ظاهرة غسيل الأموال وسبل التصدي لها في العراق

فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2246 - 2008 / 4 / 9 - 10:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تشكل الظروف التي يمر بها العراق حاليا تربة خصبة لنمو وانتشار ظاهرة غسيل الاموال،في ظل استمرار ضعف هيبة الدولة وسلطة القانون ووجود للقوات الأجنبية والفوضى في الإدارة الاقتصادية والمالية وتحكم المليشيات في إدارة بعض المناطق في بغداد والمحافظات وتواجد المنظمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وغير المنظمة وتدفق الأموال لتمويل النشاط الإرهابي ودخول الشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع الأعمار،وتعدد مصادر الصلاحيات الاقتصادية المتعلقة بإعادة الأعمار، وضعف فعالية إجراءات الحكومة .من الطبيعي في مثل هذه الظروف أن تتهيأ الفرص المغرية والمناخ المناسب لممارسة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله من ناحية،و سيؤمن ذلك بيئة صالحة لممارسة نشاط غسيل الأموال.
تحاول هذه المقالة أن تنبه المسؤولين في الجهاز المصرفي والمالي الى ضرورة الاهتمام الجاد بدراسة تلك الظاهرة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهتها .
تعريف عمليات غسيل الأموال:- هي العمليات التي يلجأ الها من يعمل بتجارة المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة وغير المنظمة و التنظيمات الإرهابية وتشمل على عمليات إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الإعمال غير المشروعة ، وإدخالها في مجالات وقنوات الاستثمار الشرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ، وإضفاء الطابع الشرعي عليها ، لتبدو كما لو أنها قد تولدت من مصدر مشروع". نلاحظ من التعريف أن عناصر عملية غسيل الأموال تشمل على الغاسل وهو الشخص أو المنظمة التي تمتلك الاموال غير المشروعة ،والغسول وهو المؤسسة او المصرف الذي يقوم بالإجراءات المخالفة لقانون ، والمغسول وهو المال او المتحصلات وغيرها .وتقوم تلك العملية على عنصرين مهمين هما ،لا شرعية المصدر، والتغلغل التمويهي لرسملة الأموال في الاقتصاد الرسمي . ومن الواضح أن المصارف التجارية هي صمام الأمان لتلك العمليات بفضل ما تقدمه من تسهيلات الإيداع ، أما نتيجة استغلال الثغرات في القوانين المصرفية و لضعف كفاءة الموارد البشرية أو تهاونها أو لنقص مستوى تأهيلها وتدريبها ،كما يساهم ضعف الوعي المصرفي والإنساني والأخلاقي في سرعة انتشار تلك العمليات ، وأغلب هذه العوامل متوفرة في العراق حاليا ،لهذا نتوقع أن يجد فيه غاسلوا الأموال بيئة صالحة لممارسة نشاطهم الإجرامي .
مراحل عمليات غسيل الأموال:- هناك ثلاثة مراحل تمر بها عمليات غسيل الأموال وهى :-
مرحلة التوظيف :- في هذه المرحلة يتم نقل الأموال القذرة وتجميعها في أماكن مدروسة تمهيداً لشرعنتها باستخدام آلية معينه تتمثل في استبدال تلك الأموال غير الشرعية بأشكال أخرى من الأموال من خلال توظيفها في صورة إيداعات في البنوك أو المؤسسات المالية أو شراء الأسهم والسندات أو شراء المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية أو غيرها .و تهدف تلك العملية الى إدخال تلك الأموال غير المشروعة في الدورة المالية ، وتتصف هذه المرحلة بأنها الأكثر ضعفاً وخطراً كما تتميز بكونها تستغرق بعض الوقت ويكون حجم السيولة فيها ضخم جداً.
مرحلة التمويه أو التغطية:- بمعنى خلق مجموعة معقدة من العمليات المالية بهدف إحباط أي محاولة للكشف عن المصدر الحقيقي للأموال القذرة من خلال تفريق أو تكديس الأموال لإخــــفاء مصدرهـــــا الحـــــقيقــي عن طريق إبعاد الأموال من مكانها الى دولة أخرى مثلاً ،من اختيار الدول التي لا تملك قوانين متشددة أو التي تشهد أنظمتها المالية والمصرفية نوع من التساهل ، و توصف هذه المرحلة بأنها أكثر أماناً وأقل خطراً من سابقتها ، وتعتمد بشكل رئيسي على تواطؤ الغير من أفراد ومؤسسات مصرفية وتجارية .
مرحلة الإدماج أو المزج:- في هذه المرحلة يتم ضخ الأموال مرة أخرى في الاقتصاد كأموال مشروعة أو معلومة المصدر . و تهدف عملية الإدماج أو المزج وفى هذه المرحلة الى شرعنة الأموال وإظهارها وكأنها شرعية على الرغم من أنها أموال قذرة ، و يتم ذلك عبر استخدام تقنيات متطورة عن طريق إعادة توظيف واستثمار الأموال وإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية وتمتاز هذه المرحلة على سابقاتها بأنها أكثر أماناً وأقل خطراً ومن الصعب اكتشافها.
روافد ظاهرة غسيل الأموال :- وهي المصادر التي ساهمت بشكل مباشر او غير مباشر في توسيع نطاق الظاهرة وتشمل :-
1- تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية الاخرى .
2- التجارة غير المشروعة في الأسلحة النارية والذخائر
3- الجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البيئة .
4- الخطف والقرصنة والإرهاب .
5- جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بهما من تجسس وتزوير للنقود
6- تجارة الرقيق والدعارة وما يرتبط بهما .
7- الفساد المالي والإداري وما يتصل به من جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالأموال العامة .
8- العولمة وما رافقها من أتساع في نطاق حركة روؤس الأموال الدولية ، ونمو في فعالية الاسواق المالية الدولية ، والطفرة الهائلة في النشاط الاقتصادي عبر القومي التي كان لها الأثر الكبير في التعجيل بممارسة الانشطة الإجرامية عبر القومية ، وتوسيع نطاق الجريمة، إذ حمل ذلك في طياته تنامي في حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى المحلي والدولي ، الأمر الذي جعل العالم يبدو وكأنه يعيش تحت سقف نظام اقتصادي إجرامي .
9- التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال ،حيث ساهمت التجارة الالكترونية في تطوير عمليات غسيل الأموال بفضل ما يرتبط بها من نقود الكترونية ( افتراضية ) حيث تختزل الكتل النقدية الكبيرة في أقراص الكترونية صغيرة يمكن نقلها من بلد إلى أخر.
10- الانفتاح والتحرر الاقتصادي وتحرير التجارة وتنامي التجارة الالكترونية ونمو القطاع الخاص الطفيلي ،أدى إلى ظهور ارتجالية القوانين وأتساع نطاق الثغرات في تشريعات العمل والنقد والصرف والاستيراد والتصدير ، وهروب رؤوس الأموال وظهور العلامات التجارية المقلدة والمزيفة وتنامي الاقتصادي الموازي والخفي، وهذه الظواهر تزيد من تنامي الاتجاه نحو عمليات غسيل الأموال دوليا
أسباب غسيل الأموال :-توجد العديد من الدوافع و الأسباب الكامنة وراء تنامي أنشطة غسيل الأموال ، من أهمها: -
1- انتشار التهرب الضريبي وتفشي ظاهرة الديون المتعثرة التي تشكل المرآة العاكسة للفساد والرشوة وسرقة الأموال العامة .
2- الفساد السياسي والإداري وما ينجم عنه من اختلالات في التوازن الاقتصادي والاجتماعي
3- القواعد الاحترازية الخفية من خلال البحث عن اكتساب الشرعية والأمان خشية المصادرة أو التجميد للأموال المراد تبييضها .
4- التسابق بين المصارف التجارية لجذب المزيد من الأموال واكتساب العملاء لزيادة معدلات الأرباح .
5- الثغرات الواردة في تشريعات العمل والنقد والصرف والاستيراد والتصدير في ظل تحرير الاقتصاد .
6- وجود ما يعرف بالجنات الضريبية التي تسهل استقطاب رؤوس الأموال وضعف القوانين و الإجراءات المتعلقة بمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وارتجاليتها.
وسائل غسيل الأموال:-
1-الإيداع في المصارف التجارية على شكل عدد من الودائع الصغيرة بحيث تقل كل وديعة منها عن الحد الأدنى الذي يشترط الإبلاغ عنه لزيادة التمويه ،و تحويل النقود الى شيكات مصرفية وتحويلها عبر الفروع المصرفية المختلفة .
2-طلب القروض بضمان الأموال التي تم إيداعها بالمصارف التجارية ، واستخدامها في اقتناء بعض الأصول المالية كالأسهم والسندات والأصول الانتاجية الرأسمالية .
3-التحويلات المصرفية. وبخاصة التحويلات البرقية بين المصارف التجارية ، التي قد لا تكون خاضعة للرقابة ،كما أن رشوة المسؤولين في تلك المصارف ،يمكن ان تسهل إخفاء التحويلات الكبيرة غير القانونية بين الحسابات .
4-التلاعب في فواتير التصدير والتزوير في خطابات اعتماد الاستيراد وتصريحات الجمارك ، لإخفاء بعض التحويلات عبر الحدود مثل عوائد تجارة المخدرات .
5- التخلص من السيولة بشراء العقارات والشقق والفنادق والمجوهرات الثمينة والقطع الأثرية واللوحات باهظة الثمن أو مقايضة الأصول المسروقة من الآثار والسيارات والمعادن النفيسة بالسلع القانونية .
6- شراء وبيع المؤسسات الصناعية والتجارية الخاسرة .
أضرار عمليات غسيل الأموال:-
هاك مجموعة من الاضرار وآلاثار السلبية التي ستترتب على حدوث عمليات غسيل الأموال ومن أبرز ها :-
1-أضرار اقتصادية:-
أ- لا يهتم غاسلو الأموال باعتبارات الجدوى الاقتصادية للاستثمار بقدر اهتمامهم بالنجاح في عملية إعادة تدوير الأموال ،وهذا الامر يشكل خرقا لكل القواعد الاقتصادية ،و يشكل خطرا كبيرا على مناخ الاستثمار محلياً ودولياُ.فعلى الصعيد المحلي يؤدي غسيل الأموال الى حدوث منافسة غير المتكافئة مع كل من المستثمر المحلي والأجنبي .أما على الصعيد الدولي فيؤدي غسيل الأموال الى انتقال رؤوس الأموال من الدول ذات السياسات الاقتصادية الجيدة ومعدلات العائد المرتفعة الى الدول ذات السياسات الاقتصادية الضعيفة ومعدلات العائد المنخفضة ، الامر الذي يقود الى اختلال الأسس الاقتصادية التقليدية والمتعارف عليها .
ب- تؤدي عمليات غسيل الأموال الى إرباك عمل البورصات والأسواق المالية نتيجة التعامل غير المنطقي في شراء وبيع الأصول المالية لمجرد إضفاء المشروعية على تلك الأموال. مما يعرض المؤسسات المالية المحلية التي يتم استخدامها لهذا الغرض للانهيار . فضلا عما يرافق ذلك من تهديد لسلامة واستقرار النظام المالي والمصرفي.
ج- تؤدي عمليات غسيل الأموال الى تهريب جزء من الدخل القومي الى الخارج مما يعمق من حالة العجز في ميزان المدفوعات.
2-أضرار اجتماعية:-تتمثل في تعميق التفاوت في مستويات الدخول وسوء توزيع الثروة ،وما يرافقها من تمزيق النسيج الاجتماعي و تعزيز للأحقاد ودفع الشرفاء أو إغراؤهم ليحذو حذو المفسدين.
3- أضرار سياسية:-من بين آلاثار الخطيرة التي تخلفها تلك العمليات ، استخدام جزء من تلك الأموال في تمويل العمليات الإرهابية لإشاعة حالة من الفوضى و عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي .
العوامل التي تساعد على تجنب عمليات غسيل الأموال:-
1. السرية المصرفية
2. الاستقرار الأمني والسياسي .
4. وسائل الاتصال والمعلومات المتطورة .
5. التسهيلات الضريبية.
6. القوانين والتشريعات ذات المرونة في التطبيق .
آليات الكشف عن غسيل الأموال:- يستوجب الكشف عن غسيل الأموال التعاون والتنسيق الدولي لتعقب الأموال غير المشروعة المهربة إلى البنوك الخارجية ، ولأجل هذا التعاون لا بد من :
1-ملاحقة و محاربة كل مصادر المداخيل غير المشروعة .
2-الاستفادة من تجارب البلدان المتطورة في محاربة غسيل الأموال .
3-التفرقة في الحسابات البنكية بين النقد معلوم المصدر ومجهوله لان أسلوب التعتيم هنا يكون كبيرا
سبل التصدي لظاهرة غسيل الأموال في العراق:-هناك العديد من الوسائل التي تحد من تنامي هذه الظاهرة ومن أهمها:-
1-التدريب الفعال العلمي والفكري للكوادر المصرفية لتزويدها بكل المستجدات في مجال كشف التدليس والاحتيال والمغالطات .
2- التحري المتواصل على سير المنتوجات المصرفية وخاصة تلك التي تدخل فيها كمية من النقود الالكترونية، و كذلك مراقبة الاقتراض وإعادة الاقتراض بغية الحصول على المعلومات الضرورية عن العميل الذي يطالب بقروض مقابل ضمانات وغير ذلك
3- ضرورة التقييد بتدرج وتسلسل الهيكل التنظيمي والإداري المترابط في العمل المصرفي مع وضع حدود واضحة للمسؤوليات والمهام ، لإيجاد نوع من الرقابات المتواترة ، وهذا ما يكبح من استخدام المتحايلين والمجرمين للتسهيلات المصرفية في سبيل غسيل الأموال والانفلات من السلطات الرقابية.
4- ضرورة التزام موظفي المصارف بالمبادئ الأساسية التي سبقت الإشارة إليها والمتعلقة بأساليب مكافحة غسيل الأموال.
5-ضرورة العمل على إصدار قانون خاص بمكافحة ظاهرة غسيل الأموال في العراق .
6- تعميق أواصر التعاون الدولي في مجال مكافحة الإجرام الاقتصادي وغسيل الأموال خدمة للمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء .
7- تشديد الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات وتسهيل مهمة التحريات الخاصة بالتحقق في جريمة غسيل الاموال لتمكين جهات التحقيق من تتبع الاموال الناتجة عن النشاطات غير المشروعة ، مع توجيه عناية خاصة بجميع العمليات المصرفية المعقدة او الضخمة غير العادية خصوصا تلك العمليات المتعلقة بمبالغ كبيرة من الايداعات او السحوبات النقدية وكذلك الانماط غير العادية للعمليات المصرفية التي تجري بدون سبب اقتصادي واضح او بدون سبب قانوني ظاهر للعيان كما تتوجب العناية بعلاقات التعامل او العمليات المصرفية مع الاشخاص او الشركات او حتى المصارف في الدول ذات الانظمة المصرفية التي لا تطبق المعايير والاجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الاموال او تكون هذه الاجراءات غير كافية. كما يتوجب على ادارات المصارف ضمان تنفيذ العمل المصرفي بتوافق تام مع القوانين والتعليمات المتعلقة بالعمل المصرفي والتعاون الفعال بين المصارف مع سلطات تنفيذ القانون كما يتعين على موظفي وادارات المصارف عدم تحذير عملائهم عند التبليغ عن اية عمليات مشكوك او مشتبه بها إلى السلطات المختصة ، واخيرا يتوجب على المصارف أنشاء ووضع إجراءات رقابية داخلية بهدف احباط ومنع العمليات المرتبطة بغسيل الاموال وذلك مثل تعيين منسق على مستوى الادارة مع ايجاد وظيفة رقابية لفحص جميع الاجراءات المتعلقة بمنع مكافحة عمليات غسيل الاموال.

#فلاح_خلف_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات