رئاسة الجمهورية في العراق بين مطلب حزبي واستحقاق وطني

صلاح كرميان

الحوار المتمدن-العدد: 3081 - 2010 / 8 / 1 - 22:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خضم الازمة السياسية الراهنة في العراق والصراعات المحتدمة بين الاحزاب السياسية المتنفذة والمسيطرة على الساحة السياسية في العراق، تتوارد التصريحات الصحفية التي تطلقها قادة الحزبين (الديموقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) وبعض من أعضاء مجلس النواب من قائمة التحالف الكوردستاني التي تهيمن عليها الحزبين المذكورين بشأن اجماع الاراء و مطالبة قيادتيهما باعادة ترشيح السيد جلال طالباني لرئاسة جمهورية العراق باعتبار ذلك استحقاق كوردي و مطلب من مطاليب شعب كوردستان.

على الرغم من استمرار الازمة السياسية وعدم الاتفاق على تخصيص المناصب الرئاسية الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب)، الا أن مطالبة التحالف الكوردستاني تلك تثير تساؤلات عديدة لدى الكثيرين لاسيما ضمن أوساط الجماهير الكوردية. فقد اظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية في كوردستان التي جرت في 25/7/2009 تراجع ٍشعبية السيد طالباني وحزبه في كوردستان أمام تصاعد شعبية حركة التغيير التي حصلت على 25 مقعدا برلمانياَ رغم الخروقات والتجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية. حيث حصدت حركة التغييرمعظم اصوات الناخبين في محافظة السليمانية التي كانت تعد معقلاَ رئيسياَ للسيد طالباني و قيادة حزبه. ولكن ما بقيت لدى السيد طالباني هي الاموال الطائلة التي استحوذ عليها حزبه خلال تقاسم السلطة مع الحزب الديموقراطي الكوردستاني بزعامة السيد مسعود البرزاني في غياب معارضة برلمانية و مؤسسات الرقابة المالية المستقلة، فضلاَ عن المؤسسات الاعلامية الضخمة والميليشيات المسلحة واجهزة الشرطة والامن والمخابرات التي تسيطرعليها الاتحاد الوطني الكوردستاني في مناطق نفوذه في غياب قوات نظامية واجهزة امنية تابعة لرئاسة حكومة الاقليم.

ليس هناك ادنى شك من ان تلك المطالبة مردها رغبة السيد طالباني الشخصية الشديدة في ذلك مثلما هي رغبته في ابقاء سيطرته على قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني رغم معارصة العديد من القياديين والانشقاقات المتتالية التي حصلت في صفوف الحزب على اثرها والتي ادت الى اضعاف مكانة الحزب الجماهيرية. وما التأييد الذي يبديه الحزب الديموقراطي الكوردستاني وزعيمه السيد مسعود البرزاني الذي يتبوأ رئاسة اقليم كوردستان الا تكتيك سياسي يراد منها ابقاء السيد طالباني في بغداد بعيداُ عن سلطة الاقليم.
ليست الغرابة في أمر السيد طالباني، ولعه الشديد في تبوأ المناصب وهو يناهز السابعة والسبعون من العمر، وانما الغرابة هي في التراجع عن التصريحات التي ادلى بها والوعود التي قطعها بهذا الخصوص. فقد صرح مراراُ بانه سوف لايقدم على اعادة ترشيح نفسه وانما سوف يتفرغ لكتابة مذكراته الشخصية. وهو الذي قال بانه سوف يترك السياسة نهائياَ عندما يصل عمره 65 عاماً حتى لو توسل اليه كل ابناء الشعب الكوردي بالعدول عن ذلك. جاء ذلك في معرض انتقاده لزعماء الاتحاد السوفيتي السابق عندما كان يتزعم احد اجنحة الحركة الكوردية اثناء محاربة النظام العراقي. يروي ذلك احد رفاقه الحزبيين مستذكراً قول السيد طالباني: "انه ليس بذنب اذا ما قضينا عدة سنوات من حياتنا بعيدا عن متاعب السياسة". والاغرب من كل ذلك هو اعتبار التمسك الشديد بتحقيق هذه الرغبة الشخصية وهذا المطلب الحزبي على انها استحقاق للشعب الكوردي ومطلب من مطاليب جماهير شعب كوردستان.

هنا من حقنا أن نتسائل: هل يفتقر الشعب الكوردي الى سياسي أخرغير طالباني للترشيح لمثل هذا المنصب فيما اذا تم الاتفاق على ان يكون رئيس الجمهورية كوردياً؟ ولماذا لا يتم الرجوع الى رأي الشعب الكوردي في مثل هذه الحالات بدلاً من فرض الوصاية عليه والتحدث بأسمه لتمرير المصالح الحزبية؟ أو ليس تراجع شعبية طالباني وحزبه بين اوساط جماهير كوردستان مؤشر لمدى قبولهم لاعادة ترشيحه؟ ثم هل ان السيد طالباني في مثل هذا العمر وهو يعاني من امراض ومشاكل صحية عديدة, مؤهل بدنياً و فكرياً للقيام بمثل هذه المهمة الكبيرة؟

اترك الاجابة على تلك التساؤلات للسياسيين والمخلصين من ابناء وبنات الشعب الكوردي.

1/8/2010

#صلاح_كرميان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل