مصطفى اسماعيل
(Mustafa Ismail)
الحوار المتمدن-العدد: 1159 - 2005 / 4 / 6 - 11:21
المحور:
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
هنالك خيارات محدودة تطرحها تلاوين الخطاب الثقافي العربي مخفورة بأوهام التفوق العنصري وتعالي الأنا العربية على محيطها وتجليات هذا التعالي .
فالأيدولوجيا السياسية والفكرية التي تحكم تصرفات الأنظمة والسلطات والحكومات العربية بحاجة إلى إعادة نظر وتقييم جديين .
إن العالم الجديد المولود على أنقاض عواصف إقليمية وعالمية , لعل منها انهيار المنظومة الاشتراكية وتوحيد ألمانيا وانتهاء الحرب الباردة وصولا إلى المنعطف ألحراكي التاريخي المتمثل بـ/ 11 أيلول /, يحتاج إلى تعامل من طينة خاصة معه , لأن أبجديته تختلف , براهينه تختلف , زاوية نظره تختلف .
ولا يمكن للأنظمة العربية , في هذه النهايات القصوى للفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأسئلة العقل الهائلة , التمثل لأطروحات أحادية تبدو مضحكة وفانتازية أكثر من اللازم . كما كان / ألكواكبي / ينادي :
>. ( عبد الرحمن ألكواكبي : الأعمال الكاملة . تحقيق : محمد عمارة – المؤسسة العربية للدراسات والنشر , بيروت 1970 – صـ 323 ).
إن خطل مثل هذه الرؤى يبدو جليا لكل متتبع , متغاضين عن مسألة اختطاف الإسلام , وهي موضوعة أخرى سنعود إليها لاحقا .
إن العنف الفكري على أيدي طائفة من المفكرين العرب يبلغ أوجه. بامكانهم – بجرة قلم – أن يحلوا أعمق و أخطر مشكلات الواقع العربي ربما لأن تصاريف المشكلة أو الأزمة نهب لير العرب . أما حين يكون حل أيما أزمة أو معضلة محكوما بدولة عربية فسرعان ما تتبخر الحلول والمقولات الفكرية لتحل محلها الأمنيات الساذجة والمناداة بحلول دنيا .
وبهكذا فهم نقرأ د. محمد عابد الجابري : " إن القضية الفلسطينية يجب أن تكون قضية القرار الفلسطيني , وأيضا قضية الصراعات داخل الفلسطينيين وحدهم . أما العرب , كل العرب ,فان أحسن ما يمكن أن يقدموه اليوم للقضية الفلسطينية هو أن يكفوا عن التستر بها وتوظيفها لحسابات خاصة أصبحت لا تخفى على أحد >> . (د.محمد عابد الجابري : إشكاليات الفكر العربي المعاصر – ص165 ).
أما عندما يتعلق الأمر بالأكراد مثلا , فستواجه المسألة بمزيد من الإجراءات الفكرية المتشددة وبعنف الخطاب وبقمع أبلغ من القمع البوليسي , وسيخبروننا بأنهم أقلوية وليست أقلية , وشرذمة وليسوا قومية , والموضوع في النهاية يرتبط بالاستقلال التاريخي للذات العربية . ( دعوني أضحك قليلا قبل أن أتابع )
على أن الحل ليس بغائب أو مستحيل إذا أراد مفكر أو مثقف ما إن ينطق الشهادتين بحق الأقليات أو القوميات الأخرى الموجودة على أراضي الدولة إلى جانب القوم الأول ( وهذه الأولية ادعاء يمكن تفنيده بكل بساطة ).
فمن إحدى أهم أزمات الفكر العربي أن رهاناته أنوية وكل أفكاره , أو بعضها الكثير , تنحصر في إطار حقوق القوم العربي . طبعا يتم استدراج كافة الأنساق الفكرية الموجودة خارج العالم العربي ليتم الاستشهاد بها , والدلالة بها على المشكلات العربية , ولكن من زوايا مهمشة ومستبعدة ومتلافية له .
فأحد المفكرين العرب , وهو / د. أحمد كمال أبو المجد / , بامكانه أن يبحث في حقوق الجاليات العربية المتواجدة في الدول الأوروبية أو الغربية, وينحت باحثا في القانون الدولي ليقدم الحقوق الأنفع و الأمثل لهم , متوصلا إلى ما يمكن تسميته بـ> , معربا عن ذلك بالقول : " إن الأقليات بصفة عامة وفي الإطار الدولي يجب أن تكون لها حقوق ثلاث :
الحق الأول : أن تدخل بشكل تدريجي وتقبل في المنظومة السياسية . إذ من غير المعقول مثلا أن يولد العربي في فرنسا جيلا بعد جيل ثم لا تكون له حقوق الاندماج السياسي .
الحق الثاني : أن يعامل معاملة متساوية مع سائر المواطنين , فلا يميز لأنه من أقلية عنصرية أو جنسية .
الحق الثالث : أن تكون له حقوق المحافظة على هويته الثقافية " . ( مجموعة مؤلفين : العرب وتحديات القرن الحادي والعشرين .. حوارات في الفكر العربي المعاصر 1 – مؤسسة عبد الحميد شومان – عمان – الأردن –المؤسسة العربية , بيروت – ط1 – 2000م –ص419 ) .
المثقف الذي هو رسول فوق العادة , وهو كوني وإنساني ولا ضفاف أو حدود له , لا يجب أن تكون حلوله وأطروحاته هكذا مجافية لمنطق الأمور .
فكيف يمكن الإتيان بشواهد من فرنسا , بينما البيئة العربية تعج بالملوثات السياسية وأشكال صارخة من رفس حقوق الإنسان وقهر الآخر المعارض واضطهاده واعتقاله وإغلاق الأفواه وكمها واستعمال كواتم المبادىْ والأفكار حتى .
كيف يمكن لهذا العقل أن يطالب بنيل العربي حقوق الاندماج السياسي في فرنسا , بينما بيئته نفسها لا تدمج مواطنيها الأصليين .
نحن نعلم أن هنالك الكثير من الشخصيات العربية والأرمنية والكردية والتركية تتمتع بحقوق سياسية واسعة في أوروبا ومنهم من هو ممثل عن أحزابه الأوروبية في البرلمان الأوروبي.
بينما يخلو العالم العربي من أدنى ممارسة ديمقراطية , وديمقراطيته مجرد لافتة للاتجار ليس إلا .
ففي سوريا يغيب تمثيل معظم الأحزاب الكردية عن مجلس الشعب . ألا يشكل الأكراد جزءا من شعب الدولة . قلنا إن بعض الدول العربية مسكونة بأوهام تاريخ قومجي وجغرافيا قومجية لا تدمج مواطنيها في المجتمع ولا تمنحهم الحقوق الأساسية التي تنص عليها جملة من القوانين والأعراف الدولية . فمثلا الدستور السوري ينص على منح الجنسية بمرور خمس سنوات على استقراره في الأراضي السورية , ولكن الواقع يختلف , فعشرات الآلاف من الأكراد في شمالي سوريا يفتقرون إلى حق نيل الهوية السورية ليعيشوا كغيرهم من المواطنين .
وأحمد كمال أبو المجد محق حين يطالب المجتمع الغربي بإيواء الغرباء الطارئين عليه ومنحهم بعض الحقوق الأساسية , ولكن المشكلة تكمن في أنه يلجأ إلى القانون الدولي ليستل الحقوق الثلاث المشار إليها آنفا , وهو بذلك كأنما يقدم درسا للعالم الغربي في الأخلاق السياسية , ويغض الآن نفسه الطرف عن التجاوزات الكثيرة الخطرة على الحريات وحقوق الإنسان التي تمارس في عالمه العربي ؛ فالمشكلة الكردية بلا حل , والمشكلة الأمازيغية بلا حل , والمشكلة الصحراوية بلا حل . وكأن العقل الكتابي العربي لا يجد في واقعه أية موضوعة جديرة بالبحث والنقد فيتوجه إلى العالم الغربي ويطبل ويزمر لأجل جاليات تعدادها محدود في كل الحالات ومعاناتها أخف بكثير بل لا تذكر بالقياس إلى مواطني الدول العربية حيث هم مكبلون بالتابوهات الأمنية من فروة الرأس إلى أخمص القدمين .
#مصطفى_اسماعيل (هاشتاغ)
Mustafa_Ismail#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
