دروس فبراير المغربي

أيوب أيوب

الحوار المتمدن-العدد: 4373 - 2014 / 2 / 22 - 09:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تحل اليوم 20 فبراير 2014، الذكرى الثالثة لانطلاق حركة نضالية جماهيرية، في سياق تفاعل الوضع المحلي، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، المندلعة منذ سنة 2007، و تفجر السيرورات الثورية بالمنطقة العربية و المغاربية، انطلاقا من تونس مع نهاية سنة 2010. إنها ذكرى "حركة 20 فبراير".


سيهاجم أعداء تحرر الشعب على اختلاف ألوان أقنعتهم نضالات الحركة والشباب المغربي التواق لمغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مغرب خالي من الاستغلال والقهر. لكنهم سيمدحون ما تحقق من مكاسب بسيطة ويضخمونها وينسبوها إلى حكمة الحاكمين، وفرادة "النموذج المغربي". لن يعترفوا أبدا أن الهلع الذي أصاب الحاكمين جراء تضحيات الشباب المغربي وصمودهم في الشوارع، أمام جحافل القمع وخاصة يوم الأحد 6 مارس 2011 بمدينة طنجة هو ما أرعب الحاكمين وجعلهم يتنازلون بتلك الطريقة.

هدفنا من هذه الكلمات، ليس البكاء على فرصة ضاعت لكنس الاستبداد من بلادنا، و لا تمجيد نضالاتنا وستر أخطائنا، هدفنا هو استخلاص دروس أساسية من هذه التجربة الغنية والمديدة ( 8 أشهر).

الدرس الأول:عشية يوم 20 فبراير 2011

كانت جل التنظيمات تعلن دعمها لنداء الشباب للخروج للتظاهر على غرار ما وقع في مصر، و كأن الأمر لا يعنيها، بدل تحمل مسؤوليتها وعلة و جودها و دعوتها صراحة لخروج كل الشعب المستغل والمضطهد ورفع مطالب مدققة وواضحة. هذا يكشف طبيعة الأحزاب الموجودة وعدم رغبتها في خوض صراع مكشوف مع الاستبداد. هذه التنظيمات الحزبية لم تلتقط اللحظة الاستثنائية والمزاج الشعبي الذي كان ميالا لتحدي الاستبداد. دون أدوات نضال نشطة وذات مصداقية، نقابات عمالية وأحزاب مصممة على النضال، لا يمكن أن يتكلل أي انفجار شعبي بالنجاح لصالح الكادحين.

الدرس الثاني: يوم 20 فبراير 2011

كان النجاح الغير المسبوق من حيث الامتداد الجغرافي، والمشاركة مسألة فاجأت الكثيرين، وبخاصة التنظيمات السياسية بكل أنواعها، كان ذلك جليا عند منتصف النهار، فالكل يردد ما العمل؟ التنظيمات السياسية دعت الناس للعودة للبيوت، في حين نادى بعض الشباب إلى الاعتصام. التنظيمات الحزبية لم تقوى على اتخاذ مبادرة في مستوى اللحظة، وطرح شعارات مناسبة تجر الوعي الشعبي إلى الأعلى، وتذكي التعبئة وتوسعها. التعبئة المتقطعة واقتصار المسيرات على يوم الأحد، منح فرصة ثمينة للاستبداد لالتقاط أنفاسه. أدوات النضال لا تبنى في آخر لحظة.

الدرس الثالث: من 9 مارس إلى فاتح ماي 2011

الاستبداد يسترد الأنفاس، و يحاول تمتين جبهته الداخلية، قمع واحتواء، تنازلات للنقابات ومناورات ولجنة للدستور... ، لم تستطيع القوى التي تقود الحركة أن ترد بفعالية على مناورات الاستبداد. ألم يكن من الواجب طرح شعار المجلس التأسيسي المنتخب كامل الصلاحيات، بديلا عن لجنة المنوني التي تشتغل بأوامر الحاكمين؟ ألم يكن من الواجب أيضا، رفع مطالب عمالية، من قبيل رفع الحد الأدنى للأجر بما يضمن تلبية الحاجيات الضرورية لحياة كريمة؟ ألم يكن من الأنسب جعل اليوم الذي سيتم فيه الاستفتاء يوما للإضراب العام، وجعله محور التعبئة لسحب المبادرة من النظام؟. ضرورة قوة سياسية تمركز النضالات وقوة الطبقة العاملة وكل القوة الشعبية في مواجهة جهاز الدولة الذي يمركز قوة الطبقة البورجوازية.

الدرس الرابع: من فاتح ماي إلى فاتح يوليوز 2011

الاستبداد يتجاسر بعد مرور فاتح ماي بشكل هزيل، نتيجة احتوائه للطبقة العاملة عبر بيروقراطية النقابات، وأيضا نتيجة تنازلات اتفاق 26 أبريل، و تقاعس القوى الفاعلة في الحراك عن التوجه للعمال والعاملات. بل الأكثر من ذلك تجرأ النظام وأراد اختبار قدرة القوى الفاعلة في الحركة، بأن جعل شهر ماي شهر القمع الممنهج، ولم يردعه إلا ما أبداه الشباب من جسارة وبسالة في المواجهات خلال يومي 22 و 29 ماي ،2001 وبخاصة مدينة طنجة. لكن النظام استنتج خلاصة مفادها أن القوى التي تنشط داخل الحركة غير قادرة على المضي أبعد في مطالبها، وخاصة مع التطورات التي عرفتها ليبيا وسوريا. سيتأكد النظام من عجز التنظيمات السياسية التي تقود الحركة عن المضي بعيدا في مواجهته. و لكنه أيضا تأكد من السخط الشعبي عليه، من خلال حملة مقاطعة الدستور ونسبة المشاركة الهزيلة جدا. لقد كانت مسيرة 26 يونيو 2011 بطنجة عشية الاستفتاء على الدستور الممنوح، كافية لتبرز للاستبداد مخاطر اللعب بالنار بجوار برميل بارود. لكن القوى التي قادت الحركة قضت يوم فاتح يوليوز في البيوت ولم تعطي للمقاطعة السلبية الواسعة بعدا سياسيا بجعلها لهذا اليوم يوم إضراب عام واعتصام بالساحات والشوارع: أي استفتاء في الشارع. هذا ما كان من شأنه خلط الأوراق وتوجيه ضربة للنظام و استرداد المبادرة من طرف الحراك.

إن تطوير ذلك الرفض الشعبي الأولي ونقله من ترقب في البيوت إلى اكتساح للشوارع والأحياء وأماكن الاستفتاء، بمظاهرات عمالية وشعبية تضمن تحقيق كافة المطالب الشعبية، مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وقف على انتصاب قوة سياسية معبرة عن المقاطعة بمعناها الثوري، عوض القوى الليبرالية- بغض النظر عن أقنعتها- المرتعبة من هكذا أشكال كفاح عمالية وشعبية.

الدرس الخامس: من فاتح يوليوز إلى 25 نونبر 2011

في هذه المدة، استكمل النظام استرداد المبادرة، و أخذ يعد على نار هادئة الضربة القاضية للقوى المحركة للحراك الفبرايري، أي إعداد الانتخابات البرلمانية المبكرة، قَسم الأدوار بين الأحزاب التي صوتت على الدستور الممنوح، ورسم الخطوط العريضة لخريطة برلمانه. أعطى المرتبة الأولى لحزب العدالة والتنمية، ليكون في تناغم مع الموجة الصاعدة في المنطقة العربية والمغاربية، فأحدث "المفاجاة" وسط الرأي العام، خاصة مع انفجار تقيح الاستبداد في سوريا وليبيا بحجم لم يكن محترفي النضال "السلمي" يتوقعونه.

القوى المحركة للحراك المغربي، استمرت بنفس الوتيرة تقريبا وبنفس المطالب العامة، التي تبنى مجملها الحزب الاسلامي، العدالة والتنمية في حملته الانتخابية. شاركت في الحملة الانتخابية من خلال الدعوة للمقاطعة، وهي مقاطعة بدون بديل لمؤسسات البورجوازية، لم تكن مقاطعة متوجة بالإضراب العام يوم الاقتراع وباحتلال الشوارع. لكن هذا النوع من النضال كانت تخشاه القوى الأساسية المنشطة للتحرك الشعبي، و شيئا فشيئا بدى أن هذه القوى غير جديرة بالثقة الشعبية. هذا ما سيثبته انسحاب جماعة العدل و الاحسان من النضالات بدعاوي صبيانية، لتصب الماء في طاحونة الاستبداد ولتجعل لمسرحيته طابع المصداقية. لا يجب تصديق ما تقوله الأحزاب عن نفسها، بل ما تمارسه فعلا.


على سبيل الخاتمة:

انتهت جولة من النضالات الشعبية، القوية والواسعة، مع متم سنة 2011، أثبتت درسا إجماليا: دون حزب عمالي منغرس شعبيا مصمم على إزاحة الاستبداد البورجوازي، حزب مقدام و جسور، لا يستطيع أي زخم شعبي أن يهزم طبقة البورجوازية ودولتها وبناء مجتمع آخر. هذا ما أكدته السيرورات الثورية الراهنة بالمنطقة، في مصر وتونس...، كما سبق أن أكدته دروس الثورات السابقة في مختلف البلدان.

يستمر النضال ولابد أن يكون لشباب فبراير في الوحدات الانتاجية والجامعات والمدارس، سواء الذين ساهموا بشكل مباشر أو راقبوا الوضع، لا بد أن يكون لهم كلمة حاسمة إذا اجتمعت عفوية الشباب العمالي والشعبي مع قوة التنظيم النقابي والسياسي. فلنجعل من أولويتنا الحاسمة بناء أدوات النضال الشعبي القوية والمنغرسة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل