ندوة على الهواء: تطوير للتعليم العالي أم تكريس للفساد والتمييز الديني

محمد منير مجاهد

الحوار المتمدن-العدد: 2292 - 2008 / 5 / 25 - 03:24
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه بدءا من عام 2011-2012 سيتم تطبيق نظام جديد لالتحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات حيث سيتم إجراء اختبارات قبول لكافة الطلاب قبل الالتحاق بأي كلية ولن يقتصر الأمر على امتحانات الثانوية العامة فقط، وقد أثار هذا القرار والمخاوف أن يستخدم كأداة للتمييز الديني في الجامعات نقاشات بين أعضاء "مصريون ضد التمييز الديني" نرصدها في ما يلي.

الأستاذ/ وجيه رشدي
يمتلئ التعليم ما قبل الجامعي بالعديد من نماذج التمييز الديني الصارخ والتي أدركها العديد من مفكرين مصر الذين تحدثوا عن هذه الظاهرة في المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الديني الذي انعقد يومي 11 و12 إبريل 2008.

واليوم يترد من أن وزارة التعليم العالي سوف تضع اختبارات قبول جديدة للدخول إلى الجامعات، فهل أتت هذه الاختبارات لتمنع الأقباط من الدخول إلى كليات القمة بإلغاء معيار العدالة الوحيد الباقي؟ هل أتت هذه المعايير لتمنح السلطة إمكانيات أخرى مثل كشف الهيئة في الكليات العسكرية؟ هل أتت هذه المعايير لتقضى على أمال الطبقة الفقيرة والمتوسطة في كليات القمة أيضاً؟

يكفى أن أبناء الأساتذة هم الأوائل في الجامعات وهم الأساتذة فيما بعد، ومنذ سنوات في أحدى كليات الطب اتهم وأدين وكيل الكلية بتهمة تغيير الدرجات وترتيب الأوائل في الكلية لوضع أبناء الأساتذة في الأوائل بدون استحقاق، واسمحوا لي أن أقولها بملء الفم لو ظهر الدكتور طه حسين أبن الطبقة الفقيرة في هذه الأيام فأنه لن يعين في الجامعة، فسوف تعتمد نتائج هذه الاختبارات على المحسوبية، والفساد، والرشوة، ومدى القرب من السلطة، وأيضا التمييز الديني، ومن يقول أنه ليس هناك فساد فهو كاذب، ومن يقول أنه لا يوجد تعصب ديني فهو كاذب.

يمكن لنا القول – دون تجني - أن وزير التعليم العالي أنضم إلى فريق التمييز الديني والطبقي في مصر ومعه كل وزارته ليس لمناهضته بل لتشجيعه، ولا يسعني إلا القول أتقو الله في هذا الوطن وكفاكم تدميرا في قيمة تكاد تكون وحيدة من قيم العدالة في هذه الدولة.

الدكتور حمدي الحناوي
يبدو أن البعض يتشمم روائح تمييز، ويتخيل وقائع تمييز لا يشمها أو يتخيلها غيره، هذه المرة يطالعنا من تخيل انضمام وزير التعليم إلى قافلة التمييز الديني، والقول بأن نتائج اختبارات القبول ستعتمد على المحسوبية، والفساد، والرشوة، ومدى القرب من السلطة وأيضا التمييز الديني فيه خلط لأوراق كثيرة تتعلق بالفساد والرشاوى واستغلال السلطة ولا تتعلق بالتمييز الديني.

إنها حالة ملتبسة من التربص ولكنه أيضا تربص خيالي. أفهم أن يكون هدف التربص هو ضبط الفاعل متلبسا بفعله، أما أن يفترض أن شيئا سيحدث ويبنى على هذا الافتراض أحكاما ويتباكى على التمييز، فهذه حالة خاصة جدا تحتاج إلى بحث وتفسير.

وإذا كان دخول الجامعة سيكون حقا بناء على اختبارات فمعنى هذا أنه قد آن الأوان لانتهاء عصر الحصول على مجاميع تزيد عن 100% وعصر حفظ المذكرات عن ظهر قلب استعدادا لامتحان الثانوية العامة. ولو صح هذا فهو إصلاح جوهري أؤيده تماما، ولا أشكك في الاختبارات ولا أشكك في النوايا، ولا يطعن هذا في موقفي من التمييز الديني، فمناهضة التمييز لا علاقة لها بالتشكيك في النوايا، فلا يعلم النوايا إلا الله، وحين نعمل من أجل مناهضة التمييز يجب أن نركز على وقائع محددة، يعامل فيها المسيحي على خلاف ما يعامل المسلم.

المهندس سعيد أبو طالب
بغض النظر عن رأيي في تعديلات الثانوية فتخوفات الأستاذ وجيه لها أساس من الصحة فامتحانات الشفوي بالجامعات تؤكد رأيه وكشف الهيئة بالكليات العسكرية يؤكده أكثر ولعلنا نذكر ما حدث مع المرحوم الدكتور يونان لبيب رزق بعد أن رشحته الجامعة مع آخرين لوضع امتحان الثانوية في التاريخ في إحدى السنوات لكن وزارة التعليم رفضت بحجة انه من المشبوهين وقد يتسرب الامتحان عن طريقه للمسيحيين!!

تخوفات الأستاذ وجيه أو فضفضته لا تحتاج إلى تحليل أو غيره فالوقائع التي يراها ويعيشها كفيلة بأن تبرر ذلك.

المهندس عماد توماس
في الحقيقة أتفهم مخاوف الأستاذ وجيه، ولو كنت قد شاهدت حلقة البيت بيتك التي استضاف فيها الأستاذ محمود سعد، مستشار وزير التعليم، وشاهدت أسئلة المشاهدين ستجد أن كلهم اجمعوا عن تخوفهم من حدوث تمييز في النظام الجديد المتوقع تطبيقه في عام 2010 خاصة ما يسمى بالتقويم الشامل وورقة الانجاز.... وكل المشاهدين تحدثوا عن مخاوفهم وخبراتهم من وجهات نظرهم الشخصية فمنهم من أعلن صراحة الخوف من المحسوبية والواسطة، ومنهم من أعلن خوفه من عدم كفاءة المدرس الذي يقوم بالتقويم

وما قاله الأستاذ وجيه أن لديه تخوف من حدوث تمييز ديني ناحية المسيحيين، وادعوك للرجوع إلى شهادة الدكتور سالم سلام في مؤتمرنا الأول، والتي قال فيها أن الطلبة المسيحيين الذين يحصلون على أعلى الدرجات في الامتحانات التحريرية، يحصلون على اقل الدرجات في الامتحانات الشفوية!!

المهندس حسن خليل
لاشك أن توقع حدوث تمييز من هذا النظام الجديد لا مفر منه و لكن هذا لا يبرر القول بان الوزير انضم إلى فريق التمييز، اعتقد أنها مغالاة، لكن بعيد عن اللغة وغوايتها أرى أن هذا الموضوع يثير قضية شديدة الأهمية بالنسبة لموقفنا من التمييز الديني، اختبارات الدخول للجامعة نظام معمول به في كل أنحاء العالم بشكل أو بآخر وهو في النهاية مرتبط بقضية استقلال الجامعة الذي هو احد مطالب الحركة الديمقراطية.

إذا سمح بهذا النظام فنتوقع تمييزا لا جدال على كل الأسس الممكنة ديني وطبقي وجنسي ... الخ، فالقائمون على الاختيار الآن يمارسون بفظاظة هذه الأنواع من التمييز وهم بعض أو كثير من أساتذة الجامعة. والسؤال هو: هل نقبل بالإبقاء على نظام التنسيق الفاشل حتى لا نواجه التمييز؟ أم نغامر بقبول نظام جديد على أمل أن ينصلح الحال؟ بمعنى آخر أن الديكتاتورية توفر بعض الحماية ضد التمييز المنفلت العيار، فهل نقبل بها صونا لمستوى الحماية من التمييز التي نلقاها الآن أم نبدلها بنظام أكثر ديمقراطية رغم انه قد يحمل مزيد من التمييز على أمل أن ننجح في إقناع الناس بان يتصرفوا بشكل متحضر؟

في تقديري أن الحركة الديمقراطية لا تتجزأ وأن مناهضة التمييز جزء منها وكل تقدم في اتجاه استقلال الجامعة أو حرية اكبر لها سيؤدى في النهاية إلى تعميق الديمقراطية ومن ثم إفادتنا، لذا فيجب أن نكون مع استقلال الجامعة، مع وضع كل الضمانات التي تحمى ضد التمييز الديني. فعل سبيل المثال يمكننا إصدار بيان يطالب بان يعاقب من يمارس التمييز الديني في القبول أو أن يكون هناك لجنة مشرفة تطلع على نتائج من قبل ومن لم يقبل، وهذا هو الجانب الذي أراه مثيرا من هذه القضية.

الدكتور حمدي الحناوي
أود أن نفرق بين الخوف من حدوث تمييز وبين حدوث تمييز بالفعل، وقد حدث خلط بين الاثنين بطريقة لا يمكن تفسيرها إلا بأنها حالة من التربص، ولا يغير من الأمر شيئا أن يعلن بعض الناس عن تخوفهم هذا في البيت بيتك أو غيره، الإعلان عن التخوف لا بأس به، أما الإعلان عن انضمام شخص إلى قافلة التمييز فشيء آخر.

أنا لا يهمني الوزير ولكن فكرة امتحان القبول في الجامعة كانت تدور بخاطري منذ فترة طويلة. ولأنني لا أثق في السلطة مثلكم جميعا لم أحاول حتى أن أكتبه.

الأستاذة هدى كمال
أقترح إرسال فاكسات جماعية إلى السيد وزير التعليم والسيد جمال مبارك للمطالبة بإلغاء التقويم الشامل من الثانوية العامة لان هذا سيفتح الباب على مصراعيه للفساد وللتميز الديني، ويلغى المواطنة، ويقضى على الدولة المدنية

الأستاذ نشأت غطاس
أتفق مع ما قاله الأستاذ وجيه عوض الذي يحوى العديد من الحقائق الموجودة الآن فما بالكم بما سيحدث عندما تتحول رؤية الوزير إلى قانون، فالتمييز أصبح اللغة السائدة بين المصريين فلا كفاءة ولا مجموع درجات، حتى الترقيات في الوظائف تخضع لأنواع التمييز المختلفة والتي أشهرها التمييز الديني.

الدكتور سامر سليمان
أود أن أحيي الأستاذ وجيه على ما قاله وللروح التي قال بها، وإذا كان المراد أن يكون دخول الجامعة بالكفاءة فأهلاً بذلك، وإذا كان تعريفهم للكفاءة يتجاوز تسميع المحفوظات في ورقة الامتحان، فأهلاً بذلك أيضا، ولكن إذا كان دخول الجامعة عن طريق كشف الهيئة والامتحانات الشفوية إياها التي لا تخدم إلا ذوي والواسطة والمحسوبية والوجاهة والنفوذ، وتأتي على مستقبل الأكفاء من الفقراء والأقليات وعديمي الواسطة والنفوذ فلا وألف لا، وهذه قضية حياة أو موت.

الالتحاق بالتعليم الجامعي عن طريق اختبار الثانوية العامة المبني على معايير موضوعية هو أخر خط دفاعي للمظلومين والمهمشين في مصر، صحيح أن المعايير الموضوعية المتبعة (الثانوية العامة) متخلفة، لكنني أفضل معايير موضوعية متخلفة عن معايير غير موضوعية تدعى التقدم وهي في النهاية منحطة في تخلفها الطائفي والطبقي والسياسي

التحاق أبناء الفقراء وعديمي الواسطة والأقليات بالتعليم الجامعي العام العام خط أحمر، ومن يتخطاه يكون قد أعلن الحرب أكثر من 60% من الشعب المصري، وعليه أن يتحمل نتيجة إعلانه الحرب.

المهندس عادل جندي
لا يسعني إلا تأييد الدكتور سامر والأستاذ وجيه بشأن خطورة العبث الذي يقوم به وزير التعليم العالي بمبدأ تكافؤ الفرص الذي سينهار حتما بمجرد فتح الباب للاختبارات الشخصية؛ وذلك لأسباب نعرفها جيدا لأنها تحدث أمام أعيننا كل يوم، أي إن الأمر ليس مجرد مخاوف غير مبررة
.
وإذا كانت هناك رغبة عند الوزير في التأكد من جدارة الطالب في الالتحاق بالكلية التي يرغبها، فهناك أكثر من طريقة مثل زيادة "الوزن النسبي" لدرجات المواد المرتبطة (مثلا الأحياء بالنسبة للطب أو الرياضة للهندسة الخ). وأيضا هناك أسلوب تعتمده الجامعات المصرية بالفعل: وهو وجود "سنة إعدادية" تسبق الدراسة الفعلية لمعظم الكليات العملية

هناك أمور أهم بكثير لأجل "تحديث" التعليم المصري (الذي هو من بين الأسوأ في العالم)، وتبدأ بتعليم التلميذ "التفكير" وليس الصم، ولكن هذه ستكون ثورة لن تحدث إلا على جثث الكثيرين... ولا داعي للإفاضة

الأستاذ يعقوب فيليب
أتفهم وجهة نظر الدكتور حمدي الحناوي ، واتفق مع رأيه إلى حد ما في ضرورة إجراء هذه الاختبارات، إلا أن عقد هذه الاختبارات لابد أن يسبقها عدة أمور أولها سيادة دولة القانون وليس شيوع دولة المحسوبية كما هو واقع حاليا بمصر، فكلنا يعرف أن كثير من الأمور تدار بالمحسوبية كما أن مقومات الضبط والربط شبه مغيبة مما يجعل التخوف من تطبيق نظام الاختبارات تخوفا واقعيا وعملياً، وقبل أن تطبق الوزارة هذا النظام لابد من وجود ضمانات عملية تضمن عدم التمييز بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعي أو الدين أو الجنس...الخ

الدكتور سناء فؤاد
أنا مع من يقولون أن امتحان الثانوية العامة ليس معيار حقيقي لاختيار الطالب المناسب للدراسة المناسبة له ومازال الكثير من الطلاب يختار دراسة غير مناسبة لإمكانياته العقلية والنفسية لأنها من كليات القمة وبعد هذا لا يحقق تفوق بالرغم من المجموع الضخم الذي حصل عليه في الثانوية العامة التي ستظل مقياس غير حقيقي لقدرات الطالب والتي تمثل استنزاف لموارد أغلب الأسر.

لكن لو وافقنا على موضوع امتحان القدرات هذا فستكون المسألة إعطاء أكبر فرصة لأساطين الفساد في مصر- وهو بالمناسبة في رأيي النظام الوحيد في مصر الذي يمتاز بالتكامل - فستتشكل عصابات ومافيا لامتحانات القدرات، وبعدين هما عايزين امتحانات قدرات ليه؟ ما عيالهم الخايبة عملوا لهم الجامعات الخاصة عشان يورثوهم مقاليد السلطات من بعدهم ولا هو مش كفاية كدة؟

الأستاذة ماريان فاضل
أنا حقيقي أرى أن هذا الموضوع جد خطير، وعلينا أن نضعه على سلم أولوياتنا، باعتباره يطرح ضرورة موضوعية اجتماعية، وبدون الدخول في الاستنتاجات والتوقعات عن نوايا وزير التعليم أو لاحقيه في الوزارة، لابد أن نأخذ هذا الكلام محمل الجد، ونحاول أن نجمع بقدر الإمكان، كل المقترحات المعنية بالنظام المنتظر، والتي ستحصر خريجي/ داخلي الجامعات في جماعات أو مجموعات بعينها، أي نجمع كل ما كتب عن هذا النظام بمزاياه ومساوئه............وأن ندرسها بعناية تلك المقترحات، على أن يساعدنا فيها المتخصصون في هذا المجال، ويمدونا برؤية وبعض المقترحات الموضوعية التي نستطيع بها الرد على مقترحات الوزارة، وقتها نستطيع أن نتقدم بورقة مقترحات ونوصلها لأعضاء مجلس الشعب، ونعمل عليها حملة إعلامية......أعتقد أن هذا الموضوع مهم ويقع في بؤرة اهتمامنا، رجاء التفاعل مع هذا المقترح العملي،

المهندس عادل جندي
فاتني أن أذكر أن وزير التعليم العالي كان ملحقا ثقافيا في فرنسا قبيل استوزاره، وربما كان يتابع النقاشات الواسعة التي كانت وما زالت تجري فيها نحو تطوير التعليم العام وربما تأثر ببعض الآراء هنا وهناك..
طبعا المسافة بين التعليم بكافة مراحله في فرنسا (والغرب واليابان) ومصر تقاس بملايين السنوات الضوئية، لكنهم هناك يسعون للتطوير لأن من لا يتقدم يتأخر (على الأقل نسبيا مع الآخرين) بينما التعليم عندنا لا يحتاج لتطوير بل لتفكيكه وإعادة تشكيله على أسس جديدة تماما، ومن بين النقاط المثارة في فرنسا "استقلال الجامعات" (أي المزيد من الاستقلال الإداري لأنها مستقلة من النواحي الأكاديمية) لكن على حسب علمي لم يقترح أحد تجاهل نتائج امتحانات البكالوريا وعمل اختبارات "قدرات" تتحدى مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، هذا علما بأن التعليم في فرنسا "حق دستوري" والجامعات الحكومية ملزمة بتوفير مكان لكل طالب متقدم طالما نجح في البكالوريا (أو ما يعادلها بالنسبة للطالب الأجنبي الذي يتمتع بنفس الحق!!!)ـ

لا داعي للتشكيك في نوايا الوزير، لكن يجب الحذر الشديد لأن طريق الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة، وحتى لو أكد أن اختبار القدرات سيستند إلى "بنك أسئلة" (كما قال في برنامج البيت بيتك) فكلامه يسهل الرد عليه، والمهم الوقوف بقوة ضد أي محاولة لفتح الباب أمام اختبار شفوي أو تقييم شخصي مهما كانت التسميات، لأن مساوئ النظام الحالي لا تقاس بالكوارث المتوقعة للبديل المقترح.

وما زال الحوار مستمر فما رأيك عزيزي القارئ

#محمد_منير_مجاهد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات