الإستراتيجية العسكرية الحاكمة وإسقاط الديمقراطية

عماد الشمري
كاتب وباحث وشاعر وصحفي استقصاء
(Imad Fadhil Ibrahim Alshammari)

الحوار المتمدن-العدد: 2507 - 2008 / 12 / 26 - 09:43
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

الديمقراطية قانون تغير من خلاله يستطيع الشعب إن يحكم ويختار الحاكم ومن يمثله كيف يمكن لاستخدام إستراتيجية عسكرية يشترك فيها قادة عدة دول لإسقاط عملية الديمقراطية وكيف يمكن إضعاف الديمقراطية وما تحمله من قانون وأفكار استعمال إستراتيجية عسكرية تجتمع فيها عدة خبرات عسكرية لمتابعة الجهات التنفيذية للمشروع الديمقراطية وتبويب مشروع الديمقراطية لمصلحة هذه الجهات وتكون هذه الحرب اقتصادية أو علمية لندخل في الحرب الاقتصادية أن عملية التنويع في الإنتاج تعطي وعي ثقافي استهلاكي للفرد في المجتمع العالمي حيث البضاعة الجيدة تفرض نفسها لو أن عدد الشركات في العالم اثنان تتنافس للسيطرة واحتكار الأسواق العالمية كيف يمكن إسقاط شركة للشركة وكيف يمكن للجمهور إن يسقط شركة من هذه الشركات وكيف يمكن دمج هذه الشركات للوصول إلى إنتاج مشترك تستطيع من خلاله احتكار الفرد والأسواق لو نفرض ان حاكم الدولة هو من يمثل الجمهور وهو الراعي والممثل للسياسة الاقتصادية لتلك الدولة لو نفرض ان احد هذه الشركات شركة ديمقراطية والثانية شركة أنظمة دكتاتورية مهيمنة كيف يمكن للحاكم ان يحافظ على منصبه والى أي شركة يتجه للغرض عمل العقود السرية لو نفرض ان الرياح السائدة هي رياح الديمقراطية كيف يمكن للحاكم ان يجعل من حزبه أربع أحزاب وكلها تدخل العملية الانتخابية وكيف يمكن ان يعمل منظمات مجتمع مدني تنشد للحكومة وبذلك سوف يحقق هدفين الهدف الأول استمراره بالحكم الدكتاتوري وتطبيقه للديمقراطية لان أي حزب يفوز هو يعود الى الحزب الرئيسي ومن يراقب الانتخابات اذا كان الحاكم المرشح والحزب الذي يراقب وما فائدة الراقبه اذا ان نفس المرشحين مع فسادهم الإداري يقودون العملية الانتخابية وبالأخيرة تصبح الديمقراطية هدف عسكري يتم من خلاله سحق أي ديمقراطية تنشأ بالعالم والتي اذا نشأت في المجتمع لايستطيع الفقير إن يرشح كونه لايملك مال للدخول عملية الانتخابات وأن فاز بها أول قانون يسن هو قانون راتبه وتقاعده ومن هنا يجب على الشعب ان يتحرك كما تحرك غاندي واسقط مصانع كيف يمكن للفرد ان يتحرر من استعمار الشركات من خلال بناء مصنع داخل أسرته يحافظ على أطفاله من ان يحملوا السلاح كما في بعض الدول الافريقية ومن هنا يجب سن دستور اقتصاد عالمي تدخل ضمن مواده عقود شراء الأسلحة وماهي الأسس التي من خلالها تتم عملية بيع المنتج العسكري ان بعض الدول سوف تسقط وتنكسر من خلال طرح بضاعتها في الأسواق ونقصد بكلمة بضاعة هي الثقافة الفكرية والسياسية والعسكرية تلك الدول وأخيرا سوف تأتي رياح التغير الإلهية التي تنحني إليها رقاب الجميع وتجعل من بعض السياسيين كذرة رمل تحملها وتنقلها حيث ماتشاء ولنتسابق على وضع برامج من خلالها يتم المحافظة على حقوق الفرد الاقتصادية والطبية والعسكرية في كل العالم

#عماد_الشمري (هاشتاغ)       Imad_Fadhil_Ibrahim_Alshammari#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل