مستقبل العلاقات العراقية الكويتية

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 913 - 2004 / 8 / 2 - 13:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أولت القوانين الدولية للأنسان أهمية كبيرة نتيجة البربرية والظلم والأضطهاد والأزدراء الذي عم العلاقات الأنسانية ، مما دفع البشرية للمناداة بعالم يتمتع فيه الانسان بالحرية والكرامة والعدالة والمساواة ومتحرراً من الخوف والأرهاب والفاقة والأضطهاد ، وأن تكون هذه الحقوق محمية بنظام قانوني دولي تضمنه الشرعية الدولية وتحميه الرغبة الأنسانية لدى المجموعة البشرية في ألزام نفسها بتحقيق هذه الحقوق وأيجاد الوسائل التي تحميها والعمل جوهرياً على تنمية العلاقات الودية بين الشعوب بعيداً عن العنف والقوة .
وتجسدت معالم الشرعية الدولية في الأعلان العالمي لحقوق الأنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول 1948 الذي حظي بأجماع عالمي وقبول أنساني يتجسد في الألتزام والدعوة الى تطويره وألحاقه بملاحق وبروتوكولات وأتفاقيات تزيد من أهميته بالنسبة للحياة البشرية .
بعد أن اقرت الدول الأعلان العالمي لحقوق الأنسان الذي جاء بعد الحربين العالميتين المدمرتين ، تلى ذلك الأعلان الدولي المهم أتفاقيات وبروتوكولات تنظم العلاقات الأنسانية وتدعو جميعها لتحقيق الأهداف السامية للأنسان في كل مكان وزمان عملت الجماعات البشرية على أصدارها وفق تشريعات مقننة ومصادق عليها من قبل المجموعة الدولية ، ومن أهم هذه الأتفاقيات ماورد بأتفاقية منع جرائم الأبادة الجماعية والمعاقبة عليها بالنظر لما الحقته هذه الجرائم من تعارض مع روح الأمم المتحدة وتقويض لأهدافها ، وبالنظر لأدانتها وأستنكارها من قبل الدول المتمدنة .
وحسناً فعل المشرع الدولي حين أعتبر الجرائم المرتكبة ضد الأنسانية وجرائم الحروب من الجرائم التي لايسري عليها التقادم ، كما لايعتبر القانون هذه الأفعال من الجرائم السياسية على صعيد تسليم المجرمين ، ويتبين من نصوص القوانين الدولية أن أنتهاك حقوق سكان البلدان الأصليين يعتبر من الجرائم ضد الأنسانية طبقاً لما ورد في الأعلان العالمي وماتلاه من أتفاقيالت دولية ومباديء القانون الدولي .
لقد تطور القانون الانساني الدولي في الفترة الاخيرة بحيث لم يكن هناك مجالا للعودة الى العصور المظلمة ومرحلة الغزو والاستعمار والأحتلال العسكري وفقاً لرغبات الحكام والطغاة ، وعلى هذا الأساس تم تنظيم ورقابة الأسلحة الخطيرة التي تهدد الحياة البشرية وحظر أستعمال العديد من الأسلحة .
واذ نستعرض بعض النصوص الواردة في النظام الاساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة والمستند على الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف 1949 نجد انها تشمل :
1- القتل العمد
2- التعذيب والمعاملة اللاأنسانية
3- تعمد احداث معاناة شديدة أو الحاق أذى شديد بالجسم او بالصحة
4- الحاق تدمير واسع بالممتلكات أو الأستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبما يخالف القانون وبالطرق العابثة
5- أخذ المدنيين كرهائن
6- تعمد الحبس والحجز غير المشروع للمدنيين
7- حرمان أسرى الحرب او المدنيين من حقوقهم في المحاكمات العادلة
وعن محاكمة الطاغية العراقي وفق هذه الاتـهامات في محكمة دولية أو وطنية لنا عودة ، وحول الأشكالات في المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم خاصة في مجال أخر آآمل أن نجد الفرصة لنشرة مستقبلاً أنشاء الله .
ولو تابعنا بأنصاف عملية الغزو الصدامي لدولة الكويت نجد أن جميع المؤشرات تشير الى الأنتهاكات الكبيرة والمتعمدة عند قيام القوات الغازية بأحتلال دولة الكويت والتي لم تزل آثارها قائمة لحد اليوم بالرغم من مضي 14 سنة على هذا الغزو الذي مثل قمة الأستخفاف بحقوق الأنسان وكرامته وانتهاكاً صارخاً ومروعاً للقوانين الانسانية الدولية ، ويمثل ايضاً الغزو الصدامي للكويت نزوة مريضة تمثلت في عقل الطاغية ليس لها سند أو ركيزة تسندها في العصر الحاضر بعد ا، انتهت الخروقات والأنتهاكات في أيجاد تبريرات للغزو وأنتهاك سيادة الدول مهما كانت الأسباب والتبريرات ، وحل زمان جديد تكون فيه العلاقات الأنسانية بما تنسجم مع التطور الحضاري للبشر وترفع من علاقاتها اللجوء الى استعمال القوة والحروب في حل النزاعات والخلافات .
غير أن السلطة الصدامية وبما عرف عنها من اللجوء الى أستعمال سياسة المخادعة في كل أساليب عملها السياسي ارادت أن تجرب مخادعتها على منطق النظام الدولي الجديد ، النظام الذي يتجه الى أحلال توازن المصالح محل توازن القوى وحل الصراعات بالطرق السلمية ، فأصطدمت بالأرادة الدولية وبالحقوق الأساسية للأنسان .
وليس أكثر خسة وأنحطاط ماقام به الطاغية وقواته المحتلة من ترويع وتعذيب وقتل وأستهتار , وأرتكاب انتهاكات يندى لها جبين البشرية وتخجل العرب مما قام به جيش الطاغية وأعوانه وزمرته البائدة الى الأبد تجاه شعب الكويت الشقيق والجار والأخ والحميم ، فأظهر حقيقة وجهه وبان تدني نفسيته الوضيعة في الأفعال الخارجة عن المألوف التي قامت بها الزمرة الصدامية عند غزو الكويت ، كما أظهر جوع الروح الذي يملأ روحه المريضة والجائعة دوماً ، وقد كانت عملية تحرير الكويت أول أختبار حقيقي لقوة النظام الدولي وعدم السماح بالعودة في تاريخ العلاقات الدولية الى العصور المظلمة وسيطرة القوي على الضعيف أو التمادي في أستغلال القوة والسلطة من أجل فرض الوصاية أو الأحتلال على شعوب أخرى ، وبالنظر للتهديد العسكري الذي شكلته القوات الغازية فقد تم هزيمتها شر هزيمة بالنظر لعدم وجود أي قاعدة أو سند لها سواء من الناحية القانونية أو السياسية والأهم أنها لم تكن مدعومة من قبل الشعب العراقي .
وتحمل العراق نتيجة هذه السياسات المنحرفة والخرقاء مادمر كل بناءه الحضاري والأنساني والأقتصادي ولم يزل ، وماتحمله الأنسان العراقي من جراء الحصار الدولي الذي أمتد لأكثر من 13 سنة ، ومهما كانت النتائج فقد تحررت الكويت وعادت الى أهلها وخسرت الكويت خيرة ابنائها البررة من المدنيين والعسكريين الذين أقدم الطاغية العراقي بما عرف عنه من خسة وجبن بقتلهم وهم الأسرى ليروع عوائلهم وأحبتهم ويقوم بأخفاء جثثهم ، وهزم صدام وسلطته مرة اخرى وهام على وجهه حتى تم القبض عليه يلوذ بحفرة من الحفر التي تليق بالجرذان من امثاله ، واقتيد الى المحاكمة ذليلاً مهاناً يطالب شعبه بالقصاص منه وماتعمد ان يخرب العراق ودول الجوار بأنتهاكاته المريعة ونزواته التي لم تتوقف مع احلامه المريضة والموبوءة والتي ظهرت خلال جلسة افهام التهم والحقوق في محكمة التحقيق العراقية .
وبعد أن سقط النظام الصدامي وقامت الحكومة العراقية المؤقتة ينبغي أن تنشأ علاقات جديدة وصحية بين العراق والكويت تعززها مباديء القانون الدولي وحسن الجوار واحترام الآخر والأٌقرار بشرعيته وسيادته ، والأتزام بكافة القرارات الدولية التي تتبنى القوانين الأنسانية بما يضمن الحياة الأنسانية البعيدة عن الحروب وأستعمال القوة واللجوء الى الأنتهاكات وأحداث المعاناة الشديدة للبشر .
وأذ ليس ارفع من الأنسان ضمن المعادلات الانسانية ، ينبغي القول بأن العلاقات الدولية العراقية مع الكويت يجب أن لاتتحدد ضمن مباديء حسن الجوار فقط ، وأنما يجب تعزيز مباديء التعاون والتآخي بين الشعبين وتطويرها من خلال أيجاد الضمانات الأساسية وفق الأتفاقيات الدولية التي تقرها المنظمة والمجتمع الدوليين وبما يخدم شعبي العراق والكويت ، وبما يضمن استقرار البلدين وعدم حصول أي شرخ مستقبلي من قبل عقول مريضة قد تظهر مستقبلاً تحاول أن تعكر صفو الحياة العراقية أو الكويتية لغايات مريضة تحت شتى الذرائع والحجج .
وأذ تشكل العلاقات العراقية الكويتية القاعدة القانونية التي سيتم خلالها رسم أسس العلاقة الأنسانية التي تشير الى بوادر نضوج في السياسة العراقية بهذا الأتجاه ، فأنها تجد قبولا وترحيبا من جانب الشعب الكويتي المتطلع الى الأستقرار والأنسجام مع السلطات العراقيىة التي ستنهج نهجاً ديمقراطياً وفيدرالياً بأتجاه المجتمع المدني ، ومن ينهج مثل هذا النهج لابد وأن يتوجه بعلاقات طبيعية وأنسانية مع جيرانه وأخوته .
ليس فقط الضمانات الدولية والأتفاقيات التي ستعقد مايحكم العلاقات الأنسانية بين العراق والكويت بل يمكن أن تكون مساهمة النخبة الخيرة والمثقفة في العراق والكويت لها الدور الأساس والفاعل في رسم الصورة الأنسانية والطبيعية للعلاقات بين الشعبين وبما يمكن أن يساهم بتخفيف التقاطع والشرخ الذي أحدثة الطاغية بتعمد وبعيداً عن روح المسؤولية متعكزاً على حيل وأساليب الدجل من اجل الأستيلاء على شعب له مكانته وتاريخه وحقه في الحياة وسيادته وأستقلاله الذي لاغبار عليه .
العلاقات العراقية والكويتية ستكون القاعدة الحقيقية التي تستند عليها النخبة المثقفة والواعية في كلا الشعبين للمساهمة في تجسيد أصر المحبة والتعاون وأحلال مشاعر الود والآخوة الصادقة بين الشعبين كما كانت سابقاً قبل أن يدنسها الدكتاتور العراقي بأصابعه الرجسة ، وها قد انتهى الطاغية وسقط الدكتاتور وسقط نظامه ورحلت معه افكاره الى مزبلة التاريخ ، حينها لابد أن تتألق العلاقات الأنسانية بين العراق والكويت لتكون في مكانها الحقيقي واللائق بين الشعبين .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات