تسييس التعليم العالي في اقليم كوردستان/العراق

عبدالباقي عبدالجبار الحيدري

الحوار المتمدن-العدد: 3559 - 2011 / 11 / 27 - 03:22
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

رغم إستحداث العديد من الجامعات الاهلية والكليات في اقليم كوردستان خلال العقد الاخير، الاّ اننا لانلمس خيراً في قطاع التعليم العالي القائم في الاقليم بسبب التاثيرات الخاضع لها، فنجد التحيّز القائم على المصالح والعلاقات الشخصية، الى جانب التدخلات السياسية والحزبية في تعيين وإسناد الادارات الجامعية (رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ورؤساء الاقسام) إعتماداً على معايير الانتماء والدرجة الحزبية، والعلاقات والمصالح الشخصية والقرابية بالمسؤولين بعيداً (في الغالب) عن إعتبارات الكفاءة والخبرة بل وحتى الاخلاص، كما ويمكن الاشارة الى التسلط الذي يمارسه الحزب الحاكم في موقعه الجغرافي على المجتمع الجامعي لاسيما في تعيين وتزكية قيادات غير كفوءة على أساس الولاء وليس الأداء، والحد من استقلالية الجامعات في اتخاذ القرارات من خلال الزامها بتنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة عنه وبالتالي سلب الحريات الاكاديمية وإهدار قدرتها على الريادة والتقدم، فالبعض من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات يتجاوز صلاحياته ويتخذ احياناً قراراته بمعزل عن مجالس الجامعات ومجالس الكليات والاقسام، وقد يصل الأمر بهم إلى تهديد اعضاء الهيئة التدريسية بالفصل او النقل او التهميش.
ويحدث الامر نفسه من قبل بعض اعضاء الهيئات التدريسية من كوادر الحزب الذي يدير شؤون الجامعة فمنهم من يتجاوز حدوده في التصرف مع الطلبة والاساتذة في ظل عملية تسييس قطاع التعليم العالي للاقليم بصورة مباشرة وخطيرة، كل هذه الظواهر وغيرها اوجدت جواً جامعياً غير محفز على العطاء والابداع والبحث العلمي، والأسوأ من ذلك لم ينظر اليها أحد يوماً ولم تؤخذ بالإعتبار ولم تبحث اسبابها، وهي أسباب مباشرة في تردي مستوى التعليم الجامعي في الاقليم إلى جانب أسباب أخرى هي حصيلة طبيعية للأسباب أعلاه ومنها عدم استخدام التقنيات الحديثة لاساليب وطرائق التدريس، وعدم الانفتاح على بلدان العالم المتقدمة وتبادل المعلومات والمعارف في هذا الميدان المتجدد، ونقص المستلزمات كالأبنية والقاعات الدراسية والمختبرات والأدوات ووسائل الايضاح والمكتبات الجامعية وغيرها.
وتعاني مؤسسات التعليم العالي في الاقليم في هذه المرحلة من تأخر كبير، وما زالت تعمل ضمن أساليب تقليدية قديمة لا تتلاءم ومعطيات التطور لمبادىء التعليم الحديث ونظرياته، وتفتقد لأبسط مقومات الجامعة المعاصرة كنظم التعليم والمناهج العلمية لعملية الخلق والابداع لدى الطلبة (وليس التلقين السائدة فيها حالياً)، والأجهزة العارضة والبرامج الالكترونية، والمناخ الدراسي المتطور للعمل والانتاج وليس استقطاع حصص التدريس للخروج بمظاهرات وإحتفالات غير مجدية لمؤسساتٍ مهمتها الرئيسة توفير التعليم العالي.
نلاحظ في جامعات الإقليم ومعاهده نقصاً في التخصصات وعدم توفر الموارد المالية لتدريب الملاكات و تطوير قابلياتهم، وغالباً ما يكون التعيين على الملاك الجامعي مستنداً إلى أسس حزبية أو علاقات الوساطة والمحسوبية او إعتبارات شخصية، وهؤلاء المتعينون ذوي طابع نمطي يغلب عليه الروتين، وهم من ذوي الذهنية البيروقراطية التي لاتساير عصر الأنترنت وتكنولوجيا المعلومات والمعرفة في القرن الحادي والعشرين.
ان التقييم العلمي العالمي الذي تم مؤخراً لمايزيد عن ثلاثة آلاف جامعة خلا من أي جامعة كوردستانية أو عراقية، في حين جاءت الجامعات العراقية(بضمنها جامعات كوردستان) في المرتبة الاخيرة على لائحة التقييم العلمي لمستويات الجامعات العربية المشاركة في المؤتمر المنعقد في القاهرة مؤخراً لتحتل الجامعات الاردنية في المرتبة الاولى، وهذا الواقع المؤلم يؤكد ما ذهبنا إليه من ضرورة إصلاح التعليم العالي وإنتشاله من السلبيات التي يغرق فيها حالياً والمتعلقة بالمحاور الأربعة الآتية:
1- القيادة الجامعية.
2 –المستلزمات الجامعية الاساسية.
3-الكادر التدريسي.
4- البحث العلمي.

1. قيادة الجامعة:
تعتمد الجامعة كأية مؤسسة كبرى في المجتمع على نظام اداري ينظم شؤونها العلمية والادارية والمالية وعلاقاتها العامة على كافة المستويات، لذلك يرتبط نجاح الجامعة وتقدمها بكفاءة طاقم ادارتها واتساع رؤيتها، واستقلاليتها المهنية والمالية.
وتتمثل القيادة الجامعية العليا في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان برئيس الجامعة ومساعديه، وعمداء الكليات ومعاونيهم، ورؤساء الأقسام العلمية على إعتبارهم القيادات الموجهّة لأعضاء الهيئات التدريسية لتحقيق أهداف المؤسسة الجامعية في أداء دور فاعل في عملية التنمية الضرورية لمجتمعاتنا النامية.
لذا فإن مسؤولية فشل او نجاح النظام الجامعي يتوقف الى حد كبير على طبيعة قياداتها العليا وكفاءتها في الإرتقاء بالجامعة من حالة التفكك والتردي الى الرصانة، في حين ان الادارات الضعيفة لجامعات الإقليم هبطت بمستوياتها نحو خط الفشل إذا ما تم تقييمها بصورة مهنية وحيادية مستقلة.
هذه المسؤولية المهمة تنبعث عن دور الادارة الجامعية في تنفيذ ومتابعة اهداف النظام الجامعي بتفاصيله وتقويم نتائج ذلك. فهي اذاً حلقة الوصل بين مكونات النظام الجامعي، وبالتالي فان تطورها يكون الشرط الضروري لتطوير النظام الجامعي برمته.
ان واقع الادارة الجامعية في مؤسسات التعليم العالي في هذه الايام تمر باصعب الفترات ويعود ذلك الى المشكلات التي تعاني منها والتي جعلتها بين حالتي ضعف مسيرتها العلمية وتدني المستوى الاداري ومن هذه المشكلات هي :
- سوء اختيار القيادات الجامعية لمؤسسات التعليم العالي، كون معيار الولاء والانتماء السياسي والتملق والقرب من الادارات العليا في الحكومة هما السمة البارزة في الاختيار.فبسبب عدم دقة الاختيار وضعف معاييره والابتعاد عن الاعراف والتقاليد الجامعية المعروفة لشغل المناصب وفق الشهادة والدرجة العلمية والكفاءة والخبرة والسمعة الحسنة، والنزاهة نجد أن شغل هذه المناصب في جامعات الاقليم يتم بعيداً عن صفات القيادة الجامعية المحددة في قانون الخدمة الجامعية رقم(23) لسنة 2008 ، لتمنح للضعفاء شخصياً وعلمياً بل أن بعضاً من القيادات الجامعية الحالية في الاقليم مشكوك في شهادته ولقبه العلمي! كل ذلك تسبب في تسلق عناصر فاقدة المصداقية لتعيث في هذه الجامعات فساداً وليكن همها الوحيد الحفاظ على مصالحها الشخصية الضيقة عبر الاحتفاظ بالمناصب لما يزيد أحياناً عن 11 سنة مليئة بعمليات الفساد المالي والاداري والسلوكي.
- ولعل من المشكلات التي تعاني منها القيادات الجامعية في الاقليم الفرق الشا سع بين المرتبات المخصصة للقيادات الادارية العليا(رؤساء الجامعات ومساعديهم والعمداء) مع مرتبات أعضاء الهيئات التدريسية التي ولدت صراعاً بين الطرفين في ظل غياب معايير الاختيار بحيث ان الفئة الاولى تقاتل بكل الوسائل للحفاظ على امتيازاتها والاخرى تسعى للحصول على تلك المناصب دون أن يقدّرالجميع بأن المسؤولية والمناصب تكليف وليس تشريف وأموال تستثمر في مشاريع ينفذوها داخل العراق وغيره من الدول.
- فوجود ادارة جامعية بخصائص مهنية تجمع بين كفاءة الاداء والموهبة العلمية المتجددة أمور غائبة اليوم في جامعات الاقليم الفاقدة لأية رؤية واضحة لمستلزمات عملية التعليم واتجاهات تطورها.
2. المستلزمات الجامعية الاساسية:
ان المستلزمات التي تقدمها الجامعة لتسهيل العمليتين التعليمية والبحثية ورفع كفاءتها تتضمن (القاعات الدراسية والمراسم والمختبرات وقاعات الانترنت والمطالعة والمكتبات وغرف أعضاء الهيئة التدريسية والمعدات والادوات والخدمات الاخرى كالمطاعم والملاعب والانشطة الترفيهية)، ومع ان كثيراً من جامعات اقليم كوردستان لا توفر هذه المستلزمات بشكل يواكب التوسع العشوائي الهائل في التعليم الجامعي (بسبب زيادة حجم قبول الطلبة بدون ارادة الجامعات) ظهرت العديد من السلبيات التي تقتضي اعادة النظر بصورة جذرية في مضمون واساليب الانظمة التعليمية بما فيها المستلزمات الجامعية، فالتعليم الجامعي قطاع هام في حياة المجتمع، لا يمكنه ان يستمر ويتطور الا اذا توفرت له المستلزمات الضرورية سواء كان ذلك على مستوى الخدمات والتدريس ام على مستوى البحث العلمي، ويلاحظ بهذا الخصوص على جامعات الاقليم الجوانب السلبية التالية:
1-التوسع الكبير في عدد المقبولين في التعليم العالي دون أن يرافقه توسع كافي في تأمين المستلزمات الاساسية.
2-نقص الابنية والقاعات الدراسية في الجامعات واحياناً وجود كليتين في بناية واحدة.
3-تبعثر الابنية الجامعية في اماكن مختلفة لتؤدي الى صعوبة اداراتها بشكل فاعل.
4-إفتقار المكتبات الجامعية الى التغذية المستمرة بالمطبوعات الصادرة بلغات مختلفة، إلى جانب إفتقارها الى مستلزمات البحث العلمي، وعدم تجديد اجراءاتها وتطوير كوادرها وفق اخر التطورات في ادارة المكتبات في العالم.
5-نقص المختبرات العلمية والصوتية والمعامل الفنية ومستلزماتها الحديثة.
6-عدم تفاعل التدريسي مع الاوساط العلمية العالمية نتيجة بعده عن المصادر الحقيقية لاتجاهات الفكر وتطور العلوم الحديثة.
7-إفتقار التدريسي الجامعي لأي تسهيلات ضرورية لعمله وبحثه وراحته بما يليق ومكانته العلمية.
8-انحسار الايفادات في جامعات الاقليم على فئة معينة من الحزبيين وليس على اساس الكفاءة والخبرة العلمية، وهذا يعود الى تسييس كافة الجامعات في الاقليم بدون إستثناء.
3. التدريسي الجامعي:
اذا كان النظام الجامعي لا يقوم ولا يتكامل الا بوجود ركائز تسانده، فان التدريسي يشكل الركيزة الاساسية لهذا النظام، فهو المعبر عن سلامة قواعده، وصواب منطلقاته، وكفاءة ادائه، وقدرته على تحقيق اهدافه.
واهمية دور التدريسي الجامعي تنبعث من قيامه بمهمات ثلاث مترابطة فيما بينها، هي (التدريس والبحث والتفكير)، فالتدريس يفترض ان يجعله مربياً، والبحث يزيده علماً ومعرفة، والتفكير يرشحه مفكراً او فيلسوفاً او منظراً، وفي اطار مجمل العملية التعليمية، وعلى الرغم من كون كل مهمة من المهام الثلاث المذكورة تحتفظ بخصائصها واستقلالها النسبي، الا انها تتفاعل فيما بينها بحركة ديناميكية متصاعدة يفرز السلوك المميز لعضو الهيئة التدريسية ويعين دوره الفاعل في تحقيق الاهداف التي يسعى اليها النظام الجامعي.
ويبقى التدريس هو المهمة الاساسية لعضو الهيئة التدريسية، وفاعلية ادائها تعتمد في جوهرها على الموهبة والقدرات الذاتية التي يعززها الاعداد والتدريب والخبرات المكتسبة بالممارسة، اما البحث العلمي فهو نزوع ارادي لديه للكشف عن الحقيقة كلاً او جزءاً بارادة مصممة وانضباطية دقيقة، غير ان القدرات الذاتية للباحث لاتتطور ولا تعطي ثمارها المرجوة الا اذا وفر لها النظام الجامعي المستلزمات والحوافز المادية والمعنوية.
ومن اجل مواصلة تعميق مهمته التدريسية وتوسيع ابعاد مدارك معرفته، لابد ان يسعى التدريسي الى البحث العلمي تاكيداً لمسؤوليته العلمية وتمييزاً لموقعه التدريسي، وحيث ان مهمة التدريس تمتزج مع مهمة البحث العلمي لدى التدريسي، فان تفاعل المهمتين في عملية مستمرة ومتصاعدة الى اقصى درجات نضوجها هو الذي يخلق التدريسي الناجح او المفكر، وعندئذ تتوافق حلقات المهمات الثلاث في ذات التدريسي وتتكامل في بناء شخصيته العلمية وسلوكه الجامعي.
يمر التعليم الجامعي في اقليم كوردستان بازمة حادة بسبب التوسع الكبير في قبول الطلبة، وصعوبة تهيئة مستلزمات نجاحه لاسيما الكادر التدريسي المؤهل، مع النقص الكمي في اعضاء الهيئة التدريسية والنقص النوعي في الملاك العلمي المتمثل بكثرة اعداد اعضاء الهيئة التدريسية من حملة شهادة الماجستير وانخفاض عدد اعضاء الهيئة التدريسية من حملة شهادة الدكتوراه وكذلك حملة الالقاب العلمية العالية.
ان الاحصائيات المتوافرة تدل على ان (المدرسين المساعدين) يكونون الكثرة الغالبة من بين مجموع اعضاء الهيئة التدريسية الجامعية في جامعات الاقليم، وأعدادهم تتزايد بصورة متواصلة سنة بعد اخرى، هذا في الوقت الذي ينخفض فيه عدد(الاساتذة المساعدين) وعلى نحو اخطر عدد من يحمل لقب(استاذ)، في حين ان جامعات العالم الرصينة تعتمد اساساً على ( الاساتذة)، ولا يكوّن( المدرسون المساعدون) الا نسبة ضئيلة من المجموع الكلي للعاملين في مجال التدريس.
وتشير الاحصائيات في جامعات اقليم كوردستان إلى ارتفاع نسبة (المدرسين المساعدين) لسنة2008/2009، إلى 54.3% ، ومرتبة مدرس 26.3 % ، فيما كانت نسبة حملة لقب استاذ مساعد 16 % ، ولقب أستاذ بنسبة 3.4 % أستاذ.
ان الاسباب التي أدت الى اختلال توزيع المراتب العلمية هي التالية:
1-التوسع الهائل في القبول الجامعي منذ عام 1998 دون ان يواكب ذلك زيادة مناسبة في اعداد ونوعيات اعضاء الهيئة التدريسية، فتزايدت الحاجة الى اعضاء في الهيئة التدريسية ومن ثم جرى الاعتماد على من هم بمرتبة مدرس مساعد ممن لايحق لهم التدريس طبقاً لما نص عليه قانون الخدمة الجامعية رقم(23) لسنة 2008 النافذ حالياً في الاقليم.
2-التوسع اللامحدود في قبول الطلبة في الدراسات العليا، والتساهل و المتاجرة في شروط القبول، وحصول العديد من الطلبة على مقاعد الدراسات العليا دون ان يكونوا اهلاً لذلك مما ينعكس على المستوى العلمي تلك الدراسات.
3-فتح الاقسام العلمية في الكليات دون تخطيط مسبق من ناحيتي الكادر التدريسي والقاعات الدراسية، والاعتماد على الحاصلين الجدد على شهادة الماجستير ممن هم بمرتبة مدرس مساعد.
4-تضاؤل و قصور فاعلية الايفادات والزمالات الى الخارج.
5-تفرغ العديد من التدريسيين من ذوي الخبرة العلمية للشؤون الادارية في دوائر الاقليم او الجامعات او الكليات، وبالمقابل لم تجذب الجامعات المؤهلين للتدريس فيها.
6-احالة اعداد كبيرة من اعضاء الهيئة التدريسية ممن هم بمرتبة (استاذ) و(استاذ مساعد) الذين تجاوزت اعمارهم 65 سنة الى التقاعد.
وقد ترتب على الاسباب المذكورة أعلاه نتائج عديدة اهمها مايأتي:
1-هيمنة اعتبارات الكم على النوع في القرار الجامعي في مجالي التدريس والبحث العلمي.
2-شح المراتب العلمية العليا من اعضاء الهيئة التدريسية.
4-التراكم المستمر عبر السنوات في قبول (المدرسين المساعدين) غير المؤهلين للتدريس او البحث العلمي وصعوبة ايجاد البدائل لهم.
5-الحد من قدرة القيادة الجامعية على تمييز العناصر الجيدة من العناصر السيئة وغير المؤهلة تحت ضغط حاجتها الى التدريسيين.
يتحمل التدريسي الجامعي في الاقليم عبئاً يفوق ما يقوم به نظيره في الجامعات العربية والاجنبية، ففي حين بلغ معدل الساعات التدريسية في الجامعات الامريكية والبريطانية ما يقل عن (8) ساعات اسبوعياً، يزيد معدل ساعات التدريسي في الاقليم عن (20) ساعة اسبوعياً.
ومما يزيد في عبء التدريسي في الاقليم اعداد الطلاب الكبيرة بالنسبة الى عدد اعضاء الهيئة التدريسية ممن هم بمرتبة مدرس فما فوق، ففي العام 2008/2009 بلغت النسبة 41/1 في جامعات الاقليم، ولم تزد النسبة المذكورة عن 18/1 في الجامعات العربية والاجنبية، وقد ترتب على ذلك:
1-انخفاض مستوى التواصل العلمي والفكري.
2- ضعف مساهمة التدريسي في البحث العلمي.
3-ضعف طرائق التدريس المعتمدة واقتصارها على الحفظ والتلقين، وهذا ينطبق حتى على الدراسات العليا التي لامبرر للإستحداث بعضها سيما الدراسات الانسانية.
4- ضيق امكانية التنويع في اسلوب المحاضرات والابتعاد عن المناقشات والحوار واجراء البحوث وعدم امكانية تنفيذ المنهج بصورة كاملة.
4. البحث العلمي:
لم يحدد سقف عمل عضو الهيئة التدريسية الساعات المخصصة لاجراء البحوث العلمية بصورة دقيقة مع انه حدد الساعات المخصصة لاداء مسؤولياته التدريسية، وفي هذه الحالة تتعارض مع توجه جامعات العالم الرصينة وسعيها لتحقيق موازنة بين التدريس وبين البحث العلمي، وذلك بتخفيف عبء التدريس الى حد معين من اجل افساح المجال امام عضو الهيئة التدريسية لاجراء بحوثه، ان الساعات الاسبوعية المخصصة للبحث العلمي في الجامعات الرصينة في العالم تبلغ ضعف تلك المخصصة للتدريس، وقد تزيد عليها في بعض الاحيان، كالجامعات الامريكية مثلاً التي يبلغ معدل الساعات المكرسة للبحث العلمي وتوفير مستلزماته ما يزيد على 23 ساعة اسبوعياً، اما في الجامعات البريطانية فقد خصصت 13 ساعة للبحث العلمي وحوالي 8 ساعات للتدريس اسبوعياً.
وقد ترتب على هذا الوضع في جامعات الاقليم الاثار التالية:
1-انخفاض مستوى نوعية البحث العلمي، واعتماد التدريسيين على كميته بصورة متزايدة.
2-انحسار التوجه نحو البحث العلمي كهدف قائم بذاته وتحوله الى مجرد اداة للحصول على الترقية العلمية.

#عبدالباقي_عبدالجبار_الحيدري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات