السيد السيستاني ومقتدى الصدر والحكومة العراقية.. المسؤؤلية الدينية والاخلاقية والسياسية تجاه الشعب العراقي

عبد العالي الحراك

الحوار المتمدن-العدد: 2251 - 2008 / 4 / 14 - 10:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

السيد علي السيستاني لم يطرح نفسه قطبا في السياسة مطلقا , لا قديما ولا بعد سقوط النظام السابق . انما حشرته قيادات احزاب الاسلام السياسي فيها حشرا , لأغراض انتخابية وسياسية سلطوية , رغم عدم اتفاقها جميعا مع مواقفه المبدئية , التي في مقدمتها ابتعاده عن السياسة وعدم دعوته الى ولاية الفقيه التي بها يؤمنون ولها يدعون . لهذا كانوا يطلقون على مرجعيته ومرجعية الخوئي من قبله بالمرجعية الصامتة .. اذن هي تسمية سابقة ولم يبتدعها مقتدى الصدر . انما كان تدخله الوحيد (العلني) في السياسة , هو عندما دعى الى ضرورة الاسراع بأجراء انتخابات برلمانية وطالب قوات الاحتلال الامريكي بضرورة تحديد موعد قريب لأجرائها . فكانت الانتخابات الاولى في عام 2005 . ثم مباركته لتشكيل الائتلاف العراقي الموحد ذو الطابع الطائفي . وهنا قد وقع السيد في خطئين كبيرين , اولهما تشجيعه على اجراء الانتخابات في وقت لم تنضج ظروفها الذاتية والموضوعية بعد و ثانيهما تزكيته ومباركته تشكيل ائتلافا سياسيا مبنيا على اسس مذهبية و طائفية علنية . اثبت بهذين الموقفين بأنه يعمل بالسياسة بطريقته الخاصة وقد أنحاز سياسيا الى طائفته الشيعية , لان عملية الانتخابات وتشكيل الائتلافات انما هي اعمال سياسية ولأهداف سياسية وليست دينية , مما ساعد على خلق شرخ في عراقية العراقيين وكأنما شجعهم على سلوك الطريق الطائفي , رغم انه يدعي محافظته على وحدة العراقيين ولحمتهم الوطنية . اعتقد بأنه لم يكن يقصد ما حصل او انه كان بدافع من مكتبه والشخصيات التابعة له والتي كانت تطمع بمواقع سياسية في البرلمان او في الحكومة وقد حصلت على ذلك لها او لأبنائها . لكنه مسؤؤل عن رعيته ويتحمل المسؤؤلية بنتائجها وعواقبها . ومن نتائجها شلل الحكومة وعدم قدرتها على انجاز اعمالها ومنها الخدمات العامة التي يحتاجها الجميع . ومن عواقبها ظهور الميليشيات الطائفية والاقتتال المذهبي والتي اجرم معظمها بحق المواطنين الابرياء . اما ادعاء مقتدى الصدر بأنه ينتظر فتوى من المراجع لحل جيش المهدي , فهو تناقض صارخ من ضمن عديد التناقضات في تصريحات وتصرفات هذا الشاب المراهق ثقافيا ودينيا وسياسيا . فهو اولا في صراع ديني وعائلي مستمر وتناقض سياسي قائم مع السيد السيستاني ومرجعيته , الذي يعتبره رائد المرجعية الصامتة... اما هو فمن سلالة المرجعية الناطقة ويفوقها بالفاعلة او القاتلة... بأي شيء ناطقة؟ وكيف تطلب فتوى من مرجعية صامتة. ؟ وثانيا انه شكل جيش المهدي ليس بمشورة او رأي من السيد السيستاني , قد يكون من مرجعية اخرى. ولماذا لم يطلب بالتحديد من تلك المرجعية ان تفتي ؟ وهل ان الفتوى تطلب ام تصدر من المرجع تلقائيا , لأمر عام وهام , يرى فيه المرجع ذاته ضرورتها؟ لكن المسؤؤلية تقع ايضا على عاتق السيد علي السيستاني , لأنه مسؤؤلا دينيا عن صيانة حقوق العراقيين جميعا والحفاظ على حياتهم , حتى وان كان بعيدا عن السياسة . فالناس تقتل من كل الاطراف وبأسم الدين والمذهب , دون ان يتدخل بكامل القوة والوضوح . يفترض ان تصدر منه فتاوى عديدة في امورعديدة اخرى اضرت بالشعب ومنها اعمال الترهيب والقتل التي قامت وما تزال تقوم بها ميليشيات جيش المهدي . فما فائدة وجوده الديني والسياسي في ظل ظروف حياتية قاسية يعيشها العراقيون؟ اهو رمز ديني مرجعي تستغله احزاب الاسلام السياسي لأغراضها السياسية والأنتخابية فقط .. ام مرجع ديني محترم يطاع كما هو مفهوم الطاعة في الاسلام ؟ ام هو اداة لتلك الاحزاب تستغل سياسيا لتعاطف الناس البسطاء الذين يحترمون ويتبعون بعواطفهم مرجعيته الدينية .. ام ماذا ؟ هو يرفض السياسة ويرفض الخروج الى الناس. فهو ليس الحسين ثوريا مقاتلا وليس الحسن مصلحا حافظا لدماء المسلمين وليس علي الذي لا يخشى في الحق لومة لائم وليس الخميني الصريح والواضح في جرئته العقائدية والايمانية وتحمله للمسؤؤلية , اصاب ام اخطأ فهذا ليس الموضوع . فماذا يكون هذا الرجل والحرمات تهان والدماء تسيل ؟ هكذا يكون التلاعب بالدين من داخل بيت الدين.. فمرجع يعزل نفسه وينطوي .. وقيادات دينية تدخل معترك السياسية وتخلط اوراقها بأوراق الدين وتتخبط في الفساد الاداري والمالي .. وحكومة طائفية لشدة مذهبيتها وارتباطها الثقافي بالماضي البعيد , تدعي الوطنية وهي غير قادرة على فعل شيء مفيد وملموس للمواطنين .
أما نظام الحكم الحالي في العراق فهو يحمل تناقضاته في احشائه ... هو في اشتباك ذاتي مع نفسه وليس في صراعات جدلية تنتهي بانتصار الجديد على القديم والمتطور على المتخلف . الميليشيات تعبيرعن افتراق الاطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية , بعيدا عن الخط الوطني وسلوك خطوط اخرى ادت الى خلق الميليشيات . ليس السبب هو فقط غياب القانون وهيبة الدولة , فلو وجدت اغلبية سياسية وطنية لتشكلت حالة وطنية تنبثق عنها حكومة وطنية , فيها قانون وطني وفيها جيش وطني وشرطة وطنية . فأساس الميليشيات يكمن في العملية السياسية الطائفية التي سمحت بتشكيليها لتحميها ولتحمي مصالها , وكونها طائفية حد نخاع العظم فهي لم تتمكن من انشاء جيش وطني بمعنى لا طائفي ولا شرطة وطنية , بل زجت فيهما ابنائها وتركت الاخرين ينتمون الى العنف او يؤيدونه. يدور الحديث الان حول ضرورة حل الميليشيات. وهنا تقع المسؤؤلية على من اسس الميليشيات بمختلف الذرائع والحجج . فعليه ان يحلها ابتداءا من ذاته ويقابلها بتأسيس جيش وطني متفق عليه وطنيا . يجب ان يحل حزب الدعوة ميليشياته ولا يدمج افرادها بالجيش اوالشرطة وانما يدخلهم في دورات للتربية الوطنية والاخلاص للوطن وليس للعشيرة او للطائفة او للمذهب . ويحل المجلس الاسلامي الاعلى مليشياته المتمثلة في فيلق بدر ويسحب تلك التي زجها سابقا وزير الداخلية السابق بيان جبر ومن جاء بعده في صفوف الجيش والشرطة ويوزعوا على الدوائر الرسمية للقيام بأعمال مدنية حسب كفاآتهم وشهاداتهم حيث لا شهادات لهم , بل يمكن ان يكونواعمال يديويين في المعامل , عندما يتمكن الاقتصاد الوطني من البدء بالعمل والنشاط والوقوف على قديمه . ويحل الحزب الاسلامي ميليشياته وكذلك ميليشيات عدنان الدليمي . اما البيشمركة فهي مشمولة بالحل وضرورة انتمائها الى الجيش العراقي وخضوعها لاوامره الوطنية ولا يجوز حصرها في كردستان فقط . فليس هناك جيش اقليمي وجيش وطني في جميع بلدان العالم ومن ضمنها البلدان الفيدرالية. وعندها سيخضع مقتدى الصدر لارادة الجميع ويحل ميليشيات المهدي. وبعكس ذلك يعتبر هو وميليشياته خارجين عن القانون ويحق للحكومة ولرئيس الوزراء محاربته وابعاده عن العملية السياسية ومن ضمنها عدم المشاركة في الانتخابات القادمة . فلا يمكن اعتبار شخص او جهة محددة خارجة عن القانون واعفاء الاخرين , علما بأن جميع الأطراف السياسية الحاكمة على نفس الشاكلة ونفس التصرف . يجب العودة الى قانون الخدمة العسكرية الالزامية , فهونقطة البداية في القضاء على الميليشيات وتأسيس الجيش الوطني اللاطائفي . يتوجب على المجلس السياسي للامن الوطني ان يتخذ القرار الواضح وان يتابع تطبيقه من قبل الحكومة , اذا كانت اطرافه جادة في خدمة العراق الخدمة الصحيحة وهذا ما لا اعتقده لضعفه ولضعف صلاحياته ولان جميع اطرافه السياسية لها مصالح في استمرار وجود الميليشيات, ولم تتوفر بعد الثقة بين هذه الاطراف وهي لم تتخل بعد عن الطائفية والقومية الضيقة . اما اتفاقهم وحملتهم على التيار الصدري ومليشيات المهدي ما هو الا كون هذه الميليشيات خارجة عن اتفاق بقية الاطراف وميليشياتها الخارجة عن القانون ايضا والتي تؤجل صراعاتها الى اوقات اخرى . وقد يهدد وجوده مصالح بعض الاطراف الطائفية في جنوب العراق , خلال انتخابات مجالس المحافظات القادمة. العقدة الرئيسية في عدم تقدم العملية السياسية وجمود الحكومة تكمن في طائفيتها وفائدة اطرافها الرئيسية منها رغم شعورها بالفشل والاحباط . المطلوب التأثير الايجابي في الجماهير ورفع مستوى وعيها الى ضرورة تغيير الاوضاع الحالية وعدم تأييد الاحزاب الطائفية ومطالبتها بالعدالة والمساواة وتقديم الخدمات . هذا الوعي لا يمكن ان يتحقق اذ لم يتوفر المحرك السياسي الوطني لهذه الجماهير. هل نبحث عن محرك في التراث النضالي للجماهير ام يجب ان ينبثق من صفوف الجماهير نفسها بعد ان توحد كوادرها وطلائعها ؟

#عبد_العالي_الحراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل