أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - لانحتاج تشريع وظيفي او تقاعدي بل العمل بالاحكام النافذة والدستور والامتثال للقضاء














المزيد.....

لانحتاج تشريع وظيفي او تقاعدي بل العمل بالاحكام النافذة والدستور والامتثال للقضاء


حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 4235 - 2013 / 10 / 4 - 08:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لانحتاج تشريع وظيفي او تقاعدي بل العمل
بالاحكام النافذة والدستور والامتثال للقضاء

في الواقع نحتجب فترة طويلة ونكتفي بمتابعة ما يكتبه زملائنا من كتاب مقالات الرواتب اصبحت لاتتعدى عن مجموعة مواد من قوانين الخدمة والقوانين المدنية ونعيد ونكرر نفس ارقام القرارات التمييزية ؛ وخلال السنين ومنذ التعليمات المتجاوزة للدستور وقضى القضاء بردها والعشرات من قرارات التمييز التي تدعوا لالغاء التعليمات والتسكين ورد الحقوق المكتسبة والاشارة لعدد التجاوزات الدستورية وقد تجاوزت 23 مادة ؛ والاسس التشريعية السليمة والاجراءات التنفيذية التي تشوبها تكون ملغية ليس في جانب التنفيذ بل التشريع ايضا يلغى .

فجميعنا ضمن المواد المحدودة من القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 والشورى الرقم 65 لسنة 1979 ؛ وعدد من مواد من القانون الوظيفي ؛ يأخذ منها كتاب مواضيع الرواتب ويأخذ بعضنا البعض دون ان نلتقي وأصبح الآطار معلوما .
وخلال السنوات العشر الماضية ؛ كامل المعلومات والتجاوزات أوصلناها للمجلس النيابي .

ونعيد الكتابة ونصقلها لنفس المحاور حينما يبرزتشريع أو تعديل أو قضية تخص الرواتب .
والان عدت لتطور إجابي يختلف وضعه ببروز دفع شعبي ؛ يخالف سياسة اخذ المطب وإهمال ما يستوجب التجاوب من قبل المجلس التشريعي او التنفيذي ؛ وسياسة تصريحات واخذ المطب

والان وبعد طرح تشريع تقاعد سريع وإستجابة للضغوط كذلك طرح تعديل لسلم ؛ وهناك تداخل بالتشريع التقاعدي ؛ ومضمونه لايلبي المطالب المطروحة ؛ ويراد التجميل وثباته على ما سبق .

فما الوجه القانوني المطلوب للاصلاح وفق الدستور ؟
متابعة المادة الدستورية 13 اولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قانوني آخر يتعارض معه .
والمادة 5 السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها
والمادة 128 تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب .
والمادة 130 تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ، ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور
إضافة لما جاء بالقوانين الوظيفية والمدنية وقرارات القضائية المهمل تنفيذها ؛ الحلول تبدأ :
أولا : العمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل واجب العمل بها وقد قضى القضاء العشرات من قرارات التمييز وللمحكمة العليا بردها ولم تنفذ ؛ وهي لاتعدوا عن إالغاء التعليمات والتسكين وجداول المتقاعدين والصادرة من جهة التنفيذ وحلت محل التشريع وآثارها جارية ومستمرة ؛ فإذا وبكل وضوح جميع ما يجري يعتبر خارج إطارالاحكام ؛ يعتبر متجاوزا مادة 13الدستورية فالعلاج يبدأ بتطبيق الاحكام القانونية النافذة وإعادة الحقوق المتجاوز عليها ومخالفة للدستور
ثانيا : بعد عودة الحقوق توافقا لما قضى به القضاء ؛ والعمل وفق الاطر القانونية الملزمة هنا يأتي دور التشريع والنظر لما يجب توافقا مع روح الدستور ومع الاحكام النافذة الواجبة والعمل بما يجب ؛ ويتقرر وفق مضامين القوانين الوظيفية والمدنية ومنظار الدستوروما حكم به القضاء ونجملها باربع مطلوبة ألغاء التعليمات والتسكين والجداول والتشريعات غير النظامية واعادة الحقوق التقاعدية وهي حقوق وفق مادة الدستور 126 وإعادة حقوق الصندوق ونطالب بادارته المشتركة وإعتماده صندوق ضمان للمتقاعدين والنظر لذلك هو وفق أطار الملكية للمادة 23 الدستورية ؛ حيث له وجهان الاول يتوافق مع الدستور؛ ولماذا لايستمتع بالمالك لخلفه





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,599,945,472
- مسودة التقاعد غير دستورية مالم تعيد الحقوق المكتسبة وتكون عا ...
- الى أنظار المجلس النيابي الى متى تحجب الحقوق المكتسبة ؛ نقدم ...
- نسأل السادة في المجلس التشريعي إستحقاق المواد 27و30و50
- مداخلة حول فكرة التامينات الاجتماعية العراقية لنتابع هذا الم ...
- أما نحن مع القانون والدستور حقيقةً أو صراحة نعمل بلا قانون و ...
- حكاية التقاعد ظٌلْمٌ مُسْتَديمْ وتجاوز على الدستور متى ينتهي
- تشريعات التقاعد تناقضات وتجاوزات دستورية وقانونية وقضائية
- حقوق المتقاعد المادية ضٌيَعَتْ خلافا للاحكام والدستور والقضا ...
- التشريع لايتجاوز الحقوق المكتسبة وأحكام القانون حجة من حجج ا ...
- إشكالية الرواتب وبطلانها العمل بلا قانون وتجاوز الدستور وعدم ...
- المتقاعدون يتساءلون عن التصريحات ويسألون عن الراتب الا سمي و ...
- دلالات عودة العمل بالجداول إحصاءات مفارقات تجاوزات 1-2
- أيً تشريعاتٍ هذه ما لزيدٍ حقٌ أُعطيً لعمرٍو هوحقٌ له ولأن زي ...
- لماذا ولماذاهذا التمييزهل يحتمل الدستور وجهين مختلفين لحالة ...
- أين حقي الدستوري الذي لايتقادم مع الحياة
- ليس بديلا عن القرار 310 لاستعادة دستورية الرواتب
- نناشدكم اعيدوا للمتقاعدين حقوقهم الدستورية وفرحتهم
- التعديل لقانون التقاعد تغيير جذري من الاساس
- إطلقوا حقوقَ الناسْ وأَموالها ما أشبه اليوم بالبارحة
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 2-2 / دراسة تح ...


المزيد.....




- هند صبري تزور مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش
- الأمم المتحدة تدعو للإسراع بتكليف رئيس جديد للحكومة اللبناني ...
- يوميات كتالونيا.. برلمانٌ يؤيد حقّ تقرير المصير وشلٌّ للحركة ...
- يوميات كتالونيا.. برلمانٌ يؤيد حقّ تقرير المصير وشلٌّ للحركة ...
- اعتقال أمريكي أسود على يد شرطي أبيض والتهمة.. تناول شطيرة في ...
- بدء توزيع المساعدات النقدية لدعم اللاجئين هذا الشتاء في الأر ...
- ألمانيا ـ اعتقال أشخاص بشبهة الانتماء لداعش والتحضير لهجوم إ ...
- ألمانيا... اعتقال 3 أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي
- هددهم باللاجئين.. أردوغان يرفض -إنذارات- أوروبا بشأن التنقيب ...
- اعتقال مواطنين في مخيم بلاطة


المزيد.....

- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - لانحتاج تشريع وظيفي او تقاعدي بل العمل بالاحكام النافذة والدستور والامتثال للقضاء