بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية

الحزب الشيوعي الكوردستاني

الحوار المتمدن-العدد: 4626 - 2014 / 11 / 7 - 07:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بــــــــــلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي الكوردستاني
اربيل – 4/11/2014

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني العراق وبحضور قادة الحزب السابقيين والكادر المتقدم ولجنة الرقابة المركزية في اربيل يوم 4/11/2014، اجتماعها الاعتيادي والذي بدأ اعماله بالوقوف دقيقة صمت اجلالا واكراما لشهداء النضال وضحايا الارهاب.
ثم تداول الاجتماع جدول عمله حيث ناقش تطورات الاوضاع السياسية التي تمر بها كوردستان والعراق والمنطقة وخصوصا بعد المستجدات في مرحلة ما بعد سيطرة – داعش – على مناطق واسعة ومدن كوردستانية وعراقية في الموصل وصلاح الدين والانبار وديالى وتوسيع ميادين القتال بشن حملة تطهير ديموغرافية وحملات ابادة جماعية وفرض بدائل ظلامية استبدادية تشكل تهديدا ليس للعراق وكوردستان فحسب بل لدول المنطقة والعالم اجمع.. ولقد اكد الاجتماع ان العمليات الاجرامية من تهجير قسري للكلدان الاشور السريان (المسيحيين) في الموصل من خلال التهديد بالقتل او اجبارهم لتغيير دينهم او فرض الجزية عليهم، وحملات الابادة والمجازر الدموية التي ارتكبتها عصابات – داعش – ضد الايزيديين من خلال الاعتقالات والاعدامات وسبي النساء ونهبهم وسلب ممتلكاتهم وتدمير مراقدهم وقراهم وما ارتكبت من جرائم مماثلة ضد الشبك والتركمان وباق المكونات، فاقت ما مارسته اعتى الدكتاتوريات واشرس الحكومات في تأريخ المنطقة وهي حلقة جديدة من سياسة التطهير الشاملة والابادة الجماعية التي تستهدف محو الوجود القومي والديني التأريخي للقوميات والمكونات غير الاسلامية، وهذا ما دفع المجتمع الدولي الى تقديم الدعم والاسناد للجيش العراقي وقوات البيشمةركة لحماية هذه القوميات والقضاء على الارهاب ومخاطره على الامن والسلم الدوليين.

واعار الاجتماع اهتماما خاصا باوضاع ضحايا الارهاب، والمهجرين والاعداد الكبيرة للنازحين الى الاقليم والذي تجاوز اعدادهم طاقة الاقليم الاستيعابية، حيث تم ايوائهم في المدارس خاصة في دهوك، مما زاد العبء على حكومة الاقليم التي تعيش اصلا ازمة مالية بسبب قطع موازنته وقلة المعونات الدولية وتخصيصات الحكومة الاتحادية (وزارة الهجرة والمهجرين) والمنظمات الدولية، ورغم بدء الموسم الدارسي وبقاء المدارس مقفلة امام اغلبية الطلاب وقدوم موسم الشتاء ورغم ما قدمته الحكومة وشعب الاقليم من دعم وخدمات للنازحين الا انهم يعيشون في اوضاع صعبة وهذا ما دعى الاجتماع حكومة الاقليم لمواصة جهودها وضغوطاتها على الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية لاستعجال الخطى وتوفير الدعم المطلوب لانجاز المخيمات العصرية وتوفير مستلزماتها لايواء النازحين وتوفير سبل الحياة والعيش الكريم لهم لتخفيف معاناتهم.

كما واعار الاجتماع اهتماما كبيرا لدور وحدات البيشمةركة وتضيحاتها الغالية ومقاومتها الباسلة والانجازات والانتصارات التي حققتها في جبهات القتال ضد – داعش – وثمن مشاركة رفاقنا واستعدادهم للدفاع عن كوردستان، مؤكدا على ضرورة حشد كل الجهود والطاقات وتوفير كل المستلزمات العسكرية المطلوبة والاستفادة القصوى من الدعم الدولي لبناء وحدات عسكرية نظامية عصرية، للقضاء على الارهاب وتحرير كامل مدننا الكوردستانية والعراقية واعادة سكانها والحياة الطبيعية اليها، مع ضرورة اجراء مراجعة تقيمية لما عانته وحدات البيشمةركة في بداية الاحداث من ثغرات ونواقص ، والعمل على سد تلكم النواقص واعادة هيكلة قوات البيشمةركة واعتماد المهنية والكفاءة والعمل على تحويلها الى قوة وطنية مهنية مؤسساتية وتفعيل دور وزارة البيشمةركة في ادارتها وابعادها عن الصراعات والمصالح الحزبية الضيقة.. كما واشار الاجتماع الى دور رفاق حزبنا الصامدين في جبل سنجار والمعتمدين على قدراتهم الذاتية وحيا الاجتماع وقفتهم البطولية جنبا الى جنب باق قوات البيشمةركة ووحدات المقاومة، وعبر الاجتماع عن اسفه لعدم تقديم وزارة البيشمةركة والجهات ذات العلاقة اية مساعدات لهم من حيث السلاح والعتاد مطالبة بضرورة معالجة الامر وتوفير السلاح والعتاد لهم للعب دور افضل في المقاومة والتصدي في معركة القضاء على الارهاب.

كما وحيا الاجتماع الصمود البطولي للفصائل الكوردية في كوباني لاكثر من خمسين يوما من المعارك العنيفة والهجمات الشرسة التي تشنها قوات – داعش – الإرهابية لاقتحامها والقضاء على الوجود الكوردي فيها والتي تحولت الى عنوان للتضامن الكوردستاني والدولي ومعركة المصير القومي ومثلت منعطفا جديدا للدعم الدولي وتغييرا في الموقف السياسي تجاه وحدات حماية الشعب، كما وحيا الاجتماع قرار الاقليم بارسال وحدات من البيشمةركة لدعم واسناد قوات حماية الشعب في كوباني واعتبرها خطوة وتطورا إيجابيا لصالح القضية القومية وحركتها السياسية وما رافقتها من وصول لاطراف السياسية والكوردستانية في روزئافا الى اتفاقية –دهوك – للادارة المشتركة، ستكون بلا شك خطوات على طريق احياء فعاليات انعقاد المؤتمر القومي الكوردستاني كمهمة تمليها ضرورات المرحلة الراهنة والمستقبلية لحركتنا التحررية الكوردستانية.

كما وتوقف الاجتماع عند العملية السياسية في الاقليم وما تعانيه من مصاعب وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية في المرحلة الحساسة الراهنة واكد الاجتماع انه على الرغم من ملاحظاتنا الانتقادية على كيفية تشكيل الكابينة الثامنة، التي كنا من السباقين في الدعوة لتشكيلها كحكومة وطنية ذات قاعدة واسعة تعتمد على منهج المؤسساتية والمواطنة والحكم الرشيد، يشارك فيها الجميع الا انه جرى التركيز على الأحزاب الخمسة وتوزيع الحصص مع تهميش احزاب معينة وابعادها عن المساهمة في ادارة الحكومة، ورغم ملاحظاتنا على الجوانب الاقتصادية في السياسة الحكومية وخاصة فيما يخص ملف النفط الذي بحاجة الى المزيد من الشفافية في ادارتها، وقطاع الاستثمار وامتيازات الشركات والايرادات الداخلية والاقتصاد الريعي، صوت حزبنا للكابينة الثامنة، مع تأكيدنا بان هذا لا يعني قبول كافة الممارسات ومجمل الأداء الحكومي، حيث سيكون الموقف من اداء الحكومة وفق انسجامها مع مصالح شعبنا وبرنامج حزبنا تأيدا او اعتراضا، باشكال النضال السلمي الديمقراطي.

كما واكد الاجتماع ان هيمنة الاحزاب الخمسة على جميع مؤسسات الحكومة وهيئاتها والهيئات المستقلة ومنها مفوضية الانتخابات، واعتماد مبدأ المحاصصة الحزبية الضيقة امر غير صحيح ومحل انتقادنا، لان ادارة الاقليم و خاصة في هذه الظروف تتطلب مشاركة اوسع من قبل جميع المساهين في العملية السياسية وفي النضال التحرري لشعبنا الكوردستاني في حين تسري سياسة المحاصصة الحزبية على ادارات المحافظات وحكوماتها المحلية لتشمل جميع مرافق ادارة الاقليم ، مما يشكل سببا في خلق حالة الاختلاف وتباين الرؤى بين الاحزاب ارتباطا بمصالحها الحزبية الضيقة، حيث لاحظنا في الفترة المنصرمة حالة الاختلاف وتباين المواقف والتصريحات والاعلام وتوظيف ما يجري في جبهات مواجهة الارهاب وعلى الساحة القومية من خلال المكسب الحزبي، عليه دعى الاجتماع جميع القوى السياسية الكوردستانية ان تضع الخلافات والتباين في الرؤى جانيا وتوسيع مديات التعاون والتنسيق والعمل المشترك فيما بينها والتركيز على وحدة القرار الكوردستاني وضمان اتخاذها بشكل جماعي على اعتبار ان الوضع الحالي يشكل مسؤولية قومية ووطنية يتطلب مساهمة الجميع بشكل اوسع من عقلية الاستحقاق الانتخابي وآلية ادارة جميع الملفات من قبل الاحزاب الخمسة.

وتابع الاجتماع اعلان تشكيلة الحكومة الاتحادية واستكمالها بمشاركة الاحزاب الخمسة الكوردستانية فيها من دون الحصول على ضمانات او تعهدات تلزم الحكومة الاتحادية على درج الملفات الكوردستانية ضمن البرنامج الحكومي وتباشر بحل الاشكالات العالقة مع الاقليم وكبادرة لحسن النية تبدأ الحكومة الاتحادية بصرف ميزانية الاقليم ورواتب الموظفين كشرط اول وضعته الاحزاب الخمسة ووفد المفاوضات للمشاركة في الحكومة، دعك عن باق الملفات والاستحقاقات الدستورية التي لم تتهعد بها الحكومة الاتحادية بل اخذت هي تضع الشروط لصرف رواتب الموظفين في الاقليم بتقديم ما هو متعلق بملف النفط وايرادات بيعه وتصديره .
ورغم تبادل الزيارات بين الاقليم وبغداد ووجود تقارب طفيف في وجهات النظر ، وابداء الطرفين الاستعداد للحوار والوصول الى حلول الا ان الوضع لم يتحرك نحو الامام حتى في دفع رواتب الموظفين، مما يتطلب من حكومة الاقليم والاتحادية تحريك عملية الحوار وتبادل الزيارات الرسمية وعقد اجتماعات العمل لحل الملفات والاشكالات.
وارتباطا بهذا السياق لاحظ الاجتماع تردي الوضع الاقتصادي في الاقليم وايقاف مشاريع الاعمار والبناء والخدمات وازمة السيولة في البنوك وتأخر دفع الرواتب وزيادة البطالة وقيام شركات القطاع الخاص بتسريح اعداد كبيرة من العاملين فيها مما يشير الى تعكز القطاع الخاص على الامتيازات المقدمة له من القطاع الحكومي وعدم مقدرته على ايجاد سوق للعمل يحفز الاقتصاد الكوردستاني بمعزل عن القطاع الحكومي ودعم الميزانية العامة ، مما يتطلب كما توصل اليه الاجتماع اعادة النظر في السياسة الاقتصادية للاقليم المبنية على مفهوم الاقتصاد الريعي من خلال استكمال التشريعات المتعلقة بالطاقة والسياسة النفطية بما يضمن الشفافية وحاجة الاقليم من الايرادات المالية واعادة النظر في قانون الاستثمار الذي وفر تسهيلات وامتيازات للشركات الاجنبية على حساب الميزانية العامة لحكومة الاقليم والتوجه للاهتمام بالايرادات الداخلية وتوسيع مصادرها وتجنب الاعتماد على القروض الدولية لتجاوز الازمة المالية الحالية.

وفيما يخص الاوضاع الجديدة ومخاطر الارهاب اكد الاجتماع ان الشرط الاساسي لنجاحنا في الجانب الكوردستاني وفي عملية التفاوض من اجل نيل حقوقنا واستحقاقاتنا الدستورية، رهن بارادة شعبنا وقواه السياسية وتعزيز مفهوم المواطنة الكوردستانية والحكم الرشيد واعتماد المؤسساتية في العمل الحكومي كما واكد الاجتماع ان التطورات الاخيرة لن تحول من نضال شعبنا ومسعاه من اجل حق تقرير المصير ومن الضروري ان تعمل حكومة الاقليم على توفير المستلزمات السياسية والقانونية لضمان ذلك من خلال تفعيل العامل الداخلي والتخلي عن التصورات التي تدعو بان الطريق ومفتاح حق تقرير المصير وبناء الدولة يمر عبر ملف النفط او السماح ببناء قواعد اجنبية عسكرية في الاقليم حيث اثبتت التطورات الاخيرة عكس ذلك ، فالعلاقات النفطية والاقتصادية مع تركيا ووجود قوات لها في الاقليم لم تحرك ساكنا، لذا فان مستقبل حق تقرير المصير مناط بتوفير مستلزماته وتأتي في مقدمتها وحدة قوى شعبنا وتوحيد طاقاته البشرية وتعزيز بناه التحتية والتعامل المرن مع دول الجوار المبني وفق استقلالية القرار الكوردستاني والاستفادة من الدعم الدولي العسكري للاقليم والعمل على تحويله الى دعم سياسي من اجل حق تقرير المصير واعادة بنية الدولة العراقية على اسس الديمقراطية والتمدن وفق الإرادة الحرة لمكوناتها.

وفي معرض دراسة اوضاع العراق واعلان التشكيلة الوزارية والظروف المحيطة بها والتحديات التي تواجهها والملفات التي تحملها وماسبقها ورافقها من تطورات في المناطق الغربية ذات الطبيعة السنية وتلاشي سيطرة الدولة كمؤسسة ممثلة بالجيش والشرطة والمؤسسات مقابل الميلشيات من جانب و - داعش – من جانب اخر والازمات المتواصلة التي تعاني منها ، ابرزت بشكل واضح احدى اشكاليات الدولة النابعة عن طبيعة وبنية الدولة العراقية ذات الطابع المركزي عمليا. وبدلا من استجابة الفرقاء السياسيين الى التفاهم حول طبيعة الدولة واعادة النظر في بنيتها وتأسيس نظام سياسي مدني ديمقراطي فيدرالي يستوعب الجميع خاضوا غمار النزاع الطائفي وفكرة الغاء ونفي الاخر. وعلى الرغم من الحديث عن نظام وحكومة فدرالية والشراكة في الحكم ودستور اتحادي وتوزيع الصلاحيات وعقد الاتفاقات الا ان الواقع اوجد حكومة مركزية احتكرت كافة مرافق القرار السياسي وفشلت في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وهمشت مجلس النواب وباق المؤسسات وعملت على تقليص صلاحيات الاقليم والمحافظات،, وهذا ما احدث خللا في بناء نظام الحكم فكان مطلوبا باستكمال المؤسسات المطلوبة في الدولة الفيدرالية وفق الدستور على اساس الشراكة والتوسيع في منح الصلاحيات للمحافظات باتجاه الفيدرالية الادارية وتعزيز العلاقة الفيدرالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وترجمة ذلك في مسالة تخصيص الميزانيات والمساهمة في رسم السياسات الاتحادية والنفط والتمثيل الدبلوماسي وتشكيل المجلس الاتحادي وجعل الحكومة الفيدرالية تمثل جميع مكونات دولة العراق.

وتوقف الاجتماع عند بعض القضايا والموضوعات التي اخذت تثار بين فترة واخرى ومنها دستور الاقليم واجراء تعديلات عليه في البرلمان والنظام السياسي، ويرى الاجتماع ان التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الخامس للحزب عالج هذه القضايا وحدد الموقف منها واللجنة المركزية تجد صوابها وتلتزم بها وهي مع اجراء تعديلات على مشروع دستور الاقليم واعادته الي البرلمان والمصادقة عليه ومن ثم طرحه للاستفتاء العام لاقراره لتثبيت النظام السياسي في الاقليم واجراء انتخابات الرئاسة في موعدها. كما وتوقف الاجتماع عند مجالات العمل الحزبي وهيئاته ونشاطاته ونقاط قوته وضعفه واتخذ العديد من القرارات والتوصيات لتحسين ادائه في بعض المجالات ورفع درجة دوره في الظروف الراهنة التي تمر بها الحياة السياسية.


اللجنة المركزية
للحزب الشیوعي الکوردستاني – العراق
اربيل – 4/11/2014

#الحزب_الشيوعي_الكوردستاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات