نهضة العراق . تتطلب بناء الذات الوطنية . ديمقراطياّ

ناصر عجمايا

الحوار المتمدن-العدد: 3731 - 2012 / 5 / 18 - 09:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نهضة العراق . تتطلب بناء الذات الوطنية . ديمقراطياّ
في ضوء الواقع المؤلم والأليم الأستثنائي ، الذي مرّ ويمر به العراق وشعبه ، بمختلف قومياته ألأثنية وأديانه المتنوعة ، قبل التغيير وبعده ، أفرزت قوى عديدة ومتعددة النوايا والأهداف ، بعيدة عن روح الوطن والمواطنة ، تدير دفة السلطة الهجينية ، بعيداّ عن بناء دولة عراقية مدنية ديمقراطية ، تحترم وجود جميع القوميات والأديان وتعي حقوقهم ، في المجالات الامنية والأجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية والتربوية والخ . انه ظرف مقزز للنفس العراقية ، قبل التغيير وبعده ، أدت الى تصدأ الأدمغة وتكلس النخاع الشوكي ، حتى وصلت الاوجاع الفقرات والأطراف ، محدثة المزيد من الآلام ، ضموراّ لعضلات الأطراف ، بسبب منع سريان الدم ، نتيجة خلل في الشعيرات الدموية ، التي هدمت الجسم العراقي كاملاّ ، ناهيك عن الامراض الفتاكة وخصوصأّ السرطانية ، مسببة فقدان روح الوطنية الحقة ، حفاظاّ على المصالح الذاتية والفئوية والحزبية والنعرات العشائرية والطائفية ، والتعنصر القومي والتعصب الديني وتسييسه ، وفق علاقات ومصالح ليس داخل العراق فحسب ، بل تعداه الى العلاقات الأقليمية والدولية ، التي غذت وعمقت الفواصل والأختلافات والنزاعات ، بين ابناء الشعب العراقي الواحد ، بعيداّ عن حقوقه القومية والطنية والأنسانية.
القوى المشاركة في السلطة:
1.قوى الأسلام السياسي الطائفي الشيعي المتمثلة ، بحزب الدعوة الأسلامي الشيعي بكل تنوعاته ومسمياته وأنشقاقاته اللاحقة ، الحاضن لبقايا البعث الفاشي ، بعد نزع الزيتوني وأرتداء العمامة وأطلاق اللحايا ، التي تدير دفتة السلطة المالكية ، في غياب البرنامج ومنهاج العمل ، لبناء أسس الدولة المدنية العراقية الاتحادية وفقا للدستور ، المقر في ظل الاحتلال الأنكلوأميركي ، تنفيذاّ لسياسة بريمر وبمباركة وتأييد قوى الاسلام السياسي االشيعية والسنية والقومية العنصرية ، المتحالفة مع المجلس الاسلامي الاعلى ، وكتلة الأحرار العاملة وفق رؤية مقتدى الصدر ، وعناصر اسلامية مسيسة مستقلة أخرى مسّيرة من أجندات ودول محلية وخارجية.
2.قوى الأسلام السياسي السنية ، المتمثلة بالحزب الاسلامي العراقي ، المتحالف مع عراقيون وعراقيين وبعض القوى المستقلة ، تحت لواء القائمة العراقية بقيادة علاوي.
3.القوى القومية الكردية (التحالف الكردستاني) الحاضن للحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والأتحاد الوطني الكردستاني (حدك+أوك) بعدها أنظم اليهما حزب الاتحاد الاسلامي والحركة الاسلامية الكردستانية ، لا تهمها مصالح شعبها الكردستاني قبل العراقي ، سوى ذاتياتها بعيدأّ ، عن الروح الوطنية والمواطنة الأنسانية حباّ بالتوسع ، وتنفيذاّ لسياسة الأستبداد والدكتاتورية ، بلون اقل حدية من النظام الصدامي ، من خلال قمع المظاهرات والمطالبات الجماهيرية الكردستانية بالقوة والعنف ، بما فيها ممارسة الأعتقالات والتعذيب داخل كردستان تقييداّ للحرية وهدماّ للديمقراطية ، هذا الأخفاق يتحمله الحزبان الحاكمان في كردستان العراق ، وبالأتجاه نفسه والأردأ منه حكومة المالكي الفاسدة من قمتها حتى اوطأ قدميها .
عليه بدأ الصراع يشتد بين الأطراف الحاكمة في المركز والأقليم ، وبين المالكي والصدر ضمن التحالف الوطني الواحد ، وبين المالكي والعراقية ، بعيداّ عن الرؤية الوطنية المطلوبة ، وتعزيزاّ للفساد المالي والأداري المستشري في مفاصل السلطة المالكية ، التي تفتقر الى ابسط برنامج ومنهاج عمل ، لتغيير واقع متردي جماهيري ، من جميع النواحي الخدمية والعملية والتعليمية والانتاجية ، بالحفاظ على الاقتصاد المشلول ، والحالة الاجتماعية المتدهورة والسياسية المتعثرة ، دون النظر للحالة الانسانية التي يعيش فيها المجتمع العراقي ، لأنه الكل يغني على ليلاه ، وتقاسم الكعكة الدسمة القاتلة للعصابة الحاكمة المتفقة ، على اذلال الشعب وخراب الوطن ، حفاظاّ على المصالح الشخصية والحزبية.
القوى الوطنية الديمقراطية:
أزاء الواقع المؤلم الواضح النوايا والأهداف ، لابد من قوى عملت وتعمل بالضد من النوايا الشريرة ، للسلطتين المركز والأقليم ، بوعي ثقافي جماهيري ، تقوده القوى الوطنية الديمقراطية ، التي تهمها مصلحة الوطن والمواطن معاّ ، محدثة زلزال قوي أمام السلطات الفاسدة ، لعقد من الزمان في المركز ولعقدين كاملين في الأقليم ، محدثة ردة أفعال سلطوية قامعة ومنافية للقانون والدستور العراقي والكردستاني ، وهي حالة مدانة داخلياّ وأقليمياّ ودولياّ ، وعليه يتطلب مزيداّ من التعاون والتحالف والترابط المصيري ، للقوى الوطنية الديمقراطية للسير قدماّ والى أمام ، من أجل مستقبل منشود واضح وبازغ بوعي جماهيري ، تعزيزاّ للفكر الثقافي الوطني الديمقراطي الواضح المعالم ، للعبور الى شاطيء الامان والاستقرار ، لوطن حر وشعب معافى أمين وسعيد ، يعي واجباته الوطنية ليضمن حقوقه الأنسانية ، وهذا يتطلب البناء المتواصل للذات العراقية الأنسانية وطنياّ ، لأنجاز مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ، التي لابد منها لخلاص شعبنا ووطننا مما هو عليه الآن.
تلك القوى متمثلة بأحزاب اليسار عموماّ وهي كثيرة العدد ، يمكنها ان تلتقي بيسر ، كون ما يجمعها الكثير فكرياّ ونظرياّ ، ومعهم القوى القومية والبرجوازية الصغيرة ، عربية وكردية وتركمانية وكلدانية وآشورية وسريانية وأرمنية ومندائية ويزيدية.
هذه القوى قسم منها متواجدة في البرلمان العراقي ، وهي مهمشة من قبل القوى القومية العنصرية والطائفية ، لكن يمكنها ان تشكل قوة الضغط البرلماني ، اذا تحالفت وشكلت كتلة برلمانية جامعة ، واحسنت مهامها الوطنية والجماهييرية حالياّ ومستقبلاّ ، وقسم آخر خارج البرلمان ، بموجب القانون الانتخابي الجائر ، لذا يتطلب جمع قواها ، على قاسم مشترك أصغر ، بعيداّ عن الذاتيات والحزبيات والمصالح الشخصية ، وحتى وجود قسم منها داخل الحكومة يكون شكلياّ ، وفقاّ لمصالح ذاتية غير وطنية ، وهذا ما يعيب حقاّ على تلك القوى ، ومنها برلمانية لم تشترك بالحكومتين المركزية والاقليم ، لتبقى في صفوف المعارضة المتمثلة بقوى التغيير الكردية ، وهي حالة ايجابية مثمنة لمستقبل جماهيري أفضل توسعاّ وأداءاّ لها.
المتطلبات وخطة عمل:
1.عدم الاستهانة بقدرات وأمكانيات القوى الطائفية والقومية العنصرية ، ولابد من فضحها وتعريتها أمام الجماهير وفقاّ للقانون والدستور ، كي تفقد وجودها وعلاقاتها لكشف قناعها و عورتها ، كون السلطة تقودها شلّة متهرئة ، مرتبطة بقوى أقليمية ودولية تعمل وفق تخطيطها ، أضافة وجود نسبة عالية جداّ تقدر ب30% دون خط الفقر ، رغم من الأمكانيات الهائلة أقتصادياّ للبلد.
2.على القوى الوطنية الديمقراطية واجبات ومهام كثيرة ، اولها تعزيز وجودها وديمومة تواصلها مع بعضها البعض ، وايجاد تحالفات قوية ومتينة مرحلية ، ضمن قاسم مشترك أصغر ، يجمع الشمل والرؤى الواضحة المعالم للعصر الحديث ، والتقارب والحوار العملي الجاد المثمر ، ولابد من تحالف يجمع الجميع.
3.بناء الذات الوطنية وتطورها وفق اسس علمية وعملية ، أستناداّ الى الواقع الموضوعي الذي يمر به العراق وشعبه ، ونبذ جميع الخلافات وابعاد الاختلافات والابتعاد عن الأيديولوجيات الفكرية ، وتغيبها في هذا الزمن الرديء الأستثنائي.
4. الظرف الحالي مشجع جداّ للعمل البناء ، وفق أسس معلومة وواضحة المعالم والاهداف ، مستندين على المصالح والأهداف العامة للشعب العراقي ، من خلال الأستفادة من مظلوميته ، التي رادفته قبل التغيير ، وترادفه منذ عقد في المركز وعقدين في الأقليم.
5.الجماهير العراقية المظلومة هي صاحبة القرار الوطني والشعبي ، وتقع عليها مهامها الوطنية الديمقراطية والانسانية ، لذا مطلوب أستثمار هذا الأمر وتوظيفه ضد قاتلي الشعب ومدمري الوطن ، المتمثل بالأسلام السياسي المسيس طائفياّ وقوميا تعصبياّ.
6.الألتقاء على أساس المشتركات وهي كثيرة جداّ ، والحوار على اسس تذليل المعوقات والاختلافات القليلة جداّ ، وترك الامور الحزبية جانياّ ، حباّ بمصلحة الوطن والشعب ، وضرباّ لقوى التخلف والتعنصر القومي والطائفي المدمر.
7. أستثمار فشل السياسة الرأسمالية العالمية وتدهورها الأقتصادي ، والتوجه للجماهير الشعبية العراقية ، بالتحرك السريع من أجل أستيعاب مهامها المرحلية والمستقبلية ، على أسس سلمية وواقعية ، لمعالجة الحياة الأجتماعية والأقتصادية والثقافية نحو الافضل والأحسن.
8. المطالبة المستمرة في أستثمار المعامل والمصانع ، المعطلة في الدولة والمجتمع ، والتي تقدر بالمآت مع زيادتها بموجب حاجة السوق المحلي والعالمي ، للقضاء على البطالة الحالية والمستقبلية ، والتقليل والتقليص من البطالة المقنعة التي تنخر بالجسد العراقي من دون فوائد أقتصادية أستثمارية.
9.تجارب دول عديدة أثبتت عملياّ ، لوتحالفت بقواها الوطنية الديمقراطية ، لحصلت على الفوز المحتم ، في كل من تونس والمغرب مثالاّ والتجربة الجزائرية مثال النجاح والتغيير في مصر واليمن ، ومعناه قوى الخير لها قوتها وحضورها الجماهيري التي لا يستهان بها ، لو أحسن توظيفها لصالح نفسها واوطانها أحسن أستغلال ، وعليه القوى الوطنية الديمقراطية العراقية ، لها تاريخها ونضالها وسمعتها ووجودها الجماهيري ، التي يحسب لها حساباتها الأيجابية وبنتائج محسومة سلفاّ ، مهما قامت القوى الطفيلية الطائفية والقومية العنصرية ، بممارساتها المدانة وتزويراتها المعروفة ، لكنها حتماّ غير قادرة على مواجهة الجماهير الفقيرة الكادحة ، صاحبة الحق والحقوق في الحياة الوطنية الديمقراطية ، لدولة مدنية فاعلة في خدمة عموم الشعب والوطن.
10.مصالح وحقوق جميع القوميات محسومة سلفاّ بالتداخل ، ضمن مصلحة الوطن وحقوق المواطنة ، ونعتقد من خلال التجارب على ارض الواقع ، الاستنتاج السليم الآتي:( لا حقوق قومية في غياب الديمقراطية) وعليه ما يجمعنا هو الوطن والمواطنة العراقية ، في ظل مجتمع تسوده المؤسسات الديمقراطية الفاعلة في خدمة الانسان العراقي.
11.الدكتاتورية والاستبداد هما ، نقيضان للوطنية والديمقراطية والعدالة الأجتماعية وحقوق الانسان ، الأنتخابات النزيهة ضمن قانون حضاري عادل ، وزرع الثقافة الوطنية الانسانية في المجتمع ، هو الضمان الأكيد لتغيير واقع وطني مؤلم وأنساني مريض ليتعافى ، وهو يتطلب بناء الأنسان الانتخابي الواعي لصوته الوطني ، بعيداّ عن القرابة والوجاهية والعشائرية والتعنصر القومي والطائفي ، لان ذلك لا يخدم سوى النقيض الوطني الديمقراطي(الدكتاتورية والأستبداد في ظل الطائفية والتعنصر القومي المقيت).
12.توفير الامن والامان والاستقرار ، يتطلب مهام أمنية مهنية فاعلة وطنياّ ، بعيداّ كلياّ عن المحسوبية والمنسوبية والوجاهية والعشائرية ، مع توفير العمل المناسب لأبناء الشعب ، حسب القدرة والكفاءة من دون تمييز ، ووفقاّ للقانون العادل المنصف ، ووضع الأنسان المناسب في الموقع المحق ، لتغير حياة الانسان العراقي ، نحو التمدن والتقدم ، مع ضمان الحياة الأجتماعية والصحية والتعليمية للجميع، وعليه لم يحتاج البلد الى الجهد العسكري ، كما هو في السابق وحتى الآن ، نكون قد قضينا على البطالة المقنعة وعسكرة المجتمع ، وحصلنا على قوى منتجة وفاعلة وآمنة ومستقرة ، خدمةّ للبلد والانسان العراقي معاّ.
13. الأهتمام بالجانب الزراعي وتطوره وتقدمه بالاتجاه العلمي والتقني ، في المجالين النباتي والحيواني ، للعمل وفق آلية سد الرمق العراقي ، على أساس الأكتفاء الذاتي ، في أستثمار الارض وأصلاحها توفيراّ للغلة وحاجة الانسان ، وزيادة العدد الحيواني المنتج ، وتحسين خواصه الأنتاجية في المجالين النوعي والكمي ، لخلق ثورة زراعية متقدمة ومتجددة وفق برامج علمية ، توفيراّ للحاجة المحلية من جهة ، ووصولاّ الى التصدير كسباّ للعملة الصعبة من جهة أخرى ، مع الحاجة الكبيرة لتوفير العمل وصولاّ الى قوة العمل الزراعية المنتجة ، التي تعتبر ثروة أنسانية فاعلة وكبيرة.
14.على الدولة الدعم الغير المحدود للعملية الزراعية ، من استصلاح الأراضي وتوفير المياه ، بشق القنواة الجديدة واصلاح القديمة ، واستصلاح قنوات البزل والصرف الملوحي ، وبناء سدود عديدة لخزن مياه الأمطار الموسمية ، للأستفادة منها للأستخدام الانساني والحيواني معاّ ، وخصوصاّ في المناطق الشمالية والوسطى، في فصلي الشتاء والربيع ، أضافة للاستفادة من هذه السدود ، لبناء مشاريع سياحية كبيرة في هذه المناطق الحيوية ، التي تحد من عامل الهجرة الى حد كبير وتقلع دوابره ، وخلق ممهدات للهجرة المعاكسة من الخارج للداخل ومن المدينة للريف.
15.أعادة النظر في جميع القوانين السابقة ، وتغييرها وأصلاحها بموجب تطورات العصر الحديث ، وحاجة الانسان وحقوقه المصانة والمضمونة دوليأّ ، للارتقاء الى مستوى الدول المتقدمة ديمقراطياّ.
16.نبذ الفكر الشمولي الأقصائي للأحزاب ، التي تدعي الوطنية والديمقراطية زوراّ وبطلاناّ وتلفيقاّ ، وتعريتها وفق اسس وثقافة جماهيرية متطورة ، دون االسكوت عنها مهما كانت النتائج ، ومن دون مساومتها على حساب الحق والحقيقة ، ومحاربة اساليبها البيروقراطية وممارساتها العنفية ، وفسادها المالي والأداري ، ومساوماتها وسرقاتها القومسونية ، على حساب المال العام والشعب االمظلوم.
17.محاربة الشللية واللامبالاة للعمل الوظيفي والحزبي ، والقضاء على النرجسية والاستعلاء والغرور والطاعة العمياء ، وحب القيادة بصلافة بيروقراطية والتشبث بالموقع المعين ، ومحاربة التوفيقية الفكرية تعزيزاّ للوصولية.
18.بناء الكادر الفاعل أجتماعياّ لخلق علاقات ممتازة ومتطورة ، مبنية على أسس واقعية تفاهمية مقنعة ، مؤمنة بالعمل الجماهيري التعاوني التفاعلي التحالفي ، على أسس وقواعد قوية ومتينة ، بعيداّ عن التعصب الأعمى القاتل ، وتقديم النعرات الحزبية على مصالح الجماهير ، وجعل الحزبية في خدمة الشعب ، مع نبذ الأنا والأنانية القاتلة ، من اي حزب من الأحزاب الوطنية الديمقراطية.
19.لا يجوز لأية قوة سياسية أن تملك الحقيقة الكاملة والمطلقة ، وعليها ان تعترف بقدراتها وامكانياتها الذاتية المتواضعة ، وتعترف بمعوقات العمل ذاتياّ موضوعياّ ، وتترك للشعب وحده تقدير وأحترام تلك القدرات والامكانيات ، وفق رؤياه وقناعاته الواجب أحترامها ، من قبل اية قوة او حزب سياسي.
20.التركيز عملياّ وفق آلية نبذ المركزية ، والعمل يكون أتحادي أختياري طوعي تنسيقي لا مركزي ، بين القوى الخيّرة العلمانية ، وصولاّ الى دولة مدنية حضارية متطورة ، وفق الحدائة والتمدن وصولاّ الى مجتمع تسودة القدرة الشرائية المتكآفئة.
21 الشفافية والاخلاص بالعمل الوطني التنوعي ، وصولاّ الى قدرة مالية لا يستهان بها ، لأن جميع الاعمال تتطلب المرونة والحيطة والحذر مع اليقضة الكاملة ، الواجب توفرها في اي عمل منتج ، يتطلب مستلزمات ووسائل آمنة وأمينة ، من أجل التواصل والبناء العمراني والانساني على أساس وطني.
22.من غير المنطق عملياّ لتطور اية قوى سياسية ، مهما ملكت من الخبرة السياسية ، أبتعادها عن التجدد ودمقرطة الحزب ، لأن هذا يقودها الى العجز وضعف الأداء ، وتقتل التجدد ، وتتغيب الثقة النفسية والعملية برفيقاتهم ورفاقهم ، وتزرع الوهية والخنوع للرفيق القيادي اللابديل عنه ، وهي طامة كبرى تنخر في جسد التنظيم الحزبي ، وهي حالة مؤلمة وكئيبة ، تزرع روح اليأس وتقتل الابداع تنظيمياّ.
23. الانفتاح الاعلامي وفق الثورة المعلوماتية الألكلرونية والشبكة العنكبوتية الأعلامية ، وتقدير مسارها والاهتمام بها ومراعاتها والعمل وفقها ، في البناء الذاتي الموضوعي ، بعيداّ عن الخوف والتخوف ، من اية معلومة مستلمة لمؤسسة الحزب المعين ، لابعاد نشرها على أساس انها لا تنسجم وتوجهات الحزب وأعلامه.
24.الأهتمام بالرأي الآخر ، حتى أعلامياّ وتقييمه وتشجيعه وأحترامه ، وعدم كبحه وقمعه ، بحجج واهية ، لا يخدم الفكر الوطني الديمقراطي التقدمي.
25.تطبيق المقولة الحية والشعار المنطقي عملياّ ، الذي طرحه مؤخراّ الرفيق كاظم حبيب (قووا تنظيم الحركة الوطنية ، ومن ثم قووا تنظيم حزبكم) ، والذي عمل الحزب الشيوعي العراقي ولا زال بنفس مفهوم الرفيق الخالد فهد ، ولكن بتقديم الآخر على الاول (قووا تنظيم حزبكم .. قووا تنظيم الحركة الوطنية).
26.ليس هناك حزب صغير وآخر كبير ، بل للأحزاب فكر وتجدد وتطور ، والحزب كبير بأفكاره وعمله القريب ، من نبض الشارع وما تتقبله الجماهير ، وفق برنامج خادم للشعب والوطن ، الذي يتطلب جهوداّ أستثنائية للكادر الحزبي ، ابتداّ من القاعدة وحتى القيادة الحزبية ، والتفاعل والتقارب والتنسيق والحوار بينهما ، وممارسة النقد والنقد الذاتي الموضوعي ، بروح مسؤولية متفانية عملياّ ، والقائد الجدير بالأحترام ، عليه تحمل قيادته للجماهير وانتقاداتهم بموضوعية وسعة صدر ، من قبل الرفاق قبل الاصدقاء ومن ثم الجماهير من عامة الناس ، يكون خادم للشعب قبل ان يكون قائدهم.
27.العمل وفق مبدأ القيادة الجماعية عملياّ تفاعلياّ ، وليس فقط أدخاله في الانظمة الداخلية لاي حزب معين ، ووضع تلك الانظمة على الرفوف ، من دون لمسها والرجوع اليها بشكل مستمر ودائم ، ليغطيها الغبار وتعبث بها الفأران.
28.الأهتمام الجاد والعملي بمنظمات المجتمع المدني ، ودعمها ومساندتها من قبل جميع القوى السياسية الوطنية العاملة في المجتمع ، كونها الدرع الواقي لتطور الحياة الانسانية ، والرافد لقوى الأحزاب الوطنية الديمقراطية بعناصر جديدة ومتجددة ، لها خبراتها العملية والفكرية والثقافية والرياضية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والفنية والخ.
29.من أولى مهام اية قوى سياسية ، تتطلب الشفافية والنزاهة والاخلاص للشعب ، بنكران الذات وقلع الأنا المقيتة والمدمرة للحزب وللمجتمع ، والمصلحة الفردية والشخصية تدخل ضمن المصلحة العامة ، مصلحة عموم الشعب في الحقوق والواجبات بالتساوي.
30. الأهتمام الجاد والموضوعي بقوى سياسية مستقلة ، معتكفة عن الاداء السياسي الحزبي ، وهو حق من حقوق المواطنة ، وعلى الاحزاب السياسية الوطنية جميعاّ ، ان تقدر قناعات هؤلاء الاشخاص ، الغير قادرين على الالتزام الحزبي ، ولكن لهم حضورهم الفكري والثقافي والتقني والاجتماعي والقومي والمعرفي الاقتصادي واالمهني ، من الوجهة الوطنية الانسانية الديمقراطية.
31. التحالف الوطني الفوقي لا تأثير له عملياّ ، لتغيير المسار السياسي الحالي لواقع متردي طائفي قومي عنصري ، لذا يتطلب تحالف متين للقوى الوطنية الحريصة قولا وفعلا وعملاّ ، على مستوى القاعدة الجماهيرية وصولاّ للقيادات.
32.الأستفادة من خبرات متراكمة ، لجميع القوى الوطنية ضمن التحالفات السابقة ، في الظروف العلنية والسرية ، وحتى في مواجهة الدكتاتوريات المتعاقبة وسلطاتها الاستبدادية في الظرف العنفي المتقابل ، كما في الظرف الديمقراطي النسبي الحالي ، يرادفه الأرهاب وقمعه المتواصل وخرابه المدمر.
33.الاهتمام بالجانب المهني العسكري والأمني ، ومنع تسييسه ليكون وطنياّ مهنياّ ، ولائه الكامل للوطن خدمة للشعب.
34.الآهتمام بالجانب الصحي مهنياّ ، وايلاء الكادر الطبي أهتماماّ خاصاّ ، مراعياّ للجوانب الأنسانية ومعافاتها وطنياّ.
35. الجانب العمراني له أهميته القصوى ، في معالجة ازمة السكن الحالية ، كون الحركة العمرانية في البلد مشلولة ، منذ أكثر من ربع قرن مضى ، وبتحريك العملية العمرانية ، نكون قد عالجنا القسم الغالب من البطالة ، من خلال توفير العمل بحكم أطلاق وتوسيع عملية البناء.
36.معالجة الخدمات والنظافة والبيئة وأزمة المياه والكهرباء ، وطرق المواصلات وتصليحها وادامتها ، والأتصالات السلكية واللاسلكية والهوائية ، بأنشاء شركات فاعلة لنهضة حضارية متكاملة.
37.دراسة تجارب مدنيون ، والوقوف على نواقص العمل ، وسلبيات التجربة وتقييم الأيجابيات والعمل وفقها .
38.أستكمال وتعزيز بناء التيار الديمقراطي الحالي تعزيزاّ وانفتاحاّ ، لجميع القوى الوطنية والقومية المستقلة ، وتوسيع مهامه ومسؤولياته التاريخية تجاه البلد والمواطن معا ، وجعله للعراق الواحد الاتحادي الفدرالي الموحد ، وصولاّ الى بناء دولة مدنية علمانية متقدمة ومتطورة ، من جميع النواحي الحياتية ، ومواجهة الواقع الاستثنائي الطائفي والقومي العنصري ، وصولاّ للبناء السياسي والاقتصادي وشبكة الاجتماعي والتعليمي التربوي والرياضي والفني خدمة للعراق وشعبه.

#ناصر_عجمايا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات