المستخلصات غير المستحقة للمنتخبين الجماعيين(المغرب)

مصطفى لمودن

الحوار المتمدن-العدد: 2204 - 2008 / 2 / 27 - 01:57
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

منذ بداية تطبيق قانون الميثاق الجماعي لسنة 1976 والرغبة المتلهفة قصد الوصول إلى عضوية المجالس الجماعية تتزايد لدى شريحة من المواطنين، وتقل هذه الرغبة لدى البعض الآخر أو تنعدم... أغلب المتهافتين على نيل المستشارية يصبُون إلى تحقيق منافع خاصة، أما المستنكفون عن خوض غمار الحملات الانتخابية فقد هالتهم الأوصاف المتردية التي أصبح ينعت بها كل ساع إلى اكتساب مقعد في المجالس الجماعية المنتخبة، نتيجة للحصيلة السيئة لأغلب التجارب السابقة.
إذا ما ترشح ضمن الأحزاب الإدارية التي توالدت بأمر من أجهزة الدولة على طول عقدين من الزمن، فأول منفعة هي منحة الترشح التي يقصد بها زورا تمويل الحملة كإعداد المطبوعات الدعائية، لكنها تصرف لإقامة الولائم وشراء أصوات الغافلين من المواطنين، وبدورها تجني الأحزاب من دعم الدولة لها على قدر ما تقدم من مرشحين...وأثناء الحملة يقتصد المرشح « النبيه» لجيبه (إذا ما أعطاه الحزب شيءً) فقد لا تنفعه «دفوعاته» المالية ووعوده الخيالية لاستمالة الناخبين، وفي الانتخابات الحالية تسلم المرشح «منحة» أولا، وذلك لاستكمال اللائحة، لأنه قد يضمن النجاح للوكيل فقط!
إذا نجح المرشح السيئ الطوية، فقد يصبح مستشارا «مهما» يزن وزنه ذهبا، أول مساومة يتعرض لها وهو صاغر ومسرور، هي مساهمته في تكوين مكتب الجماعة وانتخاب «السيد الرئيس»، تعرض عليه في سوق المزايدة أموال طائلة، تختم باختطافه وهو في كامل قواه العقلية إلى «معتقل» ممتلئ بما لذ من الأعلاف إلى حين موعد تشكيل المكتب المسير للجماعة، وذلك مخافة تغييره لرأيه عند تلقيه عروضا أكثر إغراء، وفي كل ذلك لا تهم الألوان الحزبية ولا البرامج.
يعتبر المستشار السعيد بنجاحه في الانتخابات الجماعية «ناخبا كبيرا» من عيار ثقيل لما يحل أوان انتخاب أعضاء مجلس المستشاريين أحد المكونيْن للغرفة الثانية في مجلس النواب، وقد أصبحت «لعبة الحظ» بإجراء القرعة كل ثلاث سنوات من أجل إسقاط ثلث أعضاء مجلس المستشارين موعدا يترقبه المستشارون الجماعيون بلهفة يسيل لها لعابهم من أجل الملايين التي تنتظرهم!! وذلك لاختيار مرشح يصل بواسطتهم إلى قبة البرلمان.
ويحدث نفس الشيء لكن بحماس أقل عند انتخاب مجلس الجهة الموسع، لأن الصعود إليه مازال لا يدر عائدات مهمة... ولا نستغرب إذا علمنا أن نفس الوجوه تقريبا هي التي تتنافس على الغرف المهنية، بأسلوب مشين ومنحط يسيء للوطن، ويضرب المبتغى النبيل الذي من أجله وجدت المجالس المنتخبة، ومفهوم تمثيل المواطنين قصد السهر على رعاية مصالحهم...
ناهيك عن الامتيازات التي يجنيها المستشار سيء النية، فإذا أصبح رئيسا يعتبر المنصب تقليدا لوسام الوجاهة، واعترافا يكسبه بقوة القانون من أجل اعتلاء سدة التميز عن بقية المواطنين الذين يصبحون في خلده مجرد رعاع ينتظرون عطفه والتفاتته إلى حين قدوم مناسبة انتخابية أخرى. أما الجني المادي فيتجلى في مستخلصات مالية وعينية تزداد أو تقل حسب مستوى كل جماعة، ودرجة تواطؤ بعض المسؤولين من سلطة الوصاية، تبدأ العملية من تزوير محاضر الصفقات، وغض الطرف عن جودة الأشغال والسلع وذلك بالمقابل طبعا، ثم الاستفادة من توزيع الرخص بشتى أشكالها، من فتح المحلات التجارية إلى منح التراخيص للاستغلال المؤقت للفضاءات العمومية، لهذا كثرت المقاهي والأكشاك على أرصفة المدن المغربية وفي الحدائق العمومية، معرقلة لسير الراجلين، رغم وجود آلاف المحلات المغلقة في أسفل مختلف البنايات.
تتضخم الأرباح إذا كان الرئيس ثريا، تاجرا كبيرا، أو مضاربا عقاريا، حيث أن منصبه يفتح له الأبواب المغلقة، وذلك من أجل حصوله على امتيازات وتراخيص مختلفة، مثل إيصال المجال الحضري إلى أراضيه، فيقوم بتجزئتها إلى بقع سكنية وتجارية تدر عليه الملايير، بينما يسعى إلى سلك مسطرة نزع ملكية أراضي خصومه بأثمنة زهيدة لتشييد مرافق عمومية.
كثير من المستشارين لا يكفيهم ما جنوه عند انتخاب المكتب، بل يسعون بشتى الحيل من أجل مراكمة المزيد، منهم من يمتهن الوساطة فيظل يجوب المقاهي والشوارع مدعيا مقدرته على حل المشاكل الإدارية... ومنهم من يحصل على حق التوقيع المفوض بالنيابة عن الرئيس، فيستغل الطابع أيما استغلال، ومن المستشارين من قادته توقيعاته المتهورة على غياهب السجن، وقد كانت فرصة المصادقة على الحساب الإداري من المناسبات التي تستدعي إقامة حالة الطوارئ من قِبَل أفراد سلطة الوصاية ومن طرف الرئيس وزبانيته قصد تمرير المصادقة على الحساب الإداري وعدم إسقاط الرئيس بأي ثمن، وقد نحى القانون الجديد المنظم للجماعات المحلية هذه الطامة التي كانت تؤرق الرئيس وحوارييه، لكن البديل جاء بالأفدح، إذ أصبح الرئيس يتمتع بتفويض كامل من أجل تسيير جماعته طول فترة الانتداب دون عرقلة من طرف المستشارين الذين سيفطنون هذه المرة للمقلب منذ البداية، ولن يسمحوا للرئيس باعتلاء كرسي الرئاسة إلا بعد تأدية الثمن غاليا... يمكن استثناء المستشارين الشرفاء الذين لا يقبلون اقتراف خطيئة كهذه تزهق مصداقيتهم وتحط عزيمة هيئاتهم الحزبية التي وضعت فيهم ثقتها.
لهذه الأسباب وغيرها انزوى كثير من الشرفاء بعيدا، وهم بذلك طبعا ليسوا في موقع الاختيار الصائب (...) لكن لهم عذرهم خاصة أمام تواتر تجارب الإفساد المتعمد سواء عبر تزوير النتائج أو عبر سد الطرف عن كل التجاوزات والخروقات، وعدم معاقبة المسؤولين عن الأفعال المشينة... وتزداد الحالة سوءً حين يشار بأصبع الاتهام إلى منتخبين وصلوا الجماعات المحلية بانتماء إلى أحزاب عريقة كان كثير من المغاربة يعولون عليها، وقد منحوها أصواتهم دون إكراه أو طمع، مما زاد في تفاقم الإحساس بالغبن وعدم الثقة لدى الناخبين، ولا يفوتنا هنا أن نذكر بالأساليب الملتوية التي كانت تستعملها أحيانا سلطة الوصاية من أجل المصادقة أو رفض المشاريع المبرمجة من قبل الجماعات المحلية، وذلك حسب مزاج ذي بعد سياسي مناوئ أو منافح حسب أحوال كل جماعة والعناصر الحزبية المتحكمة فيها، بعيدا عن روح المسؤولية وابتغاء المنفعة العامة، قصدها الأساسي هو إشعار المواطنين بعجز الجماعات المنتخبة عن تلبية حاجياتهم، ومما يؤكد ذلك نوعية الوصلات الإشهارية التي بثتها القناتان المتلفزتان حول الجماعات المحلية ( أثناء حملة آخر انتخابات جماعية في 2003) حيث تُرجع مختلف الإنجازات إلى الموظفين كتقني الجماعة والطبيب البيطري... دون ذكر المستشارين أو المكتب أو الرئيس!
سيظل الملاحظون يترقبون ما ستسفر عنه التجربة الجماعية (الجديدة) في ظل قانون جديد، رغم التحفظات الموضوعة حوله كالإبقاء على سلطة الوصاية في كثير من الجوانب، مثل ترك الحرية الكاملة لسلطة الوصاية قصد تحديد مفهوم «الخطأ الجسيم» من أجل عزل أو توقيف الرئيس أو أي مستشار جماعي، وكذلك اعتبار المنتخبين جميعهم يقومون بعمل تطوعي دون مقابل، فكيف سيخصصون جزءً من وقتهم لحضور الاجتماعات مثلا، وهو أبسط ما يطلب من مستشار جماعي، علما أنهم يناقشون مضامين ملفات تنوء بالملايير؟؟
---------------------------
نشر هذا الموضوع في عز الحملة الانتخابية المؤدية لتشكيل الجماعات المحلية، يوم الأربعاء 10 شتنبر 2003 بجريدة «اليسار الموحد» عدد 11، منذ ذلك الوقت لم يطرأ أي جديد يحسن مستوى أداء الجماعات المحلية، ويجعلها مرتبطة أكثر بالمواطنين، بل إنها لم تتحول تجربة الجماعات المحلية إلى مدرسة حقيقية لممارسة الديمقراطية على الصعيد المحلي، حتى أن فئات كثيرة من الشباب والمتعلمين عموما لا يعيرونها كثير اهتمام، وذلك راجع لعدة أسباب منها شروط نزول هذه الجماعات نفسها، حيث أنها لا تلبي رغبة محلية جارفة، ولا تسدي كثير خدمات للمواطنين، بل جاءت في إطار توافقات فوقية بين بعض الأحزاب والحكم قصد إشراك هذه الأحزاب في قضايا «تدبيرية» بعد قطيعة طويلة عرفت أحيان صدامات وتصادمات، ثم لإغراقها في «الهموم الجماهيرية المحلية»، حتى تتآكل مصداقيتها مع الوقت! كما أن سلطة الوصاية تحاول ما أمكن التغطية على ذلك لعوامل سياسية، وهي محاولة إبعاد ثقافة حصول التغيير الإيجابي على حياة المواطنين انطلاقا من صناديق الاقتراع، ثم لعامل ذاتي يخص هذه الجماعات نفسها، حيث أن بعضها يشتغل على شاكلة أسلوب المافيات والعصابات، ورغم ذلك ظهرت في السنين الأخيرة بعض ومضات الأمل، من ذلك محاولة المشرع وعبر قطرات إحاطة مجال الجماعات المحلية بترسانة قانونية، تحاول تمنيعها أمام عدم صدقية وحسن نية عدد من المستشارين، (من ذلك قانون الأحزاب وتقنين الدعم) والذين يشاركهم ذلك بعض ممثلي سلطة الوصاية أمام تبادل المنافع، لكن كل ذلك لم يصل إلى الجدوى المطلوبة، بسبب ضعف الرقابة الشعبية وعدم تشجيع ذلك عبر قوانين مناسبة، ثم بسبب غياب تقاليد في ذلك، خاصة أن الإدارة عموما مرتبطة في أذهان المغاربة «بالمخزن» وما كان يعنيه لهم ذلك عبر الزمن من بطش وتسلط، وقد كرست الحقبة الاستعمارية ذلك، وأضافت إليها «سنوات الرصاص» شحنة أخرى.
المطلوب قبل إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة فتح نقاش وطني حول الجماعات المحلية يقف على إيجابياتها وسلبياتها، يحدد مطالب ووجهات نظر جميع الفرقاء السياسيين والجمعويين والإعلاميين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع... وقبل ذلك على هذه الجماعات نفسها أن تنفتح على المواطنين، تستمع لهم، تتيح لهم فرصة النقاش في قضاياهم المحلية المختلفة، كما أنه على سلطة الوصاية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في مراقبة هذه الجماعات بعد التنفيذ وليس قبله، وإعطاءها فرصة الإبداع والمغامرة في وضع بعض المشاريع حتى لا يبرر البعض عجزه بثقل سلطة الوصاية، كما أنه من حق الجماعات المحلية أن تتعامل مع السوق المالي بكل حرية، وتختار المصارف التي تريد الاقتراض منها، وليس حصرها فقط في التعامل مع صندوق التجهيز الجماعي، ولو كانت الأبناك تساهم فيه بدورها، فالسيولة المالية متوفرة لدى الأبناك ويمكن للجماعات المحلية أن تدخل مجال الاستثمار حسب ظروفها وإمكانياتها مستعملة قروضا مختلفة المصادر.
كذلك من الضروري إطلاع المواطنين على نتائج كل الإفتحاصات وبكل تفاصيلها التي ينفذها المجلس الأعلى للحسابات، أو أحد فروعه الجهوي، وليس ترك تبرئة ذمة المجالس المنتخبة فقط للمستشاريين الجماعيين أثناء الدورات المخصصة لذلك، وعدم استعمال تلك الإفتحاصات لتصفية الحسابات السياسية والضغط على بعض الأحزاب، كما سبق أن أشار إلى ذلك إدريس البصري من داخل مجلس النواب، عندما أشار قبل سنوات أثناء فترة تحمله لمسؤولية وزارة الداخلية من أنه يتوفر على ملفات في ذلك، وتشترك في الفساد كل الأحزاب، ولم يتم منذ ذلك الوقت الكشف عن تلك الملفات وعن الأحزاب التي يمكن أن تكون قد ساهمت في الفساد، بينما مصلحة المواطنين تتجلى في الكشف عن الحقائق ومحاسبة الجناة كيفما كان نوعهم.
كما على النخب المحلية عامة أن تولي عمل المجالس ما يستحقه ذلك من تضحية واهتمام ومساءلة... لأنه بذلك يسعى الجميع لما فيه خير الجماعة وتحسين خدماتها، وعدم ترك التدبير في ذلك لشرذمة أصبحت مع الوقت على دراية تامة بأساليب المكر والالتفاف على القانون لتحقيق مآرب شخصية.
الكاتب مشرف على مدونة:http://zide.maktoobblog.com/

#مصطفى_لمودن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات