أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كاظم حبيب - هل ستكون الانتخابات العامة القادمة في العراق نزيهة ونظيفة؟















المزيد.....

هل ستكون الانتخابات العامة القادمة في العراق نزيهة ونظيفة؟


كاظم حبيب
(Kadhim Habib)


الحوار المتمدن-العدد: 2832 - 2009 / 11 / 17 - 15:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لم يعرف العراقيون الانتخابات قبل نشوء الدولة العراقية الملكية الحديثة, ومع ذلك طالبوا بالاستفتاء على طريقة الشورى التي لم تكن يوماً شورى بالمعنى الصحيح, بل كانت "تؤخذ الدنيا غلابا وبحد السيف", كما جرى في عهد معاوية بن أبي سفيان حين أراد أن يكون ابنه يزيد خليفة له:
".. عندما أرسل يطلب رأيهم في أمر أخذ البيعة ليزيد "وليا للعهد" قام يزيد بن المقنع , فلخص الموقف الأموي من الخلافة في عبارة موجزة بليغة عندما جمع فأوعى!. قال: "أمير المؤمنين هذا" وأشار إلى معاوية.. "فإن هلك , فهذا" وأشار إلى يزيد.. "فمن أبى, فهذا" وأشار إلى سيفه!.. فقال له معاوية: "أجلس , فإنك سيد الخطباء"!!(راجع: إمام, إمام عبد الفتاح د. الطاغية - دراسة فلسفية لصور الاستبداد السياسي-. عالم المعرفة 183, سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت. مارس/آذار 1994 م. ص 205/206).
هذا في عهود الدولة العربية والإسلامية. أما في العهد الملكي فقد عبر عن ذلك بوضوح كبير نوري السعيد, ميكافيلّي العرب, حين كان يؤكد بأن من المستحيل حصول مرشح لمجلس النواب على مقعد فيه ما لم يجد الدعم والمساندة الحكومية, وبهذا كان يتحدى جميع النواب وتحت قبة البرلمان ذاته. (محاضر مجلس النواب العراقي في العهد الملكي).
هذه هي التقاليد المتوارثة التي نشأ عليها النظام السياسي العراقي حتى سقوط الملكية, وهي تقاليد سيئة وتزوير دائم للانتخابات واستهانة كاملة بإرادة الناس أو الناخب. فعلى سبيل المثال لا الحصر حين فاز 12 نائباً في انتخابات مجلس النواب في العام 1954 لم يتحمل نوري السعيد هذه النتيجة, فحل مجلس النواب وأجرى انتخاب ضمن كل أعضاء المجلس لصالح مشاريعه والمراسيم الاستبدادية التي أصدرها في العام 1955.
وفي العهد الجمهوري الأول لم تكن هناك انتخابات في ما عدا انتخابات النقابات التي جرى السعي لتزويرها أيضاً. وغياب الدستور الدائم والانتخابات العامة تسببت في تفاقم فردية قاسم وسوء سياسات الأحزاب والقوى إلى تدهور الأوضاع وانتصار الانقلاب الفاشي في العام 1963.
وأكثر الأساليب شراسة وعدوانية وتزييفاً لإرادة الإنسان والشعب جرت في عهد البعث وصدام حسين بعد أن وصلا إلى السلطة مرة أخرى. ففي هذا العهد البعثي كان التصويت يتم بورقة كتب خلفها اسم وعنوان الناخب ومنها يتبين لمن أعطى هذا المواطن أو ذاك صوته, وحينها تبدأ أجهزة الأمن بمطاردة الضحية التي لم تمنح صوتها لصدام حسين وقائمة البعث ليجد نفسه إما في السجن أم في المقابر الجماعية. والشعب العراقي كله شاهد على ذلك.
وفي العهد الجديد لعبت المليشيات الطائفية المسلحة دورها في حصد رؤوس من يقف ضد مرشحيها أو القوائم الدينية الشيعية على نحو خاص, وكذلك حصل فيما بعد بالنسبة للقوائم السنية أيضاً.
بعدها وأثناء ذلك أيضاً جاء دور البطانيات والثلاجات والمدفئات والأموال لتمنح للفقراء والبسطاء من الناس, وهم الغالبية العظمى في العراق, لقاء القسم برأس أبو فضل العباس أبو رأس الحار الذي يسطر (يصفع) من لا يوفي بقسمه لمنح هذا الصوت أو ذاك لهذه القائمة أو تلك أو هذا المرشح أو ذاك. يضاف إلى ذلك أساليب أخرى متنوعة.
ثم كان التزوير المفضوح في وضع أوراق إضافية أكثر من عدد الناخبين في صناديق الاقتراع في الكثير من الدوائر الانتخابية.. وكانت مفضوحة جداً, ولكنها عبرت ولم تجد المفوضية ضرورة إعادة الانتخابات فيها... وثم..الخ.
لقد شهدت انتخابات 2005 حصول عمليات تزوير كبيرة وعدم نزاهة, إذ كانت هذه الظواهر هي سيدة الموقف. فماذا يمكن أن يحصل اليوم؟ وهل ستتكرر العملية والتقاليد السلبية؟
لدينا في مجلس النواب كتلاً عديدة تهيمن على الموقف في المجلس الراهن, وهذه الكتل الكبيرة هي التي حسمت الموقف من قانون الانتخابات الجديد. فقد حصل توافق بينها, ولكن هذا التوافق الذي أدى إلى صدور قانون الانتخابات في الكثير من جوانبه غير ديمقراطي سواء من الناحية المبدئية, أم من ناحية الممارسة العملية وباتجاهات عدة, منها:
** فهو قانون غير ديمقراطي إزاء القوميات وأتباع الديانات الأخرى من غير المسلمين ومن غير العرب والكُرد؛
** وغير ديمقراطي في الموقف من المواطنات والمواطنين في الخارج؛
** وغير ديمقراطي من حيث عدد المقاعد التعويضية بالنسبة للقوائم والأشخاص الذين لا يحققون المتوسط العراقي في عدد الأصوات المطلوبة؛
** وغير ديمقراطي في زيادة سكان محافظات بعينها وإبقاء محافظات أخرى دون تغيير في سكانها وكأن لا ولادات فيها ولا نمو سكاني, في حين كانت المحافظات الأخرى ومنها الموصل وكأن السكان قد تضاعفوا فيه, مما سيزيد من مقاعدها في المجلس دون وجه حق!
** وغير ديمقراطي في رفضه اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة؛
** وغير ديمقراطي في فرص الإعلام التي تمنح للقوائم المختلفة؛
** وغير ديمقراطي بالنسبة للأموال التي تسخر لخوض المعركة الانتخابية بين القوائم الكادحة وقوائم الأغنياء والمتخمين بالأموال...
هذا ابتداء, ولكن ماذا سيجري في مجرى العملية الانتخابية وفرز الأصوات؟ .. هذا ما يمكن تقديره والتنبؤ بنتائجه وفق تجاربنا السابقة وتقاليد الحكام العرب والمسلمين بشكل عام.
هل ستكون هذه الانتخابات أفضل من سابقاتها؟ من الممكن أن تكون كذلك, خاصة وأن القوى الإسلامية السياسية اُجبرت تحت ضغط الشارع العراقي والرأي العام العالمي إلى كسب مرشحين وقوى غير إسلامية سياسية أو علمانية في قوائمها, فهل هي محاولة لعبور العاصفة ثم العودة إلى الطائفية السياسية للأحزاب السياسية الإسلامية لتكريس مواقعها في الحكم؟ إذ أن الأحزاب الإسلامية بنيت على أسس طائفية صارخة ولم تتخل عنها عملياً حتى الآن ولم تغير برامج أحزابها بما يساعد على القول بأنها قد تغيرت حقاً لصالح المواطن والمواطنة العراقية. هذا ما نتوقعه وما سوف تكشف عنه الأيام رغم رغبتنا بأن لا يكون الأمر بهذه الصورة. ويمكن أن تكون هناك مفاجئات, ولكنها سوف لن تكون استثنائية في ظل الأوضاع الراهنة وموازين القوى الداخلية.
رغم التحسن النسبي في أوضاع الأمن الداخلي, إلا أن الأوضاع العامة ومستوى الوعي العام لا يضمنان انتخابات نزيهة ونظيفة كما يرغب الإنسان أن تكون عليه, ولكن لنعمل من أجل أن تكون نظيفة ونزيهة قدر الإمكان وبحدهما الأدنى, رغم المقدمات التي تمنع من أن تكون ديمقراطية.
ويبدو لي أن من واجب رئاسة الجمهورية رفض هذا القانون والاستجابة للمطالبة المتنامية بضرورة إجراء تعديلات عليه لصالح انتخابات حرة أقل تزويراً وأكثر نزاهة وتعبيراً عن رأي الناس.
وعلى العموم يمكن أن نجد الجواب عن السؤال الرئيسي في هذا المقال في مجرى وفي أعقاب 21/1/2010 حين تنتهي الانتخابات وحين يتم فرز الأصوات, وحين يكون قد فات الأوان لأي تعديل مناسب إلا أثناء الدورة البرلمانية الجديدة ما لم تبادر رئاسة الجمهورية وتقترح إجراء تعديلات جادة على هذا القانون قبل التوقيع عليه.
17/11/2009 كاظم حبيب








#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المضمون الفاشي لمجازر الأنفال وحلبچة في كُردستان العراق
- مسيرة الأحزاب السياسية ونتائج انتخابات الإقليم الأخيرة - الح ...
- مسيرة الأحزاب السياسية ونتائج انتخابات الإقليم الأخيرة- الحل ...
- مسيرة الأحزاب السياسية ونتائج انتخابات الإقليم الأخيرة - الح ...
- مجلس النواب يقاضي المدى والشعب في آن واحد!
- الخونة المجرمون يسعون لإشاعة الفوضى والموت في العراق
- التيار الديمقراطي وأزمة تحالفاته المستمرة!
- الفنان الكاريكاتير سلمان عبد والظواهر السلبية في المجتمع
- هل من مشروعية لتدخل الحكومة العراقية في شؤون النقابات العراق ...
- لم التشاؤم من إمكانية تشكيل جبهة وطنية أو تحالف سياسي انتخاب ...
- تكن قضية الكرد الفيلية والمهجرين قسراً واحدة من أبرز القضايا ...
- ما الموقف من سياسات الحزب الشيوعي والقيادة المركزية من الحكم ...
- من أجل إنجاز برنامج واقعي للتحالف الديمقراطي العراقي المنشود ...
- كم من حاكم مستبد ونرجسي يمسك برقاب شعوب منطقة الشرق الأوسط؟ ...
- قانون الانتخابات والديمقراطية في العراق !
- هل يلعب حكام إيران بالنار؟ وهل يحفر أحمدي نجاد قبره بيديه؟
- مقابلة صحفية مع الدكتور كاظم حبيب أجرها الكاتب والفنان التشك ...
- ما العلاقة بين النقد وبين العاملين في الشأن العام في العراق؟
- لا يمكن إخضاع مبادئ وشرعة حقوق الإنسان للإرادة الذاتية للحكا ...
- هل العراق بحاجة ماسة إلى جبهة ديمقراطية واسعة؟


المزيد.....




- عداء قتل أسدًا جبليًا حاول افتراسه أثناء ركضه وحيدًا.. شاهد ...
- بلينكن لـCNN: أمريكا لاحظت أدلة على محاولة الصين -التأثير وا ...
- مراسلنا: طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البقاع الغربي ...
- بدء الجولة الثانية من الانتخابات الهندية وتوقعات بفوز حزب به ...
- السفن التجارية تبدأ بالعبور عبر قناة مؤقتة بعد انهيار جسر با ...
- تركيا - السجن المؤبد لسيدة سورية أدينت بالضلوع في تفجير بإسط ...
- اشتباك بين قوات أميركية وزورق وطائرة مسيرة في منطقة يسيطر عل ...
- الرئيس الصيني يأمل في إزالة الخصومة مع الولايات المتحدة
- عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: إصابة إسرائيلية في عملية طعن ب ...
- بوركينا فاسو: تعليق البث الإذاعي لبي.بي.سي بعد تناولها تقرير ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كاظم حبيب - هل ستكون الانتخابات العامة القادمة في العراق نزيهة ونظيفة؟