حسابات المصالح في محاولات إزاحة المالكي من منصبه

كامل كاظم العضاض

الحوار المتمدن-العدد: 3742 - 2012 / 5 / 29 - 00:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في عراق اليوم، في ظل نوعية قياداته السياسية الفاعلة، وإستنادا الى إقتصاد منهوك وقوى إجتماعية خائرة أو مخدرة الوعي، وتحت ركام تجربة عقد من الزمن؛ تجربة افرزت الكثير من الظواهر المنافية للوحدة والنمو والعدل الإجتماعي، إبتداءا من سن نظام المحاصصة الفئوية والمذهبية والعرقية القائم على الإصطراع الفئوي والذاتي، الى تفشي الفساد المريع والتخريب الفضيع لمقومات بناء العراق، ولتمكين أجياله الحاضرة من تحقيق آمالها في إيجاد فرص العمل الكافية وفي الرقي والرخاء وفي أكتساب الوعي والثقافة في رحاب حضارة إنسانية ديمقراطية، وفي ظل كل ذلك تجري حسابات المصالح، حسبما ينسجم مع طبيعة ونوعية ودوافع تلك القوى السياسية الفاعلة أو اللاعبة في الساحة السياسية ، وليس بموجب معايير الوطنية العراقية. من هذا المنظور، وليس من خلال غيره، ينبغي النظر والتقويم لتشخيص أصحاب الحسابات والأجندات الفئوية، الزاعقة هذه الأيام ضد وجود رئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه. وينبغي، إبتداءا، أن نبين بأن هذا الكاتب كتب العديد من المقالات والبحوث الناقدة بشدة لأهم سياسات وإجراءآت المالكي في إدارة الإقتصاد العراقي، ولكن كل ذلك كان يقوم بالإستناد الى معايير الوطنية العراقية وليس الى غيرها. ومع أهمية وموضوعية، بل وضرورة النقد البناء، توجب أهم معايير الوطنية العراقية أن نضع على الجانب المقابل لكل السلبيات، الإيجابيات، والتي منها ما قد تكون له أهمية قصوى من وجهة نظر مصلحة الإقتصاد والمجتمع العراقيين. فالمالكي يحاول ويجتهد، ويفشل ليس فقط لخطل إجتهاده، إنما أيضا وغالبا لعدم تمكينه ولعرقلته ولتفجير الالغام ضده من قبل كل من شركائه السياسيين المشاركين معه في مسؤولية الحكم، وكذلك المعارضين في آن واحد. وفي هذه الحالة يتوجب على الناقد الوطني أن لاينساق في نقده للمالكي، فيتقبل دعوات تصرخ بإزاحته من منصبه، وذلك ليس حبا وولاءا لشخص المالكي، إنما حبا وولاءا للمصالح الوطنية العليا، ورفضا لدوافع هذه الدعوات المبيتة وفقا لحسابات مصلحية فئوية وشخصية. وحسب سعة المقال المعقولة، سنبين أهم السياسات والمواقف التي حاول ويحاول السيد المالكي تنفيذها، واهم الطعون الموجهة ضدها من قبل غرماءه او شركاءه السياسيين على حد سواء، وما هو المنظور الصحيح لها من وجهة نظر المصالح الوطنية العليا، وليس من منظور الحسابات الفئوية والمصالح الخاصة ؟
يمكن إجمالا تشخيص أهم المطاعن على اهم سياسات أو مواقف السيد المالكي، رئيس مجلس الوزراء، التي يجري، عادة، الإتكاء عليها لنقد سياساته والمطالبة بإقصائه عن منصبه، نوجزها بالنقاط الأساسية الآتية:
1. بعد مرور ما يزيد على سنتين على تشكيل الحكومة برئاسة المالكي، فإن تشكيلتها لم تكتمل بعد، فهناك بعض الوزارات لم تُشغل بعد، وانها مناطة وكالة بالمالكي نفسه، كوزارة الدفاع وغيرها.
2. محاولته للتفرد والتسلط لفرض ديكتاتورية جديدة في العراق.
3. موقفه من عقود النفط والغاز التي عقدتها حكومة إقليم كردستان.
4. موقفه من قضية كركوك وتطبيق المادة 140، لحل التنازع حولها مع حكومة إقليم كردستان.
5. عدم تنفيذ إتفاقية أربيل لتشكيل حكومة "الوحدة الوطنية".
6. موقفه من حق المحافظات في تشكيل أقاليم خاصة بها.
7. محاباة إيران وتعزيز النفوذ الإيراني في العراق.
8. إتهامه بالفساد أو التستر عليه.
9. هدر الموار وتدني نسب تنفيذ المشاريع الى دون ال20% من التخصيصات.
10. تدني الوضع الإقتصادي في البلاد، وإرتفاع البطالة وزيادة نسبة الفقر الى حدود غير معقولة.
11. سياساته النفطية وعقود الشركات الأجنبية التي عقدها لزيادة إنتاج النفط الخام.
12. محاولته التمسك بمنصبه وإدامته لدورة ثالثة.
13. تستره على ملفات تخص الهاشمي وإطلاقها بوقت يناسبه للخلاص منه.
14. إتهامات شخصية أخرى، قد تطعن في نزاهته وعدله.
ما تقدم أعلاه يشكل بالفعل قائمة من المطاعن الخطيرة والتي من شأنها إدانة الرجل، وإعفائه من منصبه، بل وربما محاكمته أيضا. ولكن ليس كل ما يقال يؤخذ على عواهنه، إذ لابد من فك الإختلاطات والدوافع، كما لابد من تحليل الإمكانيات في ضؤ الحقائق والممكنات والظروف. ولسنا هنا معنيين في إقامة محاكمة، لنخرج في نهايتها ببعض الأحكام النهائية، إنما نحن سننسب بعض الإتهامات الى دوافعها وليس الى تحققها فعلا، فالمصالح الفئوية تكمن وراء العديد من هذه الطعون، ولكن بعضها قد ينظر إليه من وجهة نظر المصالح الوطنية العليا. إلا ان الإستناد الى المصالح الوطنية العليا ليس هو رائد الطاعنين.
وقبل أن نبدي رأينا في هذه المطاعن، هناك عدد من المعايير في الإدارة الحكومية، نختار منها ثلاثة، وكالآتي؛
أولا، لايمكن لأية حكومة، مهما كانت كفاءة رئيسها أن تنجح في مهامها تحت نظام يُدعى ديمقراطي، ولكنه في واقع الحال فئوي وطائفي وعرقي وإنقسامي ومتناشز. الطريقة الوحيدة ستكون بإرضاء الأطراف والسكوت على تجاوزاتها على المصالح الوطنية العليا. هنا هي نقطة الضعف الأساسية التي وجدها أمامه رئيس الحكومة، وصار عليه أن يؤلف حكومة قادرة على العمل تحت هذه المواصفات التحاصصية المستحيلة !
ثانيا، أدى إحتلال العراق من قبل الحلفاء في نيسان من عام 2003 الى إنهيار الدولة، مما أدى الى تلاشى تقريبي في الإنضباط في العمل المدني الحكومي، كما قاد الى صعود وإحلال عناصر بدون خبرة ودراية في العمل الوظيفي، وخصوصا في المناصب العليا. هذا فضلا عن تسرب غير الأكفاء وغير النزيهين في دوائر الدولة المختلفة. وذلك يعني بأن أي رئيس حكومة يُعيّن سوف لا يجد جهازا حكوميا كفوءا ومنضبطا لتنفيذ سياساته.
ثالثا، لا تعمل أية حكومة بكفاءة وإقتدار عندما يغيب الأمن والإستقرار، وعندما يشيع الإرهاب والتخريب. ويستفحل الأمر حينما تعمل أطراف طائفية على الفرز والتهجير الطائفي، مثيرة للضغائن وللظلم الإجتماعي، بما يؤدي الى ضياع وحدة الشعب وتضامنه لبناء بلد واحد، يشتركون في الإنتماء إليه. ويزداد الأمر سوءا عندما تجد دول إقليمية مجاورة فرصة لتوظيف الإنقسام الطائفي والأثني لصالح أجنداتها الخاصة؛ والدول الإقليمية ذات الصلة تشمل حميع الدول المجاورة تقريبا وكذلك إسرائيل.
من يتصدى لتشكيل حكومة عليه تشخيص هذه البيئة وظواهرها المهلكة، وعليه، بعد ذلك، أن يضع إستراتيجية عمل ذات أولويات للقضاء على هذه الظواهر، لا أن يكون طرفا مساعدا لإي منها. وعلى وفق برنامج منضبط، عليه أن يعيد بناء الجهاز الحكومي على أساس الكفاءة والولاء الوطني، دون أية إعتبارات أخرى. وعليه أن يتوجه بحزم للقضاء على الإرهاب والطائفية بحزم لا يلين. بل عليه أن يجعل هذه الأهداف، كشرط مسبق لتنفيذ برنامجه الإنمائي والتحرري الديمقراطي، بما يتضمنه ذلك من تعميق للثقافة الديمقراطية وشجب المحاصصة والإنقسام، وتوظيف الموارد المتاحة بكفاءة، مستعينا بأكفاء من ذوي العلم والخبرة، وليس ممن يتسربون للمناصب وفقا للمعايير التحاصصية الطائفية والعرقية، فالعراق ملك أبناءه جميعا، لا تمييز بينهم إلا على أساس الكفاءة والولاء الوطني، وليس الأساس الطائفي والأثني. من خلال رصد نشاطات حكومة المالكي على مدى أكثر من ستة سنوات، لوحظ بعض النجاح في مكافحة الإرهاب، اما الجهاز الحكومي، فبقي متعفنا، كما بقيت المحاصصة هي النمط المثبط لإية جهود لإقامة أجهزة كفوءة وتحضى بوحدة الهدف، وجدية المسعى. في ظروف كهذه لابد من أن تحبط جهود رئيس الوزراء ويتعثر برنامجه التنفيذي، حتى ولو نأى بنفسه عن الطائفية والفئوية. بيد أن المسؤولية لاتقع جلها على رئيس الحكومة، إنما تشاركه في ذلك القوى السياسية المشاركة معه في السلطة على أساس المحاصصة، فهي تديم الوضع الإنقسامي المهلك، وتتنصل، بذات الوقت، عن المسؤولية، بل تعارض وهي مشاركة في السلطة، مما يولد إزدواجية إنتهازية بغيضة.
ولو عدنا الى المطاعن الموجهة لحكومة المالكي، لوجدنا معظمها مطروحة بدوافع مصلحية خاصة، وليس وطنية عامة، بل هناك مطاعن تنبثق فعلا عن مصالح وطنية عليا، كالطعن في في سياسات المالكي النفطية؛ أي بما يتعلق بجولات العقود النفطية الثلاثة لزيادة إنتاج النفط الخام، فهذه تديم سيطرة شركات النفط الأجنبية على إنتاج وتصدير النفط الخام لربع قرن قادم، على الرغم من تدني أجور الإستخراج الإضافي للبرميل الواحد. المشكلة هنا هي أن باب الخلاص من الحالة الريعية لقطاع إستخراج النفط الخام سوف يبقى شبه مغلق، بقدر ما تضعف سيادة الحكومة المركزية على تحديد حجم الإنتاج والتصرف به، مقابل توظيفه للتصنيع في القطاعات الثانوية وغير النفطية. سنلاحظ أن القوى السياسية المشاركة والمعارضة في آن لا تتعرض للسياسة النفطية، أي لا تهتم بمسألة التخلص من الحالة الريعية، طالما أن ذلك يعني زيادة موارد الدولة، وبالتالي زيادة مكاسبها وفسادها. ولكن ما تطرحه من إنتقادات وإتهامات ينصب في مقدار تمكينها من الإستحواذ على حصة أكبر في الحكم، وذلك من خلال العويل حول تطبيق إتفاقية أربيل لتقاسم السلطة. وفي الوقت الذي يكون فيه موقف حكومة المالكي منسجما مع المصالح الوطنية العليا، بما يخص عقود النفط التي عقدتها حكومة إقليم كردستان، ليس فقط لمخالفتها للدستور، إنما لإنها أشبه بتقديم الإمتيازات لشركات النفط الأجنبية، على حساب مصالح ليس فقط الشعب العراقي، وإنما الشعب الكردي كجزء منه، فإن الشركاء الكرد وحكومة إقليم كردستان تكيل الإتهامات الجائرة ضد المالكي، دونما إعتبار للمصالح الوطنية العليا. ويُتهم المالكي بعدم حل قضية كركوك من خلال تطبيق المادة 140 من الدستور، اي بمعنى عدم قيامه بضم كركوك الى إقليم كردستان، والحال ان مدينة كركوك هي مدينة عراقية صرفة، تتعايش فيها الأثنيات التركمانية والكردية والعربية، وهي من الناحية التأريخية لم تكن سوى جزء لا يتجزأ من العراق، على رغم الهجرات الكردية إليها بعد إستخراج النفط فيها. هنا يتضح دافع الأكراد وحكومتهم الإقليمية للتوسع جغرافيا بأمل الإستحواذ والإنفراد في حقول النفط الغنية في كركوك. ولا تقف الطموحات التوسعية لحكومة إقليم كردستان عند كركوك، بل تتعداها الى محافظات أخرى في الموصل وديالى وربما حتى الكوت. هذا في الوقت الذي ينص الدستور على وحدة العراق الجغرافية وسيادته على جميع أراضيه، ضمن حدوده المعروفة دوليا. ودون الدخول في تفاصيل هذه القضية، فإن النقد الموجّه الى المالكي يستند الى أجندة إنفصالية وتوسعية، وليس الى أجندة وحدة العراق الإتحادي الديمقراطي. ويتهم المالكي من قبل شركائه ومعارضيه في آن واحد بأنه يعمل للتفرد في السلطة ولإقامة ديكتاتورية جديدة في العراق. ولدى التمعن في الأمر سنجد أنه لا يقوم على أساس واقعي، فالقرارات في مجلس الوزراء تتخذ بالمشاركة والنقاش، وأن هناك ممثلون للشركاء المؤتلفين في هذه الحكومة في المجلس، حيث يحق لهم المعارضة والإعتراض، فكيف يصير، وفقا لهذا المنحى، رئيس الوزراء دكتاتوريا؟ إنما هي إتهامات إستهلاكية وليست صادقة. ولعل المالكي يحاول توطيد حكمه بإتخاذه قرارات لإجراء تبديلات وتعيينات تساعده على تنفيذ سياساته. وبطبيعة الحال، لو كانت حكومة المالكي هي حكومة أغلبية، لوفّر على نفسه وعلى كفاءة حكومته الكثير من النكد وضياع الوقت والفرص التي قد تتاح لحسن التنفيذ. ويؤخذ على المالكي معارضته لدعوات بعض المحافظات لإقامة علاقة فدرالية في العراق بديلا عن الصلاحيات اللامركزية الواسعة التي تتمتع بها. وهنا نلاحظ بأنه ثمة خطوة ما بين تقسيم وتفتيت العراق والدعوات شبه الإنفصالية، دعوات لا تتمتع بأية جدوى جغرافية وإقتصادية؛ فالدستور المكتوب على عجل وببعض قصر نظر أباح هذا الأمر، دونما دراسة معمقة للطبيعة التكاملية والترابطية للإقتصاد العراقي، مما يستدعي بالفعل مراجعة هذه المادة من الدستور وإستبدالها بالبديل الخلاق، وهو اللامركزية الفعالة، ضمن نظام ديمقراطي. ويُطعن المالكي بأنه ينتهج سياسة ولاء ومحاباة الى إيران. قد يُفهم هذا الأمر ظاهريا وكأنه كذلك فعلا، ولكن إيران جارة شرقية ولها مشتركات مع الشعب العراقي، فما هي جدوى تبني سياسة خارجية تقوم على معاداتها ومقاطعتها. بل الأمر ينصرف الى محاولة العراق المنهوك القوى لأن بقيم علاقات حسن جوار مع جميع الدول الإقليمية المجاورة. ولكن لابد من ملاحظة خصوصية العلاقة مع إيران التي يقيمها المالكي وكأنها على حساب علاقاته بالدول العربية التي تشكل عمقه الإقليمي والقومي. ان حالة عدم التوازن هذه مرفوضة من وجهة نظر مصالح العراق الوطنية القريبة وبعيدة المدى؛ فبعض النقد هنا في محله تماما.
ان محددات عمل المالكي، كرئيس وزراء، تنبثق من هذه العوامل جميعا. بيد ان غياب البرنامج الشامل وضعف التخطيط الإستراتيجي، مقرونا بهزالة الكوادر وشحة الإمكانيات العسكرية والأمنية فاقمت من الحالة، فتدهور الإقتصاد الوطني، وشاع الفساد، وزادت نسب البطالة والفقر. وهذه هي العوامل الحاكمة على كفاءة او عدم كفاءة حكومة المالكي، إذ لايمكن تبرير زعامته بالإتكاء على المعوقات والصعوبات والإعتبارات التي مر ذكرها. فالقيادة هي فن المستحيل، حينما تتكالب عوامل مضادة، في غاية الصعوبة والتعقيد. وإذا ما فشل المالكي في إدارته للإقتصاد العراقي، فإنه يتحمل المسؤولية المباشرة، ولكن الشركاء والنظام السياسي برمته يتحمل المسؤولية أيضا. لقد بقي لمدة حكومة المالكي ما يقرب من سنتين، فإن الدعوات لسحب الثقة من حكومته سيؤدي من دون شك الى جولة أخرى من الصراع وعدم الإستقرار، ناهيك عن إحتمال بقاء معوقات الحكم على ما هي عليه. فليس من مصلحة العراق الوطنية العليا زجه من جديد في متاهات وتجريبات جديدة، طالما لم تتغير عوامل الإختلال والفشل في العملية السياسية. أما ما يتعلق بفساد الرجل وعدم نزاهته، فهذه تتطلب بينات وبراهين، وليس كلام يطلق في الهواء.
سيبقى الأمل في الخلاص مرهونا بنضج ونمو القوى الديمقراطية النزيهة والمعززة بالمثقفين والأكفاء في تقديم البديل السياسي، طالما بقيت وتطورت الديمقراطية في العراق.

#كامل_كاظم_العضاض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات