كامل كاظم العضاض
الحوار المتمدن-العدد: 3544 - 2011 / 11 / 12 - 22:17
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
إستعرضنا في القسم الأول من هذا المقال وقائع المؤتمر التأسيسي للتيار الديمقراطي الذي إنعقد في بغداد في 22 تشرين أول 2011، وأشرنا الى خلفيته وأغراضه، ثم الى الموضوعات العديدة التي نوقشت خلاله، وفي مقدمتها النظام الداخلي وبرنامج التيار، حيث تم إقرارهما بعد التعديلات، ونوقشت أيضا الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، والسياسات المطلوبة لمعالجتها، وأخيرا تم الإستماع الى تقرير لجنة التنسيق المؤقتة الشامل عن نشاطات إنشاء التيار على مدى السنتين الماضيتين وما رافقها من معوقات. وأخيرا تم إنتخاب اللجنة العليا للتيار التي ستنبثق عنها اللجان المتخصصة والمكتب التنفيذي والسكرتارية، وبذلك انتهت مهمة لجنة التنسيق المؤقتة. وقد روعي في إنتخاب أعضاء اللجنة العليا أن يكون تمثيلهم يميل لكفة المستقلين من الشخصيات والمجموعات الإجتماعية المستقلة، بمقابل ممثلي الأحزاب المشاركة، وهي الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي والحزب الوطني الديمقراطي الأول. وفي هذا القسم سنشير الى هيكلية وتركيب اللجان وتقسيم الأعمال ووسائل التنسيق وبعض سمات العمل الذي بدأ ينطلق مباشرة بعد إنفضاض المؤتمر.
1. بتأريخ 29 تشرين اول الماضي تم عقد الجلسة الأولى للجنة العليا للتيار والبالغ عدد أعضائها 72 عضوا؛ وتعقد هذه اللجنة أربع إجتماعات سنويا؛ كل ثلاثة أشهر، لوضع الهياكل والسياسات ولإقرار أو تعديل توصيات اللجان والمكتب التنفيذي، وأية نشاطات أخرى تقع في حيز رسم السياسات وإتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بعمل ونهج التيار الديمقراطي في العراق خلال مدة عملها لسنتين، أي لحين إنعقاد المؤتمر الثاني وإنتخاب لجنة عليا جديدة، لتشكل قيادة التيار العليا.
2. في هذا الإجتماع الأول تمت المصادقة على تشكيل تسع لجان رئيسة، تتراوح في أعداد عضويتها، تبعا لطبيعة وحجم نشاطاتها. واللجان الرئيسة هي تسعة؛ لجنة الإعلام، المالية، القانونية، والشباب، والمرأة، والعمل الجماهيري، والإقتصادية، و لجنة العلاقات مع القوى والشخصيات الديمقراطية، ولجنة الدعم الإستشاري. أما فروع التيار في سبعة عشر محافظة، فقد أعطي لها إستقلال ذاتي للعمل كلجان عليا لفروعها، وعلى نفس الأسس القانونية والتنظيمية، على أن توافي اللجنة العليا بمقترحاتها ودراساتها وتوصياتها بهدف مناقشتها وإقرارها أو تعديلها.
3. بدأت اللجان الفرعية تعقد إجتماعاتها كل إسبوعين لرسم خطط عملها ولتوزيع الأعمال ولوضع تصورات أولية عن مهامها.
4. ولعلنا نخص هنا بشئ من التفصيل لجنة الدعم الإستشاري، نظرا لخصوصية عملها، وكذلك لكونها تتشكل من أبرز العلماء والمختصين والكتاب في حقول المعرفة والتخصصات المتنوعة. وهي تأخذ نهجا خاصا في عملها بالنظر لكون ما يقرب من نصف أعضاءها سيتألف من الشخصيات المتخصصة التي تقيم خارج العراق. وبالنظر لصعوبة إجتماعها كل إسبوعين، فلابد، في هذه الحالة، من الركون الى الى إستخدام وسائل الإتصال الإلكترونية، ومن خلال شبكة الإنترنت. ولكون هذا الكاتب هو من المختصين والمسؤول عن تنسيق أعمال هذه اللجنة، بإعتباره عضوا باللجنة العليا للتيار، فسيكون الإتصال به عن طريق عنوانه الإلكتروني، ريثما يتم تأسيس موقع خاص باللجنة، كما يمكن الإتصال بموقع التيار الإلكتروني عند الضرورة، وسندوّن العناوين في نهاية المقال.
5. ونظرا لخصوصية عمل هذه اللجنة، لجنة الدعم الإستشاري، نوجز في أدناه أهم معايير عملها بعد التمهيد المقتضب لطبيعته. بتجسد واجب هذه اللجنة بتقديم الدعم الإستشاري، أي المشورة والدراسات العلمية والفنية التي سيكون لها الأثر الأبعد ليس فقط في رسم سياسات التيار، وإنما في تحديد طبيعة الشعارات والمطالبات والتشريعات والمقترحات التي يقدمها التيار، أما لكونه معارضة واعية وموضوعية، أي لا تعارض إلا على أسس علمية مدروسة، او لتقديمها للحكومة، أو للبرلمان، وخصوصا إذا ما دخلت بعض عناصر التيار الى البرلمان في ضؤ نتائج الإنتخابات العامة القادمة. أن الحاجة الموضوعية لهذه اللجنة الأستشارية التطوعية تقوم على أساس أن بنود البرنامج، (واي برنامج آخر لابد وأن يكون خطوط عامة أولا)، هي بنود عريضة وذات صفة تعميمية، فلابد، في هذه الحالة، من التخصيص والتشخيص، إذ لا يمكن بناء سياسات، معارضة أو غير معارضة، على أساس من العموميات السائبة. ولكن ينبغي توفر الدقة والتركيز والموضوعية فيما يقدمه المختصون المستشارون من دراسات إستشارية نافعة وصالحة لخدمة البلاد والإقتصاد والمجتمع. وعليه نورد أدناه أهم المعايير المقترحة لإعداد هذه الدراسات:
أ. أن ينتقي عضو لجنة الدعم الإستشاري بندا مناسبا من بنود البرنامج، الملحق بهذا المقال، و سيجده عاما وينطوي على عدد من المشاريع الإنتاجية والخدمية، بالمعنى الواسع للكلمتين الأخيرتين، وذلك حسب تخصصه أو إهتمامه، كعضو مختص في اللجنة، سواء كان باحث أو كاتب، أو إختصاصي في حقله، وحسب رغبته، على أن يعلمنا لكي لا تتكرر نفس الدراسات. وقد تحصل حالة لايجد فيها المختص المشروع الذي يقع ضمن إختصاصه تماما، عنئذٍ سيتفضل بإقتراحه، كبند جديد يضاف للبرنامج، بعد مصادقة اللجنة العليا عليه.
ب. أن تعتمد الدراسة التركيز وعدم الإطالة الوصفية، وتنطلق في بادئ الأمر الى تشخيص الظاهرة وحجمها ومحاولة تقييسها، سواء كانت موضوع إقتصادي، كالنفط، او الزراعة، او المياه، أوالصناعة أو التكنلوجيا ، او الكهرباء أو الخدمات الأخرى، كالتعليم والصحة والبنى الإرتكازية، أوظواهر التضخم أو غلاء المعيشة، او البطالة، أو الجريمة، أو الإرهاب، وغير ذلك الكثير. فالتشخيص هو المرحلة الأولى، ولا بأس من المقارنات مع دول أخرى.
ت. بعد تقييس حجم المشكلة لابد من تقديم حزمة من السياسات والإجراءآت المطلوبة لمعالجتها.
ث. ان تجري محاولة لتقدير حجم الإستثمارات المطلوبة لتنفيذ السياسات والإجراءآت لمعالجة المشكلة المشخصة.
ج. أن يتم تقديم تصور أولي عن مستلزمات تنفيذ المشروع، كأن يحتاج الى تشريع جديد أو تعديل تشريع قائم، أو إجراء تغييرات هيكلية للمؤساست والدوائر والجهات المسؤولة عن تلك المشكلة.
ح. أن يتم تقدير للبعد الزمني لحل المشكلة أو لإقامة المشروع أو تطويره.
خ. تختلف مدة إعداد الدراسة الإستشارية من موضوع لآخر، فقد تستغرق أشهر عديدة، نظرا لصعوبة الحصول على بيانات أو مصادر، كما قد تتطلب بحثا ميدانيا اومراجعات معينة. وليس في الإمكان وضع تحديد صارم للوقت المعطى لإعداد الدراسات، إذ لابد من التداول حولها من خلال هذا المنسق، وسنستعين بسكرتارية المكتب التنفيذي وكل ماهو متاح من عون من أعضاء اللجان المختلفة المدرجة بالهيكلية التي ستوزع على أعضاء هذه اللجنة بعد إستكمالها.
ما تقدم هو خلاصة مركزة جدا للآفاق الجديدة التي بدأ التيار الديمقراطي في العراق بفتحها الآن. بيد اننا نود التشديد على عدد من الأمور اللوجستية المهمة، إذ لايمكن للتيار أن يستمر بالعمل بدون توفير المعاضدة والتنسيق، أولا، مع فروع التيار الديمقراطي في أوربا، وخصوصا في ألمانيا وبريطانية وهولندة وغيرها، وثانيا، العمل العاجل الآن على تنظيم حملة تمويل كبيرة لدعم التيار في الداخل، وسنضع برسالة خاصة الى أعضاء لجنة الدعم الإستشاري وبعد الإتصال بممثلي أو بعض أعضاء فروع التيار الديمقراطي في أي من الدول الأوربية، مقترحات لكيفية تنظيم حملة التبرعات من لدن جماهيرنا المغتربة.
وأخيرا، يراودنا الأمل والثقة بدعم النخب المثقفة وجماهير شعبنا في المنافي، فهذا التيار سيشكل نقل نوعية في العمل السياسي في العراق، ليس فقط في أخلاقيته، إنما أيضا في منهجيته العلمية البعيدة عن كل تسلط فئوي، أو تحاصصي، فمبدأنا يقوم على المواطنة ومدنية الدولة، وإحترام العقائد الدينية، وكذلك إحترام التنّوع الديني والأثني والطائفي، أنما شعارنا هو العراق أولا وأخيرا.
د. كامل العضاض
عضو اللجنة العليا للتيار الديمقراطي في العراق
[email protected]
[email protected]
12 تشرين ثاني - 2011
الملحق:
النظام الداخلي وبرنامج التيار الديمقراطي
مشروع النظام الداخلي
لتجمع قوى وشخصيات التيار الديمقراطي
المادة الاولى :
أ – يقصد بتجمع قوى وشخصيات التيار الديمقراطي التحالف بين احزاب سياسية واتحادات جماهيرية ومهنية وشخصيات مستقلة ، يتبنى الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية ويسعى الى توحيد الحركة الديمقراطية في العراق من اجل تحقيق الاهداف الواردة في هذا النظام .
ب – يكون لتجمع قوى وشخصيات التيار الديمقراطي مقر في بغداد , وله فروع داخل العراق وخارجه.
المادة الثانية : اللجنة التنسيقية :
تتكون من ممثلي الاحزاب السياسية والشخصيات المستقلة المبادرة لوضع مشروع عمل التجمع والتي اخذت على عاتقها التشاور مع اللجان التنسيقية في بغداد والمحافظات لغرض توحيد الحركة الديمقراطية وتحل هذه اللجنة بانعقاد المؤتمر التاسيسي وانبثاق الهيئات المنتخبة حسب النظام الداخلي الذي يقره المؤتمر .
المادة الثالثة : اهداف تجمع قوى وشخصيات التيار الديمقراطي :
يسعى التجمع الى العمل على تحقيق الاهداف الموضحة في برنامجه السياسي .
المادة الرابعة : العضوية
يعد عضوا في التجمع كل حزب او اتحاد او منظمة جماهيرية او مهنية اوشخص مستقل, يوافق باشعار منه على برنامج التجمع ونظامه الداخلي .
المادة الخامسة : تشكيلات تجمع قوى وشخصيات التيار الديمقراطي :
يضم التجمع التشكيلات الاتية: المؤتمر العام،اللجنة العليا، المكتب التنفيدي، الفروع .
1 – المؤتمر العام: اعلى هيئة في التجمع , تدعو اليه اللجنة العليا لتجمع قوى وشخصيات التيار الديمقراطي . ويتكون من عضاء اللجنة العليا، ومندوبي الفروع من داخل العراق وخارجه. يجتمع مرة كل سنتين . ويجوز للجنة العليا تمديد الانعقاد لسنة ثالثة , كما يجوز دعوته استثناءاً اذا دعت الحاجة الى ذلك . ويقوم بالاعمال الاتية :
أ . رسم سياسة التجمع ووضع الخطط السياسية العامة المعبرة عن توجهاته ويتخذ القرارات والتوصيات لتطويرالعمل وتنفيد برنامجه وخططه وتوصياته .
ب . إقرار الميزانية .
ج . اجراء التعديلات على النظام الداخلي , واقرارها .
د . انتخاب اعضاء اللجنة العليا للتجمع بأغلبية المصوتين .
2 – اللجنة العليا:
تتألف من ممثلي الاحزاب والاتحادات والشخصيات ومندوبي الفروع ,الشخصيات المنتخبة من المؤتمر.و يكون احد اعضاء اللجنة العليا منسقا، ويتم تداول هده المسؤولية بين اعضاء اللجنة العليا لمدة تحددها اللجنة، وتقوم اللجنة بالاعمال الاتية:
أ- ادارة عمل التجمع ما بين مؤتمرين، وتقديم التقارير عن عملها الى المؤتمر العام عند انعقاده.
ب- . أتخاذ المواقف السياسية إزاء التطورات المستجدة في ضوء السياسة العامة للتجمع وبرنامجه.
ت- العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مابين التجمع والقوى والشخصيات العراقية الاخرى في داخل العراق وخارجه .
ث- مناقشة تقارير الفروع والصادقة عليها.
ج- البت بقبول التبرعات والهبات.
ح- الموافقة على انسحاب أي حزب او شخصية مستقلة من التجمع، او تجميد العضوية لفترة معينة وبموجب اشعار يقدم ضمن فترة زمنية مناسبة.
خ- تعقد اللجنة العليا اجتماعا دوريا مرة كل ثلاثة اشهر في الاقل، وتتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة لعدد الحاضرين من الاعضاء.
3 – المكتب التنفيدي :
يضم المكتب التنفيدي منسق اللجنة العليا وممثلي الاحزاب والاتحادات وعدد مساو من الشخصيات المستقلة يتم انتخابها من قبل اعضاء اللجنة العليا للتجمع، على ان لا يقل عدد اعضاء المكتب عن ( 7 ) أعضاء، ويقوم بالاعمال الاتية :
أ . تنفيد قرارات اللجنة العليا بشأن السياسة التي يعاني منها البلد, ووضع المقترحات والحلول اللازمة .
ب . تقديم التقارير بصورة دورية عن الاعمال المنجزة وغير المنجزه الى اللجنة العليا , مع بيان سبب عدم الانجاز .
ج . يجتمع المكتب مرتين في كل شهر على الاقل , من اجل انجاز الاعمال المناطة به .
د . تتخذ قرارات المكتب بالاغلبية البسيطة لعدد الاعضاء.
هـ - تشكيل سكرتارية و لجان متخصصة في مختلف مجالات العمل.
. الفروع :
تتمع الفروع من خلال تشكيلاتها التي تقرها بصلاحيات اللجنة العيا والمكتب التنفيذي فيما يتعلق بالعضوية واتخاذ القرارات ذات الصلة بعملها ونشاطاتها داخل الفرع حصرا، على ان تلتزم بالتنسيق مع اللجنة العليا في تحقيق الاهداف التي يسعى اليها التجمع وفق برنامجه ونظامه الداخلي.
المادة السادسة : احكام عامة :
أ . تحتفظ الأحزاب الأعضاء في التجمع بأستقلاليتها التنظيمية والفكرية والسياسية ، الا فيما يخل بالتزاماتها بموجب برنامج التجمع ونظامه الداخلي .
ب . يسعى التيار الديمقراطي المشاركة في الانتخابات في قائمة او قوائم مشتركة، ويقوم كل حزب او منظمة او شخصية مستقلة عضو في التجمع بخوض الانتخابات، بصورة مستقلة عن التجمع بالتداول مع اللجنة العليا حول ذلك.
ج .يحل التجمع بقرار من المؤتمر العام وبأغلبية الثلثين , كما يعد منحلا تلقائيا في حالة عدم الانعقاد لدورتين متتاليتين .
اللجنة التنسيقية لقوى وشخصيات التيار الديمقراطي
5/10/2011
مشروع البرنامج السياسي
لتجمع قوى وشخصيات التيار الديمقراطي
يلتزم (تجمع قوى وشخصيات التيار الديمقراطي) في برنامجه بما نص عليه الدستور من ان
" العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة , نظام الحكم فيها جمهوري برلماني ديمقراطي " . ويعتمد البرنامج المحاور الاتية :
المحور السياسي :
1 – استكمال عملية التحول الديمقراطي على الصعيد الوطني عبر تصحيح مسار العملية السياسية وتحقيق الاصلاح السياسي على جميع الاصعدة .
2 – العمل الجاد على تطبيق مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء.
3 – تحقيق مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة كافة على اسس ديمقراطية واعتماد المواطنة والكفاءة والنزاهة اساسا لتلك المؤسسات بعيدا عن المحاصصة.
4 – بناء علاقات ايجابية وودية دول العالم كافة على اساس المصالح المشتركة واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية ودمج العراق في المجتمع الدولي وتوسيع علاقاته وفق مباديء السلم والامن والتعايش بين الشعوب . وحل المشكلات العالقة ( الحدود والمياه والديون) باعتماد الحوار , وتأكيد علاقة العراق بمحيطه الاقليمي . وتعزيز مشاريع التعاون الاقتصادي العربي والدولي , والعمل على تخليص منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل .
5 – ضمان الامن والاستقرار , واستعادة السيادة الوطنية الكاملة، وانهاء الوجود العسكري الاجنبي، والعمل على التخلص من تركة الاحتلال الاجنبي وكل اشكال التبعية والهيمنة الاجنبية، واخراج العراق من الفصل السابع للامم المتحدة .
6 – التصدي لظاهرة الفساد السياسي والمالي والاداري , وفق برنامج وطني يضمن معايير النزاهة والنفع العام واعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لأستئصاله .
7 – احترام التنوع ( القومي والديني ) وإلتزام الدولة ومؤسساتها بقواعد الحماية للتنوعات دون تدخل او الزام سياسي محدد، مع وضع الضوابط الامنية الحازمة لمنع التهجير .
8 – اعتماد المهنية ومعايير المواطنة اساسا في بناء القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بعيدا عن المحاصصة بمختلف اشكالها . وتعزيز مبدأ الولاء للوطن , واحترام حقوق الانسان , وتربية منتسبي القوات المسلحة باحترام المؤسسات الدستورية والديمقراطية , وحصر حمل السلاح بيد الدولة وحل المليشيات وأية مجموعات مسلحة أخرى . وإنهاء أي مظهر من مظاهر التسلح غير القانوني.
9- تفعيل المصالحة الوطنية وحسم ملفات منتسبي الجيش العراقي السابق والدوائر المنحلة بما يضمن تطبيق مبادىء العدالة الانتقالية وتوطيد السلم الاهلي.
10 حصر مهمة التحقيق بالسلطة القضائية والاسراع في حسم ملفات الموقوفين والمحتجزين واطلاق سراح من تثبت برائتهم.
المحور التشريعي :
1 – تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب والمؤسسات التشريعية الاخرى , وتعزيز دور الرقابة الجماهيرية واعتماد مبدأ الشفافية .
2 – تعديل الدستور بما يحقق القيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وصيانة كرامته .
3 – استكمال تشريع القوانين المنظمة والمفسرة لعمل الدستور وخصوصا قانون الاحزاب وقانون انتخابي يعتمد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، والقوانين الاخرى ذات العلاقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مباديء الديمقراطية والتعددية السياسية ومعايير المواطنة والكفاءة والنزاهة والعمل على تخليص العراق من سياسات المحاصصة كافة .
4 – تشريع قانون جديد للعمل وفق المعايير الدولية، بما يحقق للطبقة العاملة ما تصبو اليه في مجال رفع مستواها المعيشي وحقوقها في تنظيم نقاباتها واتحاداتها المستقلة .
5 – الاسراع في سن قانون النفط والغاز من اعتماد سياسة نفطية تحافظ على الثروة الوطنية وتقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد النفط . واعادة تأهيل شركة النفط الوطنية , والاستفادة من الاستثمارات الاجنبية شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية .
المحور الاقتصادي :
1 – إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بوضع استراتيجية تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة ومستدامة , ومعالجة ظاهرة البطالة والفقر, بما يحقق مساهمة قطاع الدولة والقطاع الخاص والمختلط والتعاوني , في تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات . وتخليص العراق من الاقتصاد الريعي الاحادي الجانب , بما يؤمن العدالة والرفاه الاجتماعي .
2 – تطوير خبرة وكفاءة أداء المصارف في العراق , لتقديم خدمات افضل للعملية التنموية , ولجذب وتشجيع الاستثمار الاقتصادي في العراق ونقل التكنولوجيا ونظم الانتاج وتبادل الخبرة المعرفية , وضمان تشريع قوانين لدعم السياسة النقدية .
3 – تفعيل قطاع الاسكان والاعمار وفق استراتيجية وبرامج تنفيذية . ورصد مبالغ كافية له في خطط التنمية الوطنية , وتمكين هذا القطاع من حل معضلات الاسكان الخانقة , وايجاد بدائل لمعالجة المشاكل المترتبة عن وجود مجمعات العشوائيات السكنية، والمتجاوزين على اراضي الغير .
4 – تشجيع الفلاحين لأستثمار اراضيهم بالشكل الامثل من خلال منحهم حوافز وتسهيلات لتحقيق ذلك .
5 – توزيع العوائد المالية على الاقاليم والمحافظات توزيعا عادلا ووفق ما جاء به الدستور .
المحور الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني :
1 – دعم منظمات المجتمع المدني في العراق وتفعيل دورها واستقلاليتها في توجيه الرأي العام وتصويب سياسات الدولة في مختلف مناحي الحياة , من أجل تحسين الوضع الاجتماعي والسياسي والخدمي في البلاد .
2 – التمكين والمساواة التامة للمرأة وتفعيل دورها في ادارة الشأن العام وتشريع القوانين التي تكفل مشاركتها في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وازالة كل اشكال التمييز والعنف والتهميش في اوضاعها العامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.
3 – إيلاء الطفولة عناية خاصة , وتشريع القوانين الخاصة بها وفق المعايير الدولية , بما يضمن منع سوء معاملة الاطفال بشتى صنوفها , ويوفر لهم الاجواء الطبيعية لتنمية امكانياتهم , ومعالجة مشاكل المتقاعدين والمسنين و الارامل والايتام والمتضررين جراء الحروب والعميات الارهابية بما يكفل لهم عيشا كريما .
4 – تفعيل مشاركة الشباب والشابات في ادراة الشأن العام واطلاق وتنمية وتوظيف طاقاتهم الكامنة في الابداع والعطاء والبناء.
سادسا : محور الخدمات والبنى التحتية :
1 – إعادة هيكلة وتطوير مؤسسات الدولة على اسس عصرية وعلمية . وبناء قاعدة للبنى التحتية . واعتماد مبدأ الكفاءة والتخصص في اشغال الوظائف العامة كافة , وخصوصا تلك التي تمس الاحتياجات الاساسية للمواطن .
2 – توفير الضمان الصحي اللائق لشرائح المجتمع كافة وتنظيم وتطوير تنظيم الرعاية الصحية بما يتناسب والتقدم العلمي والتكنولوجي في هذا المجال .
3 – العمل على حماية البيئة من التلوث , لاسيّما الآثار الحاصلة جرّاء الحروب . وتقوية اجهزة الرصد والانذار المبكر للكوارث البيئية , والعمل على ضمان بيئة نظيفة وحياة آمنة للمواطنين .
محور التعليم و الثقافة والاعلام :
1 – احترام استقلالية عمل المؤسسات الثقافية والاعلامية , وصيانة الحريات العامة وخصوصاً حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج والنشر وحرية الحصول على المعلومات وتداولها . ورفض التعصب والتطرف بكافة اشكاله .
2 – تحرير الثقافة من قيود الفكر والرأي الواحد , ومن الانغلاق واعتماد مشروع ثقافي وطني ديمقراطي منفتح ومتطور ومنسجم مع روح العصر .
3 – تحقيق التنمية الثقافية والعلمية والمعرفية العامة . وتفعيل دور الجامعات والمؤسسات الاكاديمية ودعم البحث العلمي والتكنولوجي واحتضان العلماء والمبدعين .
4 - تحديث النظم والمناهج التعليمية , وتطبيق مبدا الزامية التعليم ومكافحة الامية واعتبار قطاع التعليم من الاولويات واحترام الحريات الاكاديمية والعمل بمبدا استقلالية الجامعات علمياً وادارياً ومالياً وترسيخ ثقافة احترام الرأي الاخر، وتربية وتنشئة الاجيال على حب الوطن ومباديء الديمقراطية وثقافة التسامح .
لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي
5/10/2011
#كامل_كاظم_العضاض (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
