أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - إدريس ولد القابلة - الحسابات البنكية المثخنة بالمغرب















المزيد.....

الحسابات البنكية المثخنة بالمغرب


إدريس ولد القابلة

الحوار المتمدن-العدد: 3972 - 2013 / 1 / 14 - 01:57
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


إن الأهمية البالغة التي يحتلها النشاط البنكي في الحياة الاقتصادية قد شكلت إلى جانب حاجة التجار إلى التوفر على حسابات بنكية وذلك لكي يستجيبوا للمقتضيات التي تفرض عليهم ضرورة التوفر على حساب بنكي ولكي يستفيدوا من المزايا التي يتيحها استعمال هذا الأخير. وأضحى من اللازم أن يتوفر المرء على حساب بنكي.
قد يتبادر إلى الذهن أن الحسابات البنكية المثخنة توجد بالعاصمتين السياسية والاقتصادية، مدينة الرباط ومدينة الدار البيضاء، بفعل أهميتهما إن على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الإداري أو الديموغرافي، ولكونهما تعتبران قاطرة المنظومة السياسية والاقتصادية الوطنية. فهل هي الحقيقة على أرض الواقع؟
حسب المعطيات الإحصائية المتوفرة، هناك أكثر من 650 مليار درهم ( 65 ألف مليار سنتيم) مودعة في الحسابات البنكية (الحسابات للأجل والحسابات للاطلاع) بالمغرب. فأين تستقر هذه الحسابات، إن على الصعيد الجغرافي أو على صعيد النسيج المصرفي المغربي؟

الحسابات البنكية: أعداد وأرقام
يوجد حاليا بالمغرب ما يناهز 12 مليون حساب بنكي مفتوح في البنوك المغربية على امتداد الترتب الوطني، يحضن كل واحد منها في المعدل (المتوسط الحسابي ليس إلا) إيداعات قيمتها 54245 درهم.
دون تمييز بين الأنواع والفئات، تمّ تعداد إذن 12 مليون حساب مفتوح إلى حدود نهاية سنة 2011 في مختلف ربوع المملكة. علما أن الحصة المهمة من الأموال المودعة في الحسابات البنكية تعود إلى الأشخاص الطبيعيين، أصحاب حسابات للاطلاع وحسابات للأجل (الإيداعات محدودة المدة) ، وليس للأشخاص المعنويين ( شركات، مؤسسات) كما قد يعتقد الكثيرين.
فهناك 3 ملايين و 200 ألف حساب بنكي تستقبل أكثر من 85 مليار درهم (8،5 ألف مليار سنتيم)، هذا دون احتساب أموال البنك البريدي.

الإيداعات المحدودة المدة ( الحساب للأجل)
يُقذّر معدل الإيداعات المحدودة المدة على الصعيد الوطني بما يناهز 604309 درهم، باعتبار أن قيمتها الإجمالية يقارب 159 مليار درهم ( 15،9 ألف مليار سنتيم)، نسبة 60 بالمائة منها في حوزة الخواص (أشخاص طبيعيين)، وموزعة على 262500 حساب بنكي.
ففي مدينة الناظور بلغت 6،3 مليار درهم ( 630 مليار سنتيم) في نهاية سنة 2011 ، أي بمعدل 850500 درهم ( أكثر من 85 مليون سنتيم) لكل حساب بنكي. وفي هذا المضمار تتجاوز مدينة الناظور العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، رغم احتلالها المرتبة الأولى بخصوص إجمالي الإيداعات المحدودة المدة، وذلك بما قدره 79 مليار درهم ( 7،9 ألف مليار سنتيم)، في حين أن متوسطها (المعدل) لا يتعدى 840900 درهم ( 84 مليون سنتيم ونيف). وعموما يستقبل الحساب البنكي، في المتوسط، في مدينة الناظور 61604 درهم، في حين أن المعدل الوطني لا يتجاوز 35785 درهم، أي أن متوسط الناظور يفوق المعدل الوطني بما نسبته 72 بالمائة. ولا يتعدى هذا المتوسط 40700 درهم بالعاصمة الاقتصادية، مدينة الدار البيضاء.
وتحطم الدريوش الأرقام القياسية في معدل الحسابات البنكية بأكثر من 86 ألف درهم – في المتوسط - بكل حساب بنكي. إن إقليم الدريوش يعتبر الأول وطنيا في معدل الإدخار بالحسابات البنكية بمعدل يقدر بـ 86106 درهم بكل حساب، فيما يأتي إقليم الناظور الثاني وطنيا بمعدل يقدر بـ 61604 درهم. ويقدر المعدل الوطني للإدخار بالحسابات البنكية بما قدره 35785 درهم لكل حساب، ويبلغ معدل الدارالبيضاء وحدها أكثر من 40 ألف درهم لكل حساب بنكي.

التوزيع الجغرافي
إذا كان من الطبيعي والمنطقي أن تحتضن مدينة الدار البيضاء – العاصمة الاقتصادية للمملكة – ومدينة الرباط – عاصمتها الإدارية – أكبر حجم من الأموال المودعة في الحسابات البنكية، فإن بعض المدن الصغيرة – لا سيما تلك الواقعة بشمال البلاد – هي التي تأوي الحسابات المصرفية المثخنة، وعلى سبيل المثال، حالة مدينة الناظور المذكورة سالفة الذكر بخصوص الإيداعات المحدودة المدة. كما أن معدل الإيداع بحسابات الدفتر في الناظور يبلغ 32300 درهم، في حين لا يتجاوز 27500 درهم بمدينة الدار البيضاء.
وحسب المحللين الماليين، إن الأسباب الكامنة وراء أهمية هذه الإيداعات بمدينة الناظور تتحدد في عاملين أساسيين:
الرواج الكبير والحركية الدائمة التي يعرفها الاقتصاد غير المهيكل (غير النظامي) من جهة، ومن جهة أخرى إقامة من أبناء المنطقة كمهاجرين بالخارج.
لكن هناك أيضا مدن صغيرة بوسط المملكة تحتضن حسابات بنكية مثخنة.
وتتربع مدينة الدار البيضاء على كرسي الصدارة وتحتكر حصة الأسد بخصوص الأموال المودعة في الحسابات البنكية ، وذلك بمبلغ 22 مليار درهم – أي ما يمثل أكثر من ربع مجموع الأموال المودعة – تليها مدينة الرباط التي تحوز 6،2 مليار درهم، ثم مدينة فاس بما يناهز 4 مليار درهم، فمدينة طنجة ومراكش بما قيمته 3 مليار درهم لكل منهما. في حين أن مدن القنيطرة ومكناس والناظور وخريبكة ووجدة وسلا لا تستقبل بنوكها إلا ما يقارب ملياري (2) درهم للمدينة.
إلا أن هناك مدن صغيرة، تحتضن بعض بنوكها حسابات مثخنة قد تفوق الحسابات التي تحتضنها مدينة الدار البيضاء عندما نعتمد على متوسط قدر الأموال المودعة. من هذا المنظور، إن العاصمة الاقتصادية التي تمركز أكبر حجم من ادخار الخواص وأكبر عدد من الحسابات البنكية، تتقهقر رتبتها إذا نحن اعتمدنا مؤشر المعدل المتوسط للأموال المودعة في الحساب.
على امتداد المملكة إن الحسابات في الدفتر التي تحتضن أكثر الأموال توجد بمدينة خريبكة بمعدل 39800 درهم لكل حسابات، علما أن هذا المتوسط على الصعيد الوطني لا يتعدى 26728 درهم، في حين أن معدل الادخار الوطني حسب المندوبية السامية للتخطيط لم يتعدى 2668 درهم في نهاية سنة 2010. وبمدينة الناظور يصل معدل الأموال الخاصة بالحسابات في الدفتر إلى 32300 درهم وبتطوان 30021 درهم.

بنوك "أوفشور" (المناطق الحرة)
على امتداد عقد تقريبا ظلت فروع "بنوك أوفشور" تقوم بمجرد دور تمثيلي لبنوكها المركزية في المنطقة الحرة بمدينة طنجة، لكنها اليوم بدأت تُقعّد أسس التطور وتحقيق النتائج، سيما مع تصاعد اهتمام المستثمرين بتوظيف أموالهم في المناطق الحرة اعتبارا للتسهيلات التي توفرها هذه الفضاءات خصوصا في مجال الإعفاءات الضريبية والجمركية.
عرفت المناطق الحرة نموا ملحوظة مع تدشين منطقة طنجة في 2010 وانطلاق منطقة القنيطرة سنة 2011 . ونشطت فروع البنوك بها، سيما بخصوص عمليات توفير العملة الصعبة . وفي هذا المضمار نلاحظ توجه نحو تخصص ضمني لفروع بنوك المناطق الحرة، فهناك منها التي تفضل التعامل مع قطاع السيارات وأخرى مع قطاع النسيج ...
وقد عرف نشاط هذه الفروع البنكية تقدما بنسبة تقارب 13 بالمائة سنة 2011 بفضل تنامي النشاط بالمناطق الحرة واستيطان وحدات جديدة بها.
وبخصوص القروض، تمّ تخصيص 68 بالمائة منها لحاجيات التسيير و17 بالمائة لتمويل اقتناء التجهيزات. كما أن مردودية فروع البنوك بالمناطق الحرة سجلت تقدما، إذ أن أرباحها نمت بنسبة 10 بالمائة، حيث حصدت 151 مليون درهم.
توجد إلى الآن 6 بنوك المنطقة الحرة بطنجة، وهي:
1 – التجاري الدولية بنك
2 – البنك الدولي لطنجة (شراكة بين القرض الليوني الفرنسي وقرض المغرب)
3 – البنك المغربي للتجارة والصناعة – بنك أوفشور
4 – البنك الدولي الشعبي
5 – الشركة العامة – طنجة أوفشور
6 – فرع البنك المغربي للتجارة الخارجية.
وتتمتع هذه البنوك بتسهيلات مهمة جدا، منها حرية كاملة في عمليات الصرف المرتبطة بالتحويلات ومجموعة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية وغيرها.
Encadré
المنظومة البنكية
بدأ العمل في تنظيم المهنة البنكية بالمغرب سنة 1943 ففي 31 مارس من هذه السنة اصدر مدير المالية قراره الذي يعتبر أول إطار قانوني لمراقبة النشاط البنكي الفرنسي لسنة 1941 لم تعد ممارسة المهنة البنكية مسموحا بها لأي كان ، وقد ظل تنظيم المهنة البنكية خاضعا لقرار مدير المالية لسنة 1943 السالف الذكر ولتلك القرارات التي تممته إلى أن صدر المرسوم الملكي بمثابة قانون بتاريخ 21 أبريل 1967 بشأن المهنة البنكية والقرض ، بالرغم من المستجدات التي جاءت بها قرارات مدير المالية المتممة لقراره الصادر في 31 مارس 1943 ، فإن ذلك لم يكن ليشكل في مجمله ضوابط قانونية من شأنها أن تؤطر عمل البنوك وتحد من حريتها في اتخاذ المبادرات التي تخدم مصالحها الخاصة .
هذا وبالرغم مما ينطوي عليه القانون البنكي الصادر بشأنه المرسوم الملكي في سنة 1967 من إيجابيات فيما يخص تنظيم المهنة البنكية وتمكين السلطات النقدية من إجراء مراقبتها على هذا النشاط في ظروف حسنة ، فقد كان من شأن تصارع الأحداث والوقائع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الساحة الوطنية والدولية انطلاقا من بداية ثمانينات القرن الماضي أن أصبح هذا القانون بدوره متجاوز مما اقتضى إلغاءه وتعويضه بالظهير بمثابة قانون الصادر في 6 يوليوز 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها الذي جاء كما استجابة لمتطلبات هذا العصر الاقتصادية والمادية والنقدية، وبذلك فإن القانون البنكي المغربي لسنة 1993 قد صدر من أجل توفير الشروط الكفيلة بتمكين ممارسي المهنة البنكية من مواكبة التطورات السوسيوإقتصادية التي عرفها المغرب خلال السنوات السابقة لصدوره، أي منذ سنة 1983 التي انطلق فيها برنامج التقويم الهيكلي ، ولما تقتضيه مسايرة التحولات الاقتصادية المسجلة على الصعيد الدولي التي أسفرت عن إيمان وإقتناع المهتمين بعولمة التجارة وتوحيد أهم القواعد التي تحكمها عبر مختلف أرجاء المعمور .
وإضافة إلى القانون البنكي لسنة 1993 فإن المشرع المغربي أعاد الكرة مرة ثانية سنة 1996 حيث خصص لتنظيم العقود البنكية قسما خاصا من الأقسام التي يشتمل عليها الكتاب الرابع من مدونة التجارة، ومرة ثالثة سنة 1997 حيث النظر في النزاعات الناشئة عن هذه العقود من اختصاص المحكمة التجارية ، وذلك كله بهدف طمأنة المستثمرين وكافة الفاعلين الاقتصاديين على مصير تعاملهم مع البنوك المغربية.

الحساب البنكي وفق مدونة التجارة

ينقسم الحساب البنكي حسب المادة 487 من مدونة التجارة لسنة 1996 إلى صنفين حساب بالإطلاع وحساب بالأجل وبذلك يكون المشرع المغربي قد هجر النظرية التقليدية التي بمقتضاها ينقسم الحساب البنكي إلى حساب جاري وحساب عادي أو للإيداع.

الحساب البنكي بالاطلاع : تنص المادة 493 من مدونة التجارة على أنه " الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على أبواب دائنه ومدينه والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف ".
الحساب للأجل : الحساب لأجل هو حساب مجمد لمدة معينة ، مكافئ عليها ويفتتح لشخص معنوي أو طبيعي تبعا لمسطرة خاصة يقوم من خلالها الزبون بالتوقيع على نموذج يتضمن شروط التعامل بهذا الحساب وكذا الفوائد . ولا يمكن أن تقل مدة الحساب لأجل عن ثلاثة أشهر: وعمليا تتراوح بين 3 أشهر و 6 أشهر وسنة يمكن تحديدها. وعليه فإنه من خلال هذا التعريف يتبين أن الحساب لأجل يفتح من طرف الزبون لدى المؤسسة البنكية من أجل توظيف أمواله ، ويكون هذا التوظيف بالتزام الزبون المعني بالأمر بترك ماله من أموال نقدية التي أودعها البنك رهن إشارة وتصرف المؤسسة البنكية طيلة فترة زمنية معينة في مقابل فوائد يتم الاتفاق على سعرها إبان إيداع تلك النقود وسعر الفائدة المستحقة للزبون المودع يختلف باختلاف مدة الحساب لأجل المتفق عليها بينه وبين البنك المودع لديه. وحساب لأجل هو حساب مجمد بمعنى أنه لا يعرف تسجيل لديون متبادلة بين البنك والزبون وإنما تقتصر العملية فقط على تلقي البنك لما يمسكه من أموال يقدمه الزبون المفتوح له الحساب لأجل .





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,686,747,235
- الصحة العمومية في قاعة الإنعاش مآسي المغاربة مع المرض
- محمد أوفقير الوجه الآخر للجنرال الدموي الذي سكنته رغبة إقامة ...
- نوادر،غرائب وفضائح نواب الأمة بالمغرب
- هل خسرنا الحرب ضد الرشوة؟
- شيخوخة الساكنة المغربية :الآثار على الوضعية المالية لنظام ال ...
- - واك واك الديب ... الديب...-
- وزراء أولاد الشعب
- إلى متى سنظل نعيش ب -الكريدي- (القروض)
- البنوك: -ماكينات- لربح المال في السراء والضراء البنك كالمنشا ...
- -خرجو علينا .. الله ياخذ فيهم الحق- (1)
- الاعتقال الاحتياطي هل هو ظلم لا مناص منه أم إجراء يمكن الحد ...
- نحيا زمنا رديئا في مجتمع رديء في ظل عالم رديء
- الموظفون الأشباح مصاصي أموال الميزانية العمومية
- مواطنو الزبالة
- العلاقات المغربية- الجزائرية عقدة الكراهية والعداء المضمر مس ...
- حلم محلي قد يرى النور
- لا مكان للشعبوية في المالية والاقتصاد ومستقبل البلاد
- محميّو إدريس البصري الذين تيتّموا على حين غرة
- زرع أعضاء الجسم البشري بالمغرب تجارة في الخفاء وسوق سوداء أم ...
- مازال الفقر مستطيرا بجهتنا


المزيد.....




- الأوضاع الاقتصادية للمواطن البحريني إلى أين؟
- تراجع إنتاج النفط الليبي بنسبة 75 بالمئة نتيجة إغلاق أهم الم ...
- منتخبنا الوطني يحتفظ بلقب الكأس الذهبية في بنغلاديش
- ترامب يرفع الرسوم على منتجات الصلب والألومنيوم من بعض البلدا ...
- نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش ...
- الطاقة الذرية الإيرانية: إنتاجنا من اليورانيوم المخصب تجاوز ...
- انخفاض إنتاج النفط في ليبيا بمعدل 75% بسبب إغلاق الحقول والم ...
- ليبيا... انخفاض إنتاج النفط من مليون إلى 320 ألف برميل يوميا ...
- سلامة يرد على سؤال للحبتور حول -الخطر- على أموال المستثمرين ...
- ظريف: لا نستبعد مفاوضات جديدة مع أمريكا شريطة رفع العقوبات ا ...


المزيد.....

- الاقتصاد السياسي للفساد في إيران / مجدى عبد الهادى
- التجارة الالكترونية كأداة للتنافس في الأسواق العالمية- دراسة ... / بن داودية وهيبة
- التجارة الإلكترونية واقع وتحديات وطموح / يوسف شباط
- أ.د. محمد سلمان حسن*: مبادئ التخطيط والسياسات الصناعية في جم ... / أ د محمد سلمان حسن
- مولفات أ.د. محمد سلمان حسن / أ د محمد سلمان حسن
- د.مظهر محمد صالح*: محمد سلمان حسن: دروس في الحياة المعرفية.. ... / مظهر محمد صالح
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الأول / أ د محمد سلمان حسن
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الثاني / أ د محمد سلمان حسن
- دراسات في الإقتصاد العراقي / أ د محمد سلمان حسن
- نحو تأميم النفط العراقي / أ د محمد سلمان حسن


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - إدريس ولد القابلة - الحسابات البنكية المثخنة بالمغرب