أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد نبيل الشيمي - العلامة التجارية الماهية والأهمية






















المزيد.....

العلامة التجارية الماهية والأهمية



محمد نبيل الشيمي
الحوار المتمدن-العدد: 2847 - 2009 / 12 / 3 - 14:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


تقديم: تعد العلامة التجارية وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد فهي تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى كما تعمل على تكوين الثقة في منتجات بعينها عندما تحمل علامة موثوق بها وللحيلولة من ظهور سلع متشابهة اتجه المنتجون إلى استخدام العلامة التجارية للتعريف بمنتجاتهم والسعي إلى الاتقان في الصنع للحفاظ على العملاء واستمرار جودة المنتجات بما يضمن الصمود أمام المنافسين .
كما أنها تلعب دوراً مهماً ضمن منظومة السياسة التسويقية والتي تتبعها الشركات سواء للترويج عن نفسها أو عن خدماتها ومنتجاتها مما يسهم بشكل أو بآخر في تنظيم دور الشركات صاحبة العلامة في التأثير على دوافع الشراء لزبائنها وتحقيق ميزة تنافسية عالية من خلال توظيف الأموال للحفاظ على الجودة والتحسين المستمر مما يضمن السمعة الحسنة والشهرة .
تاريخ العلامات التجارية :-
بدأ الاهتمام بالعلامات التجارية في العصور الوسطى وكان ذلك بشكل خاص عند الصناع والتجار حيث اعتادوا خاصة في فرنسا وإيطاليا وضع أسمائهم على منتجاتهم وكانت العلامات التجارية في تلك الحقبة من الزمن تشمل نوعين حسب الغرض من الاستخدام .
النوع الأول :- هو ما يمكن تسميته بعلامات الدمغة كان يدمغ على بعض الممتلكات والحيوانات مثلاً وذلك لإثبات الملكية والدلالة عليها .
النوع الثاني :- من العلامات هو ما يسمى بعلامات الإنتاج وكان الغرض من استخدامها يختلف عن النوع الأول فكانت تستخدم من قبل فئات الصناع والتجار لتحديد صانع المنتجات والمصدر لضمان الجودة كما ان استعمال هذه العلامات أنذاك كان يعد إلزامياً ويمثل التزام قانوني على كل من المصانع والتجار بما يساعد على تتبعهم في حال قيامهم ببيع منتجات غير صالحة أو معيبة .
نشأة العلامات التجارية الحديثة :-
مع قيام الثورة الصناعية التي بدأت فى بريطانيا فى القرن ال 18 وأدت إلى تحويل الاقتصادج الزراعى الى اقتصاد صناعى وانتقال المنتجات من انتاجها بشكل تقليدى داخل المنازل والورش الصغيرة الي الانتاج الكبير بمصانع عملاقة وضهر الكثير من المخترعات الجديدة والتي كان ضروريا ان تجد طريقها للاسواق الخارجية للتغلب علي ضيق السوق المحلية ومن ثم نمت المبادلات التجارية واتسع مجالها مع دخول دول أخرى إلى عالم التصنيع وعليه لعبت العلامات التجارية دوراً مهماً فى التعريف بالمنتجات وحمايتها من التقليد من خلال تقديم سلع متنوعة من نفس الصنف المنتج يختلف في النوعية والخصائص وبأسعار متفاوتة للمستهلكين أي إتاحة بدائل للاختيار عن طريق تسمية المنتجات وتمييزها في السوق وهو ما يقصد به تحديداً العلامة التجارية .

ومع تطور أنماط التجارة لتصبح نظاماً لبيع تشكيلة واسعة من المنتجات التي ينتجها متنافسون وقيامهم بإرسال منتجاتهم لتسويقها خارجياً تجاوز دور العلامات التجارية من مجرد التعريف بالملكية إلى وظائف أخرى ومن الاستخدام الإلزامي لتتحول إلى أصل هام من أصول المشروع الاقتصادي .

الاتفاقيات الدولية في مجال العلامات التجارية :-
أ‌. اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات والبروتوكول الملحق به (بروتوكول مدريد عام 1989) .
ب‌. اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للبضائع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات : اتحاد نيس .
ج. اتفاق فيينا المنشىء للتصنيف الدولي للعناصر المميزة للعلامات : اتحاد فينا .
د. اتفاقية قانون العلامات عام 1994 .
هـ . اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريس) 1995.

ما هي العلامة التجارية :-
تعني العلامة التجاريةأو الماركة حسب تعريف رابطة التسويق الأمريكية : اسم او تعبير أو إشارة أو رمز أو تصميم أو تركيبة من المفاهيم التي تهدف إلى تشجيع الزبائن المحتملين لتميز سلعة أو سلع يمتلكها شخص عن سلعة أو سلع منافسة ويأتي ضمن أنواع العلامة الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الألوان أو الصور والأشكال والشعارات والرموز أو أي مجاميع مما سبق كما يمكن أن تكون الأصوات والروائح بمثابة علامة تجارية .
أما ميرفي فيعرفها بأنها العلامة التي تدخل عقل المستهلك حيث تمثل عنده مجموعة من القيم والصفات المعنية الملموسة وغير الملموسة وهي بذلك أشمل بكثير من السلعة نفسها وأعمق أثراً من المعنى المقصود بالعلامة حيث انها تمثل للمستهلك مجموعة كاملة فإنها تمثل له دخل دائم وضمان لتدفق نقدي مستقبلي .

وينظر ميرفي للعلامة التجارية كنتاج لإلتزام الإدارة للاستثمار في تطوير أصل ما في بعض أجزاء العالم وتظهر العلامة المعروفة كأصول في الميزانية العامة وتقيم بالتالي على أساس قدرتها لتحقيق الأرباح .

وفقاً لاتفاقية التريبس تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات التي تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة عن التي تنتجها منشآت أخرى ، ويدخل في عداد العلامة التجارية والأسماء والحروف والأرقام والأشكال ومجموعات الألوان وأي مزيج منها يصلح للتسجيل كعلامة تجارية والأمثلة الواردة هنا هي على سبيل المثال وليس الحصر." المادة 15- 1 " .
أما التعريف الشامل للعلامة التجارية : هي أسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو رموز أو رسوم أو مزيج مما سبق وأية إشارة أخرى صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال ثروة طبيعية لدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لصاحب العلامة بداعي صنعه أو الاتجار به أو اختراعه أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات .
تصميم العلامة التجارية :-
- عملية اختيار العلامة : وهى أحد أهم المراحل في حياة العلامة على الإطلاق ويتعين إيلائها قدر كبير من الاهتمام إذ أن أي خطأ في بداية اختيارها قد يسفر عن سلبيات يصعب تداركها على الشركة وعادة يترتب على ذلك بذل جهود أكبر ونفقات أكثر كان بالإمكان توفيرها لنشاط أهم وهذا كله لدعم العلامة المختارة بشكل خاطىء ومحاولة تجاوز ذلك الخطأ ولابد بالتالي من استشارة المتخصصين عند اختيار العلامة بما يمكن من تحقيق الغاية من استخدامها .
- تحديد عناصر العلامة : الخطوة الأولى في اختيار العلامة التجارية تكمن في تحديد العناصر التي ستتكون منها والتي يرغب المنتج في استخدامها وهل هي كلمات أو رسوم أو أرقام ... إلخ ولكل واحدة من هذه العناصر إيجابيات وسلبيات فإذا كانت مكونة من كلمات ذات أهمية كبرى من ناحية رسوخها في الأذهان نظراً لتفاعل عدد كبير من الحواس معها إلا أن اختلاف اللغة من دولة لأخرى قد يجعل الاقتصار على هذا النوع على النوع من هذا العلامات بمثابة حاجز يقف في وجه تسويق المنتج في دولة أخرى في حين أن العلامة المكونة من لون أو صوت تتجاوز هذه الحواجز .
مراعاة تقاليد وقيم المجتمع : يجب أثناء اختيار العلامة التجارية مراعاة تقاليد المجتمع المستهدف تسويق المنتجات فيه إذ أن لها دور كبير من حيث رواج المنتج وشهرة العلامة نفسها فيجب تجنب العلامات التي تخالف النظام والآداب
بعد اختيار العلامة التجارية وفق المعايير والمراحل المشار إليها تأتي بعدها مرحلة البحث والتحقق من أن هذه العلامة متاحة وغير مسجلة لحساب شركات أخرى تمارس نشاطها في المجال نفسه الذي ترغب الشركة في تسويق المنتج فيه
أهمية العلامة :-
تساعد العلامة المستهلك بعدة طرق فهي تعطي مثلا للمستهلك فكرة عن خصائص السلعة وتؤكد أن شراء نفس العلامة سيعطيه نفس الخصائص في كل مرة يشتري فيها السلعة وتساعد المشترى للتمييز بين السلع وتحديد السلعة التي تلبي حاجاته بشكل أفضل وتستطيع العلامة أيضاً توجيه إنتباه المستهلك نحو السلع الجديدة التي ربما تلبي أو تلبي حاجته بشكل أفضل .
ويستفيد المنتجون ايضاً من وضع علامات على سلعهم كما يسهل وضع العلامات جهود المنتج أو البائع لمواءمة سلعته لتتطابق مع احتياجات المستهلك .
ان الاسم المميز للعلامة تجعل من الممكن حماية ملامح السلعة المميزة قانونيا كما يوفر وضع العلامة أساس المنافسة غير السعرية بإزالة المنتج من تصنيف السلعة واخيراً يمكن تقسيم السوق والتسويق المستهدف وجعلهما أكثر كفاءة لأن العلامة تمكن المنتج من تقديم خدماته لأسواق منفصلة بعرض سلع مختلفة ويمكن حصر أهم ما تتضمنه العلامة من مزايا:
- إيجاد رابطة أو صلة بين السلع التي يتم إنتاجها وبين المستهلكين المستهدفين بما ييسر عملية شراؤها على اعتبار أن اسم الماركة يوحي بالثقة والأمان بما لها من خصائص ومواصفات جيدة .
- تمييز سلع مؤسسة ما عن غيرها من السلع المنافسة ويأتي ذلك عن طريق تسمية كل سلعة بإسم علامة معينة .
- يسمح نظام العلامات التجارية ومراقبتها للمنتجين بإنتاج سلع وتسويقها في أنسب الظروف لحماية المستهلك من الغش التجاري الناتج عن تزوير أو تقليد العلامات وقد تمتد الحماية لتشمل الصناعة بأسرها التي تعاني من التزوير والتقليد فيما يتعلق بالمكونات وقطع الغيار .
- إحباط جهود مزاولي المنافسة الغير مشروعة من قبل المقلدين والمزورين الذين يسعون إلى تسويق منتجات رديئة وبالتالي الإساءة إلى سمعة الشركة .
- تتجسد فيها سمعة المشروع التجاري وجهوده الترويجية الإعلانية لترسيخ مكانه المشروع لدى المستهلكين .
- من أكثر الأصول أهمية لأي مشروع تجاري أو خدمي بل هي في كثير من الأحيان هي أكثرأهمية وقيمة على الإطلاق وتمنح الشركات المنتجة مميزات لا حصر لها على امتداد العالم .
- جذب الانتباه إلى السلع الجديدة وبناء الثقة بها وسهولة متابعة الطلبات والتعرف على المشاكل من طرف الشركة المنتجة .
- تسهل على المستهلك عملية التسوق وتساعده على تحديد مصدر المنتج وعدم الخلط بين السلع .
- السيطرة على السوق : تعمل العلامة التجارية على السيطرة على السوق فهى تميز منتج معين عن انتاج المنافسين ويؤدى التميز إلى تعريف المستهلك بالخصائص المنفردة للسلعة المنتجة وهذا يسهل من مهمة استخدام الاعلان وغيره من وسائل خلق الطلب الخاص على السلعة وهذه بدورها تتمكن من السيطرة على السوق عن طريق ما تحدثه من أثر على عادات المستهلكين الشرائية .
- تعمل العلامة على منح الفرصة للمنتج للتمتع بدرجة أكبر من الاستقلال عند رسم سياسة التثمين حتى ولو لم تكن سلعته ذات طابع خاص تنفرد به .
- والعلامة تحقق اهداف ترويجية وأخرى حمائية فهى وسيلة لحماية المستهلك والموزع والمنتج من البيانات غير الصحيحة التى تسبب لبساً فى التعرف على مصدر انتاج السلع ووسيلة تحد من منافسة السلع الأقل جودة .
- تحمى المنتج من التصرفات المضادة التى يقوم بها الموزعون حيث يتعذر على الموزع تحويل من سلعة منتج إلى سلعة منتج آخر يحقق فيها نسبة ربح أعلى .
- تعمل العلامات التجارية ذات السمعة الجيدة الخاصة بالسلعة على دفع المستهلكين المستهدفين لإعادة أو تكرار شراؤها لأن أسماء الماركات هي أدوات هامة ويعمل المستهلكون ذو الخبرة الإجابية عن الماركة من السلعة على نقل مشاعرهم الإيجابية عن السلعة وعن الجهة الصانعة لها .
- استخدام اسم الماركة ذات السمعة الجيدة لتسهيل وتقديم وتسويق السلع الجديدة والحديثة وذلك عند إطلاق نفس الماركة على السلع الجديدة .

أنواع العلامة التجارية :-
- علامة تجارية : هي الإشارة التي توضع على منتجات معينة لمشروع محدد لتمييزها عن سائر المنتجات المطابقة او المشابهة التي يقدمها المنتجون المنافسون .
- علامة الخدمة :- تختلف علامة الخدمة عن العلامة التجارية كونها إشارة لا تستعمل في تمييز منتجات بل في تمييز كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في أداء خدمات مشروع معين مثل علامات الفنادق المختلفة .
هناك تقسيم آخر لأنواع العلامة التجارية يتحدد بموجبه درجة تميز العلامة التجارية بالعلاقة بينها وبين المنتج الذي سيحملها وهي كما يلي /
1. المبتكرة وتنقسم إلى نوعين /
- علامات تجارية مبتكرة ليس لها معنى وهي أكثر العلامات تميزاً لا ترتبط في أذهان المستهلكين سوى بالمنتج وهذا يجعلها تنال حماية قانونية جيدة وهذه العلامات تتطلب جهوداً تسويقية ودعائية كبيرة إنشائها رابطة قوية بين العلامة والمنتج في دوافع المستهلكين .
- أما النوع الثاني فهي العلامات التي تحمل معنى لغوياً يسهل من حفظها ولا تمت بصلة لنوع المنتج كعلامة ولا توجد رابطة بين العلامة والمنتج لذا تنال حماية قانونية كبيرة وتتطلب جهود تسويقية كبيرة
2. العلامات الإيحائية :-
وهي علامات توحي للمستهلك ببعض خصائص المنتج أو صفاته وإن كانت لا تصفه بشكل مباشر وهي تنال درجة جيدة من الحماية القانونية كما أن عملية تسويقها أسهل من العلامات المبتكرة
3. العلامات الوصفية
هي التي تصف المنتج بشكل مباشر بحيث أن المستهلك سيعلم بشكل أكيد نوع المنتج المقدم تحت هذه العلامة عندما يطلع عليها ونظراً على أن هذه العلامة تصف المنتج فإن عملية تسويقها شديدة السهولة غير أن حمايتها القانونية ضعيفة نوعا ما ولا تسمح للمستهلكين بتمييز مصدر المنتج .
4. العلامات العامة
لا تنال حماية قانونية على الإطلاق لأنه هذه العلامة تتكون من اسم المنتج نفسه الذي يطلق عليه في اللغة وتحتاج جميع الشركات العاملة في مجال هذا المنتج إلى استخدام هذه العلامة على منتجاتهم مما يجعل حمايتها لصلح شخص معين متعذر قانوناً .
1 - الرموز التى يمكن اعتبارها علامة تجارية:
أ‌- الأسماء والارقام : يمكن للعلامة أن تتكون من اسم عائلى فقد تأخذ اسم صاحب المشروع أو اسم مكان أو تكون تسمية مبتكرة كما ذكرنا سابقاً أو حروف أو أرقام.
ب‌- الرموز التصويرية : يجوز أن تكون العلامة فى شكل صورة بسيطة كنجمة او أسد شرط حداثتها أى استعمالها لأول مرة كما يمكن استعال صورة احد المشاهير فى الماضى أو الحاضر
ت‌- التغليف : يمكن الشكل الذى يميز المنتجات أو الشكل الظاهرى لها كعلامة كشكل زجاجة كوكاكولا أو العطور بالإضافة إلى الألوان المتناسقة والنقوش والأغشية التى تميز وتغطى المنتجات
2 - الرموز التى لا يمكن اعتبارها علامة:
لا يمكن اعتبار العلامات الت يخالف استخدامها القانون والنظام العام والآداب والأخلاق علامة تجارية أو جزء منها مثل علامات الشرف والرايات والرموز الوطنية والدامغات الرسمية والرموز الأخرى لإحدى الدول مثل الصلبان ، فمثلاًمن غير المستساغ وضع رمز اسلامى لتسويق مشروب كحولى.
المعايير المتبعة فى اختيار العلامة :-
- يجب أن تطرح شيئاً عن منافع السلعة وجودتها وتكون سهلة التذكر من قبل المستهلك .
- يجب أن يسهل نطقها ومعرفتها وذكرها ويستحسن في هذا الصدد أن يكون اسم العلامة قصيراً سهل اللفظ والفهم .
- يجب أن تكون متميزة ولا يسهل خلطها مع السلع الأخرى ويمكن أن تترجم للغات الأجنبية الأخرى .
- أن تعكس بقدر الإمكان المواصفات الخاصة بالمنتج وما يمثله من نتائج .
- يتوافر فى العلامة جاذبية المظهر وبساطة التصميم وملائمتها للسلع التى تميزها.
- امكانية وضعها على السلع أو على غلافها مع مراعاة ألا تكون التكاليف باهظة ويكون من الأفضل تسميتها لو أمكن أو وصفها .

شروط تسجيل العلامة التجارية :-
1. الصفة المميزة الذاتية :-
أي ان يكون للعلامة ذاتية خاصة تميزها وتجعلها مختلفة عن غيرها من العلامات الأخرى المستخدمة لتمييز سلع أو خدمات مماثلة وأن تتوافر فيها صفة الابتكار التي تجعلها ذات مظهر خارجي مميز وهو امر ضروري إذ أن افتقار العلامة سيجعل من الصعب على المستهلك التعرف على السلع التي ستميزها منجهة وكما سيكون من الصعب حماية صاحبها من المنافسين من جهة أخرى .
2. الصفة المميزة الخارجية :-
أي عدم التشابه مع العلامات الأخرى التي سبق تسجيلها أو سبق التقدم بطلبات للجهات المختصة لتسجيلها عن منتجات أو خدمات مماثلة بمعنى أن تكون العلامة جديدة في التطبيق على ذات السلع والخدمات حيث أنه لا يصلح للتسجيل علامة مطابقة أو متسابهة لعلامة أخرى بدرجة كافية لتضليل الجمهور وليس بالضرورة أن يكون التشابه المانع للتسجيل التطابق بين العلامتين بل يكفي أن تكون أوجه التشابه كفيلة بأن يختلط الأمر على المستهلك العادي متوسط الحرص في ظروف الشراء العادية .
3. المشروعية :-
يتعين ألا تحتوى العلامة على عناصر أو أشكال محظورة بمعنى لا يجوز تسجيلها أو اتخاذها كعلامة تجارية تكون مخلة بالآداب العامة أو تخالف النظام العام او الشعارات العامة للدول والإعلام أو الرموز الدينية البحتة أو رموز الهلال الأحمر أو الأسماء الجغرافية اذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو التي تتضمن بيانات كاتبة عن صفات البضاعة .
تقليد العلامات التجارية :-
يعني اختيار علامة مشابهة لعلامة مشهورة محاكاتها حيث الشكل وعادة ما تكون هذه العلامة مسجلة ولها حماية قانونية ويمكن للعلاقة المقلدة إحداث التباس في ذهن الجمهور أو المستهلكين مما يعد مساساً بحقوق مالك العلامة الحصرية .

الطرق التي يتم بها التقليد :-
عادة يتم تقليد العلامات التجارية بعدة طرق :
1. من ناحية الاسم يختار المقلد كالاسم الموضوع في العلامة التجارية مع تغير بعض الحروف أو إضافة حرف لا يغير نطق الكلمة أو تغير ترتيب بعض الحروف مما يقوي مخاطر الالتباس .
2. من الناحية البصرية : يقوم المقلد بتقديم علامة معتمد على نفس التركيب والبناء من ناحية الأشكال والأوان والرموز الداخلة في تركيب العلامة التجارية الأصلية .
3. المحاكاة الذهنية : يتوجه التقليد إلى ذهن المستهلك من أجل خلق تقارب ذهني بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة ويعتمد في ذلك على المرادفات أو المتناقضات للكلمات التي تدخل ضمن تركيب العلامة .

حماية العلامة التجارية :-
من الأهمية حماية العلامة التجارية لحماية هوية المنتج والمستهلك على حد سواء حيث بدون الحماية يمكن لأي شخص الاستفادة من جهود الآخرين بحيث يتحصل على فوائد بشكل سهل من جراء استعمال علامات لا تخصه ، لذلك احتاجت الدول إلى قوانين لحماية العلامات التجارية ويمكن بإيجاز الإشارة إليها .

الحماية المدنية :-
يتمتع بها مالك العلامة التجارية سواء كانت علامته مسجلة أو غير مسجلة فإذا اعتدى شخص على حقه في علامته بالتقليد أو التزوير او استعمالها في تمييز منتجات أو خدمات مماثلة وأدى أو سيؤدي هذا الاعتداء إلى الأضرار الفعلي بمصالحه فيحق له رفع دعوى منافسة غير مشروعة .
الحماية التي يترتب عليها أحكام قانونية :
تكون مقررة للعلامات المسجلة فقط وهي التي تنتج عن الممارسات التالية /
1. التزوير والتقليد للعلامة : والمقصود بالتزوير نقل العلامة نقلاً كاملاً مطابقاً للأصل أو نقل الأجزاء الرئيسية منها مما يجعل العلامة المزورة مطابقة للعلامة الأصلية إلى حد كبير أما التقليد فيعني اصطناع علامة تشابه في مجموعها العلامة الأصلية تشابهاً من شأنه أن يضلل الجمهور لمصدر المنتجات التي تميزها العلامة .
2. استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة :-
وذلك بوضع العلامة المزورة أو المقلدة على السلع والخدمات بل يطفي استعمالها بطرق أخرى مثل الإعلان عنها أو وضعها على واجهة المحل التجاري مع ثبوت سوء النية أي العلم سلفاً باستعمال علامة مقلدة أو مزورة .
3. استعمال علامة تجارية مملوكة للغير :-
وذلك باستعمال علامة تجارية لغير مسجلة على منتجاته أو خدماته مع شرط توافر سوء النية .
4. بيع منتجات تعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق أو عرضها للبيع أو للتداول أو حيازتها بقصد البيع بسوء نية .
5. استعمال علامة تجارية ممنوعة قانوناً ومحظور تسجيلها .
6. إيهام الغير بتسجيل العلامة التجارية : من خلال الاعتقاد لجمهور المستهلكين بحصول التسجيل لعلامته .

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (العلامات التجارية )
تتميز اتفاقية تريبس بأنها تتضمن مفهوماً واسعاً للعلامات يشمل العلامات الدالة على السلع والخدمات شأنها في ذلك شأن اتفاقية قانون العلامات ، وتختلف عن سائر الاتفاقيات القائمة في مجال العلامات التجارية فيما يلي /
1. تبني تعريف للإشارات التي من شأنها تشكيل علامة (مادة 15/1) .
2. اشتراط قابلية العلامة للتسجيل مع منح حق أسبقية بشأن السلع والخدمات (مادة 62/3) وليس السلع فقط كما تنص اتفاقية باريس (مادة 6 سادساً ) وتتفق بذلك اتفاقية تريبس مع اتفاقية قانون اللامات فيما تضمنته منحق أسبقية في شأن الخدمات (مادة 16) (73).
3. اشتراط إمكان إدراك الإشارات بالبصر (مادة 15/1) وهو شرط صمتت اتفاقية باريس عنه ، في حين إشارات اتفاقية قانون العلامات إلى عدم انطباقها إلا على العلامات المتمثلة في إشارات تدرك بالبصر (مادة 2/1ـ ب) (74).

4. إجازة اشتراط الدول الأعضاء سبق الاستعمال للتقدم بطلب تسجيل العلامة (مادة 15/3) وهو ما صمتت عنه اتفاقية باريس واتفاقية قانون العلامات (مادة 3) .
5. إجازة اشتراط الدول الأعضاء سبق الاستعمال لتسجيل العلامة على ألا يعد عدم الاستعمال لمدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ التسجيل سببا أساسياً لرفض التسجيل (مادة 15/3) وقد صمتت اتفاقية باريس عن ذلك في حين تضمنت المادة 6 خامساً ب قائمة حصرية لأسباب الرفض ليس من بينها عدم الاستعمال .
6. عدم اعتبار طبيعة السلعة أو الخدمة المقدم عنها العلامة عقبة في سبيل تسجيلها (مادة 15/4) وهو شرط ورد في اتفاقية باريس بشأن السلع (مادة7) وسحبته اتفاقية قانون العلامات على علامات الخدمة (مادة16) .
7. إجازة نشر العلامة قبل التسجيل أو بمجرد تمامه (مادة 15/5) في حين أن اتفاقية باريس تتطلب نشر نسخ من العلامات المسجلة (مادة 12(2) ب) ومفاد ذلك أن يعد النشر السابق للتسجيل غير كاف في هذا الصدد طبقاً لاتفاقية تريبس .
8. إلزام الدولة العضو بإتاحة فرصة مناسبة للتظلمات عند إلغاء تسجيل العلامة (مادة 15/5) وقد صمتت اتفاقية باريس عن ذلك رغم جريان العمل في معظم البلدان الأعضاء فيها على ذلك .
9. منح الحق للدولة العضو لتضمين قانونها ما يسمح بالمعارضة في تسجيل العلامات (مادة 15/5) وهو ما صمتت عنه اتفاقية باريس رغم جريان العمل في معظم البلدان الأعضاء فيها على ذلك .
10. منح حق استئثاري لمالك العلامة بالاستعمال أو إتاحة هذا الحق لهم شريطة الاستعمال وليس التسجيل (مادة 16/1) وهو ما صمتت اتفاقية باريس عنه .
11. حماية العلامات المشهورة سواء في مجال السلع والخدمات متفقة في ذلك مع اتفاقية قانون العلامات (مادة16) ومخالفة لذلك مادة 6 ثانياً من اتفاقية باريس التي لا تحمي العلامات المشهورة إلا في مجال السلع فقط دون الخدمات .
12. عدم الاكتفاء لاعتبار العلامة مشهورة بما تقرره السلطة المختصة في بلد التسجيل أو الاستعمال (مادة 6 ثانياً 1) بل تلزم الأعضاء بأن يأخذوا في اعتبارهم معرفة الجمهور للعلامة في المجال المعني بما في ذلك ما ترتب على الدعاية للعلامة في البلد المعني (مادة 16/2 تريبس) .
13. عدم اشتراط التماثل أو التطابق في السلع أو الخدمات لحماية العلامات المشهورة (مادة 16/3) فيحين تشترط اتفاقية باريس لتوفير هذه الحماية التماثل أو التطابق في السلع (مادة 6 ثانياً) دون إشارة إلى الخدمات (75) .
14. إمكانة ترتيب استثناءات في حدود معينة على الحقوق الممنوحة لمالك العلامة (مادة 17) وننوه بأنه نظراً لأن اتفاقية باريس لم تعرض للحقوق فلم تعرض للاستثناءات عليها أيضاً .
15. جعل مدة حماية العلامة أو تجديدها سبع سنوات على الأقل (مادة 18) وهو ما صمتت عنه اتفاقية باريس في حين جعلته اتفاقية قانون العلامات عشر سنوات للتسجيل أو التجديد (مادة 13 (7) وننوه بأن اتفاقية تريبس لم تضع حدوداً زمنية لمرات التجديد (مادة 18) في حين صمتت اتفاقية باريس عن ذلك وإن كانت الدول الأعضاء فيها جرت على التجديد .
16. إجازة اشتراط الاستعمال مع جواز شطب العلامة بعد تسجيلها لعدم الاستعمال (مادة 19/1) وهو في ذلك متطابقاً مع اتفاقية باريس (مادة 5 جـ 1) ، ويلاحظ أن الحد الأدنى لمدة عام عدم الاستعمال المبررة للشطب هو ثلاث سنوات مستمرة على الأقل في اتفاقية تريبس (مادة 19/1) ومدة معقولة في اتفاقية باريس (مادة 5 جـ 1) مع إتاحة الفرصة في الاتفاقيتين لتقديم دليل مبرر لعدم الاستعمال لتفادي الشطب .
17. حظر فرض أية متطلبات من شأنها إعاقة استخدام العلامة (مادة 20 تريبس) وهو ما صمتت عنه اتفاقية باريس .
18. إجازة التنازل عن العلامة التجارية دون المنشأة أو المحل التجاري (مادة21) بعد أن كانت اتفاقية باريس تسمح للدول الأعضاء الربط بين التنازلين (مادة 6 رابعا 1) .
19. حظر الرخص الإجبارية (مادة 21) وهو ما صمتت عنه اتفاقية باريس
التزامات الدول العربية فيما يتعلق بالعلامات التجارية :
1. مراعاة المواد 1 :12 والمادة 19 من معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية عام (1967) : المادة 2/1 تريبس والتي تتضمن منحق الدولة العضو أن تشترط جعل الصلاحية للتسجيل مشروطة بالتميز المكتسب من خلال الاستخدام كما أن من حقها أن تشترط ان تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالبصر كشرط لتسجيلها (مادة 15/1 تريبس ) (54) .
2. مراعاة الدولة العربية المعنية ماهو مفروض عليها من التزامات تجاه الدول الأخرى الأعضاء المتمتعين معها بعضوية معاهدة باريس (مادة 2/2 تريبس) .
3. عدم اعتبار الاستخدام الفعلي للعلامة شرطاً للتقدم بطلب تسجيلها أو رفض هذا الطلب استناداً إلى عدم الاستخدام الفعلي للعلامة قبل انقضاء ثلاث سنوات اعتبارً من تاريخ تقديم الطلب (مادة 15/3) تريبس .
4. عدم اعتبار طبيعة السلع أو الخدمات التي يراد استخدام العلامة التجارية بشأنها عقبة تحول دون تسجيل العلامة (مادة 15/4 تريبس) مع ملاحظة عدم نيل هذا النص من حق الدولة المعنية في تقييد تسويق أي سلعة أو خدمة لمخالفتها للنظام العام والأداب لديها .
5. نشر كلعلامة تجارية إما قبل تسجيلها أو بعده فوراً مع منح فرصة معقولة لتقديم التماسات بإلغاء التسجيل ويلاحظ أن إتاحة المعارضة في تسجيل علامة تجارية ليس التزاماً على الدولة بل مجرد حق لها (مادة 15/5 تريبس) .
6. حظر منح علامات تجارية في مجال السلع والخدمات إذا كان من شأن هذا المنح حدوث لبس ، يستوي في ذلك أن تكون السلع أو الخدمات مطابقة (حيث يفترض اللبس) أو غير مطابقة (حيث يتعين إثبات وجود لبس واحتمال ترتيب ضرر) .
ويجوز طلب الشطب خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل ما لم يكن التسجيل قد تم بسؤ نية فيجوز التقدم بالطلب في أي وقت (مادة 16 تريبس) .
7. حماية العلامات التجارية لمدة أدناها سبع سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية (مادة 18 تريبس) .
8. في حالة اعتبار استخدام العلامة التجارية شرطاً لاستمرار تسجيلها : عدك إلغاء تسجيل علامة تجارية لعدم الاستخدام الإرادي من قبل صاحبها أو المرخص له بذلك لمدة تقل عن ثلاثة سنوات متواصلة ويحظر الإلغاء أيضاً إذا زادت هذه المدة عن ثلاث سنوات وكان عدم الاستخدام غير إرادي بمعنى رجوعه إلى عقبات خارجة عن إرادة صاحب العلامة مثل ما قد تفرضه الدولة من متطلبات تعرقل هذا الاستخدام (مادة 19 تريبس ) .
9. عدم التقييد ـ بغير مبرر ـ بشروط خاصة لاستخدام العلامة التجارية في التجارة مثل : استخدامها إلى جانب علامة تجارية أخرى أو استخدامها بشكل خاص أو بأسلوب ينتقص من قدرتها على التمييز بين السلع والخدمات التي تنتجها منشأة معينة ، وتلك التي تنتجها منشآت أخرى .
10. حظر التراخيص الإجبارية أو الربط حق صاحب العلامة التجارية في التنازل عنها للغير مع أو بدون المنشأة المنسوب إليها العلامة التجارية دون إخلال بحق الدولة في تحديد شروط للتراخيص بالعلامات أو التنازل عنها .

-------------------------------------------------
مصادر الدراسة :
• زهير مبارك عبدالله ودكتور محمود العضيمى ادارة التسويق الزراعى والغذائى والعالمى
منظمة الفاو سلسلة كتب التسويق والأعمال الزراعية الجزء الأول
• محمد عبدالله مرزبان ودكتور عبدالعزيز الشربينى ادارة المبيعات
• دكتور محمد حسام محمود لطفى تأثير اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية على تشريعات البلدان العربية
• مجلس أصحاب العلامات التجارية العلامة التجارية شبكة الانترنت
• أسواق الماركة أوالعلامة التجارية شبكة الانترنت
• منتديات طلبة الجزائر ماهية العلامة التجارية شبكة الانترنت






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 1,683,039,545
- جولدستون واوكامبو... هناك فرق
- حرب البسوس الجديدة
- استنساخ المعتزلة
- حبال مقطوعة وحوار لاجدوي منه
- المؤسسات الدينية فى العالم العربى ما لها وما عليها
- اليمن فى مفترق الطرق
- المثقفون والسلطة في العالم العربي
- ملوك الطوائف يبعثون من جديد في السودان
- اسرائيل تتغلغل وتتمدد فى افريقيا – مصر ودول حوض النيل ودور ا ...
- وقفة مع تصاعد التواجد الإسرائيلي في أفريقيا - إسرائيل تتغلغل ...
- نظام آليات السوق في حاجة إلى تقويمه
- أسباب عظمة العرب وانحطاطهم قراءة في كتاب قديم
- صيغ التكامل الاقتصادى العربى فى اطار متعدد الاطراف
- أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اقتصادات الدول
- قراءات في الديموقراطية ... الديموقراطية وظاهرة الاحتكار السي ...
- ابن طفيل فيلسوف العقلانية
- أهميه الصناعة الحرفيه المصرية ذات المدلول التراثي وسبل النهو ...
- المحتكرون .... والمحتقرون
- قراءات فى الديموقراطية هل هناك بديل للديموقراطية ؟ 2 – 3
- التراث – المعنى والجذور


المزيد.....




- خفض معدلات الفائدة في الصين يرفع الاسواق العالمية
- «بدرة»: إعلان استعدادات مؤتمر مصر الاقتصادي يعزز ثقة المستثم ...
- مسئولون يناقشون -قدرة البنوك في تحقيق التنمية- الثلاثاء المق ...
- تصاميم مذهلة لمركبات المستقبل.. هل سنتجول هكذا بالفعل؟
- اقتصاديون يرحبون بتقليص الإنفاق الحكومي
- المبعوث الصيني لـ-السيسي-: مصر شريك إستراتيجي.. ونعتزم دعمكم ...
- وزيرة التعاون الدولي المصرية: من المبكر الحديث عن حضور قطر ا ...
- مستشار رئيس البرلمان: الخلافات السابقة بين بغداد واربيل هددت ...
- انطلاق فعاليات مهرجان -مسرح بلا إنتاج- الأحد
- رئيس الوزراء المصري: مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ 13 مارس ...


المزيد.....

- الطرح المنهجي لمشكلة القيمة / محمد عادل زكي
- ازمة الرأسمالية العالمية / فهمي الكتوت
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في التنمية والتشغيل ... / كمال هماش
- الاقتصاد كما يجب أن يكون / حسن عطا الرضيع
- دراسة بعنوان الأثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة في الأراض ... / حسن عطا الرضيع
- سيرورة الأزمة وتداعياتها على الحركة العمالية (الجزء الأول) / عبد السلام أديب
- الاقتصاد المصرى / محمد عادل زكى
- التبعية مقياس التخلف / محمد عادل زكى
- حقيقة التفاوت الصارخ في توزيع الثروة العالمية / حسام عامر
- مخطط ماكنزي وصيرورة المسألة الزراعية في المغرب / عبد السلام أديب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد نبيل الشيمي - العلامة التجارية الماهية والأهمية