أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالخالق حسين - هل النظام العراقي ديمقراطي؟















المزيد.....

هل النظام العراقي ديمقراطي؟


عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3503 - 2011 / 10 / 1 - 13:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


يتساءل كثيرون، هل النظام الذي تأسس في العراق على أنقاض حكم البعث الصدامي هو نظام ديمقراطي؟ بل وراح الحكام العرب، ومعهم الإعلام العربي، وحتى البعض في الغرب، يصورون العراق الجديد وكأنه بعبع، وصندوق شر Pandora box قام بوش الابن بفتحه، فانطلقت الشرور تعيث في البلاد والمنطقة فساداً وقتلاً وتدميراً، لذا يحذرون منه شعوبهم من هذا المصير، ولسان حالهم يقول: نعم نحن سيئون، ولكن البديل سيكون أسوأ، أنظروا إلى حال العراق ما حل به بعد الطاغية صدام، فنحن على الأقل لم نبلغ من الجور عليكم ما بلغه حكم صدام على شعبه. ولذلك ساهم هؤلاء ووعاظهم بدعم الإرهاب وفلول البعث لقتل العراقيين وتدمير ممتلكاتهم وركائزهم الاقتصادية، وخلق الفوضى العارمة، ولأسباب مختلفة، كل له السبب الخاص به. وما ساعدهم على تحقيق أغراضهم الدنيئة هذه هو تصارع مكونات الشعب العراقي فيما بينها، وثقافته الاجتماعية (culture) كجزء من التركة المدمرة.

قلنا في مقال سابق أن لدى العراقيين ميل شديد للتقليل من شأن كل ما يتحقق في بلادهم، وبالأخص في مجال الديمقراطية، لأن هذه المسألة تسمح أكثر من غيرها، للخلاف والجدال، إذ تعتمد على المصالح الشخصية والفئوية، إضافة إلى المبالغة في التوقعات (high expectation)، لأنهم كانوا يتوقعن أن مجرد إسقاط حكم البعث سيتحول العراق إلى جنة ديمقراطية وارفة بمستوى الدول الغربية، ويعم الأمن والسلام والرفاه، دون أن يأخذوا في نظر الاعتبار حجم الخراب الذي سيرثه عراق ما بعد صدام، وشراسة فلول البعث، والقاعدة، ودور دول الجوار في التخريب. لذلك، فكل ما تحقق بعد السقوط اعتبر ليس دون الطموح والتوقعات فحسب، بل وخراب في خراب.

غني عن القول، أن التوقعات المبالغ فيها من المستحيل تحقيقها، فحتى الدول الغربية لم تحقق الديمقراطية بسهولة وسلاسة وسرعة، بل مرت بصعوبات بالغة وببطء عبر حروب خارجية وأهلية طاحنة. لذا فشعب العراق الذي مر بكل هذه الكوارث عبر تاريخه الطويل، لا يمكن أن ينتج ديمقراطية ناضجة بين عشية وضحاها. فالديمقراطية عملية تراكمية، تنمو مع الزمن ومع الممارسة.

وسبب آخر يدفع البعض إلى التقليل و الحط من الديمقراطية في العراق، هو ربطها بدرجة النجاح في المجالات الأخرى مثل الأمن، والاستقرار السياسي والرفاه الاقتصادي. لذلك فالمشاكل الأخرى في هذه الحالة تطغي على الديمقراطية وتعتم على وجودها. ولكن حتى لو قبلنا بهذا المنطق، فإنه ليس صحيحاً ولا منصفاً أن نلغي كل ما تحقق من تحسن في مجال الأمن والاقتصاد للمواطن العراقي. وقد ذكرنا ذلك في مقالنا السابق، وتوصلنا إلى استنتاج إيجابي في صالح العهد الجديد. لذلك أرى من المفيد في هذه المداخلة ولتجنب الخلط والالتباس، أن نفصل قضية الديمقراطية عن المسائل الأخرى ونحدد نقاشنا حول الديمقراطية وحدها.

إن الذين يحاولون الطعن بالديمقراطية والاستهانة بها، يتحججون على ما حصل بعد التحرير من حوادث العنف، والانقسامات الدينية والمذهبية والأثنية، مع إنكارهم الشديد لوجود هذه العيوب في السابق، ويدعون أنها وليدة اللحظة، وكذلك الصراع والمنافسة الشرسة بين قيادات القوى السياسية على السلطة والنفوذ. لذلك، راحوا يروجون بعدم وجود الديمقراطية في العراق، وإن وجدت فهي ديكتاتورية بغطاء ديمقراطي! وكالعادة في هذه الحالات، حاولوا توظيف اللغة لهذا الغرض، فقاموا بتفريغ كل مكسب ديمقراطي من فحواه، واخترعوا مفردات لوصف الحكم بأنه ديكتاتوري، وأن الوضع لا يقل بشاعة عن ديكتاتورية صدام حسين، بل هو أبشع من ذلك بكثير، لأنه على حد قولهم، كان في عهد البعث صدام واحد، واليوم عندنا أكثر من ألف صدام!!، بل وحتى راحوا يطلقون على الحكم الجديد تسميات كانوا يطلقونها على النظام الإسلامي في إيران، مثل "حكم الملالي والمعممين"، رغم أن غالبية أعضاء الحكومة والبرلمان هم علمانيون... إلى آخره من الأقوال.

والمثير للضحك والشفقة في آن، أن أوقع هؤلاء أنفسهم في تناقض، ففي الوقت الذي يصفون فيه الحكم بـ"نظام الملالي والمعممين"، ولكن ما أن يطلق أحد المعممين تصريحاً مسيئاً إلى رئيس الوزراء، حتى ويتحول هذا المعمم إلى زعيم وبطل شعبي تكتب عنه مقالات التمجيد والتشجيع. وعلى سبيل المثال، قبل أسابيع حضر النائب الشيخ صباح الساعدي تظاهرة احتجاجية في ساحة التحرير، فكتب عنه أحدهم مقالاً مسيئاً يصفه بالشرطي والجاسوس، وأنه ما جاء إلى ساحة التحرير إلا ليتجسس على المتظاهرين. وفعلاً استقبله المتظاهرون بأهزوجات مسيئة تصفه بالحرامي، كما هو مثبت في فيديو بعنوان (المتظاهرون يطردون الشيخ صباح الساعدي من ساحة التحرير)*، الرابط في الهامش.

ولكن ما أن قام النائب المعمم، الشيخ صباح الساعدي، بتوجيه اتهامات مسيئة إلى السيد نوري المالكي رئيس الوزراء، حتى وتحول من حرامي "عمي يا بواك النفط!!" إلى زعيم وطني وبطل شعبي أسطوري، يقدمون له الخطابات المفتوحة، ويتزلفون إليه، بل وأطلق عليه أحدهم اسم (أبي ذر الغفاري). كل هذا التحول من "المعمم" و"الحرامي" حصل لا لشيء إلا لأنه عقد مؤتمراً صحفياً وجه فيه اتهامات ضد المالكي، لذلك خاطبه أحدهم مادحاً: "لقد أصبتم كبد الحقيقة حين شخصتم بدقة متناهية ما يجري في العراق ... وإذا ما استمر نوري المالكي في السير على طريق الاستبداد..الخ". سبحان مغير الأحوال. وهكذا، نرى أين وصل النفاق عند جماعات لم تمنعهم ماركسيتهم التي يتشدقون بها إلى التزلف للمعممين تطبيقاً لقاعدة (عدو عدوي صديقي). بل وبلغ النفاق ببعضهم، بعد أن تأكدوا من تجاهل الجماهير لدعواتهم في التظاهر ضد الحكومة، فكتبوا نداءات إلى السيد مقتدى الصدر، يتوسلون إليه أن يأمر تياره بالمشاركة في تظاهرات يوم 9/9. فما كان من السيد مقتدى إلا وأن أمر أتباعه بالتظاهر تأييداً للحكومة لتقديم الشكر لها على تجاوبها لطلبات الجماهير. وهكذا استطاع "الملالي" و"المعممين" أن يضحكوا على من يسمون أنفسهم بالطليعة الواعية!!

ما هو النظام الديمقراطي؟
هو نظام حكم من الشعب وإلى الشعب، ودستور يصوت عليه الشعب باستفتاء عام، والذي يمثل العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة. يعني حكم الأغلبية السياسية مع احترام حقوق الأقلية، أي حكومة ينتخبها أبناء الشعب عبر صناديق الاقتراع بشكل دوري، فيختارون ممثليهم، أي النواب (أعضاء البرلمان)، وهؤلاء بدورهم يختارون السلطة التنفيذية، وهم الذين يسنون القوانين وفق الدستور. ومن سمات الدولة الديمقراطية أيضاً، الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. وكذلك من شروط النظام الديمقراطي، وجود أحزاب سياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، واخترام حقوق الإنسان، وإعلام حر، وحرية التعبير والتفكير، والتظاهر والإضراب، وحرية المعتقد الأديان...الخ

لذا ونحن إذ نسأل: هل تحققت هذه الشروط؟
إذا أردنا الإنصاف، فالجواب نعم، تحققت كل هذه الشروط، ولكن المشكلة هي الكثرة المفرطة في عدد الأحزاب، فالعيب هنا ليس في غياب الأحزاب، بل في كثرتها المفرطة، أي بدلاً من أن ينظم الناس أنفسهم في أحزاب قليلة وكبيرة ذات وزن مؤثر، هناك المئات منها، بل ولأول مرة في العراق نسمع بوجود نحو عشرة أحزاب ماركسية علنية، تمارس معارضتها للسلطة بكل حرية. لذلك، وفي هذه الحالة، من المستحيل أن يفوز حزب واحد أو تحالف معين بالأغلبية المطلقة، أي أكثر من 50% من مقاعد البرلمان. لذا، فالعيب ليس في الديمقراطية أو عدم وجودها، بل العيب في تشرذم القوى السياسية إلى تنظيمات صغيرة لا حول لها ولا قوة، وهم الذين لا يعرفون قواعد اللعبة الديمقراطية وكيفية ممارستها.

ولكن هذا لا يجب أن يدفعنا إلى التشاؤم، وأن كل شيء قد انتهى، فالحاجة أم الاختراع، والسياسية فن الممكن، والناس يتعلمون من أخطائهم تدريجياً، لذا فقد انتظمت هذه الأحزاب والكيانات السياسية في تحالفات، إذ تشكلت بعد الانتخابات الأخيرة، ثلاثة تحالفات كبرى، وهي: التحالف الوطني (دولة القانون والإئتلاف الوطني)، التحالف الكردستاني، وتحالف "العراقية"، كما وتوجد تحالفات صغيرة أخرى. كذلك نلاحظ أنه رغم المنافسة الشديدة بين قيادات هذه التحالفات على قمة السلطة، وهذه مسألة طبيعية في الأنظمة الديمقراطية، إلا إنه وللأمانة التاريخية، لم تحصل صراعات دموية بين هذه الكتل، بل الجميع ملتزمون بحل صراعاتهم بالوسائل السلمية.

لقد تكونت التحالفات بين القوى السياسية ذات القواسم المشتركة كحاجة فرضتها ظروف المرحلة، وأجريت انتخابات، محلية وبرلمانية عدة مرات بنجاح. وبما أن التحالفات في هذه المرحلة الصعبة تعكس استقطابات وتخندقات قومية ومذهبية، وبالتالي لم تفرز الانتخابات أية جهة سياسية تفوز بالأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان (51% أو أكثر)، لذلك أقتضى الأمر تشكيل حكومة إئتلافية من عدة تحالفات والتي تمثل مكونات الشعب وقواه السياسية، دون إقصاء أية مكونة من المشاركة، ولأن هذه الأوضاع فرضتها طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، وليس بإمكان أية جهة أن تفرض إرادتها على الجهات الأخرى بالقوة. وهذا انتصار للديمقراطية.

ولكن المشكلة، أنه رغم ادعاء قادة الكتل بأن غرضها ليس المناصب، بل خدمة الشعب، إلا إنهم في الحقيقة تحاول كل كتلة الفوز بأكبر عدد من المناصب الوزارية، لذلك نحن أمام تناقض وازدواجية المعايير والسلوك من قبل السياسيين. فكل واحد يريد أن يفرض إرادته على الآخرين، ويفوز بحصة الأسد، ولكنه يواجه بعقبة كأداء من اعتراضات الآخرين، لذلك يتظاهر بالتذمر، وشتم المحاصصة، ويلقي اللوم على الديمقراطية، ويصفها بأنها مشوهة وأنها أسوأ من الدكتاتورية، وهكذا رضاء الناس غاية لا تكسب.

أما إذا جئنا إلى الصحافة، فهناك المئات منها، وعشرات الفضائيات والإذاعات، ومعظمها تابعة للقطاع الخاص، تمارس نشاطاتها بمنتهى الحرية وبدون رقابة، بدليل أن هناك بعض الصحف تهدد الحكومة بإسقاطها وتنشر المقالات النارية التحريضية ضد رئيس الحكومة دون أية مساءلة، بل وحتى توجيه تهمة الاغتيالات ضدها... الخ، وهي حرية لا سابقة لها في العراق قبل 2003. وأما التظاهرات ضد الحكومة، فحدث عنها ولا حرج، وإذا ما فشلت تظاهرة لعدم حضور عدد كبير، فيلقون فشلهم على الحكومة وعلى المرجعيات الدينية!!

وإذا كانت هناك ضغوط على بعض الحريات مثل ملاحقة محلات بيع تسجيلات الموسيقى، أو فرض الحجاب على النساء، أو الاعتداء على الأقليات الدينية، فهذه ليست صادرة من الحكومة، أو أية جهة رسمية، بل هي جرائم ترتكبها عصابات الإرهاب والجريمة المنظمة، وبعض مليشيات الأحزاب الدينية التي كانت تعيث في الأرض فساداً، فتم سحقها من قبل الحكومة، ويجب أن لا يلقى وزرها على الديمقراطية، بل على المجرمين أنفسهم، فالأجهزة الأمنية تلاحقهم.

إن أعداء الديمقراطية في العراق يروجون بأن الشعب العراقي غير مهيأ للديمقراطية بعد، وأنه يجب تثقيف الشعب أولاً، ثم منحه الديمقراطية!!. نسي هؤلاء السادة أن يسألوا أنفسهم: من هي الجهة المخولة أن تصدر الحكم بأن هذا الشعب بلغ سن الرشد، وصالح لممارسة الديمقراطية أم لا، وفي أية مرحلة ثقافية تضع الخط الفاصل بين الملائم وغير الملائم للديمقراطية؟

ذكرناً في مقالات سابقة، أن الديمقراطية مثل السباحة، لا يتعلمها الإنسان عن طريق قراءة الكتب، بل بالممارسة. إذ كما قال المفكر الهندي Amartya Kumar Sen الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 1998: "يجب ألا نسأل أنفسنا هل شعب ما مؤهلاً للديمقراطية أم لا، وإنما يجب أن نعرف أنه لا يصبح أي شعب مؤهلاً للديمقراطية إلا من خلال ممارسته لها. لذلك، فالديمقراطية هي ليست الغاية فقط ، بل هي أيضاً الوسيلة لتحقيقها"

لذلك فما يجري في العراق من صراعات سياسية، عبارة عن دورات تدريبية عملية للجماهير والقوى السياسية، في تعلم قواعد اللعبة الديمقراطية وممارستها، فالناس تتعلم من أخطائها. وهناك شهادة بنجاح الديمقراطية في العراق من السفير الفرنسي في بغداد وصف الوضع قبل عامين بقوله:
"أن العراق الحالي هو مختبر حقيقي للديمقراطية في العالم العربي، وهنا، في العراق، سيتحدد مستقبل الديمقراطية في المنطقة... وأن الخلافات الداخلية الحالية حول تشكيل الحكومة هي دليل عافية سياسية ما دام حلها يعتمد على الحوار، وليس على السلاح... والانتخابات الأخيرة هي انتخابات مثالية وهي انتصار للديمقراطية، والعراقيون يقدرون ثمار العملية الديمقراطية الجارية...الخ). (راجع مقال الأستاذ حسين كركوش، سفير فرنسا في العراق، إيلاف، 30/9/2010).

طبعاً تصريح السفير الفرنسي أثار سخط وغضب الكثيرين من أعداء العراق، والذين لا يرتاحون إلا لسماع أنباء سيئة عنه مثل التفجيرات والقتل، والقول بفشل الديمقراطية، وفشل المشروع الأمريكي في دمقرطة المنطقة. فهؤلاء أدمنوا على السلبيات وتضخيمها، واختلاق المزيد منها، وإنكار كل إيجابية للعراق الجديد.

والحقيقة، كانت تصريحات السفير الفرنسي قبل الانتفاضات العربية، أو ما يسمى بالربيع العربي بعدة أشهر، بقوله: "وهنا، في العراق، سيتحدد مستقبل الديمقراطية في المنطقة" يعني أن ما حصل في العراق من التحولات السياسية نحو الديمقراطية، ساهم كثيراً في تفجير الانتفاضات العربية للمطالبة بالتغيير وإسقاط الأنظمة الجائرة، كما ويجب أن لا ننسى أن الشعب العراقي قد سبق جميع الشعوب العربية في الثورة بعشرين عاماً، وذلك عندما قام بانتفاضته الخالدة في آذار 1991 ضد حكم الطاغية.

خلاصة القول، نعم، إن النظام العراق هو ديمقراطي بكل معنى الكلمة، ولا رجعة عنه مطلقاً.
ـــــــــــــــــــــــ
* فيديو ذو علاقة بالموضوع:
المتظاهرون يطردون الشيخ صباح الساعدي من ساحة التحرير
http://www.youtube.com/watch?v=uIzzZEx4PMA





الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,319,618,503
- هل حقاً العراق دولة فاشلة؟
- الديمقراطية والفساد ثانية!
- حول حكومة المحاصصة مرة أخرى
- من المسؤول عن الاقتتال الطائفي في العراق؟
- لماذا تم حل الجيش العراقي القديم؟
- لماذا انهارت الدولة العراقية؟
- ليبيا والعراق، والمقارنة غير المنصفة!
- محاولة لفهم الأزمة العراقية
- أفضل طريقة لإسقاط حكومة المالكي!
- الاتفاق على تدمير العراق
- تلامذة غوبلز يتفوَّقون على أستاذهم
- الكهرباء وتوقيع العقود مع شركات وهمية
- معوقات الديمقراطية في العالم العربي
- مشكلة اليسار العراقي
- لماذا عارضت المؤسسة الدينية قانون الأحوال الشخصية؟
- أسباب ثورة 14 تموز 1958
- هل الجهل هو سبب الأزمات في العراق الديمقراطي؟
- مغزى تهديدات النجيفي بالانفصال
- الديمقراطية بين الممارسة والإدعاء
- التظاهرات كعلاج نفسي


المزيد.....




- استقالة الحكومة في مالي
- الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى غربي البلاد
- بومبيو يلتقي نظيره الإماراتي
- ليبيا: فايز السراج رئيس الحكومة المعترف بها يدين -صمت- الحلف ...
- سيناريوهات معركة طرابلس.. حسم أم تسوية أم استمرار للصراع؟
- الدعاية الإعلامية.. الوجه الآخر لحرب حفتر على طرابلس
- مؤسسات دولية تدعو لإنشاء مرصد لمراقبة تطبيق القانون الدولي
- اشتباكات عنيفة في مدينة غريان بين قوات الجيش الليبي وعناصر ت ...
- -أنا مسلم.. أنا مارينز-
- نوتردام.. كاميرا قد تكشف سبب الحريق


المزيد.....

- عمليات الانفال ،،، كما عرفتها / سربست مصطفى رشيد اميدي
- كتاب الأعمال الكاملة ل ماهر جايان – الجزء الرابع / ماهر جايان
- الأعمال الكاملة - ماهر جايان - الجزء الثاني / ماهر جايان
- الأعمال الكاملة - ماهر جايان - الجزء الأول / ماهر جايان
- الحق في الاختلاف و ثقافة الاختلاف : مدخل إلى العدالة الثقافي ... / رشيد اوبجا
- قوانين الجنسية في العراق وهواجس التعديل المقترح / رياض السندي
- الأسباب الحقيقية وراء التدخل الأمريكي في فنزويلا! / توما حميد
- 2019: عام جديد، أزمة جديدة / آلان وودز
- كرونولوجيا الثورة السورية ,من آذار 2011 حتى حزيران 2012 : وث ... / محمود الصباغ
- الاقتصاد السياسي لثورة يناير في مصر / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالخالق حسين - هل النظام العراقي ديمقراطي؟