صائب خليل
الحوار المتمدن-العدد: 1313 - 2005 / 9 / 10 - 11:56
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
في اوائل السبعينات في جامعة الموصل, قال لي صديق من سوق الشيوخ: عندنا لاتستطيع ان تكون مستقلاً, فأما ان تكون بعثياًَ او شيوعياً لتحميك احدى الجماعتين. اما ان كنت مستقلاً فيمكن ان تضيع.
ربما كان صاحبي مبالغاً, لا اعلم, لكن وصفه بدا لي منطبقاً الى حد بعيد على نقاط مسودة الدستور العراقي. فـ "مواد الفئات" المختلفة كانت تتوازن كأنها مهرج يسير على حبل, اما المواد العامة التي لم تهم فئة ما بشكل خاص, فكانها "كتبت ولم تراجع".
ناقشت عدداً كبيراً من تلك النقاط في مقالات سابقة كما ناقشها غيري, وكانت اخر مقالة لي عن احدى النقاط المتوسعة من الجانب الامريكي و"المظلومة" المهملة من الجانب العراقي. المقالة بعنوان:
"ما موقف الشيوعيين من المادة 110 ثانياً؟"(http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=44906)
في هذه المقالة سأناقش مادة اخرى اخذت مساحتها الكاملة وزيادة لحساب "الاجانب", وضغطت على حساب الجانب العراقي لانها لم تكن شيعية ولا سنية ولا كردية, ولم تكن لها عشيرة تقف خلف ظهرها. كانت عراقية فقط, فلم تجد من يراجعها ويتحدث عنها.
المادة (9):اولاً - هـ: تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
لا اقصد من مقالتي هذه تشجيع تطوير اسلحة الدمار الشامل, لكن صيغة المادة وسعتها واشكاليات اتفاقية منع انتشار تلك الاسلحة توجب اعادة النظر في النص. اود من اجل الوضوح ان اضع مناقشتي في نقاط:
روحية حكومة خارجة من هزيمة عسكرية
احد اعضاء مجلس الحكم السابق قال مرة في جواب عن سؤال عن تقصير المجلس في الدفاع عن حق العراق امام الامريكان في امر ما لم اعد اذكره : علينا ان نتذكر حقيقة اننا دولة تحت الاحتلال!
بهذا وضع عضو مجلس الحكم نفسه في دور حكومة هزمت عسكرياً وعليها ان تقبل شروط المحتل المنتصر, وهو امر يدعو للدهشة. فمجلس الحكم لم يكن مجلس قيادة الثورة الذي هزم في المعركة, بل يفترض انه يمثل الشعب والبلاد التي جاء الامريكان لتحريرها من الدكتاتور, ولولا ذلك لما قبلوا التعاون مع الاحتلال!
اقارن هنا دائماً بتصرف الجانب الكردي المغاير تماماً لهذه الروحية عندما رفض وبإصرار دخول القوات التركية الى العراق, ونجح بذلك, فهل كان مثل ذلك الامر ممكناً لو ان الاكراد تصرفوا بروحية المهزوم عسكرياً؟
نعود الى نقطة الدستور. النقطة بذاتها تمثل التزاماً عراقياً امام المجتمع الدولي, وهي بالتالي ليست نقطة صراع, بل التزام اخلاقي ليس إلا (وهو الامر الذي لاتحترمه اميركا على الاطلاق). لذلك نفترض انه قد كان لكتبة الدستور كامل الحرية في صياغتها بالنص والحجم الذي يرونه مناسباً ودون اي ضغط خارجي او داخلي. وكان من المفروض الاكتفاء بنص عام يسمح للحكومة والحكومات القادمة بحرية المناورة والحركة في قبولها تلك الاتفاقات الدولية ووضع شروط لذلك.
لا اميل الى القلق من الضجة الامريكية حول تسلح ايران النووي , ولكن الا يتناقض القلق من تطوير ايران لمعداتها النووية من حرمان العراق منها دستورياً؟
الا يفترض منح العراق فرصة للضغط على الدول القريبة على الاقل لايقاف او تحديد نشاطها النووي بان يشترط امتناعه عن ذلك التطوير مقابل امتناع مقابل؟ لاشك ان تصريح مبارك قبل حوالي اسبوع, والذي ربط توقيع مصر لاتفاقية تحريم انتشار الاسلحة النووية, بتوقيع اسرائيل عليها, لاشك انه كان تصريحاً اعلامياً ليس الا, في وقت حرج للغاية بالنسبة له, لكنه على كل حال له "شكل" موقف دولة تحترم نفسها وامنها.
اشكالية اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية
لاتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية اشكالية اساسية مبدئية, وهي انها تتناقض بشكل صريح مع مباديء المساواة والعدل بين الدول. فهي لا تطالب بتدمير الاسلحة النووية, لكنها تمنع الدول التي لم تكن نووية وقتها, من تطوير تلك الاسلحة.
واعترافاً بتلك الاشكالية والظلم الموجه للدول التي لم تصبح نووية بعد, تعهدت الدول النووية بتعويض تلك الدول بنقطتين: الاولى هي توقف الدول النووية عن تطوير اسلحتها النووية, ومساعدة الدول غير النووية على تطوير صناعتها النووية السلمية, وهو الاساس الذي تستند اليه ايران في حقها في تطوير تلك الصناعة, بل وحقها في تلقي المساعدة بذلك.
لذلك كان لدى العراق فرصة للمطالبة بالمساعدة على تطوير تكونولجيا نووية سلمية وفق القانون الدولي نفسه, وهو باشد ما يكون حاجة الى اية مساعدة يمكن ان يحصل عليها. لكن كتبة الدستور تبرعوا بكرم غريب بتلك الفرصة العادلة, بل انهم كتبوا قانوناً يميز سلبياً ضد العراق بمحاسبته بقانون اقسى مما تلتزم به بقية الدول!
تجربة كوريا الشمالية
هذا من الناحية النظرية, اما الناحية العملية فالتناقض اشد والحماقة اوضح. ففي العالم الذي توجهه اميركا بوش اليوم, يعتبر مغفلاً من لايسعى لتطوير سلاحه النووي باسرع ما يستطيع, مهما كانت صيغة الاتفاقات الدولية مناقضة لذلك. فلم يعد هناك من ضامن لأمن دولة ما في عالم القطب الواحد الاعتدائي غير قوة سلاح رادعة.
اشار العديد من المحللين الى المقارنة بين تصرف اميركا تجاه عراق صدام, وتصرفها تجاه كوريا الشمالية. فالبلدين كانا متشابهين في العديد من النقاط, اما اختلافاتهما فتشير جميعها الى ان العداء لكوريا الشمالية والخوف منها يجب ان يكون اكبر بكثير منه لصدام, واهم تلك الفروق هو امتلاك كوريا للسلاح النووي والذي اعلنت عنه رسميا في شباط 2005.
لكن هذا الفارق انتج, وبالعكس مما يتوقع المراقب السطحي للامور, انتج في النهاية فارقاً حاسماً في السياسة الامريكية لصالح كوريا.
فبعد هبوط غبار التهديدات الامريكية المدعومة اوربيا ويابانياً, والتي لم تنتج شيئاً اضطرت اميركا الى تحويل لهجتها وسمى بوش الرئيس الكوري بـ "السيد" بدلاً من "المتسلط العنيف" المعهودة.
واستبدلت محاولات الغرب لترويع كوريا وابعادها عن حق امتلاك السلاح النووي, بمحاولة مقايضتها على ذلك الحق. فوافقت كوريا الجنوبية على تجهيزها بالكهرباء, بل ووافقت على شرط كوريا الشمالية في ان يكون ذلك في محطات طاقة تبنى على اراضي كوريا الشمالية, وتقديم 500 الف طن من الرز سنوياً, اضافة الى الاعتراف بسيادتها وتفاصيل اخرى.
تجربة ايران
وهنا ايضاً يرافق الغبار المتصاعد من التهديدات الامريكية الاوربية الرامية الى ارهاب ايران لتتخلى عن حقها في الحصول على السلاح النووي, عروض اقتصادية وسياسية اوروبية - امريكية مغرية لمجرد تعليق إلى أجل غير مسمى لعمليات تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي والأنشطة ذات الصلة.
ومن تلك العروض اعتراف اوروبي بحق ايران في امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية وتشجيع التعاون الروسي معها في هذا المجال, ومشاركة ايران الاتحاد الاوروبي في "الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين" ودعم اوروبا لمشروع شرق اوسط خال من الأسلحة النووية, وتلتزم اوروبا بتشجيع التجارة والاستثمار ونقل التقنية.
نستنتج هنا, ان الدول التي لم تتخل عن حقها في امتلاك الاسلحة النووية او التكنولوجيا النووية على الاقل, حصلت مقابل ذلك على عروض مغرية جداً مقابل تنازلها عن تلك الحقوق. اما نحن فيتم التخلي عن ذلك الحق حتى بالتكنولوجيا "ذات الصلة" بمحض ارادتنا وبدستور يثبت ذلك التخلي على اولادنا واحفادنا.
لم تحصل ايران بعد على مستوى العروض التي حصلت عليها كوريا الشمالية, ومرة اخرى ليس السبب الا ان ايران لم تصل بعد الى المستوى الذي وصلت اليه كوريا الشمالية في التسلح النووي.
ان من راقب مجريات ما قبل الحرب على صدام, يمكنه ان يستنتج ان اميركا لم تهاجم صدام لانها كانت تخشى امتلاكه اسلحة فتاكة, بل لانها تأكدت انه لايمتلكها.
صيغة واسعة بشكل غريب
نعود اخيراً الى صيغة المادة, والتي نلاحظ انها تتكون من جزئين, الاول يحدد احترام الحكومة العراقية وتنفيذها التزامات العراق بشأن منع انتشار الاسلحة, ثم تضيف اليها: "ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال".
اذا كان الهدف من المادة هو إظهار التزام العراق الحضاري, ومبادرته (بلا مقابل) بما لم تلتزم به جميع الدول المتحضرة, فأن النصف الاول من المادة اكثر من كاف لذلك. اما النصف الثاني فلا يظهر للعالم الا سذاجة وتبعية من كتب الدستور في العراق. فامتناع العراق عن "ما يتصل" بتطوير وتصنيع...الخ هو امتناع واسع للغاية, فكما هو معروف, فأن معظم التكنولوجيا متعددة الاغراض وتتصل بالعديد من المنتجات, ويمكن ان يستخدم النص لمنع العراق من تطويرها لمجرد انها قد تستخدم لتطوير تلك الاسلحة.
اما اغرب ما في نص المادة فهو جاء في نهايتها حيث يمنع العراق من تطوير "انظمة الاتصال" التي قد "تتصل" بتطوير تلك الاسلحة. انا الان اتحدث كمهندس اتصالات, واقول بثقة انه لاتوجد اية انظمة اتصال لها علاقة مباشرة او خاصة بالاسلحة المذكورة, واتحدى اعضاء لجنة كتابة الدستور واحزابهم ان يثبتوا او يبينوا عكس ذلك!
في الوقت الذي تحرص كل دول العالم على اقصى حقوقها, وتقف بصلابة امام تحديات كبيرة من اجل كل تفاصيلها, يضع لنا دستورنا خطاً اضيق كثيراً من اي من الشعوب الاخرى. كأننا نقول للعالم: اننا نعدكم اننا سنبقى متخلفين في التكنولوجيا, الى الحد الذي يضمن تماماً اننا لن نتمكن يوماً من تصنيع الاسلحة الخطرة. ان مثل هذا قد يفهم ضد شعب كان لتوه قد استخدم تلك الاسلحة بوحشية, وقرر المجتمع الدولي عقابه على ذلك. لكن الحقيقة هي ان شعبنا لم يكن الا ضحية الاسلحة الكيمياوية, وان الذي دعم الذين استخدموها وامدوهم بها هم الحكومات الغربية لا غيرها.
هذا السخاء بالحقوق لن يعتبر من قبل الاخرين كرماً ولا حضارة, انه سيعتبر وبحق, بلاهة لا غير.
يحاصرني السؤال دائماً وانا اقرأ الدستور, لماذا حرص كل حزب على القراءة البالغة الدقة لكل حرف وفارزة في النقاط الخاصة بالاحزاب الاخرى, ولم خصص كل ذلك الوقت والجهد لصياغة نقاط الخلاف وتقاسم المصالح ولم يعط اي حزب او جهة اي وقت كما يبدو, لقراءة نقاط مصلحة العراقيين المشتركة؟
قبل ان اكمل كتابة مقالي قرأت خبراً عجيباً هو ان دستورنا صار دستورين وان مكتب الأمم المتحدة في بغداد اتخذ قراراً برفض طبع مسودة الدستور، بعدما تسلم نسختين مختلفتين، احداهما من كتلة «الائتلاف» الشيعية والأخرى من «التحالف» الكردية!
يقول جلال جوهر, من الاتحاد الوطني الكردستاني, عن الدستور انه " يعتبر افضل دساتير العالم بعدما ضمن حقوق كل شرائح الشعب العراقي". نعم, كل "شرائح" الشعب العراقي, كل شريحة على حدة, الواحدة مقابل الاخرى, لكني لا ارى فيه للاسف نفس الاهتمام بحقوق "الشعب العراقي" كشعب!
#صائب_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
