العمل النقابي الهندسي في العراق وكردستان

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1047 - 2004 / 12 / 14 - 08:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تمخض الفضاء السياسي والاجتماعي العراقي بعد انقضاء القرن العشرين وحروب النظام الكارثية ضد شعب وجيران العراق عن تواجد منظمتين نقابيتين للمهندسين العراقيين . فنقابة المهندسين العراقية ومركزها بغداد كانت مؤسسة تابعة للنظام منذ عقد الستينات ويجري تحديد مسؤول وأعضاء الهيئة الإدارية فيها بالتعيين واشتراطات الطغمة الحاكمة، وتحولت بعد التاسع من نيسان الى نقابة تحفل بالتكافلات العصبوية واسطبل طائفي وعشائري سياسي لتحقيق السيطرة الاجتماعية وخلق اشكال الوعي الزائف بحكم قوة النزعة الطائفية داخل الأحزاب السياسية والتي تعني تشويه التأسيس المدني الديمقراطي والاسهام بفاعلية في خلق بؤر التوتر والاحتقان الداخلي والعودة بالمجتمع القهقرى. وتعيد الحكومة العراقية الجديدة الاعتبار لبعض البعثيين حسب اتفاقيات سرية لا أحد يعرف محتواها ، وتقوم بتعيين البعثيين القدامى الذين كانوا جزء من النظام المخلوع وبمنح بعضهم مسؤوليات كبيرة في ما يسمى بالعراق المُحرر الامر الذي يهدد بتسربهم مجددا الى الهيئات النقابية الهندسية . ويأتي تأجيل الانتخابات النقابية في سياق هذه اللعبة _ المهزلة . أما نقابة المهندسين في كردستان العراق ومركزها اربيل ، وفروعها في دهوك والسليمانية ، فتخضع للأحزاب الكردستانية المعارضة للدكتاتورية قبل انهيارها أصلا ولها نظامها الداخلي وبرامجها التي أقرت بعد انتفاضة آذار المجيدة عام 1991 .

 نقابة المهندسين في بغداد وكر للتآمر والتجسس

من المعروف إن تاريخ النشاط الهندسي التنظيمي النقابي الاجتماعي والعلمي يعود إلى سنة 1938 حين تقدم لفيف من المهندسين بطلب تأسيس جمعية المهندسين حسب قانون الجمعيات لعام 1922 . وقد باشرت الجمعية نشاطها عام 1940 . وارتفع عدد المهندسين المنتمين إليها من (42)عضوا عام 1950 إلى (58) عضوا عام 1951 . وبعد إقدام الحكم الملكي على إلغاء الجمعيات والاحزاب سنة 1954 فقدت الجمعية شرعيتها . ومن جديد تقدم المهندسون بطلب إجازة الجمعية في الشهر العاشر من نفس العام مستثمرين صدور مرسوم الجمعيات رقم (19) وأجابت الداخلية العراقية بالإيجاب . كما صدر العدد الأول من مجلة (المهندس) عام 1956 . وبعد ثورة 14 تموز دعت الهيئة الإدارية للجمعية أعضاءها للاجتماع العام في 20/11/1958 لانتخاب الهيئة التحضيرية مهمتها أعداد لائحة قانون نقابة المهندسين العراقيين . وقد ترأس اللجنة المنتخبة الدكتور جميل الملائكة وكان الأستاذ عبد الرزاق مطر سكرتيرا لها .
شرع نظام نقابة المهندسين العراقية حسب قانون رقم (62) لعام 1959 وكان (مطر)أول نقيب للمهندسين . وبلغ عدد أعضاء النقابة عام 1959 (990) عضوا " تشير إحصائيات أخرى إلى بلوغ العدد (1270) مهندس مسجل من هذا العام". كما انعقد المؤتمر الهندسي الأول في نفس العام وتوالى انعقاد المؤتمرات الهندسية السنوية حيث تلقى فيها مختلف البحوث والدراسات العلمية لتطويق واقع الهندسة ومن مختلف الميادين الاقتصادية الرئيسية في العراق . ومن اهم هذه البحوث دراسة الأستاذ (شوكت عقراوي) في المؤتمر الهندسي الثاني عام 1960 الموسومة " كهربة القرى والأرياف في الجمهورية العراقية" وبحث المهندس (موفق البدري) في المؤتمر الهندسي الثالث عام 1961 والموسومة " استغلال الثروة المائية في العراق" وبحث الدكتور (نور الدين الربيعي) في المؤتمر الهندسي السادس عام 1964 " الإمكانية العملية للطاقة الشمسية في العراق " . وفي هذا العام أي 1964 انعقد في بغداد أيضا المؤتمر الهندسي العربي التاسع . وكان اتحاد المهندسين العرب قد تأسس في 28/4/1963 . ثم الغي قانون رقم (62) ليحل محله رقم (28) لعام 1967 الذي الغي بدوره ليأتي بدله قانون رقم (51) لسنة 1979 . وهو قانون ضم (12) فصلا و(48) مادة وصادر حسب قرار رقم (605) من مجلس قيادة الثورة – أعلى سلطة في البلد . وفي عام 1980 التام المؤتمر الهندسي الخامس عشر للنقابة . وطيلة السبعينات واصلت مجلة (صوت المهندسين) لسان حال نقابة المهندسين صدورها حافلة بالمواد والدراسات والبحوث العلمية الرصينة . وفي عام 1971 صدر قانون تقاعد المهندسين برقم (7) بينما جرى في المؤتمر الهندسي الحادي عشر إقرار صيغة توصية بدراسة مقترح تأسيس اتحاد ذوي المهن الهندسية . كما أقرت لاحقا مقترحات تأسيس نقابة المهندسين الزراعيين وتنظيمات نقابية أخرى تتداخل في نشاطاتها مع النقابة . والتزم المهندسون بضرورة إبعاد المكاتب الاستشارية عن إحكام قوانين تنظيم الوكالات التجارية وبالأخص قانون رقم (208) لسنة 1969 المعدل إلا إذا أدت دور الوسيط في تعاقداتها أو مارست أعمال ومهام الوكالة التجارية حصرا . وطيلة هذه الأعوام ومع تفاقم دور الدولة الكلانية العراقية في التحكم بالسوق العراقية ومختلف جوانب الحياة الاجتماعية في البلاد وتصاعد دور الطغمة الحاكمة التكريتية في القمع والابتلاع التدريجي لحقوق الإنسان والمنظمات الاجتماعية والنقابية العراقية ، فان المهندسين الديمقراطيين كان لهم الشأن المتميز في تنظيم الحركة الهندسية النقابية ويخصهم النظام بكل الحسابات التي تحد من حركتهم لتحويل النقابة إلى منظمة تدافع عن حقوق مهنة الهندسة في العراق . وقد شاركت النقابة في مختلف الدورات للجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية .
ان ما حل بالمهندسين العراقيين في العقود الثلاث الاخيرة هو عن جهد واع وتصميم مسبق لسياسة الطغمة الحاكمة لتحويل أبناء الشعب إلى قطيع من الأرقاء مغسولي الأدمغة يسهل تسخيرهم لخدمة الدكتاتورية والى بوق في الفيلق الميكافيلي الإعلامي المهلل للنظام .... وبينما لجأت أعداد متزايدة من المهندسين إلى ترك النشاط السياسي والانخراط في العمل الحر الخاص والأخطر المساهمة في مشاريع التصنيع العسكري الضخمة للدكتاتورية ، آثر قسم آخر إلى ترك الوطن والهجرة في حين تعرض القسم المتبقي للاضطهاد والقمع والإعدامات والانضمام لمعارضة الدكتاتورية عمليا عبر الأحزاب السياسية في شمال الوطن وبلدان الجيرة والمهجر .. حينها تعاظم خراب النقابات الهندسية وتآكل المراكز الأكاديمية الهندسية. وقد تعمدت الدكتاتورية الفصل المصطنع بين الأنشطة السياسية والثقافية والهندسية بهدف إذابة المهندس في الجسم السياسي الحاكم أو دمجه بالنشاط الإنتاجي اليدوي ليبتذل ويفقد استقلاليته . والناتج هو تدني الثقافة الهندسية العلمية كونها سلطة معرفية ، وفقدان الاستقلالية الهندسية ، والتبسيط الجامد لإشكاليات الوسط الهندسي . أما المهندسون العاملون في القوات المسلحة والتصنيع العسكري فقد أرهقوا في النشاط الحربي المستمر خارج الحدود وداخل الوطن لقهر الشعب وتثبيت مواقعهم في معسكر أعداء الشعب . وقد استخدمتهم الدكتاتورية وقودا باهض الثمن لتطوير أسلحتها التدميرية التقليدية والمتطورة وبذل الجهد لتاطير سايكولوجيتهم للركوع أمام الطاغية وخدمة مآرب الأسياد في النزعة الحربية والتوسع العدواني والفاشية وغرست فيهم عقدة الذنب جراء استخدام الأسلحة الفتاكة لا لتهديد جيران العراق بل ضد الشعب العراقي والشعب الكردي وليبقوا في هذا الشرك القاتل .. وانضم عدد واسع من المهندسين في مشاريع الدولة الكلانية العراقية وخلق الأرباح الطائلة للعائلة التكريتية الحاكمة بالعقود السخية مع الشركات الاحتكارية الغربية ... وفي مكاتب وشركات القطاع الخاص والمقاولات التي ازدهرت بطابعها الطفيلي .
بعد حرب الخليج الثانية والحصار الاقتصادي تهمش دور نقابة المهندسين العراقية إلى درجة كبيرة وبات نشاطها شبه مجمد .... الا إن طابعها كونها وكرا للتآمر والتجسس المخابراتي استمر ، إذ لم تتغير قياداتها المرتبطة أصلا بالأجهزة الحزبية والأمنية للنظام . وانشغلت جميع طبقات وفئات الشعب العراقي بالحصول على القوت اليومي عبر الحصة التموينية المحددة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي . وساعد التهريب غير القانوني ونهب المال العام اغتناء حفنة من مهندسي النظام العراقي ليبقوا في خدمة مآرب الدكتاتور وسياسته الحمقاء الرعناء . وكان لهم ما أرادوا من ثراء فاحش وانعزال مقيت . وتنفس هؤلاء وسط شلة من مهندسي الميكافيلية والتهليل الإعلامي المضلل ... أما الأغلبية الساحقة من المهندسين العراقيين فواجهت أعباء العيش اليومي الثقيلة متحدية الإرهاب والحرمان والابتزاز . وواصلت العمل والإنتاج في ظروف قل نظيرها في القسوة . كما اضطر قمع النظام المئات من المهندسين للجوء إلى بلدان المهجر تفاديا لبطش الدكتاتورية .

 نقابة المهندسين في كردستان العراق KEU

أجيزت نقابة المهندسين في كردستان العراق بقرار من المجلس الوطني الكردستاني وقانون الجمعيات رقم (18) الصادر في 31/ 10/ 1993 وكان نافذا منذ 6/11/ 1993 حسب جريدة البرلمان رقم (15) . وضمت اللائحة الداخلية للنقابة (14) بندا و (16) هدفا لها . وجاء في تصديق النقابة " منظمة مهنية وطنية ديمقراطية حرة ذات شخصية متميزة . وهي جزء من حركة التحرر الوطني الكردستانية التقدمية لا تنفصل عنها . وتناضل من اجل تحقيق المهام المهنية لعموم المهندسين في كردستان العراق ." ومع ان اللائحة الداخلية كانت عصارة وجهد مهندسي الحزبين الرئيسين حدك واوك الا إنها لم تخلوا من هفوات جدية ، أدت بالنتيجة إلى تعزيز دور مهندسي المقاولات والقطاع الخاص والنشاط التجاري والمنظمات غير الحكومية والعاملين مع هيئات الأمم المتحدة على حساب مهندسي حكومة إقليم كردستان الذين انحسر نشاطهم النقابي بوضوح لا يقبل التأويل . ولجأت أعداد أخرى من المهندسين الكرد للهجرة هربا من الضائقة المعيشية وركضا وراء مغريات الغرب . وبقيت النقابة بعيدة عن الفعل الجماهيري الضاغط بسبب فوضى الهيمنة على المجالس المنتخبة وضعف التفاف الشبيبة الهندسية حولها وندرة النشاط العلمي – التقني . كما لعب الاحتراب الكردي – الكردي الدور الفاعل في تحجيم دور النقابة لصالح كبار المهندسين والتجار وسماسرة الحرب والسوق السوداء .
وكان لانتعاش النشاط التجاري الطفيلي وسطوة العناصر الفنية غير الهندسية (الاسطوية – من اسطة ) الأثر البالغ في تغذية المجمع الهندسي الحزبي العشائري إن صح التعبير . وهم مالكوا اتخاذ القرار بالطبع لا في تحديد وجهة النقابة بل في الوضع السياسي في كردستان العراق ومحاصرة الأغلبية الهندسية المتبقية . ويبقى السلم والمصالحة الوطنية الكردستانية وبناء النظام الديمقراطي البرلماني التعددي الفيدرالي في العراق أساس أي عمل نقابي سليم موحد ، ونشاط هندسي مستقر قائم على المنهجية العلمية والمجتمع المدني الحديث .

 دمقرطة الحياة الهندسية العراقية

ترتهن دمقرطة الحياة الهندسية العراقية وحماية الحقوق والحريات النقابية لتحسين الظروف المعيشية للمهندسين ورعاية القابليات والكفاءات الهندسية العلمية بالوفاق الوطني بين القوى المناهضة للنظام السابق وتعزيز الوحدة الوطنية.... وهي جزء من وحدة نضال عموم الشعب العراقي بقومياته واقلياته وفئاته وميوله السياسية ومعتقداته الدينية ضد نموذج دكتاتورية صدام والإرهاب والفاشية وضد الحروب وتجارها.

 التأكيد على مبدأ التفاوض السلمي وحل المشاكل والمعضلات الوطنية بالحوار والإقناع والاقتناع ونصرة الحلول السلمية اياً كان مصدرها لدعم المصالح الوطنية للشعب العراقي. واعتبار بناء المجتمع المدني والمؤسساتية المدنية هدفاً اساسياً لضمان الأمن والاستقرار. وهذا يشمل بالطبع الجمعيات والنقابات الهندسية.
 فضح وتعرية رموز النظام السابق الهزيلة في النقابات الهندسية وفروعها في المحافظات وما سببته سياسات التبعيث من مضار على مصالح عموم الشعب وسحب الشهادات العلمية والعليا من مرتزقة النظام وواجهاته الكارتونية لعدم استيفائها الشروط العلمية وخضوعها لسوق الفساد والإفساد. واختيار أعضاء الهيئات الإدارية النقابية بعد التحقق من سيرتهم الذاتية ومصادر ملكيتهم والتمييز ما بين مهندسي المعارضة العراقية الوطنية وحرامية القطط السمان الذين تضررت مصالحهم الشخصية مع الطغمة الحاكمة. والسعي الى استئصال الكوادر الهندسية التي تبوأت المناصب القيادية في النقابات او مؤسسات الدولة من البعثيين الوصوليين والانتهازيين والحرامية بألوانهم وكشف العناصر النفعية المتقلبة حسب الأهواء والمناخات السياسية واحالة المسيئين منهم إلى مجالس الانضباط النقابية والإحالة إلى المحاكم المختصة.
 إعادة تنظيم العمل الهندسي بالمراسيم والقوانين وبما يخدم تطويره في القطاعات العامة والمختلطة والخاصة والتعاونية وقطاع الأعمال الخيرية والمنظمات غير الحكوميـةN.G.O.s وكذلك ميادين الهندسة الزراعية والمهن الهندسية الفنية والتعليم الهندسي الجامعي والهندسة العسكرية والفنية العسكرية … لقد شرع نظام نقابة المهندسين العراقيين عام 1959 حسب قانون رقم 62 وحل محله قانون رقم 28 لسنة 1967 فقانون رقم 51 لسنة 1979 وفي المؤتمر الهندسي الحادي عشر أقرت صيغة توصية بدراسة مقترح تأسيس نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية ولاحقاً مقترحات تأسيس نقابة المهندسين الزراعيين حسب قانون رقم 74 لسنة 1977 وتنظيمات نقابية أخرى تداخلت في نشاطاتها مع نقابة المهندسين العراقية . ويستلزم ذلك أن ترى النور التشريعات الجديدة للأنظمة الداخلية للنقابات المتواجدة في الساحة الهندسية بما يخدم جمهرة المهندسين كمجموعة إنتاجية وفئة اجتماعية تربط نضالها بالنضال العام للشعب العراقي وإلغاء الأنظمة الداخلية السابقة وخاصة رقم 1 لسنة 1980 المتعلق بنقابة المهندسين العراقية .
 إيجاد آلية تنسيق مناسبة تربط نقابة مهندسي كردستان المناضلة والنقابات الهندسية الكردستانية الأخرى مع التنظيمات النقابية المركزية في بغداد كاعتبار الأوليين أعضاء أصليين في نقابات المركز ويتمتعون بكامل الحقوق المنصوص عليها في اللوائح المركزية مع احتفاظهم بشخصيتهم الكردستانية التي نصت عليها لوائحهم النقابية أو أية آلية تنسيق أخرى . وقد جاء في تصديق نقابة مهندسي كردستان أنها منظمة مهنية وطنية ديمقراطية حرة ذات شخصية متميزة وجزء من حركة التحرر الوطني الكردستانية التقدمية لا تنفصل عنها .
 إعادة تأهيل الكفاءات الهندسية التي سبق وعملت في القوات المسلحة العراقية وميادين التصنيع العسكري سيئة الصيت لاستيعابها وتنظيم جهدها النقابي والمهني وتنويرها على أنقاض ديماغوجية الدكتاتورية للربط الواعي بين المهمات الأساسية الهندسية والمهنية وبين الدفاع عن مصالح الشعب وحماية الوطن وأمنه من الاعتداءات الخارجية وحماية السلام العالمي ومنح المهندسين الذين خدموا في حركة الأنصار والبيشمركة والعمل المسلح لفصائل المعارضة العراقية أعلى درجات الثقة والتقدير ونشر تجاربهم وخبراتهم الحياتية والهندسية .
 تنفي دمقرطة الحياة الهندسية مظاهر التقليد النقابي الذي يعيد نفسه وينتج ما كان قد أنتجه سابقا لتبعث الإبداع والبحث العلمي المتواصل ولتعتمد تعدد الآراء الهندسية والحوار وانعقاد الندوات والمؤتمرات الهندسية الدورية لدراسة وبحث المعضلات التي تواجه المهندس ولتنمية القابليات الإعلامية الهندسية وإصدار الدوريات العلميـة ونزع الطابع الميكافيلي الذي اتسمت به مجلات المهندس وصوت المهندسين والدوريات الهندسية الالكترونية والطباعية الأخرى في العقود الأخيرة .
 إزالـة الغبن عن المهندسين من ضحايا قمع وإرهاب الطغمة الحاكمة المقبورة واعادة كافـة حقوقهم المدنيـة والوظيفية واعادة الاعتبار إلى الشهداء المهندسين وتعويض عوائلهم ماديا ومعنويا ووضعهم في لوحات الشرف في المقرات والفروع النقابية وضمان حقوق المعوقين وضحايا الحرب والإرهاب من المهندسين وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مادية ومعنوية .
 توخي الدقة في منح الدرجات الهندسية النقابية وإيجاد الآلية المناسبة لمنح مهندسي الحركة الوطنية العراقية الدرجات التي يستحقونها والسعي لإيجاد توافق ما بين درجة المهندس النقابية ودرجته في موقع العمل .
 الدفاع عن الحقوق الأساسية الهندسية من قبيل الحق في الانتخاب الى الهيئات القيادية النقابية والمراكز الإدارية العليا في مؤسسات العمل والحق في الإضراب والمشاركة في الدورات والايفادات بعدل وإنصاف والعمل مع هيئات الأمم المتحدة والرأسمال الوطني والعربي والأجنبي والمنظمات غير الحكومية N.G.O.s لاعمارالعراق . والحق في الحصول على مخصصات المناوبة والعمل الإضافي والخطورة والعلاوات والترقيات والمكافآت وضمان المستقبل بالنسبة للحوادث أثناء مزاولة المهنة وفي حالات المرض والشيخوخة وسن تشريعات لصندوق تقاعد المهندسين وضمانهم الاجتماعي والتامين الصحي وحل مشكلة النقل ودعم نشاط جمعيات بناء المساكن للمهندسين واعطاء الأولوية لعوائل شهداء المهندسين في المعارضة الوطنية . وتوحيد نظام توزيع الرواتب والمخصصات وتطوير الحوافز المادية وتشريع مراسيم خدمة لتتناسب أجور المهندسين مع مؤشرات أهمية العمل الإنتاجي والشهادة العلمية والخبرة ودرجة المسؤولية والخطورة وتقوية عرى التنسيق بين اللجان النقابية الهندسية والوحدات الهندسية في مواقع العمل وتشريع مراسيم احتساب تعويض الاختصاص وتعويض طبيعة العمل والتعويضات الأخرى على أساس آخر راتب وربط أجور المهندسين بالأسعار مما يعزز أهمية تشريعات نظم توزيع الرواتب والمخصصات على المهندسين .
 عدم تحويل النقابات الهندسية إلى منتديات سياسية ومنابر لقوى سياسية أو دينية او قومية وحتى طائفية او عشائرية . لقد غطى الصراع السياسي الحاد على الأهداف المهنية منذ تأسيس النقابات الهندسية وسخفها فتضررت مصالح المهندسين وذوي المهن الفنية الهندسية وفرضت دكتاتورية صدام واز لامها القيادات النقابية وشجعت النشاط الطفيلي والمقاولات ولينحسر الجانب الأكاديمي والعلمي للمهنة الهندسية وليطغي الطابع التجاري على العقود الهندسية ولتتفتح الابواب واسعة امام الارباح الطفيلية للمهندسين الكبار بدعم من الاجهزة القمعية وأثرياء الحروب .
 إعادة النظر بالتشريعات والأنظمة الداخلية لقطاع المقاولات العراقية والسعي الجاد لتنظيم العمل الهندسي المقاول وجعل المقاولات قطاعا إنتاجيا متميزا في الاقتصاد الوطني .وهذا يعني إعادة النظر بقوانين شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 واتحاد المقاولين العراقيين رقم 59 لسنة 1984 والأنظمة الداخلية للعشرات من شركات المقاولات وقانون تسجيل المقاولين العراقيين لسنة 1992 وتعديلاتها والتشريعات ذات العلاقة مثل قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم 34 لسنة 2002 وأنظمة اتحاد الغرف التجارية وما يسمى باتحادات رجال الأعمال . وفضح الألاعيب والتداخلات القانونية التي تتيح لجماعات قليلة من المهندسين جمع الثروات الطائلة على حساب البقية المتبقية من المهندسين وقوت الشعب .
 ضمان العمل النقابي الهندسي في مؤسسات الدولة العراقية بمراسيم قاطعة واضحة المعالم والتفسير وإصدار التشريعات العمالية التي تضمن الحقوق والمصالح المهنية للعمال وتشريع قوانين جديدة للتعاون والإصلاح الزراعي . بذلك نصون عدم اصطناع الحواجز القسرية بين المجموعات الإنتاجية في بلادنا .
 تنظيم عمل المكاتب الاستشارية ومكاتب الخبرة الهندسية واعادة تجديد التزاماتها واختصاصاتها ومهامها واعادة قنونتها وابعادها عن إحكام قوانين تنظيم الوكالات التجارية إلا إذا مارست أعمال الوكالة التجارية او أدت دور الوسيط في التعاقدات وتوخي الدقة في تصنيف الخدمات الاستشارية واعادة النظر بقوانين المركز القومي للاستشارات الهندسية رقم 6 لسنة 1990 ومركز الادريسي رقم 7 لسنة 1990 ومركز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987 وقانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 64 لسنة 1979 .
 إعلاء شان المهنة الهندسية واحترامها وتأطيرها تمييزا لها عن المهن الأخرى وتنظيم قواعد مزاولة المهنة وتطوير العقود الهندسية لتنسجم مع شرف المهنة الهندسية والأمانة وحسن النية في التعامل .
 الدفاع عن حقوق المرأة المهندسة ومساواتها بأخيها المهندس في الأجر وأوقات العمل وحقوق العمل وتبوء المراكز القيادية النقابية وتحديد نسبة في الهيئات الإدارية النقابية لا يمكن تجاهلها تشغل فيها المرأة المهندسة عضويتها .
 ضمان حق الشبيبة الهندسية في ممارسة حقوقها النقابية وإزالة معوقات تجميد طاقاتها وضمان توظيف الخريجين الجدد واعادة النظر بقانون الانسيابية والقبول الجامعي بما يخدم رغبة ومصلحة الطالب والمهندس معا واعادة العمل بقوانين مجانية التعليم والتعليم الإلزامي والصحة المدرسية ومجانية الأقسام الداخلية ومنح المخصصات الشهرية والسعي لمحاربة النزعة الاستهلاكية وتشجيع النشاط الاجتماعي الهادف والثقافي ومحاربة المظاهر الغريبة عن تقاليد شعبنا وعاداته الوطنية والتقدمية .
 معالجة بطالة المهندسين وإيجاد فرص العمل داخل القطر وخارجه .
 التحديد الدقيق التصاعدي لاشتراكات المهندسين الأعضاء في النقابات ليتناسب مع مدا خيلهم الحقيقية والأخذ بنظر الاعتبار أن قلة من المهندسين تحسب في عدد الشرائح الاجتماعية العليا وهي بحكم الرواتب والأرباح والمنافع والدخول الأخرى والموقع الاجتماعي وطراز الحياة اقرب إلى النشاط التجاري الطفيلي .
 اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هجرة المهندس ولجوئه السياسي والإنساني خارج العراق لأنها تستنزف خيرة الطاقات الهندسية .
 إعادة توزيع المهندسين بين قطاعات الدولة والميادين الإنتاجية الأخرى عبر التخطيط التنموي والتنمية المستدامة واعادة النظر بقانون شركات البناء الجاهز رقم 8 لسنة 1989 والسعي لفضح سياسة الخصخصة Privatization التي انتهجها النظام السابق ومغازلته الاحتكارات الغربية والرأسمال الأجنبي ووصفات البنك الدولي ( WB ) واعادة النظر بالمراسيم ذات العلاقة ، وقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 .
 التعليم المستمر والمستدام للمهندسين على ضوء التطور التكنولوجي المتسارع والثورة المعلوماتية وإشاعة التقنيات المعاصرة في المجتمع كالانترنيت والهاتف النقال واعادة النظر بتشريعات المجمع العلمي وبيت الحكمة وجمعية المهندسين العراقيين وجمعية المعماريين العراقيين والجمعية العراقية للحاسبات والمركز القومي للحاسبات وبقانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 وقانون تشكيل لجنة وطنية لنقل التكنولوجيا رقم 218 لسنة 1990 وقانون الجمعيات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 1996 باتجاه تحقيق شعار (كل التعليم للشعب ) ، ودعم التعليم التقني العالي (البوليتكنيكي) .
 تقوية أواصر التعاون مع الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية (WFEO )واتحاد المهندسين العرب(FAE )وجمعية الكندي للمهندسين العراقيين في بريطانيا والمنظمات الهندسية الصديقة .
 تنشيط العمل مع المؤسسات المدنية العراقية وتشكيل لجنة تنسيق عليا ديمقراطية عراقية منها .

** تعكس الدراسة الخطوط الاساسية للمذكرة المعنونة " ورقة عمل للمساجلة والحوار الهندسي الديمقراطي" والمؤرخة في 28/6/ 2004 والمقدمة الى الجهات ذات العلاقة وهي :

- جمعية المهندسين العراقية.
- نقابة المهندسين العراقية.
- نقابة مهندسي كردستان .
- ممثلية الحركة الهندسية الديمقراطية العراقية.
- الأستاذ سعد البزاز _ صحيفة الزمان .
- الأستاذ نصير الجادرجي _ الحزب الوطني الديمقراطي .
- الدكتور المهندس موسى الموسوي _عميد كلية الهندسة / جامعة بغداد.
- معاونية عمادة كلية الهندسة / جامعة بغداد لشؤون الطلبة.
- الأستاذ فلك الدين كاكائي _صحيفة التآخي الغراء .
- طريق كردستان _الحزب الشيوعي الكردستاني.
- الدكتور المهندس فوزي النعمة _عميد كلية الهندسة /جامعة النهرين.
- الدكتور علي حسن مهاوش _عميد كلية الهندسة /الجامعة المستنصرية.
- الدكتور وائل الرافعي _ رئيس الجامعة التكنولوجية.
- الأستاذ شاكر الدجيلي / الحزب الشيوعي العراقي.
- الدكتور المهندس نجيب ايوب اسطيفو _عميد كلية المنصور الجامعة الأهلية للاستشارات الصناعية والإدارية _بغداد.
- الأستاذ شهاب التميمي _نقيب الصحفيين العراقيين.
- الدكتور علاء الدين داود / نقابة المهندسين الزراعيين _المقر العام في بغداد.
- نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية في بغداد _اللجنة الادارية المؤقتة.
- الدكتور المهندس منير السعدي _عميد الكلية التقنية في بغداد.
- الدكتور هلال محمد يوسف البياتي_ عميد كلية الرافدين الجامعة الأهلية للعلوم الصناعية والإدارية.
- الدكتور سعدي البرزنجي _ رئيس جامعة صلاح الدين .
- المهندس الأستشاري جودت هوشيار _ مدير عام / وزارة الصناعة والطاقة – اربيل.
- الدكتور علي محمود والدكتور علي باقي _عمادة كلية الهندسة / جامعة صلاح الدين .
- الدكتور حسين كبة – مكتب كبة استشاريون .
- الدكتور عادل الحديثي – اتحاد المهندسين العرب(FAE ).
- الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية ( WFEO ).
- الدكتور المهندس روز نوري شاويس _ رئيس المجلس الوطني الكردستاني .
- الأستاذ فخري كريم زنكنة _دار المدى للنشر.
- الأستاذ حميد المختار _الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق .
- طريق الشعب _الحزب الشيوعي العراقي .
- هيئة تحرير مجلة الفكر الجديد -الحزب الشيوعي الكردستاني .
- مجلس الحكم العراقي /حميد مجيد موسى البياتي.
_ جمعية الكندي للمهندسين العراقيين في بريطانيا.
_ حكمت فرحان / كادر نقابي في نقابة المهندسين .
_ فاضل الصراف / مكتب المهندسين في الحزب الشيوعي العراقي .

يذكر ان المذكرة قد اهملت ولم يجر الالتفات اليها ... سوى نشر مقتطفات منها في صحيفتي ريكاي كردستان والزمان .

 بعض المصادر المعتمدة

1. المهندس سلام كبة / المهندسون العراقيون يواجهون مهام جسام / ريكاي كردستان/ عدد (153)/ 1997.
2. المهندس سلام إبراهيم كبة / المهندسون والحركة النقابية في العراق / ريكاي كردستان/ عدد مزدوج (170- 171)/ 1998.
3. المهندس سلام إبراهيم كبة / من اجل تفعيل نقابة المهندسين في كردستان العراق / ريكاي كردستان/ عدد (180)/ 1999.
4. المهندس سلام إبراهيم كبة / العمل الهندسي في كردستان العراق / ريكاي كردستان/ عدد (185)/ 1999.
5. المهندس سلام إبراهيم كبة / التصاميم قاعدة قرارات الاستثمار والتمويل الكردستانية العراقية / ريكاي كردستان/ عدد (186)/ 2000.
6. النظام الداخلي لنقابة المهندسين في كردستان العراقK.E.U واللائحة الداخلية لنقابة المهندسين العراقية.
7. أعداد مختلفة من (المهندس) و(صوت المهندسين) في السبعينات .

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات