أسباب أزمة قانون الأنتخابات

عودة وهيب

الحوار المتمدن-العدد: 2836 - 2009 / 11 / 21 - 13:55
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لاتكمن أزمة قانون الانتخابات في مواده التي أثار بعضها انتقاد الكثيرين ، بل (وهذا هو الأهم ) لأفتقارة ( للحاضنة ) التي لابد له منها لتواصله مع الحياة بصورة طبيعية..
ولد قانون الانتخابات في صحراء سياسية قاحلة فكان حاله كحال من القي به في اليم مكتوفا وقيل له : ( ايّاك ، ايّاك أن تبتل بالماء - الفشل) فلا إحصاء سكاني يحدد له عدد السكان ويعرّفه بعدد القادرين على الإدلاء بأصواتهم ، ولاقانون للأحزاب يحدد له من هي الأحزاب المسموح لها بالعمل وكيف تمول ..
إن الفشل في إصدار قوانين تتعلق بالانتخابات وتلبي مصلحة العراق الوطنية هو شوط واحد في درب الفشل الذي مشت فيه السلطتين التشريعية والتنفيذية في سفرتهما سيئة اصيت ، فكل شيء في العراق يشير إلى فشل هاتين السلطتين في أداء مهامهما .
إن هذا الفشل هو فشل مركب :
1 - فهو فشل في الأيمان بمفهوم( المصلحة الوطنية ) وفشل في فهم معناها المعاصر.
2 - وهو فشل في إظهار( الروح الوطنية) والتقيد بها .
3- وهو فشل في إدراك أولويات مهام السلطتين في اخطر مرحلة يمر بها العراق.
أولا : فشل اغلب أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في فهم معنى مفهوم (المصلحة الوطنية) المعاصر أو عدم الإيمان بها .
قبل كل شيء ما هو مفهوم المصلحة الوطنية ؟
بالرغم من إن المعنى القاموسي لعبارة (مصلحة وطنية ) واضح وجلي ويعني (كل ماهو نافع للوطن وللمواطنين) إلا إن عبارة ( مصلحة وطنية) فهمت تاريخيا بأشكال مختلفة ومنذ نشوء الدول وقيام الحكومات.
أليف - ففي عصور (الحكم المطلق) كانت رغبات الحاكم ومصالحه الشخصية وتنفيذ أوامره ومشيئته هي مصلحة وطنية عليا بغض النظر عن مدى تحقيقها المنفعة المادية والمعنوية لعموم المواطنين.
باء - وعند سيطرة أحزاب شمولية على الحكم في مختلف دول العالم اعتبرت تلك الأحزاب إن تنفيذ مبادئها وإيديولوجياتها هو المصلحة الوطنية بعينها،وخير مثال قريب لنا ( نحن العراقيين ) هو فهم (حزب البعث) للمصلحة الوطنية الذي جسده شعار ( البعثي الجيد هو العراقي الجيد أو الوطني الجيد ) فمصلحة حزب البعث هي مصلحة العراق بل هي مقدمة على مصلحة العراق، وكل مواطن ( لايؤمن بمبادئ حزب البعث ومبادئ ثورة السابع عشر من تموز) هو مواطن مطعون في وطنيته ولا يعمل للمصلحة الوطنية .
جيم - ولكن عند ترسّخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبادئ العدالة والمساواة ونبذ التمييز بأشكاله المختلفة على النطاق الكوني أصبح لعبارة (المصلحة الوطنية) معنى يشير إلى كل مايحقق المنافع المادية والمعنوية لعموم المواطنين على أسس الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان .
إن هذا الفهم الجديد والعصري لمفهوم المصلحة الوطنية بعيد جدا عن ذهن اغلب أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية .
ولأن اغلب أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية هم منتمون لأحزاب دينيه ( سواء كانت سنية أو شيعية ) لذا فان الجزء الأكبر من الكلام سيكون موجها لهم بالذات.
الاسلامويون ( أعضاء الأحزاب الاسلاموية ) يقفون على مستويين:
أليف - مستوى متطرف وهو يجنح إلى اعتبار مفهوم( الوطنية) بحد ذاته معاديا للإسلام، وبالتالي فانه يعتبر الدعوة لنشر الروح الوطنية يشكل مؤامرة على الإسلام والمسلمين هدفها تفرقة الصف الإسلامي. ويعتبر هؤلاء أنفسهم عابرين لمفهوم الوطنية إلى مفهوم (العالمية) الإسلامية حيث ( دولة العدل الالاهية) التي سيحققها خروج الإمام الغائب ( عند الاسلامويين الشيعة ) أو خليفة المسلمين ( عند الاسلامويين السنة )، وفي كلا الحالتين ( الشيعية والسنية ) فان دولتهم المنشودة لاتقوم على أساس وطني بل على أساس ديني ، وقد أشرت في مقال سابق ( فشل الإسلام السياسي ) إلى إن هذه الأحزاب لم تنشأ أصلا لأسباب وطنية بل لأسباب دينية تهدف في النهاية إلى إقامة (دولة العدل الالاهي ) المزعومة العابرة للوطنيات والقوميات ، وقلت ((ان فهم الأحزاب الأسلاموية لمفاهيم ( الوطن) و(المواطنه) ، وهي مفاهيم تتجاوز الأنتماء العائلي والقبلي والديني ، هو فهم يتعارض مع الفهم العصري لهذه المفاهيم لتغليب هذه الأحزاب الشعور الديني على الشعور الوطني لدى عناصرها ، فروح المواطنه بمفهومها العصري تجعل المواطن يشعر ان ارتباطه وعلاقته بابن وطنه، الذي يختلف معه في المذهب او الدين، اقوى واهم من علاقته بالأجنبي، الذي يعتنق نفس دينه او مذهبه ، فالوطني العراقي الشيعي، حسب هذا الفهم ، يشعر بان الرابطة التي تجمعه بالمسيحي العراقي اقوى من الرابطة التي تجمعه بالشيعي الايراني، وكذلك فان الوطني العراقي السني يشعر ان الذي يربطه بالصابئي العراقي اقوى من الرابطة التي تربطه بالسني الباكستاني ، في حين ان الفهم الذي تُربي احزاب الأسلام السياسي عناصرها عليه يجعل الشيعي العراقي يفضل الشيعي الأيراني على الأيزيدي العراقي ، ويجعل السني العراقي يفضل السني الأفغاني على المسيحي العراقي ، وهذا الفهم يتعارض مع روح المواطنه الحقيقية ومصالح الوطن، ويؤكد ماذهبنا اليه من كون احزاب الأسلام السياسي في العراق عاجزة عن الأنخراط الحقيقي في أي مشروع وطني يهدف الى توحيد العراقيين. ))(1) إن هذه الأحزاب لا تربي أنصارها على حب الأوطان والدفاع عنها بل على حب مقدسات المذهب وأنصار المذهب أينما كانوا.
وبناء على ذلك يصبح مفهوم المصلحة الوطنية لديهم بلا ذكر أصلا .
باء - وهو مستوى يعترف بالوطنية وينادي بها ولكنه يعتبر المصلحة الدينية مقدمة على المصلحة الوطنية.
ولانهم يعتبرون أحزابهم هي الممثلة لمصالح الدين او المذهب، لذا فان مصلحتهم الحزبية مقدمة على المصلحة الوطنية . فحين تكون المصلحة الوطنية تستدعي مثلا إيقاف ممارسة طقس ديني ما أو الحد من ممارسته لأسباب أمنية تخص حياة الناس فأنهم يهملون هذه المصلحة الوطنية ويفضلون عليها المصلحة الدينيه ،ويندفعون لحث الناس على ممارسة تلك الطقوس وغم أي تحذير امني، وهذا قد حصل فعلا في كل المناسبات الدينية بعد سقوط نظام البعث،وحتى عندما أثبتت التجارب( كجريمة جسر الأئمة ) ضرر تلك الممارسات بمصالح الوطن والمواطنين فانهم واصلوا تشجيع الناس على المشاركة بتلك المناسبات . لماذا؟ لان مصالحهم الحزبية تقتضي ذلك و( طز بمصلحة الوطن) .
أن الأحزاب الاسلاموية لاتصرّح بهذه الرؤى حتى لاينفر الجمهور منها ،غير انها ،وحسب ماتمليه ايديولوجياتها ، إما لاتعترف (نظريا على الاقل ) بشيء اسمه مصلحه وطنية أو بأحسن الأحوال تفضل عليها المصلحة الحزبية التي يعتقدون أنها تمثل مصلحة الدين .
ثانيا :الفشل في إظهار الروح الوطنية والتقيد بها
إن إظهار روح الوطنية يعني إظهار الالتزام بالمصلحة الوطنية عملا وقولا.
نعم الجميع يتحدث عن الروح الوطنية ودولة المواطنه ويلعن الظلام ،غير اننا نادرا مانلاحظ إن أحدا من أعضاء السلطتين أشعل شمعة في الظلام الذي تعيشه الروح الوطنية.
الروح الوطنية هي ليست ديكورا يضعه المسؤول ليزين به صالة استقبال دائرته ، بل هي مبادئ ومفردات وسلوكيات محددة ومعروفة يمكن الإشارة السريعة إلى بعضها :
أ - تفضيل مصلحة الوطن على أية مصلحة أخرى سواء كانت حزبية أو مذهبية ( ومسمياتها الأخرى ) أو عشائرية أو شخصية .
ب - عند حدوث أي تعارض بين أي مصلحة ومصلحة الوطن تقدم مصلحة الوطن.
ج - إتباع مبادئ العدل والمساواة وتكافئ الفرص بين المواطنين لأن لهذه المبادئ صلة عضوية بتحقق مصلحة المواطنين التي هي عماد المصلحة الوطنية
غير أن كل من راقب سلوك أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الاربع سنوات الماضية يصل بسهولة إلى استنتاج مفاده : أن آخر مايفكرون به هو المصلحة الوطنية .
فرئيس السلطة التنفيذية يعين مستشاريه وأعضاء الهيئات المهمة كهيئة( الإعلام والاتصالات) ومناصب أخرى مهمة على أساس حزبي وليس على أساس وطني غير مكترث بمصلحة الوطن وما يمكن أن يسببه هؤلاء من أضرار للمصلحة الوطنية لعدم صلاحيتهم لإشغال تلك المناصب لعدة أسباب منها انعدام الكفاءة والنزاهة، وعدم التمتع بالروح الوطنية والإخلاص للوطن . لماذا يفعل رئيس السلطة التنفيذية ذلك؟ هل ثمة سبب آخر يدفعه لذلك غير انه مهتم فقط بتحقيق المصلحة الحزبية لحزبه أو للأحزاب المتحاصصة معه و ( طز بالمصلحة الوطنية ) .أين هي الروح الوطنية اذا؟
رؤساء الأحزاب الدينية من جانبهم رشحوا وزراءهم للحكومة دون أن يأخذوا بعين الاعتبار مصلحة العراق العليا وكانت النتيجة فضائح وفشل يعرفه الجميع ، ولم يكتفوا بهذا بل راحوا يدافعون عن هؤلاء اللصوص والفاشلين ويتسترون عليهم .
لاينحصر الأمر بالأحزاب الشيعية طبعا فحزب ( أو تكتل ) سني مثلا رشح لوزارة الثقافة شخص غريب عن مهام هذه الوزارة ( امام جامع )، ثم اتضح انه إرهابي خطير، وبدل أن يعتذر مرشحوه للشعب العراقي، دافعوا عنه باستماتة ، وأخيرا استبدلوه بآخر لايختلف عنه كثيرا.اين هي الروح الوطنية اذا ؟
الوزراء من جانبهم( ولعدم اكتراثهم بالمصلحة الوطنية ) لم يفكر احدهم بالاستقالة رغم الفشل الذريع الذي رافق استئزارهم بل إنهم ينوون ترشيح أنفسهم ثانية !!!
وزير احد الكتل الإسلامية شغل منصب وزير في ثلاث وزارات متتالية ( لاتمت احدها بأية صلة للاخرى)، وكأن العراق لم ينجب إلا هذا الشخص -الطماطة- الذي يدخل في كل طبخة وزارية !!!
نفس الشيء يقال عن السلطة التشريعية التي تحولت اغلب مشاريع القوانين لديها إلى مجرد صراعات للمصالح الحزبية ، وأهملت المصلحة الوطنية في أحيان كثيرة ، وصار إصدارها لقوانين تخص منافع الأعضاء وامتيازاتهم، الكثيرة والكبيرة، بسرعة البرق ، وتعطيلها لقوانين تمس حياة الناس، صار، مجالا للتندر الشعبي .
لقد فشلوا بامتياز في إظهار أية روح وطنية .
ثالثا : فشل أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية في إدراك أولويات مهامهم .
لاشك أن السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين أفرزتهما الانتخابات كانتا تواجهان مهام متنوعة ومعقدة وكثيرة ، وكان لابد، في مثل هذه الحالة ، من الاستعانة بالخبراء وأصحاب الاختصاص لمساعدة السلطتين على تحديد الأولويات، ولتشخيص ماهو أهم وماهو ملح جدا لمقتضيات المصلحة الوطنية، ووضع جدول زمني لتلك المهام ، وعرضها على الرأي العام لإبداء الرأي حولها ،غير إن هذا لم يحصل، ولم نسمع بوضع جدول زمني لأولويات العراق من قبل السلطتين، وحتى برنامج الحكومة كان عبارة عن عبارات إنشائية ،وهكذا اتسم عمل الحكومة والبرلمان بالعشوائية والفوضوية وردود الأفعال ، وأدى ذلك إلى تأجيل أمور مهمة وحيوية مثل تعديل الدستور ، وتشريع قانون الأحزاب، وإجراء التعداد السكاني، و تشريع قانون الانتخابات قبل موعد الانتخابات بسنة أو ستة أشهر على الأقل، فضلا عن الفشل في انجاز مصالحة وطنية حقيقية تراعي المصلحة العليا للعراق، رغم وجود وزارة مهمتها الوحيدة هي انجاز مثل هذه المصالحة.
إن فشل السلطتين التشريعية والتنفيذية بمراعاة مصلحة العراق العليا ، وتفضيلهم لمصالح أحزابهم وكتلهم على مصلحة العراق، وانعدام الروح الوطنية عند اغلبهم، وتصرفهم كممثلين لمصالح أحزابهم لاممثلين للشعب العراقي ، فضلا عن عدم كفاءة اغلبهم، انعكس على قانون الانتخابات من حيث مواده، وتوقيت إقراره، وإهمال إقرار قوانين مرتبطة به بشكل عضوي كقانون الأحزاب وإجراء التعداد السكاني.
فمثلا إن المادة الأولى والتي تخص مشاركة عراقي الخارج في الانتخابات جاءت لتحقق مصلحة الأحزاب الكبرى وأهمها كتلة الائتلاف (بمكوناتها السابقة ) دون مراعاة لمصلحة العراق العليا، فهذه الكتلة بجميع أحزابها وتياراتها أدركت إن اغلب عراقيي الخارج لايصوتون لها وستذهب أصواتهم إلى كتل وأحزاب أخرى مما يضعف موقفها في البرلمان القادم، لذا اصرت على تخصيص مقاعد لاتتعدى السبع أو الثمان لعراقي الخارج، وهذا مثل أخر على إن هؤلاء يفضلون مصالحهم الحزبية على المصلحة الوطنية العليا ، فالمصلحة الوطنية العليا تستوجب عدم ظلم أي فئة عراقية سواء كانت في الداخل أو الخارج، في حين إن مصلحة تلك الأحزاب تستوجب ابعاد كل من تشك بعدم تصويته لها عن الأنتخابات.. أي انه قد حصل تناقض بين مصالحها ومصالح الوطن ، في قضية انتخابات الخارج، فاختارت مصلحتها الحزبية وأهملت مصلحة الوطن.
نفس الشيء ( اقصد تفضيل المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية ) دفع تلك الكتلة إلى تأخير إصدار قانون الأحزاب ، لان قانون الأحزاب سيفضح طرق تمويل الأحزاب الكبرى المؤثرة في البرلمان ، والمعروف أن صرفياتها كبيرة فهي مثلا تملك وسائل إعلامية مكلفة جدا ( كل فضائية تحتاج إلى مليوني دولار ونصف) فمن أين تجيء بهذه الأموال ؟ فمصلحتها الحزبية أذا اقتضت عدم إصدار قانون للأحزاب رغم إن مصلحة العراق تستوجب إصدار هذا القانون كشرط ضروري لانتخابات نزيهه .
في قضية التعداد السكاني حصل نفس الشيء ، فالتعداد السكاني سيقضي على أي إمكانية للتزوير، ويحدد بالضبط حصة كل محافظة من النواب ، وهذا يتعارض مع مصلحة تلك الكتلة بالذات فسعت إلى وضع العصي في طريق التعداد السكاني بالتعاون مع السلطة التنفيذية التي تقع تحت تأثيرها .
إن على الشعب العراقي أن يطلق صرخة مدوية بوجه كل من يضع مصالح العراق العليا في الدرجة الثانية أو الثالثة من اهتماماته ،وبوجه كل من اضر ويضر بمصالح العراق ، فمتى نسمع تلك الصرخة .

( 1 ) الرابط : فشل الأسلام السياسي في العراق
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=105429

#عودة_وهيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات