الاتحاد الأوروبي: هل من وقفة جديدة إزاء -إسرائيل-؟

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2848 - 2009 / 12 / 4 - 19:23
المحور: القضية الفلسطينية
    

رغم التطور الذي حصل في بعض مواقف الدول الأوروبية إزاء حقوق الشعب العربي الفلسطيني، لاسيما الشعور العام بخصوص تهديد “إسرائيل” للسلم والأمن في الشرق الأوسط، ومسؤوليتها الأساسية في تدهور الأوضاع ووصولها إلى طريق مسدود، خصوصاً باستمرار عدوانها المتكرر على البلدان العربية، الذي كان آخره حربها ضد لبنان العام 2006 وحصارها لغزة ومن ثم شن عدوان عليها دام 22 يوماً أواخر العام 2008 ومطلع العام ،2009 إلا أن البلدان الأوروبية ظلّت بشكل عام تدور في فلك السياسة الأمريكية المنحازة إلى “إسرائيل” وبخاصة في اللجنة الرباعية وفي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وإذا كان الرأي العام الأوروبي يتعاطف مع حقوق الشعب العربي الفلسطيني ويلقي اللوم على “إسرائيل” ويحمّلها مسؤولية اندلاع الحروب والعنف في المنطقة (59% منه)، ويدعم تنفيذ برامج إنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة للتخفيف من المأساة الفلسطينية المستمرة، إلا أن مواقف الحكومات فرادى أو مجتمعة في “الاتحاد الأوروبي” ظلّت قاصرة وبعيدة عن الارتقاء إلى المعايير الإنسانية والأخلاقية التي يفترض بالعالم المتمدن الأخذ بها.

وقد خضع الموقف الأوروبي لضغوط اللوبيات الصهيونية، لاسيما الأمريكية بشكل خاص، ناهيكم عن ضغوط الولايات المتحدة بشكل عام، مبرراً مواقفه تارة بحجة التكفير عن ذنوب كارثة الهولوكوست بحق يهود أوروبا، لاسيما خلال الحرب العالمية الثانية، وبالأخص على يد هتلر والنازية الألمانية، وأخرى بحجة أن “إسرائيل” دولة صغيرة وديمقراطية، لكنها محاطة بالذئاب الكاسرة التي تريد القضاء عليها، ممثلة بدكتاتوريات عربية صارخة أو أنظمة محافظة تقليدية غير ديمقراطية، رغم أن “الحمل الوديع” المزعوم له حراشف نووية وأطراف عنصرية، لا يجمعها علاقة بالديمقراطية، فهي لا تمتلك دستوراً حتى الآن وليس لديها حدود، ولا تعترف بمبدأ المساواة وعدم التمييز بين “المواطنين”، ناهيكم عن قيامها بتهديد سلم وأمن المنطقة منذ تأسيسها قبل أكثر من 60 عاماً وحتى الآن. وثالثة بزعم مكافحة الإرهاب الدولي و”الأصولية الإسلامية” التي تجرّأ الرئيس الأمريكي السابق بوش وأطلق عليها مصطلح “الفاشية الإسلامية” خلال العدوان “الإسرائيلي” على لبنان العام 2006. وهو الذي عزفت عليه “إسرائيل”، لاسيما بارتكاباتها ضد قطاع غزة، بزعم سيطرة حركة حماس “الإسلامية” المتطرفة. ولعل هذه التبريرات والذرائع تفسّر مواقف الاتحاد الأوروبي رسمياً في اللجنة الرباعية التي تضم إضافة إليه، الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا، سواءً ما يتعلق بالموقف من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص عدم شرعية بناء الجدار وبطلانه وطلب تفكيكه وتعويض السكان المدنيين المتضررين أو في الموقف من تقرير غولدستون، الذي انتقل من المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي أقرّه بأغلبية كبيرة، إلى الجمعية العامة التي صادقت عليه ورفعته إلى مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي سيضع الاتحاد الأوروبي، أمام تحديات جديدة تتعلق بمدى صدقيته كمؤسسة أولاً، ناهيكم عن صدقية بعض دوله، التي عارضت تقرير غولدستون، لاسيما فرنسا وبريطانيا (العضوان الدائمان في مجلس الأمن)، ولعله سيكون اختباراً جديداً على مدى إقران الأقوال بالأفعال، حيث لم تعد السياسة الانتقائية والمعايير المزدوجة والمنطقة الرمادية مقبولة، لاسيما في ميزان حقوق الإنسان، الذي يفترض فصل الخيط الأبيض عن الخيط الأسود.

ولعل مواقف فرنسا وبريطانيا ومعهما الولايات المتحدة، الدول الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ستلقي المزيد من ظلال الشك لو مارست “حقها” باستخدام “الفيتو” لمنع إمرار قرار يدين “إسرائيل” ويرتّب عليها مسؤوليات قانونية، تقتضي من مجلس الأمن اتخاذ التدابير الكفيلة لتطبيقها طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ووفقاً للمواد 39 إلى 42 الخاصة بالعقوبات، كما أن مواقف روسيا والصين ليستا بعيدة عن مواقف القوى المتنفذة، الأمر الذي لا يستبعد امتناعهما عن التصويت في مجلس الأمن لمنع صدور قرار يدين “إسرائيل”.

وبهذا المعنى ستنجو “إسرائيل” من العقاب الذي كان يمكن لمجلس الأمن الدولي إصدار قرارات مسؤولة ضدها، طبقاً للفصل السابع، مثلما فعل مع العراق وليبيا والسودان وغيرها. ومع أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بإمكانها أن توصي بفرض عقوبات ضد “إسرائيل” شبيهة بالعقوبات التي تم فرضها على نظام جنوب إفريقيا العنصري، إلا أنها رغم إصرار تقرير غولدستون، من غير المرجح أن تقوم بذلك لأسباب تتعلق بتوازن القوى الدولي من جهة، وبالضغوط التي تمارسها الولايات

المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تمارسانها من جهة أخرى.

كما أن ليس بوسع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوكامبو القيام بفتح تحقيق للجرائم المرتكبة في غزة، استناداً إلى المادة 12 من اتفاقية روما ونظامها الأساسي، أسوة بما فعل بشأن جرائم دارفور وتوجيه الاتهام إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير، إذ إن الأمر لا يخلو من الإغراض والتوظيف السياسي، وهو الذي يتطلب، بل ويحتاج إلى مقاربة أخرى، في ظل مهنية وشجاعة كبيرتين، خصوصاً في مواجهة الخضّم الهائل من احتجاجات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والغرب عموماً، تلك التي تضغط لتبرئة “إسرائيل”، بل أحياناً تلقي باللوم على الفلسطينيين.

ويرى الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية البديل عن ملاحقة “إسرائيل” “المُستَبعَدة” أصلاً هو اتباع خطة الطريق والسعي لتفعيلها، عبر دعوة “إسرائيل” لوقف الاستيطان، وأحياناً يُشار إلى ذلك مؤقتاً، لستة أشهر أو أكثر وإبداء حسن السلوك والبدء بالمفاوضات، مقابل وقف أعمال “الإرهاب” من جانب الفلسطينيين وقبول العودة إلى طاولة المفاوضات، خصوصاً باستبعاد حماس وغزة.

وإذا كان مجلس الأمن الدولي عاجزاً عن فرض عقوبات وإرغام “إسرائيل” على وقف بناء المستوطنات وملاحقة المرتكبين، فإن ذلك سيعني إبقاء الوضع كما هو عليه، وهذا ما تريده “إسرائيل”، أي استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية واستكمال بناء الجدار العازل وقضم 13% من الأراضي الفلسطينية، واستمرار عملية قضم القدس وبقاء حصار غزة واحتمال تمدّد “إسرائيلي” في القطاع بحجة أو من دونها بين الحين والآخر، لاسيما في ظل الحصار اللاإنساني، وتحت باب الضرورات العسكرية والأمنية وملاحقة “الإرهابيين” كما تدعي دائماً.

إن فشل الاتحاد الأوروبي في تحميل “إسرائيل” مسؤولية الانتهاكات والتجاوزات على القانون الدولي وحقوق الإنسان، لاسيما بممارسة سياسة الكيل بمكيالين وحماية المعتدي ومنع إدانته، سيضعف إلى حدود كبيرة من صدقية أطروحاته بشأن حقوق الإنسان، فضلاً عن أنه على المدى البعيد سيشجع على سياسة التطرف والتعصب والعنف والإرهاب في المنطقة، وهو الأمر الذي لا يمكن للاتحاد الأوروبي والقوى الكبرى، لاسيما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أن تعفي نفسها منه، بحكم مسؤولياتها بموجب الميثاق في حفظ السلم والأمن الدوليين، ناهيكم عن انعكاساته السلبية على مجمل الوضع الدولي، فهل من وقفة جديدة للاتحاد الأوروبي إزاء “إسرائيل”؟

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات