أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد السينو - سبب تاخر المجتمع هو الاسلام السياسي و الفساد و الرشوة المحسوبية















المزيد.....

سبب تاخر المجتمع هو الاسلام السياسي و الفساد و الرشوة المحسوبية


محمد السينو

الحوار المتمدن-العدد: 3478 - 2011 / 9 / 6 - 20:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


يشكل مصطلح الإسلام السياسي خطرا كبيرا على البنية العقدية في المجتمع المسلم حيث يختلط مع مفاهيم كثيرة في تلك البنية، كما أن مصطلح الإسلام السياسي بشكله الحالي انفصل عبر التاريخ الإسلامي من البنية الفكرية في الإسلام وخصوصا فكرة إدارة المجتمع سياسيا.
العرب لم يكونوا يعرفون مصطلح السياسة بمفهومه اليوناني الحديث إلا بعدما بدأت قوافل الترجمة الفكرية تتحقق وخاصة عند ترجمة كتب اليونان وحضارتهم، ومع ذلك ظل المسلمون يمارسون إدارة حياتهم منذ بداية الإسلام ولفترات طويلة امتدت لفترات طويلة من الزمان بطريقة تعكس فهمهم للحياة بأسلوب ممزوج بمعرفتهم الحقيقية بالدين، وهذا ما يعكسه التاريخ الاسلامي.
ومع ذلك انقسمت الجماعات الإسلامية ما بين مؤيد وسبق ذكر بعضها, ومعارض مثلما يسمونها الحركات المتطرفة كالجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي في مصر وغيرها, حيث جاءت مواقفها معارضة تماماً للديمقراطية, لأنها تعطي السيادة للشعب وليس لله وحده, وباعتبارها نسقا من العلمانية ترسي تعدد الأحزاب وانقسام الأمة, إذ لا يوجد حزب سوى حزب الله, وآخر مرفوض هو الشيطان, كما هو موقفها حيال العديد من المتغيرات التحديثية التي ظهرت كمشاريع تنموية للبلاد العربية.
وأصبحت جماعات الإسلام السياسي تراقب التغييرات وتفسرها تفسيراً شاملاً على أمل الاستفادة منها في التغيير السياسي والاجتماعي معا,ً فتحقق مصالحها وأهدافها في الحياة, فالديمقراطية تمت الموافقة عليها لأنها تحتوي على إتاحة فرص العمل السياسي لجميع قوى المجتمع, وتداول السلطة السلمي, وحرية الرأي, والتعبير والصحافة, وحقوق الأفراد وغيرها, فكانت مشروعاً مهما عند كثير من الجماعات التي اعتبرتها أداةً ووسيلة لها للوصول إلى مقاليد السلطة ومواقع اتخاذ القرارات.
فالتصدي الجدي والمسئول لللقضاء على الاسلام السياسي يؤدي إلى بالنتيجة الى القضاء ايضا على الارهاب وتحقيق الاستقرار والنظام العام. إن أي معالجة لموضوع الفساد والفوضى والإرهاب لابد ان تتم عبر ما يلي:
1- تشجيع الأساليب الديمقراطية مثل الرقابة والشفافية والمجتمع المدني، وتحقيق فصل السلطات.
2- حماية وسائل الاعلام التي تقوم بتسليط الأضواء على الفساد بكل أنواعه وأحجامه وفي أعلى المواقع.
3- توفير الأجواء القانونية المناسبة وضمان سلامة وعدالة أعمال الرقابة والتحقيق والمقاضاة.
4- ضمان استقلالية المؤسسات الرقابية عن السلطة التنفذية.
5- العمل على بروز ونمو منظمات المجتمع المدني المنبثقة من المجتمع الاهلي، وضمان استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.
6- القضاء على البيروقراطية والتضخم الوظيفي التي تساهم بشكل كبير في نشر الفساد.
7- مجابهة كل انواع التحاصص القائم على الفئوية والحزبية الضيقة والطائفية والعنصرية والقبلية، والاعتماد على مهنية وكفاءة القادة والمدراء والمسؤولين في عملية التوظيف الاداري والسياسي.
ان مقاومة الفساد ومافياته يتم عبر نشر ثقافة النزاهة وتعميق المشاعر الأخلاقية والاهتمام بالتربية لدى الأجيال الجديدة، ونزاهة الإدارة السياسية وليس ذلك مستغربًا بقدر ارتباط أسماء عددٍ كبيرٍ من هؤلاء النواب بقضايا فساد تداولتها أروقة المحاكم لفترات طويلة، ومنهم مَن يقضي عقوبته حاليًا خلف القضبان، ومنهم من لم تحسم قضيته بعد، ومنهم مَن لاذ بالفرار خارج البلاد مستقويًّا في ذلك بالحصانة التي يتمتع بها، وآخرون لم تصل قضايا الفساد التي ارتبطت بها أسماؤهم إلى أروقة المحاكم وتوقفت عند حد تداولها تحت قبة البرلمان.
إن قياس الفساد بلغة الإحصاءات ليس أمراً سهلاً طالما ان المشتركين فيه ليسوا متعاونين في هذا الصدد. وتقدم المنظمة العالمية للشفافية وهي منظمة رائدة في مجال محاربة الفساد ثلاثة معايير تقوم بتحديثها سنوياً لقياس الفساد وهي: مؤشر إدراك الفساد (القائم على آراء الخبراء حول أحوال البلدان الفاسدة)، و البارومتر العالمي للفساد (القائم على إستطلاعات مواقف الرأي العام و خبرتهم مع الفساد، و إستطلاع دافعي الرشى الذي يبحث في إستعداد الشركات الأجنبية لدفع الرشى. كما تقوم المنظمة العالمية للشفافية بنشر تقرير دولي حول الفساد على إستطلاعات لإدراك وجود الفساد بين أونة وأخرى. وبحسب آخر إستطلاع للمنظمة أجرتة في عام 2005 فإن أقل 10 دول فساداً في العالم هي (حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية):أستراليا، النمسا، الدنمارك، فنلندا، آيسلنده، نيوزلنده، النرويج، سنغافورة، السويد و سويسرا. وبحسب الإستطلاع المذكور فإن أكثر 9 دول فساداً (حسب الترتيب الأبجدي) هي: أنغولا، بنغلاديش، تركمانستان، تشاد، ساحل العاج، غينيا الإستوائية، نيجيريا، هايتي. ولكن نتائج ذلك الاستطلاع قد تكون موضع جدل لأنها تقوم على الإدراك الموضوعي. فتوفر التكنولوجيا المتطورة في الدول التي يعدها جمهور الرأي العام "الأقل فساداً" قد يساعدها على إخفاء الفساد عن أعين شعبها أو على جعل ممارسات الفساد تبدو شرعية. وبحسب إستطلاع الإدراك تعد ولايات مسيسيبي و داكوتا الشمالية و لويزيانا من أكثر الولايات المتحدة فساداً. بينما تعتبر ولايات هامبشاير و أوريغون و نبراسكا أقلها فساداً. وتأتي أكبر ولايتين وهما كاليفورنيا و تكساس في الوسط، إذ تأتي كاليفورنيا بالمرتبة 25 و تكساس بالمرتبة 29 في القائمة التي تصنف الولايات أكثر الولايات فساداً. الفساد: نظرة مختلفة يتم تصوير الفساد دائما كسرطان قاتل للاقتصاد، ويتفنن السياسيون خصوصا ان كانوا من المعارضة ومحسوبين على الاقتصاد في شتمه وتخويف الناس من آثاره الكارثية على البلاد والعباد، وتكاد تسرى هذه المقولات على كل بلدان العالم الثالث .وتلتقط القفاز منظمات دولية واخرى محلية شغلها الشاغل مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية ولكن•ما هو الفساد؟
هل الفساد والسرقة متلازمان هل الفساد ضار حقا؟ لماذا تسعى الدول الغنية لمكافحة الفساد خارج حدودها؟ هل حقا اولئك الناس راغبون في المساعدة؟الاجابة على الاسئلة السابقة ليست سهلة كما يظن البعض، بل هي غاية في التعقيد، فالفساد هو استغلال صلة ما للحصول على منافع مادية، اي ان يكون صهرك مديرا للبلدية، وتتحصل على عقد توريد اعمدة انارة الشوارع برغم عدم حصول مناقصة حول العقد او بحصول مناقصة مشبوهة• او ان تدفع لموظف للحصول على العقد، هذه الصلة تسمى فسادا• نوع آخر من الفساد هو ان تتحالف شركتان او أكثر بغرض ترسية المناقصة على احداهما، مقابل ضمان الشركة الاخرى لمناقصة مختلفة•الملاحظ ان ما ذكر اعلاه ليس عملية سرقة، فمثلا ان تسرق مخازن الشركة التي تعمل بها فهو اختلاس وليس فسادا، ان تلعب في مواصفات اعمدة الانارة السابقة هو غش تجاري وليس فسادا، هذا الامر يجب ان يكون واضحا للقارئ قبل المتابعة، لأن البعض يميل لوصف كل الجرائم المتعلقة بالمال بوصمة الفساد، وهذا غير صحيح•اما الاجابة عن السؤال الثالث وهل الفساد ضار حقا؟ فأنا اقول ان الفساد ليس ضارا باطلاق وليس نافعا باطلاق، وانما تكون هناك اوقات يكون الفساد فيها نافعاً للمجتمع بل ضروري، واوقات اخرى يكون فيها ضارا، اي ان الامر مرتبط بتطور المجتمع الاقتصادي، وبمدى رغبته في المحافظة على هياكله الاقتصادية القائمة او تعديلها• ولشرح ما سبق نقول إن المجتمع اذا قام على الشفافية الكاملة وهي نقيض الفساد، فإنه لن يستطيع المنافسة في مجالات اقتصادية غير تقليدية بالنسبة له• ولنأخذ مثلا صناعة السيارات اذا قام مصنع للسيارات في بلد فقير، فإنه سيسعى للحصول على عقود حكومية لشراء سياراته طبعا بدون مناقصة، لانه لن يقدر على منافسة سيارات تويوتا او فورد مثلا في عقد غير فاسد، النتيجة ان هذا المصنع يستطيع الاستمرار في الوجود بسبب ما يمكن تسميته بحاضنة الفساد، وبعد عدة عقود من هذا النوع سيستطيع تطوير انتاجه للدرجة التي تسمح له بالقدرة على المنافسة في مناقصة كاملة الشفافية، او على الاقل خلق طلب محلي معقول يسمح له بالاستمرار في السوق دون حاضنته• هنا يقوم الفساد بدور تهيئة المؤسسات الجديدة التي تكون ضعيفة عادة، للتنافس في العالم الفعلي، دون تلقي صدمات مباشرة قد تقضي عليها• نموذج آخر هو وجود حاجة ضيقة، ولنفرض ان الدولة تريد شراء مواسير لنقل المياه بقيمة مليون ونصف من الدولارات، ولا توجد لدينا مصانع لانتاج هذا الصنف، فالحل يكمن في الشراء من الخارج، لانه لا يوجد شخص يفكر في عمل مصنع لانتاج هذه المواسير وهو غير متأكد من الحصول على الصفقة، هنا يأتي دور الفساد، فمع ضمان حصول رجل الاعمال على الصفقة، فإنه سيكون سعيدا بإنشاء مصنع المواسير في بلده وتشغيل المئات من العاطلين، ويكون هذا الفساد مفيدا جدا، لانه حتى وان لم يوفر على الدولة اموالا ودفعت نفس سعر المستورد، فإنها تكون وطنت صناعة مهمة، وقامت بتشغيل العاطلين، ووفرت النقد الاجنبي، اذن هنا مرحبا بالفساد•أيضا يقوم الفساد بالقضاء على المنافسة الضارة، وبالعودة للمثال السابق لنفرض ان مصنع المواسير يكلف مليون دولار، وان هناك شخصين يتنافسان يبني كل واحد منهما مصنعا، مما يعني دفع مبلغ مليوني دولار في سبيل التنافس للحصول على عقد بمليون ونصف، مما يعني خسارة اجمالية للاقتصاد الوطني بمقدار نصف مليون دولار، هذه الخسارة لا يمكن ان تحدث في ظل الفساد، لان أحد المتنافسين سيخلي السوق للآخر مقابل مناقصة قادمة• مما سبق يتضح ان الفساد يعمل كمحفز للنمو الاقتصادي في الدول المتخلفة من الناحية الاقتصادية• ولكن في احيان يكون الفساد هو الطريق الوحيد للنمو كيف؟ في البلدان الاشتراكية او ذات التخطيط المركزي مثل معظم بلداننا، فإن يد الدولة الثقيلة قامت بافقار الجميع تقريبا على مدى سنوات من التدمير المنظم لطبقة رجال الاعمال وكبار ملاك الاراضي وغيرهم من اصحاب المبادرة، مما جعل وجود اية اسس للاقراض البنكي غير ذي معنى، فالجميع فقراء والجميع لم يسبق لهم إدارة اعمال خاصة بهم، هنا يأتي دور الفساد، فمدير البنك سيكون راغبا في منح القروض لاولئك الذين يمتلكون الصلات التي تضمن ارجاع القروض• وبدون الفساد فإن القطاع المصرفي الضعيف اصلا في الدولة المتحولة حديثا لاقتصاد السوق سينهار، لانه ببساطة في ظل وضع لا توجد فيه المعلومة بالنسبة لمانح القرض حول متلقي القروض، لا يستطيع اي بنك العمل•لذا نجد الفساد ملازما دائما لطفرات النمو الاقتصادي- الولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب الاهلية عرف فيها مصطلح بارونات السرقة• ويمكن ذكر امثلة كثيرة لدرجة غير قابلة للتصديق، تقريبا كل القوى الاقتصادية عرفت مراحل نمو قوية جدا مصحوبة بفساد رهيب• وقد يحاول البعض ايهامنا بأن الفساد هو عرض غير مستحب للنمو الاقتصادي• ولكن الحقيقة هي أن الفساد هو قلب النمو الاقتصادي الفاعل، واداته المثلى للخروج من الفقر والتخلف•ولكن ما مصلحة البلدان الغنية في مكافحة الفساد خارج أراضيها؟ هذا السؤال اصبحت الاجابة عليه واضحة من السياق• فشركة تملك ارصدة بقيمة مليون جنيه، لن تستطيع منافسة شركة اميركية برأسمال اربعمائة مليون دولار في اي مشروع، مهما كانت متفوقة في جوانب الابداع والتقنية وغيرها، لذا فإن الدول الغنية تدفع قدما باتجاه تحقيق الشفافية الكاملة• وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات و الفساد كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية أو بكلتيهما الخبر السار أن العديد من الفئات في مصر أصبحت تنتفض وتلجأ إلى الإضراب لكي تضغط على الحكومة دفاعا عن مصالحها، أما الخبر المحزن فهو أن مصالح الوطن لم تعد تجد قوة تغار عليها وتضغط بدورها للدفاع عنها. مصر تشهد حالة سياسية نادرة. إذ فيها 24 حزبا معترفا بها ولا توجد فيها حياة سياسية. وفيها انتخابات برلمانية وبلدية، ومجلس للشعب وآخر للشورى، ومجالس ثالثة محلية. مع ذلك فلا توجد أي مشاركة سياسية ولا تداول للسلطة ولا مساءلة للحكومة " أصبحت الإضرابات عنوانا ثابتا على جدران مصر. حتى كدنا نسأل من يضرب هذا الصباح؟ بالتالي لم يعد السؤال هل يضرب الناس أم لا، ولكننا صرنا نسأل من عليه الدور ومتى يتم ذلك؟ وهو تطور مهم جدير بالرصد والإثبات ففي الأسبوع الماضي شهدت مصر أربعة إضرابات للصيادلة والمحامين وأصحاب وسائقي الشاحنات وعمال شركة جنوب الوادي للبترول. وحسب بيانات المرصد النقابي والعمالي في القاهرة، فإن شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام شهد 56 احتجاجا بصور مختلفة، وحتى منتصف شهر فبراير/شباط سجل المرصد 32 احتجاجا. وقبل ذلك، في عام 2007 شهدت مصر 756 احتجاجا، راوحت بين الإضراب والاعتصام والتظاهر وتقديم الشكايات إلى الجهات المعنية في الحكومة. وهو ما لم يختلف كثيرا في العام الذي أعقبه 2008. الظاهرة بهذا الحجم جديدة على المجتمع المصري، إذ باستثناء مظاهرات طلاب الجامعات التي عادة ما تقابل بقمع شديد أدى إلى تراجعها في السنوات الأخيرة، فإن التظاهر المعبر عن الاحتجاج والغضب لم يكن من معالم ثقافة المجتمع المصري خلال نصف القرن الأخير على الأقل لأسباب يطول شرحها. فقد خيم السكون على أرجاء مصر طيلة تلك المدة، فلم نسمع صوتا غاضبا للمجتمع لا في الشأن الخاص لفئاته ولا في الشأن العام للبلد
الابتزاز هو القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد، إن لم يقم الشخص المهدد بالاستجابة إلى بعض الطلبات. هذه المعلومات تكون عادة محرجة أو ذات طبيعة مدمرة اجتماعيا. بالمعنى العام، الابتزاز هو عرض طلب أن يتوقف الشخص المهدد من عمل شيء مسموح به عادة، لذا فهو يختلف عن التهديد extortion، الذي يحمل تهديداً ينتهي بعمل غير قانوني أو عنف ضد الشخص إن لم يستجب للمطالب. ويسمى المال المدفوع نتيجة الابتزاز رشوة إسكات وكان مصطلح ابتزاز أصلاً مقصورًا على جمع رسوم غير قانونية بوساطة موظف عام ويعاقب على الابتزاز بالسجن، أو بالغرامة، يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بأنه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن أكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى. تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى. فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر.فساد سياسي يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بأنه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن أكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى. تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى. فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر. وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات و الفساد كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية
تأثيرات الفساد السياسي التأثيرات على السياسة و الإدارة و المؤسسات التأثيرات الاقتصادية أنواع الفساد الرشوة الابتزاز المساهمات في الحملات الإنتخابية و الأموال المشبوهة الظروف الملائمة للفساد معايير قياس الفساد التأثيرات على السياسة و الإدارة و المؤسسات يمثل الفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية. فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية. أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي. أما الفساد القضائي فإنه يعرض سيادة القانون للخطر والفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات. أي بمعنى أوسع ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها و إستنزاف مصادرها، فبسببه أي الفساد تباع المناصب الرسمية و تشترى. كما و يؤدي الفساد إلى تقويض شرعية الحكومية و بالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة و التسامح.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,159,863,366
- نظرة على فكر الاسلام السياسي
- الجهل و التخلف بين الشعوب العربية
- العرب هم اسباب البلاء على البلاد العربية
- لهذا يجب ان نقوي المواطنة في سوريا
- الفتنة على سوريا
- التبعية السياسية العربية للغرب و اثارها على العرب
- نظرة القومجية العرب الى الاكراد الوطنيين
- الإرهاب في الفكر السياسي الاسلامي- الاسلام السياسي-
- الاخوان المسلمين اخوان الشياطين
- مسخرة الثورات العربية
- دور السياسة الديمقراطية في بناء المجتمع الديمقراطي 2
- دور السياسة الديمقراطية في بناء المجتمع الديمقراطي 1
- مفهوم الإرهاب
- الحرب النفسية وسبل مواجهتها
- مفهوم الحرية
- هل يمكن ان تكون البلاد العربية ديمقراطية
- نصائح الى المعارضة و المولاة في برنامج البالتوك
- قانون الاحزاب و تطبيقه في سوريا
- ما هي المعارضة و المولاة في برنامج الانتيرنيت بالتوك


المزيد.....




- قطر تساهم بإعادة إعمار منطقتين منكوبتين في إندونيسيا
- الخارجية الروسية تعلن إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية متجهة إلى ...
- سوريا... ارتفاع عدد ضحايا قصف -التحالف الدولي- على قرية -الب ...
- بعد إعلان خسارته في الانتخابات... مرشح المعارضة في الكونغو ي ...
- في الاتحاد -كوة-، ولا تزال!
- هل النائب مسؤول عن -أم النوائب-؟
- دونالد ترامب يقترح تسوية لإنهاء أطول إغلاق حكومي بالولايات ا ...
- نهر السيسي الأخضر.. نعمة أم نقمة؟
- قاسمي: ليس لنا صلة بـ-المتهم بالتجسس- في ألمانيا
- ترامب يعرض تسوية بشأن الجدار والإغلاق الحكومي والديمقراطيون ...


المزيد.....

- صعود الجهادية التكفيرية / مروان عبد الرزاق
- الكنيسة والاشتراكية / روزا لوكسمبورغ
- مُقاربات تَحليلية قِياسية لمفْعول القِطاع السّياحي على النُّ ... / عبد المنعم الزكزوتي
- علم الآثار الإسلامي وأصل الأمة الإسبانية. / محمود الصباغ
- مراجعة ل حقوق النساء في الإسلام: من العدالة النسبية إلى الإن ... / توفيق السيف
- هل يمكن إصلاح الرأسمالية؟ / محمود يوسف بكير
- ملكية برلمانية ام جمهورية برلمانية .. اي تغيير جذري سيكون با ... / سعيد الوجاني
- محمد ومعاوية - التاريخ المجهول / هشام حتاته
- ابستمولوجيا العلاقات الدولية / مروان حج محمد
- نشوء الأمم / انطون سعادة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد السينو - سبب تاخر المجتمع هو الاسلام السياسي و الفساد و الرشوة المحسوبية