محمد علي زيني
الحوار المتمدن-العدد: 3145 - 2010 / 10 / 5 - 20:17
المحور:
الادارة و الاقتصاد
«أنا أريد فساداً أقل، أو فرصة
أكبر لكي أساهم بذلك الفساد»
«أشلي بريليانت»
مدى الفساد
تحدثنا في الحلقات الثلاث الماضية عن الفساد الذي انتشر في العراق والذي جاء على ثلاث مراحل، حيث قلنا أن المرحلة الثالثة جاءت على شكل موجتين. الموجة الأولى حدثت خلال فترة الحاكم المدني بريمر ومعه مجلس الحكم، والموجة الثانية بدأت برحيل ذلك الحاكم ولا زالت مستمرة حتى الآن. وإذ تحدثنا عن مضاهر الفساد الذي استشرى في الموجة الثانية نرى من المناسب في هذه الحلقة عرض نُتف من الفساد الذي جرى ولا يزال يجري بالعراق، علماً أن تغطية الحوادث هذه تنتهي بنهاية النصف الأول من سنة 2009:
(1) في مقابلة مع "أخبار البي بي سي" أفاد ستيوارت بوين رئيس دائرة المفتش العام المخصصة لإعادة اعمار العراق إن فساد الحكومة العراقية يكلف الدولة مبلغاً قد يصل إلى أربعة مليارات دولار سنوياً، ويذهب بعض من ذلك المبلغ لتمويل العصيان، إذ قال "إن الأموال التي تُسرق لا تذهب فقط لإثراء المجرمين، وإنما غالباً ما تذهب لتمويل الميليشيات الإجرامية والعُصاة"(2).
(2) في مقابلة مع النائب صباح الساعدي، رئيس هيئة النزاهة في البرلمان العراقي، أكد النائب استشراء الفساد في جميع مرافق الدولة وعدم خلو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة من الفساد. وبخصوص أهم المؤسسات أو الوزارات التي يكثر فيها الفساد، قال الساعدي "إن أشهر المؤسسات التي تؤكد التقارير التي لدينا هي تلك التي تكون بتماس مع واقع المواطنين، وتحديداً وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارتي النفط والكهرباء وكذلك وزارتي الدفاع والداخلية، التي تعد الأكثر فساداً من باقي المؤسسات". وبخصوص وزارتي الدفاع والداخلية قال "لقد طالبنا هاتين الوزارتين بالكشف عن عقود التسليح التي تفوق المليارات واعتماد مبدأ الشفافية للكشف عنها لتكون واضحة للّجان المختصة، علماً بأن كشف الحسابات النهائية لهاتين الوزارتين للعامين 2008 و2009 لم يقدم إلى الآن إلى مجلس النواب الأمر الذي يشير إلى مدى الضبابية التي تحيط هذه العمليات". وشدد الساعدي على "أن معالجة ظاهرة الفساد الإداري يجب أن تكون بتفعيل دور البرلمان، الذي من المؤسف تم عرقلة عمله خلال المرحلة الحالية، وذلك بسبب الأصطفافات السياسية والفساد السياسي الذي يطغي على العملية السياسية الأمر الذي يجعل هذه الجهات تدافع عن المسؤولين الفاسدين ما يؤدي بالتالي إلى عرقلة مكافحة هذا الأمر". وقال النائب محمد ناجي، عضو لجنة النزاهة في البرلمان إن "العراق يواجه الآن طبقة جديدة من الفساد الإداري والمالي تختلف عن الطبقة التقليدية تتمثل في وجود عصابات منظمة تقوم بعمل خفي لا يمكن كشف جرائمها بسهولة وتأخذ شكلاً سرياً مغطى بالقانون وبأشكال عدة وفي مواقع مختلفة تهدف إلى الثراء الفاحش وكسب المال على حساب مصالح الدولة والشعب". وفي تصريحات صحافية أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي "عزم الهيئة تفعيل دورها الرقابي خلال العام الحالي من خلال إلزام مسؤولي الدولة بتقديم جرد كامل عن أموالهم وتقديم ما يثبت امتلاكهم أموالاً لا تتناسب مع مواردهم إلى القضاء". كما اقترح العكيلي إلغاء المادة القانونية التي تمنع ملاحقة الموظف المتهم بالفساد من دون إذن الوزير(3).
(3) تحظيراً لجلسة الجنرال ديفيد بترايوس (David Petraeus) والسفير رايان كراكر (Ryan Crocker) التي عُقدت مع الكونغرس الأمريكي في 10 أيلول (سبتمبر) 2007 قامت السفارة الأمريكية ببغداد بإعداد تقرير سري يبحث في الفساد المستشري في الوزارات العراقية، وقد نشرت الأسبوعية الأمريكية (The Nation) مسودة لذلك التقرير. لقد تحدث التقرير بالتفصيل عن حالة الفساد بالعراق وعن قلة متابعة لصوصية ولا أخلاقية الحكومة – هذا إن كانت هناك متابعة تذكر! ويستخلص التقرير بأن الفساد في العديد من الوزارات أصبح هو القاعدة. إن التقرير يصور الحكومة العراقية بكونها تعج بالفاسدين والمجرمين ولا يمكن أن ينال منهم مفتشو محاربة الفساد. يقدم التقرير مسحاً لوزارات عراقية مختلفة: فوزارة الداخلية، كما ينظر إليها العراقيون، لا يمكن المساس بها من قبل هيئة النزاهة، أما تحقيقات قضايا الفساد في وزارة الدفاع فهي ليست ذات أثر فعال. وبشأن وزارة التجارة يقول التقرير بأنها معروفة بصورة عامة بكونها تعج بالمشاكل. فمن بين 196 شكوى فساد تخص هذه الوزارة ثمانية منها فقط ذهبت إلى المحكمة، ومن بين هذه الثمانية تم الحكم على شخص واحد فقط. أما وزارة الصحة فقد وصفها التقرير بأن وضعها محزن، فالفساد يؤثر على قابليتها لتوفير الخدمات ويهدد التأييد للحكومة. وبشأن وزارة النفط يقول التقرير إن تحريات المفتشين بخصوص الفساد هي عرضة للتلاعب وإن هيئة النزاهة ومفتش الوزارة العام تنقصهم بكل تأكيد الإمكانيات للتعامل مع سرقات النفط. ولا توجد هناك حسابات دقيقة ضمن هذه الوزارة للنفط المنتج والمنقول، كما يوضح التقرير، لأن فرقاء الجريمة المنظمة يسرقون النفط لمصلحة الميليشيات والعُصاة والموظفين الفاسدين والمشترين الأجانب. فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم فأن دعاوي الفساد بشأنها خاصة لم تكن ذات أثر. كما يبدو أن وزارة الموارد المائية، من الناحية العملية، هي خارج الحرب على الفساد مع مجهود قليل – إن كان موجوداً – لمحاربة حالات الاحتيال ... أما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فهي في عداء تام مع مقاضاة حالات الفساد. ونظراً لحماية ميليشيا معينة فقد أصبح الفساد بالجملة في وزارة النقل، كما أصبحت هذه الوزارة في مناعة من المقاضاة كما يقول المحققون. ويقول التقرير أن وزارات عديدة أضحت تحت سيطرة عصابات الجريمة أو الميليشيات لدرجة أصبح معها من غير الممكن للمحققين في قضايا الفساد أن يعملوا دون وجود قوات تكتيكية لحمايتهم(4).
عينات من الفساد
نظراً لعدم توفر الحيز المناسب في هذه الحلقة للإسهاب في سرد قضايا الفساد التي حصلت منذ سقوط النظام السابق ولغاية الوقت الحاضر (حزيران 2009)، نرى من المناسب أن نكتفي هنا بذكر أمثلة للفساد المستعر الذي جرى ولا زال يـجـري بالعراق.
(1) بـخـصوص وزارة الـنـفـط، لا زالـت أجهزة قيـاس كميات الـنـفـط المنـتـج والـمـصـدر لم يكمل نصبهـا بعد. فـقـد ذكر المجلس الدولي الاسـتـشـاري والرقابي (International Advisory and Monitoring Board “IAMB”) المعين من قبل الأمم المتحدة للإشراف على عوائد العراق النفطية، ذكر في 26/4/2009، إن الحكومة العراقية بطيئة جداً في نصب أنظمة قياس النفط المنتج والمصدر من أجل السماح بالشفافية المطلوبة لعمليات الإنتاج والتصدير. وقال المجلس "إن (IAMB) قلق لأن واحداً من بين التوصيات الأولى، منذ 2004، وهي المتعلقة بقياس النفط، تبقى غير كاملة التنفيذ. أن المؤشرات من وزارة النفط تبين أن التنفيذ سيتم في 2011 في أحسن الأحوال. إن (IAMB) يشجع الحكومة العراقية بشدة على وضع خطة بجدول زمني، يقرّه مجلس الوزراء، لتأمين تنفيذ هذا المشروع". وقالت شركة التدقيق العالمية KPMG في آخر تقرير لها، وهي شركة اختيرت لتدقيق مصروفات صندوق تنمية العراق، "إن تحرياتنا في كانون الأول (ديسمبر) 2008 كشفت بان نصب منظومة قياس النفط لم يكمل منها سوى 33%... ولا يمكن التأكد من كميات النفط المنتجة في حالة غياب منظومة كاملة للقياس"(5).
وفي بيان صدر لها إثر اجتماعها النصف سنوي في تموز (يوليو) 2009 قالت (IAMB) أن مهمتها ستنتهي بنهاية هذه السنة وأكدت، من بين أمور أخرى، على مهمة تطوير "خطة عمل محددة زمنياً" مصادق عليها من قبل مجلس الوزراء لإنجاز نظام شامل ومتكامل لقياس النفط طبقاً للممارسات العالمية المعتمدة في الصناعة النفطية. إن النظام الشامل والمتكامل لقياس النفط يعني تسجيل كل برميل نفط خام ينتج وينقل ويصدر وكل برميل نفط خام ينتج وينقل ثم يصفى محلياً من أجل الاستهلاك الداخلي أو التصدير. وذكرت شركة التدقيق العالمية KPMG في آخر تقرير لها لسنة 2008 أمثلة لأعمال وزارة النفط مثيرة للقلق، منها: (6)
• قامت شركة نفط الشمال في السنة الماضية (2008) بحرق 1.4 مليون برميل من مكثفات النفط لعدم تمكنها من بيعها، وقامت بتدمير حقول بإعادة ضخ 605,000 برميل نفط فيها، ولم تتمكن من توضيح أسباب فقدان 698,000 برميل نفط، يُعتقد أنها سُرقت.
• تشير سجلات وزارة النفط إن الإنتاج المسجل لحساب شركة نفط الجنوب في 2008 هو أقل بما يربو على ستة ملايين برميل مما تدعيه الشركة المذكورة.
(2) بخصوص وزارة الدفاع فأن الفساد فيها أصبح معروفا، إذ حدث فساد رهيب، لم يحدث بهذا الحجم بتأريخ العراق الحديث، في زمن وزيرها الأسبق حازم الشعلان الذي هرب إلى بريطانيا باعتباره حاملاً لجنسيتها. لقد حدث في هذه القضية هدر نحو 1,3 مليار دولار في سنتي 2004 و2005 كان المفروض صرفها لشراء أسلحة ومعدات كان الجيش العراقي بذلك الوقت بأمس الحاجة لها. لقد تم دفع تلك الأموال لشراء بضاعة غير موجودة أساساً، والموجود منها كانت أما أسلحة ومعدات من الدرجة الثانية أو فاسدة وغير قابلة للاستعمال. وقد تم نقل وتسليم تلك الكميات الهائلة من الأموال بأكياس محشوة بنقد من فئة المائة دولار(7). وخمن راضي الراضي، رئيس هيئة النزاهة الأسبق (وكان اسمها آنذاك "المفوضية العامة للنزاهة")، أن أكثر من نصف ال1,3 مليار دولار قد تمت سرقته. ولا يزال السيد حازم الشعلان حراً طليقا، وكذلك الذين اشتركوا معه، رغم صدور أوامر بإلقاء القبض عليهم.
(3) أما الفساد بوزارة التجارة فقد أصبح معروفا هو الآخر. وقد تضمن ذلك الفساد ابتزاز عشرات الملايين من الدولارات عند قيام وزارة التجارة باستيراد الأغذية والسلع الأخرى. وقد ألقي القبض على (صباح السوداني) أحد إخوة وزير التجارة في حين تمكن الآخر (ماجد السوداني) من الفرار، وكلا الأخوين يشتغلان في حماية أخيهما الوزير. وأُلقي القبض أيضاً على ما لا يقل عن تسعة من العاملين في الوزارة بتهم الفساد أيضاً. كما تم إلقاء القبض على الوزير المستقيل (عبد الفلاح السوداني) ثم أُخلي سبيله بكفالة. ويبدو أن لا شيء يسلم من الأذى في هذا الزمن الرديء الذي يمر به العراق، حتى قوت الفقراء من الشعب العراقي المستباح أصبح وسيلة للفساد والابتزاز.
(4) أستناداً إلى ما جاء بمسودة تقرير، قام بتحضيره مستشارون أمريكيون لهيئة النزاهة، يبحث بمشكلة الفساد في 12 وزارة، فإن أدوية وتجهيزات تُسرق من مستشفيات بغداد المكتظة بالمرضى وتباع في أمكنة أخرى، وذلك نتيجة للفساد المستشري في وزارة الصحة. ويرى المحققون أن أكبر المشاكل في هذه الوزارة ناتجة عن العقود المبنية على الأحتيال وقيام الموظفين بسرقة الدواء والغذاء والعربات. كما جاء بالتقرير إنه لا يمكن التعرض لكثير من حالات الفساد التي يحميها بعض الكبار من أعضاء الحكومة. فهناك مشكلة كامنة وهي دائرة رئيس الوزراء نوري المالكي، كما يدعي التقرير. ذلك أن هذه الدائرة قد تدخلت في عدد من المرات في حالات تشمل مؤيدين سياسيين، غير أن مستشاراً للمالكي قال لشبكة التلفزيون الأمريكية NBC التي أوردت هذا الخبر، إن مشكلة الفساد هائلة بالعراق ولكنه نفى أن تكون دائرة رئيس الوزراء قد تدخلت في تحقيقات عن الفساد، وقال إن رئيس الوزراء يعمل بجد للتقليل من هذه المشكلة(8).
(5) في وزارة الداخلية تم اكتشاف كتيبة كاملة لا وجود لها. كما ينتشر الفساد بالجيش بصورة واسعة، فهو يعاني من نقص في التجهيزات، مع وجود موظفين أشباح "أي لا وجود لهم" كما جاء في التقرير.
(6) في وزارة التربية هناك ادعاءات من قبل مسؤولين في محافظات مفادها أن معظم المبالغ التي خصصتها الحكومة لترميم المدارس قد سُرقت وهناك اتصالات غير مباشرة مع المتعهدين لتحقيق مكاسب شخصية، وإن المدارس المرممة سرعان ما تتهاوى نتيجة لسوء أعمال الترميم واستعمال مواد رديئة المواصفات. كما يستفيد المقاولون من غياب المسائلة الحكومية في تقليل أنفاقهم والحصول على المزيد من الأرباح(9).
عوداً إلى التقرير السري للسفارة الأمريكية، وفي مقابلة مع (Corey Flintoff) مراسل شبكة الراديو الوطني العام (NPR) الأمريكية(10)، قال المراسل إن العقبة الرئيسية أمام مقاضاة حالات الفساد هي عدم تمكن هيئة النزاهة من إدخال مفتشيها داخل الوزارات. فهي تقول أن بعض الوزارات، كوزارة الداخلية، ينظر إليها وكأنها لا يجوز المساس بها نظراً لارتباطاتها السياسية مع الحكومة. وإن وزارة النفط، وهي المفروض بها أن تحمي ثروة البلاد الرئيسية، قد تلاعبت، كما يُدّعى، بالتحقيقات الجارية ضدها. ويستمر التقرير ليقول إن الدوائر الحكومية تتجاهل بصورة روتينية طلبات المعلومات، وهي تفعل ذلك دون أن تتعرض للعقاب، وإن فرقاء المحققين لا يمكنهم دخول تلك الدوائر لعدم امتلاكهم قوات لحمايتهم.
وتحدث أحد العاملين في وزارة الداخلية مع مراسل NPR وقال له إن كبار موظفي الوزارة يحصلون على المال، مثلاً، من أشياء كعقود لشراء المعدات. وكمثال على ذلك قام أحد كبار موظفي الوزارة بشراء صدريات مدرعة (واقية ضد الرصاص) بموجب عقد، ولكن عندما وصلت البضاعة تبين أنها أرخص بكثير مما تم دفعه لذلك الموظف الكبير لتنفيذ العقد. بيد أن المتحدث باسم السفارة الأمريكية قال تعقيباً على هذا الموضوع:
«هناك بعض التوجس لدى السفارة حول مدى صدق بعض المصادر التي استعملها هذا التقرير. فبناءً على السياسة المتصفة بالمشاكسة وكثرة الشكوى بهذا البلد، لا يستبعد والحالة هذه قيام دوائر حكومية باتهام أخرى بالفساد»(11).
_________________________________________________________
(1) هذا المقال مقتبس مع بعض التحوير من كتاب الدكتور محمد علي زيني "الأقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل"، الطبعة الثالثة 2010. يمكن تنزيل الكتاب كاملاً من الموقع: http://www.muhammadalizainy.com
(2) BBC NEWS, "Iraq corruption costs billions"
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/world/middle_east/6131290.stm
(3) أنظر: رئيس لجنة النزاهة في البرلمان « ما من مؤسسة حكومية تخلو من الفساد الإداري »، معهد التقدم للدراسات الإنمائية، 1/3/2009
http://www.progressiraq.com/inp/view_printer.asp?ID=943&AUTHOR
(4) David Corn, "Secret Report: Corruption Is "Norm" Within Iraqi Government", The Nation, 8/30/2007 http://www.thenation.com/blogs/capitalgames/228339/print
(5) Ben Lando, IAMB: "Iraq lags in oil metering", IRAQ OIL REPORT, 26/4/2009
http://www.iraqoilreport.com/the-biz/iamb-iraq-lags-in-oil-metering/
(6) Ben Lando, IRAQ OIL REPORT: "Mixed Review", 16/8/2009
http://www.iraqoilreport.com/economy/mixed-review-2166/
(7) Solomon Moore, "Secret Iraqi Deal Shows Problems in Arms Orders", The New York Times, 13/4/2008
(8) Aram Roston and Lisa Myers, "Untouchable corruption In Iraq ministries", MSNBC.com, July 30, 2007 http://www.msnbc.msn.com/id/20043428/print/1/displaymode/1098/
(9) نزار لطيف، « مدارس في العراق تتهاوى »، معهد التقدم للدراسات الإنمائية،11/4/2009.
http://www.progressiraq.com/inp/view_printer.asp?ID=1033&A
(10) Debbie Elliott and Corey Flint off, "Report Reveals Corruption in Iraqi Government", NPR, April 27, 2009 http://www.npr.org/templetes/story/story.php?story1d=14117853
(11) المصدر السابق.
#محمد_علي_زيني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
