الحزب الاشتراكي المصري
الحوار المتمدن-العدد: 3501 - 2011 / 9 / 29 - 09:46
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
يطالب أطباء مصر منذ سنوات بزيادة الإنفاق على الصحة إلى 15 بالمئة من الإنفاق الحكومي، وقد شاركوا في مايو 2010 بوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب. وكان الأطباء ضمن قوي الثورة في ميدان التحرير وغيره من المواقع وفي المستشفيات الميدانية لإنقاذ جرحى الثورة بإمكانيات بسيطة، وقدموا بذلك نموذجاً وطنياً مشرفاً.
وبعد الثورة شدد الأطباء مطالبهم من أجل زيادة الإنفاق الصحي وتحسين أجور جميع العاملين في القطاع الصحي، فكان إضراب يومي 10 مايو و17 مايو ثم إضراب 10 سبتمبر 2011. ولكن الحكومة تجاهلت مطالب الأطباء المشروعة، وظل الأطباء يتحملون أعباء كثيرة مع ضعف الإمكانيات وعدم قدرتهم على تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة في المستشفيات العامة والوحدات الصحية، واعتداء بعض أهالي المرضي عليهم عند حدوث مضاعفات أو حالات وفاة في ظل الانفلات الأمني وتردي الموارد. بل لقد وصل الأمر إلى حد تعدي وكيل نيابة الغردقة على الدكتورة مريم عزمي، الطبيبة بمستشفي الغردقة العام، والتنكيل بها لمجرد أنها تمسكت بأخلاقيات وقيم المهنة. وفي هذا الصدد، فقد بادر الدكتور محمود زكي الكامل، ممثلاً عن الحزب الاشتراكي المصري، بتقديم بلاغ إلى المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، مطالباً بالتحقيق في واقعة التعدي على الدكتورة مريم عزمي ومحاسبة مرتكبيه.
ويؤكد الحزب الاشتراكي المصري على تأييده التام لمطالب الأطباء المشروعة ولتحركاتهم من أجل تطوير الخدمات الصحية لصالح المرضى، ومن أجل الحفاظ على كرامة الأطباء، وفي مقدمة هذه المطالب:
· ضرورة رفع الإنفاق الصحي إلى 15 بالمئة من الموازنة العامة للدولة من أجل تحسين مستوى الخدمة الصحية.
· توحيد جميع المستشفيات والهيئات الحكومية في هيكل واحد للتأمين الصحي على أن يظل هيكلاً خدمياً لا يهدف للربح، وتعميم التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على جميع أفراد الشعب المصرى بحزمة تأمينية شاملة تعالج كل الأمراض، على أن تدفع الحكومة الاشتراك لغير القادرين.
· رفع أجور الأطباء وأطقم التمريض، بحيث لا يقل أجر العاملين في القطاع الصحي عن 1200 جنيه وبحيث لا تزيد النسبة بين الحدين الأدنى والأعلى عن 1: 15، مع تطوير أنظمة البدلات التي يحصلون عليها مقابل المخاطر المهنية.
· الحفاظ على كرامة الأطباء وعودة الأمن في المستشفيات الحكومية ورفض أي اعتداءات على الفريق الطبي ومحاسبة مرتكبيها.
· حق الأطباء في التنظيم وانتخاب نقابتهم بحرية، وحقهم في تشكيل نقابات مستقلة في جميع المستشفيات بعيداً عن الأحزاب السياسية ولصالح الدفاع عن حقوق الأطباء.
· حق الأطباء في الإضراب والتظاهر والاعتصام للدفاع عن حقوقهم المشروعة، مع الحفاظ على استمرار العمل في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات والعمليات الجراحية العاجلة.
ويرى الحزب الاشتراكي المصري أن مطلب تحسين الخدمات الصحية لا يخص الأطباء وحدهم بل يمس كل مواطن، على اعتبار أن الحق في الصحة والرعاية الصحية هو حق أصيل من حقوق الإنسان الأساسية.
الحزب الاشتراكي المصري
29 سبتمبر 2011
#الحزب_الاشتراكي_المصري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
