من أحمد شفيق إلي حازم الببلاوي :حكومة ممتدة بوجوه مختلفة

سمير نعيم أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 4213 - 2013 / 9 / 12 - 17:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعم يمكننا اعتبار حكومة حازم الببلاوي امتدادا لحكومة أحمد شفيق التي عينهامبارك في يناير 2011 ثم عينها مرة أخري المجلس العسكري مرتين في فبراير ومارس 2012 و أنها مع حكومات عصام شرف والجنزوري و هشام قنديل ليست سوي تعديلات وزارية إما شاملة أو جزئية.فهذه الحكومة الممتدة ليست و لم تكن أبدا حكومة للثورة تتبني أهدافها و تقوم بتسيير البلاد في طريق الثورة فلم يصدر عنها تحت رئاسة أي من رؤسائها أي إجراء ثوري أو بيانات تعبر عن رؤية ثورية ولم يلحظ المواطنون أي تغيير في سياسات الحكومة الممتدة من 11 فبراير 2011 حتي يومنا هذا يمثل انحيازا للشعب الذي ثار لإسقاط النظام بل العكس شهدت فترة رئاسة هشام قنديل مزيدا من المعاناة للشعب في مختلف المجالات و اتخذت الحكومة الممتدة موقفا معاديا من الثوار وصل إلي حد الإعتقال و التعذيب و القتل و تلفيق التهم و السجن.
نحن إذا بإزاء ثورة شعبية قامت موجتها الأولي في 25 يناير 2011 و قامت موجتها الثانية العظيمة في 30 يونيو 2013 لإسقاط النظام الذي كان يرأسه مبارك ثم مرسي من بعده مطالبة بالعيش و الحرية و الكرامة الإنسانية و العدالة الإجتماعية و لكن مازالت تحكم مصر حكومة لا تعترف بالثورتين و في عهد رؤسائها الست تقوم بتكرار نفس السيناريوهات المناهضة للثورة دون أدني اختلاف:استفتاء علي تعديلات دستورية لدستور 1971 الذي سقط بالثورة ثم استفتاء علي دستور لا علاقة له بأهداف الثورة بل يكرس النظام القائم و إجراء انتخابات برلمانية و رئاسية معيبة وفقا له وبعد ثورة 30 يونيو 2012 تعد الحكومة استفتاءا علي تعديلات لدستور 2012 الذي سقط بثورة يونيو 2012 أعدته لجنة لا تمثل الثورة و تشكل لجنة للإنتخابات البرلمانية و الرئاسية علي غرار اللجان السابقة .
إن الحكومة الممتدة من شفيق إلي الببلاوي لا تتعلم من أخطائها و تبدو مصرة علي السباحة ضد تيار الثورة علي الرغم من أن الشعب قد ثار عليها أكثر من مرة و رفض تعديلاتها الدستورية و دستورها الذي فرض عليه . إن مناقشات لجنة الخمسين الغير ممثلة لقوي الثورة و التي يغلب علي عضويتها أنصار استمرارية النظام القائم مع بعض التعديلات تقدم الدليل علي غياب مفهوم الثورة عن الدستور الذي يعدونه . و لم أفاجأ برد رئيسها عمرو موسي علي أحد الأعضاء الذي طالب بالتوافق أولا علي مبآدئ فوق دستورية تمثل أهداف الدستور و تحقيقه لأهداف الثورة قبل مناقشة المواد و التفاصيل بقوله:لا شيء اسمه مواد فوق دستورية ...الدستور فوق كل شيء. كنت أتوقع ذلك من أحد أهم رجال النظام الذي مازال قائما و الذي كان موقفه المعارض للثورة ثابتا منذ قيامها و الغير ثوري بطبيعة تكوينه الإيديولوجي.
تكرر الحكومة الممتدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي ما فعلته من قبل و ستكلف مصر ملايين الجنيهات في الإستفتاء و الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية التي ستجري وفقا له و الأخطر من ذلك السنوات الثمينة التي ستفقدها مصر و كذلك التكلفة البشرية و المادية للموجة التالية من الثورة لأن الشعب المصري لن يقبل أبدا بديلا لدستور جديد للثورة يعتمد علي رؤية واضحة و محددة لمستقبل مصر و فقا لأهداف ثورتها تتم صياغتها في وثيقة تطرح للحوار المجتمعي و يكون الإستفتاء عليها و تكون مهمة لجنة إعداد الدستور ترجمة بنود هذه الوثيقة إلي مواد تحكم الحياة في مصر لعشرات السنين في مصر .
إنني أتوجه بالنداء و الرجاء للسيد المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للجمهورية للتأني في إجراء الإستفاء و الإنتخابات توفيرا للأموال الطائلة و للسنوات و للخسائر و الدعوة لإعداد و ثيقة دستورية و طرحها للحوار المجتمعي مع تبني أهداف الثورة لتحقيق أحلام الشعب في العيش و الحرية و الكرامة الإنسانية و العدالة الإجتماعية.

#سمير_نعيم_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات