مفهوم الثابت والمتغير في خطاب الإسلام السياسي

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 2651 - 2009 / 5 / 19 - 09:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لعله من المفيد التذكير هنا مرة أخرى بعد الكثير من الإشارات التي لم يعيها منظرو الإسلام السياسي حينما يتعلق الأمر بوضع خطابهم على المحك ليفلسفوا الأمر وكأنه حساب مع الثوابت الدينية وليس مع خطابهم الرجراج . في هذه المرة ايضاً نحاول ان نكشف لمنظري ألإسلام السياسي ما خفي من خطابهم ونحلل ما ظهر منه لا لغرض شخصي او آني ، بل لما فيه تنوير مَن لم يفقهوا تلفيقات وانتهازية هذا الخطاب الذي سأمه كل مَن تعامل معه حتى من بين صفوف مريديه التي اصبحت تتقاذفها أمواج الإنشقاقات وتبادل التهم والسباق للإثراء الفاحش بحيث إنجر بعضهم إلى تجاهل هذا الخطاب ، بالرغم من بدائيته ، واللجوء إلى وسيلة اكثر بدائية للتعامل مع أصحاب الأمس أساسها السلاح وهدفها إنهاء الغير وكأنهم يُحاكون بذلك أسلافهم في صفوف البعثفاشية التي سبقتهم إلى هذا الطريق الذي لم تحصد منه غير جحور الفئران ترافقها لعنة الشعب الأبدية حيث مصيرها في مزبلة التاريخ.
جرت محاولات كثيرة في الفترة الماضية تعمد فيها خطاب الإسلام السياسي التعرض إلى الفكر العلماني بمناسبة وبدون مناسبة هادفاً بذلك وضع هذا الفكر في مواضع الشك والريبة لدى اكثر المواطنين وذلك من خلال ربط هذا الفكر بالإلحاد تارة وبالبعثفاشية تارة أخرى والضرب عبر هذا الإبتزاز الجاهل بالعلمانية وأفكارها ومبادئها على وتر المشاعر الدينية الحقة التي يكن لها الكثير من العراقيين كل الإحترام ويتعاملون معها بكل تقدير .
إن أصحاب هذه المحاولات البدائية من منظري الإسلام السياسي لا يفقهون تنسيق خطابهم ليصبح مُقنعاً شيئاًما على الأقل خاصة حينما ينطلقون بحديثهم عما يسمونه ثوابتهم ذات الخطوط الحمراء التي أصبح كثرة تكرارها مقرفاً لا يجلب غير الإستهزاء بمفردات كهذه لا يعي مضمونها هؤلاء المتكلمون بها أنفسهم .
إنهم يدّعون بأن إندماجهم في العملية السياسية يخضع لتلك الثوابت التي لا تتأثر بالمتغيرات. فهم سياسيون يتعاملون مع المتغير السياسي اليومي من خلال أيمانهم بثوابت دينهم التي لا يحيدون عنها ....فما مدى صحة هذا الهراء هنا.....؟
إن أكثر ما يتطرقون له في حديثهم هذاهو إدعاءاتهم بعملهم وفق الدستور العراقي الذي جاء بكثير من مفرداته من خلال المحاصصات الطائفية القومية التي لعب فيها ألإسلام السياسي دوراً بارزاً ، فيطرحون ما تضمنه هذا الدستور من إحترام الثوابت الإسلامية وعدم التجاوز عليها بالمقابل لما يتضمنه من ألإيمان بالعملية الديمقراطية في ممارسة العمل السياسي في العراق الجديد . إن طرحهم هكذا مقارنة بحد ذاته يعبر عن غباء مطبق بمفاهيم الثوابت الدينية التي يضعونها كنقيض للديمقؤاطية فينطلقون من حقيقتهم القائلة بانهم لا يحيدون عن ثوابتهم الدينية بالرغم من تطبيقهم للديمقراطية ويضعون ذلك بصيغ يُفهم منها بأنهم يتعاملون مع نقيضين .
إن الحقيقة التي ينبغي التأكيد عليها هنا هي أنهم لا يتعاملون مع ثوابت إسلامية حقة ولا يؤمنون بالديمقراطية أبداً ناهيك عن العمل بها . أما انهم لا يتعاملون مع الثوابت الدينية الحقة ، فإن نظرة بسيطة على أعمالهم التي مارسوها خلال السنين الست الماضية على سقوط البعثفاشية والتي جاءت بهم كبديل كان الشعب العراقي يرجو منه خيراً ، كافية لأن تعطينا صورة واضحة عن مدى إستغلالهم للدين وتعاليمه التي وضعوها تحت سوق العرض والطلب الذي تسيره ماكنتهم السياسية ، فإذا هذا الدين الذي يدعونه ما هو إلا إستمراراً لمآسي البعثفاشية المقيتة .
لقد إشترك الإسلام السياسي في توجيه العملية السياسية بعد سقوط البعثفاشية وكانت مساهمته هذه من موضع القيادة والمشاركة المؤثرة وليس الهامشية . أي ان المناصب الوزارية وما يتبعها من مؤسسات وإدارات تشرف على تسيير هذه الوزارات وبالتالي حاجات المواطنين إعتمدت بشكل أساسي على منتسبي أحزاب الإسلام السياسي وتعاملت مع خطابه . فالوزراء منهم ووكلاء الوزراء من قياديي أحزابهم وإشغال الوظائف في الوزارات التي تحت تصرفهم يتم بناءً على توصياتهم والأموال التي تُصرف في هذه الوزارات تتم عبر تواقيع قادتهم والمشاريع الخدمية والعمرانية والتنموية تجري بناءً على ما دار في أروقة وزاراتهم ومَن يمثل هذه الوزارات تمثيلاً رسمياً ظاهراً أو غير رسمي ومن وراء الكواليس باطناً ، ولا نريد الإستمرار بسرد واقع الحال الذي هم فيه بعد إستلامهم أمور البلاد والعباد بعد سقوط البعثفاشية وما آلت إليه أمور الناس والوطن طيلة السنين الست الماضية ، فالمواطن العراقي يحتفظ بسجل أسود من المآسي للأوضاع التي عاشها طيلة هذه الفترة . إن ما نريد التاكيد عليه هنا هو مدى إنطباق ما أنجزته قوى الإسلام السياسي المسيطرة على تسيير دفة الحكم في العراق الجديد مع الثوابت التي يدعون الإلتزام بها ولا يحيدون عنها والتي يصنفونها بأنها إسلامية تقع ضمن حدود خطوطهم الحمراء .
فهل يندرج ضمن هذه الثوابت ذات الخطوط الحمراء ذلك الفساد الإداري المتفشي في جميع اجهزة الدولة التي تقع تحت إشراف وسيطرة أحزاب الإسلام السياسي ؟ بعبارة اخرى يمكن القول أن المعادلة القائلة بأن الجهاز الإداري وعمل المؤسسات الحكومية الذي يشرف على إدارته خطاب الإسلام السياسي أصبح رديفاً لجباية الرشاوي من المواطنين وابتزازهم ونهب الأموال المخصصة للمشاريع الخدمية التي يسمع عنها الناس منذ سنين ولا يرونها وعائقاً أمام أي تطور في اي مجال من المجالات لأن إقتسام الغنائم بين التيارات المتباينة في جبهة الإسلام السياسي أصبح لا يخضع لقانون دولة ولا لتعاليم دين ولا لتانيب ضمير ولا لنقطة حياء ، بل لمصالح ذاتية آنية لهذا المتنفذ أو ذاك المنتفع في إدارات الوزارات والمحافظات وما يتبعهما من مؤسسات ، وكل منهم لا يبخل على نفسه بالورع والتقوى من خلال اللحى الطويلة والجباه المكوية والمحابس الفضية والحديث عن الثوابت الدينية في خطبهم ومقالاتهم وأحاديثهم العامة والخاصة .
إن الذي يستمع إلى هراء الإسلام السياسي بخطابه المتكرر في كل مناسبة دينية كانت او سياسية لا يسعه إلا أن يكتشف الإزدواجية الحادة والتناقض الصارخ والإنتهازية الفجة في هذا الخطاب . لا تجد أي خطيب منهم إلا وقد تكلم بعبرات مخنوقة عن هدر الأموال وسرقة قوت الشعب وزيادة الفقراء فقراً والأغنياء غِناً وهدر الطاقات والإستحواذ اللاشرعي على موارد البلد وملاحقة الناس بشتى انواع التهم والتحايل عليهم في امور التعينات وإنجاز المعاملات التي لا يقف وراءها إلا الكسب غير المشروع والإبتزاز المُبرمَج ، وسيطول بنا الحديث لو سردنا كل ما نسمعه من خطاب الإسلام السياسي الذي يقول كل شيئ وينسى أو يتغافل عن ذِكر شيئ واحد وهو أن يسأل نفسه : مَن يقوم بكل ذلك يا ترى ؟ فإذا كانت أجهزة الدولة ومؤسساتها ممتلئة بطوال اللحى حاملي المحابس ومكويي الجباه ، فهذا يعني أن ثوابتهم الدينية يجب أن تكون رادعاً لهم تحول بينهم وبين إقترافهم لمثل هذه السرقات وهذا النهب والإبتزاز الذي لا ترضى به تعاليم إسلام السماء والتي تبيحه تعاليم إسلام الفقهاء . فواقع الحال يرينا إذن وبما لا يقبل الشك والجدال بإن خطاب الإسلام السياسي هذا ما هو إلا وسيلة لذر الرماد في العيون تأتي على لسان هذا الخطيب او ذاك لإيهام الناس بأن القائمين على أمور البلاد والعباد في أحزاب الإسلام السياسي لا علاقة لهم بالفساد المستشري في اجهزة الدولة القائمين هم أنفسهم عليها . هل هناك غباء أكثر من هذا الغباء الذي يمارسه خطاب الإسلام السياسي والذي يعتقد فيه بأنه يستطيع من خلاله ستر قبائح مَن يتنمون إلى هذا الخطاب فعلاً ويمارسون كل ذلك حقيقة بإسمه ويباركونه بخطبة جمعة من هذا أو حديث وعظٍ من ذاك ...؟
وما يُقال عن إستفحال الفساد المالي والإداري وانتشار الرشاوى وسلب المال العام بين القائمين على أمور الناس من ألأحزاب الدينية المسيطرة على السلطة وعلى القرار في عراق ما بعد البعثفاشية ، يُقال ايضاً عن توقف الخدمات التي ينبغي ان تقدمها الدولة للمواطنين . طالما يشيع خطاب الإسلام السياسي بان من ضمن إلتزامه بالثوابت الدينية توفير الخدمات للناس ضمن اللعبة السياسية التي تخوضها أحزاب الإسلام السياسي الحاكمة، وطالما يملأ خطباء هذا الخطاب الدنيا ضجيجاً حينما يتراشق ممثلو هذا الخطاب بالتهم التي يوجهها كل منهم إلى الآخر متهماً إياه بالتهاون في هذا الأمر وتحميله المسؤولية الشرعية والسياسية على هذا التصرف أو ذاك . وهذه هي لعبة الثوابت الأخرى التي يتجلى فيها النفاق والدجل واللعب بمشاعر المواطنين وكأن الناس الذين يتلقون خطاب الإسلام السياسي هذا لا مقدرة لهم على التمييز بين النفاق الذي يمارسه هذا الخطاب وبين واقع الحال الذي يتلوى تحته المواطن منذ سنين تسلط البعثفاشية واستمرار هذا التسلط الذي ظل مرتبطاً بالحرمان بعد سقوطها . أية ثوابت هذه التي يدعيها هذا الخطاب حينما ينعم رواده والمقربين له بكل شيئ إلى جانب حرمان المواطن البعيد عنه من كل شيئ . أية ثوابت هذه التي خلق فيها الإسلام السياسي والمتحالفون معه على السلطة أفواجاً من جامعي الثروات داخل وخارج الوطن وأصحاب الحسابات المصرفية التي وضعتهم بين عشية وضحاها ضمن أصحاب الشركات العالمية والمساهمين في المشاريع التجارية في حين لا زال أيتام المقابر الجماعية وأرامل شهداء الحركة الوطنية العراقية وكثير من المواطنين يتلون جوعاً ويستجدون لقمة العيش ، فهل هذا هو مفهوم العدالة الإجتماعية كواحد من الثوابت الدينية التي يدعيها رواد خطاب الإسلام السياسي ؟ نائب البرلمان ، كائناً من كان ، وأكثرهم من رواد هذا الخطاب في البرلمان العراقي ، هذا النائب الذي يدعي إلتزامه بثوابت الدين في عمله السياسي الخاضع للتقلبات اليومية والذي لا يتردد عن إستلام عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً ، نعم شهرياً ، كراتب ومخصصات حماية ونثريات عامة وهو يعلم تماماً حالة البؤس التي تعيشها الغالبية العظمى من المواطنين ولا يخجل من قذف تقيوءات خطابه بين الناس مُدعياً فيها العمل من أجلهم . أية ثوابت هذه التي تبيح لهم إستلام هذه الرواتب الضخمة التي إذا ما قيست بما ينجزونه من عمل فعلي في محلات عملهم من أجل المهمة التي أُنتخبوا من أجلها ، فسوف تبدو مساوية للأموال المسروقة أو التي تم الإستحواذ عليها دون وجه حق .
إن خطاب الإسلام السياسي هذا حينما يتعرض للفكر العلماني بالشتم والتجريح وقذفه بما يحلو له من تهم وأباطيل إنما يريد بذلك ان يخفي ما إقترفه من جرائم بحق الشعب والوطن، وأن يستعيد مجد مَن سبقوه في هذا المجال ولكن بصيغة ملتوية أخرى يُراد لها أن تبدو جديدة في الشكل والمضمون ، وما هي في الحقيقة إلا نسخة من الأكاذيب القديمة التي جددوها اليوم حسب مقاساتهم ليطلقونها بين الناس بين الحين والحين . ولقد بدأ بعضهم بالفعل بجس النبض حينما قذف من فوق منبره تلك التحذيرات من الشيوعية والشيوعيين داعياً إلى تجديد الفتنة التي بدأها أسلافه ، وكأن الفتن التي أسسوا لها وتقاتلوا بسببها والتي أججها خطابهم الطائفي وتوجههم الشوفيني واصطفافهم المناطقي التي أنجبت سياسة المحاصصات ، لم يكن كافياً لهم ولم يشف غليلهم ليبادروا إلى خلق فتنة جديدة يعلمون تماماً بنتائجها التي حصدها من سبقهم إلى ذلك . إن خطاب الإسلام السياسي الذي غير مفردات الأمس واتخذ من العلمانية وأفكارها عدواً جديداً له ، هو نفس ذلك الخطاب الأحمق الذي عمل على مواصلة الرهانات الخاسرة التي بدأتها أجهزة الأمن الملكية ومخابرات البعثفاشية للنيل من الفكر التقدمي باسم الشيوعية بالأمس وبإسم العلمانية اليوم .

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات