حبيبتي الدولة

محمد علي مقلد
(Mokaled Mohamad Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 3700 - 2012 / 4 / 16 - 00:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخطاب الضائع
بين8 و14آذار

ربيع سوريا كان الحاضر الأكبر في احتفال البيال ، في 14شباط، وهو الحاضر الأكبر دائما في خطابات الفريق الآخر بمناسبة وبغير مناسبة. إن دل ذلك على شيء فعلى أن سياسيي الطرفين عازمون على المضي في إدارة الأزمة اللبنانية فحسب، أي على الاكتفاء بإدارتها من دون البحث عن حلول لها ، ولو مؤقته، وذلك إما عن جهل منهم أو عن تجاهل.
التجاهل تآمر ضمني من قبل كل طرف على جمهوره وعلى مستقبل الوطن ، أما الجهل فينطوي على مخاطر، قد لا تكون مقصودة، تزج البلاد في الحروب وتبقي الأبواب موصدة أمام الحلول .
التركيز على أهمية الربيع العربي، من ليبيا إلى البحرين وصولا إلى سوريا ، مرورا بمصر واليمن، هو تأكيد على اعتقادهم بأن عجلة الحل النهائي المحلي مربوطة بأزمات المنطقة كلها ، ولا سيما بالقضية الفلسطينية والنزاع الدولي الإقليمي على النفوذ والثروات، ولذلك لا يكلفون أنفسهم بذل أي جهد سعيا وراء اقتراحات حلول. بل ينتظرون "الترياق من العراق" و يعطلون تفكيرهم وتفكير الشعب اللبناني في هذا الشأن ، ويمعنون في فرز الجمهور بين مؤيد ومعارض لربيع الثورات، حتى لو تظاهروا بعدم المراهنة على نتائجه.
سياسيو لبنان عينهم دائما على الخارج ، يستدرجونه ضد بعضهم بعضا ويراهنون على تدخله، والخارج لا يتدخل إلا لمصلحته هو. حتى حين ينأى واحدهم بنفسه ، فهو يقيم في فسحة انتظارية بين تدخل وتدخل ، هربا من حل المشكلات الداخلية .
لم يكن لبنان وحيدا في سياسة الهروب هذه . الربيع العربي هو الذي وضع حدا لأولوية قضايا الخارج على قضايا الداخل، عندما حدد، بصورة لا لبس فيها، أن الخطر الأساسي على كل وطن من أوطان العالم العربي هو الاستبداد، مجسدا بالأنظمة الوراثية وحكم الأجهزة الأمنية على حساب الديمقراطية وكل مشتقاتها ( دولة القانون والحريات وتداول السلطة والفصل بين السلطات ، الخ). فلم تعد الخصومات مع الخارج هي الأولوية ، لكنها لم تشطب من سجل الخصومات بل أزيحت عن موقع الصدارة فحسب .في الربيع العربي لم يكن العداء للامبريالية والصهيونية هو الأساس ، ولا كان النزاع مع "عملائهما" هو الأصل ، بل اجتمع خصوم الأمس على مواجهة عدو راهن هو الاستبداد.
لبنان في حاجة إلى ربيع يضع الأسباب الداخلية في موقع الصدارة ، ويفرض على القوى السياسية البحث جديا عن حلول أو تسويات محلية ، ولو مؤقته ، لأن الأزمات الاقليمية والدولية تتناسل بلا انقطاع من قديم الزمان ولن تعرف نهاية في المدى المنظور.
ربيع لبنان قد يبدو أبعد منالا لأن القوى المتعاقبة على السلطة أفرغت السياسة من مضمونها الديمقراطي وشحنتها بمضامين طائفية وعنصرية ودمرت مقومات الوحدة الوطنية، ولأن نظام المحاصصة متعدد الرؤوس، الخ. بيد أنه ربيع أكثر سهولة وأقل كلفة من سواه ، لأن المصطلحات المتعلقة بالشعب والحرية ودولة القانون والمؤسسات تحولت إلى جزء راسخ من ثقافة الشعب اللبناني.
*****************
حبيبتي الدولة

اغتيال الدولة
محمد علي مقلد
حين أصدرت الكتاب الذي يحمل هذا الإسم " اغتيال الدولة " أخذ بعض الأصدقاء على العنوان مبالغته ، إذ افترضوا أن الكلام عن اغتيالها ليس في محله لأنها لم تكن موجودة أصلا في لبنان لتتعرض للاغتيال.
الحقيقة أن الدولة قامت مع قيام وطن حديث أطلق عليه إسم لبنان. قبل ذلك لم يكن ثمة وطن بل ولايات تابعة للسلطان مباشرة أو بالواسطة، وبالتالي كانت توجد صيغ أخرى للدولة ، تعرف بأسماء شتى ، من بينها إسم الدولة السلطانية .
دولة الاستقلال الحديثة نسخة منقحة من دولة الدستور والقانون الوضعي . قبلها لم يكن ثمة دستور ولا قوانين. الدستور العثماني الذي بدأت نسخته الأولى عام 1837، والثانية عام 1856، والثالثة في ثمانينات ذلك القرن ، علقه السلطان قبل تطبيقه ، وانتهى بانتهاء السلطنة.
الدولة الحديثة والدستور قرينان ، حيث يوجد توجد. محاولات كثيرة لاغتيال الدولة حصلت منذ البداية ، في كل مرة كانت تحاك مؤامرة على الدستور ، أو في كل مرة كانت تنتهك فيها القوانين. لذلك لم تكن تلك سوى محاولات فاشلة، لكن تراكمها الكمي أدى إلى لحظات تحول نوعي، فانهارت قيم الدولة ، وأرجعت السياسة إلى عهد الشبيحة والبلطجية والحكم الوراثي والدوس على القانون.
لحظة التحول النوعي الأولى حصلت على يد القوى التقليدية التي عملت على التملص من سيادة القانون ، فكانت تخطئ أحيانا وتصيب أخرى ، لكنها رسخت نظام المحاصصة ، وهو تقليد خطير في تاريخ الدساتير ، لأنه وزع سيادة الدولة على سيادات الطوائف و مراكز النفوذ العسكري والسياسي والديني ، وذلك باسم القضايا القومية الكبرى واستدراج الخارج والاستقواء به ، فصار لكل منطقة قانونها ولكل طائفة قانونها . كان ذلك على حساب القانون العام والدستور.
اللحظة الثانية حصلت على يد الأصوليات "التقدمية والقومية والدينية " التي رفعت شعارات أخرى منافية لدولة القانون ، مثل ، الإسلام هو الحل ، الاشتراكية هي الحل ، الوحدة العربية هي الحل . بعض هذه الأصوليات ندم على أفكاره وأفعاله ، وبعضها لا يزال ممعنا في غيه من غير رادع ولا وازع ، ويتباهى بممارسة كل صنوف الاستبداد على شعبه وعلى مناصريه.
اللحظة الثالثة، وهي الأخطر، هي تلك التي يحكم فيها ، باسم القانون، شبيحة وبلطجية وجهلة، جهلة في أمور القانون على نحو خاص. تذكروا مثلا أن المجلس النيابي اللبناني يتعاقد مع مشرعين من أهل القانون عند الحاجة ... فما هي الحاجة إذن لمن انتخبهم الشعب ممثلين للأمة في هذا المجلس؟؟؟
من أعراض هذا اللحظة الثالثة أنه يطلع علينا في كل يوم مسؤولون ينتهكون القوانين وآداب التعامل ، من قانون السير والقانون الضريبي ، حتى القوانين الاجتماعية والأخلاقية ، إلى آداب المناظرة والمناقشة والحوار، تشجعهم على ذلك منابر منتشرة كالفطر في فضائنا الإعلامي ، في الإذاعات والتلفزيونات والمواقع الالكترونية ، الخ. الخطير في ذلك أنهم يحاولون أن يعمموا سلوكهم هذا ويجعلوه بمثابة القدوة ، ويعملون على إدخاله في صلب عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية والسياسية .
سأكتب في هذه الزاوية دفاعا عن الدولة ، حتى لا تنجح محاولات اغتيالها . وأنا على ثقة بأن الحريصين عليها ، على دولة القانون والمؤسسات والكفاءة وتكافؤ الفرص ، دولة الحرية والديمقراطية ، هم الأكثر عددا والأرقى قيمة ، وهم الذين سينتصرون للدولة في وجه أولئك الذين استولوا على مقاليد السياسة وشوهوا تقاليدها وأنزلوا الحكام وممثلي الشعب من مرتبة رجال الدولة الكبار إلى مستوى رجال سياسة صغار.





حبيبتي الدولة
رجل الدولة
محمد علي مقلد
في مقالتي ، الإسبوع الماضي ، عددت أنواع المضاف والمضاف إليه في الاستخدام اللغوي لكلمة الدولة ، مثل ، مالية الدولة ، كهربا الدولة ، خزينة الدولة ، الخ. وتفاديت أن أذكر "رجل الدولة" في عداد القائمة حتى لا أحشره مع جحش الدولة ، وهو عنوان المقالة ، وحتى لا أسيء إلى سياسيي بلدنا . لكنهم لا يقبلون ، على ما يبدو ، أن نتعامل معهم بالتهذيب المطلوب ، فيسارعون إلى حشر أنفسهم في قائمة الجهلة والمتطفلين والطفيليين على الدولة ، في كل مؤتمراتهم الصحافية وفي كل تصريحاتهم اليومية.
طالعنا أحد قادة الثامن من آذار في مؤتمره الصحافي بكلام عن مسؤولية بعض الوزراء دون سواهم في فضائح هذه الأيام ، نائيا بنفسه وبوزرائه عن أية مسؤولية ( الأمن الغذائي مسؤولية وزير الاقتصاد ، عدم إقرار الموازنة مسؤولية وزير المالية ، فضائح الكهرباء مسؤولية رئيس الحكومة، الخ ). ثم طالعنا أحد ممثلي 14آذار ، في مؤتمر صحافي مقابل بضرورة دعم مؤسسسات الدولة وفي طليعتها مؤسستا الأمن ، الجيش وقوى الأمن ، الخ.
لا نعترض على مضمون هذه التصريحات وما تنطوي عليه من ضرورة المحاسبة الدقيقة أيا يكن موقع المسؤول عن الفضائح ، ولا على ضرورة تعزيز قوى الأمن والجيش اللبنانيين، لكننا نخجل من أن يكون المسؤولون عنا من الحكام ، الذين يصمون آذاننا بالكلام عن الدولة وأهميتها ، لا يعرفون "كوعهم من بوعهم" في موضوع الدولة .
لذلك ، والحال هذه ، علينا ألا نخجل من ضرورة تقديم النصح لهم بالخضوع لدورات تثقيفية أولية ، لعلهم يتعلمون بعض المبادئ الأولية المتعلقة بالدولة، ومنها :
1- الدولة غير السلطة . الدولة هي السلطة والمعارضة معا ، هي الحاكم والمحكوم . الدولة هي الشخصية المعنوية التي يجسدها شعب وأرض وسيادة.
2- السيادة لا تعني شيئا آخر غير سيادة القانون ، على الحدود وداخل الحدود ، ولذلك لا يجوز لحاكم أن يتحدث عن السيادة بنوعيها، إذا كان يمارس كل فنون الانتهاك للقانون .
3- الجيش وقوى الأمن هما من أجهزة الدولة لا من مؤسساتها ، والخلط بين الجهاز والمؤسسة هو وراء بدعة الجيش والشعب والمقاومة . في هذا الثالوث الجيش والمقاومة هما البديل عن الشعب والسيادة . إنهما عدوان سافر عليهما وعلى الدولة وعلى الوطن.
4- دولة المؤسسات تعني أن على أجهزة الدولة كلها أن تعمل كمؤسسة ، أي في إطار عمل جماعي تحكمه المعايير الديمقراطية . وتعني أن بدعة الوزير المعارض لا محل لها في قاموس الدولة . الوزير المعارض عليه أن يستقيل من السلطة التنفيذية ويعارض في المجلس النيابي.
خامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا( بالإذن من نزار قباني) ...إنهم رجال سياسية رخيصة لا رجل دولة . بعضهم تضيق صدورهم من النصائح ، وبعضهم تضيق عقولهم عن فهمها . لذلك لم يكن تحفظنا في محله حين امتنعنا عن جمع رجل الدولة وجحش الدولة في قائمة لغوية واحدة.

**********
حبيبتي الدولة
جحش الدولة

محمد علي مقلد
سمي الأوتوبيس ، في أيامه ، "جحش الدولة ". ربما لكثرة ما يتحمَل من أثقال . قد تكون التسمية في محلها وقد لا تكون ، ليس هذا هو المهم ، بل موقع الدولة لغويا من الكلمة التي تسبقها. الدولة ، بالإعراب النحوي ، مضاف إليه. وهي تضاف إلى كلام كثير، لا إلى الجحش وحده. يقولون مثلا ، كهربا الدولة ، تلفون الدولة ، خزينة الدولة ، مالية الدولة . كل ذلك يصح لغويا . أما الذي لا يصح فهو كلام نسمعه من سياسيين يستخدمون اللفظة في غير محلها اللغوي والسياسي.
إجماع سياسي على العنوان ، على أن الدولة هي الحل ، ثم يختلفون على التفاصيل ، فيكتشف المرء أن ذلك يعود إلى أن لكل واحد معياره في بناء الدولة.
انفجرت الحرب الأهلية عام 1975 ، وكان السبب ، في نظر أحزاب الجبهة اللبنانية ، إقامة الفلسطينيين، بمساعدة اليسار، دولة داخل الدولة. واليسار حمل السلاح ليحطم الدولة الطائفية ويبني على أنقاضها دولة يسارية قومية علمانية. حركة أمل واجهت الفلسطينيين بالسلاح من أجل عودة الشرعية ، شرعية الدولة. القوى المنضوية في 14آذار تريد حلا تحت سقف الدولة ، حزب الله يطلب قيام الدولة القوية العادلة ليسلمها سلاحه، ولن يسلمه لسواها. التيار الوطني الحر لا يرى حلا إلا بدولة خالية من الفساد ( ومن بيت الحريري والسنة ومرشحي الموارنة للرئاسة الأولى). تيار المستقبل يريد دولة تناصر الربيع العربي وتنزع السلاح غير الشرعي. ما تبقى من أحزاب "فراطة" لا تعرف "كوعها من بوعها"، وهي غارقة في سباتها .
طالما أن الكل مجمع على قيام الدولة ، فلماذا لا تقوم؟ لأن لكل معياره ولا يصح سواه. أنا أو لاأحد: دولة الاشتراكية ، دولة الوحدة العربية ، دولة الوطن القومي المسيحي ، دولة ولاية الفقيه ، الدولة القوية القادرة ( قادرة على من؟ ) ، الدولة العادلة ، الدولة العلمانية ، الدولة التعددية، الخ.
كل هذه الوصفات والصفات قد تكون الأفضل والأشرف والأنبل من بين الصفات الحسنى، لكنها كلها لا تفيد بناء الدولة في شيء. الدولة التي عرفتها الحضارة الحديثة ولفظتها سلطاتنا المستبدة تحمل إسما واحدا : إنها دولة الحق ، وبعضهم يترجم الكلمة عن الأجنبية بدولة القانون.
أول شرط ينبغي توفره في المتحدثين عن الدولة هو أن يعرفوا معنى القانون. يسقط في الامتحان لا الشتامون فحسب ، بل كل الذين يرفعون سباباتهم بالتهديد والوعيد والصراخ ، لأنهم ينتهكون القانون ، لا الوضعي فحسب بل والأخلاقي أيضا ، ويخرجون على آداب الحوار ، وعلى اللياقات المطلوبة في رجل الدولة.
ويسقط في الامتحان من لا يعرف معنى الحق . فالدولة الحديثة هي دولة حقوق الإنسان الفرد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي شرعة حقوق الانسان، وأولها الحق في الاختلاف.
يسقط في الامتحان إذن من يلغي الاختلاف ولا يعترف بالآخر ولا يأخذ برأيه. إنه المستبد، والمستبد أنواع .
مستبد في المجتمع المتعدد من تقوم لغته على مصطلحات مذهبية وطائفية ومناطقية وفئوية. إذن ، من ينجح في الامتحان؟ كل القوى السياسية اللبنانية تسقط في امتحان الدولة ، وكل كلام عن الدولة يصدر عنها إنما هو بمثابة ذر الرماد في العيون. الحد الأدنى من الجدية يتطلب منهم البدء بحوار منتج ، لا حول القضايا العالمية والإقليمية والدولية ، بل حول مسألة داخلية أساسية : قانون للانتخاب يجدد النخب السياسية . لكن ! لا أحد يرضى بأن يلغي نفسه، وفاقد الشيء لا يعطيه.
مع ذلك ، ستقوم الدولة ، دولة القانون والمؤسسات والكفاءة وتكافؤ الفرص . فالناجحون في امتحان الدولة هم الأفضل كما ونوعا ، وهم الموجودون في كل المناطق والطوائف . دولتهم المرتجاة هي الدولة المدنية : فيا أنصار الدولة المدنية توحدوا!



حبيبتي الدولة

متى ربيع لبنان؟
يا شباب الربيع اللبناني ، ماذا تنتظرون ؟
سلطة الفساد المتناسل ، نظام المحاصصة البشع ، دويلات العصابات والسطو المسلح والنهب المنظم وقطاع الطرق. مخدرات وخوات وفلتان أمني وانتشار حواجز لقطاع الطرق والخاطفين لحسابهم أو لحساب دول وقوى خارج الحدود. حكومة الفضائح المتسلسلة ، من المازوت إلى الأغذية الفاسدة إلى سرقة المال العام والأملاك البحرية والنهرية والنفط الموعود والميزانيات الضائعة .
فماذا تنتظرون؟؟؟
تخريب ممنهج للدولة ، بالقضاء على مؤسساتها وانتهاك القوانين والدستور وتدمير الجامعة اللبنانية وتحاصص الوظائف العامة والاستيلاء على الإدارة وتوزيعها على المحاسيب والأزلام من عديمي الكفاءة وممتهني السرقة وممارسة الفساد والتشبيح على القانون ...
فماذا تنتظرون؟؟؟
حكام يتراشقون بالتهم والشتائم وينظمون الخلافات والاشتباكات ليفرزوا الشعب اللبناني ويوزعوه على الطوائف والمذاهب والمناطق ، ويفرضوا عليه الولاء الأعمى لزعيم يلهث وراء سلطة أو مال ،أو الولاء الغريزي للطائفة ضد الطوائف الأخرى زرعا للشقاق وسعيا وراء الفتن . حكام يخوضون المعارك والمعارك الوهمية بين دورتي الانتخابات النيابية ثم يجددون للطبقة السياسية الفاسدة متمسكين بآليات بالية لإعادة انتخاب من لا يمثل غير مصالح سيده الأعلى.
فماذا تنتظرون؟؟؟
تقاسموكم بين نهج وحلف وحركة وطنية وجبهة لبنانية و8و14 آذار وبين مؤيد للنظام السوري ومعارض له ، الخ . وتفننوا في زرع الانقسامات وأشكال التفرقة ليستأثروا بمقدرات البلاد ويبددوا الثروة الوطنية البشرية والمادية .
فماذا تنتظرون؟؟؟
يتوارثون السلطة في النظام وداخل الأحزاب ويجعلون الانتخابات مجرد ديكور شكلي ، ويوهموننا بحرية الاختيار في صناديق معروفة النتائج سلفا .
فماذا تنتظرون؟؟؟
الأخطر من كل هذا أنهم يخربون المؤسسات ، يستولون على السلطة القضائية بالترهيب والترغيب ويدمرون الركن الأساس في بناء الدولة الحديثة ، أي سلطة القانون ويعطلون مؤسسات الرقابة ، ويعممون قيم التشبيح والبلطجة ، لتسود قيم المحسوبية والتزلف والاستجداء والتسكع على أبواب النافذين بديلا من الكفاءة و تكافؤ الفرص.
فماذا تنتظرون؟؟؟
يا شباب لبنان ، إنه ربيعكم . لا تعطوهم الفرصة ليجددوا لكم عروض الهجرة والتهجير ، ويبعثوا أسباب الحروب الذميمة والانقسامات المقيتة .
من أجل إعادة بناء الوطن ، سيدا حرا مستقلا ، وإعادة بناء الدولة المدنية ، دولة الحق والقانون ، بديلا عن دولة المحاصصة
يا شباب لبنان ، توحدوا . رصوا صفوفكم خلف شعار الدولة . الدولة هي الحل
الوطن في خطر وأنتم المنقذون
فماذا تنتظرون؟؟؟
******************
حبيبتي الدولة

السبًابة والدولة

محمد علي مقلد
منذ أن صارت السبابة أداة للتهديد والوعيد، كرر سياسيو لبنان من رفعها ، الواحد في وجه الآخر. أبرز سبابتين رفعتا مؤخرا كانتا للنائبين محمد رعد ووليد جنبلاط . سبابة الأول كادت تأخذنا إلى الطرب حين قال : " إنما للصبر حدود"؛ وسبابة الثاني ذكرتنا بالنسبية التي طرحها الزعيم الوطني الكبير كمال جنبلاط في برنامجه المرحلي لإصلاح النظام السياسي ، والتي رفضها إبنه ثم هدد بالانسحاب من الحكومة ، إن ساورتها نفسها إقرار النسبية في قانون الانتخابات.
تهديدان صريحان . لكن ضد من ؟ إنهما ضد الشعب اللبناني وضد الدولة وضد الوطن . هذا مع العلم أن الأول يهدد الذين يتخيل أنهم يتعرضون بالسوء للمقاومة ، و يهدد الثاني من يتخيل أنه يعرض وحدانية تمثيل طائفته في المجلس النيابي . كل منهما يدافع عن قضية حزب أو عن قضية طائفة ، حتى لو تعارضت القضيتان مع مصالح الوطن العليا. فالحزب في نظر أحدهما ، والطائفة في نظر الآخر ، هما الوطن ، وهما المعيار ، وفيهما تتجسد السيادة .
إن كان للمقاومة شرف الانتصار على إسرائيل ، فهذا موضع اعتزاز للبنانيين جميعا ولكن! قبل الاحتلال الاسرائيلي وخلاله وبعده كانت هناك مشلكة لبنانية ، مشكلة راسخة في بنية النظام ، بمعزل عن الخطر الصهيوني . مشكلة زادت بوجود جيش الاحتلال ولم تضعف في غيابه .
وإن كان لكمال جنبلاط شرف الريادة في الكلام عن الديمقراطية في مواجهة الاستبداد العربي والشمولية الستالينية ، فذلك لا يعني أن سوريا هي المسؤولة عن مصائب اللبنانيين ، بل هو العطل الداخلي الذي عاث فسادا في النظام قبل الدخول السوري وتفاقم خلال وجوده و لم يتضاءل بعد انسحابه .
هذا العطل موجود بمعزل عن خطر العنصرية الصهيونية ، وهو خطر ماثل دوما طالما أن باب الحل موصود في وجه الحق المشروع للشعب الفلسطيني في أرضه ، وبمعزل عن خطر السجن العربي الكبير ، وهو خطر ظل مضمرا طيلة عقود من الزمن ، منذ أن راح الاستبداد العربي عموما والبعثي على وجه الخصوص يعلي جدران السجن من بدايات المرحلة القومية.
لغة السبابة ، فضلا عن كونها تلغي الديمقراطية ، فهي تلغي البحث عن العطل الداخلي ، فتصور للرأي العام أنه عطل ناجم عن الخطر الخارجي الصديق أو العدو ، وفي هذه الحالة يصبح تصور حزب الله والتصور الجنبلاطي للمسألة اللبنانية مرتبطين بمصالح الحزبين الضيقة ، وبطريقة تمثيلهما في المجلس النيابي المقبل ، الذي يعرف كل منهما أن نتائج الانتخابات لا تحددها إرادة اللبنانيين الحرة ، بل عوامل كثيرة أخرى أبرز ما فيها هو تعطيل هذه الإرادة.
نقل عن لسان النائب رعد كلام موجه إلى السفير الياباني : الفرق بين انتخاباتنا وانتخاباتكم ، هو انكم تعرفون نتائجها بعد فرز الأصوات في صناديق الاقتراع ، أما نحن فنعرف النتائج قبل حصول الانتخابات . إذن لماذا الانتخابات عندنا ؟ هي فحسب لإيهام الناس بوجود نظام ديمقراطي . إنه ، بالأحرى ، ديمقراطية التهديد والسبابة .
التهديد هو أقصر الطرق لشحن الحزب والطائفة، باسم المقاومة أو باسم مواجهة السجن الكبير، حول صندوق اقتراع يحفظ حق رافعي السبابات في ممارسة الاستبداد .
إن لهذا النوع من الاستبداد أيضا ربيعه القادم .


حبيبتي الدولة

ذاكرة الميليشيات
محمد علي مقلد
ما من مرة اعتراني خوف على مستقبل الوطن مثلما حصل لي حين كنت أستمع إلى جيل الشباب الحزبي يتحدث عن 13 نيسان، في إحدى المحطات التلفزيونية. المتحاورون جميعا من مواليد ما بعد هذا التاريخ المشؤوم من العام 1975، لكن نقاشهم يرقى إلى ما قبله، أي كأنه مما قبل التاريخ. استعادوا المصطلحات والعبارات والفذلكات السياسية والأحقاد والضغائن والأوهام ووسائل التحريض والتخوين والروايات ، الخ . ذاتها التي حاكتها لغة الحرب الأهلية قبل سبعة وثلاثين عاما.
من أين أتوا بكل تلك المعلومات المتضاربة ؟ الجواب بسيط : كل من حزبه . يعني ذلك أن الأحزاب اللبنانية جميعا ، المولود منها قبل السبعينات أو المولود بعدها ، تربي أجيالا وتحضرها لبوسطة جديدة ، وهي تحجم عن إعادة قراءة التجربة بعين نقدية ، وهي لم تتعلم منها سوى لغة العنف ورفض الآخر وتخوينه ، وهي لا تزال متمسكة بتفاصيل تجاربها الفاشلة حرفا حرفا .
ثلاثة من قادة الأحزاب قدموا قراءة نقدية ، لكن أحزابهم رمت هذه القراءة في وجوه أصحابها وأصرت على البقاء أسيرة العقل الميليشيوي: جورج حاوي الذي أخرجته قيادة حزبه من الأمانة العامة وتطاولت على تاريخه ، وسمير جعجع الذي ظل نقده أسير البنية الطائفية "لقواته اللبنانية" ومحسن ابراهيم الذي لم يكتف بأنه أطلق صرخة في واد ، بل هو أطلقها بعد فوات الأوان.
هذه الأحزاب باتت تشكل خطرا على البلاد لأنها تشحذ سكاكين الحرب وتزيت البنادق والأفكار. نأمل ، قبل الطلقة الأولى ، أن يأتيها ربيع يشبه الربيع الذي في بلاد العرب .
خطر على الوطن كل حزب يختار، بالأولوية على انتمائه اللبناني، انتماء أصغر من الوطن أو انتماء أكبر منه.
خطر على الوطن كل حزب يدافع عن النظام السوري أو الإيراني أو السعودي أو الأميركي ، ولا يدافع عن وطن إسمه لبنان.
خطر على الوطن من يستعيد لغة الحرب الأهلية ، ولم يتعلم منها أن كل الحروب الأهلية تنتهي إلى سقوط الجميع في فخ التدخل الخارجي وتحولهم أدوات في خدمة المصالح الأجنبية الصديقة والشقيقة والعدوة.
خطر على الوطن أحزاب لا تجيد من اللغات سوى المفردات المذهبية والطائفية ، و لا تعرف من السياسة غير الاستزلام لقوى خارجية ، وأحزاب علمانية جعلت العلمانية قناعا للاستبداد ورفض الآخر:
الحزب الشيوعي الذي ضيعته بوصلة القيادة بين دمشق والرابية وحارة حريك والمصيلح ، ولم يجد لتاريخه مكانا يحفظ فيه استقلال قراره.
البعث والقومي اللذان يتباهيان بانتمائهما السوري على حساب اللبنانيين و الوحدة الوطنية اللبنانية
القوات والكتائب اللذان علمتهما الهزيمة دروسا ثمينة لكنهما ما زالا يدافعان عن لبنان من البوابة المسيحية ، لا من بوابة المواطنة
أمل وحزب الله اللذان صنعا شيعية سياسية أين منها المارونية السياسية والسنية السياسية ، شيعية تضع مصير الطائفة رهن المصالح الإيرانية والسورية
تيار المستقبل الذي يصر على أن الطريق إلى " لبنان أولا" تمر من دمشق أو القاهرة أو جدة
التيار العوني علماني ويعادي السنة ، ديمقراطي لكنه لا يقبل الرأي الآخر
الاشتراكي الذي كان بحجم كمال جنبلاط اللبناني العربي العالمي ، ثم ضاقت الرؤيا عنده لتصير بحجم خرم الإبرة الدرزية .
ميليشيات سياسية ، لكل منها بوسطة في 13نيسان . اللهم نجنا منها.
للأسف ، أحزاب ، لا نستطيع أن نعيد بناء الوطن والدولة من دونها أو رغما عنها ! إذن لا مفر من ربيع يصحح مسارها ويعيدها إلى جادة العقل ، وإلا فالربيع سيجعلها من الماضي.

*****************

#محمد_علي_مقلد (هاشتاغ)       Mokaled_Mohamad_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات