العهر الاداري ووسائل علاجه

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3716 - 2012 / 5 / 3 - 15:11
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الفساد: ظاهرة خطيرة جداً تنال من القيم وتؤثر تأثيراً بالغاً على البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذه الظاهرة قديمة قدم الحكومات حيث يقول فيها أحد حكماء الهنود القدامى ( إن الإنسان لا يستطيع أن يقول بكل تأكيد عندما يرى سمكة في الماء ما إذا كانت تلك السمكة تشرب من الماء أو لا تشرب منها فإنه كذلك يكون من الصعوبة معرفة ما إذا كان موظف ما يتعاطى أو لا يتعاطى رشوة أثناء قيامه بعمله الوطني ). ولم تحظى هذه الظاهرة بالدراسة اللازمة من متناولها حيث يرى البعض في طرح الموضوع إساءة إلى سمعة الوطن من جهة وشعورهم بأن هذه الظاهرة لا علاج لها من جهة أخرى. وهكذا نجد بأن الفساد ليس مشكلتنا لوحدنا بل موجودة في كل بلدان العالم غنية كانت أو فقيرة شيوعية أو رأسمالية إلا أن حدة هذه الظاهرة ودرجة خطورتها تختلف من دولة إلى أخرى ويجب أن لا نفهم بأن مفهوم الفساد يقتصر على الابتزاز والرشوة والانحراف بالسلطة وسوء الإدارة بل على العكس هو المرض الفتاك الذي يقضي على القيم والأخلاق والذي يحتاج إصلاحه إلى عقود طويلة من الزمن إضافة إلى الأبعاد السلبية لهذه الظاهرة على البنى الاقتصادية والسياسية والإدارية والنفسية والثقافية. من هنا نجد ممكن خطورة هذه الظاهرة والتي يمكن لنا أن نعرفها في مجال الخدمة الوظيفية " بأنها إساءة استخدام السلطة من أجل تحقيق مكاسب شخصية للموظف بالذات أو لأحد أتباعه ، وذلك عن طريق ممارسات غير مشروعة تتعارض مع القوانين والأنظمة والمعايير الأخلاقية السامية أو تلتف عليها" ولهذه الظاهرة أشكال وصور متعددة من أهمها:
1- البيروقراطية الإدارية: والتي تعتبر نموذج مرضي حيث تبدو الأجهزة الإدارية ككائن حي أنهكه مرض خبيث فأعجزه عن الحركة بحيث تصبح نظرة ال؟إداري على الإجراءات فيها شيء من القدسية وكأنها غاية في نفسها لا وسيلة لتحقيق أهداف معينة حتى أصبح يقال بأن هذا الشخص روتيني، إجرائي، حرفي، وهذا الأمر ناتج عن خشية الموظف من المسؤولية أو رغبتهم في الكسل أو لأمر يتعلق بالنظام الإداري هل هو مركزي أو لا مركزي . حتى أصبح مصطلح البيروقراطية ضرباً من ضروب الفساد ودلالة على الإدارة السيئة.
2- الانحرافات القيادية: تتمثل هذه الانحرافات في حب مخالفة القانون من خلال إهمال الواجبات الإدارية والتسبب والمجاملة وتقاضي الرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية من خلال التحايل على القانون لتقديم خدمات للغير على حساب المصلحة العامة بالإضافة إلى الهدر تخريب الأملاك العامة والتهرب الضريبي وإفشاء لثقافات المجتمع وأوضاع المؤسسات لذلك يمكن أن نقول بأن هناك تفنناً في ممارسة الفساد طبقاً للمناخ السائد في المجتمع الذي يحل به.
3- النفاق الإداري ( العهر الإداري ): وضعف الانتماء الوطني: تعتبر هذه الظاهرة من أخطر الأمراض التي تصيب الأجهزة الإدارية فتجعلها عاجزة عن النهوض بمسؤولياتها وأعبائها.ومفهوم النفاق أو العهر الإداري هو وجود جماعة من المرؤوسين ضعاف النفوس يظهرون أمام الرؤساء الإداريين بمظهر الأمناء المخلصين الغيورين على مصلحة العمل والنهوض بمستواه والعمل الدائم على الإطراء واعتبار ما يتخذه الرئيس هو عين الصواب فإذا ما فشل هؤلاء الرؤساء في سياستهم نتيجة ما اتخذه من قرارات هرول هؤلاء المنافقين مبررين ما حدث ما هو إلا بسبب عدم إخلاص من دونه من المرؤوسين في العمل. هكذا تؤدي ظاهرة النفاق إلى إحاطة الرؤساء الإداريين بهالة من التضليل تعمي بصيرتهم عن صالح التنظيم وخير مستقبلهم. وهذا النفاق يكون من جانب المرؤوسين في العمل . هكذا تؤدي ظاهرة النفاق إلى إحاطة الرؤساء الإداريين بهالة من التضليل تعمي بصيرتهم عن صالح التنظيم وخير مستقبلهم. وهذا النفاق يكون من جانب المرؤوسين لظروف بيئية أو سلوكية وقد يكون الدافع من ورائه الحصول على مغنم مادي ( حوافز – ترقيات ) أكثر من زملائهم ، أو مغنم معنوي كالظهور أمام زملائهم بمظهر صاحب المدير أو من شلته التي تشاركه في صناعة القرار، وقد يرجع النفاق على حقد البعض من المنافقين على زملائهم المخلصين في العمل محاولين تشويه صورتهم الحقيقية لدى الرئيس تطلعاً بالاستثناء لأنفسهم بحب الرئيس وتقديره.
4- وضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب: يعتبر هذا المبدأ من أخطر ضروب الفساد لأنه كفيل بتخريب العملية الإدارية وبالتالي تهديم القطاع العام وبيعه بالمزاد العلني على قارعة الطريق بدون ثمن.
5- المحسوبة والوساطة والاستثناء وشراء المراكز الإدارية.
6- عدم تنفيذ القوانين:
7- عدم تنفيذ الأحكام القضائية .
8- الضغوط وهجرة العقول.

أسباب ظهور الفساد:
1- انخفاض الرواتب والأجور.
2- ضعف كفاءة الكوادر القائمة على العملية الإدارية: رقابة داخلية. خارجية- رقابة القضاء – رقابة الصحافة التي يمكن أن توفر المعلومات اللازمة عن الفساد.
3- انتشار ظاهرة البيروقراطية والروتين التي تتيح المجال للابتزاز والاختلاس والرشاوى.
4- ارتباط موظفي المؤسسة بشخص مديرها أكثر من ارتباطهم بالمنظمة التي ينتمون إليها.
5- عدم احترام القانون إضافة على التداخل والنقص بالتشريعات.
6- تعقيد الإجراءات الإدارية.
7- سوء توزيع الدخل بين شرائح الموطنين وتشكيل ضغط اقتصادي لدى فئات واسعة منهم.
8- عدم وجود القائد الكفء والقدوة .
9- الاستمرار في استخدام الطرق التقليدية المتخلفة في معالجة الأمور وعدم التعامل مع التقانات الحديثة الأمر الذي يؤخز إنجاز المعاملات مما يؤدي إلى التدخلات والفوضى مما يدفع صاحب العلاقة للقبول بالدفع من أجل السرعة.



أساليب وطرق مكافحة الفساد:
1- توفر الإرادة والعزيمة لدى القيادة السياسية على مكافحة الفساد.
2- استقلالية القضاء والعمل الجاد على تأمين ظروف كافية لمنع انتشار الفساد ضمن هذا المرفق.
3- العمل عل إعادة بناء وتنظيم المؤسسات والإدارات وذلك خلال تغيير البنى الهيكلية وأساليب العمل وإجراءاته والأنظمة القانونية بما يتناسب والعصر الذي نعيشه لأننا جزء من عالم متحرك ولا نستطيع أن نعيش منغلقين منعزلين.
4- الاهتمام بالفرد الذي يلعب دور المنتج والمخطط والمنفذ في كافة مرافق الدولة لأن هذه الكتلة البشرية هي الروح الحقيقية والمحرك الفعال لحياة الدولة. لذا يجب وضع معايير دقيقة لانتقائهم وتدريبهم وتقييم عملهم بشكل موضوعي بعيد عن المصالح والأنانية.
5- زيادة كفاءة العاملين في حقل الرقابة والتفتيش لكشف المخالفات والسيطرة على الفساد من خلال المحاسبة الفورية للمسيئين والمقصرين بعيداً عن الشخصنة دون تمييز بين شخص وآخر حتى يكون هذا قصاصاً على ما اقترفوه من إثم ودرساً لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق المواطن والوطن.
6- العمل الجاد والفوري لحل مشكلة الرواتب والأجور وتحسين المستوى المعاشي للمواطن بما يحقق له الحياة الكريمة وتلبية احتياجاته ونفقاته الحياتية.
7- تعميق دور اللامركزية ومشاركة الفرد في القرار.
8- الابتعاد عن الأنا والاعتراف بالخطأ.
9- وضع معايير دقيقة لاختيار الأشخاص القياديين وفق أسس موضوعية قائمة على الجدارة والنزاهة والتخصص والكفاءة والأداء والفاعلية والغيرية الوطنية.
10- العمل على استخدام التقانات الجديدة وإدخال الحاسوب لتشكيل قاعدة معطيات وبنك معلومات بالقدر المطلوب لتحقيق الأهداف دون مبالغة.
11- الاهتمام بالأسرة وتوجيه الأطفال نحو القيم والأخلاق والفضيلة لأن الأسرة تشكل الخلية الأولى في المجتمع لإضافة إلى العمل الجاد على تفعيل دور المدارس والمعاهد والجامعات من خلال تضمين المنهج بالقيم والأخلاق التي تهذب الوجان وفق أصول علمية.
12- العمل على التدريب والتأهيل المستمر للقيادات العليا والوسطى والدنيا.
13- العمل على إتباع سياسة التفويض ونقل الصلاحيات.
14- تحديث التشريعات والأنظمة التي تخدم عملية منح الصلاحيات للمجالس واللجان على حساب القائد الإداري.
15- اعتماد مبدأ الشفافية في العلاقات الإدارية على كافة المستويات.
16- الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في مجال الحد من الفساد.
17- إعطاء الصحافة دوراً أكثر فاعلية في الكشف عن الفساد والمفسدين وحرية الرأي الشخصي حسب أصول معينة.
18- تقويم الأداء المستمر وبشكل موضوعي والمحاسبة على أساس هذا التقويم مع إعطاء المرونة الكافية لاتخاذ القرار المناسب مع التأكيد على المحاسبة حسب النتائج.

مما يبق نستطيع أن نؤكد :
الفساد هو العلة الكبرى وشبكة من شبكات التبني والمصاهرة والتناغم بين أصحاب المصالح من مواطنين وأشخاص في مراكز السلطة على حساب عامة الشعب، لذلك يرى المواطنون بأنهم عاجزون عن تقديم أي شيء إزاء هذا الخطير لكن هذه الحقيقة المحزنة يجب أن لا تحول بيننا وبين الحد من هذا المرض والجراحون بحاجة إلى أكثر من طريقة لمعالجة الفساد، وأستطيع أن أقول هنا بأن مواقف المواطنين تنقسم إلى أربعة:
1- قسم من الجمهور يتبنى سلوك انهزامي غير فاعل من خلال اتخاذ إجراءات هروبية غير منتجة اجتماعياً بحيث يؤدي هذا الأمر إلى العزلة وعدم الاستقرار والموقف ذاته يؤدي إلى اللامبالاة والسخرية من أي عمل إيجابي وتكثير الإشاعات والنكات متذرعين بأنهم غير قادرين على فعل أي شيء ( مثل نمشي الحيط الحيط وبنقول يارب الستر ) .
2- القسم الثاني من الجمهور ينخرطون ضمن شبكة الفساد عن طريق تقديم الرشاوى إلى أشخاص فاسدين في مراكز السلطة من أجل الحصول على خدمة أسرع لحق مشروع أو غير مشروع متذرعين بالقول ( سأكون غبياً إن لم أعمل مثلهم ) أي أن يكون فاسداً.
3- القسم الثالث هم عبارة عن فئة فاسدة بطريقة خاصة يمارسون استخدام الأساليب النقدية في الشارع العام والتحريج غير المبرر لكل عمل يصدر عن السلطة تحت ذريعة ممارسة الديمقراطية لكن تكون غايتهم الأساسية من أجل البلبلة وزعزعة الوحدة الوطنية.
4- فئة غيورة ولها انتماء وطني صادق بطرح الآراء التي تصب في خانة مكافحة الفساد ضمن القنوات الرسمية المتاحة ومحبة بنظامهم وبلدهم.
نقترح وجود هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية تتمتع بصلاحيات واسعة وإمكانات مادية كبيرة للقيام بكل الوسائل الكفيلة بتطهير البلد من الفساد من خلال الدراسة والتقصي وتلقي الشكاوى، والتحقيق بها ضمن استراتيجية فاعلة، ( أي خطة معدة سلفاً لمعالجة قضايا الفساد، وهذا الأمر يتطلب دعماً سياسياً كبيراً، إضافة على انتقاء أفرادها من خيرة الناس خلقاً وعلماً وموضوعية ونزاهة، إضافة إلى توفر الرغبة والإرادة لدى هذا الفريق للقضاء على النشاطات غير المشروعة.


اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه
- التوجيه إلى الجهات المعنية لإعادة تقييم التجربة ( تجربة المعهد الوطني للإدارة ) بكاملها لجهة الاستفادة من الخريجين وتشجيع الانتساب الى المسابقة السنوية والإبقاء على الحافز وإعادة المصداقية للمعهد الوطني للادارة العامة
• تطوير نظام اختيار وتعيين وترقية العاملين
• فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والحزبية والامنية
• المساواة امام القانون ومحاسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار
• استخدام التقانة والشفافية والحكومة الالكترونية في المعاملات
• تطبيق مبدا المحاسبة على النتائج وليس على التعليمات
• تفعيل الجوانب الدينية والروحية المرتبطة بالاستقامة
• التوصيف الدقيق والعلمي للوظائف والتكافؤ بين السلطة والمسؤولية
• الصرف من الخدمة من خلال لجان وباقتراح الوزراء
• تنفيذ المعاملات الحكومية بالبريد لمنع احتكاك الموظفين بالمواطنين
• تصريح المسؤول عن ممتلكاته عند استلام وترك المنصب
• نشر سياسات وبرامج الحكومة بشكل شفاف ومراقبة ذلك من المواطنين
• الانتخابات النزيهه وفق شروط لبعض المناصب والمسؤوليات
• حرية الصحافة والراي والتعبير كاداة للرقابة
• تطبيق مبدا من اين لك هذا
• زيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة
• وضع الشخص المناسب في المكان المناسب
• ايجاد سجل مسلكي للعاملين والمدراء والمسؤولين
• فضح الفاسدين والتشهير بهم حتى يسقطوا اجتماعيا
• اعطاء دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد
• اصدار تعليمات وقرارات وقوانين صارمة لمكافحة الفساد

المؤسسات القادرة على مهمة مكافحة الفساد
لا بد من الاستمرار بالاليات المناسبة لمكافحة الفساد والتطهير من البداية الى النهاية ومن الكبار الى الصغار ويمكن اعادة هيكلة المؤسسات الحالية المعنية بمكافحة الفساد لتكون اكثر فعالية وربطها برئاسة الجمهورية او مجلس الشعب او دمج الهيئات الرقابية وخلق هيئة جديدة لمكافحة الفساد تعطى صلاحيات كبيرة من حيث دخول جميع المؤسسات واصدار مذكرات الحجز والتوقيف بحق الفاسدين وقد تضم هذه الهيئة قضاة نزيهين غير متورطين في قضايا الفساد ولا ينتمون الى احزاب معينة بموازاة بعض الاجراءات التي لها علاقة باصلاح الادارة وتوفير الحماية للصحافة الحرة والتقليل من السرية في اعمال مديريات ووحدات الجهاز الاداري للدولة والتركيز على عملية الاصلاح الاداري وعلى شاغلي المناصب الادارية بحيث نحصد نتائج فعالة وسريعة ومباشرة لان البلد لم يعد يحتمل المزيد من الفاسدين والمزيد من نهب المال العام وان الاوان للقضاء على الفساد وتخليص المجتمع من مرتكبيه لان ذلك يقوي النسيج الوطني ويمتن الوحدة الوطنية ويخلق حراك سياسي واجتماعي كالذي رافق فترة انعقاد المؤتمر القطري العاشر للحزب الذي جاء بتوصيات مهمة جدا لا بد من تنفيذها من اجل تحقيق مشروع تحديث وتطوير سورية الذي اشاعه الرئيس الشاب الدكتور بشار الاسد في ثنايا خطاب القسم في تموز من عا م 2000 وعام
2007

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات