الاستعانة باهل الخبرة في المحاكم

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 4142 - 2013 / 7 / 3 - 17:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الاستعانة باهل الخبرة في المحاكم
ماجد احمد الزاملي
القضاء يحتل مكانة سامية ومنزلة رفيعة لكونه يناط به إقامة العدل بين الناس ورفع الظلم عنهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، فإذا كان القاضي هو الشخص الذي يقوم بتطبيق القانون ، وإصدار الأحكام والفصل في القضايا المعروضة، فلا يمكنه الامتناع عن التصدي لأي مسألة أوجب القانون عليه الفصل فيها. وعليه فمتى عرض عليه نزاع أو دعوى تتضمن وقائعها أمورا فنية وعلمية دقيقة تخرج عن ثقافته وإلمامه، فإنه يكون أمام خيارين ، فإما أن يمتنع عن البت في هذه القضية، وهذا أمر لا يستطيعه، لأنه سيفهم منه أنه منكر للعدالة، وإما أن يحكم في هذه الدعوى لأحد الأطراف دون إلمام كامل بوقائع الدعوى وتفصيلاتها باطمئنان وراحة ضمير، وهذا الأخير أمر مستحيل لغياب معرفته بتفصيلات هذه القضية. إذا كانت مسألة اللجوء إلى الخبرة في مجال المسائل المدنية اختيارية تخضع للسلطة التقديرية والجوازية لقاضي الموضوع الذي يستطيع رفض طلب الخصوم المقدم إليه بإجرائها، إلا أن هناك حالات معينة افترض فيها المشرع أن الخبرة هي الوسيلة المجدية للفصل في النزاع، ولذلك نص في بعض الحالات على التجاء القاضي للخبرة دون استعمال سلطته في تقدير الحاجة أو عدم الحاجة إليها. فهل هناك حالات في مجال المسائل الجنائية تفرض على القاضي الجنائي ضرورة اللجوء إليها إذا ما توافرت.
إن القانون لم يعين للقاضي الجنائي طرقا مخصوصة للاستدلال لا بد منها، فلم يوجب عليه تعيين خبراء لكشف أمور هي في ذاتها واضحة يدركها القاضي وغير القاضي، بل جعل للقاضي مطلق الحرية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها بمشاهدته الحسية( 1)، غير أنه إذا تعلق الأمر بمسألة فنية بحتة لا تعد من قبيل المعلومات العامة، ولا يحيط بها إلا متخصص من أهل الخبرة فإن. استعانة القاضي بخبير تكون واجبة( 2 )
تشعب الحياة وتطورها المستمران أديا إلى خلق اختصاصات متعددة ومتنوعة، وهذا ما يجعل مهمة القاضي صعبة مهما كان إلمامه العلمي أو المعرفي ورغم ثقافته الواسعة أن يلم كامل الإلمام بجميع المسائل ذات الطبيعة التقنية أو الفنية على الوجه المطلوب( 3)، ما لم يتم ذلك بواسطة الأخصائي الذي يتوافر لديه الإلمام الكافي بكل ما يتوصل إليه العلم الحديث من نتائج جديدة . من هنا كان التعاون بين القاضي والخبير أمرا ضروريا وهاما، بل ولا غنى عنه في الدعوى الجنائية .
كما استقر الفقه على أن المسائل الفنية البحتة دون سواها هي ما يمكن إسنادها لأهل الخبرة، رغم اتفاق الفقه والقضاء على أن اللجوء إلى الخبرة لا يكون إلا في نطاق المسائل الفنيةحصرا، إلا أن البعض من الفقه لم يرق له ذلك، حيث يرى أن هذا المعيار فضفاض ويحتاج إلى تحديد و لتقدير ما إذا كان من الضروري على القاضي الالتجاء إلى الخبرة من عدمه لا يكفي مجرد الخبرة الفنية للمسائل الفنية وغير القانونية، فقد نكون بصدد مسألة فنية يمكن لأي قاض بما لديه من معلومات وثقافة عامة أن يقدر طبيعتها. والتقدير حينئذ لا يحتمل أي شك من حيث مدى صحته. أما الحالات الأخرى التي يحتاج تقديرها إلى إدراك من الناحية الفنية بطبيعتها واستنتاج يتوصل إليه بتطبيق المبادئ والقواعد الفنية والتجريبية، ففيها يقتضي الأمر بطبيعة الحال الاستعانة بالأخصائي تحقيقا للعدالة.
فالمسائل الفنية البحتة هي تلك التي تتطلب معرفة أو دراية خاصة من الناحية العلمية أوالفنية، فمتى واجه القاضي مسألة فنية بحتة كان عليه أن يتخذ ما يراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة، حيث لا يجوز له أن يحل محل الخبير الفني، ذلك أن القطع في مسألة فنية بحتة يتوقف على استطلاع رأي أهل الخبرة. الأمر الذي يحتم عليه اللجوء إلى الخبرة كلما ظهر أنه يمكن الوصول بواسطتها إلى اكتشاف الحقيقة. كما قد تكون المسألة الفنية لازمة للفصل في الدعوى، بمعنى أن تسهم هذه الأخيرة في تكوين قراره. إذا كانت السمة الغالبة في الأمر بالخبرة أن تكون المبادرة فيها لقاضي التحقيق, إلا أن قانون الإجراءات الجنائية منح لكل من المتهم وباقي الخصوم حق طلب إجراء خبرة معينة . هذا السماح من المشرع لطلب إجراء الخبرة يعد ضمانة أساسية للمتهم حيث يستطيع بالخبرة أن يؤكد دفاعه، ويبرئ ساحته من الجريمة أصلا وذلك كحال إثبات أن الوسائل التي اتهم بها ليست هي المستعملة في الجريمة وما إلى ذلك. فإذا كان طلب المتهم لندب الخبير غرضه تحقيق دفاع جوهري لإظهار وجه الحق في الدعوى، فليس للقاضي أن يرفض هذا الطلب، فإن فعل، فإن ذلك يعد إخلالا جسيما بحق الدفاع.
كذلك إذا لم يكن هناك أساس في أوراق الدعوى وظروفها وعناصرها يمكن القاضي من تكوين فناعته، وطلب الخصم الاستعانة بخبير وأسس دفاعه على هذا الطلب، فإن القاضي في هذه الحالة ملزم بإحالة الموضوع إلى الخبرة لتعلق الطلب هنا بحقوق الدفاع التي يجب مراعاتها والتي تعد من الحقوق الأساسية للخصوم وفي هذا يقول أحد شراح القانون إن المحكمة الجنائية ملزمة بعدم الإخلال بحق الدفاع المقرر للخصوم في الدعوى وقد جعل القانون للخصم حق الاستعانة بالخبرة لإثبات صحة دعواه من خلال فحص المسائل الفنية المتعلقة بالدعوى، وفي هذا الصدد أوجب المشرع على القاضي في حالة رفض طلب المتهم الرامي لإجراء خبرة تبرير قراره بالرفض لكي لا يكون في ذلك إخلال بحقوق الدفاع. أماإذا كان القاضي يستطيع أن يقف على الحقيقة من غير حاجة للرجوع إلى رأي الخبراء، أو كان يمكن الوصول إلى الحقيقة بطريقة أخرى غير الخبرة، أو إذا كان من الممكن استخلاص وجه الحكم من أقوال الخصوم أو مستنداتهم، فللقاضي كل الحق في رفض إجراء الخبرة، وفي هذه الحالة يتعين عليه تسبيب أمر رفضه. ومما يجدر ذكره هنا أن الخبرة قد تكون ملحة غير قابلة للتأجيل مثل طلب المتهم قياس نسبة المخدرات أو الكحول في دمه قبل أن يفقدها الجسم بمرور الزمن، ولا تخفى أهمية اتخاذ إجراء عاجل باللجوء إلى الخبرة الفنية لحسم كثير من المسائل التي لا تجدي الخبرة فيها نفعا إذا تم اللجوء إليها بعد فوات الأوان.
إذا كانت هناك حالات يجب فيها الاستعانة بالخبير، وهي حالات الخبرة الملزمة، فإن هناك على الجانب الآخر حالات لا يجوز فيها الاستعانة به، وهذه الحالات يمكن ردها إلى أمرين، حالات تقتضيها القواعد العامة، وأخرى لا تجدي الخبرة فيها نفعا في الدعوى. وبناء على ذلك فإن بيان هذه الحالات يقتضي منا التطرق للحالات التي تقتضيها القواعد العامة , ثم للحالات التي لا تجدي الخبرة فيها نفعا في الدعوى وهو ما يسمح لنا في الأخير بتحديد الحالات التي لا يجوز الاستعانة فيها بالخبير. هناك حالات لا يجوز الاستعانة فيها بالخبير، وهذه الحالات تقتضيها القواعد العامة، فلا يجوز تفويض الخبير في المسائل التي تدخل في صميم اختصاص القاضي وبناء على ذلك، فلا يمكن بأي حال من الأحوال باسم أي عذر كان، أن تشمل الخبرة مسائل قانونية، ذلك أن المسائل القانونية هي من اختصاص القاضي الذي يلزمه القانون-بحكم وظيفته- بالإجابة عن تلك المسائل ويمنع عليه إسنادها لغيره صراحة أو ضمنا. ومن المتعارف عليه قانونا وفقها وقضاء أن الخبرة لا تكون إلا في الامور التقنية العلمية البحتة، وأنه لا يجوز الرجوع إلى الخبراء في المسائل القانونية.
إن قاعدة عدم جواز إسناد القاضي مسائل قانونية لأي شخص كان للإجابة عنها أو لإعطاء رأيه فيها، تتولد عنها قواعد أخرى حيث لا يجوز مطلقا للخبير إعطاء تقديرات أو إصدار أحكام حول امور ذات طبيعة قانونية، كما يجب عليه الامتناع عن الإدلاء بأي رأي خارج عن مهمته التقنية. إنه من الصعب جدا أن نجد في أحيانا كثيرة حدا فاصلا واضحا بين الامور الفنية، والتي تجري فيها الخبرة، والنقط القانونية المطروحين على المحكمة. لكن المعرفة الجيدة للقاضي لعناصر القضية والتجربة الفائقة التي يجب أن يتحلى بها كل قاض، والمعرفة التامة للمسائل التي تحتاج إلى حل ألغازها، كل تلك العناصر تساعده على وضع الخطوط الفاصلة بين الامور التقنية التي تحتاج إلى استشارة فنية من الخبراء، والمسائل القانونية التي يلزمه القانون بالفصل فيها بنفسه، ولا يجوز له إسنادها لغيره تحت أي شعار أو عذر كان. كما لا يجوز الاستعانة بالخبير متى كانت الوقائع مشهورة، ويقصد بهذه الأخيرة تلك المسألة التي لا يثير إثباتها أو تقديرها جدلا، فالاستعانة بالخبير حولها لن يزيد من درجة اقتناع القاضي أو الخصوم، فهي تدخل في دائرة المعارف العامة التي تصل إلى القاضي خارج مجال الدعوى، ويحق له حينئذ التعديل عليها في الدعوى استثناء من القاعدة العامة التي تجيز الاستناد إلى دليل لم يطرح في الجلسة، وعلى ذلك يجب أن يكون للواقعة المشهورة صفة العمومية. وفي هذا الصدد تقول إحدى المحاكم الأمريكيةأن رأي الخبير لا يقبل في المسائل المعروفة العامة. ولا يجوز للقاضي الاستعانة بالخبراء في المسائل التي يحتاج إثباتها إلى الإلمام بقاعدة عامة لا تستدعي دراية معينة، حيث يفترض فيه الإلمام بهذه القواعد التي تدخل في دائرة الثقافة العامة لأفراد مجتمع معين في فترة زمنية معينة، فإذا احتاج القاضي إلى معرفة من هذا القبيل فيجب أن يتحرى بنفسه بالرجوع إلى المصادر المختلفة ولا يعد ذلك خروجا على القاعدة العامة التي تقضي بأنه لا يحق للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الخاصة، طالما أن لهذه القاعدة صفة العمومية، أي تدخل في حدود المعرفة العامة الممكنة لدى أي شخص عادي متوسط الذكاء ينتمي إلى مجتمع معين دون أن يتطلب ذلك منه ثقافة معينة.
والنظر إلى النصوص القانونية نجد أن المشرع قد منح القاضي السلطة التقديرية باعتباره صاحب الموقف وفق ما يراه من ضرورة للخبرة وعدمها. فإذا قدر أن الخبرة غير مفيدة أو غير منتجة في الدعوى الجنائية أو أنها لن تضيف جديدا إلى ما وصل إليه، عندها فإن له أن يرفض إجراء الخبرة استنادا إلى سلطته التقديرية في هذا المجال.
فإذا وجد القاضي في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته واقتناعه لإصدار حكم في موضوع النزاع، فإنه عندئذ لا حاجة تدعوه للاستعانة بالخبير. فهو غير ملزم بالإجابة لتعيين خبير متى وجد في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدته، فالخبرة هي وسيلة اختيارية شأنها شأن وسائل الإثبات الأخرى يمكن إذا لقضاة الموضوع تأسيس اقتناعهم على أية حجة حصلت مناقشتها حضوريا أمامهم، وكل ما هو مطلوب منهم هو إبراز الكيفية التي توصلوا بها لتكوين اقتناعهم(4 ). وللقاضي رفض طلب ندب الخبير، إذا كان من طلب الخبرة لا يقصد سوى إطالة أمد التقاضي وكسب الوقت والمماطلة، وبمعنى آخر إذا تبين أنه يسيء استعمال حقه في طلبها وفي هذا يقول بعض فالخصوم قد يهدفوا من وراء طلب الخبرة كسب الوقت.
-----------------------------------------------------------------------------------------
.) 1) أنظر: الفكھاني (حسن)، حسني (عبد المنعم)، الموسوعة الذھبة، ج 1، القاھرة، الدار العربة للموسوعات، 1981 ،ص 191)
)2) أنظر: ثروت (جلال)، نظم الإجراءات الجنائة، الإسكندرة، دار الجامعة الجددة، 2003 ،ص 42
أنظر: أوراغ (محمد)، الخبرة القضائة في المادة المدنة والجنائة، منقول دراسات وأبحاث قانونة لموظفي محكمة الناظور،المغرب(3)
.) 4) أنظر: العسوي (عبد الرحمان محمد)، علم النفس والبحث الجنائي، مصر، دار الفكر الجامعي، 2005 ،ص 102 ،90

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات