تعذيب العراقيين في معتقلات الإحتلال

محسن ظافرغريب

الحوار المتمدن-العدد: 2949 - 2010 / 3 / 19 - 00:14
المحور: أوراق كتبت في وعن السجن
    

تحتجز قوات الإحتلال الأميركية في العراق عدداً من مسؤولي لانظام صدام المقبور لديها وتقدمهم إلى المحكمة الجنائية العليا ضمن القضايا المطلوبين فيها، لكنها لم تسلم أيا منهم إلا بعد حصولها على توافق في القرار بين رئاسات الدولة العراقية.

في أواخر عام 2007م، أصدرت القوة 134 الخاصة بشؤون المعتقلين التابعة للجيش الأميركي، بياناً أعلنت فيه عن اعتقالها أكثر من 26 ألف شخص في السجون الخاضعة لها، وعادت لتذكر ببيان ثان لها أنها تحتجز أكثر من 21 ألفا في العراق.

وفي 10 شباط الماضي أعلنت قيادة المعتقلات الأميركية أنها ستنهي عملها في العراق بعد تسليم حكومة العراق مسؤولية إدارة سجني (التاجي وكروبر)، مؤكدة وجود أكثر من ألفي معتقل متطرف ومتشدد 25 % منهم من عناصر جيش المهدي. وأنها تعتقل 5800 شخصاً في سجني (التاجي وكروبر) فقط، بينهم 3 معتقلين عرب وأجانب و 2 آخرين من الأحداث دون سن الـ18، وكانت قد أعلنت عن تسليم 2800 معتقلاً منهم للعراق ليبقى 3 آلاف معتقلاً في سجن (كروبر).


اليوم الخميس صرح قائد المعتقلات الأميركية في العراق الجنرال "جيري كانون"، أن عملية نقل مسؤولية معتقل (كروبر) بمطار "بغداد الدولي" المقررة منتصف تموز المقبل، لن تشمل تسليم مسؤولي لانظام صدام في المعتقل، بسبب "الوضع الخاص" الذي يتمتع به هؤلاء وعدم قدرة حكومة العراق على تطبيق مبادئ حقوق المعتقلين الدولية عليهم. وإن قواته ستنقل مهام مسؤولية إدارة سجن (كروبر) مع المعتقلين المتواجدين فيه إلى وزارة العدل العراقية منتصف تموز المقبل، طبقاً لاتفاقية سحب القوات الأمريكية الموقعة مع العراق. وإن مسؤولي لانظام صدام الـ37 وعدد قليل من المعتقلين المتهمين بالإرهاب لن يسلموا للعراق مع تسليم السجن بسبب وضعهم الخاص"، مبينا أن "أولئك المعتقلين يتمتعون بوضع خاص لن تقدر حكومة العراق على توفيره لهم، خاصة فيما يتعلق بمعاملتهم وتطبيق مبادئ حقوق المعتقلين الدولية عليهم"، وأن "رئاسات الدولة العراقية مختلفة في نوع الحكم الذي يسري على المعتقلين، فالبعض منهم يرى أن قادة الجيش المعتقلين يجب أن يكونوا خارج السجن لأنهم ينفذون أوامر صادرة من مرؤوسيهم ويصفون الأحكام التي تصدر بحقهم من قبل المحكمة الجنائية العليا بأنها سياسية وليست قضائية، فيما يطالب آخرون بإعدامهم لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. وإن تسليم أي من المعتقلين إلى الحكومة العراقية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه يكون بطلب منها بعد حصول توافق عليه من قبل رئاسات الدولة. وأن قواته ستعمل بجدية مع حكومة العراق بخصوص ملف معتقلي لانظام صدام ومعتقلين آخرين متهمين بقضايا إرهابية بعد تسليم سجن (كروبر) إلى وزارة العدل العراقية".

تعذيب بقوانين وتشريعات سنت تحت مظلة "الحرب على الإرهاب

وذكرت صحيفة "صحيفة The Guardian البريطانية" أن المحامي البريطاني فيل شاينر، الذي يمثل عراقيين تعرضوا لانتهاكات على يد القوات البريطانية، اعلن أن هناك 47 حالة لم تحل تعرض فيها عراقيون لسوء المعاملة على يد القوات البريطانية وحالات كثيرة أخرى من هذا القبيل. المقدم البريطاني نيكولاس ميرسر أبلغ التحقيق الرسمي حول مصرع بهاء موسى أنه شاهد بعد مرور عشرة أيام على غزو العراق 20 أو 30 عراقياً يصطفون وعلى رؤوسهم أكياس من الرمل، ووصف معاملة المحتجزين العراقيين من قبل الجنود البريطانيين بأنها مثيرة للاشمئزاز.

وقدكشف تحقيق تجريه بريطانيا حول ملابسات وفاة شاب عراقي اثناء احتجازه لدى القوات البريطانية أن ثمانية مدنيين عراقيين آخرين توفوا في الحجز البريطاني خلال الشهرين الأولين بعد غزو العراق.

وكانت القوات البريطانية اعتقلت موسى (26 عاماً) وتسعة مدنيين آخرين في فندق بمدينة البصرة عام 2003 واحتجزتهم في موقع عسكري، حيث توفي موسى لاحقاً نتيجة معاناته من 93 جرحاً في مختلف أنحاء جسده، ومن بينها كسور في الأضلاع وكسر في الأنف.

ونسبت الصحيفة إلى المقدم ميرسر قوله إنه "صُعق بتلك المشاهد والتي تشبه رؤية صور معتقل غوانتانامو للمرة الأولى، ودخل في جدل واسع مع القادة العسكريين بشأن الالتزامات القانونية للجيش البريطاني بموجب معاهدات جنيف والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وأضاف الضابط البريطاني أن احتجاجاته المتكررة حول المعاملة غير المشروعة للعراقيين في مراكز احتجاز القوات البريطانية لم تكن مرغوبة داخل وزارة الدفاع البريطانية إلى درجة أنه تلقى تهديدات من رئيسه المسؤول عن الخدمات القانونية في الوزارة "مارتين هيمينغ".

وشدد ميرسر على أن انتهاك السجناء العراقيين كان من شأنه أن يتوقف لو جرى تعيين قاض بريطاني للاشراف على معاملة المعتقلين، ولم يعترض النائب العام البريطاني وقتها اللورد غولدسميث على هذه الخطوة.

وقال إن محققي الشرطة العسكرية الملكية البريطانية أبلغوه في أيار 2003م بعد شهرين على غزو العراق أن سجينين عراقيين توفيا في الحجز، ويعتقدون أن هناك 5 أو 6 حالات وفاة أخرى تحتاج إلى تحقيق.

يقول مدير الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية، ومقرها العاصمة النمساوية "فيينا"، "موثون كجيروم"، إنه حتى عام عم 1990 "كان لدينا فقط خمس منظمات وطنية تعمل في مجال حقوق الإنسان في العالم، وحالياً لدينا أكثر من 100 منظمة. وتوجد مقرات معظم هذه المنظمات خارج أوروبا، حسب المسؤول الأوروبي، الذي يقدر أن نحو 10 من هذه المننظمات لها مقرات في الإتحاد الأوروبي، لكنها تمارس عملها في إفريقيا وأسيا وأميركا اللاتينية.

بهذا الصد لايمكن الاستهانة بدور مؤسسات المجتمع المدني كمنظمة العفو الدولية ومنظمة Human Rights Watch ، فهذه المؤسسات تسعى جاهدة لمكافحة الظلم حول العالم!.

وقد رافق التحول الديموقراطي إساءة لمعاملة السجناء في العراق وجوانتانامو، وأنّ هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في القوانين تحت مظلة "الحرب على الإرهاب" من انتهاك للحقوق الفردية وحتى تشريع التعذيب "الرحيم". ومن نتاج ممارسات التعذيب في السجون العراقية أن تفجرت ثورة غضب عارمة ضد ممارسات الجيش الأميركي في كل انحاء العالم، الامر الذي أدى الى نفور بعض الحلفاء من واشنطن. كما أن التقارير عن سجون سرية تديرها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في أوروبا تضاف أيضا إلى هذا المفهوم الجديد للتعذيب حسب مواصفات بعض الديموقراطيات الكبرى.

في العراق حلقة العنف تطال كل من له علاقة أو من ليس له علاقة بالحرب بحيث أصبحت المدارس والمساجد والمستشفيات والأماكن العامة هدفا للعنف. وكل طرف، وهي هنا كثيرة وذات أهداف مختلفة، يلجأ الى استخدام أساليب أكثر بشاعة من الأخر وبالتالي يعطي مبررا للطرف الأخر بالرد بنفس الأسلوب أو ربما باسلوب أبشع منه. ولا يبدو أن دائرة العنف الشيطانية هذه ستتوقف قريبا مادام كل طرف يحاول أن يكسب المعركة بالقضاء على الأخر ولعل احد القادة العسكريين الأميركيين كان أكثر دقة عندما شرح الوضع في العراق قائلا: "هم يحاربونا لأننا هنا، ونحن هنا لأنهم يحاربونا"!!.

قال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة العفو الدولية "نيكولاس بيغر"، إن "إقرار إجراءات على الصعيد الأوروبي لمراقبة تجارة معدات التعذيب، والذي جاء عقب عمل ميدان قامت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على مدى عقد، شكل تقدماً قانونياً تاريخياً". وتابع المسؤول في المنظمة قائلاً: "لكن بعد ثلاث سنوات على دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، فإن العديد من الدول الأوروبية لم تطبق حتى الآن هذه الإجراءات أو تفرض الالتزام بها بالشكل الصحيح".
اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أعدته بالاشتراك مع معهد أوميغا للأبحاث، شركات أوروبية باستغلال ثغرات قانونية للمشاركة في التجارة الدولية لتجهيزات خاصة بالشرطة وأجهزة الأمن مصممة للتعذيب. وفي تقرير جاء في أكثر من 60 صفحة ويحمل عنوان "من الكلام إلى الأفعال"، اتهمت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تتخذ من لندن مقراً لها، هذه الشركات بالضلوع في تجارة "معدات التعذيب" كالأصفاد التي تثبت على الجدران وأنواع أخرى من الأصفاد، تبعث صدمات كهربائية إلى جسم السجين، من الممكن أن تصل إلى قرابة 50 ألف فولت. واظهر التقرير كذلك أن عملية الاتجار في هذه المعدات والتجهيزات ما تزال مستمرة على الرغم من إجراءات الرقابة الأوروبية، التي أُقرت عام 2006م.

وأشارت منظمة العفو بصورة خاصة إلى ألمانيا والجمهورية التشيكية، موضحة أن هذين البلدين سمحا منذ ولاية المالكي عام 2006م بتصدير أسلحة خاصة بالشرطة وأدوات تعذيب المعتقلين، مثل قيود للكاحلين ورذاذات المواد الكيميائية والفلفل، إلى ما لا يقل عن تسع دول تستخدم هذا النوع من الأدوات للتعذيب بحسب المنظمة.

وفي المقابل ذكرت المنظمة أن 7 دول أوروبية فقط التزمت بواجب الإعلان عن هذا النوع من عمليات التصدير. وطلبت منظمة العفو من المفوضية الأوروبية سد الثغرات القانونية التي أشار إليها التقرير، ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق التنظيمات بشكل صحيح. وستقوم اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بمناقشة هذا التقرير اليوم الخميس في عاصمة الإتحاد الأوروبي "بروكسل"!.

#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات