القوى الديمقراطية وماراثون الانتخابات!

امجد ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4274 - 2013 / 11 / 13 - 12:02
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

اخيرا تمخض مجلس نوابنا الموقر عن وليد كنا ننتظره منذ ثلاث سنوات ونصف السنة ... ومهما كان رأينا به، فان جرس الانتخابات قد قُرع، والكل يتهيأ لهذا الماراثون .. وبعيدا عن امكانية الطعن قضائيا ببعض فقراته وما هو متاح لنا دستوريا من اجل تعديل تلك الفقرات ، فان التشبث بهذا الامر ربما لم يعد مجديا اذا كان في ذلك استنزافا لوقتنا وجهدنا في ملاحقات قانونية على حساب الاستعداد الجدي لخوض الانتخابات... وهذا لا يعني التقليل من شأن تلك الطعون وإنما اعتباره ملفا قائما بذاته يسلم لفريق من الاختصاصيين يقتصر عملهم على متابعته بكل جد ونشاط.
في ظل هذا الاخذ والرد، ترتفع بعض الاحيان اصوات تدعو الى عدم المشاركة في الانتخابات. قسم منها لا يرى اي جدوى منها في ظل هذا الاستقطاب القاتل، ويطالب بالانتقال الى " صفوف الجماهير! " والعمل من هناك؛ وكأن " المعركة " الانتخابية تجري بمعزل عن الذهاب الى الساحات حيث يتواجد الناس. بلا، انها فرصة كبيرة لتبيان اختلافنا عن الاخرين وإظهار حرصنا وارتباطنا بهموم هؤلاء الناس الذين تطوح بهم تيارات الاستقطاب الطائفي والقومي؛ وهي مهمة جليلة يجب ان لا نقلل من شأنها، عدى عن كونها مدرسة للممارسة تكشف عن معادن طاقاتنا الشابة وقدرتها على التخاطب مع الناس .. وهي فوق ذلك تعكس ايمان القوى الديمقراطية بان الطريق الديمقراطي، مهما كانت مشاقه وأتعابه، هو الطريق الاقل كلفة للوصول الى تحقيق الاهداف النبيلة التي نسعى اليها. ربما ( لا بل شبه اكيد ) سنخسر هذه الجولة وما بعدها، ولكن علينا ان نرسخ التجربة الديمقراطية، فتجارب الشعوب التي سبقتنا في هذا المضمار، غنية بالانكسارات، ولكنها ها هي الان تعرف كيف تدير خلافاتها من اجل خدمة بناء اوطانها.
وألان، ترى ماذا تحمل القوى الديمقراطية " العلمانية " في جعبتها؟ وأي نوع من الزاد سيكون زادها في هذا السباق الطويل؟ ومن هي الوجوه التي ستتصدر قوائمها؟ وما هو شكل تحالفاتها وشروطها؟ ما طبيعة البرنامج الذي ستطرحه؟ وهناك الكثير من الاسئلة التي يمكن طرحها والتي تستحق ان نوليها كامل الاهتمام. لكن ما يهمني الان هو الاتي : البرنامج وطبيعة التحالفات وآفاقها لأنهما القضيتان الاكثر إلحاحا.
البرنامج:
في البدء لا بد من القول بان برامج القوى الديمقراطية واليسارية عموما تتسم – كما هو معتاد – بإطناب كبير، بحكم طبيعة رؤيتها التي تشتمل على منهج محدد لبناء الدولة ومؤسساتها، وبحكم توفرها على " فائض " من الكوادر في مختلف الاختصاصات، سعت وتسعى دوما – هذه القوى - الى تضمين برامجها بما توفر من دراسات تحليلية لواقع المجتمع ( اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا...الخ ) مما اثقل برامجها وجعلها عسيرة على الهضم حتى على القريبين منها، فكيف بعامة الناس؟! انني ابغي من وراء هذا التذكير، الاشارة الى ان هذه القوى غير مطالبة بتقديم برامج انتخابية بمثل هذه الضخامة والتفصيل ، لأنها ليست بصدد التباري مع الاخرين لإظهار قدراتها المعرفية والنظرية؛ بل هي في تنافس انتخابي يفوز فيه من يتمكن من الوصول السهل الى الناخب – هذا في ظل ظروف طبيعية - وإقناعه بجدوى التصويت لبرنامجه غير العسير على الفهم والذي يجد فيه مطالبه مصاغة بشكل ( ملبلب وسهل !). وبالمناسبة فان تجارب اعرق الديمقراطيات تشير الى ان اغلبية المقترعين لا يقرءون البرامج الانتخابية بل يكتفون بالاستماع الى مختصراتها ويناقشون اهم نقاطها التي يرونها تمس حياتهم مباشرة ( قضايا السكن والصحة والتعليم والتأمين الاجتماعي والعمل والبطالة ...) وهي امور في غاية المباشرة ولا تحتاج الى كبير عناء لفهمها، مما يسهم في تسهيل الامر على الناخب حينما يقارن بين تلك البرامج ومن ثم يختار ما يراه اقرب الى مطالبه وطموحاته ... اذا كانت هذه هي الصورة بالمجمل في بلدان تمتد جذور تجربتها الديمقراطية لعشرات السنين، لا بل لبضع مئات من السنين، وتتوفر على مجتمع يهتم كثيرا بالانتخابات ونتائجها ، ولِما تتضمنه البرامج الانتخابية للقوى السياسية المتنافسة ...الخ فكيف سيكون التعامل في بلد وضع لتوه قدميه على هذا الطريق الطويل، حيث لا يمتلك اي ارث بهذا الصدد، ويعاني من مشاكل لا حدود لها، ومن تشرخ يقلب اولوياته رأسا على عقب، ووصلت نسبة الامية المتفشية بين مختلف فئاته العمرية، الى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاث عقود على الاقل ، هذا اذا ما نحينا جانبا الامية السياسية والمعرفية ( وهذا ليس انتقاصا من هذا الشعب الكريم المبتلى، ولكنها الظروف القاسية التي عصفت به)؟ من هنا اقول ان برنامجا سهل ومكثف وبسيط، يكون في استطاعته الاقتراب وملامسة حاجات الناس الضرورية والحياتية، سيعبد طريق الوصول السهل الى الناخبين، وسيسهل ايضا من مهمة المرشحين والعاملين على ترويج هذا البرنامج، ولا يضعهم في حرج التفسير والتنظير الذي لا طائل تحته في ظل ظروفنا الحالية.
ان احدى اهم القضايا التي يجب التذكير بها ايضا هي: ضرورة ان يكون هذا البرنامج متميزا عن بقية برامج القوى والكتل السياسية الاخرى؛ خصوصا، ونحن نشهد تداخلا وتقاطعا بين مصالح القوى الاجتماعية المختلفة، مما يفرض في بعض الاحيان تشابها في البرامج والتوجهات العامة. لذلك فان القراءة السليمة والدقيقة لطبيعة المهام المرحلية تتطلب منا صياغة برنامج يمكن تمييزه " بسهولة " من قبل الناس، حتى لا يختلط الامر ونكون ضحية سهلة لمزايدات بعض القوى السياسية.
التحالفات:
ان الحديث عن تحالفات القوى الديمقراطية واليسارية، حديث ذو شجون .. فهي تمتلك تجربة تاريخية لا يستهان بها، ان كانت تلك التي تنتمي الى مرحلة المعارضة او تلك التي تراكمت ما بعد التغيير. صحيح ان الفشل كان حليف الكثير منها، الا انها تنطوي ، من جهة اخرى ، على الكثير من التضحيات من اجل تحقيق اهداف سامية. رغم ان " الحلفاء " كانوا ينظرون اليها على انها تكتيك آني يخدم اغراضا ضيقة تنتهي ما ان تتحقق!.. لقد خلقت هذه التجربة ردة فعل وتوجس من اي تحالف، وهو امر مفهوم ويجد ما يسوغه في ممارسات " الحلفاء ". من هنا نجد اراء متعددة : بين من يرفض بشكل قاطع اي تحالف، وبين من يريد التحالف اي كان نوعه، وما بين الاثنين، هناك خيارات اخرى .. ربما احداها، التحالف مع القوى التي تقترب في اهدافها من اهداف هذا التيار.
اجد نفسي مضطرا لطرق الموضوع عبر الابواب التالية :
اولا : مر عقد من الزمان على التغيير ، لكن هذا التغيير لم تصل بعد مفاعيله لكسر جمود معادلة من اخطر واعقد المعادلات التي شملتنا جميعا بظلالها الثقيلة، واقصد بها ، الاستقطاب الطائفي- الاثني. هذه المعادلة التي تتحكم بها الان، الى حد كبير، القوى السياسية المتصارعة ، والتي جرى ويجري استثمارها ايضا من قبل القوى الاقليمية ( مع عدم نسيان اسبابها التاريخية .. وهو ليس موضوعنا )، تشهد بين فترة وأخرى تعجيلا منقطع النظير كلما اقتربنا من بعض الاستحقاقات الكبرى، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإنها هي بذاتها ( اي معادلة الاستقطاب) اصبحت تتحكم تقريبا بكل مخرجات العملية السياسية وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وقد كبدتنا وستبقى تكبدنا الكثير من الخسائر في العديد من القضايا : منها ما يخص اعادة بناء هياكل الدولة ومؤسساتها التي طالها هذا الخراب، ومنها ما يخص الواقع الاجتماعي الذي يتجلى عبر انعدام الثقة والتوجس من الاخر وعرقلة التكامل والاندماج المجتمعي والتربص بالآخر وخلق عوامل الشقاق حتى وان كان مآل ذلك مزيدا من الدماء والآلام، واستغلال اي وسيلة متاحة " لتقديس " الخلاف وبالتالي تأبيده وصولا الى فسخ عقد الشراكة الوطنية ....الخ ولذلك فان العمل على تفكيك بنية هذه المعادلة الشيطانية يحتاج، من بين ما يحتاجه، الى بناء تحالفات عابرة لهذه الثنائية البغيضة، حيث تسهم الى حد بعيد في ايقاف وتعطيل مفاعيل الاصطفاف الطائفي- الاثني.. ان خير من يقوم بهذه المهمة الوطنية النبيلة، والمؤهل اليها فعلا، هي تلك القوى المدنية الديمقراطية واليسارية بحكم توفرها على هذا التنوع في بناها التنظيمية هذا اولا؛ وبحكم ( وهذا ما نأمله ) عدم تلوثها بجرثومة هذا المرض الخطير، لقادرة على ان تكون قطبا تجتمع حوله كل القوى الرافضة ( ومن ضمنها تلك القوى ذات الخلفيات القومية او الدينية المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية ...) لهذه المعادلة الشيطانية ، وهذا ثانيا.
ثانيا : لعلنا نتفق على ان المشهد السياسي يعج بالعديد من الاحزاب والحركات والتيارات السياسية، ورغم اهمية هذا التنوع، إلا انه يشكل، من جهة اخرى، اضعافا لحظوظ هذه القوى في ان تجد لها مقعدا تحت قبة البرلمان. ففي الوقت الذي نجد فيه قوى الاستقطاب الطائفي – الاثني حريصة كل الحرص على تكتيل قواها، مازالت قوانا المدنية واليسارية الديمقراطية تعاني من تشتت كبير رغم تقارب برامجهم المرحلية، مما يعكس حالة " استقطاب " من نوع اخر ، يتمثل بالشعور الطاغي في احقية من يكون قطب الرحى لهذا التجمع! انه علامة من علامات امراض الشيخوخة ( وارجو ان اكون على خطأ ) فحينما يدب الوهن في الاوصال نتشبث باستذكار ايام الشباب الخوالي! ... انني لا اقصد قوة بعينها، لأنني اقصدها جميعا! انه مرض عضال، على هذه القوى ان تتجاوزه لمصلحة بناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية والتي ستجد في ظلها هذه القوى وغيرها كل الممكنات لان تتمثل وفق ثقلها وقدرتها على الوصول الى عقول الناخبين. ولذلك يتوجب عليها ان تحسن اختيار ممثليها وان يكونوا اهلا لهذه الثقة، يعملون وفق التوجهات البرنامجية المشتركة لهذا التيار وليس وفق انتماءاتهم الحزبية ... وبذلك نكون قد بنينا اسس ائتلاف يقوم على الثقة المتبادلة والعمل المشترك تحت قبة البرلمان، مع احتفاظ هذه القوى بكامل استقلالها في الترويج لبرامجها وتوجهاتها السياسية وعملها بين الناس.
ثالثا : بودي ان اعرج ولو بشكل سريع على ملف اثار كثيرا من الشجون منذ سقوط نظام البعث على اقل تقدير... واقول، لطالما اعتبرت القوى الديمقراطية، واليسارية منها بشكل خاص، ان القوى التحررية الكوردية احد الروافد المهمة للحركة الديمقراطية العراقية، وقد دفعت من اجل الدفاع عن حقوق القومية الكوردية في عراق ديمقراطي اثمانا باهضة، وكانت عاملا حاسما في جعل هذه القضية محط تعاطف واهتمام شعبي وجد صداه في ابعد نقطة من ارياف الجنوب! ولم تحسب ذلك منة او جميلا تتفضل به على حركة التحرر الكوردية ، بل اعتبرته واجبا وطنيا من دونه لا يمكن تحقيق بناء وطن مستقر ومزدهر، يكون خيمة يستظل بها الجميع. هذا، مع عدم اغفال حق تقرير المصير بما فيه الانفصال، ومن يشكك في ذلك ما عليه سوى الرجوع الى برامج هذه القوى.
من هنا كان الامل معقودا على القوى الكوردية في ان تسهم، هي بدورها، في تدعيم جبهة القوى الديمقراطية خصوصا وانها قد اختارت بمحض ارادتها (؟) احد اشكال حق تقرير المصير والمتمثل بالبقاء ضمن اطار دولة اتحادية يتمتع فيها اقليم كوردستان بحكم فيدرالي، حيث تكرس هذا الحق دستوريا بعد ان جرى اقراره عقب طرحه على الاستفتاء العام. لكن موقف القوى الكوردية كان مخيبا للآمال، حينما اختارت الدخول في لعبة الاستقطاب من اجل تحقيق مكاسب سياسية آنية ( قد يتناقض بعض هذه المكاسب مع قيم الشراكة الوطنية وروح النظام الفيدرالي ) مكرسة مفهوم " الدولة – الغنيمة " على حساب بناء دولة المواطنة الاتحادية الديمقراطية، والتي تعتبر الضامن الوحيد على المدى المنظور والبعيد لحقوق كافة مكونات المجتمع العراقي. ان لعبة الاستقطاب هذه افقدت القوى الكوردية التعاطف الذي كانت تحظى به وسط المكونات الاخرى وأضعفت - من جهة اخرى - موقف التيار الديمقراطي، واسهمت (بشكل مباشر او غير مباشر) مع الاخرين في صب الماء في طواحين الانقسام الطائفي – الاثني وتكريسه كقيمة اجتماعية. من هنا فان الحرص يدعونا ( وهذا ليس استجداء) جميعا الى رد الاعتبار الى قيم المواطنة عبر التخلي عن هذا المنهج التساومي الذي يدمر حلمنا جميعا في بناء دولة اتحادية ديمقراطية، وان تستعيد القوى الكوردية دورها وسط التيار الديمقراطي بما يسهم في اعادة التوازن الى العملية السياسية خدمة لتحقيق هدف نبيل طالما دعت اليه! إلا اذا كانت تستبطن اهدافا اخرى، وهذا ما لا يتمناه احد.

#امجد_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات