دولة القانون المصرية في مهب الريح

مختار عبد العليم

الحوار المتمدن-العدد: 3964 - 2013 / 1 / 6 - 10:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في ثلاثة أيام منذ الاثنين الموافق 17- 12- 2012 إلى الخميس والموافق العشرين من نفس الشهر ونفس السنة وضع النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم عبد الله لبنة أخرى فوق لبنات الرئيس مرسي وجماعته من أجل العبث بالقانون ووضعه في مهب الريح؛ فعلى الرغم من علمه وعلم الكثير بأنه قد تقلد منصبه وهو متلذذ باغتصاب الكرسي من النائب السابق صرف النظر تماماً عن الرأي العام ورأيي أنا الخاص في عدم استمرار هذا النائب السابق المستشار عبد المجيد محمود والذي قام هو أيضاً بلعب دور مهم في أخذ نصيبه الوافر من انتهاك القانون بتضليل العدالة والمشاركة في إخفاء أدلة الاتهام التي تدين أصحاب المجازر البشرية وتهريب أموال الشعب للخارج أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 حتى هذه اللحظة في خزي وعار حماية مصاصي الدماء من الشرطة وأقطاب الحزب الوطني المنحل ومبارك المخلوع وأولاده ومعاونيهم والمتورطين في تدبير وإعداد وإخراج وتنفيذ هذا المسلسل الإجرامي غير الإنساني لتبطل إجراءات القضايا ليخرج الكل منها كالشعرة من العجين وبلا أدنى إدانة، وبما أن الحال قد اقتضى عدم الاحتكام إلى الشرعية الثورية والرضا بتطبيق القانون القائم؛ فقد استثمر النظام هذه الحالة بشكل خارج عن إطار الشرعية في اختيار النائب العام وتنصيبه إلا أنه استحسن الوضع وقبل المنصب في ظل استهزاء السلطة الحاكمة بكل ما يمت بصلة للقانون وسلطاته ومقوماته حين ارتأت هذه السلطة استخدام ماكينة الدكتاتورية بإطلاق الدكتور محمد مرسي للإعلان الدستوري في شهر نوفمبر الماضي؛ هذا الإعلان الذي وضع في يد الرئيس المصري جميع السلطات من تشريعية وتنفيذية وسيطرة كاملة على السلطة القضائية وردعها وتكسير عظامها وإلغاء عملها وتحصين قراراته وتعجيز أي شخص أو سلطة أو هيئة من الطعن عليها بأي شكل بتغول غير مسبوق إلا في عالم الغاب الذي يحيى حياة بدائية مع شديد الاعتذار هنا لحياة الغاب فهذه الحياة البدائية تعتبر متطورة بقانونها الخاص بها وهو قانون الأقوى قياساً بكل أفكار وقناعات واعتقادات هذه الجماعات الفاشية فلا يحكمها أي قانون بالمرة فهي تعتمد في هيمنتها على المواقف على الهمجية واستحلال كل المبادئ السياسية والقانونية والعرفية الاجتماعية في إطار من العهر السياسي والتدليس الاجتماعي والانحطاط الأخلاقي بتدوير عجلة القهر باسم الانتهازية الدينية أو الانتهازية الانتخابية في ظل أمة غير مؤهلة تأهيل كامل؛ نظراً لوقوعها لسنوات طويلة تحت مطحنة القهر والتجهيل والتفريغ من كل محتوى عقلي يرسم لهذه الأمم طريقاً سليماً للعيش في أمان عقائدي سليم سواء كان اعتقاد ديني أو اجتماعي أو على مستوى الوعي العام والخاص الذي يصل بكل أمة إلى الرشاد الصحيح الذي ترتضيه لنفسها على الخريطة الإنسانية التي تحكم المجتماعات؛ ثم تعديل هذا الإعلان المعيوب في وقت لاحق مع الاحتفاظ بآثار الإعلان السابق سارية.
غير أن المستشار المذكور ارتضى على نفسه وعلى رفعة القانون أن يكون مسخة في عيون الشرعية منذ أول لحظة استلم فيها منصبه؛ فقد أظهرت تحركات هذا النائب العام المشبوهة حيال القانون كمقدر من مقدرات هذه الأمة بنقله للمستشار مصطفى خاطر نائب عام شرق القاهرة عقاب له على الإفراج عن أكثر من مائة وثلاثين مواطن سيقوا غدراً وعدواناً من قِبَل ميليشيات الجماعات الحاكمة لمصر بمباركة رئيسها محمد مرسي إبان فاعليات الاعتصام السلمي والذي قام به جموع من الشعب مطالبين بحقهم في الاعتراض على ما يناهض مصالحهم أمام قصر الاتحادية مقر حكم مصر؛ حيث رأى المستشار خاطر بصفته رجل قانون بالدرجة الأولى أن تطبيق القانون واجب مقدس فقام بالإفراج عن هؤلاء المواطنين نظراً لعدم ثبوت أدلة إدانة تلزمه بالتحفظ عليهم وتقديمهم للقاضاء لمحاسبتهم محاسبة عادلة جراء ما فعلوا، كما رأى الرجل أن القبض على هؤلاء الناس لم يكن شرعي ولا طبيعي فقد قامت مجموعة من هذه الجماعات الهمجية بتنصيب أنفسهم رجال شرطة من حقهم القبض على أي مواطن وتسليمه مكبل بالقيود ومعذب تعذيباً رهيب لدرجة أنهم قاموا بربط الكثير من هؤلاء الناس بالحبال على أسوار قصر الاتحادية وسحلهم وتشويههم على مرأى ومسمع من هذا الرئيس وحاشيته الذين مات ضميرهم.
ومن هنا وجد طلعت إبراهيم أن خاطر قد ارتكب فعلاً إجرامياً لأنه وضع الرئيس في موقف حرج حينما ادعى هذا الرئيس وعلى مرأى ومسمع من الشعب على شاشات التليفزيون الرسمي وبكل بجاحة قبل التحقيق مع هؤلاء الناس أنه قد اعترف بعضهم بارتكاب جرائم يحاكم عليها القانون ضارباً عرض الحائط بكل القيم واستظل بكذبه الذي تربى عليه في كنف جماعته الفاشية الإجرامية. فأسرع هذا النائب العام الذي أوحل نفسه في عار دهس القانون بالأحذية فقام بالنقل التعسفي للمستشار خاطر من القاهرة إلى محافظة بني سويف عقاباً له على ما ارتكبه في حق الكذب والكذابين، ثم سرعان ما تراجع هذا النائب العام الأفاق عن قراره بضغوط مختلفة وعاد خاطر إلى ممارسة مهامه من خلال منصبه كنائب عام لنيابات شرق القاهرة من جديد.
ثم أضاف طلعت إبراهيم من إبداعاته في تغليب قانون الهمجية أن سمح بالإفراج عن البوديجارد الحارس الخاص لخيرت الشاطر نائب المرشد ومهندس الافتتاءت ومسير الأمور على رقبة مرسي وحاشيته بمباركة إلههم البديع محمد بديع بعد ما احتجزه وكيل النيابة خمسة عشر يوم على ذمة التحقيق بسبب القبض عليه لحمله سلاح غير مرخص وشريحة جوال نقال غزاوية ورسائل لم يُكشَف النقاب عن ماهيتها حتى هذه اللحظة.
ثم الإفراج عن أحد السلفيين المقبوض عليه بحياذة سلاح وأعيرة نارية غير مرخصة من داخل بيته بعد تهديد جماعات حازم أبو إسماعيل المتشدق بالتدين واتباع السلف وحصارهم لسراي النيابة وكان لهم مرادهم في انتكاسة مروعة لتلك النيابة.
صمت هذا النائب المريب على حصار المحكمة الدستورية من قِبَل المتأسلمين بلاطجة الحكم كما أن هذا النائب العام قام بحجب نفسه عن أعضاء النياباات المختلفة من وكلاء ومعاونين والرافضين للتدليس باسم التعدي على شرعية القانون مطالبين باستقالته من منصبه ولم يسمح لأحد بالمقابلة والمناقشة واقتصر على مقابلة أنصار الكذب والمجرمين في حق البلاد بدفنهم سلطة القانون، ولكن هيهات فهناك أشراف يقفون بالمرصاد من شباب نيابات مصر الخالدة أبداً فقاموا باعتصام سلمي في حيز مكتب النائب العام المذكور فقام بتقديم استقالته مصرحاً في أكثر من وسيلة إعلام بأنه قد قدم طلب عرض استقالته دون ضغط وبأنه لم يكن راغباً من البداية في قبول هذا المنصب؛ لكنه شأنه شأن القطعان رجع في كلامه وعدل عن الاستقالة زاعماً أنه قد استقال مكرهاً نتيجة تهديده بالسلاح.
وعليه وبعد تراجع المستشار طلعت خرج علينا السبابون الشتامون سفهاء القوم من أمثال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ومستشار رئيس الجمهورية بنفس الوقت ومحمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من فحول القطعان بالتنديد بشباب نيابة مصر واتهامهم بالبلاطجة والمجرمين حملة السلاح والمغتصبين لحق سيادة النائب العام المحترم بعدم شرعيته وما زالت الاتهامات تُكال للغيورين على رفعة القانون المصري الذين يحاولون إنقاذه في غرف الإنعاش. والغريب أن المجلس الأعلى للقضاء قد حول الموضوع برمته إلى المبجل وزير العدل، في اعتراف كامل من هذا المجلس برضائه التام لسيطرة السلطة التنفيذية على مقاليد القضاء في مصر وذهبت المطالبات باستقلال القضاء المصري عن أية سلطة تتحكم فيه في مهب الريح.
وهكذا تتغير المواقف بتغير المراكز فمنذ عام ألفين إلى عام ألفين وعشرة كنا نسمع ونرى المستشارين المبجلين أمثال الغرياني والأخوين أحمد ومحمود مكي وزكريا عبد العزيز وطلعت إبراهيم يدافعون عن القضاء واستقلاله في وقفات واحتجاجات والقول بسقوط شرعية النظام المخلوع حينما كان مثبت على مقعد الحكم في مصر طالما أن هذا النظام يتدخل في شؤون القضاء ولا يريد فصله عن السلطة التنفيذية.
ومن أهم النداءات التي كانوا ينادون بها بملء أفواههم هي أن التعدي على سلطة القضاء ولو مرة واحدة يعتبر سقوط آني لشرعية النظام الحاكم. وأما الآن فهم يحرمون على الشباب الثائر ضد اغتصاب القانون حقهم في الاحتجاج والاعتصامات السلمية لإظهار رفضهم القاطع للتعدي على حرمة القانون ومن ثم القضاء ونفاذ عدالته.
بل والمصيبة الأكبر أن مَن يساند عصام العريان وامثاله هم بعض من القضاة بدلاً من صفوت الشريف وأحمد عز وغيرهم من آكلي لحوم البشر. واحسرتاه على الرجال واحسرتاه على شرف القاضي الذي يطعن القانون في ظهره بخنجر المركز المسموم.
وأخيراً أسأل سيادة النائب العام طلعت: هل ستفتح ملف السجون التي اقتحمها المنتمون لهذه الجماعات في الداخل والخارج إبان ثورة يناير من أمثال أفراد من حماس وحزب الله وحركة أمل وغيرهم لتهريب المساجين وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي ليتم التحقيق فيه؟!!!!!!

#مختار_عبد_العليم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات