الزواج المبكر والمشكلات الاجتماعية

عارف علي العمري

الحوار المتمدن-العدد: 3381 - 2011 / 5 / 30 - 19:07
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

الزواج المبكر.. من الظواهر الاجتماعية المستفحلة في المجتمع اليمني.. يعد أحد الأسباب الرئيسية للمشكلات الاجتماعية والصحية والاقتصادية, وعائقا من العوائق الأساسية لتنمية اليمن.. البعض يتعبره ستراً للفتاة وطوق نجاة من شبح العنوسة, وصونا للفتى من الانحراف في عالم الرذيلة, والبعض الآخر يعتبر هذا الزواج عاملاً رئيسياً في اتساع مشكلتي الفقر والأمية.. أما الأسر الفقيرة فتلجأ إلى التزويج المبكر لبناتها في معظم الأحيان تحت ضغط الحاجة والتخفيف من ثقل الأعباء الحياتية والمعيشية واللهاث ـ أحياناً ـ وراء المهر وهدايا وعطايا فارس الأحلام.


الرجال يفضلون الصغيرات تظهر المعلومات المتوفرة أن الزواج المبكر في اليمن ينتشر بين الفئة العمرية أقل من 15سنة, إذ تصل نسبة النساء المتزوجات من هذه الفئة إلى 48% من إجمالي الفئات العمرية للنساء تزوجت 13% منهن أكثر من مرة وتبلغ نسبة المتزوجين 46% من إجمالي عدد السكان في سن 10سنوات فأكثر لكلا الجنسين.ووفقاً لنتائج آخر مسح ميداني متوفر لتنظيم الأسرة الصحية الإنجابية فإن 24,6% من النساء تزوجن في سن (10-14)سنة و56% في سن (15- 19)سنة, فيما هناك 30% من الرجال يتزوجون في عمر (15-19) و39% تزوجوا لأول مرة وأعمارهم بين (20-24) سنة , في حين تزوج منهم 6%فقط في عمر أقل من 15سنة. وبينت النتائج ذاتها أن الزواج المبكر بين الرجال في الريف أعلى منه في الحضر,فقد بلغت نسبة من تزوجوا في الفئة العمرية (15-19) سنة 31% في الريف مقابل 27% في الحضر.. وأظهرت أن الرجال يفضلون الزواج بنساء أصغر منهم عمراً, فقد بلغ متوسط الفارق بين الزوج وزوجته الأولى حوالي 6,6سنوات وبين زوجته الثانية والثالثة وأكثر لمن في عصمته أكثر من امرأة حوالي 14سنة.

باحثون وأساتذة في الجامعات اليمنية يرون أن الزواج المبكر يمثل أحد الأسباب الرئيسية للمشاكل الاقتصادية والصحية والاجتماعية وحجر عثرة أمام تنمية المجتمع اليمني.. وطالبوا في ندوتهم التي عقدت مؤخراً بصنعاء لمناقشة المسائل السكانية المتكاملة والنوع الاجتماعي, بسن تشريع قانوني يمنع الزواج تحت سن الثامنة عشرة لكلا الجنسين وتعديل النص المتعلق بسن الزواج الوارد في قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته والقانون المدني. وتوضح المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية أنه لا يمكن للمعقود له ـ أي الزوج ـ الدخول بزوجته ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون قادرة على ممارسة الحياة الزوجية ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنة, فسن الرشد ـ هنا ـ هو 15سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقوة العقلية ودون تمييز في ذلك بين الرجل والمرأة.. ولا مانع ـ هنا ـ أن يكون سن الفتى أو الفتاة الراغبة في الزواج أقل من 15سنة شريطة أن تكون الفتاة صالحة للوطء. وحذروا من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والصحية للزواج المبكر على الأسرة بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة.

ويؤكد المعنيون أن هذا النوع من الزواج يعد أحد الأسباب الرئيسية لاتساع مشكلة الأمية والفقر بين النساء خصوصاً والمجتمع عموماً فالكثير من الدراسات والإحصائيات توضح أن المرأة اليمنية تعاني من فقر الدخل أكثر مما يعانيه الرجل كما تعاني من انخفاض مشاركتها الاقتصادية فقد وصلت نسبة النساء النشيطات اقتصادياً إلى حوالي 22% فقط من إجمالي قوة العمل, وهذا مؤشر دال على ضعف مشاركة النساء في الاقتصاد الوطني ولهذا الضعف أسبابه وعوامله التي من أهمها العادات والتقاليد وتدني المستوى التعليمي بين النساء وكذا الزواج المبكر الذي يعيق المرأة من الدخول في سوق العمل. وتشير دراسات علمية إلى أن الزواج المبكر يعد عاملا رئيسيا في ارتفاع معدل النمو السكاني ـ 3,5 وهو من أعلى المعدلات السكانية في العالم ـ وذلك بزيادة نسبة الخصوبة وارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة ووفيات الأمهات عند الولادة.. ولكنها تشير أيضا إلى أن المشكلة ليست في الزواج المبكر بحد ذاتها وإنما في حمل الأم المبكر والإنجاب المتكرر في سنوات مبكرة.


الدكتورة نجاة الصائم أستاذة الاجتماع بجامعة صنعاء قالت إن الزواج المبكر في المجتمع اليمني ليس ثقافة جديدة, فمعظم الأسر اليمنية تحرص على تزويج أبنائها بمجرد بلوغهم سن الزواج التي تؤهلهم لتحمل تبعات الزواج ومسؤولياته منذ زمن بعيد, لكن الجديد فيها, تلك الانعكاسات السلبية التي أفرزها ويفرزها هذا الزواج على حياة الأفراد بوجه خاصة والمجتمع وتنميته بوجه عام. وتطرقت الدكتورة نجاة في ورقة علمية استندت إلى بحث ميداني إلى جملة من الأسباب والدوافع التي تغذي الزواج المبكر منها اعتقاد الأسرة اليمنية أن هذا الزواج يكسب الفتاة خبرات حياتية أفضل وخاصة المنزلية ويجعلها قادرة على تحمل المسؤولية في سن مبكرة, كما أنه يعتبر ستراً للفتاة وصيانة لشرف العائلة, إضافة إلى صيانته للأبناء من الانحراف وعدم انجرارهم وراء الشهوات والنزوات غير المشروعة والضارة. وترى أن من أسباب انتشار هذه الظاهرة أيضا ميل الأسر الفقيرة لتزويج بناتها في سن مبكرة للتخفيف من المصاريف الحياتية والمعيشية والأعباء الأخرى, فيما تسارع بعض الأسر إلى تزويج أبنائها إما بدافع رؤية الأحفاد أو الرغبة في الحصول على من يساعد الأسرة في العمل وتحديداً في الريف. وتقول صائم إن عدم السماح للفتيات بالقيام ببعض الأمور وهن غير متزوجات كتناول أغصان القات ـ قبل الزواج أو حضور مجلس النساء ـ (التفرطة) باللهجة المحلية ـ يدفع ببعض الفتيات إلى الموافقة على الزواج مبكراً لتتمكن من القيام بتلك الأمور بحرية بعد الزواج, فتفاجأ بأن الزواج غير ما تتصوره من حرية ورفاهية, بل تجد فيه أعباء ومسؤوليات ليست مستعدة لتنفيذها على أكمل وجه, مما يوقعها أحياناً تحت العنف الأسري ويعرضها لضغوط اجتماعية تؤثر على نموها النفسي. وطالبت الدكتورة نجاة الصائم في ورقتها بوضع استراتيجية وطنية تهدف إلى التقليل من معدلات الحمل والإنجاب في سن مبكرة وأيضاً بتبني حملات توعوية بين الشباب والشابات والآباء والأمهات حول أضرار الزواج المبكر الاجتماعية والصحية والنفسية من قبل متخصصين. وشددت المداخلات في الندوة على ضرورة تمكين المرأة من الخدمات الصحية الأولية ودعمها في مجال الصحة الإنجابية والعناية بتغذيتها, مع التأكيد على قضايا المرأة الصحية الإنجابية التي تؤثر كثيراً في أوضاعها وصحتها ابتداء من الزواج المبكر غير المؤهل والإنجاب المتكرر نتيجة الخصوبة العالية في أوساط النساء المنجبات في اليمن

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات