أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد باليزيد - -المنھج الجديد في الاقتصاد العالمي-















المزيد.....



-المنھج الجديد في الاقتصاد العالمي-


محمد باليزيد

الحوار المتمدن-العدد: 3257 - 2011 / 1 / 25 - 18:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


قراءة في
"" ھیكل الاقتصاد العالمي حتى العام 2012 م لولید مھدي _ العراق""
المنشور بمكتبة التمدن (محور الإدارة والاقتصاد)
لأن (Word) لا يظهر الصيغ الرياضياتية كما هي، فقد حولت هذه الأخيرة إلى شكل صور. ولأن هذا المقال لا يمكن أن يقرأ دون رسوماته وأرقامه وعلاقاته الرياضياتية، ولأن موقع الحوار المتمدن لا يحمل الصور، حسب معلوماتي، فقد وضعت هذا المقال كاملا في الموقع:
http://www.4shared.com/file/Z8kYVlO0/____.html
فعلى من يريد قراءة المقال قراءة كاملة أن يحمله من الموقع المذكور. سوف لن تظهر الصور مباشرة. وقد لاحظت أن النقر على الفراغات ثم النقر خارجها يظهر ما بالفراغ من صور. يرجى النقر حتى على الفراغات الصغيرة بالنص لأنها يمكن أن تحمل صورا صغيرة.

ملاحظة أولية: إن الظروف التي تعيشها الإنسانية في الفترة الأخيرة مواتية إلى أقصى حد كي يصل الهجوم البرجوازي على الطبقة العاملة والفئات الكادحة المحرومة مداه. في ظروف كهذه يبدو أنه بالكاد تستطيع الطبقة العاملة، ومناصرو قضيتها، الدفاع عما يحاول السيل جرفه من حقوق مكتسبة. ولولا أن القضية هي قضية أجيال بكاملها، بل قضية البشرية جمعاء، لقلنا أن الطبقة العاملة لن تجد وقتا للتنظير في مسائل كالاقتصاد السياسي. ولأن التنظير البرجوازي لم ولن يتوقف بغية في كسب مواقع جديدة وحماية منه لكل ما انتزعته البرجوازية من المحرومين، ولأن الحرب لم تكن دوما سيوفا، لا خيار للطبقة العاملة، ومناصروها، من أن تهتم هي كذلك بالتنظير ولو قدر الإمكان.
يشير الكاتب وليد مهدي في كتابه المذكور، الذي يمكن اعتباره مجرد مقال من زاوية الحجم لا المضمون - 17 صفحة- ، عدة مرات إلى مسألة معانات الكادحين ويقترح "حلولا" من أجل ذلك. وسواء كان الأخ وليد ماركسيا أم مجرد متعاطف مع المحرومين بحس إنساني، فإننا نرى من واجبنا فتح النقاش حول ما يطرحه، خاصة وأنه يدعي الإتيان بالجديد، كما أننا نرى أن الفكر الماركسي لن يتطور إلا بقراءة ونقد الفكر البرجوازي وكذا بالنقد الذاتي الداخلي.
أنا لست متيقنا بالضبط من أن ما هو منشور في الموقع الإلكتروني "مكتبة التمدن" هو الكتاب كاملا أم هو مجرد تلخيص من طرف الكاتب أو غيره. خاصة وأن أسلوب هذه النسخة فيه من الهفوات(اللغوية على الأقل) ما يوحي بأنه ترجمة أو تلخيص. ولقد أشرت في ملاحظة سابقة لي بأن كثيرا من الكتب التي تنشر في هذا الموقع لا تحمل أية إشارة إلى مسائل مهمة مثل سنة النشر أو دار النشر أو اسم المترجم إن ترجم الكتاب..... إلخ
سنشير إلى كل اقتباس من الكاتب بوضع قوله بين معقوفتين [...]
1)) النظرة للأبناك والمال
ينظر الكاتب إلى عالم البنوك والمال نظرة سلبية بالمطلق. يقول الكاتب: [مشكلة النمو غیر الطبیعي للأموال بأن تودع في بنوك ، فتقوم ھذه البنوك بزیادة ھذه الأموال وفق نظام خاص یسمى سعر الفائدة ، أو تقوم ھذه البنوك بتقدیم قروض مصرفیة تساھم في تعدیل وبناء مسار الاقتصاد الكوني وتحفزه على النمو السریع من جھة لكنھا من جھة أخرى تبني " تجاویف " فقاعیة في هیكلة اقتصاد العالم، فھذه الفوائد التراكمیة تكون سنویة أو شهریة أو غیر ذلك ، النتیجة ھي ، تحول الورقة النقدیة من قیمة مكافئة للاقتصاد الفیزیائي إلى " قیمة حقیقیة " للاقتصاد ..!ص13] إن الكاتب هنا لا يتهم فقط الشطط في طريقة عمل البنوك، وإنما يقول بأن نشاط البنوك أصلا له وجهين غير منفصلين: "تحفيز الاقتصاد على النمو السريع" و" بناء تجاویف فقاعیة في هیكلة اقتصاد العالم". ولو أنه قال بأن بناء هذه التجاويف لا يأتي إلا بعد أن يتجاوز نشاط البنوك، وما شابهها من المؤسسات، حدا معينا، فلن تكون هناك، من وجهة نظرنا، مشكلة في تحليله.
إن دور البنوك الأساسي والأولي، في ظل الاقتصاد الرأسمالي طبعا، هو جمع وتوفير السيولة. إنه مراكمة وحشد الادخارات الفردية، التي لن يساوي كل منها على حدة شيئا، لتصبح ادخارا جماعيا يمَكن من إنجاز مشاريع جماعية أو فردية. يضيف الكاتب: [فالأوراق بدأت تنمو دون أن تستأذن من " الاقتصاد الفیزیائي الحقیقي " ، إنھا تنمو ببطء لكن تراكم ھذا النمو سیؤدي إلى " تضخم " القیمة في أماكن دون أخرى كما لاحظنا في الأشكال السابقة ، فلن یكون ھناك نمو متوازن بین الوجود الفعلي للاقتصاد والوجود الورقي ، ھذا النمو المتباطئ والذي عرف قدیماً باسم " الربا" وحرمته الأدیان في قیمة النقود أدى إلى تزاید المشاكل في ھیكلیة الاقتصاد العالمي التاریخیة التراكمیة ، فما یخفى على الكثیر من الناس إن الاقتصاد العالمي كیان تاریخي عمره بعمر الحضارة البشریة أي ما یقارب السبعة آلاف سنة ..!
وتنامي الربا بصورة مضطردة بعد عصر الصناعة الحدیث أدى إلى مشاكل فقاعیة تزید من قیمة الاقتصاد في الدول التي تسھل ھذه القروض على حساب القیمة الحقیقیة الفیزیائیة الواقعیة ...! ص13] يتضح من هذا القول ما أشرنا إليه أعلاه لكن الكاتب يضيف إشكالا آخر، إنه يسمي ما تعطيه، أو تأخذه، البنوك من فوائد بالربا الذي حرمت الأديان!! إننا نلاحظ هنا بأن الأخ وليد الذي يعرف بأن " الاقتصاد العالمي كیان تاریخي عمره بعمر الحضارة البشریة أي ما یقارب السبعة آلاف سنة..!" ويقول بأن الكثیر من الناس يجهلون ذلك، نلاحظ بأن الأخ وليد يجهل بأن الاقتصاد العالمي لم يبق كما ولد منذ " سبعة آلاف سنة! ..." لا كميا ولا كيفيا. فأولا الربا لم "يولد" منذ "ولد" الاقتصاد العالمي، ثانيا أن الفوائد البنكية الآن ليست هي الربا الذي حرمت الأديان بأي وجه من الوجوه(1). ثالثا الكاتب يرى أن ما تمنحه البنوك من فائدة ليس ذا أساس مادي [تبني " تجاویف " فقاعیة في هیكلة اقتصاد العالم] إن كل علماء الاقتصاد اليوم، وحتى الكثير غيرهم وبالخصوص الذين يقرضون من البنوك ما به ينمون مشاريعهم، أن تلك الأموال إنما هي وسيلة لخلق "شغل منتج لفائض قيمة"، وهذا الشغل/فائض القيمة هو الذي ينمي الاقتصاد تنمية حقيقية وليس مجرد "تجاويف"، كما أنه هذا فائض القيمة هو الذي يوزع بين المتدخلين (تبقى مسألة نسبة الحصص تحددها السياسة المالية والاقتصادية وموازين القوى بين الفرقاء) وهذا بعيد كل البعد عما يصفه الكاتب ب"الربا الذي حرمت الأديان".
ثم يقول: [فالمصارف التي تقرض بفوائد كبیرة تقوم بزیادة سرعة البناء والنمو الاقتصادي من جھة لكنھا تزید من " قیمة " الاقتصاد فوق استحقاقه من جھة أخرى :ص13] إن ما نعرفه هو أن المصارف التي تقرض بفوائد صغيرة هي التي تسهل عملية القروض وتشجع على الاستثمارات وبالتالي سرعة البناء والنمو الاقتصادي.
يقول الكاتب: [لكن ، تبقى مشكلة التحكم في إدارة ھذه العملیات المالیة عبر العالم ، فھذه الأموال تعاني من " النمو "والاندفاع على حساب القیمة الحقیقیة للاقتصاد الفیزیائي مما یساعد الاقتصاد العالمي على النمو أسرع، تماما مثل قمة النبات النامیة أو مثل اندفاع الجذور برأس مدبب ، لكن ھذا التنامي على حساب القواعد الفیزیائیة للاقتصاد والتي تتمثل في جھود و أعمال وإنتاج فقراء العالم الكادحین ، التدبب أو التحدب في قمة الھیكل العالمي للاقتصاد یجب أن تكون اقل ما یمكن حتى لا یرھق الفقراء الكادحین العاملین ، بناة الاقتصاد الحقیقیین ..!ص8]
يمثل الكاتب هنا الأموال بقمة النبات التي لا ينمو النبات إلا عبر نموها. فإلى أي حد هو قريب للواقع هذا التشبيه؟. نظرة الكاتب للأموال والمؤسسات المالية، ونظرتنا كذلك، تستضمر منطقا يتلخص في الجواب الصريح عن السؤال: هل الأموال هي جزء من الاقتصاد أم هي شيء آخر غير ذلك؟ أعتقد، من خلال ما فهمت من تحليل الأخ وليد، أنه يعتبر المال جزء من الاقتصاد. وأن المال لا تكمن أهميته فقط في كونه جزء من الاقتصاد ، وإنما في كونه الجزء المسؤول عن نمو الاقتصاد: [تماما مثل قمة النبات النامیة]. في حين تستضمر نظرتي، وعلى القارئ التمحيص، ما يعني أن المال، منذ أن كان معادن نفيسة وحتى أصبح مجرد أرقام على الحواسيب المركزية، هو، أو على الأقل عليه أن يكون، مجرد "ظل" للاقتصاد الحقيقي(3) الذي هو إنتاج السلع والخدمات. وكما أن المتحكم في أشعة الضوء يستطيع أن يحرك الظل، حتى دون أن يتحرك الجسم المضاء مصدر الظل، كيف يشاء. يكبِّر الظل أو يصغره أو يغير اتجاهه أو يكبر ظل جزء على حساب الأجزاء الأخرى، كما يستطيع المتحكم في مصدر الضوء هذا تستطيع السلطات المالية المركزية فعل نفس الشيء ب"ظل الاقتصاد الحقيقي".
[إذا دققنا في ھذا الشكل نجد إن أزمات : الكساد الكبیر و أزمات آسیا ، و الأزمة المالیة الحالیة إنما تكون بسبب النمو المتطاول للاسطوانات الداخلیة : الرقمیة والورقیة .. ومن متابعة الشكل المبسط ھذا ، یمكننا استشفاف انھیار مستقبلي إذا ما توافرت الظروف ویتمثل في فقدان السیولة المعدنیة ( و الأصح ضعف الإسناد المعدني ) من الذهب ، وھو سیؤدي إلى تراجع دراماتیكي من جدید ولكن ، حتى في ھذه المرة ، لا یمثل الذهب الاقتصاد الحقیقي ..!P11
حتى ولو كان صحيحا أن الأزمات الماضية جاءت، كما يقول الكاتب، من " النمو المتطاول للاسطوانات الداخلیة : الرقمیة والورقیة.." وهذا سنناقشه فيما بعد، فهل يعني هذا، أن " فقدان السیولة المعدنیة، ضعف الإسناد المعدني من الذھب " سيؤدي حتما إلى أزمة مستقبلية بحجم الأزمات الماضية؟ إن طغيان الورق والأرقام لم يأت إلا بعد أن تحرر التبادل العالمي من "المعادل الذهبي، Etalon or" سنة 1971 بمبادرة فردية أمريكية. فمنذ ذلك التاريخ، حتى وإن بقي الذهب يروج في السوق مثل جميع السلع، فإنه لم يعد متحكما في قيمة النقد وفي إصداره، وإنما صارت قيمته، مثل جميع السلع، خاضعة لقوانين السوق وليست المرجع للقيم. بعد كل هذا، كيف سيحدث نقص في الذهب أزمة اقتصادية؟ فحتى وإن تقلص إنتاج الذهب أو نفذت بالمرة احتياطاته تحت الأرض فإن ما هو موجود منه، سترتفع قيمته ممكن، لكن لن يكون لذلك أثر ما على الاقتصاد وسير التبادل العالمي.
[نمو الأموال سرطانیاً نقصد به تزاید " قیمة " الورقة النقدیة " أو سندات المال دون مقابل في زیادة الثروة الطبیعیة الفیزیائیة ، وینطبق ھذا حتى على عملیات البیع الطبیعي البسیط إذا ما تلاعبت بقوانین العرض والطلب وادت إلى زیادة القیمة ( * * )، فقیمة سیارة مثلاً تساوي عشرین ألف دولار ( بالورقة النقدیة ) لكنھا بالقیمة الفعلیة الفیزیائیة ( الطبیعیة ) تعادل شغلاً بشریاً منجزاً یكافئ عشرین ألف ساعة عمل في " آسیا " و أربعمائة ساعة عمل في أوربا ..(/50 !)وھي تساوي ما قیمة مائتي برمیل نفط خام في الخلیج !ص14]
إن ما نعرف عن التضخم، وربما هو ما يسميه الكاتب "نمو الأموال سرطانيا"، هو أنه يعني تزايد كتلة النقد وليس تزايد "قيمة النقد". هذه القيمة التي، تنقص حسب فهمنا للتضخم. فقيمة الورقة النقدية تحدد بما تمثله من " الثروة الطبیعیة الفیزیائیة ". فكيف تستطيع الأولى الزيادة " دون مقابل في زیادة " الثانية وبالخصوص مع زيادة الكتلة النقدية؟ ليوضح الكاتب قصده أعطى هنا أربع "معادلات" لقيمة سيارة: أ) الدولار، ب) شغلا بشريا أسيويا، ت) شغلا بشريا أوربيا ثم ث) برميل النفط. فما تستطيع أن تضيئه لنا هذه المقارنات؟ إن مقارنة السيارة ببرميل النفط تعطينا صورة/مقارِنة بين منتوج صناعي متطور التقنية، ولا ينتج سوى في بلدان متطورة وبين ثروة طبيعية، مع العلم أنها تحتوي تكلفة استخراجها. لكن يجب أن نشير هنا إلى أن هذه الثروة الطبيعية آتية من دول "متخلفة" لا تتحكم في "ميزان القوى" للمبادلات الدولية. وما دمنا هنا أمام سلعة وأخرى، فعدد الدولارات، كما نوع العملة، قلَّت أم كثرت لا يغير من المعادلة شيئا. إدخال الدولار هنا إذن، حسب منطقنا، هو مجرد حشو. من جهة أخرى فالسيارة هي أصلا "شغلا أوربيا أو أمريكيا". يقول الكاتب أنها تعادل 400 ساعة من هذا الشغل في حين تعادل 20000 ساعة من الشغل الأسيوي. أولا على الكاتب أن يضيف أنه يقصد بالأسيوي "الطيف المتخلف" منها لا غير لأن آسيا الآن أطياف متعددة. المعامل هنا إذن هو: 50، (400/20000). طبعا الفرق كبير و"ظالم" أن يساوي يوم عمل شخص من الدول المتقدمة 50 يوم عمل شخص من الدول المتخلفة. لكن مهما كان هذا غير مقبول أخلاقيا فإن أساسه ليس فقط تحكم الدول القوية في "قوانين" التجارة العالمية ولكن كذلك البون التكنولوجي الشاسع بين الطرفين. وكان على الكاتب كي تكون معطياته دقيقة أن يعطي المثل عن سلعة ما منتجة في الدول المتخلفة بحيث ما ينتج منها خلال حوالي 20000 يوم عمل يعادل، بعملة ما، ثمن السيارة التي تعادل 400 يوم عمل أوربي أو أمريكي.

[فعندما نقول تضخم في اقتصاد دولة ما فھذا یعني أن العملة النقدیة زائدة فوق حاجة السوق ما یؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، لكن من النادر أن یتم الحدیث عن تضخم الاقتصاد العالمي رغم وجود عملة دولیة رائجة ھي الدولار وتعاني من ھبوطات مرعبة قلصت قیمتھا أمام عملات عالمیة ثلاثین مرة خلال ربع قرن ، ما أدى إلى " عزل " آسیا في حقبة من الحقب ، وبالتحدید الصین ، التي سعت من خلال نظامھا الاشتراكي إلى نوع من الإصلاحات الھیكلیة التي قادتھا في سبیل الاكتفاء الذاتي ، ما جعلھا تحتقن بثورة الإنتاج الذي فاض عن الحاجة .وشجعت سیولة الدولار في العالم على تسویق المنتجات الصینیة بدرجة عالیة حیث القیمة السقوطیة للدولار كانت السبب في ضغط الاقتصاد الفیزیائي إلى أقصى حدٍ ممكن في الصین ( تكوین الفقاعة السالبة ) ما أدى إلى تسویق المنتج الصیني للعالم بأسعار خیالیة في رخصھا ، حال الفقاعة السلبیة كان یلف العالم ، لكن من استفاد منه ھو البلدان الفقیرة جداً والتي نھضت بسبب التخطیط الحكومي بمدة قیاسیة ، ما أدى إلى تنامي الاقتصاد الآسیوي الذي دعم الاقتصاد العالمي مطلع القرن الحادي والعشرین مستفیداً من تضخم الدولار الذي انعكس بارتفاع أسعار النفط إلى حدٍ بعید ، كون البترول لا یباع إلا بالدولار حصرا ، ما یعكس التضخم في جانب رئیسي ھو ارتفاع أسعار النفط المتسارعة بفعل تنامي الطلب العالمي وضعف الدولار الذي یطبع بدون تغطیة ..!15]
يشير الكاتب هنا إلى مسألة ذات أهمية ألا وهي التضخم على المستوى العالمي. وهي الظاهرة التي يجب أن تعار الكثير من الأهمية فعلا. لكننا، في هذه الفقرة أيضا، نختلف مع الكاتب في النتائج، أو على الأقل لا نفهم كيف يربط بين ما يربط، التي يعوزها إلى التضخم ذاك: [وشجعت سیولة الدولار في العالم على تسویق المنتجات الصینیة بدرجة عالیة ... ما أدى إلى تسویق المنتج الصیني للعالم بأسعار خیالیة في رخصھا]. علينا أن نناقش هذه النقطة قليلا قصد التوضيح أو محاولة الفهم. تقول هذه الفقرة ما يلي: التضخم في الو.م.أ أي طبع الدولار دون موازن اقتصادي، يؤدي إلى بيع بضائع دولة أخرى، هي الصين، إلى العالم أجمع بأبخس الأثمان. طبعا الكاتب هنا يعتمد للمرور إلى هذا القنطرة التالية: التضخم في الو.م.أ أوصل إلى التضخم العالمي لأن الدولار عملة عالمية، هذه القنطرة التي تستحق النقاش إن تمكنا من ذلك. لنبسط الأمر قصد الفهم ونحاول دراسة العلاقة التجارية بين الو.م.أ، صاحبة الدولار، والصين والمغرب كدولة تمثل الطرف الثالث كأية دولة من دول العالم. أ) بين الو.م.أ والصين: نعلم أن تضخم الدولار يؤدي على مستوى الو.م.أ أولا إلى انخفاض قيمته، وهو ما يتبعه خاصة وأن هذه العملة محررة 100%، وإن ببعض التأخر(4)، انخفاض لقيمة هذه الورقة مقابل العملات الأخرى بما فيها حتى عملات الدول الفقيرة. فإذن إذا بيعت بضائع الصين في الو.م.أ بأثمان بخسة فليس ذلك مرده إلى سعر الدولار بقدر ما هو راجع إلى تكلفة هذه البضائع في الصين أقل بكثير من تكلفة مثيلاتها في الو.م.أ. والسبب هنا على الأرجح، راجع إلى تكلفة اليد العاملة. لماذا اليد العاملة في الصين أقل ثمنا منها في الو.م.أ؟ الجواب بسيط ومعقد في نفس الوقت، بسيط إذا اكتفينا بالقول بأن الصينيون ما يزالون، على العموم، يقنعون بمستوى عيش متواضع. ومعقد إذا اتبعنا هذا الجواب بالسؤال لماذا؟ بالنسبة للصين في علاقتها مع المغرب مثلا نرى أن الدولار محكوم بنفس المنطق الذي ذكرنا حتى وهو وسيط بين عملتين هما الييوان والدرهم. فما الذي يجعل المنتجات الصينية أرخص من مثيلاتها في المغرب؟ نعتقد أن وضع الصين، مثل الدول حديثة النمو، يتلخص في ما يلي: تمتاز الصين عن الدول الغربية المتقدمة في أن اليد العاملة فيها، ولنذكر هنا أنها لتوها "خارجة" من النظام الاشتراكي الذي لا يربي الأشخاص على الاستهلاك الزائد، ما تزال رخيصة بالمقارنة مع مثيلتها الغربية، وتمتاز عن دول العالم الثالث بأن تكنولوجيتها أرقى بكثير من تكنولوجية تلك الدول مما ينتج بضائع أرخص بالمقارنة مع الأخيرة.الصين هنا إذن ذات امتيازين، الواحد مقابل الدول المتقدمة والآخر مقابل الدول المتخلفة، وهذا هو سر غزو بضائعها للعالم. مع كل ما قلناه ما تزال المصوغة: [وشجعت سیولة الدولار في العالم على تسویق المنتجات الصینیة بدرجة عالیة ... ما أدى إلى تسویق المنتج الصیني للعالم بأسعار خیالیة في رخصھا] غير مفهومة إن هي احتوت ما يمكن فهمه. لنتابع في نفس الفقرة: [حال الفقاعة السلبیة كان یلف العالم ، لكن من استفاد منه ھو البلدان الفقیرة جداً والتي نھضت بسبب التخطیط الحكومي بمدة قیاسیة] لنتساءل هنا بكل سذاجة: إذا خلقت الو.م.أ التضخم في الدولار، طبعا من أجل مصلحتها، كيف يمكن أن تستفيد من ذلك الدول الضعيفة؟ وإذا كانت الدول الضعيفة، إلى جانب الدول القوية، قد استفادت من "التضخم العالمي"، فمن هي الأطراف التي تمت هذه الاستفادة على حسابها؟ ثم يقول الكاتب في الصفحة 13 ما نعتقد، إن نحن فهمنا منطق القول جيدا، نعتقد أنه يناقض ما سبق: [فھي تنمو أسرع وتبني أسرع ، وتسدد دیونھا أسرع ، وتجذب العمالة والقوى البشریة أسرع ، وتعاد الدورة من جدید بزیادة فوائد " المستثمرین " بفائض القیمة ھذا الذي یثریھم ویعود بالفائدة على البلدان التي یبنوھا وجلھا في الغرب ، لكن ، على حساب الاقتصاد الكوني ككل ، حیث یتحول إلى اقتصاد ھرمي سنامه وقمته البلدان التي توفر سیولة نقدیة وتسھیلات مصرفیة عالیة في الولایات المتحدة وأوربا فیما بقیة العالم الذي یوفر العتاد الحقیقي للاقتصاد الكوني " البشر " سیعاني من تدني قیمة الاقتصاد عبر " ھبوطات " حادة في قیمة العملات الوطنیة على مستوى العالم التي تدفع إلى تدني قیمة الاقتصاد الفیزیائي إلى أقل من استحقاقه الحقیقي مما یؤدي إلى " فقاعات سالبة"] بسبب التضخم العالمي إذن ستعاني الدول الفقيرة "التي توفر العتاد الحقیقي للاقتصاد الكوني، البشر."

يتساءل الكاتب: [من أين جاءت لآسيا كل هذه القوة؟] فيجيب: [السبب ھو بساطة " الرقمیة " و " الورقیة " في بنیة الاقتصاد الآسیوي واعتماد آسیا على الاقتصاد الفیزیائي الحقیقي بدرجة كبیرة بجانب ضغط التضخم الوافد علیھا ما یعني إن الفجوات الفقاعیة ھي من النوع السلبي و النموات الرقمیة في البنیة الاقتصادیة الآسیویة سالبة أٌیضا ،ً لذا فإن : العالم خلال العقد المقبل ، بعد العام 2012 سیشھد تحول مركزیة الاقتصاد الكوني إلى آسیا بصورة طبیعیة(هل لملء الفقاعات السالبة؟) ، ھذا الاقتصاد " الجدید " بحاجة إلى بناء على أسس وآلیات ضبط تستفید من التجربة الرأسمالیة الھرمیة لتتحول إلى نمط جدید من الاقتصاد المكعب الذي ستتضح ملامحه خلال العقد المقبل ، وبحدود العام 2020 حیث تصبح الصین قوة الاقتصاد الأولى في العالم ، وإلى ذلك الحین سیلجأ الآسیویون إلى عملات قویة قابلة للتغطیة بالاقتصاد الحقیقي مثل الیوان الصیني الذي یحتاج طبعه إلى ضبط مكافئ لقیمة الاقتصاد الفیزیائي الصیني في حالة بقي على حاله كعملة وطنیة ، وإلى مكافئة الاقتصاد الفیزیائي العالمي الكلي في حالة تحویله إلى عملة دًولیة ، كذلك الدینار الخلیجي الموحد ، من شأنه أن یصبح عملة المبادلة الدولیة إذا أصبح بدیلاً عن الدولار في بیع النفط بشرط مكافأته كعملة نقدیة دولیة تغطي الاقتصاد الفیزیائي العالمي " النفطي " ضمن مراحل متدرجة طویلة الأمد. ص16]
2)) الدعوة للتمركز

إننا هنا، إذا تعمقنا في فلسفة الكاتب، سنجد بأنها دعوة إلى اعتماد "فرض منهج الخير" على البشرية انطلاقا من نخبة جد مركزية متمكنة، بفضل الوسائل التقنية والمعلوماتية التي ستكون بيدها،[ العالم بحاجة إلى إدارة مركزیة تعالج أي مشكلة في الھیكل الكلي للاقتصاد العالمي عبر نموذج " الإیكونمترونك" ھذا الذي یحتاج إلى بنیة حاسوبیة مستندة على بیانات دوریة على مدار الساعة ما یعني تحتاج إدارة الاقتصاد العالمي إلى مراكز مراقبة في كل أسواق العالم تشرف علیھا مباشرة لتحدد ھي بدورھا حجم كل أسطوانة یخدم النمو الطبیعي للاقتصاد العالمي الذي سیصبح عبارة عن مجسم ھندسي " متغیر " أو تفاعلي تظھر فیه تقلصات و تمددات في اسطواناته بالإمكان بث تحولاته عبر الإنترنت لتكون معلومة لدى أي متتبع أو مختص في العالم ص12] متمكنة من السيطرة على "المارد"، الاقتصاد العالمي، والتحكم فيه كي لا تطغى أية أسطوانة فيه على الأخرى وتسبب خللا. في حين أننا نرى، من جهتنا، أن البشرية لن تبلغ مرحلة متقدمة- متقدمة من زاوية العدالة في توزيع الثروات- إلا عن طريق بلوغ تلك المرحلة في كل بقعة على حدة، أو على مستوى كل أمة أو دولة على حدة، وبعد ذلك تأتي مرحلة توحد البشرية، طواعية، على نهج واحد إن أمكن. أما الطريق الذي يدعو إليه الكاتب فهو يتضمن منزلقا خطيرا لم يأبه له وهو فعلا ما نعيشه الآن. ذلك أنه من الممكن، ومن "حق" كل أمة أن تدعي/تؤمن بأن ما تسير عليه من نهج هو ما سيوصل البشرية إلى "خير مستقبل". والحالة هذه، حيثما تتوفر لدى هذه الأمة، أو النخبة، الوسائل الكافية لإجبار البشرية جمعاء على السير ورائها فإن "مفهوم الكاتب" لخير البشرية يعطيها الشرعية للقيام بذلك. وهذا إلى حد ما هو حال الولايات الأمريكية المتحدة اليوم. يقول الكاتب كذلك: [ھیكل الاقتصاد العالمي إذا ما تحققت له إدارة مركزیة سیضطر إلى وضع مثل ھذه التسعیرة(تسعیرة وحدة حراریة للعضلات الآدمیة) التي ستكون ثابتة أو بمتغیرات طفیفة حول العالم لتضمن حیویة ودیمومة اقتصاد بني البشر الذي سیخفف الكثیر من أعباء الفقراء الكادحین حول العالم ..! ص14] فحين تتوفر القيادة الموحدة للاقتصاد العالمي آنذاك ستضطر هذه الأخيرة إلى تأسيس تسعیرة وحدة حراریة للعضلات الآدمیة. ولا يرى الكاتب أن حل البشرية لكل مشاكلها كل قطر أو أمة على حدة هو الذي سيوحدها بعد ذلك. لكن هذه الفقرة تثير مسألة أخرى، إنها [تسعیرة وحدة حراریة(موحدة) للعضلات الآدمیة] إن الكاتب ينظر هنا إلى المسألة الاقتصادية نظرة جد طوباوية. فتوحيد القيادة الاقتصادية، هذا دون الكلام على القيادة السياسية، كاف في نظره بأن يشيع المساواة بين بني البشر و"يعطي الكل حسب مجهوده العضلي". هنا ينظر الكاتب إلى "ساعات العمل البشرية" وكأنها شيء بسيط مثل الوحدة الحراریة للنفط أو الوحدة الحراریة للغاز. ولا يخطر بباله أن ساعات العمل البشرية شيء مركب جدا. فساعة عمل إنسان يعمل في مصنع سيارات مجهز بأحدث التقنيات الأوتوماتيكية ليست هي ساعة عمل فلاح تقليدي أفريقي أو أسيوي. إننا طبعا لسنا مع استغلال الشعوب المتقدمة للشعوب المتخلفة. لكن أن ننادي بالمساواة المطلقة لساعات العمل البشرية فسنكون مجرد "أنبياء أخلاق" يدعون إلى التساوي الطوباوي بين بني البشر وسنبتعد بمسافة كبيرة عن دارسي أو منظري الاقتصاد. إن الدعوة الواقعية لن تكون، على المستوى العالمي، سوى مطالبة الدول المتقدمة على مساعدة الدول الفقيرة على التقدم، أو على الأقل نزع الحواجز أمامها كي تتطور، هذه الحواجز التي وضعها الفارق التقني والاقتصادي وقوانين السوق العالمية. أما على المستوى الوطني، فإن الاشتراكية، إن تحققت، هي التي "ستعطي الفرد حسب احتياجاته" أو على الأقل تحد كثيرا من الفروقات. أما الرأسمالية فإنها لن تعطي العامل البسيط مثل ما تعطي مدير شركة أو مهدنس كما أنها لن تعط إنسان أفريقيا الذي يعمل بساعديه قدر ما تعطي إنسان الغرب الذي يستعمل آليات متطورة جدا.
يضيف الكاتب: [ما یعني إن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى إدارة مركزیة تراعي حسابات دقیقة في حجم كل اسطوانة نامیة في بنیة الاقتصاد العالمي أو المحلي لأي دولة في العالم ، وھذا النموذج الرقمي – الھندسي سیصبح دلیلاً في التنبؤ بأي أزمة مستقبلاً وسیكون خیر معین للنھوض بدولٍ منھارة كذلك ، وھذا بدوره سیسھم في جعل العالم خالیاً من الفقر حقیقة ولیس وھما ..ص11] إن الكاتب يطرح المسألة وكأنما هي مسألة "جهل لعلماء الاقتصاد" بالقوانين الاقتصادية. وأن اكتشاف هذا النموذج سوف يكون بمثابة إنقاذ للعالم من الفقر وجميع المشاكل. ولا يتكلم الكاتب البتة عن أية سياسة في التوزيع.
ثم يضيف:[ إن ھذا المنطق والمنھج الجدید ، قد یدفعنا إلى تسمیتھه ب "ایكونمترونك " Economtronic من مصطلح مقارب ھو " السیكوترونك " Psychotronic الذي كان یعنى بدراسة السیطرة على النفس والعقل والظواھر الباراسایكولوجیة في الاتحاد السوفییتي السابق .ص3]
إن الكاتب، مستفيدا من علم كان سائدا في "الاتحاد السوفييتي السابق، حسب قوله، وكان یعنى بدراسة السیطرة على النفس والعقل والظواھر الباراسایكولوجیة ويسمى "Psychotronic" اكتشف أن الاقتصاد العالمي محتاج إلى مركز موحد لمراقبته.
إن الكاتب هنا، انطلاقا من تشبيهه للاقتصاد العالمي بالجسم البشري، يطمح إلى أن تكون النخبة المتحكمة في معلومات البورصات، وهو ما يسميه الكاتب بالاقتصاد الرقمي، هي المتحكمة في كل الاقتصاد العالمي. فهو إذن، دون أن يعي، يعطي "النخبة الرقمية" ليس المفاتيح التي بيدها بهذا القدر أو ذاك، وإنما الشرعية للتحكم في مصير البشرية وجعل العاملين في "الاقتصاد الفيزيائي"- حسب تعبيره- مجرد روبوتات تضبطها النخبة الرقمية.

3)) الاكتشاف الجديد

يقول الكاتب:[فالبنیة الاقتصادیة المدروسة في علم الاقتصاد الحالي ( المعادلة الواقعیة ) مبنیة على متغیرین أساسیین وھما : الإنتاج والاستهلاك ، من دون التركیز على عامل الزمن وعمر كل منتج وكل مستھلك ، حیث ھناك منتجات تعمر فترة طویلة قبل أن تستھلك ، وھناك منتجات سریعة الاستھلاك إلى درجة إنھا لا تكاد تظھر في ھذه البنیة الفضاء – زمنیة للكیان الاقتصادي الكوني .
إن ھذا المنطق والمنھج الجدید ، قد یدفعنا إلى تسمیتھه ب "ایكونمترونك " Economtronic من مصطلح مقارب ھو " السیكوترونك " Psychotronic الذي كان یعنى بدراسة السیطرة على النفس والعقل والظواھر الباراسایكولوجیة في الاتحاد السوفییتي السابق .ص3]
فأولا إن التسمية " "Economtronic" تشبيها ب"Psychotronic" اتخذها الكاتب، كما يصرح في مكان آخر، اعتمادا على أن المشابهة تكمن في مسألة "التحكم المركزي" وليس في "عدد الأبعاد". ثانيا، يقول الكاتب هنا بأن الباحثين الحاليين لا يهتمون في دراستهم للاقتصاد سوى ببعدين هما الإنتاج والاستهلاك . ولا يدخلون في حسابهم أن عمر بعض المنتوجات أكبر من عمر أخرى. وهو ما يفرض اعتبار الزمن كبعد ثالث. ومن هنا اكتشف الكاتب أن الاقتصاد العالمي ثلاثي الأبعاد. وحتى إن صدقنا بأن علماء الاقتصاد الحاليين لا يهتمون ببعد الزمن، وأن الأخ وليد من الأوائل الذين تنبهوا لهذا، فإنه يضيف: [فنسق الھیكل العام ثلاثي الأبعاد لكنه متحرك أو تفاعلي ما یعطیه بنیة زمنیة إضافیة تجعله رباعي الأبعاد ولھذا السبب أسمیناه بالإیكونمترونك ص12] نعتقد أنه هنا يتكلم عن "أبعاد للاقتصاد" من صنف آخر غير الذي تكلم عنه في الصفحة 3. فما هي هذه الأبعاد؟ أعتقد، حسب ما فهمت والمرجو من القارئ التأكد من ذلك، أعتقد أن هذه الأبعاد، حسب النموذج المرسوم في الصفحة 11 هي: أ) الاقتصاد الفيزيائي ب) الاقتصاد المعدني ت) الاقتصاد الورقي ث) الاقتصاد الرقمي. وإذا أضفنا الزمن سوف يصير الاقتصاد خماسي الأبعاد. لكن الكاتب يقول أنه، مع اعتبار الزمن، الاقتصاد رباعي الأبعاد. فما المقصود إذن بالأبعاد لدى الكاتب؟
_ [وفي ھذا التقریر یرتسم الاقتصاد بھیكلیته المبسطة التي تعطي القارئ فكرة كاملة عن اقتصاد العالم وكأنه "جھاز " apparatus أو منظومة System مكونة من وحدات تعمل بتناغم منسق ، و اختلال التنسیق بین ھذه الوحدات ھو الذي سبب الأزمة المالیة وسیكون السبب في كوارث اقتصادیة كبرى إذا لم یراعى ھذا التنسیق، أما إذا أخذت دول العالم ھذا " الكیان الاقتصادي الكلي " في الحسبان ، فالحق أقول ، لن یبقى في العالم جائع! ص4] يقول الكاتب هنا بأن جهل علماء الاقتصاد بأنه [منظومة System مكونة من وحدات تعمل بتناغم منسق] هو ما أدى ويؤدي إلى أزمة. ذلك أن الفكر الغربي، الذي أسس على أساسه علم الاقتصاد الحديث، لا ينظر نظرة شمولية: [فكون علم الاقتصاد الحدیث من منجزات الحضارة الصناعیة التي بدأت في الغرب ، فمن الطبیعي ان نجد ھذا العلم یعتمد في طرقه الإجرائیة على منھج الفكر الغربي ذي السمات التفصیلیة الجدلیة النقدیة متعددة الرؤى ووجھات النظرص3 .]
[وكم ھو بسیط ھذا البناء دون ان یفھم علماء الاقتصاد إن فھمه الكامل لا یتیح فقط التخلص و الأمان من الأزمات وإنما توزیع الثروة بشكل عادل یأخذ كل ذي حق حٍقه فلا یبق جائع في ھذا الكوكب ص4] يضرب الكاتب هنا عرض الحائط بكل علم الاقتصاد وعلم السياسة معا. إنه يخلط بين شيئين جد مختلفين: فتسيير الاقتصاد على أحسن ما يرام، وهو ما يمكن أن يمنع من حدوث الأزمات، هذا إن سمحت طبيعة الرأسمالية أصلا بهكذا تسيير، بعيد كل البعد عن مسألة توزيع الدخل بشكل عادل. وأكثر ما يمكن أن يضمنه حسن التسيير هذا، هو بعض التقليص من الفوارق الفاحشة، وكل علماء الاقتصاد حتى البرجوازيون يعون ذلك. فمسألة [توزیع الثروة بشكل عادل یأخذ كل ذي حق حٍقه]، ما لم يكن الكاتب يؤمن أنه من حق مدير الشركة أو صاحب رأسمالها دخل يفوق دخل العامل بها عشرات أو مئات المرات، مسألة التوزيع العادل تحتاج إلى قرار سياسي، عفوا تحول وليس قرار، وليس مجرد تسيير جيد للاقتصاد يقي من الأزمات الرأسمالية.


4)) فلسفة البحث
في الصفحة 16 يتساءل الكاتب: [من أين جاءت لآسيا كل هذه القوة؟] فيجيب: [السبب ھو بساطة " الرقمیة " و " الورقیة " في بنیة الاقتصاد الآسیوي واعتماد آسیا على الاقتصاد الفیزیائي الحقیقي بدرجة كبیرة بجانب ضغط التضخم الوافد علیھا ما یعني إن الفجوات الفقاعیة ھي من النوع السلبي و النموات الرقمیة في البنیة الاقتصادیة الآسیویة سالبة أٌیضا ،ً لذا فإن : العالم خلال العقد المقبل ، بعد العام 2012 سیشھد تحول مركزیة الاقتصاد الكوني إلى آسیا بصورة طبیعیة]
أولا، وقبل أن نناقش جوابه، علينا أن نعرف بالضبط عن أية قوة يتحدث الكاتب؟ نلاحظ أن الجواب المذكور هو فقرة عنونت بالسؤال المذكور. إذن لنبحث عن ما يعنيه الكاتب ب"تلك القوة" في الفقرة السابقة أو حتى قبلها. الفقرة السابقة عنوانها: [مشكلة الورقة الأمریكیة الخضراء (الدولار). وصناعة الفقاعة السالبة في " آسیا "] يقول الكاتب في هذه الفقرة: [الفخ التاریخي الذي وقعت به الولایات المتحدة الأمریكیة ھو اعتمادھا مبدأ التضخم العالمي في الاقتصاد ، والذي یتم تجمیله في المحافل الأكادیمیة باسم : التضخم الوافد ..الذي أسھم بشكل كٍبیر في صناعة فقاعة سلبیة لا یؤدي انفجاھا إلى انكماش في الاقتصاد كما یحدث في الغرب الصناعي – الزراعي ، بل العكس ، تفجر الاقتصاد وتمدده في شذوذ یشبھ شذوذ الماء بعد تجمیده ، حیث أدى التضخم الوافد في الیابان والشرق الآسیوي وفي الصین خصوصاً إلى تمدد الاقتصاد الفیزیاوي الحقیقي في الشرق بما یوازي تمدد الفقاعة الفارغة الرقمیة في الغرب ، بسبب إنضغاط الاقتصاد الفیزیاوي إلى دون طبیعته ..! ص15] ثم يقول [القیمة السقوطیة للدولار كانت السبب في ضغط الاقتصاد الفیزیائي إلى أقصى حدٍ ممكن في الصین ( تكوین الفقاعة السالبة ) ما أدى إلى تسویق المنتج الصیني للعالم بأسعار خیالیة في رخصھا ، حال الفقاعة السلبیة كان یلف العالم ، لكن من استفاد منه ھو البلدان الفقیرة جداً والتي نھضت بسبب التخطیط الحكومي بمدة قیاسیة ، ما أدى إلى تنامي الاقتصاد الآسیوي الذي دعم الاقتصاد العالمي مطلع القرن الحادي والعشرین مستفیداً من تضخم الدولار الذي انعكس بارتفاع أسعار النفط إلى حدٍ بعید ، كون البترول لا یباع إلا بالدولار حصرا] ويضيف [وطبع زیادة في الورق النقدي الأخضر تزید من ثراء و أرقام الأسواق الغربیة ، لكنھا تخفض قیمة الدولار بسبب توفره ( حسب قانون العرض والطلب ) ما یعني تراكم المعاناة بتدني الأجور والسعي إلى رفعھا وما یشكل ھذا اللااستقرار في أجور العمل من معاناة واضطراب في الھیكل الاقتصادي ، وتكوین ما یعرف بالتضخم الوافد ، رغم ذلك ، فقراء آسیا واعتمادا على قواھم البشریة جرفوا خلال العقد الأول من مطلع القرن الحادي والعشرین ھذه الدولارات المتضخمة مثل سیل عارم عملاق ..!]

نرى أنه، تسهيلا لفهم رؤية الكاتب، ونتمنى أن لا نقوله ما لم يقل وإن حصل هذا فهو غير مقصود، تسهيلا لهذا الفهم سنلجأ إلى استخدام رسم بياني. يمثل الكاتب الاقتصاد العالمي كجسم واحد لا يتضخم أحد أجزائه إلا على حساب تقلص الأجزاء الأخرى:

ــــــــــ الخط الأسود هو الوضع الطبيعي للاقتصاد
ـــــــــــ الخط الأحمر هو الوضع الناتج بعد التضخم في الغرب الذي أدى إلى وضع "مقلوب" في الشرق.
*) الكاتب هنا يخص بالذكر فقط [الیابان والشرق الآسیوي و الصین خصوصاً]. ماذا عن الدول الأخرى؟ سؤال غير مهم في هذا المقام.
نلاحظ هنا أن هناك إطار صلب على مستويين:
أ) إطار الاقتصاد العالمي الذي لا يسمح بتمدد جزء إلا على حساب الأجزاء الأخرى. يقصد الكاتب، في اعتقادنا، بالطبع التمدد المرضي وليس التمدد السليم الذي هو النمو الطبيعي للاقتصاد.
ب) الإطار الداخلي لكل اقتصاد الذي لا يسمح للجزء المالي بالتمدد(أو التقلص) إلا على حساب(أو لحساب) الجزء الفیزیاوي. إلى هنا فالصورة/الميكانيزم غير واضح بعد. وكي يكتمل إليكم الميكانيزم المكمل:


ــــــــــ الخط الأسود هو الوضع الطبيعي للاقتصاد
ـــــــــــ الخط الأحمر هو الوضع الناتج بعد التضخم في الغرب
الاقتصاد المالي العالمي إذن كله داخل إطار صلب لذا فقاعة الاقتصاد المالي الغربي "الموجبة" تضغط على الاقتصاد المالي الشرقي فتولد فيه "فقاعة سالبة"، كل هذا لأنهما، كلاهما، داخل إطار صلب لا يسمح للواحد بالتمدد إلا على حساب الآخر. هكذا إذن يتحكم الاقتصاد المالي الغربي:
أ) من جهة في الاقتصاد الفيزياوي الغربي.
ب) ومن جهة ثانية في الاقتصاد المالي الشرقي الذي يتحكم بدوره في الاقتصاد الفيزياوي الشرقي. وهكذا يكتمل الميكانيزم من وجهة نظر الكاتب، وحسب فهمنا لما قدم. وداخل إطار كل اقتصاد هناك قانون آخر متحكم في الاقتصادين معا، إنه " قدر ما يجد المرء العيش سهلا، بحصوله على الأوراق المالية، قدر ما يتعاطى للاستهلاك أكثر من الإنتاج، والعكس صحيح." وهكذا نجد الغرب الذي يطبع الأوراق المالية ويوزعها على مواطنيه، طبعا على حساب "المالية العالمية"، بقدر ما يركن هؤلاء إلى الخمول ويتقلص بالتالي الاقتصاد الفيزياوي. وبقدر ما يجد مواطنو الدول الشرقية صعوبة في الحصول على النقد، بقدر ما يزداد كدهم ويزداد بالتالي الاقتصاد الفيزياوي. وإذا كان هذا هو ما أراد الكاتب قوله، فمعنى هذا، أن سكان المناطق المتخلفة من العالم ينتجون أكثر ولكن لا يستفيدون منه، إنهم في وضع "العبيد الذين يخدمون أسيادهم". لكن هذه الوصعية هي وضعية ضعف لا قوة، فلماذا يتساءل الكاتب: [من أين جاءت لآسيا كل هذه القوة؟] ثم يجيب: [السبب ھو بساطة " الرقمیة " و " الورقیة " في بنیة الاقتصاد الآسیوي واعتماد آسیا على الاقتصاد الفیزیائي الحقیقي بدرجة كبیرة بجانب ضغط التضخم الوافد علیھا ما یعني إن الفجوات الفقاعیة ھي من النوع السلبي و النموات الرقمیة في البنیة الاقتصادیة الآسیویة سالبة أٌیضا ،ً لذا فإن : العالم خلال العقد المقبل ، بعد العام 2012 سیشھد تحول مركزیة الاقتصاد الكوني إلى آسیا بصورة طبیعیة.] إن وضعية المستغَل هي وضعية الأضعف ووضعية المستغِل هي وضعية القوي.
وفي سياق آخر يقول الكاتب: [فكون علم الاقتصاد الحدیث من منجزات الحضارة الصناعیة التي بدأت في الغرب ، فمن الطبیعي ان نجد ھذا العلم یعتمد في طرقه الإجرائیة على منھج الفكر الغربي ذي السمات التفصیلیة الجدلیة النقدیة متعددة الرؤى ووجھات النظر .فیما ھذا التقریر ، ھو اتجاه جدید في علم الاقتصاد ، قدیم بالنسبة لطریقة وتوجه الفكر الجماعي الشرقي الذي ینطلق من الرؤیة " الكلیة " الجامعة أحادیة التوجه، التسلیمیة التي لا تحتمل النقاشات المطولة كونھا تعتمد على قضایا تسلیمیة " حسیة " لا تقبل الشك ، وفي ھذا التقریر یرتسم الاقتصاد أو " apparatus بھیكلیته المبسطة التي تعطي القارئ فكرة كاملة عن اقتصاد العالم وكأنه "جھازمكونة من وحدات تعمل بتناغم منسق ، و اختلال التنسیق بین ھذه الوحدات ھو System منظومة الذي سبب الأزمة المالیة وسیكون السبب في كوارث اقتصادیة كبرى إذا لم یراعى ھذا التنسیق، أما إذا أخذت دول العالم ھذا " الكیان الاقتصادي الكلي " في الحسبان ، فالحق أقول ، لن یبقى في العالم جائع! ص4]
في مجال الاقتصاد، حيث كل شيء مرتبط بالمصلحة الطبقية، أي بالسياسة، يقول مهدي أن منهجه ينطلق من "قضايا تسليمية لا تقبل الشك"
كما يقول بأنه يبني نموذجه انطلاقا من "الثقافة الشرقية" [الفكر الجماعي الشرقي الذي ینطلق من الرؤیة " الكلیة " الجامعة أحادیة التوجه، التسلیمیة التي لا تحتمل النقاشات المطولة كونھا تعتمد على قضایا تسلیمیة " حسیة " لا تقبل الشك] والتي هي عكس الثقافة الغربية المبنية على الاعتراف بالتعددية [الفكر الغربي ذي السمات التفصیلیة الجدلیة النقدیة متعددة الرؤى ووجھات النظر]
في وقت يرفض فيه المناضلون، غربيون وشرقيون، يرفضون العولمة بما أنها محاولة لفرض "رؤية واحدة وثقافة وحيدة"، ولو أنها وليدة الحضارة الغربية التي تعترف، في عز شبابها فقط وفي اتجاهات معينة فقط، بالتعددية، وفي وقت ما أحوجنا فيه إلى الاعتراف بالآخر، أو لنقل ما أحوج الدول والشعوب الضعيفة إلى أن تجد لصوتها مكانا، في هذه الظرفية بالذات يقول الأخ وليد بأن أزمة الاقتصاد العالمي سببها أنه مبني على رؤى غربية تعترف بالتعدد وأن العلاج هو بناء الاقتصاد العالمي على "الفلسفة الشرقية التي تنطلق من الرؤیة " الكلیة " الجامعة أحادیة التوجه". لكن، وكي لا نقف عند "ويل للمصلين"، علينا أن نقول بأنه، بفضل الاعتماد على هذا الفكر، الفلسفة الشرقية ، القادر على "رؤية الكل غير مجزء" استطاع الكاتب أن يكتشف بأن [الاقتصاد بھیكلیته المبسطة التي تعطي القارئ فكرة كاملة عن اقتصاد العالم وكأنه جھاز " apparatus" أو منظومة "System" مكونة من وحدات تعمل بتناغم منسق ص4] فلو أن الكاتب بقي في إطار الفكر الغربي، الذي لا يستطيع رؤية الوحدة، ولم يستنجد بالفكر الشرقي، الذي يرفض التعدد، لما اكتشف هذا الاكتشاف الذي إن عملت به الإنسانية [أما إذا أخذت دول العالم ھذا " الكیان الاقتصادي الكلي " في الحسبان ، فالحق أقول ، لن یبقى في العالم جائع! ص4] إنه خيار يضع الكاتب أمامه: إما "التعددية والجوع" وإما "الوحدانية والرفاه".
5)) نظرتنا لبعض المشاكل المطروحة في البحث:
باختصار هذه هي بعض الأفكار فيما يتعلق بالمسائل المطروحة في البحث:
في مسألة أن الدولار، باعتباره عملة موحدة، يخلق مشاكل عالمية بالإضافة إلى الوضع المتميز الذي يعطيه للولايات المتحدة، ويرى الكاتب أو يقترح عملات أخرى بديلة كاليوان الصيني أو الدولار الخليجي، نرى هنا أن الكاتب لا يطرح حلا لمشكلة بقدر ما يستبدل مشكلة بأخرى. ذلك أنه يضع عملة دولة واحدة محل عملة أخرى. إن الحل الجذري في نظرنا لهذا الإشكال هو عدم اعتماد عملة أية دولة كعملة عالمية. وفي هذه الوضعية هناك سيناريوهات عدة يمكن أن نذكر من بينها: اعتماد كل دولتين عملتيهما في التبادل، فبدل أن تعتمد فرنسا والمغرب على الدولار باستطاعتهما الاعتماد على اليورو والدرهم واعتماد سعر السوق الداخلي السعر المعيار بين كل دولتين مع الأخذ بعين الاعتبار حق كل دولة في دعم ما تريد من البضائع وحق كل دولة في اختيار السوق الذي يرضيها عرضه للتبضع منه. وتسجيل الميزان التجاري على الحواسيب والوثائق الموقعة كديون، كل شهر مثلا، بدل احتفاظ كل دولة على الاحتياطي من العملات الأجنبية.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0) قد يحدث لنا هنا بعض الخلط في ترتيب الموضوع بجعل ما يدخل تحت عنوان الفقرة الثانية مثلا، جعله ضمن الفقرة الثالثة أو الرابعة. نعتذر عن ذلك لأن السبب هو تداخل هذه المسائل وتشابكها بحيث يصعب، نسبيا، فرزها جيدا.
1) في الفرق، من وجهة نظري، بين الربا و الفائدة العصرية نرجو الرجوع لمقالنا: " أخلاق الشعب الإسرائيلي من خلال الكتاب المقدس. (الجزء الثاني) في الحوار المتمدن العدد: 2993 - 2010 / 5 / 2 .
2) هذا طبعا ما لم تتحول البنوك إلى مؤسسات أنشطة أخرى أقرب إلى المضاربة كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات المالية البورصوية أو المرتبطة بالبورصات.
3) لقد كان الذهب ظل الاقتصاد ثم صارت الأوراق المالية ظلا للذهب ثم تنحى ، منذ سنة 1971، الوسيط بين الاقتصاد والأوراق المالية ثم صارت الأرقام على الحواسيب ظلا للأوراق المالية. لكن يجب الاعتراف بأن العلاقة هنا، بين الجسم وظله، تسيرها ميكانزمات عدة على المتخصصين كشفها بالكامل كي تفضح لعبة المتحكمين في حياة الملايير من البسطاء عبر اللعبة المالية. لقد قلنا بأن السلطة المركزية هي المتحكمة في ظل الاقتصاد.قانونيا وشكليا نعم. لكن عمليا أصبح المتدخلون الكبار، ذوي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، يتحكمون بهذا القدر أو ذاك في السوق المالي، وبالتالي في الاقتصاد. ومن هنا تعقد العلاقة: حيث يبدو، الظل يتحكم في الجسم الأصلي، بطرقة أو بأخرى. لكن من زاوية نظر طبقية، الفاعلون في سوق المال والسلطة المالية المركزية ليسا سوى فردين من "عائلة" واحدة، إنها البرجوازية بكل أجهزة حكمها وتسييرها. فأفراد الطبقة الدنيا والمتوسطة لا يستطيعون، في أقصى الحدود، سوى إصدار "شيك بدون رصيد" وهو الفعل الذي يجرمه القانون صراحة. ومهما تعقدت علاقة الجسم بظله، ومهما طغى الظل على الجسم، فإنه لا أحد يستطيع أن يأكل الدولارات أو يركب اليورويات. فتعقد العلاقة لا يستطيع أن يغير من طبيعة الظل كظل.
4) المرجو الرجوع إلى مقالي: 1) التضخم. 2) الغلاء: رابحون وخاسرون. بالموقع الفرعي للحوار المتمدن: http://www.ahewar.org/m.asp?i=2202
يشير الكاتب هنا إلى مسألة أثر تحديد النسل على مستقبل المجتمع الصيني، لكنه لا يعطي أية أرقام بهذا الصدد رغم أن المسألة مسألة إحصائية بالدرجة الأولى. ربما لا يقول الكاتب هنا شيئا يتطلب استدلالا رياضياتيا، لكنها مناسبة لتذكرني شخصيا بمسألة مهمة: منذ ولعي بالسياسة قرأت العديد من المراجع الماركسية. وكنت أميل إلى الكتب التي تتحدث عن الاقتصاد وأجد فيها متعة كبيرة. لكن، وللأسف، اكتشفت وليس ذلك باكرا، بأن هذه المراجع لا تربط الاقتصاد بالرياضيات والإحصاء، هذان العلمان اللذان لا يمكن أن يستغني عنهما أي اقتصاد، وأن ما يطغى علىها هو الإيديولوجية، الشيء الذي يجعل المناضل الماركسي يتكلم عن الاقتصاد وهو يردد فقط مصطلحات سياسية/إيديولوجية، تماما كما يفعل الآن من يدعون أن هناك اقتصاد إسلامي.
من هذا المنطلق قررت مع نفسي أن أشحن مقالاتي، طبعا ليس بدون مناسبة، بما أستطيع من العلاقات الرياضياتية التي توضح المسائل الاقتصادية وتعطي المناضل الماركسي زادا علميا يسند به زاده الإيديولوجي.
أقدم هنا للقارئ العزيز مقترحا لحساب نسبة السكان القادرين عن العمل مستقبلا في مجتمع ما:
لنأخذ أولا المثال الصيني الذي أدخله الكاتب في بحثه هذا. حيث تساءل عن الأثر السلبي لسياسة "المولود الواحد للأسرة" التي بدأن منذ 1980. والتي سيبلغ المولودون الأوائل، في إطارها، سن الأربعين بحلول سنة 2020. نعرف طبعا أنه لحساب نسبة السكان القادرين عن العمل حاضرا لا تتطلب سوى إحصاء بسيطا، لكن حساب تلك النسبة في المستقبل ليس بالأمر السهل.
لنفترض، فلا بد من الانطلاق من معطيات كأساس للحسابات، المعطيات التالية:
أ) سن التقاعد هو r=60 ب) متوسط سن الإنجاب هو f=30
ث) متوسط سن البدء بالعمل هو t=25 ج) متوسط العمر هو a=80
ح) متوسط عدد الأولاد بالنسبة للأسرة هو n=1
يجب أن نلاحظ أن متوسط سن الإنجاب f ، بالمعنى الذي نستعمله هنا، مرتبط بمتوسط عدد الأولاد بالنسبة للأسرة n. فمثلا إذا كان n=4 وكانت بداية الإنجاب هو سن 30 ونهايته هو سن 40. فإن متوسط سن الإنجاب سيكون هو f=35. لكن في حالة أرقامنا يحث n=1. فإن متوسط سن الإنجاب يتزامن مع بداية الإنجاب.
هذه المعطيات نستطيع أن نمثل بها أية فترة زمنية، شريطة أن يكون المجتمع قد "استقر" على هذه السياسة، يعني أن يكون قد توفي أبناء الأجيال التي مارست سياسة مخالفة، كما يلي:


-0------t--f---------r---a-----------------------الجيل1-------------
-----------0-------t--f---------r---a-------------الجيل2------------
----------------------0------t--f---------r---a--- الجيل3 -------------
-----------------الجيل4---------0------t--f---------r---a------------
------------------الجيل5------------------0------t--f---------r---a---------

ـــــــــــــــ هو عدد السنوات المعاشة إلى جانب الجيل 3
ـــــــــــــــ عدد سنوات الشغل خلال حياة الجيل 3
لنهتم بجميع الأفراد الذين عايشوا الجيل 3، ولو مدة قصيرة، لنحسب عدد السنوات المعاشة وضمن هذه عدد السنوات التي كان الأفراد فيها قادرين على النشاط، هذه الطريقة لا تعير اهتماما لحساب نسبة البطالة التي يمكن إدخالها فيما بعد. وبالتالي سنعرف: نسبة الأفراد القادرين على الشغل من مجموع الأفراد الأحياء في فترة معينة. .
عدد أفراد كل جيل، بما أن معدل أولاد كل أسرة هو n، نحصل عليه بضرب عدد أفراد الجيل السابق في العدد (n/2) . أو نقوم بالقسمة إذا أردنا التراجع إلى الجيل السابق.

عدد سنوات العمل
ضمنها عدد السنوات المعاشة
إلى جانب الجيل 3 عدد الأفراد الأجيال
Sup(0;r-2f) a-2f* (4/n) /(n/2)= 8/n2 1
r-f a-f 2/(n/2)= 4/n 2
r-t a 2 3
a-(f+t) a-f 2x(n/2)= n 4
Sup(0 ;a-(2f+t)) a-2f n x(n/2)= n2/2 5


5)
تعني القيمة Sup(0;r-2f) أنه إذا كانت القيمة (r-2f) فإننا سنختار بدلها صفر.
*) في هذه الخانة وكذا الأخيرة في عمودها كان علينا أن نكتب كذلك sup(0;a-2f) لكن افتراضنا أن القيمة (a-2f) من دون شك أعفانا من ذلك.
هكذا سنحصل على عدد السنوات المعاشة خلال هذه الفترة هو:
a.v=(8/n2)x( a-2f)+( 4/n)x(a-f)+( 2)x(a)
+( n)x(a-f) +( n2/2)x(a-2f)

فيما عدد سنوات القدرة على العمل خلال هذه الفترة هو:
a.t=(8/n2)x( Sup(0;r-2f))+( 4/n)x( r-f)+( 2)x( r-t)
+( n)x( a-(f+t)) +( n2/2)x( Sup(0 ;a-(2f+t)))


وبتطبيق الأرقام المفترضة في حالتنا، نستطيع الآن حساب نسبة الأفراد القادرين على الشغل من مجموع الأفراد الأحياء والتي هي: T=( a.t)/( a.v)
سنحصل علىT=195/580=33,62% لقد أعطينا هذه الأرقام فقط من أجل تقديم طريقة الحساب. وليس من أجل مناقشة السياسة الصينية للنسل وما يترتب عنها.





الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,330,267,538
- من مستويات فقدان الذاكرة
- منحى لورونز ومعامل جيني: شرح وبرهنة
- التقاعد والرأسمالية المتطورة
- مسؤولية المثقف العربي
- الأصولية والنقد الماركسي للاقتصاد السياسي(2)
- الأصولية والنقد الماركسي للاقتصاد السياسي(1)
- أخلاق الشعب الإسرائيلي من خلال الكتاب المقدس. (الجزء الثاني)
- مجرد أصفار (اقتصاد)
- الأخلاق والنفاق
- فتوى القتل اليهودية
- الإسلام ومجتمع الأشباح
- فتوى السن
- أخلاق الشعب الإسرائيلي
- الجيش الذي لا يقهر
- تقرير المصير بين الإيديولوجية والانتهازية
- الفساد في المغرب
- فتوى المغراوي
- القضاء، أي استقلالية نريد؟
- أخلاق الفلسفة
- التضخم


المزيد.....




- زعيما روسيا وكوريا الشمالية يتفقان على تطوير العلاقات التجار ...
- ماكرون يقايض الفرنسيين بخفض الضرائب مقابل تهدئة احتجاجات الس ...
- موانئ دبي تعلن تراجع أحجام مناولة الحاويات بالإمارات
- العراق ثالث أكبر منتج للنفط بحلول 2030
- محلات البلاي ستشين.. مشروع مربح للشباب في مصر
- الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار شراكته الاقتصادية مع اليابان
- أرامكو تبيع أول شحنة غاز مسال وتريد أن تصبح لاعبا رئيسيا في ...
- إجراءات سعودية لتنشيط سوق الصكوك والسندات.. تعرف عليها
- العراق وروسيا يتفقان على إزالة عراقيل التبادل التجاري والاست ...
- ما السبب وراء عدم القدرة على اكتشاف الكويكبات التي قد تتحطم ...


المزيد.....

- السعادة المُغتربة..الحدود السوسيواقتصادية للمنافع الاختيارية / مجدى عبد الهادى
- تقييم حدود التفاوت الاقتصادي بين منطقتي العجز التجاري الامري ... / دكتور مظهر محمد صالح
- المحاسبة والادارة المالية المتقدمة Accounting and advanced F ... / سفيان منذر صالح
- الموظف الحكومي بين الحقوق والواجبات Government employee betw ... / سفيان منذر صالح
- حدود ديموقراطية الاستغلال..لماذا تفشل حركات الديموقراطية الا ... / مجدى عبد الهادى
- الثلاثة الكبار في علم الاقتصاد_مارك سكويسين، ترجمة مجدي عبد ... / مجدى عبد الهادى
- تجربة التنمية التونسية وازمتها الأقتصادية في السياق السياسي / أحمد إبريهي علي
- القطاع العام إلي أين ؟! / إلهامي الميرغني
- هيمنة البروليتاريا الرثة على موارد الإقتصاد العراقي / سناء عبد القادر مصطفى
- الأزمات التي تهدد مستقبل البشر* / عبد الأمير رحيمة العبود


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد باليزيد - -المنھج الجديد في الاقتصاد العالمي-