أفكار للمساهمة في تسوية وضعية الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية

علي أوعسري

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 22 - 23:06
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

انتقل ملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، في الآونة الأخيرة، الى منعطف حاسم بعد نوع من الحراك الذي اتخذ تارة شكل اضرابات وطنية للدكاترة وتارة أخرى شكل مناقشات هادئة ساهم فيها بعض المهتمين بالمسألة التعليمية، ببلادنا، والتي تعيش في الآونة الأخيرة دينامية انتقالية؛ في هذا السياق خرج المجلس الأعلى للتعليم بوثيقة حول تنظيم مهنة التدريس نشرت على صفحات النهار المغربية. وفي انتظار انجازنا قراءة متأنية في هذه الوثيقة والتي سنعمل على نشرها لاحقا، لا بد لنا من التوقف عند بعض المستجدات التي تحيط بملف الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي.
بداية نسجل، بعد نقاش هادئ، انخراط بعض الفاعلين الأساسيين في الحقل التعليمي في صيرورة حل ملف الدكاترة بقطاع التعليم المدرسي، نذكر الفاعلين النقابيين الذين أحاطوا هذا الملف بنوع من الاحتضان والدعم وصولا الى حضور النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي في الحوار الأخير الذي أجرته المنسقية الوطنية لدكاترة التعليم المدرسي مع الوزارة الوصية يوم 15 فبراير 2010، والذي تمخض عن اتفاق مبدئي لا يمكن إلا دعمه وتثمينه في أفق الاتفاق والحسم في الأمور الإجرائية التي قد تحمل معها نوعا من الصعوبات بالنظر الى التعقيدات التي تلف بالملف.
كنا نتمنى أن يفتح هذا الحوار في وجه كل الأطراف الداعمة لهذا الملف، وفي وجه كل ذوي الخبرة للتوصل إلى توافق يستجيب لتطلعات كل الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي، وهنا نشير بالذكر، لا الحصر، إلى إمكانية حضور ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، خاصة أن هناك تطور مهم جرى في الأسبوع الأخير يتمثل في إدراج النقابة الوطنية للتعليم العالي لملف أساتذة الثانوي التاهيلي الحاصلين على الدكتوراه ضمن مطالبها الأساسية، والتي على قاعدتها خاضت الإضراب الأخير في جل مؤسسات التعليم العالي. إن أي حل مرتقب لملف دكاترة قطاع التعليم المدرسي سيجد له لا محالة صدى وتأثيرا بداخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، ذلك أن هذه النقابة ستكون الإطار الذي سيحتضن هؤلاء الدكاترة مستقبلا.
ونحن إذ نشيد بهذا الموقف الذي جاء يعبر عن حصول قناعة ورؤية استشرافية مستقبلية، داخل هياكل النقابة الوطنية للتعليم العالي وخاصة على مستوى مكتبها الوطني، لما ينبغي أن تكونه الجامعة المغربي مستقبلا، فإننا نتوخى منها المساهمة في الدفع بالحوار ذي الطابع الإجرائي الجاري حاليا، في إطار اللجنة الموضوعاتية المكلفة بايجاد مخرج لهذا الملف والمكونة من المنسقية الوطنية للدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي وممثلي النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي والوزارة الوصية، على الأقل باعتبارها – أي النقابة الوطنية للتعليم العالي- ملاحظا معنيا بمآل هذه الفئة من الدكاترة.
إن حضور ممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي في الحوار الموسع المزمع عقده في الأيام القليلة المقبلة، سيكون له تأثير كبير على مستوى الدفع بهذا الملف نحو تسويته تسوية كاملة غير منقوصة، في إطار رؤية شمولية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار تضحيات الدكاترة ومعاناتهم من الناتجة عن وضعيتهم غير القانونية أثناء ممارستهم البحث العلمي وكذا عن وضعيتهم كأساتذة التعليم الثانوي التي تعيق أية إمكانية للانخراط في البحث العلمي. كذلك فان حضور ممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي ستكون له نتائج ايجابية في تجسير العلاقة بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي التي من المفترض أن يلتحق بها هؤلاء الدكاترة، مما سيسهل، وهذا هو الأهم الاستفادة من مؤهلاتهم العلمية والبيداغوجية في النهوض بأوضاع مؤسسات التعليم العالي مستقبلا.
قد تلجأ الوزارة الوصية الى تقديم عروض غير نابعة من رؤية شمولية لحل هذا الملف، وضمن هذه الرؤية قد يتم طرح حلول جزئية على قاعدة الاحتياجات التي تراها الوزارة كافية لسد الخصاص في مراكز التكوين، وهو ما نعتبره حلا تجزيئيا ذي نفس قصير لن يكتب له التحقق الفعلي، إن مثل هذا التوجه ينم عن قصور في تفهم الاكراهات المحيطة بهذا الملف في أبعاده القانونية والحقوقية والعلمية والبيداغوجية.
في هذا المستوى بالظبط سيكون حضور النقابة الوطنية مفيدا، لأن لها الحق في قبول أو رفض من تراهم مؤهلين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، أي من هم حاصلين على الدكتوراه. والحال أن عدد العاملين بمختلف مراكز التكوين غير الحاصلين على الدكتوراه هم أكثر بكثير - حسب بعض الإحصائيات- من عدد حاملي الدكتوراه العاملين بقطاع التعليم المدرسي. يمكن القول إذن أن مجرد حصول قناعة سياسية وتربوية، لدى الوزارة الوصية، ونابعة عن مبدأ اعتماد الكفاءة ونوعية الشهادات المحصل عليها، كاف لإيجاد مخارج لهذا الملف، إلا أن أي توجه يمضي في منحى معاكس لهذه القناعة سيجعلنا إزاء ضرب مبدأ الكفاءة، وهذا كله سيشكل ضربة قوية لكل خطابات الإصلاح وللبرنامج الاستعجالي ككل.
إذن إذا كانت ادعاءات الوزارة هي حل الملف على قاعدة الخصاص، أي انسجاما مع عدد المناصب المتوفرة، فهذا القول مردود عليه، وقد تنجم عنه مضاعفات خطيرة قد تسيء لواقع المنظومة الوطنية للتربية والتكوين؛ مما سبق نستخلص ما يلي:
- حضور النقابة الوطنية للتعليم في جلسة الحوار الموسع سيساعد في حلحلة شاملة لهذا الملف، وهو ما سيعد انجازا وربحا لمؤسسات التعليم العالي وللجامعة المغربية بشكل عام وللوزارة الوصية أيضا.
- إن أي حل مرتقب لا يمكن له أن يتأسس على قاعدة عدد المناصب بما يعنى ذلك من التباري حول هذه المناسب، إن هذا المقترح بالاظافة الى كونه سيخلق مشاكل مستعصية عن الحل، فانه يتهافت أمام الحقيقة التي أتينا على ذكرها وهي أن عدد العاملين بمراكز التكوين من غير الحاصلين على الدكتوراه أكبر من الحاصلين عليها والعاملين بقطاع التعليم المدرسي.
وإذا كانت النقابة الوطنية للتعليم العالي تطالب الحكومة باحداث مشروعي مرسومي الانتماء والمهام الخاصين بنقل المدارس العليا للأساتذة الى الجامعات، فان فرصة حضورها لهذا الحوار المرتقب سيمكنها من الوقوف على إرادة الوزارة والحكومة على الاستجابة لهذا المطلب الحيوي.
يبقى أن نشير الى أن ملف الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي يبقى من بين الملفات المعقدة والذي يتطلب إرادة سياسية لطيه بشكل كامل ونهائي، وهذا ما يتطلب من مختلف الأطراف المنخرطة فيه التشاور والتوافق لإيجاد مخرج يرضي الجميع. لذا فان الوزارة أمامها اليوم فرصة تاريخية لمعالجة هذا الملف ورد الاعتبار للدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي الذين هم في الأخير ضحايا السياسيات التعليمية الارتجالية السابقة، وعلى الدولة أن تخطو خطوة جريئة في سبيل طي هذا الملف، وإلا فان الملف قد يأخذ أبعادا أخرى هي أقرب ما تكون بالمطالبة بجبر الضرر والإنصاف، خاصة بالنسبة للفئات التي حصلت على الدكتوراه وعاشت مرحلة العطالة والقمع لسنوات عديدة قبل أن تجد نفسها في التعليم الثانوي وسنها يقارب الأربعين لقاء راتب ليس سوى منحة.

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات