ ودون مجاملة على حساب الحقيقة لاي مركز كان ؛ ولا مركزا أجل واعظم من الوطن والانسان وتوافقه على مضمون الدستور وهو مصدر الشرعية !
وبدون إنتهاج آلية الدستور وهو القانون الاعلى ولا يعلى عليه ؛ وهو قانون كاحد القوانين والتشريعات ملزم ما لم يلغ او يعدل ؛ وهناك أعراف وأسس وقياسات شرعت نافذة واجبة العمل وللتشريع السليم مرجعية في القوانين المدنية والموضوعية لخصها الدكنور السنهوري بالاتي :
1- التشريع يسري على الجميع دون تمييز 2-إحترام الحقوق المكتسبة 3- توافقها مع الدستور
هذه الاسس في صلب الدستوروالقانون المدني العراقي وغيره ؛ والقضاء حكمه بموجبها ؛ ملزم ودون العمل بهدي ما تقدم ؛ وعدم الالتزام بتوافق المجتمع وسنه الدستور وما جاء به فالمجتمع مانح الشرعية للجميع واولها الدستور ؛ وتوافق ملكية الثروة له ؛ وتوافقوا تحقيق منافعها لهم بالكيفية التي رسموها بالدستور ؛وحددوا كيفية إنتخاب الادارة ومنحوها الشرعية وفق أسس مثلناها بالشركة المساهمة ومثبت بالقوانين النافذة لتسعة عقود على الاقل لغاية التغيير في 9/4/2003 ؛ فتغييرت المعاييروالمقاييس؛ ولاسبابها إختلت الميزانية ؛ بضياع تلك الضوابط خلل لبميزانية
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
