قراءة في المشهد السياسي المغربي ( نموذج الانتخابات الجماعية من 1963 إلى 2009 ) ذ. بنعيسى احسينات

بنعيسى احسينات

الحوار المتمدن-العدد: 2674 - 2009 / 6 / 11 - 09:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ الاستقلال والأحزاب السياسية في المغرب، تتناسل تحت مراقبة النظام الحاكم ووصايته، بل ساهم ويساهم هذا الأخير، في غالب الأحيان، في صنع كيانات سياسية المعروفة بالأحزاب الإدارية، عند الحاجة.

هذه الأحزاب بدأت تتكاثر في عهد الحسن الثاني؛ منها أحزاب منشقة وأحزاب جديدة. كل هذه الأحزاب تم تهجينها من طرف النظام، خصوصا بعد حكومة التناوب التوافقي التي أثثتها المعارضة وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أما في عهد محمد السادس، فبدأت تظهر التكتلات الحزبية والانضمامات ومحاولة الانصهار والذوبان لأحزاب صغرى في أخرى كبرى أو التي تسعى إلى أن تكون كبيرة، إلى جانب ظهور بعض الكيانات السياسية الجديدة قبيل الانتخابات الجماعية، كما نشطت حركة الترحال الفردي والجماعي من حزب إلى آخر، رغم قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات المتفق عليها، خصوصا بعد ظهور حزب جديد أطلق عليه اسم "الأصالة والمعاصرة" الذي يذكر الجميع بحزب "لفديك " وحزب التجمع الوطني للأحرار، لكن في نسخة جديدة هذه المرة، فهو يبدو ككيان سياسي هلامي منفلت عن مجال الضبط ومنفتح دائما على خيارات غالبا ما تفاجئ الجميع. جمع " مناضليه " من كل الأطياف واستقطب أعيان من شتى التلوينات، وكأنه حزب زئبقي منفلت عن مجال التصنيفات الحزبية المتعارف عليها، فلا هو حزب يميني ولا هو يساري ولا هو وسطي، إذ يعرف هذا الكائن السياسي الجديد تطورا نوعيا وكميا في زمن قياسي، وأصبح يمثل العصا التي يهش بها النظام على قطيع الأحزاب، نظرا للفراغ السياسي وجموده الحاصل في المغرب في الآونة الأخيرة.

فالأحزاب في المغرب بدأت وطنية تاريخية، ثم سرعان ما أصبحت تخيف النظام وتهدد مستقبله، حسب منطق النظام ذاته، فسارع هذا الأخير إلى خلق أحزاب لإضعافه كما ساهم في انشقاق حزب من رحم الحزب السائد والوحيد آن ذاك. وبعد ذلك حاول الحزب المنشق أن يفرض ذاته في الساحة السياسية، حيث بدأ هذا الأخير إلى جانب الحزب الشيوعي المغربي يهددان النظام ويشوشان عليه بتنظيماتهم السرية. إذ ذاك فكر النظام في خلق أحزاب إدارية باسم حرية التعدد، وذلك على ثلاث مراحل: مرحلة الحركة الشعبية ومرحلة " لفديك " ومرحلة الأحرار وغيرهم الذين خرجوا من صلب الأحرار، وذلك من أجل السيطرة على المشهد السياسي وسد الطريق أمام المعارضة ومن يمشي على خطاها.

هكذا بدأت تنشط اللعبة السياسية بين المعارضة الوطنية المدعومة من الشعب والأغلبية الإدارية المدعومة من النظام المخزني، فكانت الغلبة دائما إلى جانب الأغلبية الساهرة على بسط سيطرتها على المشهد السياسي واحتكاره في المغرب لفترة طويلة من الزمن. ومع حكومة التناوب التوافقي التي شاركت فيه المعارضة، كان إعلان موت الأحزاب الوطنية التاريخية وميلاد الأحزاب الوظيفية التي لا فرق فيها بين الأحزاب الوطنية التاريخية والأحزاب الإدارية وشبه الإدارية السائدة. فهي نسخ مشوهة لأصل تم تهجينه وتفريغه من محتواه من مبادئ وقيم أصيلة؛ فبرامجها وشعاراتها وأهدافها متشابهة ومتكررة بشكل رديء جدا، فهي تشبه إلى حد كبير جل الفرق والمجموعات في مجال الأغنية الشعبية الأصيلة التي تدعي التجديد والحفاظ على التراث الأصيل، في حين تعمل على تشويه التراث الغنائي بتكراراتهم الرديئة، لأنهم لا يملكون مقومات التنقيب والبحث والدراسة النقدية والإبداع الكافي، للقيام بمهام الحفاظ على والتجديد لتراثنا الغنائي الشعبي الراقي كما هو عند سلفنا. فالأغنية الشعبية عند هؤلاء مجرد بضاعة رخيصة ومشوهة تروج للاستهلاك وتحريك عواطف الجماهير المغلوبة على أمرها الباحثة عن نسيان همومها اليومية بأي ثمن كان.. هكذا تفعل أحزابنا السياسية حاليا مع المبادئ والقيم السياسية النبيلة.

لقد كانت الأحزاب فيما مضى رغم الظروف القاسية تعمل على تكوين وتأطير مناضليها ابتداء من الخلية في الحي ثم تنظيم القطاعات وصولا إلى القيادة.. فكان المناضل الحزبي قدوة في حيه أو دواره ثم في مدينته أو قريته قبل أن يصبح مسئولا إقليميا أو جهويا أو وطنيا. بهذا كانت الأحزاب مدرسة تصنع رجال السياسة القادرين على تدبير الشأن العام المحلي أو الوطني يتمتعون بكفاءة ومصداقية ونبل أخلاقي وطني صادق. أما اليوم ما تقوم به الأحزاب الوظيفية هو خلق أعيان ونخب تتصيد الفرص لا أساس نضالي ولا ثقافة سياسية لها. فهي طفيلية لا تعرف ثباتا أو استقرارا في حزب واحد، فهي دائمة الترحال فرادى وجماعات، تعتمد على المال "الشكارة" والعلاقات الزبونية والانتهازية وكذا المحسوبية والقبلية لبلوغ مقاصدها المرجوة.

فمنذ سنوات الرصاص إلى اليوم، مورست الضغوط على النقابات والأحزاب السياسية ، من أجل تهجينها عند كل استحقاقات انتخابية حتى تعودت مع الزمن على الامتثال سواء في سلوكها أو في برامجها لإرادة النظام الحاكم. فحتى وإن لم تزور اليوم الانتخابات فإن الأحزاب السياسية التي أصبحت مهجنة تتسابق على الأصوات وتردد ما يقوله عباس الفاسي الوزير الأول، وهي "أن برامجها هي برامج الملك"، فأي معنى يبقى للانتخابات وللديمقراطية في هذه الحالة بحيث تصبح مجرد ديمقراطية للواجهة و ديمقراطية للاستهلاك.

لقد تبين اليوم بالملموس هشاشة الأحزاب التي بدأت تفقد مصداقيتها يوما بعد يوم. فهي تتحرك بأمر من النظام السائد، بدون أدنى إحراج، إذ تستمد قوتها من تحالفها مع الفئة الحاكمة لا بتجدرها في صفوف الجماهير الشعبية. فالمغاربة لم يساهموا يوما في الانتخابات التشريعية أو الجماعية أو حتى في الاستفتاء حول الدساتير المفروضة، بحرية تامة وبكامل إرادتهم. فقد ظل المغاربة دائما يجدون أنفسهم تحت ضغوط متنوعة من أجل الإدلاء بأصواتهم، لأن مشاركة عدد كبير من المغاربة في الانتخابات هو موجه، من جهة، للاستهلاك الخارجي، حتى يسود الاعتقاد بأن المغاربة راضون عن النظام السياسي القائم رغم طابعه الفردي المخزني الاستبدادي، ومن جهة أخرى، موجه للاستهلاك الداخلي لإعطاء الانطباع بالرضا الجماعي بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة رغم أن هذه الاختيارات تؤدي إلى مراكمة الثروات لدى التحالف الطبقي القائم مقابل توسيع الفقر والبطالة في مختلف الأوساط الشعبية.

لقد أصبح المغاربة اليوم ، أكثر مما مضى، يعون جيدا أنهم، سواء صوتوا على اليمين أو على اليسار أو على الإسلاميين أو على غيرهم، فإن ذلك لن يغير شيئا في حياتهم اليومية ولن يجد حلا لبطالة أبنائهم، وأن وضعهم المعيشي سيعرف تدهورا بفعل الغلاء وتراجع الخدمات الأساسية الضرورية. فالمغاربة قاطعوا الانتخابات التشريعية في 7 شتنبر 2008 بشكل عارم تفوق نسبته 75 % وقد كانت المقاطعة في أغلبها واعية جاءت على الخصوص من الشباب المتعلم، ولم يشارك سوى المنخرطون في الأحزاب المشاركة وعدد من المواطنات والمواطنين الذين تم شراء ذممهم في سوق " الشناقة " وسماسرة الانتخابات، إلى جانب مشاركة العدد الكبير من سكان البادية المغلوبين على أمرهم والذين يمثلون الخزان الرئيسي للانتخابات في المغرب.

في انتظار الانتخابات الجماعية ليوم الجمعة 12 يونيو 2009، يتساءل المغاربة عن الجدوى من المشاركة. هل تعني المشاركة في هذه الانتخابات أن أحوال الجماهير الشعبية ستتغير؟ هل ستؤدي هذه الانتخابات إلى تشغيل واسع للعاطلين في وسط حملة الشواهد و حملة السواعد أم سيقتصر الأمر على التشغيل بالزبونية لفائدة الأحزاب المشاركة كما يحدث حاليا؟ هل ستؤدي المشاركة فعلا إلى التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا في عدد من المدن والقرى المهمشة ؟ هل سننتظر من الانتخابات المقبلة أن تعيد الاعتبار للتعليم العمومي والصحة العمومية والإسكان الشعبي أم سيتواصل التدمير الحاصل حاليا للخدمات الأساسية والإمعان في تبضيع جميع جوانب الحياة؟ هل ستحقق المشاركة إصلاحا زراعيا يثبت الفلاح في أرضه ويوفر له البنيات التحتية الأساسية؟

لقد يقول منطق العقلاء نظريا، أنه لا بأس من المشاركة ومحاولة إدخال التغيير عبر المشاركة في انتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009. لكن الجواب على هذه المقولة ينطلق من التجربة الملموسة، فمشاركة القوى السياسية في الانتخابات ابتدأ من سنة 1963 إلى سبة 2007، لكن لاشيء تغير من الداخل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بل أن التغييرات حدثت في مستوى عيش النخب الانتهازية التي التحقت بخدام المخزن أما التغييرات الطفيفة التي حدثت فجاءت نتيجة الاصطدامات السياسية العنيفة بين الجماهير الشعبية من جهة والتحالف الطبقي الحاكم من جهة أخرى، لكنها تظل تغيرات شكلية لا تمس الجوهر.

وإذا ما تفحصنا اليوم برامج كل الأحزاب المنخرطة في الانتخابات الجماعية وغيرهم من اللامنتمين، فهي تتشابه إلى حد كبير في مضمونها وشكلها، وفوق هذا وذاك بعيدة كل البعد عن الواقع، كأن في حوزتهم خاتم سليمان يغيرون به الواقع بين عشية وضحاها. وما يثير الانتباه هو ارتباك جل متدخلين هذه الأحزاب في الحصص الممنوحة لهم في القناتين التلفزيتين، يخجل الإنسان العاقل تتبعها، كأن كل حزب من هؤلاء يملك الحقيقة ويتحدث عن واقع لا علاقة له بواقعنا وعن حلول لا وجود لها إلا في الخيال.. ومما يزيد في الطين بلة هو استعراض وصلات إشهارية في شكل " أفلام " وثائقية تشخص نماذج من حالة الجماعات المتدهورة في جميع المجالات، ثم التعقيب عليها لكونهم يملكون حلولا لكل هذا التدهور وهذه الاختلالات، إذا ما تم التصويت عليهم، كأنهم جاءوا من كوكب آخر لإنقاذ البلاد والعباد، ناسين أو متناسين أنهم هم السبب في كل هذه الاختلالات وهذا التدهور الشامل عندما كانوا في الحكومة أو على رأس الجماعات الحضرية والقروية. فعلى ذقون من يضحكون؟ كيف يعقل أن أغلبهم لا يقطنون المدن والقرى التي ترشحوا فيها؟ ألا يستحي هؤلاء؟ هل ترى عماهم الطمع إلى هذا الحد؟ أبهذه الطريقة نبني مغربنا أجمل البلدان؟ غريب أمر مغربنا هذا..
فإذا عدنا إلى الوضع السياسي المحلي يمكن القول، مع المحللين السياسيين النزهاء، أن التجارب الانتخابية الجماعية السابقة تكرس تهميش مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار منذ الانتخابات الجماعية الثانية في سنة 1963 إلى الانتخابات الجماعية الثامنة التي نظمت في سنة 2003 ، حيث دأبت الدولة بواسطة وزارتها في الداخلية على استعمال وسائل شتى من بينها تفريخ الأحزاب على مقاس حاجياتها. هذا موازاة مع قمع ومحاصرة الأحزاب والتنظيمات السياسية والحركات الاجتماعية الديمقراطية والتقدمية الوطنية وتدجين كوادرها، إضافة إلى بلقنة الخريطة السياسية ... لتشويه الإرادة الشعبية بهدف الحفاظ على مصالح التكتل الطبقي الحاكم من البورجوازية المروجة للرأسمال العالمي، والتقنوبيروقراطية المختلسة للمال العام و ملاكي العقار الكبار.

أما الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009، ستجري على أساس لوائح مشكوك في موضوعيتها وسلامتها، وعلى أساس تقطيع انتخابي جديد مفبرك، الذي يهدف إلى توسيع المجال الحضاري، ليضم الأحياء الهامشية المحسوبة على القرى المجاورة ليضمن مشاركة محترمة خوفا من العزوف المحتمل في الحواضر. فلم يبق للدولة والأحزاب السياسية إلا البادية والأحياء الهامشية لتحقيق المشاركة المرتقبة باعتبار أن المشاركة هي الهدف الأساسي للانتخابات هذه المرة. هذا بالإضافة إلى كون الميثاق الجماعي المطبق حاليا يؤكد هيمنة وزارة الداخلية على المجالس الجماعية؛ بعد مرور 27 سنة على تطبيق قانون 1976، وبعد تنظيم 7 ندوات وطنية حول التجربة الجماعية بالمغرب، وبعد الهزات الدولية خلال هذه الفترة التي تميزت بالمطالبة الملحة للشعب المغربي في توفير الديمقراطية وتحقيق المشاركة السياسية الحقيقية. لقد كان ينتظر من الميثاق الجماعي لأكتوبر 2002 أن يوسع من اختصاصات المجالس المنتخبة، ويقلص من دور الوصاية لوزارة الداخلية. كما كان من المنتظر أن يتضمن القانون الجديد المقتضيات القانونية التي تضمن مشاركة منظمات المجتمع المدني في تحديد السياسة الاجتماعية والثقافية للمجالس المحلية ، وتمكن المواطنين والمواطنات من نسبة معينة من ديمقراطية المشاركة في مراقبة أشغال المجالس والإطلاع على الحسابات الإدارية، تطبيقا "لسياسة القرب" و"المفهوم الجديد للسلطة".
إلا أن الميثاق الجماعي الذي ستتم على أساسه الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009 يركز بكيفية مباشرة أو غير مباشرة كل الصلاحيات بيد وزارة الداخلية. لذا فالميثاق الجماعي الحالي يؤسس لهيمنة الرئيس على المجلس الجماعي، ويحافظ على هيمنة وزارة الداخلية، إذ يتراجع الميثاق الجماعي لأكتوبر 2002 عن الفصل 7 من قانون 1976 المتعلق بإمكانية إقالة الرئيس من طرف ثلثي الأعضاء، بعد مرور سنتين على انتخابه. والأدهى في الأمر أن جميع الاقتراحات التي عبر عنها المشاركون في المناظرات الوطنية، بخصوص إعادة انتخاب رئيس المجلس الجماعي، والمتضمنة في التقارير التي أنجزتها وزارة الداخلية، لم تأخذ بعين الاعتبار في صياغة الميثاق الجماعي الجديد، الذي نص على أن رئيس المجلس الجماعي المنتخب لمدة 6 سنوات لا يمكن إقالته من طرف المجلس الذي انتخبه.

وبهذا يبقى قرار ممثل وزارة الداخلية هو المصدر الحقيقي الوحيد على مستوى الجماعة، بعد أن سلب المجلس الجماعي بأغلبيته وأقليته من صلاحياته الديمقراطية الدنيا في محاسبة الرئيس وإقالته عند الحاجة. وبذلك يبقى الباب مسدودا من الناحية القانونية في وجه كل من يطالب بإشراك المواطنين في المراقبة الديمقراطية لأشغال المجالس. إن الميثاق الجماعي الجديد يهمش دور المنتخبين في المجالس الجماعية ويعدم دور الناخبين وكافة المواطنات والمواطنين في مراقبة المجالس، هذا ما يجعل من المطالبة بوضع دستور ديمقراطي ، تتفرع عنه جميع القوانين، من المطالب الحد الأدنى في المرحلة الراهنة.

وختاما يمكن أن نقول أن مقياس الانتخابات ديمقراطيا، يبقى اختيار ممثلي الشعب، وطنيا ومحليا، لتحقيق طموحات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، والتي قد تنعكس عليهم ايجابيا من حيث تحقيق التنمية بأبعادها الشاملة. لكن ممارسة الانتخابات في المغرب منذ الاستقلال، لم تكن لها نتائج ملموسة على مستوى التنمية الشاملة، فلم تتراجع التبعية الاقتصادية، وظل الأداء الاقتصادي لصالح نخبة من الأعيان وأصحاب النفوذ التي تتوسع دائرتهم يوما بعد يوم، بينما ظل الفقر والأمية والبطالة والتهميش يتعمق في بلادنا في كل يوم. فلإنجاح العملية الانتخابية النزيهة لابد من توفر الإرادة الرسمية لدى الدولة للتفاعل الإيجابي مع مطالب القوى الحية في البلاد، من أجل تدشين مرحلة الإصلاحات الدستورية والسياسية الكفيلة ببناء الدولة الديمقراطية الحداثية، ومحاربة الفساد وتفعيل المراقبة والمحاسبة،وإعمال الآليات للتوزيع العادل للثروة الوطنية.
-----------
ذ. بنعيسى احسينات

#بنعيسى_احسينات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات