وجهةُ نَظَرْ، لتَحليلِ المُتبدأ والخَبَرْ ، في وَثائقِ المُؤتَمَرْ

غالب محسن

الحوار المتمدن-العدد: 3764 - 2012 / 6 / 20 - 23:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

دائمًا كنتُ أُخْطِئُ ، مازلتُ أُخْطِئُ ، آمَلُ أن يتواصَلَ،
مِن أَجْل ذاك اليقينِ المُنوَّرِ، هذا الخطَأْ .
لا أريدُ الكمالَ ، وليس الحنينُ الذي يتفجَّرُ في شَهقاتي
وفي زَفَراتي،
حَنِينًا إلى مُتَّكَأْ .

أدونيس


أقامت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في مدينة يتبوري السويدية يوم السبت 2012-06-16 ندوة سياسية عن المؤتمر التاسع للحزب ، إستضافت فيها د . صالح ياسر عضو اللجنة المركزية ورئيس تحرير مجلة الحزب الفكرية الثقافة الجديدة حيث تناول بالتحليل أبرز القضايا الجديدة التي وردت في وثائق المؤتمر .

هذه تأملات ، بقدر ما يتعلق الأمر بمداخلتي ، فيما دار في تلك الندوة .

كان بودي لو أُتيحت الفرصة للحوار المتبادل بصورة أكبر وأن لا يكون عنصر الزمن ، هو من يقرر حجم المساهمات . وللمستقبل ، قد يكون من المناسب ، أكثر ، أن يتم التأني في إختيار شكل هذه النشاطات الثقافية والفكرية ، يعني مثلاً نسمي هذه ب " محاضرة " والأخرى " حوار " أو تلك " طاولة حوار " وهكذا . والأخيرة يكون للجميع فيها ذات الحق ، والزمن ، في التداخل ، وعلى أن تُدار ، مثلاً ، من قبل مُحاوِر ، مستقل ربما ، وليس مُقَدِّم .

في البدابة ، وربما في النهاية أيضاً ، لا أزعم أنني والسياسة في خصام دائم ، مع إنني الناقد الأبدي لها . لكن غالباً ما ترددتُ كثيراً إذا شئت كتابة مقال يمكن أن يُصَنف ، مباشرة ، في باب السياسة ، ورغم أن معظم العراقيين ، كما هو معلوم ، يتمتعون بموهبة التحليل السياسي منذ الصغر ، إلا أن شعوراً بالخوف يخيم في الأجواء وكأن رقيباً يترصدني . ويزيد الأمر صعوبةً إذا كان موضوع المقال ، النقد ، حَمَلَة لواء الشيوعية ، المتمرسين في العراك الفكري ( دع عنك الطبقي ) رغم أن فكرة الشيوعية عموماً والسياسة القائمة عليها ، هي اليوم ، أرض رخوة ، مليئة بالمفاجآت والأنزلاقات ( بل الهزائم إذا أردنا الصراحة السياسية الفجة ) ، بعد أن كُنّا نتصورها أرضاً من حديد وفولاذ . لذلك آثرت التأمل آملاً في تحفيز القارئ الكريم على إثارة المزيد من الأسئلة .

لن أدخل في تحليل الوثائق فقد قام بهذه المهمة ، بل زادَ ، وأطال ، الضيف الكريم . وكان قبلها قد نشر العديد من المقالات ( في الحوار المتمدن مثلاً ) لما أسماه " في ضوء المؤتمر .... " وهي قراءة في تلك الوثائق . وبغض النظر عن الأبعداد والمقاصد فأن ذلك يعني أيضاً ، كما أعتقد ، تعبير عن الحاجة لشرح وتفسير العديد من المفاصل في سياسة الحزب والتي تثير الكثير من النقاشات ، بل وأحياناً ، الخلافات ، بسبب عدم وضوحها ، أو ربما لأهميتها الفائقة . هذه بعضها :

فزّاعة الإسلام السياسي

يسود الإسلام السياسي في المشهد العراقي ، كما يسود الرجل على المرأة في الديانات التوحيدية ، ليس في الحكومة فحسب بل وفي كل مكان ، في المحلة والشارع و فوق الحيطان ، في المدرسة والبرلمان ، في ردهات المكاتب الخضراء منها وفي البستان ، في المقاهي و المضايف ، في الفضائيات و المفخخات ، في الرايات السود وخلف القضبان ، بين النساء ، العذارى والثكالى ، والأطفال اليتامى ، وبين الشيوخ والشبان ، في الفقر والغنى ، في مسيرات المليون إنسان ، فوق القبب والمآذن ، في البيوت وبين الأغصان ، إسلام سياسي لكل زمان ، ولكل المناسبات ، من أفراحٍ وأحزان .

لكن أين يقف الحزب من كل ذلك ؟ وأين ذلك " المُهيمن " في خطابه السياسي كحزب معارض خارج قبة البرلمان ؟

وردت في التقرير السياسي ، مفردة " الإسلام السياسي " مرتين (1) ، مرة في فقرة " تقزيم الديمقراطية والتعامل الإنتقائي مع الدستور " ومرة في فقرة " عواصف التغيير" . وفي الحالتين جاء عرضياً ، وبالتالي ، ليس غريباً ، أنك لن تجد ، مهما بحثت ، أية تحليلات أومواقف أو حتى " تلميح " خجول للإسلام السياسي ، كموضوعة ، رغم أنه السؤال رقم واحد ، في الساحة السياسية العراقية ، بلا منازع ؟ وفي أحسن الأحوال ، وبمعونة التأويل وقوته ، قد تجد إشارات مبعثرة ، غير مباشرة ، ومحدودة جداً ، غير واضحة المعالم ، مثل تائهٍ في غابةٍ معتمة .

كان هذا سؤالي الأول !

ويأتي الجواب من السيد المحاضر ليزيد النار إشتعالاً وليثير غيوماً ، كثيفةً ، من دخان . فللحزب ، يقول الضيف ، موقف سياسي وموقف فكري . وكما ينتقدوننا ، هم ، (قال بالنص) ، فنحن لنا موقفنا الفكري ، ومرجعيتنا (2) ، الذي ننتقدهم فيه ( يقصد الإسلام السياسي ) . لكنه ، للأسف ، لم يخبرنا أين نجد هذا النقد ( أتمنى أنه لا يقصد البيان الشيوعي أو رأس المال لماركس ) . أما الموقف السياسي ، يقول السيد المحاضر ، فمرتبط بالظرف الملموس ، باللحظة ، بالحدث وفي المكان ، وإذا هذه حَتَّمَت التعاون والتنسيق مع هذه القوى أم تلك ( من قوى الإسلام السياسي ) فلا بأس . أليست هذه هي السياسة ، مصلحة . إبتسمت ، خفية ، إحتراماً للضيف ، وأنا أستمع لهذا التفسير الذي شَهَدَ لمزاعمي المنشورة في تأملات سابقة ، لست بحاجة لتكرارها هنا (3) .

أليس الحدث ، الظرف ، حلقة في سلسة ؟ ألا يعطي هذا التفسير إنطباعاً وكأن الموقف السياسي ليس له علاقة ، أو ، لا يقوم على تلك المبادئ الفكرية التي هي على النقيض من مثيلتها لدى الإسلام السياسي ؟ ألا يمكن أن يُثير ، مثل هذا التفسير التبسيطي ، إلتباساً عند المواطن البسيط ، فتضيع عنده الحدود بين " البراغماتية " و " الإنتهازية " في السياسة ؟ كيف يمكن ، يا ترى ، لحزبٍ يَطمحُ أن يلعبَ دوراً قيادياً أو حتى مُمَيزاً في المعارضة إذا لم يكن عنده موقف سياسي واضح ، بدون غموض ، نابع من " مرجعيته " الفكرية لا حسبما يميل الهوى ، مال (4)؟

وهنا أود أن ألفت الأنتباه الى أن هذا الدور يختلف عندما تكون المعارضة في البرلمان ، حيث تجري توافقات ومساومات من أجل تمرير مشاريع أو قرارات يمكن أن تلتقي فيها المصالح أو لأغراض أُخرى براغماتية . فهنا يمكن أن تكون الحسابات مختلفة أو ربما أضطرارية ، مثلاً التصويت لأسقاط الحكومة أو سحب الثقة منها ، أو التصويت على إنتخابات مبكرة ، إلغاء أو تشريع القوانين ...الخ .

وكما كتبت سابقاً ، فأن موقفاً جريئاً بات ضرورة ليس للحزب فقط و إنما للمعارضة العلمانية عموماُ بسبب تفاقم إستغلال الدين في السياسة . وإذا كانت هناك خشية من أن يُثير أي نقد للإسلام السياسي ، أو كأنه يُقدم تبريراً مجاناً للتحريض ضد الحزب الشيوعي ، فأن كل بصير يرى أن الأمر كله مجرد مسألة وقت وليس في تقديم مبررات للهجوم على الحزب أم لا ، فهذه الأخيرة موجودة ، وسَتُلقى على الطاولة عند الطلب . بل بعث الإسلام السياسي ، فعلاً ، العديد من الإشارات التحذيرية " الذكية " للتخويف ، ليس أدل منها تصريحات المالكي والأعتداء على مقرات جريدة الحزب وغيرها من الممارسات التعسفية ، ولعل أكثرها دلالة فتوى الحائري ضد العلمانية .

لقد نجحوا ، قديماً ، واليوم أيضاً ، ماذا عن الغد ؟

التيار الديمقراطي ، ضربة في الهواء

كرر الرفيق صالح ياسر أكثر من مرة " أن أخطر الخيارات ، في حالة إستمرار الأزمة السياسية ، هي الخيارات التي تهدد الديمقراطية " ، وبالتالي فأن كل القوى الديمقراطية ، بغض النظر عن " مرجعيتها الفكرية " معنية و صاحبة المصلحة ، والجمهور المتضرر ، في الحفاظ على النظام الديمقراطي في العراق . كلام جميل ، بسيط ومقنع !

وهكذا تبدو مهمة الحفاظ على الديمقراطية (تجاوزاً للجدل ) ، من وجهة النظر هذه ، من أولويات كل القوى الديمقراطية بغض النظر عن أنتماءاتها الفكرية والسياسية . وبدون تبسيط ، فأن تكرار هذه المفردة ، لأكثر من مائة مرة في التقرير ، إنما له دلالة أكبر من الأرقام ، ويعكس ، من زاوية ما ، أهمية الحفاظ على الديمقراطية ، بأعتبارها القضية الأرأس في النضال في اللحظة الراهنة (5) .

لكن عندما يجري الحديث عن التيار الديمقراطي ومكوناته ، تتغير الصورة ، وتبدو هذه ليست من أول المهام ولتحل محلها الديمقراطية الأجتماعية ، أو الديمقراطية بمفهوم " العدالة الإجتماعية " لتمييزها مثلاً عن الديمقراطية الليبرالية . بعبارة أخرى ليس كل القوى الديمقراطية مُرَحَب بها في التيار ، بل الديمقراطية " اليسارية " وإن لم تُذكر بالأسم . وكمثال للتوضيح ضرب مثلاً بحزب أحمد الجلبي . ثم أضاف بأن ذلك لا يتعارض مع وجود قوى ، أو تجمع يساري ، لها برامج أبعد أو أعمق ، مثلاً الأشتراكية .

ألا يبدو هذا تعسفاً ؟

ليست هناك ، في الواقع ، ديمقراطية بمفهوم " العدالة الإجتماعية " خارج الفكر اليساري سواء أكان شيوعياً ، أم أشتراكياً بكل ميوله و وألوانه ومسمياته . ثم ، ألا توجد شخصيات مستقلة ، وربما سياسية ، وطنية ، أو حتى يمينية ، تؤمن بالديمقراطية الليبرالية ؟ ما هو مصيرها ؟

ومن جهة أخرى ، ألا يعني هذا ، إستمراراً لما سبق ، أن المهمة الآنية والملحة ، بعد ذلك ، هو تجميع القوى من أجل " صيانة " أو " الدفاع " عن الديمقراطية الإجتماعية ( الغير موجودة ) . كيف يمكن الدفاع عن هذه " الديمقراطية الإجتماعية " وهي درجة متقدمة ، في التطور الإجتماعي ، بينما الدرجة الأدنى منها ، الديمقراطية " غير " إجتماعية على علّاتها ، في خطر وغير متحققة كاملاً ؟ أوليست السياسة فن تحديد الأولويات ؟

وعليه يبدو أن هناك تياراً واحداً لكن بمسميين ، حسب ما تقتضيه الحاجة .

إذا كانت للحزب أغراض أخرى بما فيها إستبعاد الجلبي وأمثاله ، فهذا من حقه ولا أعتقد أن هناك من يلومه ، بل ربما هناك حاجة لتجميع القوى اليسارية ، كلها ، في تيار تكون له مهمات أجتماعية أعمق . لكن ذلك لا يُغير من حقيقة أن المهمة الملحة اليوم ، وارتباطاً أيضاً بموضوعة الإسلام السياسي ، لا بد أن تكون في تحشيد كل القوى التي تؤمن بالديمقراطية ، بما فيها الليبرالية ، كنظام للتداول السلمي للسلطة ، و في الصراع ، وفي بناء مؤسسات الدولة والقانون ، يكون التيار اليساري جزءاً منها وليس محتكرها .

ثقافة الرضا عن النفس ، مرة أخرى

لقد اكد السيد المحاضر أهمية النقد والنقد الذاتي ( لا الجلد الذاتي فهذا يضعف الهمم ) ، وعلى أن نحترس من الوقوع في فخ " الرضا عن النفس " (6) . وهذا كلام جميل مرة أخرى ، لكنني للأسف لم ألمسه لا في محاضرته ولا في التقرير السياسي ، على الأقل في موضوعة الإنتخابات .

ففي حديثه ، كما في التقرير ، جرى التركيز على الظروف الصعبة الي واجهت الحزب مجتمعة بما فيها قانون الأنتخابات . وهذا حق لا شك فيه بل أن نضال الحزب وكادره وجماهيره في تلك الظروف الأستثنائية يُثير الكثير من الأحترام والتقدير والتعاطف والتضامن . هذا ليس موضع تساؤل لكن التركيز عليه ، بقوة ، إنما يُعطي إنطباعاً من أن الحزب لم يرتكب ولا حتى هفوات فنية .

بالطبع كان من الضروري ، للجمهور ، معرفة رأي الحزب وما هو تحليله لتلك العوامل الموضوعية ومدى تأثيرها السلبي على دور الحزب وبالتالي على نتائج الأنتخابات . لكن كان يجب عدم التوقف عند ذلك الحد فقط ، بل الأستمرار في التحليل الى مداه الأهم وهو دور الحزب الذاتي وما إذا كانت هناك هفوات ونواقص وحتى إخطاء وماهي الدروس والعبر وكيفية التغلب عليها في المرحلة القادمة . إن مثل هكذا تحليل يمنح مصداقية أكبر لتقبل التحليل الأول (العوامل الموضوعية ) ويمنح الحزب دافعاً إضافياً للتغيير والتجديد في سياسته . وليس من الحكمة ، أصلاً ، الأعتقاد من أن الجمهور لم ولن يرى تلك الأخفاقات ، فنتائج الإنتخابات كانت مدوية أسمعت حتى من " به صَمَمُ " (7) .

إن النقد الذاتي العلني وعدم الخوف من الجهر بالإختلاف إنما هي عوامل تقوية للقوى المؤمنة بالديمقراطية ، حقاً .


د . غالب محسن

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. من أصل 262 20 كلمة في 29 صفحة هي كلّ التقرير .

2. أعجبني مصطلح " المرجعية " الفكرية الذي استخدمه السيد المحاضر ، وقلت في نفسي " كلٌ له مرجعيته " ، ولِما لا !

3. أنظر على سبيل المثال " الدين ملجأ السياسة والثقاقة قبرها " و " السياسة بين التأمل والأيمان " و " تبسيط السياسة دون إبتذال " وغيرها المنشورة في الحوار المتمدن وفي عدد من المواقع الأخرى .

4. بقدر ما يتعلق الأمر في السياسة ، فأن نقد الإسلام السياسي لا يعني نقد الدين ، و لا حتى للطقوس المرتبطة ببعض المناسبات الدينية رغم أن ذلك النقد يمكن أن يؤول سياسياً ، تماماً مثلما تؤول الإحتجاجات والمظاهرات أو أي موقف سياسي آخر . الفرق هنا في مدى الحساسية .

5. تكررت كلمة ديمقراطية ، بتصريفاتها ، منفردة أو مرتبطة بغيرها ، 105 مرة .

6. أعتبر الرفيق أن إنتخاب خمسة نساء من مجموع 35 ( حوالي 14 % ) في اللجنة المركزية للحزب تطور كبير في عمل الحزب قياساً للدورات الماضية ، لكن هذا فقط نصف الحقيقة . فالبرلمان العراقي ، حيث يسيطر الإسلام السياسي ، يتفوق على الحزب في هذا الجانب ، حيث تشكل المشاركة النسوية فيه 25 % .

7. عن أبو الطيب المتنبي

#غالب_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات