النضالات الاجتماعية في تونس: الواقع والآفاق

محمد المثلوثي

الحوار المتمدن-العدد: 3641 - 2012 / 2 / 17 - 23:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ اندلاع الموجة الانتفاضية في سيدي بوزيد أخذت النضالات الجماهيرية شكلين رئيسيين: تمثل الشكل الأول في المصادمات الدامية مع الدولة وأجهزة قمعها من خلال المظاهرات والاعتصامات وحرق العديد من مراكز البوليس ومقرات الحزب الحاكم السابق. أما الشكل الثاني فتمثل في النضالات الاجتماعية من خلال الاضرابات والاعتصامات أمام مقرات الشركات والمؤسسات الكبرى وقطع الطرق وتعطيل مسالك التوزيع ومحاصرة مقرات الولايات والمعتمديات وطرد العديد من المسؤولين الجهويين والمحليين.
ومن اللافت أنه ، بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 ، وبالخفوت النسبي للشكل الأول من الاحتجاجات واتجاهه العام نحو الطابع السلمي وخضوعه للتأطير الحزبي وتجاذباته السياسية بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات والأحزاب التي اصطفت في خانة المعارضة البرلمانية، فان الشكل الثاني من النضالات الاجتماعية قد شهد، وعلى عكس ما كان ينتظره الساسة، عودة قوية وعنيفة. ففي قفصة ومنطقة الحوض المنجمي عرفت حركة الاحتجاجات الاجتماعية المكونة أساسا من المعطلين عن العمل تحولا كبيرا سواء من حيث الأشكال العنيفة التي اتخذتها، من مصادمات مع الجيش والبوليس إلى عمليات اقتحام منظمة بما جعل انتاج الفسفاط يتوقف بشكل كلي، أو من حيث مضمون المطالب التي تحولت شيئا فشيئا من احتجاج جزئي على نتائج المناظرات إلى إعادة طرح السؤال على مجمل الوضع الاجتماعي الذي تعيشه الجماهير في تلك المنطقة، ليصل الأمر إلى وضع أسلوب توزيع ثروة الفسفاط موضع الاتهام والمطالبة بإعادة النظر فيه. والأمر لم يختلف كثيرا في منطقة قابس التي شهدت وقفا كليا لأنشطة تحويل الفسفاط ولحركة الميناء التجاري وشركات الإسمنت. لكن موجة الإضرابات والاعتصامات وقطع الطرق لم تنحصر في هاتين الولايتين بل إنها أصبحت ظاهرة عامة ويومية في كل الولايات والمعتمديات.
وبغض النظر عن نقاط ضعف هذه الموجة الاحتجاجية، والتي سنتناولها لاحقا، فان أهميتها تكمن من جهة في عمقها الاجتماعي الصريح والواضح، حيث مثلت مطالب التشغيل والترسيم وتحسين الظروف المادية للأجراء، كذلك الاحتجاج على التلوث وغياب المرافق الاجتماعية، مثلت كلها أساس هذه التحركات ومحركها الأول. كما تكمن أهميتها، من جهة أخرى، في طابعها التلقائي المنفلت عن أي تأطير حزبي ونقابي، بحيث استطاعت الجماهير أن تجد القوة الذاتية ما يسمح لها بحشد قواها وتنظيم نضالاتها باستقلالية، وتوجيه معاركها بعيدا عن ميدان الصراعات الحزبية والثنائيات الوهمية بين علمانية/هوية، ديمقراطية/ديكتاتورية، دولة مدنية/دولة دينية...الخ. بل حتى الأحزاب والنقابات التي بقيت تعبر عن مساندتها الخطابية لهذه التحركات، سريعا ما كانت تقف ضدها في كل مرة توجه فيها الجماهير المنتفضة عنفها ضد مستغليها تحت يافطة "رفض العنف" أو "رفض التخريب" والدعوة إلى "التظاهر السلمي والمدني"، أي أنها تريد للحركة الجماهيرية أن تبقى في حدود الضغط "السلمي"، ليتسنى لهذه الأحزاب استثمار ذلك في تحسين موقعها السياسي وتلميع صورتها.
لكن الأهم من كل ذلك هو التوقيت الذي عادت فيه هذه التحركات الاجتماعية للظهور، وبهذا الشكل الشامل، أي ظهورها مباشرة بعد الانتخابات، وفي وقت لم يكن يمسك فيه بعد أي حزب بدواليب السلطة السياسية بشكل رسمي، وهو ما يحمل دلالة واضحة كون الجماهير لم تستهدف هذا الحزب أو ذاك، ولا هذه الشخصية أو تلك، إنما هي تستهدف النظام الاقتصادي والاجتماعي بالذات بغض النظر عن ممثليه السياسيين. فهذه الجماهير قد عبرت، من خلال هذه التحركات العفوية، كون هدفها الحقيقي لا يتعلق بوضع حزب مكان آخر، ولا بنخبة سياسية بدل أخرى، وأنها لم تكن بالفعل معنية بالسيرك الانتخابي الذي تم تنظيمه، ولا بنتائجه، ولا "بالشرعية الانتخابية" التي حصلت عليها هذه المجموعة السياسية أو تلك، بل هي معنية بالنضال ضد شروط البؤس التي يضعها فيها هذا النظام الاقتصادي ومنطقه المبني على تحقيق الربح وجني الامتيازات بدل تلبية الحاجات الفعلية لجمهور الشغيلة والعاطلين والمهمشين. فرغم ما دبجته الأحزاب من برامج انتخابية منتفخة ومن وعود براقة، فان الجماهير قد بدأت تتلمس، من خلال تجربتها الخاصة، كون النظام الرأسمالي لم يعد قادرا على الخروج من أزمته الخانقة، وأنه بات عاجزا عن تقديم الحلول لتفاقم ظاهرة البطالة وانحدار القدرة الشرائية للأجراء نتيجة الغلاء غير المسبوق للأسعار ورهن أغلبهم للقروض البنكية والديون. كذلك عجزه عن معالجة الاختلالات الاقتصادية والتفاوت المتعاظم سواء بين الطبقات الاجتماعية أو بين الجهات. وهذا الأمر ليس ناتجا عن شكل الإدارة السياسية أو الحزب الذي يسيطر عليها ولا حتى عن الإرادة "الطيبة" أو "الشريرة" لهذا القائد السياسي أو ذاك، بل ناتج عن آليات النظام الرأسمالي نفسه التي تضع الربح والمنافسة والعرض والطلب وآلهة المال كغاية وهدف وحيد وأعلى للإنتاج الاجتماعي.
كما عرفت هذه الجماهير كون مطالبها الاجتماعية لا يمكن لها أن تتحقق من خلال المطالبات "السلمية" و"المدنية" و"المتحضرة"، بل من خلال تطوير حركة النضال وفرض حالة توازن قوى طبقي يسمح بفرض تنازلات على الدولة والطبقات التي تحتكر الثروة الاجتماعية. ومن نافل القول أن بقاء الجماهير في موقع الدفاع، وعدم انتقال حركتها إلى حالة من الهجوم وتكسير حاجز التقديس للملكية الخاصة باسم أنها "ملكية عامة" أو باسم "المصلحة الوطنية" سوف لن يغير شيئا في واقع الفقر والبطالة والتهميش الذي تعيشه، وسوف يعطي الفرصة والوقت اللازمين لاستعادة أجهزة القمع لزمام المبادرة وتنظيم هجومها المضاد باسم "مقاومة الفوضى" و"حماية المؤسسات العامة"، وتصوير المنتفضين كعصابات منحرفين وتصوير حركتهم النضالية كمؤامرة تحيكها "فلول التجمع" أو "الأحزاب الخاسرة في الانتخابات" وكل الدعاية الإعلامية التي تستهدف تجريم هذه النضالات وتأليب بقية القطاعات الشعبية ضدها بما يعطي المبرر الكافي لقمعها الدموي.
لكن، وفي مقابل هذه الروح الكفاحية العالية التي عبرت عنها الجماهير الشعبية، وحجم الطاقات العظيمة التي فجرتها، فان هذه الحركة الاجتماعية لاتزال تعاني من نقاط ضعف قاتلة تكبح تطورها ولا تسمح بتحقيق نتائج ملموسة في الواقع، ولا بانجاز مكاسب فعلية ترفع من معنويات المنتفضين وتبعث فيهم الآمال الثورية، بل إن هذا التعثر والمراوحة في نفس المكان قد يدفع الحركة إلى اليأس والإحباط بما قد يجعلها تنكفئ على نفسها شيئا فشيئا ويخفت وهجها لتعود إلى الخنوع والخضوع للأمر الواقع.
ولعل أهم نقطة ضعف تعانيها الحركة الاجتماعية في هذا الظرف تتمثل في تشتتها وعجزها عن إيجاد أطر تنظيمية ذاتية دائمة ومستقلة. ففي العموم بقيت كل هذه النضالات محكومة بردود الأفعال العفوية، وبتجمعات مناسبتية ومؤقتة. وهو ما يجعلها تعود في كل مرة من نفس نقطة البداية بدون مراكمة للتجارب وبدون تطوير لآليات النضال وبدون تحقيق تقدم ملموس أو فرض مكاسب حقيقية.
أما نقطة الضعف الأخرى فتتمثل في عدم تعرف المنتفضين في هذه المنطقة أو القطاع على نضالات رفاقهم في المناطق والقطاعات الأخرى. بحيث تبدو الحركة وكأنها مجرد حركة مجموعات مبعثرة ومنفصلة بعضها عن بعض، وكأن كل مجموعة أو منطقة لها مطالب خاصة تختلف عن مطالب المجموعات والجهات الأخرى. وهذا الأمر يعطي الفرصة من جهة لأجهزة القمع بالاستفراد بكل مجموعة وعزلها. ومن جهة أخرى يسمح للسلطة بالتفاوض مع كل مجموعة على حدة، بما يجعلها دائما في موقع أقوى، وليتحول الأمر وكأنه مجرد تسوية وضعيات فردية، أو معالجة لحالات اجتماعية، وليس نضالا اجتماعيا شاملا يسعى لفرض تنازلات عامة على الدولة ورجال الأعمال لصالح عموم الجماهير بكل شرائحها من عمال ومعطلين ومهمشين.
فعدم وصول كل هذه المجموعات والجهات ومختلف القطاعات العمالية إلى الوعي بوحدة مطالبهم وتجسيدها في برنامج موحد للمطالبات الاجتماعية سيظل عائقا أمام توحيد هذه الجماهير لنفسها في قوة طبقية تسمح لها بخلق توازن قوى يعطي الفرصة لتأطير النضالات وتحقيق المكاسب الفعلية التي من شأنها رفع الهمم وبعث الآمال في تغيير اجتماعي حقيقي يحقق الأهداف التي من أجلها قامت هذه الانتفاضة.
أما نقطة الضعف الأخرى فتتمثل في أساليب النضال نفسها. فالحركة مازالت تكتفي في الغالب بمجرد الاعتصامات والإضرابات الجزئية، أي أنها تقف عند حدود حالة دفاعية سلبية. وحتى في الحالات التي تمر فيها إلى الهجوم، فان هجوماتها تظل سلبية وتعبر عن حالة يأس أكثر مما هي تعبير عن الانتقال إلى تغيير الأوضاع لصالحها. فعمليات الحرق التي تطال مواقع الإنتاج، وبقدر ما تعبر عنه من سخط على أصنام ورموز الاقتصاد البورجوازي، فإنها في الواقع تعكس شعورا بغياب أفق تغيير جذري للأوضاع. إضافة لكونها تخلق شرخا خطيرا بين عمال تلك المؤسسات وجمهور العاطلين، بل ويخلق في بعض الأحيان تصادما في المصالح ولا يسمح بتطوير التضامن بين جمهور الشغيلة الذي يمثل الضامن الأساسي للانتصار.
وليس خافيا أنه وعلى امتداد قرابة السنة من عمر هذه الموجة الثورية بكل فصولها، فان طبقة العمال لم تبرز كقوة طبقية مستقلة، مثلما أنها لم تكن المبادر الأول بإطلاق شرارة الانتفاضة، فان مساهماتها في حركة النضال بقيت محدودة وملحقة في الغالب بحركة فئات ومجموعات اجتماعية أخرى (معطلين، محامين، صغار رجال الأعمال والحرفيين المتضررين من هيمنة العائلة الحاكمة السابقة، طلبة، تلاميذ...الخ)، وحتى في المرحلة التي بدأت تظهر فيها موجة اضرابية ذات طابع اجتماعي، فان حركة العمال ظلت سجينة المطلبية السكتارية أو الابتزاز السياسي للبيروقراطية النقابية ومعاركها التحريكية ولم ترتق إلى حركة طبقية موحدة ببرنامج مطلبي موحد، بما جعلها تعجز على ضم القطاعات الجماهيرية الأخرى وخاصة منها قطاع المعطلين عن العمل ضمن حركتها، وضم مطالبهم ضمن برنامج اجتماعي شامل. بل بالعكس، فجمهور المعطلين والطلبة والتلاميذ..الخ الذين هم في الواقع لا يملكون برنامجا اجتماعيا خاصا، وهو ما جعلهم فريسة سهلة للأحزاب السياسية التي استطاعت تحويلهم إلى وقود لمعاركها من أجل أخذ موقع أفضل في الترتيبات السياسية الجديدة، قد استطاع هذا الجمهور غير المتجانس فرض طابعه البورجوازي الصغير على الحركة محولا إياها إلى مطالبات سياسية محضة، بل وجرها إلى مستنقع الإصلاحات السياسية وإقصاء أي مطالب اجتماعية تحت ذلك الشعار الرجعي الذي خيم على اعتصامات القصبة:"مطالبنا سياسية وليست اجتماعية". وحتى، في مرحلة لاحقة حيث عادت المطالب الاجتماعية إلى مركز الحركة، فان العمال والمعطلين عن العمل لم يظهروا تضامنا عمليا فيما بينهم. ولم تظهر بوادر فعلية لأخذ حركة الشغيلة زمام المبادرة لفرض برنامجها الاجتماعي وطبع الحركة بطابعه الطبقي الواضح.
كل نقاط الضعف المعروضة وغيرها مثلت ولاتزال العناصر الواقعية التي تعطل المسار الثوري وتمنعه من التطور إلى تحويل اجتماعي حقيقي. وبطبيعة الحال،فهذا الواقع، يعطي الفرصة لقوى الثورة المضادة بممثليها السياسيين من أحزاب دينية وليبرالية ووسطية للتقدم أكثر فأكثر نحو إعادة ترتيب بيت النظام البورجوازي وترميم أركان دولته وأجهزتها القمعية. ولقد بدأت النخبة الحاكمة الجديدة بالترويج لهدنة اجتماعية وتحميل الأجراء تكلفة الأزمة وتحضير الأجواء لعسكرة المجتمع وقمع كل نفس نضالي.
هذا الواقع يفرض على المناضلين والمجموعات العمالية والشبابية وتجمعات المعطلين عن العمل توحيد الجهود وصهرها في إطار موحد، ليس على قاعدة الجبهات السياسية الانتخابية التي تطرحها العديد من الأحزاب، بل على أساس برنامج مطالب اجتماعية موحدة وشاملة تتجاوز الحدود السكتارية والقطاعية. ويمكن للنقاط التالية أن تشكل الملامح الأولى لهذا البرنامج:
- النضال من أجل تخفيض شامل في القطاعين العام والخاص في ساعات العمل وسن التقاعد باعتباره الحل الوحيد لفسح المجال أمام إدماج المعطلين في دورة الإنتاج الاجتماعي.
- النضال من أجل إلزام الدولة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمنح المالية الدائمة لكل المعطلين عن العمل.
- النضال من أجل إلزام الدولة بوضع سقف أعلى للأجور في القطاعين العام والخاص وإلغاء كل الامتيازات في الوظائف السياسية والإدارية العليا باعتباره الخطوة الحقيقية الوحيدة باتجاه إقامة عدالة اجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية.
- النضال من أجل إلزام الدولة بالتخفيض في الميزانية المخصصة لأجهزة القمع (بوليس، جيش، سجون..) لصالح تخصيص جزء أكبر للخدمات الاجتماعية وتوفير فرص للتشغيل.
- النضال من أجل إلزام الشركات العمومية والخاصة الكبرى (النفط، الفسفاط، الاتصالات، الكهرباء...الخ) بتخصيص جزء من مرابيحها في بعث مشاريع تنموية لا تستهدف الربح أساسا بل توفير مواطن شغل جديدة وتحسين الظروف العامة للسكان ومقاومة التلوث وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية (الزراعة، مقاومة التصحر والانجراف، التصدي للفيضانات، تحسين البنية التحتية للأحياء الشعبية والمناطق الريفية...الخ).
- النضال من أجل فرض ضريبة استثنائية على الثروة والأملاك بنسب تصاعدية.
طبعا سيقولون لنا أن رفع شعار "ساعات عمل أقل، وسن تقاعد أقل، من أجل التشغيل" لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويمس من قدرته التنافسية. ونحن نقول لهم نعم، نحن لم نعد مستعدين لتقديم حياتنا قربانا لاقتصادكم الوطني هذا، ولم نعد مستعدين للتضحية بقوتنا وقوت أبنائنا ثمنا لقدرتكم التنافسية. وإذا كنتم حريصين على الاقتصاد الوطني فلتتخلوا أنتم من أجله عن جزء من أرباحكم وامتيازاتكم ومن نهمكم الاستهلاكي المريض. وإذا أردتم قدرة تنافسية أفضل فلتتخلوا أنتم عن أجوركم الخيالية وفسادكم المستشري الذي يلتهم الجزء الأعظم من الثروة الاجتماعية التي ننتجها بعرق جبيننا، بينما لا تتلوث أياديكم الناعمة بلوثة العمل.
سيقولون لنا بأن الاقتصاد الوطني في أزمة. نعم هو فعلا في أزمة، لكن ليس لأننا نحن من يعمل أقل من اللازم، أو لأننا نطالب بتحسين شروط الكفاف التي نعيش فيها، وليس لأننا نطالب بالعمل والخروج من بؤس البطالة وتدميرها اليومي لحياتنا، الاقتصاد في أزمة لأنكم أنتم من يديره، وأنتم من يستأثر بثمراته. وفي الواقع فليس الاقتصاد هو الذي في أزمة، بل هي خياراتكم وبرامجكم ومخططاتكم التي أعلنت إفلاسها التاريخي. نظامكم الرأسمالي الذي تروجون له، وتريدون إقناعنا بأنه النظام الطبيعي، نظامكم هذا هو الذي في أزمة.
أما نحن ، فقراء البلد، فإننا كنا دائما ومازلنا في أزمة، ليس بسبب قلة المجهود الذي نبذله، بل بسبب أن ثمرة مجهودنا تعود لكم ولاقتصادكم الوطني. وإذا كان هذا الاقتصاد الوطني يعني الثروة لكم والبؤس والشقاء لنا، فإننا نقول لكم وبصوت عال: اقتصادكم في أزمة...ليذهب اقتصادكم إلى الجحيم.

#محمد_المثلوثي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات