المشكلات التي تواجه مؤسسات الكفالة المصرفية في العراق والمقترحات المطروحة لحلها

فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2261 - 2008 / 4 / 24 - 05:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعد المشروعات الصغيرة بمثابة العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم لدورها في رفع معدل النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل وتقليص معدلات البطالة، وتخفيض معدلات الفقر. رغم الحاجة التنموية الشديدة لوجود هذا النوع من المشروعات في الدول النامية، ما تمتلكه من مزايا عديدة، في مقدمتها القابلية على استعمال التقنيات المحلية وأساليب الإنتاج الكثيفة العمل، وأنها تشكل أرضية مناسبة للتدريب والتطوير المهارات التكنيكية ومهارات المنظمين ورجال الأعمال وتنمية المواهب والابتكارات، وهي تساهم في زيادة الادخار والاستثمار من خلال مساهمتها في تعبئة المدخرات ورؤوس الأموال المحلية ، كما تتميز بكثافة مدخلاتها من المواد المحلية الخام والنواتج العرضية للصناعات الكبيرة مما يؤهلها للقيام بدور الفروع ثانوية للصناعات الكبيرة ، فضلا عن مرونتها في الانتشار الموقعي والتنقل بين مختلف المناطق والأقاليم، مما يساعد في تحقيق هدف التوازن الإقليمي، فضلا عن دورها في تحسين وضع المناطق الريفية وتنمية المشروعات الصغيرة الريفية وحماية الصناعات التقليدية مما يساهم في تحقيق الاستقرار في الدخول الريفية التي تخضع عادة لتقلبات دورات الإنتاج الموسمية،و تزود سكان الأرياف بالسلع والخدمات غير زراعية . ألا أنها ما تزال تواجه العديد من المشكلات الاقتصادية والإدارية والتنظيمية والإنتاجية والتسويقية التي تحد من وصولها إلى مصادر التمويل الرسمي، أو تجعلها تستلم تمويل أقل و تواجه شروطا أصعب تضعها في موقف تنافسي غير متكافئ مع المشروعات الكبيرة
والمشكلة الرئيسية التي تواجه المشروعات الصغيرة في البلدان النامية عموماً والعراق خصوصاً، هي صعوبة الوصول إلى مصادر التمويل الرسمي بشكل عام والتمويل المصرفي بشكل خاص، وتتفاعل تلك المشكلة بدورها مع مشكلة تحيز السياسات الاقتصادية والتمويلية لصالح المشروعات الكبيرة والمشكلات الأخرى الخاصة ببيئة الأعمال، حيث تساهم كل تلك المشكلات في تعميق الفجوة بين المصارف كمؤسسات تمويلية والمشروعات الصغيرة كأنشطة تنموية، و لتجسير الفجوة بين هاتين المؤسستين تظهر الحاجة الملحة إلى وجود مؤسسات للكفالة المصرفية التي تتولى مهمة الربط بين هاتين المؤسستين من خلال تقديم الضمانات للقروض المقدمة للمشروعات الصغيرة ، ويمكن أن يساهم هذا الإجراء في خلق بيئة تمكين تخفف من وطأة التحيز والصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة في بيئة الإعمال، وتحسين فرصتها في الوصول إلى مصادر التمويل الرسمي وتشجيع المصارف التجارية والمصادر الرسمية على توفير التمويل اللازم لتلك لمشروعات
ومن الطبيعي أن تواجه تلك المؤسسات في المستقبل مجموعة من المشكلات.

نستعرض في هذه الورقة عدد من المشكلات التي يمكن أن تواجه مؤسسات الكفالة المصرفية العاملة في العراق والمقترحات المطروحة لحلها ومن أهمها:-

1- أنها ستواجه بروتينية وتكرار أفكار المشروعات المقترح تمويلها،وانخفاض عنصر الإبداع فيها، فضلا عن محدودية التنسيق والتكامل في عمل المؤسسات الاقراضية بحيث يبدو التكرار في ذات الأعمال واضحا .
2- أنها ستواجه بسطحية الاختيار الأولي للمستفيدين من برامج الإقراض وفشل المؤسسات الاقراضية في إجراء جدوى اقتصادية قبل الموافقة على المشروع.
3-أن المقترضين سيواجهون بطول وتعقيد إجراءات الحصول على القروض،مما يؤدي الى عزوف الكثير منهم أو انسحابهم في منتصف العملية.
4- أنها ستواجه بتمركز المستفيدين من المشاريع الاقراضية في المناطق الحضرية،وقصور الإقراض للمناطق الريفية والقطاع الزراعي .
5- أنها ستواجه بمشكلة عدم ارتباط برامج الإقراض ببرامج تدريبية تعمل على تطوير أداء المقترضين وتقليل مخاطر الفشل في السداد،فضلا عن مشكلة محدودية عدد الخبراء المحليين، أصحاب الخبرة والكفاءة العلمية في مجال الإقراض.
6- أنها ستواجه بمشكلة نقص المعلومات لدى مؤسسات الإقراض حول تحديد الاحتياجات والنواقص وأماكن الحاجة وفق البعد الجغرافي أو الديموغرافي.
7- النقص الكبير على صعيد تقديم الخدمات المساندة للمقترضين،فمعظم المؤسسات لا تقدم للمستفيد تصوراً كاملاً للدعم الفني والإداري. لذا تركز هذه البرامج على موضوع القروض وليس على المساعدة الفنية والدعم الإداري.

و لمواجهة تلك المشاكل ينبغي العمل على تنفيذ المقترحات آلاتية :-
1- تكوين أنماط الشراكة بين الأجهزة الحكومية والمصارف والمؤسسات المالية الأخرى من جهة وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاداتها المهنية من جهة أخرى، ضمن إستراتيجية حكومية مدروسة وواضحة ومعلنة لتطوير هذه المشروعات.
2- التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها المهنية في مجال تقديم تشكيلة متنوعة من الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الخدمات التسويقية والفنية والتدريبية والاستشارية .
3- دراسة إمكانية قيام الحكومة ببرامج لتخفيض أسعار الفائدة وتكاليف التمويل على القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
4- ضرورة الاهتمام بالائتمان الزراعي والأنشطة المرتبطة به،من حيث زيادة حجمه، وتنويعه، وزيادة آجاله، وجعله متوافقاً مع نظم الإنتاج الزراعي.
5- معالجة مشكلات الديون والقروض المصرفية المتعثرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
6-التوجه نحو إنشاء حاضنات الأعمال وتحقيق التكامل في أنشطتها وتحديد مسارات تقديم خدماتها بشكل متسلسل ومتناسق،مع التأكيد على أهمية إنشاء حاضنات أعمال خاصة داخل الجامعات ومعاهد الدراسة، باعتبار أنها أهم الوسائل في مساعدة أرباب العمل المحتملين من الطلاب، بحيث يتم التفاعل بين أنشطة الحاضنات والعملية التعليمية، في كل التخصصات العلمية والمهنية.
7-أخيرا لابد من التأكيد على تشجيع تأسيس مصارف الفقراء،و تأسيس صناديق التنمية والتشغيل إلى جانب البرامج المخصصة لتمويل الفقراء، ودعم آليات الإقراض الصغير،دعم البناء المؤسساتي اللازم لتنشيط الجمعيات الأهلية والاتحادات المهنية من أجل توفير الحوافز للفقراء لتغيير نمط حياتهم وتشجيعهم على المساهمة في العمل الاقتصادي.

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات