التحديات التي تواجه عملية التنمية في العراق

فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2232 - 2008 / 3 / 26 - 04:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تبنت استراتيجيات التنمية الوطنية خلال الفترة (2004-2008) عدد من الأهداف الطموحة ، في مقدمتها تنويع الهيكل الإنتاجي، وتوسيع دور القطاع الخاص،وتشجيع الاستثمارات الأجنبية،رفع مستوى التنمية البشرية، والتخلص من احتكار القطاع العام للعملية الإنتاجية،وتخفيض الدعم وتوجيهه لصالح الفئات الضعيفة ،زيادة الإيرادات الضريبية،إصلاح الشركات الحكومية عن طريق الدمج أو الخصخصة،تحرير التجارة الخارجية.وبعد انتهاء العام 2007 أشارت وزارة التخطيط إلى ضعف محصلة الإنجاز التنموي لهذا العام،و تزايد الفجوة بين النسب المخططة و نسب التنفيذ الفعلي،وارتبط هذا الانخفاض في نسبة التنفيذ بوجود التحديات آلاتية:
أولا- التحدي الأمني :- ارتبط هذا التحدي باستمرار عمليات التخريب وبخاصة تخريب خطوط أنابيب النفط الذي تجاوزت الخسائر المترتبة عليه اكثر من (10) مليارات دولار حسب تقديرات وزارة النفط، بالإضافة الى تخريب خطوط نقل الطاقة الكهربائية ومحطات توليد الكهرباء،التي تركت آثاراً سلبية عميقة على حياة المواطنين، فضلا عن الاستهداف المباشر لحياة المواطنين العزل، حيث يستشهد أو يصاب بجروح عشرات الناس الأبرياء يومياً. وارتبط الفشل في حل المشكلة الأمنية بالفشل في حماية حدود العراق الممتدة قرابة (3650) كيلومتراً مع كل من إيران والسعودية وسوريا وتركيا والكويت والأردن واستمرار تسلل الإرهابيين أو وصول المساعدات المالية والعسكرية إليهم. بالإضافة الى الفشل في وضع حد لوجود المليشيات المسلحة التي تشارك بفعالية في استمرار حالة الفوضى والموت التي هيمنت على المشهد العراقي وبخاصة خلال العام 2006. فضلا عن الفشل في مواجهة الحالة الطائفية التي هيمنت على الحياة السياسية وساهمت في تعقيد المشهد السياسي وتشديد الاستقطاب الطائفي وممارسة التمييز والتنازع على السلطة وعليه لايمكن البدء بعملية التنمية بدون الوصول الى حلول جذرية لتلك المشاكل .
ثانيا. تحدي البطالة :- مهما كانت وجهات النظر حول البطالة وبياناتها، فأنها تُعد من عوامل التوترات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب ما تركته من آثار سلبية على شرائح واسعة في المجتمع، تتمثل في ارتفاع معدلات الإعالة وعدم قدرة العائلة العراقية على تلبية احتياجاتها الضرورية، ويعود تحدي البطالة الى توقف معظم الأنشطة الإنتاجية والخدمية باستثناء أنشطة الإدارة العامة للدولة والأجهزة الأمنية كالجيش والشرطة بالإضافة الى أنشطة التجارة البناء والتشييد.
ثالثا. تحدي الفقر:- ترتب على ارتفاع معدلات البطالة استمرار حالة الفقر لدى الغالبية العظمى من السكان, وعدم حصول تحسن واضح في مستوى دخول الطبقة المتوسطة,وتعد ظاهرة الفقر اليوم من المعضلات الرئيسة التي تواجه عملية التنمية بعد ان وصلت نسبتها الى أكثر من (60%)، ويعود ارتفاع هذه النسبة الى، ارتفاع معدل النمو السكاني الذي يصل الى حوالي (3%) سنويا، الذي أدى الى زيادة معدلات الإعالة وزيادة عرض القوى العاملة وارتفاع معدل البطالة واتساع نطاق ظاهرة التهميش، كما ساهم الارتفاع في معدلات التضخم بعد رفع أسعار المشتقات في تخفيض الاجور الحقيقية على الرغم من الزيادات المستمرة في الدخول النقدية وكانت المحصلة هي استمرار ارتفاع معدلات الفقر، ووفر هذا الوضع مجالا رحبا لتوريط الكثير من سكان الأحياء الفقيرة في الإعمال الإرهابية أو دفعهم الى الانضمام الى المليشيات المسلحة،كما أدى الى ارتفاع معدلات جرائم السرقة والاختطاف وتشويه صورة المشهد السياسي والاجتماعي في العراق.
رابعا. تحدي الفساد:- يؤدي الفساد الإداري والمالي الى تعطيل مسيرة التنمية، هذا علاوة على آثاره الاقتصادية والاجتماعية. ويشكل عجز الحكومة عن مكافحة هذا الفساد أحد التحديات الرئيسة التي تواجه التنمية في العراق, بل تشير الدلائل إلى اشتداد هذه الظاهرة بعد العام 2003 حيث تقدر المبالغ المنهوبة بطرق مختلفة بعشرات المليارات من الدولارات.
بناء على ما تقدم يمكن القول أن الاقتصاد العراقي يواجه في السنوات القادمة عدداً من الأهداف ذات الطبيعة الاستراتيجية البعض منها يتصل بالأجل القصير والأخرى ذات طبيعة طويلة الأجل ومن ابرز تلك الأهداف:
1- ضرورة مكافحة الإرهاب وفق عملية سياسية واجتماعية وثقافية وأمنية وعسكرية مترابطة وعدم الاقتصار على المعالجات الامنية فقط ,وبدون ذلك يصعب تصور أي سيناريو عقلاني لتحقيق التنمية في العراق.
2- ضرورة التعجيل بحل المليشيات المسلحة المشاركة في إشاعة الفوضى وخرق القوانين والتخريب والقتل وتعطيل العملية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
3- ضرورة مكافحة الفساد الإداري والمالي المنشط للإرهاب
4- ضرورة توسيع المشاركة السياسة للتنظيمات والأحزاب والشخصيات الليبرالية وتفعيل ممارسات حقوق الإنسان وحقوق القوميات والأقليات بعد أن هيمنت المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية واليمنيةعلى المشهد السياسي.
5- ضرورة الحرص على ضمان العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع ومكافحة البطالة.
6- ضرورة تحسين قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج السلع الاستهلاكية الضرورية .
7- ضرورة زيادة صادرات العراق السلعية الزراعية وغير الزراعية و تقليص الاستيرادات .
8- ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطوير القطاعات الإنتاجية وبخاصة قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الزراعة وتقليص هيمنة قطاع النفط على الهيكل الانتاجي .

#فلاح_خلف_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل