أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سالم روضان الموسوي - دور القضاء العراقي في تعزيز السلم والأمن الاجتماعي














المزيد.....

دور القضاء العراقي في تعزيز السلم والأمن الاجتماعي


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 3453 - 2011 / 8 / 11 - 13:53
المحور: حقوق الانسان
    


دور القضاء العراقي في تعزيز السلم والأمن الاجتماعي
تعيش المنطقة العربية هذه الأيام (ربيع الثورات) التي امتدت في معظم الوطن العربي وبعضها اجتاح كل شيء وهدم كل رمز يدل على الشمولية والدكتاتورية والعراق لم يكن ببعيد إذ حصل فيه تغيير يكاد يكون زلزالي أدى إلى ذات النتيجة التي وصلت إليها تلك الثورات وان وان اختلف الوسائل والآليات ويجد المرافب مشتركا بين كل الثورات هو وقوفها بكل إجلال وتقدير للقضاء وينظر إليه بقدسية عالية ، وذلك لان الشعوب المضطهدة والثائرة على حكامها سواء كانوا افراد متسلطين او مؤسسات متفردة بقرارها وتتحكم بمصير الشعب وفي الوجهين التنفيذي او التشريعي لا تطالب إلا بالعدل والمساواة ، لأنها تعتقد بان العدالة بالنسبة إليها مسألة حياة او موت، فحينما نفتقد العدالة تعم الفوضى ويتلاشى الوجود المجتمعي وعلى وفق ما اشار اليه علماء الاجتماع حيث ان الثورات لا تأتي صدفة وانما لها جذورها الممتدة والراسخة في المجتمع وثورة الشعب التونسي لم تكن وليدة يوم حادثة حرق (بوعزيزي) لنفسه او ردة فعل عنها وانما جذوة متقدة أشعلتها الحادثة المذكورة ، ومثلها سائر الثورات في مصر ومعظم أنحاء الوطن العربي ، وتعزى أسباب هذه الثورات دائما الى مجموعة من الأسباب منها انعدام العدل وتعطيل القضاء إما بإلغائه والتأثير عليه او وضعه تحت جناح الحاكم او السلطة التنفيذية ، وفي ظل الأنظمة الشمولية كان القضاء غير ذي قيمة اجتماعية او قانونية ، لذلك تجد الثورات اول عمل لها بعد نجاحها هو تعزيز وحفظ استقلال القضاء من التدخلات ويعد ذلك الاستقلال هو وجه الثورة الناصع واهم منجز لها اذا ما تحقق ، وفي العراق وبعد التغيير الذي حصل عام 2003 وجدنا ان الشعب حاول الانتفاع من الظروف التي ادت الى التغيير ونيل اهم مكسب له باستقلال القضاء عبر تشكيل السلطة القضائية واستقلالها عن السلطة التنفيذية ، ومثلما موجود في جميع البلدان لابد وان تقاوم عملية التغيير من الذين كانوا منتفعين من الأنظمة الشمولية السابقة او من الذين يحملون ذات الافكار المتشابهة في حب السطوة والهيمنة والتفرد والشمولية ، فيعملون على تعطيل الحياة وقتل الابرياء وبعضهم يركب مطية الفساد واخرون يقودون حملات تشكيك وتشهير بكل جديد أوجده الشعب ويسعون لإسقاطه حتى لا يرى الشعب نور العدل وضمان حق التقاضي واجراء المحاكمة العادلة ، وهؤلاء المشككين ليس بالضرورة ان يكونوا من اتباع النظام السابق اونما قد يكونوا من بين رجال العهد الجديد الا انهم يتطابقون مع سلوك الدكتاتورية والشمولية من حيث التفرد والسطوة والهيمنة على مقدارات الشعب ويسعى لان يكون البديل عن الحاكم السابق وهذا قد يكون ايضا ارتقى موقع المسؤولية مستغلا سوء العملية الانتخابية التي اوصلته الى موقعه عبر النظام الانتخابي بالقائمة المغلقة وبغفلة من الزمن متعكزا على اسم رمز ديني او متعللا بموقف طائفي او اثني ، ويوظف كل الممكنات المتاحه له في تحقيق مأربه السيئة منتفعا بامتيازات الموقع الذي فيه والحصانة التي امتاز بها مركزه الوظيفي فيعتلي المنابر الاعلامية ويتهجم على المؤسسة القضائية ويكيل لها التهم جزافا ويعتدي على شخوصها ومنتسبيها وينعتهم باوصاف غير حقيقية من اجل الطعن في هذه الاستقلالية وزعزعت ثقة المواطن باستقلال القضاء ومن ثم خلق الفوضى الاجتماعية التي تقوض السلم والامن الاجتماعي وارى بان هؤلاء المشككين من الذين يتفقون ويتطابقون مع سلوك الانظمة الشمولية وزعوا الأدوار بينهم، فمنهم من قوض الأمن الداخلي بالإرهاب والقتل والتفخيخ ومنهم من ركب مطية الفساد ليعطل مسيرة الأمة بالنهوض والاخر تصدى لهدم ثقة المواطن بالقضاء من اجل دفعه الى اللجوء الى العنف بدلا من القضاء حتى تعم الفوضى التي لا يقوى هؤلاء على العيش بدونها فهي بيئتهم التي انتجتهم ، وهذا التشكيك والقذف بحق المؤسسة القضائية مثلما ذكرت في أكثر من مقال ودراسة لا يشكل اعتداء على تلك المؤسسة وانما اعتداء على حق الانسان في وجود قضاء مستقل لان القضاء المستقل هو حق من حقوق الانسان بموجب ميثاق الامم المتحدة والعهدين الدوليين لحقوق الانسان، ومن اهم مبادئ استقلال القضاء هو عدم التعرض الى الاحكام التي يصدرها القضاء بطريقة التشهير وانما القرار او الحكم القضائي اذا ما اعتراه الخطاء او العوار القانوني فانه يصحح بطريق الطعن فيه امام هيئة قضائية اعلى وعلى وفق الطرق التي رسمها القانون وتصل الى سبعة مراحل في الطعن وعندما يكتسب القرار الدرجة القطعية يصبح حجة على الناس كافة بما فصل فيه ويكون هو عنوان الحقيقة التي يجب ان يسلم بها الجميع ، والتعرض الى الاحكام القضائية بالطريقة التي نسمع بها اليوم عبر وسائل الاعلام فانها تشكل افعال جرمها القانون تحت طائلة قانون العقوبات في المواد ( 229ـ 230) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل فضلا عن المواد العقابية التي تتعلق بجرائم القذف والسب، ويتعرض مرتكبها الى المساءلة القانونية حتى وان كان محصنا بحصانة برلمانية، اذ من الممكن ان ترفع عنه الحصانة بطلب يصوت عليه البرلمان مثلما حصل مع عدد من النواب وحتى ان رفض الطلب فان ذلك العضو الذي اقترف الفعل يبقى مطلوبا للقضاء وتسري بحقه كافة الاجراءات القانونية عند انتهاء الدورة البرلمانية لان الجرائم لا تتقادم في القانون العراقي ، لذلك ادعوا مخلصا هؤلاء البعض ان يعود الى خط المجتمع ويسير معه في موكب التقدم والرقي ، ولا اقصد ان نقف ولا نتحرك عند وقوع الخطاء بل نعالجه عبر الوسائل القانونية وفي مجال القضاء علينا مفاتحة السلطة القضائية والتباحث معها في حال حصول الخطاء من اجل تقويمه واصلاحه وسيجد الجميع ان باب القضاء مفتوح على مصراعيه ولم يغلق باب القاضي بوجه المواطن او المسؤول يوما ، لاننا عند ذاك سنكون فعلا نسعى لتحقيق استقلال القضاء وتعزيزه بدلا من المساهمة في تقويض السلم والامن الاجتماعي.
القاضي
سالم روضان الموسوي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,280,135,444
- صمت العالم حكمة وزعيق الجاهل حماقة
- حقوق المرأة في تطبيقات القضاء العراقي
- لماذا لا يقترح الشعبُ القوانينَ ؟
- القضاء العراقي يمنع السلطة التنفيذية من حجز الاشخاص
- الفصل بين السلطات .... والهيئات المستقلة
- حق الزوجة في طلب التفريق بسبب العنف الاسري
- مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص الدستوري ...
- كيفية وصول العدالة الى المواطن باقل كلفة واسرع وقت؟
- رجل الاعلام وحق النقد ( النقد المباح) في التشريع العراقي
- حق ميراث المرأة في قانون الأحوال الشخصية النافذ وتطبيقات الق ...
- حق الحصول على المعلومة حق من حقوق الإنسان
- علم النفس وقانون الاحوال الشخصية
- الديمقراطية والقانون
- جريمة التوسط والتوصية والرجاء صورة من صور الفساد الاداري
- القضاء المستقل حق من حقوق الانسان
- الاثار القانونية للحصانة البرلمانية
- الفساد الاداري والتحصن خلف المادة 136 من قانون اصول المحاكما ...
- دور مجلس النواب في مكافحة الفساد من خلال التشريع
- عدم مشروعية نظام الجرائم والعقوبات الانتخابية
- تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين الدستور و القان ...


المزيد.....




- مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون لمطالبة بوتفليقة بالتنحي
- واشنطن تعاقب فنزويلا على اعتقال معارض بارز
- المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتهم الانقلابيون بارت ...
- يتعرضون للتشويش وانتهاكات عديدة.. وقفة فلسطينية لمناصرة الأس ...
- الأمم المتحدة : 430 قتيلا جراء إعصار مدمر في موزمبيق وزيمباب ...
- تفاصيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي حول الجولان
- رغم قرار البشير... أهالي المعتقلين يقولون إن الأمن رفض الإفر ...
- الأمم المتحدة: وضع مرتفعات الجولان لم يتغير
- مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يتبنى قرارا يؤكد تبعية الجول ...
- الجعفري: نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة تصريح ترامب ...


المزيد.....

- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حقوق الانسان: قراءة تاريخية ومقاربة في الاسس والمنطلقات الفل ... / حسن الزهراوي
- العبوديّة والحركة الإلغائية / أحمد شوقي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سالم روضان الموسوي - دور القضاء العراقي في تعزيز السلم والأمن الاجتماعي