أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - ياسر العدل - كبسولة عن سوق الأوراق المالية (البورصة)






















المزيد.....

كبسولة عن سوق الأوراق المالية (البورصة)



ياسر العدل
الحوار المتمدن-العدد: 2783 - 2009 / 9 / 28 - 23:40
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


الأسواق المالية

يعرف السوق المالي بأنه جزء من النظام النقدي في اقتصاد السوق، تجرى فيه جميع المعاملات المالية في المجتمع أيا كانت هذه المعاملات والمؤسسات التي يجري التعامل من خلالها، كما انه يعرف بالمكان الذي يجمع بين طرفين البائع والمشتري لتتم عملية البيع والشراء للأوراق المالية.
تعتمد كفاءة الأسواق المالية على سهولة وسرعة تداول الأوراق المالية مما يسهل انسياب الأموال من المدخرين إلى المقترضين وإن هذه الكفاءة تتطلب توافر المعلومات بأقل تكلفة مع تنوع الأدوات المالية.

دور الأسواق المالية في النشاط الاقتصادى

تتمثل الوظيفة الأساسية لأسواق المال في نقل الأموال من الأطراف التي يتوفر لديها فائض من الأموال تمثل مدخرات إلى الأطراف التي تعاني من عجز في الأموال، وتزداد أهمية أسواق الأوراق المالية فى المجتمعات ذات الاقتصاد الحر الذى يعتمد على المبادرات الفردية والجماعية.

أنواع الأوراق المالية ومخاطرها
1- أذون الخزانة، وهى صكوك تصدرها الحكومة ويحصل حاملها على عائد ثابت في تاريخ محدد.
2- الأوراق التجارية، وهى تمثل وعدا غير مؤكد بالدفع تصدره الشركات لعملائها.
3- شهادات الإيداع القابلة للتداول، هي إيصال تطرحه البنوك يثبت أن حامله قد أودع مبلغ معين لمدة محددة وبفائدة معلومة.
4- شهادات القبول المصرفية، هي أمر بالدفع مسحوب على بنك من طرف عميل، بموجبه يقبل البنك دفع مبلغ معين في تاريخ محدد.
5- الأسهم، تمثل الأسهم حقوق الملكية فى الشركات ويمكن إعادة بيع هذه الأسهم في السوق إما للحصول على نقدية أو لتعديل محافظ الاستثمار التى تضم أكثر من نوع من الأوراق المالية.
6- السندات، مصدر أساسي من مصادر التمويل طويلة الأجل، وهي ديون تطرحها الشركات على المتعاملين في السوق المالى.

أنواع الأسواق المالية

أولا: سوق النقد:
سوق للتعاملات قصيرة الأجل حيث تتلاقى فيه وحدات ذات عجز مالي بوحدات ذات فائض مالي ويقوم هذا السوق بأداء وظيفتها من خلال الجهاز المصرفي, وهناك مؤسسات مالية عامله في هذا السوق كالبنوك التجارية والبنك المركزي ومؤسسات الادخار والإقراض والمؤسسات المالية الكبرى والخزانة العامة للدولة.

ثانيا: سوق رأس المال:
سوق يتم التعامل فيه بأدوات مالية متوسطة أو طويلة الأجل, وتنقسم هذه السوق إلى قسمين هما:
1- سوق الإقراض المتوسط وطويل الأجل :
يتم التعامل فيه من خلال المؤسسات المالية التى توفر القروض متوسطة وطويلة الأجل، كالبنوك الزراعية وبنوك التنمية المحلية وبنوك الاستثمار وصناديق التأمينات الاجتماعية والبنوك التجارية.
2- سوق الأوراق المالية (البورصة):
تختص هذه السوق بتداول الأوراق المالية كالأسهم والسندات وأذون الخزانة، وتعتبر المخاطرة التجارية عاملاً هاماً يحكم التعامل في هذا السوق.

تعريف البورصة
البورصة هي سوق خاصة بعمليات خاصة في أماكن خاصة يباع ويشترى فيها الأوراق المالية عن طريق الوسطاء, وتعنى البورصة بوضع الترتيبات العملية والتقنية اللازمة لعمليات التداول المالية.

الهدف من إنشاء البورصة
الأهداف الرئيسة من إنشاء البورصة تتمثل فى: السماح لمؤسسات القطاع العام والخاص المنظمة في شركات ذات أسهم بفتح رؤوس أموالها للجمهور، تقييم هذه الشركات عن طريق السوق، ضمان التمويل عن طريق الادخار العام، السماح بسيولة الادخار المستثمر على المدى البعيد، وأخيرا تحقيق وتكريس شفافية أكبر في مبدأ الحركية النقدية من حيث السيولة وانتقال رؤوس الأموال.

أهم البـورصات العالمية
بورصة نيويورك، وتمثـل هذه البورصة سوقاً لحوالي 50% من الإنتاج القومي الخام الأمريكي, ويمثل مؤشر داو جونز أهم المؤشرات السائدة في هذه البورصة، ومن البورصات الكبيرة بورصة طوكيو، ففى عام 1990 م صنفت في المرتبة الأولى عالمياً، حيث حجم التداول فيها إلى 40% من مجموع التداولات العالمية، وهناك بورصات أقل حجما مثل بورصات هونج كونج, لندن, وباريس, وفرانكفورت، وتعتبر بورصة القاهرة الأولى عـربياً باعتبارها أقدم بورصة عربية.

أنواع الأوراق المالية المسجلة في البورصة
1- أوراق المساهمة: وهي تلك التي تصدر تمثيلا لجزء من رأسمال الشركة المصدرة مثل الأسهم وشهادات الاستثمار.
2- أوراق الاقتراض: وهي التي تصدر اعترافا بدين أبرمته الجهة المصدرة مثل سندات الخزانة, سندات المؤسسات, الأوراق التجارية كالكمبيالات.
3- الأوراق المشتقة: تشكل من خلال أوراق مالية أساسية تمثل غالباً حقوق على هذه الأوراق مثل العقود الآجلة, حقوق الاكتتاب.

وينقسم التعامل البورصة إلى سوقين، سوق أولي وسوق ثانوي.

السوق الأولى: أو سوق الإصدار هو السوق الذي يكون فيه البائع للورقة المالية هو مصدرها الأصلي، مثال ذلك عندما تعتزم شركة جديدة طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام، أو حين تقوم شركة قائمة أصلاً بإصدار سندات جديدة أو أسهم جديدة.
السوق الثانوى: هو السوق الذي يتم التعامل فيه بالأسهم والسندات التى سبق إصدارها والتي يتم التداول بها بين المستثمرين، ويحدث هذا حين يكون المصدر الأصلي لتلك الأسهم والسندات غير مضطر إلى استردادها قبل تاريخ استحقاقها فإن هذه السوق تسمح للمستثمرين بالتداول واستبدال هذه الأوراق بتحويلها إلى نقود فيما بينهم قبل هذا التاريخ.

تنظيم سوق الأوراق المالية

سوق منظمة: تتصف هذه السوق بوجود مكان ووقت لبيع وشراء الأوراق المالية ويتم التسجيل والتداول والتسجيل للأوراق المالية وفقا لقواعد معينة.
سوق غير منظمة: تختص هذه السوق بتداول الأوراق المالية سواء المسجلة في السوق المنظمة أو غير المسجلة فيها، ويتم التعامل في هذه السوق في أوقات غير أوقات العمل الرسمية للبورصة.

إلى جانب الأنواع السابقة توجد أنواع أخرى لأسواق رأس المال تتمثل في:

السوق الثالثة: عملاؤها قطاع من السوق غير المنظمة وتتكون من بيوت السمسرة من غير أعضاء السوق المنظمة وإن كان لهم الحق في العمل في الأوراق المالية المسجلة في تلك الأسواق وبيوت السمسرة هذه تكون على استعداد لشراء وبيع الأوراق المالية بأي كمية أما جمهور العملاء في هذه السوق فهي المؤسسات الاستثمارية الكبرى مثل صناديق المعاشات والأصول المؤمن عليها التي تديرها البنوك التجارية.

السوق الرابعة: عملاؤها من المؤسسات الكبرى والأفراد الذين يتعاملون فيما بينهم في شراء وبيع الأوراق المالية في طلبات كبيرة بقصد الحد من العمولات التي يدفعونها للسماسرة لذلك يتم إبرام الصفقات الكبيرة بسرعة وبتكلفة أقل.

مؤشرات أسواق الأوراق المالية

يقيس مؤشر سوق الأوراق المالية مستوى الأسعار في السوق، حيث يقوم على عينة من الأسهم الرئيسية المتداولة في السوقين المنظمة أو غير المنظمة أو كلاهما، ويتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس الحالة التي عليها سوق رأس المال الذى يستهدف المؤشر قياسه، ومن المؤشرات العالمية مؤشر (داو جونز) فى بورصة نيويورك، ومن المحلية مؤشر (كاس 30) فى بورصة القاهرة.

أهمية المؤشرات وعلاقتها بالحالة الاقتصادية
إذا اتسمت سوق رأس المال بالكفاءة فإن مؤشرات البورصة تظهر الحالة الاقتصادية العامة للدولة. كما يمكنها أن تتنبأ بالحالة الاقتصادية المستقبلية للدولة.

يطرح التعامل مع سوق الأوراق المالية (البورصة) موضوعين، الخصخصة، والحوكمة

أولا: الخصخصة وأنواعها
الخصخصة فلسفة اقتصادية حديثة ذات إستراتيجية تسعى لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القطاع العام إلى القطاع الخاص، على أن تعمل هذه القطاعات في إطار القوانين والأنظمة التي تضعها الدولة.

المنظور الاقتصادي للخصخصة: تهدف عملية الخصخصة إلى استغلال المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وإنتاجية اعلى, وذلك بتحرير السوق عبر أدوات محددة لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته، وعدم تدخل الدولة إلا في حالات الضرورة القصوى.

المنظور السياسي للخصخصة: تهدف الخصخصة إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على المجالات السيادية، مثل الدفاع والقضاء والأمن الداخلي والخدمات الاجتماعية.
أساليب الخصخصة عديدة ومتنوعة، نذكرها منها:
1- خصخصة عن طريق إعادة هيكلة المؤسسات، وتكون عن طريق تحويل مؤسسة معينة من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
2- خصخصة عن طريق تنظيم قطاع كامل، كالكهرباء، أو الاتصالات، أو النقل.
3- خصخصة عن طريق نقل الإدارة، يتم تبنى هذا الأسلوب عندما يكون للحكومة مشروع كبير يحتاج لموارد مالية ضخمة لا تستطيع الحكومة توفيرها كتوسعة مطار معين أو إنشاء سكة حديد، فيتم تنفيذ هذا المشروع عن طريق إعطاء شركة خاصة الحق ببناء وإدارة المشروع لمدة معينة، بينما بين 15 و 30 سنة، والاحتفاظ بمعظم الموارد المالية الناتجة عند إدارة المشروع ويكون ربح الحكومة في هذا الأسلوب عبارة عن الرسم السنوي الذي تدفعه للشركة التي تدير المشروع للحكومة، بالإضافة إلى أيلولة كافة التوسعات والتحديثات والمباني والبنية التحتية إلى الحكومة بعد انقضاء عقد الإدارة.

ثانيا: حوكمة الشركات
يشير مفهوم حوكمة الشركات الى مجموعة من الأطر التنظيمية والإدارية والقانونية والمالية التي تنظم العلاقة بين الإدارة والمستثمرين والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى بما يحافظ على مصالح الجميع وفقا لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة، كذلك يتضمن هذا المفهوم الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة مع تحديد مسارات تحقيق تلك الأهداف ونظم الرقابة على الأداء.

أهمية حوكمة الشركات
اكتسبت حوكمة الشركات أهمية بالغة بالنسبة للديمقراطيات الناشئة جراء ضعف النظام القانوني الذي يصعب معه حل المنازعات بجانب ضعف نوعية المعلومات الذي يقلل من دور الإشراف والرقابة ويعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة، وتشير تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال إلى اتخاذ العديد من الخطوات الهامة في سبيل تدعيم فاعلية حوكمة الشركات.
إن معايير الإفصاح والشفافية هي عصب مبادئ حوكمة الشركات.






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 1,582,047,646
- كبسولة فى علم التمويل
- كبسولة فى علم التأمين
- نضال البوتاجاز
- الرأى رأيكم
- أحلم بالراحة
- محمد مستجاب
- مداعبات افتراضية
- انقلاب سلمى
- عن الدولة المدنية
- يا خرابى
- الناقة سافرة تأكيدا
- مطلوب جريدة
- تغيير الملة
- فتوى للمقابر
- حيل الغلابة
- عيد ميلاد
- يسكننا الوطن
- طالب الرضا
- حمّام الهنا
- دواب للركوب


المزيد.....


- العلاقات العراقية الالمانية.. حاجة ملحة للتواصل الرسمي والشع ... / جميل محسن
- السياحة في العراق نزهة المشتاق في اختراق الآفاق / كاظم شناتي
- الاقتصاد.. هو الآخر.. صار كذبة.. / عبدالوهاب حميد رشيد
- الرقابة وهدر المال العام / مهدي زاير جاسم
- لماذافشلت التنمية في البلدان العربية؟ / وصفي السامرائي
- وزارة التموين مؤسسة لمكافحة الفساد / عدنان الاسمر
- موازنة 2010 / ساطع راجي
- الأزمة المالية العالمية وتدمير الزراعة السودانية / محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
- كبسولة فى علم التمويل / ياسر العدل
- ذهبت زين وبقي غراب البين / قيس السلحوت


المزيد.....

- وزير بترول الإمارات: البت في سقف إنتاج أوبك سابق لأوانه
- المركزي الأردني: لا خوف على البنك العربي
- رحلة سياحية تتجه إلى القطب الشمالي المتجمد في العام 2016..وا ...
- الإمارات: قرار خفض إنتاج نفط أوبك سابق لأوانه
- ننشر أسماء أبرز الراحلين عن إدارات البنوك الوطنية
- وليد عزب: زيارة السيسي لأمريكا تؤثر بالإيجاب اقتصاديًا
- مصر تقترب من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي
- رئيس «المنتدى الاقتصادي» يدعو «السيسي» لحضور منتدى «دافوس»
- مسئول عسكري ألماني: «أردوغان» يسعى إلى إنتاج قنبلة نووية سرا ...
- «الإصلاح والنهضة»: حل الأزمة الاقتصادية يبدأ بتوفير النفقات ...


المزيد.....

- الاقتصاد كما يجب أن يكون / حسن عطا الرضيع
- دراسة بعنوان الأثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة في الأراض ... / حسن عطا الرضيع
- سيرورة الأزمة وتداعياتها على الحركة العمالية (الجزء الأول) / عبد السلام أديب
- الاقتصاد المصرى / محمد عادل زكى
- التبعية مقياس التخلف / محمد عادل زكى
- حقيقة التفاوت الصارخ في توزيع الثروة العالمية / حسام عامر
- مخطط ماكنزي وصيرورة المسألة الزراعية في المغرب / عبد السلام أديب
- جرائم تحت ستار البيزنس / نوخوفيتش ..دار التقدم
- الأسس المادية للهيمنة الامبريالية في افريقيا / عبد السلام أديب
- إقتصاد أميركا العالمثالثي - بول كريج روبرتس / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - ياسر العدل - كبسولة عن سوق الأوراق المالية (البورصة)