التنمية الزراعية والتنمية الريفية في توفيرالغذاء والرعاية الصحية -التجربة المكسيكية نموذجا-

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

الحوار المتمدن-العدد: 2374 - 2008 / 8 / 15 - 01:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أكثر ما يشغل بال العلماء والمفكرين في مجال الاقتصاد والاجتماع الوصول لصيغة وبرنامج يتفاعل مع الواقع للتخفيف من آثار الفقر والقضاء عليه خاصة في الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وقد دفع نجاح التجربة المكسيكية في التحول من الدعم العيني للدعم النقدي بإشادة المؤسسات الدولية بتلك التجربة مما حزي عددا من الدول ومنها مصر لدراسة مدي إمكانية تطبيقها لضمان وصول الدعم لمستحقيه‏، وذلك من خلال التنمية الزراعية والريفية.‏
التنمية الزراعية والتنمية الريفية وجهان لعملة واحدة، فتنمية الريف تعني في المقام الأول بإنسان الريف، المزارع المنتج الحقيقي، وبالتالي المجهودات التي تبذل في تنمية القطاع الزراعي تعود ثمارها علي المزارع أيضا. ولكن هذه التنمية مواجهة بمعوقات تحد منها وتعوق تطبيقها علي أرض الواقع، منها علي سبيل المثال التقلص المستمر في مساحات الأراضي الزراعية، وضعف تمويل القطاع الزراعي، قلة نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي، إضافة الي قلة الموارد المالية المخصصة لمجالات البحث العلمي.
فالتقلص المستمر في مساحات الأراضي المزروعة ليس فقط بسبب التطور التكنولوجي فحسب بل لاسباب منها إقامة المزيد من المنشآت الصناعية على بعض هذه المساحات بعيداً عن التخطيط الاساسي للمدن والقرى، او ان هذا التخطيط لم يضع في الحسبان جودة هذه الأراضي وعدم إقامة مثل هذه المشاريع الصناعية عليها، إضافة إلى ما ينتج من تدمير خصوبة التربة بسبب مخلفات هذه المشاريع، وقتل الغطاء النباتي وتلوث الأنهار والمياه الجوفية والسطحية، ناهيك عن التأثيرات البيئية والصحية الخطيرة والمباشرة التي تحدثها معامل الكيمياويات والاسمنت وكمائن الطوب وغبار تلك المصانع المنتشرة في المناطق الزراعية والسكنية. أضف الي ذلك ينحصر اهتمام العديد من المزارعين في مجرد تحصيل اكبر قدر ممكن من الدخل وتحقيق أكبر قدر ممكن من الارباح ،حيث ينعدم لدى البعض الحرص الضروري للحفاظ على التربة او انه لايتبع الدورة الزراعية او الممارسات الزراعية المستديمة التي يمكنها ان تحافظ على خصوبة التربة .هذا الواقع من أدي الي وجود فجوة ما بين الانتاج والاستهلاك المحلي ناتجة عن استخدام الاساليب التقليدية في الزراعة في معظم أنحاء البلاد، أضف الى ذلك فرار عدد كبير من المزارعين المنتجين في المشاريع المروية والمطرية بشقيها التقليدي والآلي من الريف الى المدينة.
أما ضعف تمويل القطاع الزراعي وبالتالي ضعف تكوين رأس المال الزراعي، فهو العقبة الكؤود أما أسقرار الانتاج وتطور وزيادة الانتاجية، مما يتطلب زيادته بهدف تطوير هذا القطاع، وذلك لان القطاع الزراعي سيساعد في تطوير القطاعات الاخرى، وخاصة القطاعات الصناعية التي تعتمد على الزراعة كأساس لعملها من المواد الزراعية وليس العكس. اي بمعنى اخر لايمكن تطوير القطاعات الاخرى بدون تطوير القطاع الزراعي، فلا معنى لتطوير صناعة السكر بدون تطوير زراعة قصب السكر، كما لايمكن تطوير صناعة الغزل والنسيج ، وصناعة الزيوت مثلا: بدون تطوير زراعة القمح وزراعة المحصولات والحبوب الزيتية.
وعلي رأس هذه المعوقات قلة نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي، سواء كان الاستثمار الوطني او الاجنبي، ففيما يتعلق بالاستثمار الوطني لايمكن تركه للقطاع الخاص بشكل مطلق، اذ يجب ان تتبنى لدولة الاستثمار في مجالات البنى التحتية التي لايمكن للقطاع الخاص الدخول بها، واشراك القطاع الخاص في الدخول في المشاريع الاستثمارية ذات المردودات الاقتصادية التي تحقق له الارباح ذات المردود السريع، كما يجب أن تتاح الفرص المتساوية للقطاع التعاوني بتدخل الدولة والغاء القرارات التي سنتها "الانقاذ" منذ 1989م والتي حجمت العمل التعاوني وضعضعت الحركة التعاونية، مثل قرار لجان التسيير الذي جاء بأصحاب الولاء في مواقع الكفاءات التعاونية الشعبية المنتخبة . اما فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي فهو سلاح ذو حدين،اي بمعنى اخر يجب التركيز على الاستثمار الاجنبي في المجالات الاساسية للاقتصاد القومي، ولا يترك الامر للمستثمر الاجنبي للاستثمار في مجالات يحددها هو، من دون مراعاة للظروف الحالية التي يمر بها البلد حاليا، والابتعاد عن المشاريع البزخية والترفية الاستفزازية، مثل ما يطلق عليه "دريم لاند"، هذا المشروع الغير واقعي والمتعارض لسياسة الدولة الرامية لمحاربة الفقرًَ.
وتمثل قلة الموارد المالية المخصصة لمجالات البحث العلمي مشكلة حقيقية معقدة، أضف الى ذلك عدم تهيئة الاجواء العلمية لخبراءنا وعلماءنا مما ادى الى هجرة العقول والكفاءات السودانية الى كل بلدان العالم وبدون استثناء .كما أن هناك قصور مريع من قبل أجهزة الدولة المختصة بالتنمية وخاصة وزارة الزراعة، فيما يتعلق بتعليم وتثقيف وإرشاد المزارعين ومدهم بالمعلومات الأولية والأساسية المتعلقة بالخصخصة وسياسات تحرير الاقتصاد، فما زال اغلب المزارعين لا يدركون معنى الانتقال من الاقتصاد المخطط بيد الدولة الى اقتصاد السوق المبني على المنافسة في الجودة والأسعار. فعلى الرغم من توفر الإمكانيات المادية في السودان، الا انه يجب ان يرافق ذلك توفر المعرفة واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وذلك لان الإمكانيات المادية وحدها لا تحقق اي تنمية زراعيـة في اي بلد، فالإمكانيات المادية والتقنيات يعتبر احدهما مكملاً للاخر . الواقع الزراعي ، والتطورات الاقتصادية والمالية في المرحلة الراهنة يفرض علينا وضع ستراتيجية حقيقية للقطاع الزراعي كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية القومية للبلاد بمختلف قطاعاته، يحتل فيها القطاع الزراعي مكانه القيادي والريادي الحقيقي بعدما فقده بقيام قطاع النفط والذي يجب تكون عائداته في خدمة القطاع الزراعي والمزارعين المنتجين الحقيقيين ، وإلا فإننا مواجهون بمزيد من الخراب والدمار.
مكانة القطاع الزراعي الحقيقية لايمكن أن تظهر في الواقع السوداني المعاش إلا إذا اعتمدت الدولة الزراعة كأداة جوهرية من أجل التنمية المستدامة وتقليص الفقر، وتثبيت ذلك في الدستور والقانون وبصورة مفعلة. فلقد أوضحت تقارير منظمة الأغذية العالمية (FAO) والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الزراعة في القرن الحادي والعشرين أداة جوهرية من أجل التنمية المستدامة وتقليص الفقر، خاصة و أن ثلاثة من كل أربعة فقراء في البلدان النامية يعيشون في مناطق ريفية، كما يعيش 2.1 مليار شخص على أقل من دولارين أمريكيين في اليوم، الي جانب 880 مليون شخص يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم، ويعتمد معظمهم على الزراعة من أجل كسب رزقهم. وشددت هذه التقارير على أن الزراعة وحدها غير كافية لتقليص الفقر تقليصاً هائلاً، ولكنها أثبتت قوتها الفريدة في القيام بتلك المهمة، داعيا إلى أنه قد حان الوقت لإدراج الزراعة مجدداً في برنامج التنمية. حذرت تقارير اقتصادية حديثة لعدد من المنظمات الدولية، علي رأسها منظمة الاغذية العالمية (FAO) والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيجعل 800 مليون شخص لا يزالون يفتقرون إلى الأمن الغذائي. ودعا التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان " الزراعة من أجل التنمية" إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة في البلدان النامية، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة وضع هذا القطاع في صميم أجندة التنمية حتى يمكن بلوغ الأهداف الدولية المتعلقة بتخفيض أعداد الفقراء والجياع المتزايد إلى النصف بحلول عام 2015.

أن إمدادات الأغذية العالمية تواجه ضغوطاً جراء اتساع نطاق الطلب على الغذاء والأعلاف، والوقود الأخضر، وتزايد أسعار الطاقة، وازدياد قلة الأراضي الزراعية وشحه الموارد المائية، بالإضافة إلى الآثار الناجمة عن ظاهرة تغيّر المناخ. وبدورها، فإن تلك العوامل تلقي بظلال من الشك على مستقبل أسعار المواد الغذائية. ويبدي الخبراء قلقهم البالغ من عواقب توسيع استخدام الحبوب لصنع "وقود أخضر"، على أسعار المواد الغذائية، خصوصا في الدول الفقيرة، محذرين من أن استخدام المنتجات الغذائية كمصدر للطاقة لأن ذلك سيكون له عواقب خطيرة على حركة الطلب على الغذاء، في حالة استمرار نمو استخدام المحروقات. وفي هذا السياق أكد تقرير البنك الدولي كذلك على أن ثمة حاجة ملحة في أن تقوم البلدان الصناعية، التي كانت تمثل أكبر المساهمين في ظاهرة الاحتباس الحراري، ببذل مزيدٍ من الجهد لمساعدة المزارعين الفقراء على تكييف أنظمة الإنتاج الزراعي لديهم مع تغيّر المناخ، ولمواجهة الطلب المتوقع عالميا. وشدد على أنه ينبغي أن يزداد إنتاج الحبوب بحوالي 50% وإنتاج اللحوم بحوالي 85 % في الفترة من 2000- 2030، مؤكدا في الوقت ذاته، أن ما يضيف إلى هذا الواقع الطلب المتزايد على الخامات الرئيسية اللازمة لإنتاج أنواع الوقود الأخضر، وهو ما أدى فعلاً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي.
هذا هو الواقع العلمي ونحن جزء منه، والمفارقة أن العالم يتحرك ويبذل كل ما في وسعه لتغيير وتعديل هذا الواقع المؤلم، بينما نحن في السودان نعيش في الكثير من التخبط والاريجال في إتخاذ القرارات الخطيرة مثل ما يجري منذ عامين حتي الآن فيما يتعلق بالنفرة الخضراء التي جاءت بعيدة عن الواقع المعاش، ولم تلامس قضايا المنتجين والانتاج وذهبت أموالها هدرا. إن تجارب التنمية الزراعية والريفية السابقة قبل وأثناء وبعد حكم "الانقاذ" ، أثبتت أن من أسباب الفشل الأساسية تخطي الجهاز الحكومي المختص للفئات الحقيقية المنتجة من صغار المزارعين وقياداتهم الحقيقية، بالإضافة الي تجاهل الرأي الفني والعلمي المتخصص. وأصبح عارا علي جبيننا جميعا التكريس لهذا الفشل وإدمان الفشل المتمثل في عدم المقدرة لتوظيف الإمكانات والموارد الاقتصادية والبشرية الهائلة لخدمة المواطن السوداني الذي حصد الجوع والفقر والجهل والمرض. وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه من أن مشكلة السودان الأساسية في تلك النخب التي تدير دفة الحكم علي حسب أهوائها وأغراضها الشخصية أو الحزبية الضيقة، فتختل بذلك الموازين وينفرط عقد العدل وتصبح كل البرامج والخطط معبرة عن مجموعة معينة تعبر عن أقلية تهضم حقوق الأغلبية في وضح النهار بدون حياء ولا ضمير.

و أكدت دراسة لسوزان باركر احد خبراء البنك الدولي بعنوان برنامج الفرص في المكسيك ‏oportunidades‏ أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي مكافحة الفقر حيث يركز علي مساعدة الأسر الفقيرة في المناطق الريفية والمدن للاستثمار في رأس المال البشري وذلك من خلال العمل علي ثلاثة محاور‏,‏ وهي تحسين التعليم‏,‏ والصحة‏,‏ والتغذية لأبناء تلك الآسر‏,‏ وذلك من خلال تحويلات نقدية إلي الأسر مرتبطة بانتظام أطفالها في المدارس وترددهم علي العيادات الصحية العامة‏.‏و بدأ العمل بالبرنامج منذ عام‏1997‏ في المناطق الريفية الفقيرة في المرحلة الأولي، ومؤخرا تم توسيعه ليشمل المناطق الحضرية‏.‏ويبلغ إجمالي الأسر المستفيدة من هذا النظام حتي العام الحالي 2007م، أكثر من‏5‏ ملايين أسرة تمثل‏25%‏ من عدد سكان المكسيك ويحصل البرنامج علي تمويل بنسبة‏46.5 %‏ من الموازنة الاتحادية السنوية للمكسيك‏. ‏ويمنح برنامج الفرص الأبوين ما يعادل دخل أطفالهم من العمل حيث يوفر المنح التعليمية للأطفال تحت سن‏22‏ سنة وللمقيدين في المدارس بين الصف الثالث الابتدائي والصف الثالث الثانوي وكذلك دعم نقدي للغذاء ورعاية صحية كاملة‏.‏ وبالنسبة للمحور الأول‏,‏ يقدم البرنامج منحا نقدية لطلبة الابتدائي حتي الثانوي وتتم زيادتها تدريجيا لتشجيع الأطفال علي مواصلة الدراسة و تتراوح قيمة المنح الشهرية بين‏16‏ دولارا للمرحلة الابتدائية و‏57‏ دولارا للبنين و‏65‏ دولارا للفتيات في الثانوي‏,‏ وتمنح الفتاة مبالغ أكثر لأنها تسجل أعلي معدل انقطاع عن الدراسة‏.‏
والمحور الثاني يوفر الرعاية الصحية الأساسية لجميع أفراد الأسرة مع التركيز بشكل خاص علي الرعاية الصحية الوقائية‏.‏ ويشمل محور التغذية منحا نقدية ثابتة شهرية لكل طفل يتراوح عمره بين أربعة أشهر وسنتين‏,‏ بنحو‏15.5‏ دولار‏, لضمان حصولهم علي التغذية المناسبة‏,‏ وتستمر المنح للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية حتي‏4‏ سنوات‏,‏ كذلك الأمهات الحوامل والمرضعات يحصلن علي مبالغ نقدية بنحو‏16‏ دولار شهريا وهناك حد أقصي لاستفادة الأسر من تلك المنحة فالأسر التي لديها أبناء في المرحلة الابتدائية تحصل علي منح بحد أقصي‏95‏ دولارا و‏160‏ دولارا للأسر التي لديها أبناء في المرحلة الثانوية‏.‏وتراجع قيمة المنح الشهرية كل‏6‏ أشهر وذلك في ضوء معدلات التضخم لضمان فاعلية البرنامج‏,‏ كما يشترط البرنامج عدم غياب أطفال تلك الأسر أكثر من ثلاثة أيام في الشهر وترددهم علي العيادات الصحية بصفة دورية لصرف تلك المنح‏.‏وتقوم الأمهات في الأسر المستفيدة بصرف المنح النقدية‏,‏ وأشارت الدراسة إلي أن البرنامج حقق عددا من النتائج الايجابية حيث ارتفع عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي بنسبة‏20%‏ للفتيات‏,10%‏ للأولاد‏,‏ وعلي مستوي الصحة حدث تراجع في معدل إصابة الأطفال بالأمراض والتي تسبب إعاقات بنسبة‏12%,‏ كما تحسنت معدلات نمو الأطفال بنسبة‏16%.‏ و تجدر الإشارة إلي أن المكسيك كان لديها برنامج دعم عيني لبعض السلع الأساسية‏,‏ وقامت بإلغائه تدريجيا منذ عام‏1990‏ حتي عام‏1999‏ و آخر مرحلة لإلغاء الدعم كانت علي الغذاء‏.‏
هذا البرنامج يسير بصورة موازية لحكومة المكسيك التي بدأت منذ بداية التسعينات تحولا جذريا في سياساتها الاقتصادية، وذلك في الاعتماد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي تنشيط منظمات المجتمع الأهلي والجمعيات التعاونية الإنتاجية ، من خلال اشراك عضوية هذه المنظمات في تحديد كل الاحتياجات والمتطلبات والوسائل المتعلقة بالتنمية. والاهم من ذلك بعد اشراك هذه الفئات في التخطيط للتنمية، اشراكها في تنفيذ في السياسات والخطط في الواقع العملي من خلال التعاونيات والمنظمات الاخري، وهذا من أكبر عوامل نجاح التجربة المكسيكية في هذا المجال.

#محمد_الفاتح_عبد_الوهاب_العتيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات