اصول الفلسفة الماركسية ...الدرس العشرون

جورج بوليتزر وجي بيس وموريس كافين

الحوار المتمدن-العدد: 2539 - 2009 / 1 / 27 - 08:31
المحور: الارشيف الماركسي
    

الدرس العشرون
الاشتراكية

1– التوزيع والإنتاج
ما فتيء الناس، منذ ظهور الطبقات، يحلمون بنظام اجتماعي مثالي يخلو من استغلال الإنسان للإنسان ومن نضال الطبقات.
وهكذا نجد تاريخ الطبقات المضطهدة تجتاحه المطامح الشعبية، منذ الاعتقاد بعودة العصر الذهبي. ولم يتسرب اليأس قط إلى الشعب من مستقبل الإنسانية، فلقد قام الشراء والمفكرون، في جميع العصور، بترقب فجر العصور الحديثة والاحتفال به. كما فعل توماس كمبانيلا، الذي كتب في نهاية القرن السادس عشر "مدينة الشمس" وأمضي سبعاً وعشرين سنة. ولقد عملت الديانة المسيحية، خلال ألفي سنة، على ترديد القول إلى المضطهدين " ليس هذا الملكوت في هذا العالم". ولكن هذا لم يقض على أمل جماهير الشعب بالسعادة الأرضية، ولهذا جعل بتهوفن من "سمفونيته التاسعة" نشيد العصور المقبلة.
ومع ذلك لم تخرج الأفكار حول " المدينة المثالية"، قبل الماركسية، عن نطاق "الايتوبيا" الخيالية. فلقد رأى الفلاسفة الاجتماعيون أن الشر الأساسي يكمن في عدم المساواة في توزيع الخيرات بين الأفراد، لحرمانهم من معرفة القوانين الاقتصادية، فدعوا إلى المساواة في توزيع الخيرات، أو إلى الاشتراكية فيها، غير أنهم كانوا يجهلون تحليل الإنتاج بسبب جهلهم لقانون المجتمعات، وإظهار عملية الاستغلال الطبقي ولهذا نظر إليهم كفلاسفة حالمين، واستقر في ذهن البرجوازية الصغيرة والكبيرة رأي خاطيء يقول بأي الاشتراكية والشيوعية يستحيل تحقيقهما.
ولقد أدرك الاشتراكيون الخياليون، في القرن التاسع عشر، أنه يجب معالجة المشكلة من الطرف الأخر، أي ليس عن طريق الاستهلاك وإنما عن طريق الإنتاج، وأنه لا يمكن أن نطلب ازدياد السلع قبل أن نزيد الإنتاج. وهذا ما تساعد عليه الصناعة الآلية الحديثة. غير أنهم لم يروا بوضوح، ذلك بسبب افتقارهم إلى تحليل علمي لقوانين الإنتاج والاقتصاد، أن المسألة الفاصلة التي يجب حلها، إذا أردنا حقا زيادة الإنتاج، هي مسألة القضاء على ملكية وسائل الإنتاج الخاصة الرأسمالية. وليس هناك من مسألة غيرها لأن هذه الملكية هي التي تؤدي إلى جعل "زيادة الإنتاج" مصيبة اقتصادية. ولما كانوا يجهلون قوانين الرأسمالية، فقد خيل إليهم أن الإرادة الطيبة تكفي لوضع جهاز الصناعة الرأسمالية في خدمة حاجات المجتمع. ولقد رأينا أن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك، لأن ملكية وسائل الإنتاج الخاصة تقف في وجه ما يمكن أن تحققه الصناعة والعلم الحديثين.
ومع ذلك فقد استطاع الاشتراكيون الخياليون أن يوضحوا هذه الفكرة الثورية القائلة بأنه يجب استخدام قوى الإنتاج الهائلة التي حررها العلم والصناعة الحديثان لخدمة حاجات المجتمع المادية، وليس لتوفير الربح لفئة صغيرة من المستغلين. وذلك "بالاستعاضة عن استغلال الإنسان لأخيه الإنسان باستغلال العالم على يد أناس متحدين، والاستعاضة عن حكم الناس بإدارة الأشياء". تلك كانت أهداف الاشتراكية حسب رأي سان سيمون.
ولقد أجابت الماركسية وحدها بصورة علمية على المشاكل التي أثارها تحقيق هذه الأهداف فأظهرت:
1 – أن العنصر الأساسي في علاقات الإنتاج هو ملكية وسائل الإنتاج.
2 – أنه لا يمكن القيام بتغيير وسائل الإنتاج إذا لم تعتمد على الجدلية الداخلية لنمو طريقة الإنتاج.
3 – أن القوة الوحيدة التي يمكنها التغلب على مقاومة الطبقات التي يضرها هذا التغيير هي نضال البروليتاريا وحلفائها نضالا طبقياً.
وهكذا تتيح لنا الماركسية تحديد:
(1) أساس الاشتراكية.
(2) الشروط الموضوعية التي يتطلبها حدوثها.
(3) "الذاتية لبنائها بصور علمية.
2 – أساس الاشتراكية الاقتصادي
دلت الماركسية، بإظهارها أن العنصر الأساسي في علاقات الإنتاج، في أي مجتمع، هو صورة ملكية وسائل الإنتاج، على أن الاشتراكية لا يمكن أن تقوم على اشتراكية" "الخيرات" (biens) عامة ولا تقسيم هذه "الخيرات" ولا على اشتراك رؤوس الأموال الخاصة، ولا على تركيز الرأسمالية وتنظيمها. لأن أساس الاشتراكية هو ملكية وسائل الإنتاج الاجتماعية، وهذا يعني حرمان الملاك الخصوصيين، ولا سيما ملاك وسائل الإنتاج الكبرى الحديثة التي يمكن أن تستعمل لخدمة الحاجات الاجتماعية. ولقد برهنت الماركسية على أنه يمكن تحقيق هذا الهدف، كما أنها دلت على الطرق المؤدية إليه. والبروليتاريا هي التي تستطيع موضوعيا تحقيق هذا التحويل التاريخي لطريقة الإنتاج، لأنها الضحية المباشرة للملكية الخاصة, كما أن ملكية وسائل الانتاج الاجتماعية تتفق ومصالحها كطبقة مستغلة. ولما كان الرأسماليون، خلال قرون طويلة، قد استولوا على ثمرة عمل الجماهير المعدمة، فأنهم بذلك قد سلبوها ما تملك، ولهذا تعمل الاشتراكية على استعادة ما سلبوا.
تؤدي ملكية وسائل الإنتاج الاجتماعية إلى القضاء على الأجور، وذلك لأن فائض القيمة الذي تتمكن قوى الإنتاج الحديثة من إنتاجه، في يوم، بالنسبة إلى القيمة الضرورية للقيام بحاجات قوة العامل على العمل، لا يعود الآن، إلى الرأسمالي، بل على الجماهير عامة، ثم يوزع بين أعضائها حسب عمل كل عضو، كما يوزع في صورة فوائد اجتماعية متعددة. وهكذا تفقد أفكار فائض القيمة، والأجر، كثمن لقوة العمل، والربح، والرأسمال، والعمل الضروري، والعمل المجاني، معانيها.
ولهذا كتب ستالين يقول: "أن الحديث عن قوة العمل كسلعة، وعن "أجور" العمال عبث في نظامنا. وذلك كما لو أن الطبقة العاملة, التي تملك وسائل الانتاج, تدفع الاجور لنفسها وتبيع إلى نفسها قوتها على العمل. وكذلك لا يقل غرابة الحديث عن العمل "الضروري" و "فائض العمل" كما لو أن عمل العمال الذي يؤدونه للمجتمع، من أجل توسيع الإنتاج، تنمية التعليم، والمحافظة على الصحة العامة، وتنظيم الدفاع القومي، الخ.. ليس ضروريا للطبقة العاملة، وقد أصبحت اليوم في الحكم، ضرورة العمل الذي يؤدي لتأمين حاجات العامل وحاجات عائلته الشخصية .
الاشتراكية، كما تحددها الماركسية علميا، هي القضاء على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، والقضاء، في نفس الوقت، على طبقات المجتمع المتناحرة. وهكذا ينتهي أيضاً تناحر الطبقات على المستوى الاقتصادي بين المستغلين والمستغلين.
كما تؤدي ملكية وسائل الإنتاج الاجتماعية إلى القضاء على كل إمكانية في نشوء الأزمة الاقتصادية. وذلك لأن المضاربة بين المنتجين، من أجل الربح، تزول، ويزول معها استبداد الإنتاج الرأسمالي. كما أن قانون التراكم الرأسمالي، الذي يقوم على أن نمو قوى الإنتاج الهائلة يعتمد على شقاء جماهير العمال بسبب استملاك ثمرة العمل الاجتماعية بصورة فردية، يصبح بالياً. ينتج عن ذلك:
1 – يمكن التوفيق بين نمو إنتاج وسائل الإنتاج وبين نمو إنتاج وسائل الاستهلاك حسب قواعد الإنتاج التي وضعها العلم الاقتصادي الماركسي، وهكذا يحل محل استبداد الإنتاج قانون النمو الاقتصادي بصورة منسجمة.
2 – لا يمكن أن يؤدي ازدياد الإنتاج المتواصلة إلى "أزمة فائض الإنتاج" لأن ذلك يصحبه بالضرورة ارتفاع قوة الشراء عند جميع العمال الذين يزيدون من استهلاكهم، إذ يأخذ كل منهم أجرا يناسب عمله. وهكذا لا يقع التنافر بين الإنتاج والاستهلاك، وما يصحبه من بطالة، وتدمير لقوى الإنتاج.
تعني الاشتراكية إذن انعدام الأزمات الاقتصادية، والقضاء على الاستعمار وزوال أسباب الحرب.
ولقد كتب ستالين يقول مختصرا ميزات الاشتراكية الأساسية:
تكون ملكية وسائل الإنتاج الاجتماعية أساس علاقات الإنتاج، في النظام الاشتراكي الذي لم يتحقق حتى الآن إلا في الاتحاد السوفياتي، إذ لم يعد يوجد في هذا النظام, مستغلون ومستغلون. بل توزع المنتوجات حسب عمل كل شخص، وحسب المبدأ القائل: "من لا يعمل لا يأكل". أما علاقات الناس في عملية الإنتاج فهي علاقات تعاون أخوي وتعاضد اشتراكي يقوم به عمال تحرروا من نير الاستغلال .
فكيف يمكن تحقيق ملكية وسائل الإنتاج الاجتماعية؟ إذا اتخذنا مثال الاتحاد السوفياتي فأننا نرى:
1) انتزعت ملكية وسائل الإنتاج في الصناعة وأعيدت إلى الشعب بأجمعه.
2) ضم صغار المنتجين الفرديين ومتوسطيهم بصورة تدريجية في تعاونيات للإنتاج، أي في مؤسسات زراعية كبرى هي الكولخوزات.
3) ظل الإنتاج التجاري "التبادل بواسطة الشراء والبيع" لفترة، محافظة على التحالف الاقتصادي بين المدينة والقرية وبين الصناعة والزراعة، على أنه الصورة الوحيدة المقبولة من الفلاحين للعلاقات الاقتصادية مع المدينة، كما نمت تجارة الدولة والتجارة التعاونية الكولخوزية بالقضاء على جميع أنواع الرأسماليين في السوق التجاري .
ينتج عن ذلك أنه يوجد في الاتحاد السوفياتي صورتان الملكية وسائل الإنتاج الاجتماعية:
ترتدي الملكية الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي إما صورة ملكية الدولة، وإما صورة ملكية تعاونية كولخوزية "وهي ملكية كل كولخوز، وملكية الاتحادات التعاونية".
(المادة5 من دستور الاتحاد السوفياتي).
فالأرض، وباطن الأرض، والغابات، والمصانع والفبارك، ومناجم الفحم والحديد، وطرق السكك الحديدية، ووسائل النقل المائية والجوية، والمصارف، والبرق والبريد" والمنشآت الكبرى الزراعية التي تنظمها الدولة "كالكولخوز ومحطات الآلات والتراكتورات، الخ.) وكذلك المنشآت البلدية، وبيوت السكن في المدن والمناطق الصناعية كل هذا ملك للدولة أي هو ملك الشعب بأجمعه (المادة 6).
والمؤسسات المشتركة في الكولخوز وفي التنظيمات التعاونية وما تملك من حيوان (cheptel) حيا أو ميتا وكذلك إنتاج الكولخوز والتنظيمات التعاونية ومبانيها المشتركة تكون ملكية مشتركة اشتراكية للكولخوزات والتنظيمات التعاونية (المادية 7).
وهكذا نجد أن التعاونيات الزراعية، في "الاتحاد السوفياتي" تعمل في أرض أعطيت لها، وهي تتمتع بخيراتها مجانا إلى الأبد، وهي ملك للشعب بأجمعه. كما أن الدولة تمد هذه التعاونيات بالتراكتورات والآلات الأخرى التي هي ملك للدولة، أما ما يملكه الكولخوز، عدا مؤسساته وأبنيته، فهو ثمرة الإنتاج الكولخوزي الذي هو مصدر دخله.
لكل عائلة كولخوزية، عدا دخل الاقتصاد الكولخوزي المشترك الأساسي، الحق بالتمتع بقطعة أرض صغيرة تملك عليها اقتصادا خاصا بها كبيت السكن والأغنام المنتجة والطيور ووسائل الزراعة البسيطة.
يسمح القانون، إذن، باقتصاديات صغيرة للفلاحين والصناع اليدويين ويمنع استغلال عمل الآخرين.
أما فيما يتعلق بوسائل الاستهلاك فللمواطنين الحق بالملكية الشخصية لما كسبوه وأدخروه بعملهم، وملكية بيت سكنهم واقتصادهم العائلي المساعد، وأدوات البيت للاستعمال اليومي، أو الاستعمال الشخصي (كالسيارة مثلا)، كما لهم الحق في وراثة الملكية الشخصية.
يحتوي المجتمع الاشتراكي، إذن، على طبقتين: طبقة العمال . وطبقة الفلاحين العمال الكولخوزيين، وهؤلاء لا يوجد بينهم أي تعارض لأن مصالحهم واحدة.
ويوجد أيضاً طبقة اجتماعية من رجال الفكر وهم رجال التقنية والمهندسون، ورجال التنظيم الاقتصادي، والعمال المفكرون، ورجال التعليم والفنانون، والكتاب. وهم يمتازون بميزة لا يعرفها المجتمع البرجوازي وهي أنهم ينتمون لجميع أصناف العمال. وقد لاحظ ستالين عام 1936 أن تكوين رجال الفكر قد تغير عما كان عليه في النظام القديم، وأن 80% - 90% منهم ينتمون لطبقة العمال والفلاحين الكادحة. ويقوم هؤلاء المفكرون بخدمة الشعب بأجمعه وليس بخدمة الطبقة المختارة.
ولهذا كان طابع التكوين الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي الأساسي هو أنه، بفضل القضاء على الاستغلال، أصبحت الفئات الاجتماعية المختلفة متحالفة متحابة تعمل لبناء مجتمع لا يعرف الطبقات، وجميعهم من العمال.وتوطد هذا الحلف في النضال: مثال ذلك أن العمال ساعدوا الفلاحين في نضالهم ضد طبقة الفلاحين الملاكين المستغلين (الكولاك)، فأرسلوا إليهم الآلات، بينما قام الفلاحون العمال بتأمين تموين مراكز العمال الذين أراد الكولاك تجويعهم.
وكذلك تغيرت العلاقات بين رجال الفكر والعمال في الإنتاج.
ولم يعد الآن العمال اليدويون ورجال الإدارة أعداء بل أصبحوا رفاقا وأصدقاء وأعضاء في جماعة واحدة من المنتجين الذين يهمهم جدا تقدم الإنتاج وتحسينه. ولم يبق شيء من العداء القديم .
ومع زوال استغلال الإنسان لأخيه الانسان زال أيضا التناحر بين القرية المدينة – تلك القرية التي خربها برجوازيو المدينة الرأسماليون واستولوا عليها. وكان هذا التناحر بين العمال اليدويين وبين العمال المفكرين، صنائع البرجوازية المستغلة – سبب كره العمال اليدويين للعمال المفكرين واحتقار هؤلاء لأولئك.
يضاف إلى ذلك أن الإنتاج، في المجتمع الاشتراكي، يشرف عليه العمال ومنظماتهم، أشرافا ديمقراطيا، وهكذا نجد عمل المدير (الذي تسميه الدولة) يخضع لنقد جميع العمال. وكذلك تنتخب الإدارة، في الكولخوزات التي يشرف عليها جميع أعضاء الكولخوزات، بصورة ديمقراطية.
وأخيرا زال، بزوال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، استعباد المرآة، ووضعت أسس المساواة بين الرجل والمرآة. كما توفرت، بفضل الاشتراكية في وسائل الإنتاج وزوال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، الظروف المواتية، لظهور، قانون اقتصادي أساسي جديد خاص بعلاقات الإنتاج الاشتراكية غير المتناحرة، ويعكس هذا القانون عملية نمو الاقتصاد الاشتراكي، كما يعكس هدف اقتصاد لا يعرف الاستغلال والأزمات ووسائله – ولن يكون لمثل هذا الاقتصاد سوى تأمين إرضاء حاجات الجماهير المادية والثقافية إلى أقصى حد. ولنشر، قبل دراسة هذا القانون الخاص بالاشتراكية، إلى أن الانتقال إلى الاشتراكية يتطلب شروطا موضوعية معينة تطابق قانون المجتمعات الأساسي وهو قانون الترابط بين علاقات الإنتاج وطابع قوى الإنتاج.
3 – الشروط الموضوعية للانتقال إلى الاشتراكية
تحدد الاشتراكية، بتحديدها للاشتراكية بصورة علمية، الشروط المواتية لظهور المجتمع الاشتراكي وبنائه. ولا يمكن تغير طريقة الإنتاج إلا في ظروف موضوعية معينة. فما هو أساس تغيير علاقات الإنتاج؟ الأساس هو الخلاف بين هذه العلاقات وبين طابع قوى الإنتاج، وقد حدث هذا الخلاف في وقت معين.
ليس هدف الثورة الاشتراكية، إذن، هدفا ذاتيا. فهي لا تصدر عن الحسد والطمع كما تزيع البرجوازية التي تنسب هذه العيوب للطبقة العاملة – كما أنها لا تصدر عن طموح بعض المشاغبين الذين قرروا القيام بهذه الكارثة ذات مساء!لأن مهمة الثورة الاشتراكية هي إيجاد الشروط المواتية لنمو قوى الإنتاج نموا غير محدود، وذلك بإزالة العقبة الوحيدة التي تعترض ذلك ألا وهي علاقات الإنتاج الرأسمالية، في الوقت الذي أصبح فيه هذا ممكناً, وذلك لأن الرأسمالية هي التي هيأت الأساس الموضوعي للثورة الاشتراكية، بتنميتها لقوة الإنتاج حتى الحد الذي ناقضت فيه الرأسمالية نفسها. فالقضاء الثوري على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج الجديدة والاستغلال الرأسمالي يسمح بإقامة الترابط بين علاقات الإنتاج الجديدة وبين طابع قوى الإنتاج، في الوقت الذي أصبح فيه ذلك ممكنا وضروريا.
إذن تستحيل الاشتراكية بدون شروط موضوعية مرتبطة بمرحلة تاريخية معينة، ففي بلد، لم تنم فيه الصناعة نموا كبيرا كالصين، مثلا، لا تستطيع البروليتاريا، وقد أصبحت في الحكم، أن تفكر بإقامة الاشتراكية قبل إيجاد الأسس التي تقوم عليها، أي أيجاد صناعة قومية كبرى، ولهذا تظل طريقة الإنتاج الرأسمالية، لفترة معينة، جانبا من الاقتصاد.
يعني هذا أنه ليس بمقدور أي شخص أن يزيل قوانين الاقتصاد، إذ لا تنفع إرادة الناس، الذين تقودهم مصلحتهم الطبقية، إلا إذا اعتمدت على القوانين الموضوعية. ولهذا كانت "النزعة الإرادية" فلسفة خاطئة لأنها تعتقد بان إرادة الإنسان، التي تعمل خارج نطاق معرفة قوانين الطبيعة والاقتصاد، مطلقة.
ويذكر ستالين، في حديثه عن بناء الاشتراكية، لأن هذا الأمر كان صعباً معقدا، بالنسبة لسلطة السوفيات، ولكنهم مع ذلك قاموا به خير القيام.
وليس ذلك لأنهم أزالوا القوانين الاقتصادية الموجودة و "كونوا" قوانين جديدة، بل لأنهم اعتمدوا على قانون اقتصادي، هو قانون الترابط الضروري بين علاقات الإنتاج وبين طابع قوى الإنتاج، وإلا لما استطاع السوفيات تحقيق هذه المهمة بدون هذا القانون والاعتماد عليه .
ثم يشير، فيما بعد، إلى أن المصلحة الطبقية هي التي كانت تشرف على استخدام هذا القانون استخدمت الطبقة العاملة قانون الترابط الضروري بين علاقات الإنتاج وبين طابع قوى الإنتاج فقلبت أوضاع علاقات الإنتاج البرجوازية، وأوجدت علاقات إنتاج جديدة اشتراكية وعملت على التوفيق بينها وبين طابع قوى الإنتاج ولم تستطيع القيام بهذا، بفضل مواهبها الخاصة، بل لأن ذلك كان مهما جدا، بالنسبة إليها .



4 – قانون الاشتراكية الأساسي
لا تستطيع الثورة الاشتراكية، مع ذلك، الاكتفاء باستخدام قوى الإنتاج التي تركتها الرأسمالية استخداما حقا. إذ يجب أن تقدر أنه مهما كانت قوى الإنتاج التي نمتها الرأسمالية، فهي لا تكفي لسد حاجات المجتمع الاشتراكي، وذلك لأن الرأسمالية، في مرحلتها النهائية، مهما كانت متقدمة تقنيا، تهدم قوى الإنتاج، كما أن نمو قوى الإنتاج في النظام الرأسمالي استبدادي تماما، وأخيرا فأن استهلاك جماهير الشعب ضعيف جداً في النظام الرأسمالي، فلا تستطيع سوى طائفة ضئيلة من المستغلين التمتع برغد العيش، وهكذا لا يمكن المقارنة بين كمية المنتوجات التي يستهلكها المجتمع الرأسمالي وبين حاجات الجماهير الحقيقة التي يسعى المجتمع الاشتراكي لسدها إلى أقصى حد، وذلك لأن الاشتراكية ليست تعميم البؤس بل هي تعميم الرخاء.
لا اشتراكية، إذن، بدون زيادة الإنتاج بصورة هائلة لا يمكن تخيلها في النظام الرأسمالي, وهذه ضرورة موضوعية, بيد أنه كي نستطيع إنتاج سلع للاستهلاك، بكميات كبيرة وزيادة حجمها باستمرار، لا بد من البدء بإنتاج وسائل الإنتاج بكميات كافية. والعمل على تبديلها وازديادها، ولهذا وجب أن يبدأ ارتفاع الإنتاج بازدياد إنتاج وسائل الإنتاج. وهذا يعني أن أحد شروط الاشتراكية الموضوعية هو إيجاد صناعة ثقيلة قوية تستطيع، مثلا، أن تمد الزراعة بكميات كبيرة من التركتورات. ونمو هذه الصناعة. وليس ازدهار قوى الإنتاج القوي ظاهرة أمكنت بزوال الملكية الخاصة فقط، بل هي أيضاً، كما رأينا، ضرورة موضوعية تتطلبها قوى الإنتاج الاشتراكية الجديدة.
يعني هذا أن علاقات الإنتاج الجديدة قد أصبحت القوة الرئيسية التي تعمل على تنشيط نمو قوى الإنتاج إلى أقصى حد. وكانت قوى الإنتاج، تتطلب، قبل الثورة الاشتراكية، تغيير علاقات الإنتاج، فأصبحت علاقات الإنتاج الجديدة تتطلب، بعد الثورة الاشتراكية، نمو قوى الإنتاج.
غير أن نمو قوى الإنتاج لا يمكن أن ينحصر في زيادة معدات الطبقة العاملة أو زيادة كميات الإنتاج وآلاته. لأن ازدياد حاجات السكان، الذين لا يكفون عن التضخم، يتطلب ارتفاع إنتاجية العمل، بيد أن هذه الإنتاجية تتعارض مع أهداف الاشتراكية إذا كانت نتيجة لإرهاق العامل، "فيعمل كالعبد" كما لمح إلى ذلك ليون بلوم. ولا يمكن زيادة إنتاجية العمل وتخفيض وقت العمل وتعب العمال ألا بتقدم آلات الإنتاج نوعيا، وذلك باستخدام تقنية الطليعة، واستعمال الآلة في الأعمال الشاقة، الخ.. ومن ثم تعمل الاشتراكية، نتيجة لهذه القوانين الموضوعية، على تنمية العلم لا محالة، من علم الآلة (mécanique) حتى علم الحمضيات (agronomie) بمقادير لم تعرفها البلاد الرأسمالية، وكذلك تتطلب الاشتراكية ارتفاع صفة العامل بحيث يتسرب الفكر، شيئاً فشيئاً، إلى العمل اليدوي في اتصاله بتقنية عليا. تلك هي العناصر الضرورية لنمو المجتمع الاشتراكي. وينتج عن ذلك وجود قانون اقتصادي أساسي للاشتراكية، وهو قانون موضوعي مستقل عن إرادة الناس.
يمكن صياغة صفات القانون الاقتصادي الأساسي للاشتراكية ومتطلباته بما يلي تقريباً:
تأمين سد حاجات المجتمع المادية والثقافية، المتزايدة باستمرار، إلى أقصى حد، وذلك بتنمية الإنتاج الاشتراكي، وتحسينه باستمرار على أساس تقنية عليا.
ولهذا، فبدلا من تأمين أقصى الأرباح، نؤمن سد حاجات المجتمع المادية والثقافية إلى أقصى حد، وبدلا من تنمية الإنتاج مع فترات توقف – من الازدهار إلى الأزمة على الازدهار – نزيد، بدون توقف، الإنتاج، وبدلا من توقف التقدم التقني في فترات معينة، مع ما يصحب ذلك من تخريب قوى المجتمع الإنتاجية، يستمر تحسين الإنتاج على أساس تقنية عليا .
من المهم أن ندرك جيداً أن التقدم الرائع في الصناعة والزراعة، الذي نشهده في المجتمع الاشتراكية، ليس هدفا في ذاته، فالتقدم التقني هو أساس نمو الإنتاج، كما أن هذا النمو مرتبط بضرورة موضوعية أساسية في الاشتراكية، ألا وهي سد حاجات جميع أفراد المجتمع المتزايدة باستمرار إلى أقصى حد. وهذه ضرورة موضوعية، لأن زوال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان يعني أن العمال يعملون من أجل أنفسهم. فهدف الإنتاج إذن، بالضرورة، هو سد حاجات المجتمع إلى أقصى حد، وذلك في أفضل ظروف للعمل. فما هي هذه الحاجات؟ الحاجات المادية، والحاجات الثقافية. هدف الإنتاج الاشتراكية، إذن، هو الإنسان وسد جميع حاجاته ". وهكذا ليست الاشتراكية "مدنية تقنية" تتلهف للقيام بأعمال مادية رائعة، دون أن تعبأ بالإنسان، كما يدعي المفكرون البرجوازيون. ذلك لأن الإنسان في تمام تفتحه هو مركز الاشتراكية، وليس لجميع الأعمال المادية من هدف سوى سد حاجات على أفضل وجه: كحاجته إلى المعرفة والثقافة، وحاجته إلى العيش الكريم، أي العناصر المختلفة لحياة سعيدة.فالاشتراكية هي تحقيق النزعة الإنسانية.
5 – الشروط الذاتية للانتقال إلى الاشتراكية ولنموها
لا تجعلنا الماركسية نعرف علميا فقط الشروط الموضوعية للاشتراكية ونموها بل هي تعرفنا أيضاً على الشروط الذاتية التي تتعلق بتأثير الناس في التاريخ تأثير واعياً.
فنحن نعلم أن الطبقة الرأسمالية تعترض بكل الوسائل فعل قانون الترابط الضروري، وأنها تحاول إنقاذ طريقتها في الإنتاج بفصل عمل الدولة، وأنه لا يمكن إزالة هذا السد، الذي تقيمه أمام التقدم، ألا بعمل البروليتاريا الواعي وحلفائها الذين يؤلفون القوة الاجتماعية الضرورية للتغلب على مقاومة الرأسماليين " راجع الدرس التاسع عشر، المسألة 2".
أول شرط ذاتي لبناء الاشتراكية هو أن تكون البرليتاريا لنفسها حزبا ثورياً حقاً بعد أن اتحدت مصالحها مع مصلحة الأمة.
فالأم يجب أن يؤدي هذا العمل الجماهيري الثوري؟ إلى تحطيم الحاجز الوحيد الذي يختبيء وراءه الرأسماليون، الذين حكم عليهم التاريخ بالموت، ألا وهو الدولة البرجوازية، وتنظيم سلطة جديدة للدولة تستطيع القضاء على ملكية وسائل الانتاج الخاصة. هذه السلطة الجديدة للدولة هي ديكتاتورية البروليتاريا.
وديكتاتورية البروليتاريا هي الوسيلة التي لا يتم تغيير علاقات الإنتاج بدونها. فكل منا يدرك أنه يستحيل أن تقوم نقابات العمال فجأة بالأستيلاء على ممتلكات الرأسماليين، وتنظيم الإنتاج الاشتراكي، إنتاج العمال الذين اتحدوا في المنظمات وتقاسموا ثمرة عملهم ! لأنها لو فعلت ذلك لا خطأت في تقدير عمل الدولة البرجوازية السياسي العنيف، حامية الرأسمالية .
ولقد عبر ماركس عن مهمة دكتاتورية البروليتاريا الأساسية بوضوح فقال:
تستخدم البروليتاريا تفوقها السياسي لتنتزع، شيئاً فشيئاً، كل الرأسمال من البرجوازية، ولجعل وسائل لإنتاج بين يدي الدولة، أي بين يدي البروليتاريا، وقد تنظمت في طبقة مسيطرة، وزيادة قوى الإنتاج بأسرع ما يمكن .
والمرحلة التاريخية التي تقوم فيها دكتاتورية البروليتاريا هي مرحلة يبلغ فيها النضال الطبقي أقصاه. إذ يستمر النضال ضد بقايا الطبقات الزائلة وضد محاولات البرجوازية لإعادة الرأسمالية بعد مضي زمن طويل على قضاء الاشتراكية على التناقضات الاقتصادية، حتى تنتصر الشيوعية في معظم أجزاء الكرة الأرضية.
وليست دكتاتورية البروليتاريا غاية نضال الطبقات بل هي استمرار له في صور جديدة. لأن دكتاتورية البروليتاريا هي نضال البروليتاريا المنتصرة الطبقي بعد أن استولت على الحكم السياسي، ضد البرجوازية المغلوبة على أمرها وأن لم تفن وتختف ولم تكف عن المقاومة بل زادت من هذه المقاومة .
وقد كتب لينين يقول:
من يعترف فقط بنضال الطبقات لم يصبح بعد ماركسيا، إذ يمكن أن يكون لم يخرج بعد من نطاق التفكير البرجوازي والسياسة البرجوازية. ولهذا فأن قصر الماركسية على عقيدة نضال الطبقات تشوية لها وجعلها مقبولة من البرجوازية، والماركسي هو الذي يعترف بنضال الطبقات كما يعترف بدكتاتورية البروليتاريا .
كما كتب يقول:
أن السبب الأساسي لعدم فهم الاشتراكيين لدكتاتورية البروليتاريا هو أنهم يذهبون حتى النهاية مع فكرة النضال الطبقي .
دكتاتورية البروليتاريا هي سيطرة طبقية. سيطرة على من؟ على الرأسماليين ومختلف فئات المستغلين، والمهربين والمقامرين الذين يعيشون على فساد الرأسمالية ويدعمون سلطتها كدولة.
وهكذا تكون دكتاتورية البروليتاريا سلطة دولة من نوع جديد تماما. فلقد كانت جميع السلطات السياسية التي عرفها التاريخ سابقا تمثل سيطرة طبقات مستغلة وسيطرة الأقلية على الأكثرية. أما دكتاتورية البروليتاريا فهي تمثل، لأول مرة، سيطرة المستغلين على المستغلين. ولهذا تحظى بعطف سائر الطبقات الاجتماعية الكادحة، المستغلة، المضطهدة، وتأييدها. فهي إذن تمثل سيطرة الأكثرية على الأقلية، وحكم العمال.
ولا يمكن لهذه السيطرة أن تقوم وتستمر وتتوطد ألا بفضل عمل الجماهير الكادحة الواعي المنظم، وبفضل نشاطها السياسي ومبادرتها المبدعة.
ولا تشعر هذه السيطرة بالقلق والحيرة بصدد "الشرعية" البرجوازية التي هي التعلة الفكرية للعهد السياسي والنظام الاقتصادي اللذين يجب القضاء عليهما وأزالتهما. ولهذا توجد الجماهير المتحركة شرعية جديدة تتفق ومصالح الأمة فتنمو بذلك الحريات الديمقراطية بشكل واسع.
ولا يمكن لهذه السيطرة أن تستخدم آلة الدولة البيروقراطية البرجوازية التي أقيمت بكل تفاصيلها لاضطهاد الأكثرية. ولهذا تحطم الجماهير المتحركة النزعة البيروقراطية التي فرضت عليها من عل وتقيم مكانها إدارة من نوع جديد تشرف عليها بنفسها وتعمل تحت أنظار الشعب.
ليست دكتاتورية البروليتاريا وسيلة فقط للسيطرة بل هي أيضاً وسيلة للتحالف بين البروليتاريا والفلاحين العمال والطبقات الوسطى. فهي ضرورية لتوجيه حلفائها في الطريق الذي يتفق والمصلحة القومية. ولما كانت دكتاتورية البروليتاريا هي سيطرة الأكثرية على الأقلية، فهي الديمقراطية بالنسبة للعمال والجماهير، لأنها نهاية النير السياسي الذي تفرضه البرجوازية على الجماهير، ولهذا فأن دكتاتورية البروليتاريا هي تحرير سياسي يقوم على الضغط السياسي للقضاء على الأعيب البرجوازية. وهكذا يتمتع الشعب، لأول مرة، بديمقراطية هي ديمقراطيته، وتقبل ملايين الناس لأول مرة على حياة إنسانية، فيرفع الفلاحون، في الصين، مثلا، رؤوسهم، في أقصى الد ساكر، بعد أن كانوا يعاملون كالبهائم، ويشعرون بأنهم مواطنون، وأنهم مسؤولون عن الممتلكات العامة. ذلك هو فضل دكتاتورية البروليتاريا العميم. فهي تهب حياة واعية نشيطة لهذه الجماهير الشعبية التي سدت في وجهها جميع السبل، ولما كانت دكتاتورية البروليتاريا، لأول مرة، ديمقراطية من أجل الشعب، فهي بذلك أسمى صورة للديمقراطية، هي تمثل مرحلة انتقال، إنتقال من الديمقراطية البرجوازية، ودكتاتورية رأس المال، إلى ديمقراطية بروليتارية أو شعبية، من ديمقراطية المضطهدين إلى ديمقراطية الطبقات المضطهدة. وأصبحت الدولة، التي كانت حتى ذلك الحين القوة المخصصة لاضطهاد الأكثرية، التعبير عن قوة أغلبية الشعب العامة، وقوة العمال والفلاحين حلفائهم ضد المضطهدين.
إذ لا يمكن أن تتوفر "الحريات" الحقة للمستغلين ومشاركة البروليتاريين والفلاحين في إدارة البلاد مشاركة حقيقية، إلا في ظل دكتاتورية البروليتاريا .
ولما كانت الدولة، التي تقوم بوظيفة دكتاتورية البروليتاريا، لا تعتمد فقط على قوة خاصة للضغط، بل على قوة غالبية الشعب العامة، فقد تغير بهذا طابعها. فهي دولة من نوع جديد. ولهذا فأن تقوية هذه الدولة المستمر، الذي لا مفر منه طالما أن البرجوازية لم تقهر ولم يقض عليها كطبقة في العالم اجمع، يعني، قبل كل شيء، تقوية نشاط الشعب السياسي الواعي. إما "تقوية" الدول البرجوازية، فهي، على العكس، لا تعني سوى زيادة قوتها البوليسية، ومحاولة كتم نشاط الشعب السياسي. وهكذا نرى أن تقوية دكتاتورية البروليتاريا هي نقيض "تقوية" دول الطبقات المستغلة، ولهذا كانت تقوية دكتاتورية البروليتاريا هي، في نفس الوقت، اضمحلال حقيقي لعالم "الدولة" التقليدية، لأن مسلك الشرطة الشعبية، وعلاقاتها مع جماهير الشعب ، لا تقارن بمسلك وعلاقات شرطة الدولة البرجوازية إذا كان لنا أن نتحدث، في هذه الحالة الأخيرة، عن علاقات مع جماهير الشعب! كما لا يشبه مسلك جيش شعبي مسلك جيش استعماري: ولقد لاحظ ذلك العالم بأجمعه عند تحرير الصين. ولا توضع سياسة الدولة الجديدة في أوساط "المختصين"الضيقة المغلقة. بل هي تتكون وسط جماهير الشعب وطليعتها:فيظل النائب الكولخوزي عاملا في كولخوزه.
وتتنوع الصور التاريخية التي تتخذها ممارسة دكتاتورية البروليتاريا. وكانت أول صورة هي صورة كومون باريس (La Commune de paris). والديمقراطية الشعبية صورة أخرى لها.وأما الصورة التقليدية فهي سلطة السوفيات.
ظهرت سوفيات "أو مجالس" نواب العمال " في روسيا، أثناء ثورة 1905. ولقد أوجدت جماهير الشعب المتحركة هذه الصورة للسلطة السياسية، جعلت ثورة تشرين الأول سنة 1917 "كل السلطة للسوفيات". والسوفيات هي أوسع منظمة شعبية للبروليتاريا وجميع المستغلين" وهي المنظمة المباشرة لجماهير الشعب فهي تقرر، وتنفذ، وتراقب بنفسها تنفيذ قراراتها. وهي تملك، على عكس المجالس النيابية البرجوازية "القومية والمحلية" كل السلطة التنفيذية والتشريعية، فهي منظمات سلطة الدولة، المحلية والمركزية، ولما كانت أكثر أنواع الديمقراطية تقدما في العالم فأنه يمكن للناخبين تنحية أعضائها في كل لحظة.
ولقد كرس دستور ستالين، وهو انعكاس للأساس الاقتصادي الجديد، هذا الوضع، بقوله:
تنتمي كل السلطة في الاتحاد السوفياتي إلى عمال المدينة أو القرية، وذلك في شخص سوفيات نواب العمال "المادة 3".
ولهذا فليس في الاتحاد السوفياتي شخص يسمح له بالخروج على القانون. وإن كان هذا لا يسر المفكرين البرجوازيين الذين يجعلون من الاشتراكية مثيلا للفاشية. ذلك لأن الدكتاتورية الفاشية، التي أقامتها أكثر عناصر رأس المال الكبير رجعية، لا سلاح بين يديها سوى سلاح الاضطهاد والإرهاب، فهي تدرس بأرجلها الشرعية البرجوازية نفسها.بينما تستمد الديمقراطية الاشتراكية، على العكس، قوتها من تأييد العمال، فهي لا توجد إذن إلا إذا ضمنت لهم ممارسة حقوقهم الخاصة والعامة. وعلى الحكومة السوفياتية، كأي مواطن، أن تحترم الدستور وأن تلتزم بنصوص القوانين. وهي لا يمكنها أن تتصرف بصورة أخرى دون أن تفقد كل سلطتها.
وهكذا يكون مثل روسو الأعلى – الديمقراطية كتعبير عن الإرادة العامة – قد تحقق تماما بواسطة دكتاتورية البروليتاريا، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بإلغاء تعارض الطبقات الاقتصادي.
مهمة الدولة السوفياتية، التي تعتمد على نشاط جماهير الشعب الواعي، ضخمة في بناء الاشتراكية. والسلطة الجديدة شرط ذاتي ضروري لظهور علاقات إنتاج جديدة، وذلك لأن سلطة البروليتاريا لها ميزة خاصة بها، وهي أنها تسبق، تاريخيا أساسها الاقتصادي، ولهذا كان عليها أن توجد أساسها الخاص بها. بينما كان على السلطة البرجوازية، أن توفق بين سيطرة البرجوازية السياسية والاقتصادية البرجوازية الموجود سابقاً. يضاف إلى ذلك أنه كان على الثورات السابقة على الثورة البروليتاريا أن تحل صورة من الاستغلال "البرجوازية" محل صورة أخرى من الاستغلال "الإقطاعي" بينما تقضي الثورة البروليتارية على كل استغلال، وهذا يزيد في أهمية الدولة.حتى إذا ما وجد الأساس الاقتصادي الاشتراكي، كانت الدولة السوفياتية انعكاسا لأساسها الاقتصادي، وأمكن التعبير عن حقيقة الوقائع في صورة جديدة ألا وهي الدستور الستاليني لعام 1936.
ويمتاز الدستور السوفياتي بميزة خاصة به وهي أنه بدلا من إعلان حقوق مجردة مرجئاً إلى ما بعد إيجاد الظروف المادية التي تسمح بممارسة هذه الحقوق – كما تفعل الدساتير البرجوازية – فقد كرس وجود حقوق واقعية وجدت أسسها المادية، مثال:
للمواطنين في الاتحاد السوفياتي حق العمل، أي حق الفوز بعمل مضمون مأجور حسب كميته ونوعه.
وحق العمل مضمون بتنظيم الاقتصاد القومي الاشتراكي،ونمو قوى الإنتاج المستمر في المجتمع السوفياتي، وإزالة إمكانية الأزمات الاقتصادية والقضاء على البطالة "المادة 118"
فهل يعني هذا أن الدولة السوفياتية تكتفي بعكس أساسها الاقتصادي بصورة سلبي؟ كلا! فهي لا تكف، في أي وقت، عن أن تكون قوة فعالة تسرع في تنمية الاقتصاد الاشتراكي وتخطيطه بصورة مناسبة، معتمدة في ذلك على معرفتها بقوانين الاقتصاد الموضوعية.
هناك شيئان ضروريان للدولة السوفياتية للقيام بمهمتها وهما:
1 – معرفة قوانين الطبيعة والمجتمع، أي العلم.
2 – تأييد الجماهير الواعية بعد أن تمثلت الأفكار الجديدة. فيزداد من جراء ذلك الدور الضخم الذي تقوم به الاشتراكية العلمية أثناء قيام سلطة البروليتاريا السياسية. ولهذا فأن النضال الواعي ضد الأفكار البرجوازية، ونشر الماركسية اللينينية بين جماهير الشعب، وإيجاد ثقافة جديدة، قومية في صورتها، اشتراكية في محتواها، كل ذلك شروط ذاتية ضرورية لبناء الاشتراكية.
كلما تقدم بناء الاشتراكية كلما أزداد الدور التربوي والثقافي الذي تقوم به الدولة السوفياتية، وهي دولة من نوع جديد. ولا يعني ازدياد دور الدولة بازدياد "الضغط الاستبدادي" الذي يتحدث عنه أعداء الماركسية. هذا الدور الجديد للدولة لا تجهله تقريبا الدول البرجوازية أو الرأسمالية، التي لا يستطيع رفع مستوى الجماهير الثقافي والفكري بدون المخاطرة بمصير الطبقة المسيطرة! ولهذا تهتم الدولة الرأسمالية بصورة رئيسية، بمتطلبات الاضطهاد. بينما تصبح دولة العمال، على العكس، مع معرفتها كيفية الدفاع عن وجودها، المركز الموجه، شيئاً فشيئاً، لعمل الجماهير الخلاق، سواء في الميدان الاقتصادي أم الميدان الثقافي. فهي منظم الجماهير ومربيها، وليست عدواً لها ولهذا يعني ازدياد الدولة السوفياتية، هنا أيضاً اضمحلال صفات الدولة التقليدية"!
ولهذا تهتم الدولة نفسها بالثورة الثقافية، وإذاعة الأفكار والعلم التقدمي بين الشعب، وانتصار الأفكار الاشتراكية على الأفكار البرجوازية، وذلك حسب تعاليم المادية الجدلية حول مهمة الأفكار في الحياة الاجتماعية. بينما أوجد تحول علاقات الإنتاج الظروف لظهور وعي جديد في الجماهير، وذلك بإزالة الأسس الموضوعية للأفكار البرجوازية: وهي ملكية وسائل الإنتاج الخاصة. ولهذا لم يوجد الوعي الجديد الاشتراكي من العدم. ومهمة الدولة هي التوفيق, بقدر الامكان, بين وعي الجماهير وبين الظروف الجديدة الموضوعية، الاشتراكية، وأن تسرع في العملية التي تساعد على ظهور صورة جديدة من الوعي تتفق والمحتوى الجديد. وكذلك يجب دفع الوعي الاشتراكي، إلى الأمام، في نفس الوقت، وذلك بفضل معرفة قوانين المجتمع. حتى تستطيع معرفة سير النمو والتعجيل في النمو الاقتصادي وذلك بتأثيرها بدورها في الشروط الموضوعية. وهكذا نرى أن الشروط الموضوعية والشروط الذاتية، في المجتمع الاشتراكية، لا تتناقض بل تؤثر تأثيرا متبادلا وتدعم كل منها الأخرى. ولهذا يمكن للمجتمع الاشتراكي أن ينمو ماديا وثقافيا بشكل لا يعرفه المجتمع البرجوازي. كما كان التنافس الاشتراكي مثالا على أهمية وعي الجماهير الجديد بالنسبة لنمو الإنتاج الاشتراكي. وعلى الأدب والفن أن يقوم بدور مهم في هذا التحويل للوعي: فيصبح الفنانون، حسب قول ستالين "مهندسي النفوس".
يتضح أخيرا أن جميع المهمات الملقاة على عاتق الدولة الاشتراكية لم يمكن تحقيقها – منذ الفوز بديكتاتورية البروليتارياحتى الثورة الثقافية – لو ـ أن الطبقة العاملة وحلفاءها لم يكن على رأسها جماعة واعية منظمه، أي حزب سياسي، مرتبط بالجماهير، ومسلح بالنظرية الماركسية اللينينية عن المجتمعات وهو الحزب الشيوعي. يزداد دور هذه الطليعة، التي تضيء طريق المجتمع الاشتراكي وتوحد النظرية مع التطبيق، كلما ظهرت متطلبات جديدة، مادية أو ثقافية، وكلما أزداد دور الدولة السوفياتية.

6 – الخلاصة
القانون الاقتصادي السياسي للاشتراكية هو قانون موضوعي، وذلك لأن سد رغبات الجماهير المادية والثقافية إلى أقصى حد ليس ثمرة "الاختيار الحر" الحكومة، ولا يمكن أن يكون كذلك، بل هو النتيجة الضرورية لاشتراكية وسائل الإنتاج. ولا تستطيع سوى سلطة الطبقة العاملة أن تعطي للجماهير ما تعدهم به لأنها جعلت وسائل الإنتاج اشتراكية، ولأنها تعتمد على القانون الموضوعي الذي يميز علاقات الإنتاج الجديدة. ومما يميز النظرية الماركسية للاشتراكية عن النظرات الخيالية "الأوتوبية" (utopiques ) أنها تجعل مطلب الجماهير الذاتي منذ آلاف السنين يتفق ومتطلبات القانون الاقتصادي الأساسي لنوع من الإنتاج قد حدد بصورة علمية. وهذا ما يفسر نجاح بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي بقيادة الحزب الشيوعي، وليس بسبب "اختيار حر" أو حظا سعيد بل لأنه كان ملماً بعلم المجتمعات".
ويرد أعداء الاشتراكية , وهي البرجوازية الرأسمالية بأن نجاح بناء الاشتراكية لا يمكن تحقيقه ألا باستعباد الفرد. فيزعمون أن الاشتراكية تقضي على الشخصية الانسانية كما تقضي على الطاقة الشخصية والمبادرة الشخصية، وكذلك تقضي على طاقات الأفراد ومواهبهم وحقوقهم وحرياتهم، وأنها تسوي بين الحاجات والأذواق. والحقيقة هي أن الرأسمالية باستغلالها وتشويهها للعمال جسديا وفكريا تقضي على عالم من المصالح الروحية والمطامح والطاقات الإنسانية وتجعل من العامل تبعاً للإلة، وتشوهه في فرديته الجسدية والأخلاقية وتستعبده في العمل، تحت ظل نظام يقوم على الاضطهاد والمجاعة والبطالة، يبعث القلق في حياته ويجعل من الناس آلات متحركة (Robots). يقف الإنسان وحيدا أعزل أمام الرأسمالية، وليس هناك من وسيلة لتحريره سوى إتحاد المستغلين المضطهدين، والنضال الثوري. ولقد قال ستالين عام 1906: "الشعب هو حجر الزاوية في الماركسية" لأنه بدون تحرير جماهير الشعب لا يمكن تحرير الفرد: فهو الشرط الأساسي لتحرير الفرد.
ويؤكد أنصار الرأسمالية أن كل إنسان، في ظل الرأسمالية، ذي عزيمة وجرأة، يستطيع ولو كان معدما، أن "يخط طريقة" ويحتل مكانة تناسب كفاءاته. ويذكرون بأمثلة موفقة" عن ماسحي أحذية أصبحوا من أصحاب الملايين. ولكنهم لا يكشفون عن أن "نجاح" البعض أنما يدفع ثمنه آلاف العمال المستغلين. وتدل ضرورة "خط الطريق" في النظام الرأسمالي إن وضع الناس في المجتمع البرجوازي يحدده مدى الملكية الخاصة. ولا يحتل مراكز الإدارة إلا ممثلو الطبقات "العليا" وهكذا يتحدد وضع الناس حسب ثروتهم أو طبقتهم أو ملتهم أو أصلهم القومي، أو جنسهم، أو طائفتهم، أو محالفاتهم أو من يلوذون بهم، الخ.ذلك هو ((الوضع)) الذي يعتبره((مفكرو)) الرأسماليين (( أخلاقيوها)) خالدا" و "منطقيا" معقولا يمكن تصوره .. فيمتدحون "الطاقات الخلاقة" عند آل كروب، وستين، ومورجان، وروتشيلد، وروكفلر، وفارد، يبوساك للتدليل على أن لهم الحق في احتلال مركز رئيسي، غير أن كل واحد منا يعلم أن "الطاقات الخلاقة" عند الرأسماليين إنما ترجع لبراعتهم في سلب فائض القيمة من العمال المأجورين، وإن مقدار رأسمالهم فقط هو الذي يحدد وضعهم المسيطر. وهذا ما يحدد "قيمة" الإنسان في النظام الرأسمالي.
إما في الاشتراكية فأن ارتفاع قيمة الفرد، ونمو طاقاته ومواهبه الخلاقة يشترط ارتفاع طاقات جماهير الشعب الخلاقة، نفسها. ولقد برهن لنا قانون الاشتراكية الاقتصادي الأساسي على مهمة التقنية التقدمية، كما أشارت دراسة شروط الاشتراكية الذاتية إلى أهمية الوعي الاشتراكي الذي هو قوة هائلة نشيطة للمجتمع الجديد.
ويجب أن ندرك من هذه الدراسة المزدوجة أن الاشتراكية تنمي شخصية العامل في جميع جوانبها: فتجعل منه عاملا تقنيا (Technicien) مثقفا، كما تجعل منه إنساناً اجتماعيا يملك معرفة واسعة عميقة لمشاكل المجتمع، فهو بناء واع لحياة جديدة. وبدلا من أن يبقى نمو الفردية الإنسانية المتعدد، ونمو الطاقات الشخصية، ظاهرة وحيدة، كما هو الحال في الرأسمالية، يصبح ذلك في الاشتراكية ظاهرة شعبية منتشرة فالتنافس الاشتراكي دليل حي على الإمكانات التي تتاح للمبادرة الشخصية والذكاء الخلاق عند الجميع. ولهذا يعد في الاتحاد السوفياتي بالملايين، المجددون، والمخترعون والعمال المختصون، والمجربون في الزراعة، ومنظمو الإنتاج والاقتصاد، والمفكرون الذين انحدروا من الشعب، والرجال والنساء الذين يمارسون نشاطا اجتماعيا وسياسيا، والعمال الذين يمكنهم الاشتراك في نقاش علمي، أو مسابقة أدبية أو فنية، والعديد من أبطال العمل الاشتراكي، والفائزون بجائزة مالية، ولا يحتل الإنسان حقا مكانة تليق بمواهبه، بدون اعتبار للأصل أو الجنس أو الثروة، إلا في المجتمع الاشتراكي.
الاشتراكية هي حقا حكم الجماهير الشعبية،وملايين الناس الذين كانوا ضحايا الاضطهاد وحرموا، بواسطة الاستغلال، من كل نمو إنساني. هذه الجماهير الشعبية هي التي تصنع التاريخ، لأنها الوحيدة التي تستطيع القضاء على سلطة رأس المال. حتى إذا ما تحررت من نير الاستغلال أقامت لنفسها حياة جديدة، وهي، بازالتها لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان، قد وفقت بين الفرد والمجتمع ووضعت في يد كل إنسان الوسائل كي يتفتح تماما.
تعريب شعبان بركات
المكتبة العصرية ... صيدا . بيروت

#جورج_بوليتزر_وجي_بيس_وموريس_كافين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات