ما وراء الأكمة مختلف كلّ الاختلاف عن الروايات الرسمية: واقعة أوتوستراد المزّة: مفرقعات، أم فاصل صراع داخلي؟

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 822 - 2004 / 5 / 2 - 11:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

ثمة تفصيل، هامّ تماماً ولعلّه الأكثر إثارة، غاب عن متاهة الروايات التي وصفت ما جرى مساء 27/4 في أوتوستراد المزّة جنوب العاصمة السورية دمشق: أنّ المبنى المصاب، ولا نقول «المستهدَف»، والذي كانت قيادة قوّة مراقبة فصل القوّات (الأندوف) التابعة للأمم المتحدة تشغله وأخلته تماماً منذ بعض الوقت، ملاصق تماماً لواحد من أكبر قصور رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق وشقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد وعمّ الرئيس الحالي بشار الأسد! وحتى هذه الساعة، إذا قلّب المرء صفحات دليل اتحاد الكتّاب العرب، فسوف يعثر على عنوان د. رفعت الأسد (العضو في الإتحاد!) هكذا: سورية ـ دمشق ـ أوتوستراد المزة ـ مقابل حديقة الطلائع ـ هاتف 6117240 ـ فاكس 6117244!
لماذا غاب هذا التفصيل بالذات؟
لماذا لا يكون قصر رفعت الأسد هو المستهدف، على خلفية ملفّات لا عدّ لها ولا حصر: يده الملطخة بدماء مئات الضحايا، في مجزرتى تدمر وحماة بصفة خاصة؛ ضيق ساحة، ومساحة، نهب البلاد بين آل الأسد وآل مخلوف والعائلات المافيوزية الأخرى الأقلّ شأناً؛ وربما الصراع، أو تجدّد الصراع، داخل بيت السلطة؟ ولعلّ من الحكمة، والنزول عند المنطق البسيط، أن نتذكّر هنا مجدداً حصّة رفعت الأسد في التقاسم الوظيفي للقوّة والنفوذ، سواء داخل عائلة الأسد ذاتها، أم داخل الشرائح الأكثر انضواء في برنامج ومؤسسات السلطة من أبناء الطائفة العلوية، وعلى أصعدة اقتصادية ـ ريعية صرفة، مثل تلك السياسية والعسكرية والأمنية.
كذلك من الحكمة أن نأخذ في الحسبان أنّ رفعت الأسد ما يزال يتمتع بولاء كوادره القديمة (السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية هنا أيضاً، الرسمية وغير الرسمية) التي صعدت منذ أوائل الثمانينيات حين كان رفعت هو الرجل الثاني في البلاد. وهذه الكوادر، بعد تقليص سلطات زعيمها وإبعاده خارج سورية إثر صراعات عام 1984 وحلّ ذراعه العسكرية الضاربة «سرايا الدفاع»، اضطرت إلى التقاعد أو الإنزواء أو التأقلم مع الأوضاع الجديدة. وهي، أيّاً كانت مواقعها الراهنة، مستعدّة للإنضواء من جديد في كنف «القائد» القديم إياه، ولعلها أيضاً قادرة على العودة السريعة إلى احتلال مواقع متقدمة في الترتيبات الجديدة، إذا لم تكن تحتلّ لتوّها مواقع متقدّمة في «الفريق الشاب» الذي يشكّله بشار الأسد (اللواء بهجت سليمان أبرز الأمثلة على هؤلاء: لقد كان في طليعة ضباط «سرايا الدفاع»، وهو اليوم في طليعة ضباط العهد الجديد، ولن يكون شاقاً عليه نقل البندقية من كتف إلى كتف!).
ونحن هنا لا نسعى إلى تسويق رواية محددة تفسّر ما جرى على ضفّة أتوستراد المزّة، ثمّ ما جرى بعد ذلك من تطوّرات سريعة مدهشة: العثور على مخزن أسلحة وعتاد ومتفجرات وموادّ كيماوية، في مخيّم عين الشيح، بعد ساعات قلائل ــ قلائل حقاً! ــ على الاشتباكات والمطاردة و«السيطرة على الوضع»! نحن نذكّر بأنّ المعادلة الداخلية (التي ينهض جدل توتّرها الراهن على قضية واحدة تقريباً: كيفية تقاسم النفوذ بغرض المزيد من نهب البلاد والعباد) قد تكون حاضرة بدورها في أحداث يُراد منّا أن نحصرها في مصدر واحد (غامض غائم هو «المجموعة التخريبية»)، ندخل بعده في متاهة، وغيبوبة، القول بأنّ «الإرهاب» يطال أيضاً النظام الحاكم... ذاته الذي تتهمه واشنطن برعاية الإرهاب!
ولعلّ هذا بعض السبب في ميل الإعلام الرسمي السوري إلى تحميل الولايات المتحدة مسؤولية غير مباشرة، أو ربما مباشرة أيضاً، عن واقعة أوتوستراد المزّة. بيان وزارة الداخلية قالها في ما يشبه الغمغمة: «ما تشهده المنطقة من اضطرابات وفوضى على المجالين الأمني والسياسي يخلق المناخ المحرّض لمثل هذه الأعمال المدانة والتي تهدد الأمن والاستقرار في دول المنطقة كافة». السفير السوري في اشنطن، عماد مصطفى، ربط بينها وبين غزو العراق. والسفير السوري في الأمم المتحدة، فيصل مقداد، أضاف إلى تصريحات السفير تلك الإشارة الثمينة إلى أنّ دمشق تعاونت «مع جميع الدول»، من أجل القضاء على «الإرهاب الدولي».
والحال أنّ الرجل لا يجانب الصدق، البتة! وإذا تبيّن أنّ لـ «القاعدة» أية صلة بوقائع أوتوستراد المزّة، فإنّ الدافع المنطقي الأوّل سوف يكون رغبة «القاعدة» في الاقتصاص من النظام الحاكم في دمشق، جزاء تعاونه الكامل مع الولايات المتحدة ضدّ كوادر «القاعدة». لم يعد هذا الأمر سرّاً، بالطبع، وقد تكفّل المحقق الصحفي الشهير سيمور هيرش بتسليط الأضواء الساطعة على وقائعه وحيثياته.
وفي التقرير الذي نشره هيرش في مجلة «نيويوركر» الأمريكية، عدد 28/7/2003، يسرد الرجل أنّ المخابرات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عملت في مدينة حلب، ضمن ما يشبه تفويض الـ «كارت بلانش»، على دراسة وتدقيق آلاف الملفات الوثائق والمستندات السرية التي تخصّ رجالات «القاعدة» في ألمانيا بصفة خاصة. كذلك كان للأجهزة السورية فضل إفشال عمليتين ضدّ القوّات الأمريكية: واحدة ضدّ الأسطول الخامس في البحرين، والثانية ضدّ هدف في أوتاوا بكندا.
وهيرش يؤكد، استناداً إلى معلومات متعددة المصادر وإلى مقابلة مباشرة مع بشار الأسد، أنّ النظام الحاكم في دمشق كان يسعى إلى بناء «قناة خلفية» للحوار مع الرئيس الأمريكي أو رجالات الصفّ الأوّل في الإدارة، مستغلاً استماتة الأجهزة الأمنية الأمريكية إلى معلومات ملموسة عن كوادر وخلايا «القاعدة». وكان هذا الخيار يستجيب أيضاًلـ «فلسفة» بشار الأسد في تدعيم الشطر الإقتصادي من «الإصلاح» الداخلي، الذي كان وما يزال يمنحه الأولوية على ملفّات «الإصلاح» الأخرى: السياسية والإدارية والدستورية والحقوقية.
وهكذا لم يكن من المدهش، على سبيل المثال، أنه أثار مسألة الإصلاح الإقتصادي السوري لدى استقباله ريشارد برنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، الذي جاء ليتحدّث عن دعم سورية وإيوائها لمنظمات «إرهابية» تضعها واشنطن على لائحة الأهداف المطلوبة في «الحرب الأمريكية الشاملة ضدّ الإرهاب». أكثر من ذلك، نقلت أوساط أمريكية استغراب الأسد لأنّ الأمريكيين متلهفون على معرفة موقف سورية من «حزب الله» و«الجهاد الإسلامي»، ولكنهم لا يكترثون بالإصلاح الإقتصادي في سورية!
وبالطبع، لم تحصل دمشق من هذا «الربط» بين «الإصلاح» الإقتصادي ومحاربة الإرهاب إلا على تصريح سفسطائي تلفيقي، أطلقه برنز من دمشق، في أعقاب لقائه مع الأسد: «الرئيس [جورج بوش] والإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي مصممون على مواصلة المعركة ضدّ المنظمات الإرهابية الدولية على صعيد شامل»، من جهة؛ والولايات المتحدة مهتمة بـ «أفكار الرئيس السوري بشار الأسد حول تطوير علاقاتنا الإقتصادية وتطوير الإقتصاد السوري وفتح الحوارات بين مجتمعينا»، من جهة ثانية.
وقد لاح آنذاك، وهو أمر بدا منطقياً تماماً، أنّ الأسد يسعى إلى الحصول على ثمن سياسي ـ إقتصادي إذا ما قرّرت سورية الإستجابة للمطالب الأمريكية والكفّ عن دعم وإيواء المنظمات التي تواصل واشنطن وضعها على لائحة «الإرهاب». والأسد الإبن لم يكن يشذّ في هذا عن نهج عريق اعتمده الأسد الأب طيلة سنوات «الحركة التصحيحية»، وتمثّل في تحويل السياسة الخارجية (وبين تفاصيلها دعم سورية وإيوائها لمنظمات تسبّب الصداع لحلفاء أمريكا هنا وهناك في المنطقة) إلى عوامل مناورة وعناصر مساومة تدرّ المال والمساعدات، وتمدّ الإقتصاد السوري المتهالك بأسباب الحياة.
غير أنّ العالم تغيّر كثيراً في هذه الملفّات بالذات: تغيّر منذ حرب الخليج الثانية حين انخرطت سورية في تحالف «حفر الباطن» دون أن تحصل على الأثمان الدسمة التي كانت تنتظرها؛ وتغيّر حين بدأت أوراق دمشق تتهاوى واحدة تلو أخرى، في إيران كما في لبنان، ولدى منظمة التحرير الفلسطينية مثلما لدى دول «إعلان دمشق»؛ وتغيّر بعد رحيل الأسد، بما يمثّله ذلك الحدث من معنى غياب «الصانع الماهر» للسياسات المكيافيللية، وبما يمثّله من حلول الهواة محلّ الأصلاء إذا جاز التعبير؛ إلى جانب أنّ العالم بعد 11 أيلول لا يشبه العالم ما قبل هذا التاريخ في مسألة واحدة على الأقل: الموقف من «الإرهاب». والدليل... أنّ زمناً قصيراً مرّ على تصريحات الأسد وبرنز، حين أعطت الإدارة الضوء الأخضر لقانون محاسبة سورية، ثمّ حوّلت العقوبات الإقتصادية إلى سيف مسلط يجري التلويح به بين الفينة والأخرى!
كان المطلوب من سورية واسع ومتشعّب ومعقّد، والأيّام تثبت أنه باهظ الثمن سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وباهظ بمعنى تسفيه العقائد الراسخة التي اعتادت التمييز بين «المقاومة» و«الإرهاب». صحيح أنّ أيّام تورّط الإستخبارات السورية المباشر في عمليات خارجية (من النوع الذي كان يشرف عليه اللواء محمد الخولي قائد مخابرات القوى الجوية، أو ينفّذه أبو نضال، على سبيل الأمثلة فقط) قد انصرمت إلى غير رجعة على الأرجح، إلا أنّ الإقلاع عن العمليات شيء مختلف تماماً عن تصفية منفّذي العمليات وإغلاق الدكاكين مرّة وإلى الأبد. السحر هنا قد ينقلب على الساحر في أيّة سانحة، وقد يطيح بمعادلات «الإستقرار» الداخلي الهشّة الخادعة، هذه التي يطمئن إليها الرئيس السوري حين يقصي كلّ الملفّات لصالح الإقتصاد وحده.
واعتماداً على المنطق البسيط والغريزة السياسية، ولكن دون ادعاء الإستناد إلى أية معطيات ملموسة، في وسع المرء أن يتأمّل ما جرى في دمشق مساء 27/4 الماضي، وأن يتساءل: لماذا لا يكون ما هو وراء الأكمة مختلفاً كلّ الاختلاف عمّا ساقته السلطة من روايات هزيلة متضاربة مسرحية مضحكة فاقدة للحدّ الأدنى من المصداقية؟ وكيف لنا أن نصدّق أنّ هذه «المفرقعات»، مع الاعتذار من دماء الأبرياء، هي أسلوب أية مجموعة «إرهابية» متمرّسة في الحدّ الأدنى؟ وكيف يقبل العقل، مثلاً، الرواية التي أطلقتها وكالة الأنباء السورية: أنّ «مجموعة تخريبية قامت بإطلاق النار بشكل عشوائي»؟ وهل يعقل أنّ رجال أسامة بن لادن، أو «عصبة الأنصار» أو منظمة «التكفير والهجرة»، أو حتى مصعب الزرقاوي، انقلبوا بغتة هكذا إلى هواة يخالفون قواعد المرور ثمّ يطلقون النار على شرطي سير، وهم بصدد تنفيذ عملية أساسية؟ وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية السورية من «كشف» مخبأ الأسلحة بهذه السرعة القياسية؟ ولماذا التكتم حتى الآن على هوية الجناة، وعدم الإفصاح عن هدفهم الحقيقي؟
وتبقى، ختاماً، أكذوبتان روّج لهما إعلام النظام في مناسبة وقائع إوتوستراد المزّة: أنّ هذا البلد آمن مستقرّ، وأنّ عمليات كهذه لم تتكرر منذ مطلع الثمانينيات. والحال إنّ البلد «آمن» لأنّ النظام قائم على الاستبداد والقمع وانتهاك أبسط الحرّيات العامة، وآخر عملية إرهابية وقعت في دمشق ليس في مطلع 1980 بل في مطلع 1997! آنذاك، أعلنت منظمة «حركة التغيير الاسلامية لتطهير أرض الجزيرة العربية» مسؤوليتها عن حادث تفجير باص البرامكة، واتهمت النظام بـ «خيانة العهد» وإعدام الشيخ جعفر قاسم مرزوق الشويخات، الذي لجأ إلى سورية بعد مشاركته في عملية تفجير مجمّع «الخبر» في المملكة العربية السعودية، كما زعمت الحركة!
... في انتظار بيان "المنظمة" المسؤولة عن قتل شرطي سير، ومواطنة مدرّسة، وإطلاق المفرقعات على مبنى كانت تشغله الأمم المتحدة!

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات