مبدأ تقرير المصير بين روح القانون الدولي و التوظيف السياسي (3)

إدريس جنداري
كاتب و باحث أكاديمي
(Driss Jandari)

الحوار المتمدن-العدد: 3267 - 2011 / 2 / 4 - 16:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

3- مبدأ تقرير المصير: الأجندة النيوكولونيالية في المنطقة العربية
إن ما يجري اليوم من مشاريع انفصالية؛ و خصوصا في المنطقة العربية؛ هو أن المؤسسات الأممية؛ المفروض فيها حماية القانون الدولي؛ لأنها تمثل إرادة جميع شعوب العالم؛ هذه المؤسسات أصبحت أداة طيعة في يد النيوكولونيالية الأمريكية؛ تستعملها في فرض شعارات فارغة على الأمم و الشعوب؛ في استغلال بشع للشرعية الدولية؛ التي أصبحت تهدد استقرار الكثير من دول العالم؛ خدمة لأهداف إستراتيجية أمريكية خاصة .
و لعل ما يجرى في السودان الآن من تفكيك و تمزيق للدولة؛ باسم تقرير المصير؛ ليعد تواطؤا واضحا بين النيوكولونيالية الأمريكية و الأمم المتحدة ؛ حول خرق القانون الدولي؛ لشرعنة الانفصال؛ الذي يحمل بين طياته أجندة أمريكية-صهيونية مفضوحة؛ تستهدف مجموع المنطقة العربية؛ ضمن ما أطلقت عليه الولايات المتحدة في شراكة مع الصهيونية و الاتحاد الأوربي؛ مخطط الشرق الوسط الكبير؛ الذي يقوم على أساس إعادة صياغة خرائط المنطقة العربية؛ على أساس حدود الدم Blood border كما جاء مع (رالف بيترز) و كذلك مع هنري كيسنجر؛ الذي وضع مخططا لتقسيم المنطقة العربية .
إن هذه المخططات –طبعا- لن تتوقف عند تقسيم السودان؛ بل إن هنالك دول عربية أخرى في الطريق؛ ستسير بها النيوكولونيالية على خطى النموذج السوداني؛ ففي العراق يعبر الأكراد عن نزوعات انفصالية في واضحة النهار؛ و في تحد سافر للدستور العراقي؛ الذي شاركوا في وضعه؛ و من المفروض أن يعملوا على حمايته؛ عبر مؤسسة رئاسة الدولة التي يمثلونها في النظام السياسي الجديد؛ لكن الأكراد أنفسهم لا يمثلون قرارهم السياسي الخاص؛ بل ورطوا أنفسهم ضمن مخططات انفصالية موضوعة مسبقا من طرف صناع القرار الأمريكي؛ الذين دخلوا العراق من أجل تطبيق هذه المخططات الانفصالية؛ لتوسيعها فيما بعد على المنطقة العربية ككل.
و من دون حضور الروح الوطنية لدى أكراد العراق؛ التي تربط المواطنة بالانتماء السياسي للدولة؛ و ليس بالانتماء القومي؛ فإن العراق مرشح بقوة للسير على خطى النموذج السوداني؛ خصوصا و أن الدعم الأمريكي في الحالة العراقية؛ يخدم أهداف إستراتيجية؛ خاضت النيويكولونيالية الأمريكية حربا مدمرة على العراق؛ من أجل تحقيقها؛ بهدف توسيعها فيما بعد على المنطقة العربية ككل .
و بالإضافة إلى السودان و العراق؛ فإن آخر اكتشافات النيوكولونيالية ضمن مخطط الشرق الأوسط الكبير؛ هو استثمار الأقلية المسيحية في مصر؛ لتبرير التدخل الدولي في البداية؛ تمهيدا لزرع بذور الانفصال لاحقا؛ و هذا ليس تخمينا و حسب؛ بل يدخل ضمن مخططات بأبعاد إستراتيجية بعيدة المدى؛ تنتظر الفرصة السانحة فقط؛ للخروج إلى حيز التطبيق . و من دون نجاح الدولة المصرية في تطبيق إصلاحات سياسية حقيقية؛ تقوم على أساس التداول السلمي للسلطة؛ من خلال انتخابات ديمقراطية شفافة و نزيهة؛ حتى يشعر الأقباط بأنهم مكون أساسي في دولتهم؛ و أنهم يتمتعون بجميع حقوق المواطنة؛ من دون هذه الإصلاحات السياسية الحقيقية؛ فإن النيوكولونيالية ستظل تتربص بوحدة مصر و استقرارها؛ ضمن مخططات جاهزة؛ تسعى إلى إعادة ترتيب التوازنات القائمة؛ خدمة للمصالح الإستراتيجية الأمريكية-الصهيونية .
و ليس بعيدا عن المشرق العربي؛ فإن مبدأ تقرير المصير-بأبعاده النيوكولونيالية- أصبح يخترق بقوة دول المغرب العربي؛ سواء في المغرب أو في الجزائر؛ باعتبارهما دولتان قائمتان على أساس تعدد عرقي و لغوي؛ أصبح يستثمر من طرف قوى خارجية؛ لزعزعة وحدة و استقرار البلدين. ولعل آخر ما كشف عنه الستار؛ هو الاختراق الصهيوني للأقلية الأمازيغية؛ بهدف خلق نموذج كردي في كل من المغرب و الجزائر؛ قابل للانفصال في أية لحظة؛ بدعم نيوكولونيالي سياسيا و عسكريا.
و بالإضافة إلى الاختراق الصهيوني للأقلية ألأمازيغية في المغرب العربي؛ يحضر كذلك الاختراق الفرنكفوني؛ الذي يمتلك رصيدا تاريخيا محترما؛ في دعم انفصال الأمازيغ عن العرب في المنطقة المغاربية؛ و هذا رهان كبير بدا في تحقيقه المقيم العام الفرنسي (ليوطي) لكن الوعي الوطني المرتبط بأبعاد عربية-إسلامية أفشل هذا الرهان قبل ولادته؛ لأن الظهير البربري الذي حاول تطبيق هذا المخطط الاستعماري في المغرب؛ هذا الظهير الذي كان يخطط لفصل الأمازيغ عن العرب في المنطقة المغاربية؛ كان المسمار الأخير الذي دقته الحركة الوطنية المغربية في نعش الاستعمار الفرنسي .
لكن ما أصبح يخيف الآن هو أن المخططات الفرنكفونية؛ أصبحت تعود بقوة؛ مستغلة غياب الحس الوطني لدى الناشئة؛ التي لم تعش لحظات التحرر الوطني؛ و آخر بوادر هذا النجاح تم التعبير عنها على أرض الدولة الاستعمارية السابقة؛ عبر تشكيل حكومة أمازيغية صورية؛ ستكون البداية الفعلية لتقسيم الجزائر إلى دويلتين متنازعتين؛ بدعم فرنكفوني؛ يمكنه أن يتحول في أي وقت إلى دعم دولي؛ يطالب بتقرير مصير (الشعب الأمازيغي) الذي لم يكن يوما إلا شعبا جزائريا؛ أو شعب المغرب الأوسط في التاريخ الوسيط؛ باعتباره شعبا موحدا يتشكل من عرب و أمازيغ و أندلسيين و أفارقة؛ حيث تعايشت جميع هذه الأعراق بسلام ووئام؛ حتى دخول الجزائر ضمن الحسابات الإمبريالية؛ لما يزيد عن قرن من الزمان .
إن مبدأ تقرير المصير بأبعاده النيوكولونيالية؛ هو الأداة الفتاكة التي يعتمدها مخطط الشرق الأوسط الكبير؛ لتفكيك الدول العربية؛ إلى دويلات/قبائل غير قابلة للحياة؛ و ذلك بهدف تحويل العالم العربي إلى ساحة خلفية للنيوكولونيالية الأمريكية-الأوربية-الصهيونية؛ باعتباره خزان وقود كبير لتحريك عجلة الرأسمالية؛ و باعتباره سوقا استهلاكية تتوفر على ملايين السكان؛ القادرة على ترويج المنتوجات الصناعية؛ و كذلك باعتباره سوقا لليد العاملة الرخيصة؛ القادرة على تحريك القطاعات الرأسمالية غير المهيكلة ...
و يقدم لنا النموذج السوفييتي و النموذج اليوغوسلافي؛ دروسا بليغة في هذا المجال؛ فبعد أن كان الاتحادان السوفييتي و اليوغسلافي يشكلان دولا قوية بثرائها البشري؛ الذي انعكس على شكل اقتصاد قوي؛ و سياسة وازنة؛ و موقع جيوسياسي استراتيجي؛ بعد أن تمتع الاتحادان بهذه المكانة الوازنة في العالم؛ و بعد أن حضرا بشكل متكافئ إلى جانب أوربا و الولايات المتحدة؛ بعد كل هذا تمكنت النيوكولونيالية من تفكيكهما إلى دويلات ضعيفة و متناحرة؛ غير قادرة على حماية أمنها الداخلي؛ فما بالك التموقع في العالم كقوى دولية وازنة ! و في مسار التفكيك هذا الذي قادته القوى الامبريالية الغربية؛ كان مبدأ تقرير المصير بأبعاده النيوكولونيالية حاضرا بقوة؛ ينخر كورم سرطاني مدمر أجسادا ظلت قوية لوقت قريب .
مبدأ تقرير المصير في الصحراء المغربية
بين القانون الدولي و التوظيف السياسي
إذا كان مبدأ تقرير المصير؛ قد اتخذ أبعادا سياسية خطيرة بعد بزوغ فجر النظام العالمي الجديد؛ الذي تقوده الولايات المتحدة؛ منذ سقوط المعسكر الشرقي؛ فإن المغرب قد عانى من التحريف الذي مورس على القانون الدولي قبل ذلك بعقود.
فبعد أن كان تقرير المصير في إقليم الصحراء؛ الذي كان محتلا من طرف الاستعمار الاسباني؛ يسير في اتجاهه الصحيح؛ عبر المطالبة المغربية بإجلاء الاستعمار عن منطقة صحراوية تابعة للمغرب؛ بمعطيات الجغرافيا و التاريخ و القانون الدولي؛ و بعد أن تمكن المغرب عبر المفاوضات و عبر المقاومة المسلحة من طرد آخر جنود الاستعمار الإسباني؛ بعد كل هذا المسار الطويل وجد المغرب نفسه يواجه وضعا دوليا جديدا؛ يحوله من دولة مستعمرة (بفتح الميم) تطالب بحقها في الاستقلال و تقرير المصير؛ إلى دولة (مستعمرة) – (بكسر الميم) تطالبها الشرعية الدولية المزورة بتقرير مصير (شعب صحراوي) لم يوجد يوما إلا في مخيلة المستعمرين و التوسعيين .
إن النموذج المغربي في علاقته بهذا المبدأ الدولي (الحمال أوجه) يقدم دروسا بليغة؛ حول ما يمكن أن يعتري القانون الدولي من أنواع الخلل؛ إذا بقي عرضة للتحريف؛ من طرف القوى الدولية خدمة لمصالحها الخاصة.
و قد كان المغرب ضحية الموجة الشيوعية التي ضربت المنطقة المغاربية؛ إبان ستينيات و سبعينيات القرن العشرين؛ فمن المعروف أن الدولة السوفييتية؛ قد تبنت منذ ظهورها مبدأ حق الأمم في تقرير مصيرها؛ باعتباره مبدأ أساسيا للتسوية السلمية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى؛ كما أنها كانت تعده أساس سيادتها بصدد القوميات؛ إذ لا يقوم موقفها في هذا المجال على الدفاع عن مبدأ القوميات؛ بصورة تقليدية؛ بل تعطي مبدأ تقرر المصير أساسا أكثر عمقا؛ حين تقرن مسألة القومية بمسألة التحرر من الاستعباد الامبريالي؛ لشعوب المستعمرات و البلاد التابعة .
و بما أن المغرب كان يمثل الخيار الليبرالي/الرأسمالي في المنطقة المغاربية؛ فإنه اعتبر من طرف الإيديولوجية الشيوعية؛ تابعا للامبريالية؛ و لذلك فما يصدق على (الامبريالية) ينطبق على المغرب كذلك .
هكذا كانت الحقوق التاريخية و الجغرافية للمغرب مستهدفة بقوة من طرف تحالف اشتراكي عالمي؛ يمتد من أمريكا اللاتينية إلى شمال إفريقيا؛ و قد استغل هذا التحالف مبدأ تقرير المصير؛ لتصفية حساباته الإيديولوجية مع المغرب؛ و قد نجح حقا في قلب الحقائق؛ من خلال النجاح في تزوير مبادئ القانون الدولي؛ لتحويل المغرب من دولة مستعمرة (بفتح الميم) تطالب بتقرير مصيرها؛ إلى دولة مستعمرة (بكسر الميم) مطالبة من طرف (حركات التحرر) بتقرير مصير (الشعب الصحراوي) .
لقد أدى المغرب ثمنا غاليا في معاناته مع الأطروحة الانفصالية في أقاليمه الصحراوية؛ و ذلك من منطلق مبدأ تقرير المصير دائما؛ فجبهة البوليساريو تتخذ هذا المبدأ كشعار لفصل امتداد ترابي مغربي خالص؛ بمعايير التاريخ و الجغرافيا و القانون الدولي؛ عن الوطن الأم. لكن هذا المبدأ يحضر-كما أسلفنا- من منطلقات قانونية خاطئة؛ تطالب بتطبيق الشرعية الدولية؛ لكنها تخرقها في نفس الآن .
و ذلك لأن مبدأ تقرير المصير ارتبط في القانون الدولي بحق الدول/الشعوب المستعمرة من طرف قوى أجنبية؛ في تقرير مصيرها؛ لكن الصحراويين ظلوا على امتداد التاريخ القديم منه و الحديث؛ مواطنين مغاربة كاملي المواطنة؛ لأن المغرب ليس دولة طارئة على التاريخ؛ بل يمتلك سيادة و مؤسسات لأكثر من إثني عشر قرنا؛ و طوال هذه القرون؛ لا يسجل التاريخ أن سكان الصحراء المغربية؛ شكلوا دولة مستقلة عن المغرب؛ كما لا يثبت التاريخ؛ أن الصحراويين شكلوا يوما شعبا خاصا منفصلا عن المغرب؛ و ذلك لأن المغرب دولة صحراوية في الأساس؛ أغلب الأنظمة السياسية التي حكمته ذات أصول صحراوية .
إن البوليساريو تطالب بتطبيق مبدأ تقرير المصير؛ من منطلقات غير قانونية؛ لأن الصحراويين لم يمتلكوا عبر التاريخ دولة منفصلة عن المغرب؛ كما لم يشكلوا عبر التاريخ شعبا منفصلا عن الشعب المغربي؛ و على خلاف ذلك تماما فإن مبدأ تقرر المصير؛ ارتبط في القانون الدولي بالدول/الشعوب المستعمرة؛ و القرارات الأمية تؤكد بالواضح و المباشر؛ أنها غير مسؤولة عن أي تأويل لقراراتها؛ للمس بسيادة الدول و سلامتها الإقليمية؛ و استقلالها السياسي :
لا يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا الإعلان على أنه يسمح بأي نشاط يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول، وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي. (الإعلان ألأممي 135/47 المؤرخ في 18 دسمبر 1992) .
إن جبهة البوليساريو تبني مطالبتها بتقرير مصير ما تسميه (الشعب الصحراوي) على أساس جغرافي؛ باعتبار أن سكاهن الصحراء المغاربة؛ يتميزون عن سكان الجبال و السهول المغاربة؛ في أشكال العيش و في اللهجة و في العادات و التقاليد... و من ثم فهم يشكلون مجموعة بشرية خاصة ضمن سكان المغرب؛ و هذا ما يؤهلهم –حسب البوليساريو- ليشكلوا شعبا خاصا !!!
لكن لنعتمد هذه المنطلقات الجغرافية؛ للتعامل مع باقي ساكنة المغرب؛ التي تتميز بالتنوع؛ فهل من هذا المنطلق الجغرافي؛ يمكن لسكان الجبال أن يشكلوا شعبا خاصا داخل المغرب؟ و مثلهم في ذلك؛ هل يمكن لسكان السهول أن يشكلوا شعبا متميزا ؟ إذن عن أي مغرب نتحدث إذا حذفنا هذه المكونات السكانية ؟! و جميع المؤرخين و الأنطروبولوجيين يقرون بان المغرب بلد التنوع السكاني؛ على امتداد أكثر من اثنتي عشر قرنا (تاريخ نشوء الدولة المغربية)؛ حيث تعايشت جميع الانتماءات الإثنية و اللغوية بسلام و أمن؛ في احترام تام لكل أشكال الاختلاف؛ و من دون أن يثار يوما سؤال الاختلاف من منطلقات انفصالية؛ و حتى في أحلك اللحظات التاريخية التي مر منها المغرب؛ إبان تقسيمه بين القوى الامبريالية .
هكذا يبدو أن مطالبة جبهة البوليساريو؛ بتقرير مصير السكان الصحراويين المغاربة؛ فيه الكثير من التجني على القانون الدولي؛ و لعل ما عاناه المغرب طوال هذه العقود داخل أروقة الأمم المتحدة؛ ليس له أي تفسير قانوني مقنع؛ ضمن القرارات الأممية المؤطرة لمبدأ تقرير المصير .
نعم يمكن أن نقر بان القضية سياسية؛ ذات أبعاد استعمارية؛ نظرا للتاريخ الاستعماري للدولة الاسبانية في منطقة الصحراء؛ و كذلك ذات أبعاد إيديولوجية؛ نظرا للصراع الإيديولوجي الذي عرفته منطقة المغرب العربي؛ خلال مرحلة الحرب الباردة بين المغرب؛ الذي مثل الخيار الليبرالي/الرأسمالي في المنطقة؛ و بين ليبيا و الجزائر اللتان مثلتا الخيار الشيوعي/الاشتراكي .
و نظرا لهذا التداخل بين الأبعاد الاستعمارية و الإيديولوجية؛ فقد تم تحريف مبدأ تقرير المصير؛ لخدمة أجندة خارجية؛ إقليمية و دولية؛ و تم تقديم سكان مغاربة؛ كشعب يطالب بتقرير مصيره؛ في تحد سافر لروح القانون الدولي.
إن ما يجب أن نعي به جميعا؛ هو أن جبهة البوليساريو في تزويرها للمبادئ الأساسية للقانون الدولي؛ لا تخدم أجندتها الخاصة؛ لأن قدراتها السياسية لا تمكنها من ذلك؛ و لكنها تخدم مصالح استعمارية و توسعية واضحة؛ إقليميا و دوليا؛ و هذه المصالح تنبني على أساس استغلال الشرعية الدولية؛ بدعم من قوى دولية فاعلة؛ و هذا أمر أصبح طبيعيا الآن؛ في ظل الاستراتيجيات النيوكولونيالية؛ الهادفة إلى تفكيك الدول خدمة لمصالحها.

#إدريس_جنداري (هاشتاغ)       Driss_Jandari#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات