المواطنة وحقوق الانسان

جوان يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 3298 - 2011 / 3 / 7 - 02:47
المحور: حقوق الانسان
    

من وجهة نظر حقوقية لايكفي تعريف المواطنة باكتساب جنسية والتمتع بها بما يضمنه هذا الاكتساب من حقوق مدنية وعسكرية واقتصادية وسياسية وما الى ذلك
بل تعرف إضافة الى تلك الحقوق المشاركة الفاعلة في الحياة العامة دون ان يكون هناك مايلزمه من ممارسة تلك الحقوق بمعنى المواطن حر في ان يساهم في الحياة العامة وتشمل هذه المشاركة في النشاط الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي وعندها يكون مواطنا فاعلا أو ان يختار عدم المساهمة في الحياة العامة وعندها يكون مواطنا غير فاعل او" سلبي " ومن هنا تصبح الحرية هي الوضع القانوني للمواطن, اذن شرط المواطنة ليست المشاركة بل هي الحرية
ويبقى المواطن مكتسبا لحقوقه سواء كان فاعلا او سلبيا
والمواطن الفاعل يجد كامل معناه في ممارسة حق الانتخاب لان هذه العملية( الانتخابية ) أو هذا النشاط هي الممارسة الاستراتيجية الوحيدة في حقوق المواطن التي لاتتضمن مصلحة مباشرة او آنية كباقي الانشطة و لانها الممارسة العملية والفعلية للمواطن في صياغة التوجهات الكبرى لسياسة البلد
المواطن في القانون
عُرف بانه شخص يحمل الجنسية الوطنية للبلد ( سورية - تركية- عراقية ... ) يتمتع بحقوق مدنية وسياسية ويترتب عليه واجبات تتمثل في احترام القوانين والنواظم الدستورية والمساهمة في دفع الضرائب كجزء من المساهمة في المصاريف العامة وكذلك الدفاع عن البلاد سواء عبر الخدمة الالزامية أو التطوع اثناء الحروب
ويمكن ايجاز حقوق المواطن في القانون في :
الحقوق المدنية والحريات الاساسية :كحق التملك والزواج والامان والمساواة امام القانون وفي حرية التفكير والتعبير والاجتماع والمشاركة في تأسيس او الانضمام الى الجمعيات والاحزاب وحرية التظاهروهذه الحقوق وردت في اغلب دساتيرالدول المعاصره ومنها الدستور السوري في المواده من /25/الى المادة /39/ الا انه رهن هذه الحريات بما يتوافق مع القانون
حقوق سياسية : ويتكثف هذا الحق في حق الانتخاب والترشح وحق استصدار القوانين او الغاءها عبر ممثليه في مجلس النواب أو مجلس الشعب أو 000 وهذا ماثبته اعلان حقوق الانسان والمواطن في 26 اب 1789
حقوق اجتماعية كحق العمل وحق الاضراب والحق في التعليم والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية
هذه الحقوق والواجبات تفقد معناها اذا لم ترتبط بمجموعة قيم يمكن تسميتها بقيم المواطنه يمكن تكثيفها ب
الآدب العامة واحترام حق الاختلاف والمعتقدات والمسؤولية المدنية تجاه المصلحة العامة اضافة الى الوعي الفردي لواجباته تجاه المجتمع والادراك الواعي لصورة المجتمع الذهنية كحالة مشتركة وليس كحالة تجاور لمجموع افراده ,وتظهرهنا المواطنة كتعبير عن هوية مشتركة رابطها الاساسي الجنسية سواء اكتسبها من حق الدم او الارض او الزواج او التجنيس .....الخ
لكن هذا الوضع الحقوقي للمواطنه لم يعد كافيا في ايامنا لسببين نقيضين رغم اهميته
أولا بسبب تداخل الاوضاع العالمية وتطور مفهوم الانتماء والهوية كما يبدو الان على امتداد دول الاتحاد الاوربي الذي اعطى مفهوما اكثر دينامكية لمفهوم المواطنه نتيجة امكانيات الاندماج الجديدة وفاعلية ممن اكتسب الجنسية في المساهمة في الحياة العامة ومن هنا نجد ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 كانون الاول 1948 في مادته الثانية لم يميز في الاصل الوطني بين الافراد وفي المادة السادسة منه ثبت الاعتراف بالشخصية القانونية للانسان اينما كان .
والثاني : بقاء مجموعات اثنية ما تزال تعيش حالة أغتراب عن مفهوم المواطنة لكونها لم تستنفذ مشروعها الوطني أو أنها تعاني الاضطهاد والقسر والتمايز الاثني والعرقي مما يجعل الحس بالانتماء الى الوطن يتراجع ويصبح مفهوم المواطنة عندها محل شك .
الحريات والحقوق الاساسية للمواطن
يمكن تعريف الحريات والحقوق الاساسية بأنها تلك التي وردت في اعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر عام 1789 وتنص عليها اغلب الدساتير ومنها الدستور السوري في الفصل الرابع منه ,وهذه الحقوق والحريات هي اساس الدولة المدنية ويمكن التمييز بينها في شكلين من الحقوق
الحقوق الملازمة للشخصية الانسانية وقد عددها اعلان حقوق الانسان والمواطن كحق المساواة وحق التملك والحق في مقاومة الاضطهاد وحق الامان الذي يبرر حظر أي انواع التعسف كالاعتقال التعسفي او التهجير مثلا وضمان المحاكمة العلنية و العادلة . وهناك حقوق تعتبر من مظاهر الحقوق السابقة كمبدأ الحق في المساواة ومبدأ حق التصويت ومبدأ حق الانتخاب والمساواة بين الجنسين وومبدأحق المساواة في فرص التحصيل الثقافي ’والحقوق الاجتماعية كحق العمل وحق الرعاية الصحية والتعليم المجاني .
انواع حقوق المواطن
يمكن التمييز تاريخيا بين انواع مختلفة من الحقوق وهي بمجملها اعترفت بها الدول المدنية ومن اولى هذه الحقوق التي اعترفت بها الدول نتيجة النضالات كحرية التعبير والاجتماع وحرية تشكيل او انخراط في الجمعيات ذات الطابع السياسي ورغم اعتراف اعلان حقوق الانسان والمواطن مبكرا بهذه الحقوق لكنها بقيت رهن الادراج لفترة طويله وبالاخص تلك التي تتعلق بالامن الشخصي للافراد كالحماية من التوقيف والاعتقال القسري الذي يمارس على مدى واسع في أكثر الدول وبالاخص تلك التي تغيب فيها الدوله بصفتها القيم والناظم الحياد بين مؤسساتها أو مايسمى بالنظم الاستبدادية .
وهكذا تطورت حقوق المواطن عبر التاريخ مما يظهر عدم ثباتها فمن المعروف ان المرأة لم تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل في كثير من الاحيان لكن نضالها المرافق لتطور الوعي بشكل عام اديًا الى ادراج حقوق خاصة بها كتلك الخاصة بالامومة ,وفي مراحل لاحقة ظهرت حقوق يمكن تسميتها الان بالجيل الثالث من الحقوق وهي لاتخص افراد دولة بعينها انما تتطلب تضامنا دوليا مثال ذلك الحق في بيئة نظيفة .
هذا التطور للحضارة البشرية انتجت علاقات جديدة وفرضت نواظم حقوقية لها فكان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقر بموجب قرار الامم المتحدة في 10/كانون الاول 1948
الذي يعتبر المستوى الذي تستهدفه كافة الشعوب والامم ساعية الى توطيد احترام حقوق وحريات الانسان .
لكن السؤال كيف يمكن صون هذه الحقوق
تبدأ المقدمة الاولى في صيانة هذه الحقوق بتثبيتها في مقدمات الدستور أوبنصوص رسمية , فالاعتراف بها من الوجه التشريعية والقانونية يجعل من الصعب وان كان ليس مستحيلا اغتصابها من هنا كانت تعبئة المواطنين انفسهم وسيلة هامة جدا لصيانة حقوقهم ويتم ذلك من خلال نشرالثقافة القانونية التي ُتمكن المواطن من معرفة هذه الحقوق والدفاع عنها وذلك من خلال التجمع في هيئات وجمعيات ومنظمات غير حكومية أي ما يعرف بالمجتمع المدني وهيئاته الفعالة هو الضمانة الاكيدة لصون حقوق المواطنين ومن الضروري ان يكون بمقدور المواطن ان يتوجه الى سلطة لديها الصلاحية في اثبات الاغتصاب لحق من الحقوق ومعاقبة المغتصب وهذا ما تسعى اليه منظمات حقوق الانسان بصفتها منظمات مكملة لمنظمات المجتمع المدني من جهة ومن جهة اخرى بكونها منظمات تمتلك القدرة الاقتراحية والاجرائية من خلال ناشطيها واعلامها والتي قطعت شوطا لابأس بها في الدول ذات النظم الديمقراطية كما في دول الاتحاد الاوربي التي استطاعت ان توجد المحكمة الاوربية لحقوق الانسان لمحاسبة أي قصور يترائ في القوانين المحلية في موضوع حماية الحريات
ان التأكيد على نشر الثقافة القانونية والحقوقية كضمان لحماية الحقوق والدفاع عنها لايعني اطلاقا ان يعرف كل مواطن بمجمل القوانين التي يضمنها النظام القضائي المحلي اذ لااحد يمكنه معرفة مجمل القوانين والتشريعات بما فيهم القضاة انفسهم لكن في الوقت ذاته هذا المبدأ ضروري ( القانون لايحمي المغفلين ) لضمان فعالية القوانين نفسها وقطع الطريق على التهرب منها , ومن جانب اخر ,هذه المقولة تأتي لبيان فقدان المواطن للضمان الحقوقي الذي يتجلى في شكلين
اولهما :الصياغة الغير واضحة لبعض القوانين و تعدد المعايير الناظمة على المستوى الوطني أحيانا سواء لاسباب سياسية كحق التملك التمييزي في بعض المحافظات في سوريا او اكتساب الجنسية المرهون بالانتماء القومي عربي او غير عربي والنشاطات المرافقه لها كالحزام والاحصاء أو القبلي أو الطائفي كما في الكويت والبحرين ( بدون ) ,احيانا في بعض الدول المدنية نتيجة لامركزية الادارة .
وثانيهما : وهو الاخطر في غياب الضمان الحقوقي ووجود القوانين الاستثنائية كقوانين الطوارئ والاحكام العرفية التي لا تخضع فيها الاحكام لنص ثابت بل يصبح القانون مرهونا ببعض الاشخاص او بالاجهزة الامنية كما هو الحال في معظم الدول التي غيبت دساتيرها ورهنت حياة مواطنيها بقوانين استثنائية من طوارئ وأحكام عرفية كما هو الحال في سوريا .
من بين الحريات والتي قلنا عنها بأنها من مظاهر او تجليات الحقوق التي اخذت حيزا كبيرا من النقاش والتداول بين المشرعين ودفع على مذبحه الكثير من الدماء ومازالت, حرية الرأي والتعبيروالاعتقاد وهي تعني ان كل انسان حر بأن يفكر كما يشاء وان يبدي من الاراء والافكاربحرية حتى لو كانت مناقضة لرأي الغالبية وقد اكد اعلان حقوق الانسان والمواطنة ان هذه الحرية تمتد لتشمل الحرية الدينية والمعتقد حيث كل انسان حر بأن يتبى او يختار الدين الذي يرغبه أو الرأي السياسي , لكن هذا الحق من أكثر الحقوق عرضة للانتهاك سواء من خلال نصوص دستورية أو قانونية مثاله فرض شكل دين الدولة أو رهن رئاسة الدولة بدين محدد أو طائفة محددة , أوبغياب فصل السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية على القضائية والتشريعية فيغيب القانون وينتهك هذا الحق يوميا من خلال الاعتقالات وغياب الحريات العامة والخاصة .
ورغم تكريس الدستور السوري في المادة 35 منه على حرية الاعتقاد الا ان هذا الحق منتهك في في الكثير من صوره مثالا لا حصرا في قانون الاحوال الشخصية مباح لغير المسلمات الزواج من المسلم لكن العكس غير مجازفأين يكمن حرية الاعتقاد والاختيار هنا؟؟؟.
تطور مفهوم حقوق الانسان شكلت النقاشات التي دارت في روما القديمة حجر الزاوية في ظهور وتبلور مفهوم حقوق الانسان اذ ان المجتمعات العبودية والمشاعية لم تعرف هذه الحقوق وقد انطلقت البداية من روما ومن مقولة ان الناس يولدون احرارا حسب قوانين الطبيعة ,الا ان البشر او قوانين البشر هي التي مايزت بينهم وتطورت هذه الفكرة واخذت دورا اساسيا في المفاهيم والعقائد المسيحية وبلغت ذروتها في عام 1215 عندما اعترف magnaw cartaبعدد من الحريات للاشخاص الاحرار واقر بان الغلبة للقانون وليس للحكام لكن هذا المفهوم اخذ طابعه السياسي في اوربا وامريكا في سن قانون الاحضار ثم في انكلترا 1689 في ملتمس الحقوق وكان اعلان حقوق الانسان والمواطن في فرنسا الانتقال النوعي لهذه الحقوق اذ اكتسب المواطن من خلاله الحقوق المدنية والسياسية واجاز الاعلان له الحرية الفردية وحق التملك وهذا ما كان انتقالا نوعيا في صيغتة كمفهوم لحقوق الانسان والمواطن وقد اتسع مجال وطيف هذه الحقوق لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 الذي تضمن اضافة الى تلك الحقوق الاعتراف بحق العمل وفي حماية المراة والطفولة والحق في احترام الحياة
وبتطور هذه الحقوق واتخاذها للصبغة الكونية ازدادت الاعتراضات والانتقادات لها ففي حين وجد البعض فيها رغبة لهيمنة النموذج الغربي الليبرالي وجد اخرون اعاقة للتنمية الشاملة مًُثلها الدول الفقيرة واخرون ابدو تمسكهم بحرفية الشرائع كبعض الجماعات الاسلامية والمسيحية واليهودية وظهرت بعض الوثائق تتضمن رؤية هؤلاء لمفهوم حقوق الانسان كميثاق حقوق الانسان والشعب في الوطن العربي والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والبيان العالمي لحقوق الانسان في الاسلام وغيرها .

#جوان_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات